کارت ویزیت برای وکیلان دادگستری
ابعاد:5 در9 سانتیمتر
ساختار رنگ:cmyk
رزولیشن:300
این طرح 100% لایه باز بوده و شما می توانید پس از دانلود طرح به راحتی آن را در فتوشاپ ویرایش کنید.
تلفن های پشتیبانی:
09308217110
09135770570
دانلود پایان نامه در مورد دیوان بین المللی دادگستری
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:96
فهرست مطالب:
فصل اول : کلیات
بخش اول : پیشینه تاریخی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
بخش دوم : منابع مربوط به روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
بخش سوم : تعریف و ماهیت اختلافات بین المللی
فصل دوم : روشهای حل اختلافات بین المللی
بخش اول : روشهای غیر حقوقی یا دیپلماتیک
بخش دوم : روشهای حقوقی
فصل سوم : پیدایش دیوان دائمی بین المللی دادگستری و انحلال آن
بخش اول : سازمان دیوان دائمی بین المللی دادگستری
بخش دوم : صلاحیت دیوان
بخش سوم : دسترسی به دیوان و آئین دادرسی
بخش چهارم : انحلال دیوان دائمی
بخش پنجم : مقایسه دیوان دائمی با دیوان جدید
فصل چهارم : تأسیس دیوان بین المللی دادگستری
بخش اول : ساختار و تشکیلات
بخش دوم : استفاده از قاضی اختصاصی
بخش سوم : صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
فصل پنجم : آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری
بخش اول : رسیدگیهای اصلی
بخش دوم : رسیدگیهای طاری
منابع و مآخذ
مقدمه :
به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دانش اندر دل برافروخت
ضرورت وضع قوانین و مقررات جهت اداره امور جوامع بشری چه در سطح کشورها و چه در سطح بین المللی همیشه مورد عنایت و توجه اندیشمندان و متفکران فکورش بوده است. در سطح بین المللی، خصوصاً در این پنجاه الی صد سال اخیر نیاز مردم وحیاتی به وضع یک سلسله اصول، قوانین و مقررات بین المللی از طریق عهد نامه ها سخت محسوس بوده است. و از طرف دیگر، وجود فرهنگهای مختلف در سطح جهانی و نیز وجود نگرشهای گوناگون نسبت به مسائل جهانی و در عین حال وجود تضاد منافع بین کشورها و غیره موجب بروز اختلافات و کشمکشهای عدیده گردیده است. لذا، کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل و به منظور اجتناب از برخوردهای مستقیم و فیزیکی جهت حل اختلافات، مبادرت به ایجاد ترتیبات و مراجع مختلف بین المللی نموده اند تا این گونه ترتیبات و مراجع به طرق مسالمت آمیز به حل اختلافات بین المللی مبادرت نمایند.
نتیجتاً، اولاً وضع قوانین و مقررات بین الملی جهت ایجاد و حفظ نظم و امنیت بین المللی امری بدیهی و معتدل است که تحت هیچ عنوانی قابل خدشه نیست. همچنان که در منابع معتبر روایی ما و از لسان مبارک معصومین سلام الله علیهم اجمعین نیز مکرراً به این امر حیاتی و اساسی اشاره شده است که جهت رعایت اختصار فقط به سخن گهر بار پیامبر گرامی اسلام استناد می کنیم. قال رسول الله (ص) : اِنَّ اللهَ جعَلَ لکلِّ شیء حدّاً و جَعَلَ لِمَن تَعدی ذلک الحدّ حدّاً. یعنی: خداوند تبارک و تعالی برای هر چیز و امری حد و حدودی قرار داده است. (برای هر امری نیاز به قوانین و مقررات مناسب داریم) و برای هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که این مقررات را پایمال نماید، نیز مجازات و ترتیباتی وضع نموده است. ثانیاً ضرورت حمایت و حفاظت از این قوانین و مقررات توسط پاسداران و حافظان حریم حقوق و عدالت در سطح بین المللی نیز امری است مطلوب و اجتناب ناپذیر. نظر به تمایلات متنوع و وجود منافع متضاد بین جوامع بشری، صرف وجود قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و بقاء امنیت بین المللی کافی و وافی به مقصود نیست. مالاً در سطح بین المللی هم نیاز مبرم و حیاتی به ترتیبات و تشکیلاتی است تا حافظ حریم حقوق و عدالت بین المللی باشد که نمود خارجی این ترتیبات و تشکیلات همان محاکم مختلف بین المللی از جمله: دیوانهای حکمت، دیوانهای دادگستری مانند دیوان بین المللی حقوق بشر و سایر مراجع است که در حال تکامل و گسترش نیز می باشند. بنابراین، عقیده عده ای از اندیشمندان مبنی بر اینکه وضع قوانین و مقررات بین المللی صرفاً جهت توجیه عملکرد استعمارگرانه دول قدرتمند و توسعه طلب بوده و همت، چندان استحکام و استدلال منطقی لازم را ندارد. هر چند طرح این نکته به مبنای پذیرش بی قید و شرط کلیه موضوعات مورد نظر نیست.
