ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص

اختصاصی از فایلکو ازدواج و تابعیت زن ایرانی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

چکیده

«ازدواج» و «تابعیت» دو دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هریک از کشورها و کنوانسیونهای بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی :

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هر حال عنایت همه جانبه دخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می شوند. سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیبت یا مزاوجیت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایرانی باشند و درخارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6 ق. م روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟

در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است، گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد، انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.

تحقیق و بررسی در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق

مرتضی محمدی[1]

چکیده

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّتهای خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمیدهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیتهای مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباسهای مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچگونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینههای زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. همچنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نمودهاند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمیآورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرفها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راهکارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی

دانلود تحقیق حقوق زن و مرد در جامعه 19ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق حقوق زن و مرد در جامعه 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

حقوق زن و مرد در جامعه

اما آنان نخواسته و یا نتوانسته اند همهء رقیبان را بالکل از میدان به در کنند چرا با از میان رفتن یک رقیب ، دیگری ای جایگزین می شود و قد علم می کند. پس چاره در قانون گزاری طبیعت است با میل و ارادهء خویش. قوانینی که نوع برتر را تعریف کند و سایرین را مستثنی سازد. این قوانین گاه می تواند بی رحمانه تر از قوانین جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر که سفید تر، برتر؛ هر که قوی تر؛ بهتر؛ ...

در این میان قانونی وجود دارد که شاید از همه کودکانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دین ، هم وطن و هم خون ، ولی پست تر!‌ و آن عضو مفلوک جامعه کسی نیست جز همشهری دست دوم، زن. اینجا دیگر برتری نه نسبی که مطلق است – برتری از آن نوع که انسان بر تمام دیگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است که روح خداوند در او دمیده شده است و او تصویر خداوند در بهشت است. زن عضوی ناقص است که به واسطهء مرد خلق شده است و کاری جز این نکرده که مرد معصوم و متعالی را تشویق به خیانت به پدر روحانی اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابدیش گردیده است. زن حیوانی است مکار ، عامل بیچارگی دنیا.

این فرضیه در جوامع ابتدایی هم به نوعی دیگرموثق و معتبر بود. انسان اولیه می بایست قوی باشد تا بتواند مبارزه کند و در مبارزه با طبیعت پیروز شود. انسان ضعیف دوام نمی آورد مگر به حمایت قوی ترها. اما انسان های ضعیف اغلب زنان بودند و ادامهء زندگی شان منوط به حمایت مردان. پس برتری مرد مجدد ثابت می شد.

با انتقال جامعه به مرحلهء کشاورزی، هنوز قدرت بدنی حرف اول را می زد. در جنگ و دفاع از املاک هم زنان جز آن که به اسیری برده شوند و ایجاد دردسر نمایند، کمکی نمی کردند پس آنان مایهء ننگ بودند. در این دوران نیز همچنان الگوی انسان طبیعت بود و این امر برتری را بدون چون و چرابه مردان داده بود. بودند جوامعی که خشم طبیعت چندان گریبانگیرشان نبود و پیش رو زمین های بارور کشاورزی داشتند، مانند جامعهء مصرباستان که رود نیل ، کشتزارهای حاصل خیز را برایشان به ارمغان می آورد. در این جوامع – باز به پیروی از طبیعت – ارزش و برتری به گروهی داده می شد که بیشتر شبیه محیط بودند. این جا زنانی که مصداق باروری بودند؛ یعنی مادران، برتری داشتند. باز هم آن چه مطرح بود باروری زن بود و نه خود او. هنوز هم در جوامع ابتدایی افریقا با شرایطی مشابه می توان نمونه های مادر سالاری را یافت.

