دانلودمقاله درمورد بیع

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد بیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 143

بخش اول: کلیات: بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

فصل اول : بررسی مفاهیم بیع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملک، حق و منفعت.

مبحث اول: بیع:

گفتار اول: تعریف:

ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.

بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد.

در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد.

دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله کالا با پول می‌دانند. چنانچه، اگر شخصی گندم مزرعه خود را با یک قطعه فرش مبادله کند می گویید کهآن دونفر گندم وفرش را معاوضه کرده‌اند و نامی از بیع نمی‌بند بنابراین، یافتنی معیاری برای تمیز بیع و معاوضه مهم است و در عمل نیز آثار مهمی برآن بار می‌باشد چون پاره‌ای از خیارها، مانند خیار تاخیر ثمن، مجلس و .... مخصوصی بیع است و این خیارات در معاوضه را ه ندارد.پس می‌توان گفت: تمیز آن دو بسته به قصد مشترک طرفین دارد. یعنی اگر انها خواسته باشند که دو چیز را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند. آن معامله تابعقواعد معاوضه می‌باشد و اگر اراده آنان براین باشد که یکی از دو عوض، مبیع و دیگری ثمن باشد آن قرار داد بیع است و در اینجا

دانلودمقاله درمورد بررسی جرم سقط جنین 21 ص

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد بررسی جرم سقط جنین 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بررسی جرم سقط جنینموضوع : حقوق جزا

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

اشاره :

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوعیا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .

   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .

تعاریف :  

سقط جنین عبارت است از  ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .

حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران  حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .

 درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .

ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد  و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل

دانلودمقاله درمورد بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران 35ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی

چکیده

می‎دانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یک سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت کـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذکـر کرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی که مقرر می‎دارد اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی که برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره تعیین شده است منعقد می‎شود. اما در خصوص مازاد برآن (مدت‎های دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

بطور کلی می‎توان گفت که تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذکر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار کاری که باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود که می‎توان به مادة 507 توسل جست. این ماده می‎گوید«در اجارة ‌حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»

مقدمه

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.

امروزه رابطة بین موجر و مستأجر فقط یک رابطة خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفة ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند.

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیلة‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آیندة روابط خود حاکم باشند.

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم.

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است.

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد.

در مبحث سوم، پایان عقد اجارة بدون مدت بررسی می‎شود.

دانلودمقاله درمورد بررسی کارکردهای نهاد وقف در اقتصاد اسلامی

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد بررسی کارکردهای نهاد وقف در اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

چکیده:

در مجموعه احکام و تعالیم اسلام، سنت وقف و خیرات و صدقات جاریه به عنوان رهنمودی انسان ساز و فرهنگی مترقی به شمار می رود که آثار اخلاقی و عواید معنوی بزرگ و بی شماری را به دنبال دارد. وقف با توزیع مجدد درآمد بین افراد، جامعه را به سمت توازن اجتماعی هدایت می کند.

نویسنده در این نوشتار سعی بر آن دارد که با ارائه تعریفی از اصطلاح وقف و بیان شرایط واقف، موقوف و موقوف علیه به مفهومی جامع از وقف دست یابد. پس از آن با مروری بر تاریخچه وقف از صدر اسلام تا کنون به بررسی کارکرد نظری نهاد وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن می پردازد.

نقش وقف در گسترش مالکیت، در تأمین اجتماعی، در کاهش اختلافات طبقاتی و به وجود آوردن عدالت اجتماعی و در رابطه با جبران کمبود خدمات دولتی و تنظیم جریان پول و کالا در اقتصاد و ثبات وضعیت اقتصادی از جمله مواردی است که نویسنده در این مقاله به آن پرداخته است.

راهکارهای عملی برای بهبود کارکرد وقف در جامعه و بیان راهکارهای عمومی، اقتصادی و فرهنگی برای ترویج وقف در جامعه اسلامی قسمت سوم این نوشتار را تشکیل می دهد.

