پاورپوینت سیستم حقوق و دستمزد شهد ایران

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت سیستم حقوق و دستمزد شهد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 33 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم عنوان درس : پروژه مالی موضوع تحقیق : سیستم حقوق و دستمزد شهد ایران پروژه مالی حقوق و دستمزد شرکت شهد ایران تاریخچه ای در مورد شرکت شهد ایران اولین شرکت صنایع غذایی استان خراسان به عضویت در آمدن در بورس تهران اولین شرکت دریافت گواهینامه ISO 9001 در ایران نامهای تجاری محصولات شرکت شهد ایران صادرات شرکت شهد ایران اهداف سیستم حقوق و دستمزد سیستم حقوق دستمزد باید بگونه ای طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گرد اوری و رقم صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه کند.
مفهوم حقوق و دستمزد حقوق عبارت است از مقرر ثلبتی که معمولا بطور ماهیانه پرداخت می شود. دستمزد به مزد ساعتی یا روزانه کار گران اطلاق می شود.
عناصر سیستم حقوق و دستمزد 1-دایره کارگزینی 2-دایره ثبت ورود و خروج پرسنل در شرکت 3- دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونگی استخدام در شرکت شهد ایران فرم قرار داد در 4 نسخه به قسمت های ذیل تحویل داده می شود : 1- شورای اسلامی 2- کارگر 3- اداره کل کار و امور اجتماعی 4- در پرونده پرسنلی کارگران کلیاتی در مورد شرکت شهد ایران 1- چگونگی پرداخت مزایا در شرکت شهد ایران 2- چگونگی محاسبه کسورات در شرکت شهد ایران 3- تنظیم لیست حقوق و دستمزد در شرکت شهد ایران مفهوم حقوق و دستمزد مستمر و غیر مستمر حقوق و مزد مبنا : سختی کار ، بدی آب و هوا ، فوق العاده شغلی ... مدت کار و اضافه کاری بر طبق ماده 51 قانون کار ساعت کار کارگر نباید در روز از ... وتبصره 1 همین قانون ... طبق ماده 52 قانون کار ، کار های سخت و... طبق ماده 59 قانون کار اضافه کاری طبق شرایط زیر قابل اجراست : 1 – موافقت کارگر 2- پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد و ساعت کار عادی کارگر 3- عدم تجاوز ساعت کار اضافی کارگر از 4 ساعت به بالا و... چگونگی نوبت کاری کارگر : طبق ماده 55 قانون کار ... طبق ماده 56 ماده کار نوبت کاری کارگران در شرکت شهد ایران ... شب کاری کار گران : طبق ماده 53 قانون کار ... حق اولاد کارگران : حداکثر تا 2 فرزند طبق شرایط زیر بیمه پرداخت می شود : 1- حداقل بیمه شده تا 720 روزحق بیمه پرداخت کرده باشد 2- سن فرزندان کمتر از 18 سال یا در حین تحصیل باشند . 3- نقص عضو و بیماریهای خاص باشد. حق خواربار ومسکن کارگران : که دولت متحمل می شود .
مجردها 4 هزار و 20 هزار و متاهل 8 هزار و 40 هزار ایاب و ذهاب کارگران ماموریت های کارگران که به 2 صورت زیر قابل اجراست : 1- حداقل 50 کیلومتر دور شوند 2- حداقل 1 شب در جایی اقامت کنند تعطیلات و مرخصی ها : طبق ماده 62 قانون کار ... اگر روز تعطیلی را کار کند ... مرخصی استحقاقی کارگران ... پرداخت ناخالص و خالص بدهی ... منظور از کسور قانونی: وجوهی که کار فرما موظف به کسر آن از حقوق کارگران و واریز آن به سازمان های مربوطه است عبارتند از : 1- مالیات حقوق و مزایا ی کارگران 2- حق بیمه های اجتماعی 3- بدهی کارگر به صندوق اجرا ( بر اثر حکم دادگاه یا مراجع قانونی ) اهم مزایای بیمه : 1- بیمه های درمانی ، حوادث ، بیماریها 2- بارداری 3- دریافت مستمری که خود شامل از کار افتادگی ، بازنشستگی و مرگ است بیمه بی کاری : کارفرما موظف است که ... کسانی که میتوانند حق بیمه بی کاری دریافت کنند : 1-