فصل اول : کلیات
بخش اول: پیشینه تاریخی حل و فصل مساملت آمیز اختلافات بین المللی :
جامعه بین المللی که متشکل از واحدهای سیاسی مختلف و مستقل است در بطن خود تضاد منافع ملی دولت ها را کهخود ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، نظامی، تاریخی و ... است، در بردارد. این عوامل گوناگون ملی سبب شده است که اصل حاکم بر روابط بین الملل اصل «رقابت و سلطه جویی» باشد که این خود منشأ پیدایش پدیده ای است که آن را «اختلافات بین المللی» می نامیم. از آنجا که نزا و خصومت نمی تواند پایدار و دائمی باشد و بکارگیری وسایل جنگی مدرن (مانند سلاحهای هسته ای) نیز نه تنها ویرانگر دو کشور متخاصم است بلکه کل جامعه بین المللی را تهدید می کند، توسل به زور به مرور زمان مطرود شمرده شد و کشورها در صدد دستیابی به راه های مسالمت حل اختلافات بین المللی خود برآمدند. البته روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خصوصاً روش «داوری» از دیرباز متداول و مرسوم بوده است مانند آنچه در یونان باستان و دوران پس از اسلام و یا در اروپای قرون وسطی وجود داشته است، لکن روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در مفهوم جدید کلمه از اواخر قرن هجدهم و با انعقاد معاهده «جی» بین ایالات متحده امریکا و انگلستان (1794) مطرح شد. بر اساس معاهده «جی» سه دادگاه داوری تشکیل شد که از آن جمله به داوری مربوط به قضیه مشهور «آلاباما» (1872) می توان اشاره کرد این داوری شیوه حل و فصل قضایی بین کشورها را تقویت و مفهوم بکارگیری زور را در روابط بین الملل تضعیف کرد.
کنفرانس های صلح لاهه در 1899 و 1907 نیز تلاشهای چند جانبه موثری در برقراری امنیت دسته جمعی و خلع سلاح از طریق حل و فصل قضایی به شمار می آیند.
کنوانسیون های متعددی که در کنفرانس های لاهه به تصویب رسیدند همگی به شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات مانند مساعی جمیله، میانجی گری، تشکیل کمیسیون تحقیق و .... اشاره دارند. علاوه بر ایت، بر اساس کنوانسیون های 1907 لاهه یک رکن دایمی به نام «دیوان دایمی حکمیت» تأسیس شد که وظیفه اش تشکیل محاکم ویژه داوری برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود. البته موافقتنامه های دو جانبه ویژه داوری برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود. البته موافقتنامه های دو جانبه متعددی بین کشورها منعقد شد که از آن جمله موافقتنامه اکتبر 1903 میان فرانسه و انگلستان است که باعث نهادینه شدن «داوری قضایی» در اروپا شد. قلمرو این موافقتنامه به اختلافات حقوقی و اختلافات مربوط به تفسیر معاهدات محدود می شد.
لازم به یادآوری است که حدود یکصد موافقتنامه از این نوع بین سالهای 1900 تا 1914 بین کشورها منعقد شد، لکن به دلیل اعمال حق شرط بر موافقتنامه های مذکور در زمینه های مختلف ملی (مانند منافع حیاتی، استقلال، حیثیت ملی) صلاحیت دادگاه داوری بسیار محدود می شد و اغلب کشورها با استناد به موارد فوق از تسلیم دعوی و پذیرش صلاحیت دادگاه طفره می رفتند.
