حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

اختصاصی از فایلکو حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق عمومی و حقوق خصوصی 6ص

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

دانلود مقاله ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:74

چکیده :

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.

هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترک، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاری‎ها و اجرای طرح‎ها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخش‎های اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامه‎ریزی پیگیری نماید.

اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاه‎های اینترنتی و یا توسط رسانه‎ها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، می‎تواند این سیاست‎ها را کارآمدتر سازد.

لزوم اولویت‎بندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچ‎گاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت

روشن باشد. البته تعیین سرعت حرکت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیق‎تری نیاز دارد.

سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده

سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت کارآمد و شایسته که اعتقاد داریم مبتنی بر آموزه‎های اصلی اسلام نیز می‎باشند، عبارتند از:

مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،‌عهده‎دار تضمین تقسیم فرصت‎ها و امکانات به صورت عادلانه و برخورداری همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غیرانحصاری از اموال عمومی است. مداخله دولت در شرایطی که مصالح اجتماعی در مخاطره قرار گیرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.

مهمترین اصل در تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی ‎- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران عدالت است. در چنین فضایی هر کس براساس توانمندی و تلاش خود می‎تواند بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را برعهده گرفته و با رقابت سالم و افزایش بهره‎وری جایگاه خود را در جامعه ارتقاء دهد. تفکر عدالت اجتماعی نه تنها تولید ثروت توسط افراد را محدود نمی‎کند، بلکه با تکیه بر توانایی افراد و باز توزیع ثروت موجب افزایش همزمان ثروت و عدالت اجتماعی در جامعه می‎شود و سطح رفاه افراد جامعه را ارتقاء می‎بخشد. در اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی،‌دولت باید با شناسایی توانمندی‎های جامعه و با سیاستگذاری و تدوین مقررات لازم فضایی را به وجود آورد تا صاحبان ثروت،‌ سرمایه‎گذاری‎های جدید در بخش تولید را بهترین محل برای مصرف سود و سرریز سرمایه خود تلقی کنند و با مشارکت در اعمال خیر مانند امور فرهنگی، اجتماعی و خدماتی از میزان مالیات تعیین شده بکاهند و در نهایت با پرداخت مالیات متناسب با سطح درآمد شخصی خود (سود تقسیم شده‎ای که صرف سرمایه‎گذاری جدید نمی‎شود و بلکه به مصرف شخصی می‎رسد) به ایجاد شرایط مناسب‎تر برای زندگی اقشار مردم کمک کردهو با میل و رغبت میزان بهره‎برداری شخصی از ثروت خود را تعدیل کنند.

اما برخلاف برداشت یاد شده در جامعه ما عده‎ای هستند که عدالت اقتصادی و اجتماعی را ابزاری برای عدم تولید ثروت و یا محدود کردن آن و گسترش و توزیع عادلانه فقر در جامعه می‎دانند. این گروه با غوغاسالاری و تحریک احساسات طبقات محروم جامعه، هر از گاهی جوی مملو از ترس و وحشت را بین سرمایه‎گذاران، صنعت‎گران و تولیدکنندگان ایجاد می‎کنند و بدین ترتیب عده‎ای را مضطرب و برخی را منصرف می‎سازند. لذا پس از پیروزی انقلاب بخش اعظم سرمایه‎ها در کارهای واسطه‎گری، خرید و فروش زمین و سکه و (تا مدتی قبل) ارز به کار گرفته شد. فعالیتهایی که عاملان اصلی و سودهای کلان حاصله از آنها نامعلومند و نه تنها مالیاتی به دولت پرداخت نمی‎کنند بلکه باعث تورم قیمت کالاها از جمله مسکن در جامعه شده‎اند.

دولت موظف است برای توزیع عادلانه امکانات و فرصت‎ها برای آحاد افراد جامعه به صورت برابر یا متناسب ‎- حسب مورد ‎- فضای مناسب ایجاد کرده و بر روند آن نظارت و مراقبت کند. در این شرایط، افراد جامعه برحسب توانمندی‎های فردی می‎توانند

در چارچوب مقررات حاکم از نتایج کار و تلاششان بهره‎مند شوند.

