محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز
تعداد صفحات: 8
نوع فایل : pdf
مکانیابی خسارت در سازه های بتن آرمه بر مبنای بررسی تغییرات پارامترهای دینامیکی سازه با کمک روش جذر مجموع مربعات
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز
تعداد صفحات: 8
نوع فایل : pdf
چکیده :
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی
ب) بیمه اجباری و اختیاری
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن
۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی
فصل دوم : نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول : مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات
ج- قواعد فقهی
۱- قاعده لاضرر
۲- قاعده تسبیب
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
۴- قاعده : الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره
گفتار دوم : نگاهی به حقوق پارهای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف- در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
۱- حقوق مصر
۲- حقوق فرانسه
۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون
ب – طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت
د- تشکیل صندوق های تعاون
هـ – بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
س – بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری
فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول : اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول : نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم - ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره
فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در حقوق ایران و سایر کشورها
مبحث اول : بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی
گفتار اول : مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول کیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم : عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم : نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول : بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری
الف : اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی
۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
۳- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
۵- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم – بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمةمسئولیت
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:82
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش: حقوق خصوصی
فهرست مطالب :
چکیده1
مقدمه2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- فعل یا ترک فعل شخص7
1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه8
1-1-2-توکیل فضولی9
1-1-3- تصادم10
1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی10
1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر11
1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 133916
1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد17
1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت18
1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء19
1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری20
1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی20
1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها22
1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده22
1-2-1-4- مسؤولیت عاقله23
1-2-1-5- مسؤولیت دولت24
1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی25
1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء26
1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر26
1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء29
فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد
2-1- نظریه ها و راه حل33
2-1-1- مسئولیت تضامنی34
2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب35
2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر36
2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی37
2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی38
2-1-6- راه حل ارجح38
2-2-مسئولیت تضامنی39
2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن39
2-2-1-1- مفهوم تضامن39
2-2-1-2- ماهیت تضامن40
2-2-2- حکم تضامن در فقه41
2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی41
2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)41
فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد
3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی44
3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد44
3-1-1-1- امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت44
3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..46
3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر49
3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر51
3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر55
3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی56
3-2-1- احکام ماهوی56
3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل56
3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه58
3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت59
3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر59
3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)60
3-2-2-1- ذینفع بودن60
3-2-2-2- ذی سمت بودن62
3-3- سایر انواع مسؤولیت ها62
3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی62
3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف63
3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب64
3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت65
3-4-نتیجه گیری66
منابع69
چکیده انگلیسی71
چکیده :
در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.
واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی
مقدمه :
تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت، از جمله مسائل بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود دارد، بلکه حتی در مواردی نیز که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً به هیچ وجه امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.
وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع این چنین قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟
مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه باید صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع کند؟ به هر یک برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟
قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز استفاده کرد و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان شد؟
ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی است یا ماهیت ویژه ای دارد؟ آیا قاعده و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟
قانونگذار در موارد خاصی مسؤولیت تضامنی بین مسؤولین ایجاد خسارت را مقرر نموده است. از جمله در ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی که مسؤولیت تضامنی بین کارگرانی که با هم خسارتی را ایجاد کرده اند، پذیرفته شده است. ماده 94 قانون امور حسبی نیز مسؤولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند پذیرفته شده است . مسؤولیت تضامنی کسانی که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به خسارت ناشی از معامله نیز بموجب ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت پذیرفته شده است.