مقدمه :

«المال و البنون زینه الحیاه الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواباً و خیر أملاً[1]»

مفهوم «باقیات الصالحات» آن چنان وسیع و گسترده است که هر فکر و ایده و گفتار و کردار صالح و شایسته ای را که باقی مانده و اثرات و برکاتش در اختیار افراد و جوامع قرار گیرد، شامل می شود.[2]

در حدیث نبوی(ص) آمده است : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلثه صدقه جاریه و علم ینتفع به و ولد صالح یدعو له» یعنی وقتی بنی آدم بمیرند عمل آنها به جز در سه مورد قطع می شود، صدقه جاریه ای که باقی می ماند و علمی که از او بماند و به مردم نفع رساند و فرزند صالح که از او باقی بماند و برای وی دعا کند.[3]

یکی از کارهای شایسته ای که همچون صدقه جاریه باقی می ماند و اثرات و برکات آن نصیب افراد جامعه می شود سنت حسنه وقف است. وقف نمادی از روح خیر خواهی و تعاون و هم زیستی و عطوفت انسانی ، برخاسته از ایدة والا و ایمان است.[4]

وقف از یک طرف وسیله ای بسیار خوب برای ایجاد انس، الفت و همبستگی بین مسلمانان است و از طرف دیگر وسیله ای برای تألیف قلوب مردم غیر مسلمان.[5]

وقف جامعه را از آلودگیها و ناخالصیها پاک می کند و راه را برای تزکیه آن هموار می سازد.[6]

پیش از قرن اخیر بیشتر شؤون فرهنگی، بهداشتی و نیازمندی های عمومی در ایران با بهترین و ساده ترین وضع به رایگان و به دست مردم از درآمدهای موقوفات و بنیادهای خیریه اداره می شد. واقفان خیراندیش که اندیشه و همّشان بشر دوستی و خدمت به مردم و رفع حوائج آنان بود، احتیاجات مردم نیازمند را از قبیل: مستمندان، ابناء سبیل، ایتام، بیوه زنان، بیماران و عاجزان،جهیزیه یا مخارج ازدواج ،تامین مایحتاج خانواده های بی سرپرست، هزینه دفن و کفن اموات و هزاران نمونه دیگر از این گونه حوائج را که گاهی اندیشه و خیال مردم عادی از درک و توجه به آنها به دور است، در نظر گرفته و قسمتی از اموال خالص و پاک خود را وقف همین مصارف خیریه کرده اند. وقف میراث بزرگ انسانیت و بشر دوستی و سرمایه فناناپذیر مدنّیت و فرهنگ است که ارزش آن چنانکه باید تا کنون نشان داده نشده است.[7]

در مجموعه احکام و تعالیم اسلام، سنت وقف و خیرات و صدقات جاریه به عنوان رهنمودی انسان ساز و فرهنگی مترقی به شمار می رود که آثار اخلاقی و عواید معنوی بزرگ و بی شماری را به دنبال دارد و می تواند با تأمین نیازهای مادی و معنوی و گستردن راه کسب فضایل و کمالات، جامعه ای به هم پیوسته و نمونه را پایه گذاری نموده و از بروز بسیاری از آلام و مصائب و رواج مفاسد اخلاقی جلوگیری به عمل آورد.[8]

آشنایی با وقف:

در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم لغوی و اصطلاحی وقف پرداخته و سپس به انواع وقف و شرایط واقف، شرایط موقوف، شرایط موقوف علیه و شرایط وقف می پردازیم.

تعریف وقف:

وقف در لغت به معنای ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است.[9]

وقف در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از «حبس نمودن عین ملک و مصرف کردن منافع آن در راه خدا.» شیخ طوسی می فرماید: «الوقف تحبیس الاصل و تسبیل» وقفنگه داشتن اصل ملک و جاری ساختن منفعت است. تحبیس از ماده حبس به معنای سلب آزادی است. واضح است که با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال از آن گرفته می شود. تسبیل به معنای در راه خدا آزاد گزاردن است. شهید اول می گوید: «هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» .وقف حبس کردن اصل مال و رها کردن منفعت است.[10]

محقق حلی نیز می گوید: «وقف عقدی است که ثمره آن حبس اصل و رها کردن منفعت است.»

انواع وقف:

وقف به دو دسته تقسیم می شود، دسته اول دارای سه حالت است:

الف-وقف در جهت مصالح عامه: مساجد، مقابر، پلها، جاده ها و سدها و … .

ب –وقف برای عناوین کلی: فقرا، سادات، علما، جنگ زدگان، معلولین و … .