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

دانلود دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری 55ص

اختصاصی از فایلکو دانلود دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری 55ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق کیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، کیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به کار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه که در جهان پزشکی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یکی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشکی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای کنگره بین المللی پزشکی در مادرید گزارشی نوشت که این گزارش به صورت کتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این کتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرک روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد که با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق کردن خود با محیط به کار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشکی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم کلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می کرد در فرضیه پاولوف مبنایی کلی و علمی می یابد که می تواند برای حقوق کیفری و جرم شناسی و سیاست کیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق کیفری که مکتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست که وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است که هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متکلمان اسلامی بی آنکه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انکار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز کرده اند.

امام محمد غزالی در کتاب «المستصفی» که یکی از کتابهای معتبر علم اصول فقه است دربارة انکار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند که اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراک میشود، مانند رهانیدن غریق و شکر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح کفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است که معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نکرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی که با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست که با لذت شایسته باشد . قتل و کفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد که از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است که انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را که از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنکه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به کسی که در حال غرق شدن است دربارة خود می سنجد و برای آنکه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور کند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی که گفتیم نباشد علتی دیگر دارد که آن امید به پاداش و نام نیک است که آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد که بسیار عاشقانه و عالی است:

الانسان اذاجالس من عشقه فی مکان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلک المکان و غیره و لذ لک قال الشاعر:

امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلک الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیا را

امام فخر رازی نیز در کتاب «براهین البهائیه» که در علم کلام و به فارسی است بر این عقیده است که حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.

چنانکه می بینیم متلکمان اسلامی، یعنی آن دسته که به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچة فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند که بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، بلکه حسن و قبح اعمال را تابع دستور شرع

می دانند و بسیاری از این متکلمان قیاس عقلی را نیز برای استنباط احکام شرع جایز می شمرند . نظر این دسته از متکلمان راه را برای ترقی و تکامل بشر باز می گذارد و از نظر فلسفه حقوق کیفری زمینه ای مساعد برای تربیت بشر از طریق همان بازتاب شرطی آماده می کند.

قبل از فرضیه بازتاب شرطی، علمای جامعه شناسی و حقوقی به عبرت انگیز بودن مجازات اعتقاد داشته اند و حتی سعدی درباب«عشق و جوانی » در «گلستان» آنجا که پادشاه می خواهد گناهکاری را کیفر دهد و گناهکار می کوشد که به مد لطایف ادبی و طنز ، خود را از کیفر برهاند، از قول پادشاه چنین می گوید:

«ملک گفت: این لطیفه بدیع آوردی و این نکته غریب گفتی، ولی محال عقل است و خلاف شرع که ترا امروز فضل و بلاغت از چنگ عقوبت من برهان. مصلحت می بینم که ترا از بام قلعه به زیر اندازم تا دیگران عبرت گیرند. گفت : ای خداوند جهان! پرودة نعمت این خاندانم و این گناه نه تنها دیگری را انداز تا من عبرت گیرم…»

ولی عبرت انگیز بودن مجازات بر پایه های علمی که ناشی از تاثیر محیط در اعصاب بشری و بازتاب مغز در مقابل این تاثیر باشد، نیست. فرضیه بازتاب شرطی مبنایی علمی و روانی برای مجازات قائل می شود. مکتب دفاع اجتماعی می کوشد که این مکتسبات علمی را از هر جا و هر مکتبی فراهم آورد و برای شناختن شخصیت بشری به کار برد و بر پایه این شناسایی طرحی نو در حقوق کیفری پدید آورد.