اگر رشد جامعهء انسانی را به مراحل رشد بدن انسان تشبیه کنیم، گذار از مرحلهء‌ کشاورزی و ورود جوامع به دوران صنعتی ، پایان طفولیت و ورود به دوران نوجوانی و سرکشی بود. در این دوران ملاک دیگر زور بازو و قدرت نبود چرا که نه تنها زنان، که کودکان شش- هفت ساله نیز می توانستند پای دستگاه ها در کارخانه ها بایستند و کار کنند. حال می بایست دربارهء تمامی ملاک های برتری تجدید نظر به عمل آید و همان زمان بود که تاریخ شاهد جنبش های انسان دوستانه از جمله لغو برده داری، حق آزادی و رای برای زنان و .... گردید.

از آن پس اگر چه عده ای سعی کردند این تحولات را انکار کنند و حقوق را نادیده بگیرند، دیگر توان آن را نداشتند چرا که جامعهء انسانی به شکلی اجتناب ناپذیر مسیر خود را می پیمود.

اما در عصر صنعتی نیز گاه جنبش های مخالف مردسالاری، که به مرور منجر به ایجاد حرکت های فمینیستی – به طور خاص موج اول - گردید ، مشکل را حل نکرد. راه حل های ارایه شده در ابتدا صرفا ترک یک سوی میدان نبرد و الحاق به دیگر سو بود و چون نتیجه نبخشید، کار به انکار کل موضوع مخالفت انجامید. فمینیست های موج سوم بالکل منکر وجود چیزی به نام جنسیت و تفاوت زن و مرد شدند. [1]

زمانی که صحبت از تساوی حقوق زن و مرد می شود،‌خود این عبارت به معنی یکی ندانستن این دو است. یعنی ما دو پدیده به نام های زن و مرد داریم و قصد آن می کنیم که به آن ها حقوق برابر بدهیم. مشکل اساسی افرادی که امروزه به این مهم می پردازند این است که می خواهند زن و مرد را کاملا یکی بشمارند و از این طریق به اثبات تساوی حقوق بپردازند. مقایسه هایی فیزیکی که گاه انجام می پذیرد حاکی از این غفلت است ؛ مثلا مقایساتی بر روی وزن مغز زنان و مردان. اینان قصد اثبات تساوی زن و مرد- و نه تساوی حقوق زن و مرد - را دارند.

با وجود همهء تلاش ها برای انکار، زن و مرد از نظر جسمانی با یکدیگر متفاوت اند. [2] اما تلاش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد است؛ یعنی آن چه که با توجه به لیاقت و شایستگی یک انسان باید به او داد. در اعطای حق، دیگر مسالهء زن یا مرد بودن مطرح نیست چون دیگر به جسم فرد ربطی ندارد. مساله یک انسان است؛ انسانی دارای روح که می تواند زن یا مرد، سفید یا سیاه ، پیر یا جوان ، قوی یا ضعیف باشد. هیچ یک از تفاوت های ظاهری نمی تواند عامل محرومیت فرد انسانی از حقوق او باشد.

اما حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟‌ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء‌ یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد.

اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟‌ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟

نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. تعلیم و تربیت کل جامعه ، به علت عدم آگاهی و توانایی مربیان اول فرزندان – مادران – به تاخیر خواهد افتاد و این حرکت ورشد جامعه را کند می کند. در اصل باور به برتری هر جنس تناقضی در خود نهفته دارد؛ چگونه ممکن است انسان هایی پست و ذلیل – مادران یا زنان – بتوانند از دامان خود متعالیانی – مردان – بار آورند یا مادرانی والا و عالی افرادی پست؟

ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز آلمان در دوران نازیسم می دانند که تاکید بر خانه نشینی زنان داشت. بالعکس، حکومات دموکراسی اغلب با حضور زنان در جامعه همراه بوده است. در ضمن هر کجا که موازنهء‌ بین دو جنس برقرار باشد، سطح زندگی ارتقا می یابد.[3] و شاید همین اصل مؤید آن باشد که حضور زنان در جامعه و تصمیم گیری ها منجر به برقراری

زن و اعتیاد

اختصاصی از فایلکو زن و اعتیاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

زن و اعتیاد

هر امر واحدی در مرد و زن دو نتیجۀ معکوس دارد . مرد ذاتاً برون گرا است و مخدارات وی را بسوی درون خودش می کشاند و لذا صبور و چه بسا فکور می کند . ولی زن موجودی درون گراست و مستی و نشئگی موجب برون گرائی زن می شود و او را بسوی هرزگی و فحشاء می برد و اینست که اعتیاد زن در همه جا بهمراه فاحشگی و فساد اخلاقی بوده است و در مورد مردان لزوماً چنین نیست مگر اینکه مواجه با نیاز اقتصادی شدید شوند .

