مقاله در مورد زمینه های بنیادی مدیریت تحول

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد زمینه های بنیادی مدیریت تحول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

زمینه های بنیادی مدیریت تحول

مقوله مدیریت تحول هرچند که بحثی نو و تازه در رشته مدیریت است، با اینحال در دو دهه گذشته الگوها و روندهای آن به شکل شتابنده ای با دگرگونی اساسی روبرو شده است. دهه 1980 میلادی را به ویژه می توان دوره نوآوری ها و سمت گیری های بی پیشینه برای مدیریت تحول دانشت.

این دوره شاهد پدیدار شدن روندهای برجسته و بدون پیشینه ای در زمینه های ساختاری، عملیاتی و ارائه خدمات سازمانی بود.

فرهنگ سازمانی و روند گروهی دو مقوله بنیادی استراتژی های تحول سازمانی در زمان حاضر را تشکیل می دهند.

ساختار گروهی: گرایش نوین مدیریت

نتیجه های نسبتاً درخشانی از شیوه های مدیریت ژاپن، اروپا و بعضاً سازمانهای آمریکائی در یکی دو دهه گذشته به دست آمده است، اهمیت سازماندهی بر پایه روشهای مشارکتی و اولویت دادن به روند گروهی را به نحو فزاینده ای نمایان می کند.

پیشینه و مفهوم گروه

پیشینه و کاربرد گروه در چارچوب فعالیتهای سازمان یافته به چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح بازمی گردد. از جمله ملت های باستانی، مصری ها مهارت خود را در تجهیز و تشکیل گروههای رسمی در به ثمر رساندن پروژه های غول آسا مانند هرمهای 3 گانه بروز داردند. به طور کلی تاریخ مدون زندگی انسانها از آغاز تا به امروز به شکل های گوناگون به کاربرد شیوه گروهی در دسترسی به هدفهای جامعه اشاره داشته است.

با این حال گسترش بهره گیری از شیوه گروهی در دسترسی به سازمانها به مطالعه گروه که در زمینه روانشناسی اجتماعی انجام شده بستگی دارد.

گروه، در مفهوم امروزی تعبیرهای گوناگونی دارد.اما همه این تعریف ها به یک سلسله مفاهیم و عناصر اصلی اشاره دارند.

برای نمونه یکی از تعریف های نوین گروه عبارت است از: فرآیندی که انسانهائی را که دارای نیازها، زمینه ها و مهارتهای گوناگونی هستند گرد هم می آورد و با بهره گیری از روشهای کارآمد توانائی آنان را به شکل یکپارچه با هم ترکیب سازد.

شیوه گروهی در فعالیت یکنوع چارچوب ساختاری است که به وسیله آن مهارتهای مورد نظر با یکدیگر آمیخته می شوند و زیربنائی را برای وابستگی های چند جانبه فراهم می سازد. این شیوه ها چنانچه درست طراحی و پیاده شود نقش موثری در تقویت محیط مشارکتی فعال، کاهش تضادهای مخرب، زدودن سدهای ارتباطی و دستیابی به تصمیم گیری های بهینه و بازدهی مطلوب ایفاء می کند.

انواع گروههای سازمانی:

از یک دید کلی، گروههای سازمانی به دو نوع گروههای رسمی و گروههای غیررسمی تقسیم می شوند. گروه رسمی بر پایه نیازهای فنی و وظیفه ای سازمان و برای دستیابی به هدفهای مربوط به آن و انجام کارها و وظیفه های مشخص تشکیل می شود.

گروههای غیررسمی در رابطه با هدف یا هدفها و طراحی های از پیش برنامه ریزی شده به وجود نمی ایند. بلکه پیدایش آنها به واسطه نیازهای افراد و برخوردهای طبیعی آنها صورت می گیرد. هرچند که گروههای رسمی و غیررسمی از هدفهای جداگانه ای پیروی می کنند با اینحال هردوی این گروهها از نظر تشکیل و راه اندازی از ویژگی های بیش و کم مشابه ای برخوردار هستند.