آشنایی علمی با ماهیت بشر خواه ناخواه ، تحولی در حقوق کیفری پدید می آورد و مارک آنسل در کتاب «دفاع اجتماعی » کوشیده است که این تحول را در حقوق کیفری وارد کند. سازمان ملل متحد

تحقیق درباره قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو 14ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

مقدمه

در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟

در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.

اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس و کامن لو است. رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست.

برخلاف obiter dictum که شرح و توضیح اضافی قاضی در خصوص مسائل متفاوت از دعوای تصمیم گرفته شده می باشد- مثلا قاضی می گوید اگر وقایع دعوا به نحو دیگری بود، آنطور حکم می کرد که الزام آور نیز نمی باشد، ولی استنباط دقیق و تشخیص عناصر ratio decidendi در دعاوی مشابه لازم الاجرا بوده و قاعده ی سابقه را تشکیل می دهد.

قاضی در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو به جای تفسیر مواد قانونی و توسل به قاعد کلی و اصول کلی حقوقی به بررسی عناصر دعوای مطروحه با دعوای مشابه قبلی می پردازد و در صورت وجود مشابهت بین عناصر دو دعوا، حکم مشابه صادر می کند. در غیر این صورت از آن قاعده عدول کرده و رای جدیدی صادر می کند، چه بسا این رای سابقه ی جدیدی ایجاد کند.

در خصوص قاعده ی سابقه و فن تفکیک در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو که زیر بنای شناخت این نظام است، منبع مناسبی به زبان فارسی به رشته ی تحریر در نیامده است. در کتب حقوق تطبیقی که مهمترین آن کتاب رنه داوید فرانسوی است و یا در دیگر کتب حقوقی تطبیقی به مسئله قاعده ی سابقه و فن تفکیک، آنگونه که باید مورد بررسی قرار گیرد، توجهی نشده است. اهمیت این مسئله برای دانشجویان رشته ی حقوق حهت آشنایی با نظام حقوقی انگلیس و کامن لو از جمله کانادا، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند البته با تغییرات و تفاوت هایی و درک بهتر نظام حقوقی انگلیس و کامن لو نمود در مقاله ی حاضر از دو کتاب انگلیسی Understanding Law (1992) و An Introduction To Law (1991) نیز استفاده گردیده است

مختصری از تاریخچه ی حقوق انگلیس

پارلمان در نظام حقوقی کامن لو از اواخر قرن سیزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانین در موارد خاص وضع می نمود ولی عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل می شد. مثلا اگر فردی می خواست حقوق خود در خصوص املاک یا تعهدات خود به فئودالها یا مسائل خصوصی چون ازدواج را بفهمد، باید به عرف جامعه رجوع می کرد. در صورت بروز اختلاف و کشمکش، معیار رسیدگی چه در دادگاههای فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذیرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رویه قضایی در نظام کامن لو تغییر نمود و اکثر دعاوی مهم به پادشاه و دادگاه های شاهی ارجاع می شد. غالب دعاوی براساس عرف در کل قلمرو پادشاهی اعمال می گردید مگر برخی دعاوی که در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراین اصول عرفی در همه قلمرو حکومت پادشاه اعمال می شد و قوانین عرفی در این قلمرو مشترک بود. این رویه اساس نظام حقوقی common law را پدید آورد.

بنابراین عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصمیم گیری آنها در دعاوی، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ی وسیعی از آنها نظام حقوقی کامن لو را تشکیل می دهد. در حقیقت تشکیل کامن لو عبارتست از فراهم آوردن یک حقوق قضایی بر پایه عقل به جای حقوق عرفی دوره انگلوساکسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معنای عرف جامعه وجود ندارد بلکه اگر ثابت شود عرفی از پیش از قرن 12 وجود داشته است باید به وسیله ی رویه قضایی پذیرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.