دولت در عملیات تصدی‎گری اقتصادی وارد نمی‎شود و با مردم رقابت نمی‎کند، مگر در شرایط ضروری و آن هم در حد ضرورت.

دولت وظیفه سیاست‎گذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر جریان عمومی و حفظ تعادل اقتصادی را برعهده دارد و در اجرای این مسولیت‎ها از ابزارهای متعارف و شفاف سیاستهای پولی، مالی، بازرگانی و صنعتی بهره می‎گیرد.

حراست از حقوق مصرف‎کنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غیرمنصفانه تولیدکنندگان و توزیع‎کنندگان برعهده دولت است. دولت وظیفه حفاظت، حمایت و تقویت بازارهای رقابتی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل رفتار غیرمنصفانه بنگاهها و دولتهای خارجی را برعهده دارد.

و...

NikoFile

بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی

اختصاصی از فایلکو بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی

چکیده

الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وضعیت حق فسخ نیست. انجام معاملات از دیرباز به منظور رفع نیازها، به عنوان امری لازم، مورد توجه قرار گرفت. انجام مبادله و دریافت ما به ازای مناسب برای آن‌چه به دیگری واگذار می‌گردد، از جمله مسائلی بود که مدنظر طرفین معاملات بود. تا آن‌جا که راه‌کارهای مختلف حسب عرف هر منطقه و نوع معاملات موجود برای جبران عدم توازن احتمالی در برخی معاملات پیش‌بینی شده بود. نهاد ارش و تقلیل ثمن از جملة این تدابیر است، که در این راستا در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین‌الملل به آن پرداخته شده است

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول 2

1-1 مفهوم خیار عیب 3

1-2 مفهوم ارش 3

1-3 ماهیت ارش 4

1-4 مبنای ارش 6

1-4-1 مبنای جبران ضرر: 6

1-4-2 مبنای حمایت از مشتری در برابر آن‌چه عرف معاملات پذیرای آن نمی‌باشد: 6

1-4-3 مبنای عدالت: 6

1-5 عناصر و ارکان ارش 6

1-6 شرایط ناظر به ایجاد ارش 7

1-6-1 شرایط مربوط به قرارداد 7

1-6-2 شرایط مربوط به مورد معامله 9

1-6-3 عیب موجود باید مؤثر باشد. 9

1-6-4 میزان عیب 11

1-6-5 نوع مبیع 11

1-7  شرایط ناظر به ارش 12

1-7-1 زمان استحقاق ارش 12

1-7-2  زمان تعیین ارش 12

1-7-3  زمان مطالبه ارش 13

1-7-4  آیا اجرای ارش الزامی است. 14

1-7-5    شرایط که در آن شرایط فقط می‌توان ارش گرفت 14

فصل دوم 15

2-1 چگونگی محاسبة ارش 16

2-2 تقلیل ثمن و تفاوت آن با ارش 18

2-3  مقدمه 18

2-4 شرایط و چگونگی محاسبه تقلیل ثمن 18

2-4-1  شرایط تحقق تقلیل ثمن 18

2-4-2 چگونگی محاسبة تقلیل ثمن 19

2-5 تفاوت ارش با تقلیل ثمن 20

2-6 نتیجه گیری: 24

2-7 بیان موضوع 24

2-8 آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین 25

2-9 تقسیم مطالب 26

2-10 انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی 27

2-11 فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع 28

2-12 عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع 29

2-13 جبران خسارات ناشی از فسخ 33

2-14 مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله 34

2-14 آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته 35

2-14-1 انحلال عقد و تطبیق آثار آن 35

2-14-2 تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن 36

2-14-3 همزمانی استرداد عوضین 37

2-14-4 تلف یکی از عوضین 38

2-14-5 انتقال یکی از عوضین به دیگری 39

2-14-6 چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین 40

2-14-7 منافع و نمائات حاصله از کالا 41

2-14-8 تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن 43

2-14-9 نتیجه گیری فصل دوم 45

2-15جبران خسارات وارده 45

2-15-1 امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 45

2-15-2 مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 47

2-15-3 چگونگی ارزیابی خسارات وارده 48

منابع: 51

پروپزال طرح تحقیقاتی بررسی موانع خصوصی سازی در ایران

اختصاصی از فایلکو پروپزال طرح تحقیقاتی بررسی موانع خصوصی سازی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:پروپزال طرح تحقیقاتی بررسی موانع خصوصی سازی در ایران