آیا تکرار این نوع احکام در قوانین مختلف را می توان مصادیق عنوان شده از یک اصل و قاعده کلی دانست؟ یا احکام خاصی هستند که به طور ویژه و استثنائی مقرر شده اند؟ این احکام با احکام مقرر در بعضی قوانین دیگر از جمله ماده 165 قانون دریایی و مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی که حق مراجعه زیاندیده به مسؤولین متعدد ایجاد خسارت را بگونه ای بسیار متفاوت از احکام مقرر در مواد قبلی مقرر می نمایند. چه تفاوتی دارند؟
چه اصول و قواعدی بر مسؤولیت مسؤولان متعدد حاکم است؟ احکام متعارض و متفاوت مقرر در این مواد را چگونه می توان با هم جمع نمود؟ تکلیف وضعیت هایی که در آن موارد قانون ساکت است، چیست؟ به عبارت بهتر ،در این موارد اصل چیست تا با توجه به سکوت قانونگذار بتوان به آن رجوع نمود؟
جمع مسؤولیت ناشی از تقصیر با مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه که بموجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 مقرر شده است. مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه و راننده مقصر ، در مقابل زیاندیده چگونه خواهد بود؟ آیا هدف قانونگذار از ایجاد مسؤولیت نوعی برای دارنده ضم این مسؤولیت به مسؤولیت مقصر بوده است، با ایجاد تضامن و مسؤولیت تضامنی برای ایشان ؟ یا هدف قانونگذار نه ضمّ مسؤولیت است و نه ایجاد تضامن، بلکه در این موارد قانونگذار مسؤولیت مبتنی بر تقصیر را کافی ندانسته و مسئولیت نوعی مبتنی بر فرضیه خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر برای دارنده وضع کرده است؟
اساس، مبنا و آثار مسؤولیت تضامنی و مسؤولیت جمعی چیست؟ در حقوق موضوعه ایران آیا می توان به وجود احکامی مستقل و متفاوت با مسؤولیت تضامنی، در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد قائل بود؟ ویژگی های اساسی و بنیادین هر یک از این احکام و انواع مختلف مسؤولیت ها چیست؟
در موارد تعدد مسؤولان اصل «تضامن» و یا عدم آن است؟ از این حیث بین مسؤولیت قراردادی و ضمان قهری چه تفاوتی وجود دارد؟
در فقه اسلام حکم موضوع چیست؟ اصول و قواعد شرعی قابل اعمال در موارد تعداد مسؤولان چیست؟ ماهیت و خصوصیات آنها چگونه است؟ مبنای نظریات و آراء صادره از سوی فقها در رابطه موارد تعداد مسؤولان چیست؟ آیا امکان استخراج قاعده یا قواعدی قابل اعمال ، در موارد تعداد مسؤولان وجود دارد؟
رویه قضایی و احکام صادره از محاکم در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد مبتنی بر چه اصول و قواعدی است؟
ضمناً لازم به ذکر است که موضوع تعدد مسؤولان با موضوع تعدد اسباب یا اجتماع اسباب، متمایز است. توضیح آنکه در موارد اجتماع اسباب آنچه موضوع بحث قرار می گیرد تعیین سبب مسؤول از میان اسباب متعدد است. بدین معنی کهب ا وجود آنکه احتمال دخالت اسباب گوناگون در ایجاد خسارت وجود دارد، اما بر حسب آنکه در نظام های حقوقی متفاوت کدامیک از نظریات متعدد ارائه شده در رابطه با اجتماع اسباب،مشتمل بر نظریه برابری شرایط، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه سبب مقدم در تأثیر ، نظریه سبب متعارف و سایر نظریات مختلف ارائه شده در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته باشد نهایتاً یک سبب از میان اسباب متعدد به عنوان سبب مسؤول تعیین می شود. در حالیکه بحث تعدد مسؤولان دقیقاً بعد از تعیین سبب مسؤول مطرح می شود. بدین معنی که چنانچه بعد از تعیین سبب مسؤول بر اساس هر یک از نظریات پذیرفته شده در نظام های حقوقی گوناگون ، مشخص شود که عنوان سبب مسؤول بر اشخاص متعددی قابل اطلاق است، آنگاه موضوع تعدد مسؤولان مطرح می شود. اما موضوع تعدد مسؤولان فارغ از مسأله رابطه سببیت بوده و به نحوه جبران خسارت توسط مسؤولان متعدد و اثر وضعیت تعدد مسؤولان بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت از مسؤولان متعدد می پردازد.
الف: بیان مسئله
هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند. در حالت ترتب اسباب، مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی، سبب مقدم در تاثیر مسئول جبران خسارت محسوب ولی در حالت تداخل اسباب، در انتخاب سبب مسئول، آرا حقوقدانان و فقها متفاوت بوده و نظرات برابری اسباب، سبب نزدیک و بی واسطه، سبب متعارف و اصلی و نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه بیان شده است (کاتوزیان، 1374،ص 265). صرفنظر از اینکه کدامیک از نظریات فوق ارجح و قابل پذیرش می باشند وقتی که با انتخاب یکی از آنان(یکی از نظرات فوق)، بر این نتیجه رسیدیم که چند سبب با هم مسئول می باشند، به عبارت دیگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و باید جبران خسارت نمایند (احراز مسئولیت واردکنندگان خسارت)، سئوالی که با آن روبرو هستیم این است که، مسئولیت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو می باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتی ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئولیت تضامنی (کاتوزیان ، 1374،ص 295؛ امیری قائم مقامی، 1385،ص 306)، مسئولیت به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند(صفائی،1351،ص 568؛ امامی،1371،ص 395) و مسئولیت به نحو تساوی(درودیان،1369، ص 68). حال اینکه کدامیک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقی و ارجح می باشد موضوعی است که در این مقام، در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.
