لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
مجلس خبرگان رهبری :
مجلسی متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده‌است تا پس از مرگ روح‌الله خمینی (بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی) تشکیل گردد. مدت هر دورهٔ این مجلس که اعضای آن به وسیلهٔ انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌گردند، هشت سال می‌باشد.
مجلس خبرگان نیز در مادهٔ ۱ و ۲ آییننامهٔ داخلى این نهاد، تعداد خبرگان را ۸۶ نفر اعلام کرده است.[۱]
در پنجمین اجلاس چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری پس از رای گیری برای هیئت رئیسه جدید این مجلس، هاشمی رفسنجانی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. [۲]
فهرست مندرجات
۱ نخستین مجلس خبرگان رهبری
۲ وظایف مجلس خبرگان رهبری
۳ کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی
۴ شرایط نمایندگان مجلس خبرگان
۵ درصد مشارکت مردم
۶ منابع
۷ پیوند به بیرون
نخستین مجلس خبرگان رهبری
نخستین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی تشکیل شد که کشور در حال جنگ با عراق بود. انتخابات این مجلس در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد که نزدیک ۱۸ میلیون نفر در آن شرکت کردند. در این دوره ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند و انتخابات بقیه نمایندگان به دور دوم کشید.
نخستین مجلس خبرگان رهبری که در واقع دومین مجلس خبرگان (پس از مجلس خبرگان قانون اساسی) بود در ساعت ۹:۱۰ دقیقه ۲۴ مرداد ۱۳۶۲ تشکیل شد و پیام خمینی در آن خوانده شد.[۳]
وظایف مجلس خبرگان رهبری
اصل ۱۰۷ قانون اساسی:
«پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی «قدس سرهالشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
اصل ۱۰۸ قانون اساسی:
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.»
اصل ۱۱۱ قانون اساسی:
«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»
کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی
به منظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی و برای نظارت بر استمرار شرایطی که در اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسی برای رهبری ذکر شده‌است و تصمیمگیری در موارد فقدان آن، تشکیل میشود.
تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، محرمانه‌است. مجلس خبرگان، به وسیله این کمیسیون، موضوع نظارت بر رهبری را به اجرا میگذارد. این کمیسیون، باید هرگونه اطّلاعات لازم را در رابطه با اصل صدویازده، در محدوده قوانین و موازین شرعی، تحصیل کند و نسبت به صحّت و سُقْم گزارشهای مربوطه، بررسی لازم را به عمل آورد. سایر اعضای خبرگان نیز، اطّلاعات خود را در باره اصل صدویازده، در اختیار این کمیسیون قرار میدهند. کمیسیون، بعد از بررسی و تحقیق، در صورتی که مطالب مذکور را برای تشکیل اجلاس خبرگان، کافی نداند، موضوع را با عضو یا اعضای خبرگان که اطّلاعات را در اختیار گذاردهاند، در میان میگذارد و توضیحات خود را ارائه میکند و در صورتی که آنان قانع نشدند، اگر اکثریّت نمایندگان، تقاضای تشکیل جلسه فوقالعاده را کنند، اجلاسیّه مجلس خبرگان، برگزار میشود.[۴]
شرایط نمایندگان مجلس خبرگان
قانون اساسی، بصراحت، شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را بیان نکرده و تعیین آن را مطابق اصل ۱۰۸، برای نخستین دوره، به فقهای اولین شورای نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار کرده‌است ؛ اما با دقت در اصول مربوط، میتوان کلیاتی را در مورد شرایط اعضای مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حکم و موضوع، اعضای خبرگان، اولاً، باید دارای درجه‌ای از فقاهت و آگاهی بر مسائل سیاسی و اجتماعی روز باشند که قدرت تشخیص «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا شخص واجد مقبولیّت عامه» را داشته باشند و ثانیاً، دارای مرتبهای از تقوا باشند که در اظهار نظر خویش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گیرند و نه منافع فردی و گروهی را. از سوی دیگر، در صورتی که اهل خبره، به آنچه میگوید، اعتقاد نداشته باشد و یا دارای سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشد، بدون تردید، نمیتوان به تشخیص او اعتماد کرد. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایطی به شرح زیر آمده‌است :
خبرگان منتخب مردم، باید دارای شرایط زیر باشند :
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی ؛
اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز ؛
معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران ؛
نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
در کنار تصریح به ضرورت برخورداری نمایندگان خبرگان از شرایط فوق، این قانون بر نفی ضرورت بعضی از شرایط، تصریح کرده‌است که «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.».
نکته پایانی درباره شرایط نمایندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانسته‌است. بهطور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‌کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز می‌کنند.
مطابق تبصره دوم مادّه ۳، کسانی را که رهبر، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، نیازمند تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
مجلس خبرگان به طور متوسط هر سال نزدیک به 200 میلیون تومان هزینه دارد.[۵]
درصد مشارکت مردم
اولین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات: ۱۹ آذر سال ۱۳۶۱
تعداد ثبت نام کنندگان : ۱۶۸ نفر
رد صلاحیت‌ها: ۱۲ نفر
انصراف دهندگان : ۱۰ نفر
تعداد حوزه انتخابیه: ۲۴
تعداد نمایندگان : ۸۲ نفر
درصد مشارکت : ۳۸٫۷۷٪
دومین دوره
تاریخ برگزاری انتخابات : ۱۶ مهر ۱۳۶۹
تعداد ثبت نام کنندگان : ۱۸۰ نفر
رد صلاحیت‌ها : ۶۲ نفر
انصراف دهندگان : ۱۲ نفر
تعداد حوزه انتخابیه : ۲۴
تحقیق در مورد مجلس خبرگان رهبری