وزارت کار و امور اجتماعی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

اختصاصی از فایلکو وزارت کار و امور اجتماعی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

وزارت کار و امور اجتماعی

صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

دستورالعمل اجرائی

عقد مشارکت مدنی

«خرداد 1382»

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده 1- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده 7- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

ماده 10- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.

تبصره1: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداکثر مدت 3 سال تعیین می گردد.

دانلود مقاله کامل درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در 48 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی

دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شماره مرکز اسناد معاونت: 462/83

4/11/83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1. مقدمه 1

2. تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط 2

3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4

4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9

5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10

6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15

7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22

8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24

9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40

10. پیشنهادات 41

11. منابع و مآخذ 44مقدمه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs) و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و

حمایت آمریکا از رژیم های غیر دموکراتیک و سرکوبگر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرای اسلامی- 58 صفحه منابع معتبر + doc

اختصاصی از فایلکو حمایت آمریکا از رژیم های غیر دموکراتیک و سرکوبگر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرای اسلامی- 58 صفحه منابع معتبر + doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

تعامل سیاسیت خارجی آمریکا و نظامهای سیاسی در خاور میانه

   الف )اولویت سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه :تشویق دموکراسی یا تقعیب منافع ملی

ایالات متحده آمریکا خود را به عنوان اولین دموکراسی در دوران مدرن معرفی می‌کند و سیاستگذاران این کشور مدعی هستند که سیاست خارجی آمریکا نیز همانند مناسبات سیاسی درون کشور بر اصول دموکراسی و آزادی  جامعه استوار است و خواهان گسترش ویژگیهای این اصول در کشورهای در حال توسعه اند. (1)

  همچنان که در فوق هم ذکر شد کشورهای غربی به ویژه آمریکا خواهان گسترش نظام ارزشی خود بوده اند، که بخشی از سر اعتقاد به برتری و جهانشمولی آن وبخشی به دلیل این باور که نزدیکی ایدئولوژیکی کشورهای دیگر را وادر می‌کند به منافع و ارجحیتهای غرب پاسخگوتر باشند. با این حال این کار تنها در مواردی انجام گرفته است که دنبال کردن چنین هدفهایی برای دیگر منافع غرب خطرناک تلقی نشده است.زیرا هر زمان که بین هدفهای ایدئولوژیک و ارزشی و منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی تناقضی وجود داشته باشد ملاحظات ایدئولوژیکی بازنده بوده است. برای مثال اگر انتخابات پارلمانی در کشورهایی که برای غرب مفیدند به برکناری یک دولت طرفدار غرب منجر شود، کشورهای غربی آن را نمی‌پسندند. برعکس در مورد دولتهایی که غرب روابط خوبی با  آنها نداشته است یا در کشورهایی که انتخابات پارلمانی ممکن است روی کار آمدن دولتهای طرفدار منافع و ارجحیتهای غرب را در پی آورد، غرب به لزوم حفظ معیارهای دموکراتیک تأکید ورزیده است.(2)

در مورد سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه آنچه در عمل غلبه دارد و تعیین کننده است پیگیری  و حفظ منافع اقتصادی آمریکا گاهی به هر قیمت از جمله دوستی و اتحاد با خشن ترین دیکتاتورها و طرح واجرای کودتا علیه حکومتهای مخالف خود و توطئه های سیاسی است،نه دفاع از اصول دموکراسی و آزادی جامعه، نیویورک تایمز در یک مقاله انتقادی از سیاست خارجی آمریکا تحت عنوان «رقص با دیکتاتور» می نویسید:«ایالات متحده آمریکا کشوری که به آزادی و دموکراسی افتخار می‌کند دارای عادت زشتی است که هر زمان به نظر برسد دیکتاتورهای خارجی در خدمت منافع آمریکا هستند آنها را در آغوش می‌گیرد،این ناپسند ترین ویژگی سیاست خارجی آمریکاست». نویسنده آنگاه از مواردی چون شاه ایران، ضیاء الحق در پاکستان،سوهارتو در اندونزی و مارکوس در فیلیپین و خاندان سعودی در عربستان نام می برد. گذشته از این،هر جا که آمریکا  علیه دیکتاتورها دست به عمل زده نه به دلیل خواست دفاع از دموکراسی و آزادی جامعه، بلکه به دلیل اختلاف بر سر چگونگی پیشبرد منافع خود بوده است،درگیری آمریکا با صدام از همین دریچه قابل فهم است. (3)