مستی و نشئگی در زن موجب تخریب عقل و حیا و فطرت است و او را بسوی شقاوت و لاابالیگریهائی می کشاند که سرنوشت او را تباه می کند و چه بسا راه نجاتی ندارد زیرا اولّین چیزی که زن در این وادی از دست می دهد عفّت و سلامت اخلاقی است و چنین زنی هیچ مأوائی ندارد و حتّی خانواده اش او را تحمل نمی کنند .

گرایش به مخدرات در زن به نوعی دگر یک معلول است معلول جدال او با اخلاق و عفّت و تقواست . و زن در حالات مستی و بیخودی راحت تر می تواند مرتکب فحشاء گردد و لذا مواد مخدر ابزاری در جهت تسهیل هرزگی زن است زیرا هوشیاری و وجدان را در وی از بین می برد . پس باید گفت خانوادهائی که دارای فرهنگ مذهبی نیستند دخترانشان یا به افسردگی مبتلا می شوند و یا به مواد مخدر می گرایند . افسردگی معلول فقدان امکان برون افکنی فحشاء است و مخدر هم این امکان را پدید می آورد . اعتیاد عذاب بی عفّتی است .

زن و اعتیاد(1)

تصور اکثر افراد جامعه در مورد اعتیاد این است که مواد مخدر و سو مصرف مواد عمدتاً پدیده ای مردانه است . به عبارتی اعتقاد بر این است که زنها بسیار کمتر از مردها به اعتیاد روی می آورند ، بخصوص در کشور ما حتی سیگار کشیدن زنان و دختران تعجب اطرافیان رابر می انگیزد. شاید به دلیل اینکه اعتیاد با نقش آشنای همسر و مادری مهربان و دلسوز در جامعه ایرانی همخوانی ندارد.

اما آیا واقعاً اینگونه است؟ آیا زنان نسبت ناچیز و بی اهمیتی از جمعیت معتادان را در کشور ما تشکیل می دهند؟ هر چند آمار دقیقی از میزان جمعیت زنان معتاد در کشور وجود ندارد ، اما بر اساس برخی پژوهشها 6/9 درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند . وزارت بهداشت نیز در آمار خود در مورد زنان معتاد از رقم 1 زن معتاد به ازای 8 مرد معتاد گزارش می دهد . برخی گزارش ها هم بر این امر تاکید دارد که در مقابل هر 100 مرد معتاد 7 زن معتاد در کشور وجود دارد ؟ از سوی دیگر به گفته مسوولان زندانهای کشور در حال حاضر 50 درصد زندانیان زن در رابطه با مواد مخدر و اعتیاد در زندان هستند که به نقل از همین مسوولان این آمار در سالهای اخیر افزایش نیز داشته است.

پس با وجود این آمار و اطلاعات پراکنده و مقدماتی ، دیگر نمی توان به راحتی گفت جمعیت اندکی از زنان گرفتار مواد مخدر و پیامدهای آن هستند ، این در حالی است که بسیاری از زنان و دختران نیز به دلیل برچسبهایی که به یک زن و دختر معتاد در جامعه ما زده می شود کمتر تصور مراجعه به مراکز خود معرف را دارند لذا اغلب ، اعتیاد در زنان و دختران پنهان مانده و بخش قابل توجهی از جمعیت معتادان زن کشور درآمار گنجانده نمیشود.