به طور کلی بخش مهمی از ادبیات مدیریت در چند دهه گذشته به چگونگی سازگاری میان این دو ساختار گروهی در سازمان پرداخته است.

باید بدانیم که شناخت ترکیب و چگونگی کار گروههای غررسمی در مقایسه با گروههای رسمی تا حدی دشوار است. گروههای رسمی را می توان با بهره‌گیری از ساختار سازمان رسمی، ترکیب شغلها، شرح وظایف و پیروی افراد آن را مشخص نمود.

شناخت ساختار گروههای غیررسمی نیاز به بررسی و مشاهده ژرفتر و توجه به نمادهائی دارد که کمتر ملموس هستند.

معمولاً برای دریافت روابط اجتماعی و نقش رهبری یا پیروی در گروههای غیررسمی از الگوئی بنام «جامعه سنج» استفاده می شود.

کاربرد شیوه گروهی

با آنکه شیوه گروهی به نحو فزآینده ای در سازمانها در حال گسترش است، هنوز هم بسیاری از پژوهشگران و مدیران در مورد کاربر بیش از اندازه این شیوه احساس نگرانی می کنند.

دلیل چنین نگرانی تا حدی ناشی از سرشت برخی از فعالیت های سازمانی و محتوای شغل ها است که با روش گروهی همسازی چندانی ندارد. دلیل دیگر این است که افرادی دوست دارند کار خود را به تنهائی و به شکل مستقل انجام دهند.

به نظر می رسد برجسته ترین نکته ای که پیش از انتخاب و به کارگیری روش گروهی باید مورد توجه قرار بگیرد میزان مراوده هائی است که باید میان اعضاء گروه انجام پذیرد. به طور کلی الگوهای مراوده ای که درنتیجه وابستگی های فنی، وظیفه ای و سازمانی میان انسانها به

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

اختصاصی از فایلکو گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

نوشته دکترمحمود سلجوقی

براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه بردادسراها ازطریق بخش مدیریت کیفری بادادسراهای کل که تعدادآنها 27 است مرتبط است ودرمواقع ضرورآنها را ارشاد می کند.

همانطورکه گذشت.یکی ازوظائف اساسی بخش مزبوربررسی وتهیه طرحهای قوانین وآئین نامه های کیفری واظهار نظر درباره طرحهای سایر سازمانهای دولتی است که درآنها مقررات کیفری پیش بینی گردیده. نکته جالب آنکه ازیک سو وزارت دادگستری فرانسه جزازطریق این بخش درباره طرحهای

تحقیق و بررسی در مورد گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی 43 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

گزارشی از نگرانیهای اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی

طبق گزارشی که از طرف پارلمان اروپا انتشار یافت ، اولویت دادن به سرمایه گذاری 2002جولای 12 بر روی پروژه های تحقیقاتی بزرگ ، می تواند تهدیدی برای پژوهشهای ناتو تکنولوژی در اروپا باشد این گزارش در پی بحثهایی با هدایت کنندگان پژوهشهای ناتو تکنولوژی یا دست اندر کاران مدیریت پروژه هایی ناتوتکنولوژی تدوین شده است .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ در اروپا ، منطبق بر آنچه که در چارچوب این گزارش می افزاید برنامه شش ساله اتحادیه اروپابرای پژوهش پیش بینی شده ، باعث ناکام ماندن گروههای پژوهشی کوچکتر و سرمایه گذاری اروپایی ، خواهد گردید .

در این شرایط ، این نگرانی وجود دارد که با بزرگ شدن این پروژه ها ، آزمایشگاههای کوچک به این نتیجه برسند که با افزایش متوسط هزینه اختصاص یافته به پروژه ها ، سرمایه گذاری بر روی پروژه ها نیز دائما این مشکل عمدتا ناشی از افزایش هزنیه پروژه در چارچوب برنامه شش ساله و تمایل برخی دشوار می گردد گروه هایی داخلی برای تامین اعتبار پروژه هایی بزرگتر است .