به سخن دیگر یکی از کاستی های عمده سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و به طور کلی در جهان سوم تمایل آن به حمایت از حکومتهای خودکامه در برابر رژیم های دموکراتیک است. بدین گونه ایالات متحده با پشتیبانی از حکومتهایی که با اصلاحات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی مخالفند هویت ویژه ایستادگی در برابر دگرگونی های اجتماعی را بدست آورده است. این سیاست در هیچ جای دیگر از خاورمیانه به اندازه خلیج فارس که ایالات متحده پاره ای از خود کامه ترین رژیم ها را مورد حمایت قرار داده آشکار نیست.(4)

این کاستی و ایراد سیاست خارجی آمریکا در بیان «رابرت شییر» نویسنده روزنامه
لس آنجلس تایمز اینگونه مطرح شده است:«برای ما هرگز دموکراسی در خاورمیانه اهمیت نداشته است مگر آنکه یکی از دیکتاتورها از خط خارج شده باشد».(5)

راکریستوفر فیچنز از مجله Nation  نیز نسبت به عملکرد آمریکا در زمینه دموکراسی در خاورمیانه اظهار می‌دارد که:«درخصوص سیاست خارجی آمریکا در خاور میانه یک گناه اولیه وجود دارد و آن سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق در سال 1953 می‌باشد که تمام مشکلات بعدی خاورمیانه به نحوی در این راستا قرار می‌گیرد و بی توجهی آمریکا به مسائل خاورمیانه را نشان می‌دهد».(6)

مجموعه این عوامل سبب شد در جهانی که حرکت نیروهای خواهان مردم سالاری مشارکت و آزادی در آن شتاب گرفته و بتدریج  فراگیر می‌شود کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس به صورت حکومتهای مطلقه باقی بمانند و نهضت در حال رشد علاقمند به دموکراسی وحقوق بشر در خاورمیانه در موقعیت همتایان خود در شرق اروپا و آمریکای لاتین، آفریقا و بخش هایی از آسیا سهیم نگردد. (7)

لازم به ذکر است که اگر چه سابقه استبداد و خودکامگی در برخی کشورهای منطقه به پیش از حضور آمریکا در منطقه بر می‌گردد، اما همین فرهنگ سلطه و استبدادی در کشورهای منطقه نیز میراث استعمارگران اروپایی می‌باشد. زیرا در دوران طولانی استعمار اجازه تحول دموکراتیک به این کشورها داده نشده در نتیجه طبیعی است افراد و گروههایی روی کار آیند که اعتقاد چندانی به اصلاحات دموکراتیک و سهیم کردن دیگران در قدرت نداشته باشند و آن را برخلاف منافع خویش تشخیص دهند.(8) که گناه آمریکا نیز تضمین و اطمینان دادن به آنها جهت باقی ماندن بر این تفکر می‌باشد.

همچنین در مورد اولویت سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه باید به اظهارنظر فوازجرجیس اشاره کرد که به روشنی تقدم منافع ملی بر ایدئولوژی  در سیاست خارجی آمریکا در منطقه را نشان می‌دهد، جرجیس می‌گوید:«فرهنگ، اخلاقیات و تمدن نقش مهمی در سیاست خارجی آمریکا ندارد، در عوض منافع امنیتی، اقتصادی و استراتژیک ستون های اصلی تعیین کننده روابط آمریکا با خاورمیانه می‌باشد(9)، که تجربه جنگ دوم خلیج فارس نیز این را نشان می‌دهد زیرا بر خلاف اینکه آمریکا در طول جنگ مدام بر اصطلاحاتی چون«حکومت مشروع»، «دموکراسی» و «حق تعیین سرنوشت» تأکید می‌ورزید اما دوباره حکومت خاندان آل صباح را که هرگز با انتخابات دموکراتیک همراه نبوده است بر سر کار آورد و پس از عقب نشینی نیروهای عراقی،علی رغم پیشروی آمریکا تا دروازه های بغداد اما به بهانه جلوگیری از تجزیه عراق هیچ توجهی به خواسته های مردمی که در برابر رژیم عراق به پا خاسته بودند نکرد و با خودداری از تماس با اپوزیسیون دموکراتیک  عراق تا آوریل 1991 پیامی نمادین را نه تنها به گوش عراقی ها بلکه به گوش همه ملت های خاورمیانه رساند که آمریکا به رغم لفاظی ها وسخن پراکنی های گسترده خود هیچ علاقه ای به برقراری دموکراسی در این منطقه ندارد. (10)

  مجموعه آنچه گذشت را می‌توان در این سخن«ریچارد هاس» تحت عنوان «استثناء دموکراتیک» خلاصه کرد که بیان می‌دارد: حمایت آمریکا از دیکتاتورها به خاطر منافع  خود از جمله نفت، امنیت اسرائیل، مهار شوروی و کسب پایگاه های نظامی می‌باشد، همین امر ایجاب می‌کند نسبت به مسائل داخلی این کشورها(نقض حقوق بشر،عدم برگزاری انتخابات آزاد و ...) بی توجه باشد و سپس می‌افزاید ادامه این مسله به نفع مسلمانان نیست. (11)