اعتیاد زنان اکثراً ریشه در بسترهای خانوادگی مغشوش دارد. اغلب زنان معتاد مجرد، پدر یا برادر معتاد دارند و یا مورد یک بزه اجتماعی واقع شده‌اند و اکثر زنان معتاد متأهل، توسط همسرانشان آلوده می‌شوند./ گروه اجتماعی و اقتصادی  

متأسفانه خدمات مراکز ترک اعتیاد و ارائه سرویس‌های ویژه به معتادین در جامعه به نحو چشمگیری مردانه می‌باشند، در نتیجه جذب زنان معتاد به مراکز ترک بسیار کم است و این مبنی بر تعداد اندک آنان نیست. با یک نگرش جنسیتی نسبت به اعتیاد می‌توان حدس زد ترکیب دو واژه‌ی زن و اعتیاد، سنگینی بیشتری از تلفیق مردانه‌ی واژه‌ها دارد. زنان معتاد، هراسان از تقبیح نگاه سخت جامعه به آنان از مراجعه به مراکز ترک پرهیز می‌کنند. دکتر حبیب آقابخشی آسیب شناس و عضو هیأت علمی گروه مددکاری دانشگاه بهزیستی و توانبخشی معتقد است:جدال تفکر نقلی کهن با اندیشه نقدی معاصر و به تبع آن برخورد سنت و مدرنیته در قرن اخیر بر تمامی عرصه های زندگی جمعی سایه افکنده؛ خانواده‌ها از این اثرگذاری برکنار نبوده‌اند و در این روند کلی نقش و جایگاه زنان نیز دستخوش دگرگونی‌های بسیار شده است. موقعیت زنان در جهان، وضعیتی پارادکسیکال است. در بسیاری از جوامع، زنان موقعیت‌های خویش را بازشناخته‌اند و هیچگونه تبعیض و نابرابری را برنمی‌تابند.در جامعه‌ی ما وضعیت زنان در طول تاریخ همراه با تناقضاتی بوده است. اساس چنین تناقضی را باید در ساختارهای فکری حاکم بر جامعه، ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جستجو

دانلود تحقیق کامل درباره نابرابری ارث زن و مرد

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درباره نابرابری ارث زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

نابرابری ارث زن و مرد

مقدمه :

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....

موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است.

● در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم:

۱) یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است.

۲) این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن. درآنجا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این دوره اززندگی زن را دارا شود.

۳) حقیقت این است که در عصر نزول‏آیات ارث بر مسلمانان، هیچ زمینه‏ای برای‏طرح حقوق زن وجود نداشت. مسلمانانی که‏در انتظار نزول آیات الهی پیرامون مسایل‏زندگی بودند، برخی همان کسانی بودند که تازمانی پیش زن را جزو دارایی مرد برمی‏شمردند و هیچ گاه تصور نمی‏کردند که‏اسلام برای زن سهمی از ارث قرار دهد. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله که آگاه‏ترین فرد به‏رویدادها و افکار زمان خود بود، خوب‏می‏دانست که طرح مسایل حقوقی زنان درآن دوره، باواکنش رو به رو خواهدشد.ازدیدگاه مردمان آن روزگار، زن موجودی‏ضعیف است که حتی اگر بخواهد از مزیتی‏برخوردار شود باید امتیازش ازمرد کمترباشد. تصور این که زن در یکی از حقوق‏خانوادگی یا اجتماعی هم تراز مرد شود واقعافاجعه آفرین بود. از این رو بایست هر حکمی‏به نفع زن به تصویب می‏رسد، به گونه‏ای‏زیرکانه بیان شود که نه زن از چیزی محروم‏ماند، نه مرد در مقابل آن به واکنش و ستیزواداشته شود. موضوع ارث از آن نمونه احکام بود که‏بسیار دقیق و زیرکانه مطرح شد و شاید بتوان‏چنین استنباط کرد که در آن عصر به آسانی‏کسی از مردان انحصار طلب به ژرفای آن - که‏به نفع زن طرح‏ریزی شده بود.- پی‏نبرد تا درمقابلش جبهه‏گیری کند.