در آمریکای مرکزی در سال 1908 «دیوان دادگستری عمومی آمریکای مرکزی» تشکیل شد و در مدت فعالیت خود (1918ـ1908) به ده دعوی از جمله پنج دعوی مهم بین المللی رسیدگی کرد. میثاق جامعه ملل نیز در ماده 12 خود رجوع به داوری و قضاوت بین المللی و یا مراجعه به شورای جامعه را از شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات ذکر می کرد. همچنین ماده 13 میثاق مقرر می داشت که اختلافات مربوط به تفسیر یک معاهده و یا هر مسأله ای که به حقوق بین الملل مربوط است باید از طریق داوری یا قضاوت حل و فصل شوند. با توجه به اهمیت قضاوت بین المللی، «دیوان دایمی بین المللی دادگستری» در 15 فوریه 1922 به عنوان یک رکن مستقل از جامعه ملل تأسیس شد، دو سوم اعضای جامعه، صلایت دیوان دایمی را پذیرفتند که این خود نشانگر اهمیت کشور ما به حل و فصل قضایی اختلافات خود بود. از آن جا سیستم حل و فصل قضایی عنصر لاینفک سیستم همگرایی دسته جمعی و خلع سلاح به شمار می آمد، «عهدنامه های لوکارنو» در 16 نوامبر 1925 به منظور الغای جنگ و توسل به زور به تصویب رسیدند. پس از چندی «موافقتنامه عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی» در 26 سپتامبر 1928 در ژنو مورد تصویب 23 کشور قرار گرفت. فصول دوم و سوم این موافقتنامه به ترتیب به مسأله قضاوت بین المللی و داوری بین المللی اختصاص دارد. در همین راستا، در پنجم ژانویه 1929 «عهدنامه عمومی قاره امریکا» تدوین شد که به دنبال آن تعدادی موافقتنامه چند جانبه بین کشورهای امریکایی منعقد شد. هر چند اغلب موافقتنامه های دو یا چند جانبه کاغذ پاره هایی بی اثر بودند، فعالیت دیوان دایمی بین المللی دادگستری را باید دارای آثار مثبت دانست. دیوان مذکور در مدت فعالیت خود عملاً با 65 دعوای ترافعی (در 20 مورد حکم قطعی صادر شد). رسیدگی و 27 رأی صادر کرد. رویه قضایی دیوان دایمی به شکل مثبتی باعث تدوین و توسعه قواعد حقوق بین المللی شد.
پس از تشکیل سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری ـ رکن قضایی سازمان ـ ایجاد شد ولی کشورها با اتخاذ تدابیری صلاحیت دیوان را محدود کرده اند.
برای مثال، کشورها با استناد به بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، اعلامیه هایی را مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان لاهه صادر و با قید شروطی در آنها صلاحیت دیوان را محدود کرده اند. برخی از اعلامیه ها نیز به نحوی تنظیم شده اند که حداکثر آزادی عمل را به کشورها می دهد به طوری که کشورهای مذبور در قبول یا رد صلاحیت دیوان هنگامی که دعوایی به طور یک جانبه مطرح می شود، آزاد باشند (حق شرط کونالی).
علاوه بر این، از مجموع کشورهای جهان تقریباً یک سوم کشورها (کمتر از 60 کشور) با صدور اعلامیه هایی صلاحیت دیوان را پذیرفته اند که از میان اعضای دایم شورای امنیت فقط دولت انگلستان از جمله پذیرندگان صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری است.
علی رغم نکته فوق، دیوان به دعاوی ترافعی و مشورتی متعددی رسیدگی کرده و نقش مهمی در حل اختلافات بین المللی داشته است. در خصوص فعالیتهای دیوان باید متذکر شد که منشأ ناکامی های دیوان را باید در عدم تمایل کشورها در استفاده از خدمات دیوان و پیروی از منافع ملی جستجو کرد نه در عدم کارایی آن.
چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.
در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه که در 6 حوزه (زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.