و...
تعداد صفحات:30
مقدمه
دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی است؟ آیا ماهیّت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزهدیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت میشود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال شود. یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب میشود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحبنظران بوده و هست.
بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده استـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشارهای کوتاه و اجمالی از آن گذشتهاند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحبنظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است
یکی از مجازات های تعیین شده در قانون مجازات اسلامی، دیات هستند، براساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی دیه، مالی است که از طرف قانونگذار (شارع) برای جنایت تعیین می شود.
تعریف های دیه در ماده ۲۹۴ مفصل آمده است: ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی می گوید: دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.
ماده ،۲۹۵ قانون مجازات اسلامی موارد پرداخت دیه را مشخص کرده است که به اختصار در قتل های خطایی و شبه عمد و جرح شبه عمد دیه تعلق می گیرد. مقادیر دیه در زمان قتل نفس در مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مشخص شده و مهلت پرداخت دیه در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ آمده است. مسئول پرداخت دیه قتل، خود قاتل است در مواردی خود قاتل، یا در مواردی عاقله است. عاقله به بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث و یا ضامن جریره گویند.
عنوان صفحه
مقدمه ........................................ 1
بخش اول : کلیات .............................. 5
فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی ... 6
مبحث اول : معانی و ملاکها و ریشههای تاریخی مفهوم خسارت معنوی 7
الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد ......... 12
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع 13
ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم............... 13
مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن ............................................. 27
1-2-1- وجود ضرر ............................. 27
1-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع ........... 29
1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود 31
1-2-4- دفاع مشروع ........................... 31
1-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیتدار ..... 32
1-2-6- اجبار ................................ 33
1-2-7- اضطرار ............................... 34
1-2-8- اجرای حق ............................. 34
1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی .. 35
الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد............. 35
ب- خسارت باید مستقیم باشد ................... 37
ج - خسارت باید جبران نشده باشد .............. 39
د- خسارت باید قابل پیشبینی باشد ............. 41
مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 42
1-3-1- نظریه تقصیر .......................... 42
1-3-2- ایرادها به نظریهی تقصیر .............. 45
1-3-3- نظریه خطر ............................ 45
1-3-4- ایرادها به نظریه خطر ................. 46
1-3-5- نظریه تضمین حق ....................... 47
1-3-6- نظریه مختلط .......................... 48
1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه .............................. 49
1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر 49
فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشههای دکترینهای
حقوقی فرانسه ................................ 51
مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام ......... 52
2-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر ........... 52
2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی ...... 56
2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی ..... 57
2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبهی خسارت معنوی 58
2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی 65
2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی ...... 66
2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب ................... 69
2-1-8- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب 70
2-1-9- قاعده غرور ........................... 72
2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی ........ 74
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 76
2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق .... 76
2-2-2- پیشینهی تاریخی دیه ................... 77
2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی ........ 79
2-2-4- مطالبهی خسارتهای معنوی زاید بر دیه ... 81
مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی ........ 83
2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه ....... 84
2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی 85
2-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی 87
2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب ............................ 88
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی 90
2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه ........ 90
2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی 91
2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه ......... 92
2-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف ............. 93
2-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی 94
2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی ................... 95
مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی 96
2-5-1- نظریهی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی 96
2-5-2- نظریه مالی ........................... 97
2-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی ......... 97
مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشههای حقوق فرانسه 99
2-6-1- اصول نظریهی امکان جبران مالی خسارت معنوی ... 99
2-6-2- اصول نظریهی امکان جبران خسارت معنوی . 105
بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روشهای جبران آن ................... 110
فصل سوم : مطالعهی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی 111
مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه 112
3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی 112
3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی 119
3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی 125
3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری ............................................ 129
3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی ..... 132
3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری 132
3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی ............................................ 136
3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی 146
مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات 149
3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات 149
3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات .......... 153
3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات ..... 155
3-2-4- خسارت معنوی در رسانهها .............. 156
3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر ............................................ 156
مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی ... 158
3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده ....... 158
3-3-2- تجاوز به حق مخترع ................... 164
3-3-3- سوءاستفاده از اسم تجارتی ............ 167
3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدلهای صنعتی ... 169
3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه ...... 170
3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه ................... 171
3-3-7- بازداشت قانونی ...................... 174
3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات ............. 178
3-3-9- غصب نام خانوادگی .................... 181
3-3- 10- سلب آزادی ......................... 183
3-3-11- به هم زدن وصلت ..................... 186
مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور 189
3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها ....... 191
3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمنها ......... 192
مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی ........... 194
3-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی .. 195
3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست .... 197
الف ) تقصیر سرپرست ......................... 198
ب) عدم تقصیر سرپرست ........................ 199
فصل چهارم : روشهای جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبهی آن ............................................ 203
مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی .. 204
4-1-1- نگاه کلی به روشهای جبران خسارت معنوی 204
4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی ............. 206
4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی ........ 207
4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل 210
4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی .... 217
4-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی ......... 218
مبحث دوم :نحوهی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 219
4-2-1- نحوهی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد 219
4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت .......... 221
4-2-3- ملاک زمان ارزیابی .................... 222
4-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب . 224
4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی 227
4-2-6- روشهای جبران خسارت معنوی در لطمههای روحی ... 231
مبحث سوم : مطالبهی خسارت معنوی ............. 235
4-3-1- افراد مستحق مطالبهی خسارت معنوی ..... 235
4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیهی وراث وبازماندگان زیان دیده................................... 241
4-3-3- مطالبهی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی 241
4-3-4- نظریهی عدم امکان انتقال حق مطالبهی خسارت معنوی به ورثه ............................................ 242
4-3-5- نظریهی انتقال حق مطالبهی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت ........................................ 243
4-3-6- نظریهی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه 244
4-3-7- دعوای مطالبهی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث ............................................ 246
4-3-8- مطالبهی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او ................. 247
4-3-9- قوانین و رویههای قضایی در زمینهی مطالبه جبران خسارت شخصی ............................................ 249
مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی 251
4-4-1- اسباب معافیت ........................ 252
4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیشبینی نشده ..... 254
4-4-3- تقصیر زیان دیده ..................... 255
4-4-4- رضایت زیان دیده ..................... 257
نتیجهگیری و پیشنهاد ........................ 260
5-1- نتیجهگیری ............................. 261
5-2- پیشنهادات ............................. 264
1- فهرست منابع ............................. 266
الف - کتب فارسی ............................ 266
ب - پایان نامههای فارسی .................... 269
ج - قوانین ................................. 270
د - نشریات فارسی ........................... 270
2 - کتب عربی ............................... 271
3 - منابع لاتین ............................. 276
الف - کتب فرانسه ........................... 276
چکیده انگلیسی .................................
مقدمه
از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفهی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی میرسد که از ملائک هم بالاتر میرود و به موقعیتی میرسد که در خیال نمیگنجد .
« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »
انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبههای گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارتهای وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان میکند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر مینماید که غالباً زیانهای مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازهگیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازهگیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظامهای مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعدهی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارتهای مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپارهای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبهی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعدهی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی میباشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدودهی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینهی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ میدارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانتهای اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .
حقیقت امر آن است که برخلاف خسارتهای مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارتها واهمیت آن در جامعهی امروز به گونهای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگینتر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بیتوجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه میدهد و موجب تضییع حقوق اشخاص میشود ، لذا پرداختن به این موضوع و دستیابی به راهکارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندک علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع کنندهای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود .
دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانهای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیههای زیر اثبات شود :
1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجهی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .
2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و ...) اقدامات جبران کنندهی مادی نیز باید به عمل آید .
3- شناسایی حقوق و سرمایههای معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .
4- حقوق کشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار دادهاند .
اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعهی تطبیقی بحث در نظام حقوقی کشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .
این نوشتار در دو بخش نگارش یافته که بخش اول آن به کلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین 1- مفهوم ومبانی تئوریک خسارت معنوی 2- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشههای حقوق فرانسه ارائه گردیده است .