مساله ارث زن درحالی مطرح گردید که درمیان مردم عرب‏هرگاه مردی می‏مرد، فرزندان، زن پدر خود رابه ارث دراختیار می‏گرفتند و با وی ازدواج‏می‏کردند یا او را به عقد دیگری در می‏آوردندو مهریه او را مانند دیگر اموال، میان خودقسمت می‏کردند. این پدیده زشت‏سبب شدکه آیه‏ای از قرآن (سوره نساء، آیه ۲۲) آنان رااز این کار بازدارد و رفته رفته بدان‏ها تفهیم‏شود که زن همانند مرد دارای حقوقی است‏که باید محترم شمرده شود. با نزول آیه ارث «فللذکر مثل حظ‏الانثیین‏» (نساء، آیه ۱۷۶) گفتگوها بالا گرفت.چون برطبق آن آیه، زن نیز از ارث بهره‏می‏برد، اگرچه به مقدار نصف مرد. لطافت آیه‏ارث یکی درآن بود که در ابتدا از حق مردسخن می‏گفت ولی در اصل نخست اعتراف به‏حق زن داشت. آیه نمی فرمود: «ای زنان،ارث شما نصف ارث مردان است.» بلکه‏فرموده است: «ای مردان! ارث وبهره شما دوبرابر بهره زنان است.» این تعبیر در حقیقت‏میزان در ارث را حق زن قرار می‏دهد. زیرابرای تعیین مقدار ارث مرد، وی باید نخست‏به حق زن اعتراف کند و آنگاه به همراه دوبرابر آن برای خود طلب نماید. بر طبق مفادآیه، نخست‏باید «بهره زن‏» مشخص وپرداخته شود و آنگاه نصیب مرد خود به خودمعلوم می‏شود.این موضوع مانند آن است که‏بخواهند دوازده سیب را میان یک دختر ویک پسر تقسیم کنند. به پسر می‏گویند:سیب‏ها باید طوری تقسیم شود که شما دوبرابر سهمیه دختر برداری.

پس وی نخست‏باید سیب‏ها را به سه قسمت مساوی تقسیم‏کند و پس از اعتراف به حق دختر و تقدیم‏یک سهم آن به وی، دو برابر آن را برای خودبردارد. تا همین جا مرد دلخوش از دو برابر بودن‏سهمیه خود است و چندان اعتراضی به حکم‏ندارد و زن محروم گذشته نیز از این که بااحترام، بخشی ازارث به وی تعلق گرفته‏خرسند است. با این تقسیم - به طور مثال -ازدوازده میلیون تومان پول که از پدری به‏تنها دختر و پسرش ارث برسد، چهار میلیون‏سهم دختر می‏شود و هشت میلیون سهم‏پسر. این به ظاهر پایان تقسیم ارث میان‏پسر و دختر (مرد و زن) است ولی در حقیقت‏کار به پایان نرسیده است. زن در هنگام تقسیم ارث، نصف بهره مردرا به دست آورده است ولی از طرفی از سوی‏خداوند میان زن و مرد احکامی مقرر شده‏است که این کاستی برای زن جبران می‏شودو چه بسا سهمیه او بیشتر از مرد می‏گردد.زیرا با طرح چند وظیفه بر مرد، او موظف به‏پرداخت مخارجی است که زن عهده دار آن‏نیست.

● برخی از آن‏ها بدین قرار است:

۱) پرداخت مخارج خانواده (همسر،فرزندان و پدر و مادر). زن در این مرحله وظیفه‏ای ندارد و مردعهده دار تامین مخارج است و در صورت‏نیاز، مرد است که باید نیاز آنان را برآورد.

۲) پرداخت دیه. هرگاه فرزندان (دختر یا پسر) به سبب‏انجام کاری به پرداخت دیه محکوم شوند، درحقیقت مرد است که باید این دیه را بپردازدنه زن. هرگاه فامیل هم ناچار به پرداخت دیه‏شوند، مردان فامیل عهده دار پرداخت آن‏جریمه‏اند نه زنان.