این گزارش بیان می دارد که اختراعات ناتو تکنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند بلکه این گزارش می افزاید که گروههای دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی کوچکتر نیز در این اکتشافات دخیل هستند افزایش حجم همکاری کلان ممکن است برخی از آزمایشگاهها را از عرصه رقابت خارج نماید طریق این گزارش ،مقادیر کلانی از سرمایه ها ونیز بسیاری از امتیازات در اختیار تعداد اندکی از گروههای پژوهشی که اقدام به فعالیتهای بسیار زیادی می نمایند قرار می گیرد واین امر عرصه را بر آنهایی که جزء این گروهها نیستند ، تنگتر ساخته وبدست آوردن اعتبار مورد نیاز برای تکمیل تحقیقات را مشکل تر می سازد .

نگرانی دیگری که دراین گزارش نیز مورد تاکید قرار گرفته است ، این است که گروههای صنعتی که این پروژه های بزرگ را رهبری می کنند . ممکن است از دستاوردهای بلند مدت به نفع نتایج کوتاه مدت صرف نظر کنند .

نگرانی دیگری که از این بررسی حاصل می شود ، عدم اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان این گزارش می افزاید که درچارچوب اتحادیه اروپا هیچ برنامه ای برای آنهایی که مستعد ناتو تکنولوژی است چنین برنامه ای از این جهت می تواند سودمند باشد که تحقیقات ناتو تکنولوژی را هدایت می کنند مشخص نشده است پژوهشگران مستعد را تشویق به ماندن در اروپا ادامه روند تحقیقاتشان می نماید .

بیشترین نگرانی مربوط به کمبود دانشجویان متناسب با این رشته یا پرسنل فوق دکترا است زیرا در این بخش مقرراتی توسط اتحادیه اروپا و برخی قراردادهایی دولتی وضع شده است که مانع از بکارگیری پژوهشگران غیر اروپایی در اروپا می شود .

همچنین عدم علاقه به مشاغل علمی به خاطر کار زیاد وحقوق اندک نیز مزید برعلت است نویسندگان این گزارش می گویند ، در اروپا ، بر افزایش منزلت و مزایای معلمان و کارکنان بخشهای خدماتی تاکید می شود اما هیچ نوع تلاش مشابهی جهت اختصاص امتیازاتی برای فعالیت در محیطهای دانشگاهی وانجام تحقیقات ، صورت نمی گیرد .

این گزارش حاکی است که اروپا از نظر تعداد اثراتی که درباره ناتو تکنولوژی به چاپ رسانده دارای جایگاه جهانی منحصر بفردی است هر چند در مقایسه جداگانه کشورها ، امریکا در رتبه اول را داشته و پس از آن به ترتیب روسیه ، ژاپن ، آلمان و چین قرار دارند .

نکات برجسته مقاله

بلکه گروههای دهند اختراعات ناتو تکنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی کوچکتر نیز در این اکتشافات دخیل هستند .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ و کاهش توجه به نوآوریهای کوچک باعث ناکام ماندن شود و گروههای پژوهشی کوچکتر می

اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان و مستعد ناتو تکنولوژی از نکات ضروری در ؟ پیشرفت ناتو تکنولوژی است .

دکترای متناسب با این رشته بسیار ضروری است ؟ پذیرش دانشجویان یا پرسنل فوق

: http : // www. Nano . org .uk منبع

ناتو تکنولوژی در انگلستان

اگر ما خواهان بهبود پارتیشیا هویت ، وزیر صنایع وبازرگانی انگلیس گفت 2002 جولای22 کارایی اقتصادی گسترش روشهای مراقبت پزشکی وافزایش تولید هستیم ، باید فناوریهای جدیدی مانند ناتو تکنولوژی را به خدمت بگیریم .

تحقیق و بررسی در مورد زمینه حقوق جزای عمومی 25 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد زمینه حقوق جزای عمومی 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

زمینه حقوق جزای عمومی

تالیف دکتر رضا نوربها

انتشارات گنج دانش

چاپ دوازدهم، 1384

مجرم و مسئولیت جزایی

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.

اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

1

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که

تحقیق درمورد مباحث و دیدگاه‌های موجود در زمینه تعامل انتقال فناوری و توسعه در کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد مباحث و دیدگاه‌های موجود در زمینه تعامل انتقال فناوری و توسعه در کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مباحث و دیدگاه‌های موجود در زمینه تعامل انتقال فناوری و توسعه در کشورهای در حال توسعه

چکیده

یکی از مفاهیمی که در روند داد و ستد بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کاربرد فراوان دارد، انتقال فناوری است. این فرایند یک سویه که معمولاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه جریان دارد، به صورت دانش فنی در عرصه‌های مختلف به طرق معینی جابجا می‌شود. اما همان طور که در مطلب زیر می‌آید، چنین فرایندی ضرورتاً به توسعه فنی و اقتصادی کشورهای دریافت کننده نمی‌انجامد. این مقاله برخی از ملاحظات مربوط به انتقال فناوری در دنیای امروز را بررسی می‌کند. انتقال فناوری عبارتی است که برای توصیف فرایندهای جابجایی دانش در درون یا بین سازمانها به کار می‌رود. انتقال فناوری بین‌المللی به شیوه این کار بین کشورها اطلاق می‌شود. انواع انتقال فناوری، ملاحظات انتقال فناوری، از انتقال فناوری تا یادگیری و ظرفیت‌های فناوری، روشهای انتقال فناوری بین‌المللی و جنبه‌های سیاستگذاری انتقال فناوری بین‌المللی مطالب این مقاله را تشکیل می‌دهند.

منبع : روزنامه همشهری،‌ سه‌شنبه 8 شهریور 1384، سال سیزدهم، شماره 3787، صفحه 11.

توضیح : به گفته مترجم، این مقاله به زبان لاتین در سایت www.scidev.net موجود است اما سایت راهکار مدیریت این مقاله را در آن سایت نیافت.

کلیدواژه : انتقال فناوری؛ انتقال فناوری بین‌المللی؛ مدیریت فناوری

1- مقدمه

یکی از مفاهیمی که در روند داد و ستد بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته کاربرد فراوان دارد، انتقال فناوری است. این فرایند یک سویه که معمولاً از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه جریان دارد، به صورت دانش فنی در عرصه‌های مختلف به طرق معینی جابجا می‌شود. اما همان طور که در مطلب زیر می‌آید، چنین فرایندی ضرورتاً به توسعه فنی و اقتصادی کشورهای دریافت کننده نمی‌انجامد. این مقاله برخی از ملاحظات مربوط به انتقال فناوری در دنیای امروز را بررسی می‌کند.

2- انتقال فناوری

انتقال فناوری عبارتی است که برای توصیف فرایندهای جابجایی دانش در درون یا بین سازمانها به کار می‌رود. انتقال فناوری بین‌المللی به شیوه این کار بین کشورها اطلاق می‌شود. این فناوری که انتقال می‌یابد، می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. می‌تواند به شکل کالا (شامل کالاهای حجمی، اندامواره‌های گیاهی و جانواره‌ای)، خدمات و افراد، ترتیبات سازمانی باشد یا به صورت طرح، اسناد فنی و محتوای انواع برنامه‌های بی‌شمار آموزشی ارائه شود. به علاوه می‌تواند به صورت جریان دانش تلویحی انتقال یابد یعنی دانشی که کاملا مدون نشده و در مهارتهای افراد تجسم پیدا می‌کند.

تمام این اشکال دانش می‌تواند از یک جهت مهم دیگر فرق کند. در یک سوی طیف، دانش مورد نظر می‌تواند به دانش استفاده و راه‌اندازی فناوری مربوط باشد. از سوی دیگر، می‌تواند به دانش مورد لزوم برای تغییر فناوری و نوآوری مربوط باشد. در این بین، دانش منتقل شده می‌تواند شامل انواع مختلف زیادی از دانش طراحی و مهندسی لازم برای تجدید و تعدیل فناوری‌ها باشد.

افزون بر این، انتقال فناوری بین‌المللی می‌تواند به دو شکل انتقال افقی و عمودی صورت بگیرد. انتقال فناوری افقی شامل حرکت دانش تثبیت شده از یک محیط کاربردی به محیطی دیگر