  هانتینگتون نیز معتقد است گسترش دموکراسی در جوامع غیر غربی باعث بوجود آمدن «پارادوکس دموکراسی» می شود، به این معنا که ورود رویه های انتخاباتی شکل غربی به جوامع غیر غربی برخلاف انتظار زمینه به قدرت رسیدن حرکت ها و احزاب ضد غربی را در این جوامع فراهم آورده و به آن سهولت می‌بخشد و اکنون در منطقه خلیج فارس دموکراتیک ترین حکومتها حکومتی است که بیشترین ضدیت را با ایالات متحده داشته باشد و غیر دموکراتیک ترین حکومتها حکومتی است که صمیمی ترین روابط را با آمریکا برقرار ساخته است. (12)

دانلود تحقیق قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

قوانین کیفری در حمایت از کودکان نقص دارد

بررسی حقوقی پدیده کودک‌آزاری یک حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: کودک‌آزاری نوعی ایجاد اذیت توسط سرپرستان برای کودک است و فقط ایجاد اذیت جسمی مدنظر نیست، بلکه هرگونه محرومیت‌های عاطفی، فرهنگی و آموزشی و خشونت‌های کلامی کودک آزاری محسوب می‌شود.علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ادامه داد: از ?? سال پیش به این طرف کودک‌آزاری به عنوان یک جرم خاص شناخته شد و به دلیل ضعف جسم کودکان قانونگذار تدابیری را برای تشدید مجازات مرتکبان به این جرم قرار داده است و در کشور ما نیز قانون مدنی از ماده ???? به بعد به این موضوع اختصاص دارد.وی افزود: قانون به این نکته توجه دارد که اگر افرادی که نسبت به کودکان تحت سرپرستی خود حمایت‌های کافی را اعمال نکنند قانون می‌تواند نسبت به سلب صلاحیت سرپرستی آنها تصمیم‌گیری کند.این استاد دانشگاه ادامه داد: در بحث قوانین کیفری در مورد حمایت از کودکان، قانون ما با نقص‌ها و خلاءهایی روبرو است و متاسفانه ما در سال‌های اخیر شاهد این پدیده هستیم که برخورد با موضوع کودک‌آزاری درست انجام نمی‌شود.وی با اشاره به دلایل اصلی وقوع این نوع جرایم تصریح کرد: علاوه بر خلاء قانونی، عواملی مانند فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی که باعث کاهش آستانه تحمل سرپرستان می‌شود در کنار اعتیاد سرپرستان که آن نیز مستقیما باعث بر هم خوردن تعادل روانی افراد است از دیگر عوامل وقوع چنین جرایمی است.این جرم‌شناس با اشاره به پرونده کودک‌آزاری «هانیه» گفت: این موضوع نیز جدا از موارد دیگر نیست اما متاسفانه در کشور ما آمار‌هایی که برای کودک‌آزاری ارایه می‌شود، آماری غیرواقعی است چرا که در برخی از مواقع دستگاه‌های قضایی و انتظامی از وقوع چنین جرایمی باخبر نمی‌شوند و این جرایم به صورت پنهانی انجام شده و شکایتی به مراجع انتظامی و قضایی صورت نمی‌گیرد.این وکیل دادگستری افزود: رابطه هانیه با ناپدری خود یک رابطه اجباری و تحمیلی بوده است در نتیجه این فرد نسبت به هانیه یک نوع رابطه غیرعاطفی ایجاد کرده بود و علاوه بر این اعتیاد او نیز به این موضوع دامن زده است.نجفی توانا خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد باید برای جلوگیری از این جرایم دستگاه قضایی افرادی مانند ناپدری هانیه را مورد ارزیابی رفتاری و روانی قرار دهد و نتیجه آن را به یک دستورالعمل مشخص تبدیل کند، ضمن اینکه در موارد مشابه لازم است قبل از ازدواج مجدد والدین، ناپدری و یا نامادری‌ها از نظر روانی مورد بررسی قرار گیرند و مشخصات روانی آنها در جایی ثبت شود تا توسط مراجع ذی‌صلاح به طور دایم رفتار آنها با فرزندخواندگان مورد بررسی قرار بگیرد تا دیگر شاهد وقوع چنین مواردی نباشیم.منبع :اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران

انگاه که خورشید عدالت غروب کند دستان من کوششی است برای تحقق عدالت

تحقیق درباره ی ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره ی ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی

دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شماره مرکز اسناد معاونت: 462/83

4/11/83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1. مقدمه 1

2. تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط 2

3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4

4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9

5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10

6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15

7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22

8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24

9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40

10. پیشنهادات 41

11. منابع و مآخذ 44مقدمه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs) و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و