ج- وقف برای افراد خاص.[11]

در تقسیم بندی دیگر وقف به دو صورت «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» تقسیم می شود. اگر نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادی نباشد، آن را وقف انتفاع گویند، مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود و یا زمین موات. اگر نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد و هزینه آن برای مصارف مشخصی باشد آن را وقف منفعت می نامند، مانند وقف دکان برای حفظ و اداره مسجد یا مدرسه.[12]

شرایط وقف:

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرمایند: «وقف کننده باید بالغ، عاقل، مختار و غیر محجور (به علت افلاس و یا سفاهت) باشد و ممنوعیتی از تصرف در مالی که وقف می کند نداشته باشد و لازم نیست که واقف مسلمان باشد، بلکه وقف کافر هم (در چیزی که از مسلمان است) بنابر اقوی صحیح است و نیز وقف کافر در چیزی که بنا بر مذهب او صحیح است، درست است چون فقه اسلامی مقررات مذهب را اعتراف می کند.»[13]

شرایط موقوف

چیزی که وقف می شود باید دارای چهار شرط باشد:

1- عین باشد (یعنی دین نباشد).

2- مملوک (قابل تملیک) باشد.

3- با باقی ماندن عین آن قابل انتفاع باشد.

4- به تصرف دادن آن صحیح باشد.[14]

شرایط موقوف علیه

محقق حلی سه شرط برای موقوف علیه ذکر می کند:

اول آنکه موقوف علیه اهلیت تملک داشته باشد، یعنی باید از کسانی باشد که بتواند مالک شود (از قبیل بندگان و بهایم نباشد).

دوم آنکه معین باشد.

سوم آنکه وقف کردن به او حرام نباشد، یعنی مسلمان نمی تواند چیزی را بر کافر حربی – اگرچه رحم او باشد – وقف کند، زیرا اعانت بر حرب علیه مسلمین بوده و حرام است.[15]

شرایط وقف

صاحب “الشرایع الاسلام” چهار شرط را برای حجت وقف ذکر می کند:

اول: دوام، یعنی وقف باید ابدی باشد نه موقت.

دوم: تنجیز، یعنی این که معلق و مشروط نباشد.

سوم:به تصرف دادن،یعنی مسلط کردن موقوف علیه (متولی یا حاکم شرع) بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.

چهارم:از خود بیرون کردن،یعنی بر خود وقف نکردن.[16]

مروری بر تاریخچه وقف از صدر اسلام تا کنون:

تاریخچه وقف به پیش از ظهور اسلام باز می گردد. این عنوان پیش از اسلام بین پیروان همه ادیان در غرب و شرق متداول بوده و اداره معبدها، صومعه ها و آتشکده ها، زندگی اسقفها، موبدان و کاهنان از منافع موقوفات بوده است. بعد از ظهور اسلام این روش پسندیده از زمان تشریع و روزگار رسول خدا (ص) و امامان معصوم (ع) و زمان صحابه تا روزگار تابعین و تابعان آنان ادامه یافت. برای نخستین بار رسول گرامی اسلام در سال سوم هجرت، پس از جنگ احد، هفت بوستان و مزرعه آماده را به نام «بساتین سبعه»یا «حیطان السبعه» که به آن حضرت هدیه شده بود وقف کرد. [17]

ابن هشام در این باره می گوید:مخیریق که از عالمان بزرگ اهل کتاب در مدینه و دارای ثروت فراوان بود. وی پیامبر (ص) را بسیار دوست می داشت. از این رو در روز شنبه ای به یهودیان گفت: شما می دانید که یاری دادن حضرت محمد (ص)حق است و باید او را یاری کنید. آنان گفتند امروز شنبه است و نباید کاری انجام داد. او گفت شما شنبه ای ندارید. پس اسلحه خود را به دوش گرفت و به طرف احد برای یاری قومش

دانلودمقاله درمورد بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا 24ص

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ایجاد نشود.

اما از طرف دیگر از آنجا که متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبیق عملکردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نیازمند آگاهى و اطلاع از بایدها و نبایدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زیرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقیب قرار داد و یا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب کرد.

لازمه این گفتار پذیرفتن عذر جهل به قانون و ایجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف دیگر پذیرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوین قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى این معضل، قانونگذار به چاره اندیشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوین قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر این قرار داده که افراد از تصویب قانون آگاهى یافته‏اند.

بر این اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مى‏دارد که قوانین پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.

گر چه بى تردید نمى‏توان ادعا کرد که طى این مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگیزه تاسیس این ماده و فرض حقوقى بوده است، به دیگرسخن:

قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده که به نظم عمومى بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هیچ حالتى بیش از15 روزبه تاخیر افتد.(1)

اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نکردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده 64 از قانون مجازات اسلامى که مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شود که زانى یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع‏آن نیز آگاه‏باشد.

ماده 166 از قانون مذکور در مورد حد مسکر مى‏گوید: حد مسکر بر کسى ثابت مى‏شود که‏بالغ، عاقل، مختار و آگاه بر مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.