مقدمه.........1
الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق......1
ب)سابقه و ضرورت تحقیق..2
پ)فرضیات تحقیق.2
ت)دلیل انتخاب موضوع2
ث)روش بررسی.....2
ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی).....3
1)قانون.....3
2)جرم3
3)پدیده جنائی.3
4)سیاست جنائی.....3
5)قضازدائی......3
6)جرم زدائی....4
7)کیفر زدائی....4
فصل اول : جرم انگاری
1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن...6
1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری6
1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی..6
1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق..7
1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک....7
1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی7
1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی...7
1 )مکتب اثباتی انتقادی.7
2 )مکتب اصالت عمل کیفری.....7
3 )دفاع اجتماعی ترکیبی......8
4 )مکتب نفی حقوق جزا.....8
5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین......8
6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی.8
1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک..9
1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.....9
1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری.. 9
1 ـ3 ـ1 )کتاب......9
1 ـ3 ـ2 )سنت9
1 ـ3 ـ3 )اجماع.....9
1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس...... 9
1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری... 10
1 ـ4 ـ 1 )قانون...10
1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه....10
1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل......11
1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی13
1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری13
1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی17
1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی17
فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی
2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه21
2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور...... 21
2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات....21
2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی....22
2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در
حل وفصل دعاوی......22
2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات.....23
2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین23
2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی..24
2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی...25
2 ـ2 ـ1 )قضازدائی......26
2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی.26
2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل..26
2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی27
2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.28
2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی...29
2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی......29
2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی29
2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی.....33
2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی....34
2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی...35
2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری....36
2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.....37
فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه
مقدمه....39
3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان..39
3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری......39
3 ـ2 )تورم کیفری.....45
3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری......45
3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.56
فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون
4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور.....61
4 ـ2 )فرایند کار لایحه....63
4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه..64
4 ـ4 )مقدمه توجیهی65
4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه......66
4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:66
4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا...66
4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی..69
4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید72
4 ـ6 ـ4 )حوزه آب.75
4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی77
4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی..91
4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل98
4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم....100
4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال..103
4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد109
4 ـ7 )بررسی کلی لایحه....115
4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.....118
4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی...119
4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری...121
منابع و مأخذ 123
مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
الف ) تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق :
قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مطرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، تورم پرونده های کیفری و ... مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.
سؤالهای اصلی تحقیق :
1 )آیا قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؟
2 )آیا لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؟
3 )آیا امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؟
ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد.
ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند.
پ ) فرضیات تحقیق :
لایحه برای حل مشکلات قضایی، لایحه ای ناقص است.
لایحه دارای پیچیدگیهایی است، که پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است، لذا در سیستم قضایی ایران امکان قضا زدایی گسترده وجود ندارد .
ت ) دلیل انتخاب موضوع :
لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و ... می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد.
ث ) روش بررسی :
بخشهای لایحه به صورت حوزه تفکیک گردد، مواد ذکر شده در هر حوزه از قانونهای ذکر شده استخراج و مقایسه ای کوتاه بین ماده پیشنهادی لایحه و مادۀ قانونهای مرتبط صورت خواهد گرفت و در نهایت بررسی کلی از لایحه و پیشنهادهایی ذکر خواهد گردید.
مقاله با عنوان وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا در فرمت ورد در 16 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا
1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه
2ـ نظارت کانون وکلا بر آموزش حرفه، به منظور حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت
الف) شرایط مقرر برای ورود به مرکز آموزشی حرفهای وکلای دادگستری
ب) دوره آموزش حرفهای وکلای دادگستری زیرنظر کانون
پ) صدور پروانه وکالت و ادای سوگند وکالت دادگستری
ث) کارآموزی وکالت دادگستری در فرانسه
ح) اعطای درجه تخصص به وکلا
نظارت انتظامی کانون براجرای حرفه وکالت، به منظور حفظ شأن و اعتبار شغل
الف) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی
ب) بازرسی انتظامی
پ) روند دادرسی در مقابل تشکل انتظامی کانون
ح) مجازاتهای انتظامی اعمال شده توسط کانون