۳) پرداخت مهریه. در هنگام خواستگاری و ازدواج، مرد است‏که به زن مهریه می‏دهد نه به عکس.

۴) مخارج کار خانه و شیردادن به بچه‏ها. مرد وظیفه دارد که در صورت تقاضای زن،نسبت‏به انجام کار خانه و شیردادن به اطفال،به وی مزد دهد و حال آن که در انجام کارهای‏مرد، لازم نیست زن چیزی به مرد بپردازد.

۵) و غیره. با توجه به احکام نامبرده، آنچه مرد درارث به دست آورده در حقیقت‏بیشتر به‏مصرف زن می‏رسد و گاه بهره واقعی او ازنصف ارث هم کمتر می‏شود. بنابراین بایدسهمیه زن و مرد در این موضوع را به حقوق‏و در آمد تعبیر کنیم. زن حقوق کمتری از مرددارد ولی در واقع در آمد وی مساوی با او یا بیشتراز وی است. افزون بر همه اینها، زن ناچارنیست‏حاصل‏دسترنج‏خود در بیرون خانه را به مصرف‏خانه برساند. آنچه او کسب می‏کند - در خانه‏باشد یا بیرون - به خود او تعلق دارد; در حالی‏که مرد حاصل کار خود را - به دلیل حقوقی که‏بر عهده اوست - به خانه می‏آورد و به مصرف‏خانواده‏اش می‏رساند

نابرابری ارث زن و مرد

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟»

عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» ....

موضوع این نوشته، بررسی مساله ارث زن‏است که بر طبق آیه ۱۱ سوره نساء «للذکرمثل حظ‏الانثیین‏»; سهم مذکر دو برابرسهم مؤنث است. در تبیین این موضوع ناچار از ذکر سه‏مساله هستیم: ۱ - یکی از عوامل مهم در ایجاد شبهه، کم‏اطلاعی و گاه بی‏اطلاعی از احکام و مسایل‏حقوقی است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسایلی است که حقیقت آن باچیزی که زنان‏می‏پندارند کاملا متفاوت است. بر پایه آنچه‏ما در این گفتار دنبال می‏کنیم، ارث زن بیش‏از مرد یا مساوی با مرد است. حال آن که درنگاه سطحی، تصور می‏شود که ارث زن نصف‏ارث مرد است. ۲ - این مساله هم از امور روشن اجتماعی‏و حقوقی است که انتظار «تساوی حقوق زن ومرد» درهمه چیز، انتظاری بیهوده است. زن ومرد دو موجود با ویژگی‏های مخصوص به‏خود و دارای دو نوع طبیعت و امکانات‏هستندو هیچ یک از آن دو نمی‏تواند خود راشایسته حقوق مخصوص آن دیگری بداند.آنچه میان آن دو نباید وجود داشته باشد،تبعیض است نه تفاوت. تبعیض در جایی‏است که بین دو شی‏ء با امکانات کاملامساوی، فرق گذاشته شود. قرآن چنین‏تبعیضی را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن.

در آن جا که از بهره زن و مرد سخن‏می‏گوید، می‏فرماید: برای هریک از زن و مردحاصل دسترنج‏شان باید داده شود.«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساءنصیب ممااکتسبن‏»(نساء آیه ۳۲) در ثواب اخروی آنان نیز می‏فرماید: هریک‏از زن و مرد مؤمن که کاری شایسته کرده‏باشند، به طور کامل پاداش خود را دریافت‏خواهند کرد. اما از طرفی این حقیقت از امور پذیرفته‏علمی و تجربی است که توان بدنی مرد بیشتراز زن و نیروی عاطفی زن به مراتب بیش‏تر ازمرد است. بارداری و شیردهی ویژه زن است‏و مرد راهی برای دستیابی بدان ندارد و به‏طور طبیعی نمی‏تواند امتیازات این