آیا بین ماده‏ء 2 اصلاحى از قانون مدنى و مواد مشعر به‏خلاف، تفاوت است‏یا مواد از موارد مخصصه در ذیل ماده‏12 قانون مدنى به شمار مى‏آید؟

قطعا ماده 64 و 166 قانون مجازات اسلامى از موارد مخصصه ذیل ماده 2 قانون مدنى نخواهد بود زیرا از توجه به صدر ماده 2 بدست مى‏آیدکه منظور قانونگذار از عبارت: «مگر اینکه‏ترتیب خاص براى اجرا مقرر شده باشد.» این است که قانوگذار زمان اجراى حکم را مقید به قید دیگرى کند مثل 10 روز یا 20 روز، نه آنکه اجراى آن را به‏آگاهى افراد از قانون احاله کند زیرا این ادعا علاوه بر محذور دکولار که از اخذ علم به عنوان جزء موضوع لازم مى‏آید و به‏معناى متوقف بودن قطع به حکم بروجود حکم و متوقف بودن وجود حکم بر قطع به حکم است بر خلاف قصد قانوگذار مى‏باشد. چه، او از تدوین قانون اجراى آن و نظم عمومى را مد نظر داشته و احاله‏ء اجراى آن به آگا هى شخصى افراد از قانون، به معناى هرج و مرج در روابط اجتماعى خواهد بود.

از آنجا که مواد قانونى مبتنى بر مبانى فقهى است تحقیق در این مساله نیازمند بررسى گسترده در ساختار و زیر بناى فقهى مواد مذکور مى‏باشد تا روشن شود آیا در حیطه تشریع،عذر جهل به قانون مدنظر شارع بوده است‏یا نه ؟ و اگر بوده آیا از طرف شارع به معضلى که از پذیرش عذر جهل به قانون ایجاد مى‏شود یعنى اختلال نظم عمومى ناشى از عدم اجراى قانون،اشاره‏شده است؟

با عنایت به‏اینکه بررسى این مساله در همه ابواب فقهى در مقاله‏اى موجز امکان ندارد و از طرف دیگر ضرورت این بحث بیشتر در قوانین جزایى احساس مى‏شود از اینرو بحث را به احکام جزایى شرعى معطوف مى‏کنیم. آنچه ما در این مقاله به‏دنبال آنیم افزون بر مقارنه و تطبیق، اثبات این نکته است که مى‏بایست در مباحث فقهى بازنگرى نمود و ضمن تنقیح آن از مسایل و فروع غیر مبتلا به و غیر مطابق با واقع، آن را با نیازها و ضرورتهاى علمى منطبق ساخت. از سوى دیگر از آنجا که‏در زمینه بحث اقوال فقها - اعم از عامه وخاصه - به طور مبسوط در حد زنا تمرکز یافته، ما نیز دامنه بحث را به حد زنا محدود مى‏کنیم.

آنچه در نظر ما است بررسى سه محور ذیل است: 1 - بررسى روایات مربوطه. 2 - بررسى اقوال فقهاى عامه. 3 - بررسى آراء فقهاى امامیه. پیش از ورود به بحث، یادکرد دو مقدمه را ضرورى مى‏دانیم.:

مقدمه ‏اول:در مورد قوانین و احکام شرعیه،مساله تدوین و تصویب به شکل امروزین آن مطرح نیست چه، تدوین کلیات قوانین مربوط به دوره‏ء صدور احکام است و تفریع نیز در طى فراینداجتهاد صورت مى‏گیرد. بنا بر این آنچه به اسم تدوین و تصویب این دسته از قوانین مطرح مى‏شود ناظر به نحوه‏ء اجرا و راهکارهاى عملى آن است. از این رو جهل به قانون در حیطه‏ء احکام شرعیه،اعم است از جهل به کلیات قوانین و فروع استنباطى که احیانا مورد اختلاف است.جهل به قوانین موضوعه و مدونه‏ء مربوط به‏اجرا، همان است که‏در حقوق مطرح بوده و قوانین از جمله‏قانون مدنى بدان پرداخته است.

مقدمه دوم: بررسى تفاوت شرط علم در احکام تکلیفى و وضعى. بدون تردید، علم مانند بلوغ و عقل یکى از شرایط عام تکلیف است اما شرط علم مانند دیگر شرایط عام تکلیف، در احکام تکلیفى با احکام وضعى تفاوت اساسى به شرح ذیل دارد:

الف- در احکام تکلیفى مثل وجوب نمازو روزه و حج و حرمت‏شرب خمر و زنا، علم شخصى شرط تکلیف است و بدون