نوع فرمت:word

تعداد صفحه:22

چکیده ای از طرح تحقیقاتی:

فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و... است. خصوصی سازی درکشور از سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد.( لازم به ذکر است سیاست واگذاری سهام شرکتها به کارکنان و کشاورزان در قبل از انقلاب در سال 1353 نیز تحت عنوان اصل 13 انقلاب شاه وملت اجرا می شد که مجری آن هم سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بود. دراینجا به علت عدم شمول این سیاست از توضیح بیشتر آن خودداری می کنیم). خصوصی سازی به خصوص اصل 44 به صورت واقعی بایستی منجر به یک انقلاب اقتصادی می شد؛ شبیه آنچه در کشور چین در 30 سال اخیر رخ داده است، اما مشکل اساسی آن است که دستگاههای اجرایی متولی آن جدی نبوده و همچنین پاسخگو نیستند.در واگذاری شرکتهای دولتی در راستای اصل 44 در بورس و به طریق دیگر به بخش خصوصی در برخی موارد مشاهده می شود که نهادهای شبه دولتی خریدار آنها بوده اند. اما در مواردی هم که واگذاری صورت گرفته است؛ می توان گفت: هنوز مدیریت دولتی برای آنها تعیین تکلیف می کند که با جوهره اصل 44 در تعارض است. موانع ذکرشده تا حد زیادی مانع اجرای سیاست خصوصی سازی می شود.

تحقیق تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی

اختصاصی از فایلکو تحقیق تحلیل حمایت های مالی بخش خصوصی در بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:10

فهرست مطالب:

تاریخچه‌ی خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی در ایران
بخش کشاورزی و خصوصی سازی
صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
  عوامل موثر بر سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران
منابع تأمین مالی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
ظرفیت های اسلامی تأمین مالی بخش کشاورزی
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع

تاریخچه‌ی خصوصی‌سازی در بخش کشاورزی در ایران
 از آنجایی که بین بخش کشاورزی وسایر بخش‌های اقتصادی کشور از لحاظ ساختاری تفاوت‌های بسیاری وجود دارد، شیوه‌ی خصوصی‌سازی در این بخش نیز با سایر بخش‌ها متفاوت است. دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی موفق‌تر از بخش کشاورزی بوده است. در این مدت عمده‌ی هدف دولت در اجرای تعدیل اقتصادی قطع پرداخت یارانه و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی بوده است و در بخش کشاورزی تنها به حذف یارانه اکتفا شده است.
زمانی که بخش خصوصی در ارتباط با عملیات تولیدی مطرح می‌شود، منظور آن است که عوامل تولید، تحت مدیریت این بخش قرار داشته باشد. یعنی در بخش کشاورزی، زمین، نیروی انسانی، سرمایه و مدیریت، اداره‌ی واحدها در اختیار بخش خصوصی باشد. در ساختار کنونی اقتصاد ایران با توجه به وضعیت نظام بهره برداری، اکثریت واحدهای کشاورزی متعلق به کشاورزان است؛ یعنی فعالیت این گروه، طبیعت بخش خصوصی دارد. در اکثریت این واحدها، مدیریت نیاز به بهبود کیفیت سرمایه برای انجام عملیات زیربنایی دارد و تکنولوژی منطبق با ساختار واحدها در حد کفایت در اختیار آنها قرار ندارد و اغلب، نیروی انسانی خانواده‌های کشاورزی وابسته به کشاورزی، متراکم است.
از طرفی واحدهایی که تحت مدیریت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی‌تر قرار دارند از کمبود کارایی برخوردارند، ضمن آنکه علل نارسایی‌ها در مقایسه با واحدهای کوچک و دهقانی متفاوت است. نتیجه این که، بخش خصوصی در ساختار موجود اقتصاد کشاورزی ایران همان واحدهای کوچک و دهقانی اکثریت در میزان    بهره‌برداری است، در واحدهای بخش عمومی و بخش خصوصی، عوامل تولید ترکیب بهینه‌ای ندارد.