مجموعه این عرف ها که در تصمیمات قضات مورد استناد قرار گرفته بود، مدون گردید و تصمیمات جدید قضات نیز در دعاوی جدید جمع شد وگزارشات حقوقی Law Reports بدین صورت تدوین شد که امروزه منابع حقوقی حقوق انگلیس و کشورهای کامن لو را تشکیل می دهد. البته برخی از آرا که تلقی از آن به عنوان سابقه ی مناسب شمرده نشده کنار گذاشته می شود. بدین ترتیب حدودا 75% آرا مجلس اعیان، 25% آرا دادگاه استیناف و تنها 10% از تصمیمات دادگاه عالی عدالت انتشار می یابند.

اینکه گفته می شود نظام حقوقی کامن لو، نانوشته است. بدین معناست که آن ها صرفا بر قوانین وضع شده از سوی پارلمان تکیه ندارند بلکه اصول و حقوق عرفی آنها مورد توجه جدی است که بعضا به صورت مکتوب و تصمیمات قضات دادگاه ها نیز به صورت نوشته گردآوری شده و موجود است. تا قبل از قرن 15، نظام کامن لو تا حدی بر این نظر بود که توسعه و گسترش قانون باید توسط پارلمان صورت گیرد ولی پس از آن، هیچ چالشی برای قضات کامن لو، در اینکه می توانند قواعد قدیمی را بر قضایای جدید اعمال کنند و یا قواعد جدید بسازند وجود نداشت.

قاعده ی سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو (Precedent)

در واقع تنها از نیمه اول قرن 19 است که قاعده ی سابقه با مکلف کردن قضات انگلیسی به تبعیت از قواعدی که قضات پیشین پذیرفته اند استقرار یافته است.

برای شناخت بهتر چگونگی وضع قاعده ی حقوقی توسط قاضی در تصمیم گیری در یک دعوا به مثالی توجه کنیم: فرض کنیم با توجه به آیین و رویه ی امتحانات، کلیه ی دانشجویان باید در ساعت 10 صبح ورقه امتحانی خود را تحویل و جلسه را ترک کنند. در یکی از امتحانات، دانشجویان متوجه می شوند که یک دانشجو بعد از ساعت 10 که همه ورقه ها را تحویل داده اند، مشغول نوشتن است. دانشجویان خواستار توضیح آموزش می شوند، آموزش در پاسخ می گوید: این دانشجو نیم ساعت به

مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از فایلکو مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 270 صفحه می باشد.

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (۳) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (۳) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (۲) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (۳) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[۱].

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در ۲/۴/۸۲ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ۸/۵/۱۳۸۲ مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۳۳ مورخ ۲۹/۵/۸۲ منتشر گردید. این قانون که دارای ۵ ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت:

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده۱- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده۲- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:

الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.

ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

ج- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

د- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند.

هـ- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.

و- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

ماده۳- وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

ماده ۴- بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر می باشد.

ماده ۵- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

---

[۱] – سید علی علوی قزوینی- تلقیح مصنوعی- انتشارات باشگاه اندیشه-۸۶٫

فصل اول  : تعاریف و کلیات

ماده۱- در این آئین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

الف- قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور- مصو ۱۳۸۲- است.

ب- جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج های قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.

پ- اهداء جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج‌های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.

فصل دوم: شرایط اهداء و دریافت جنین:

ماده۲- زوج های اهداء کننده باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- علقه و رابطه زوجین قانونی و شرعی

ب- سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب

پ- نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان

ت- مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و…

تبصره- مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداء کنندگان وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.

ماده۳- اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوج های اهداء کننده در مراکز تخصصی درمان ناباروری با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.

ماده۴- زوج های متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون باشند.

ماده۵- رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی، در دادگاه صالح و بدون نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد.

فصل سوم- تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری:

ماده۶- مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

الف- نگهداری جنین های اهدایی از سوی اهداء کنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوج های متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال

ب- دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی

پ- صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه

ت- دریافت، نگهداری و انتقال جنین های اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه

تبصره: اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می‌شوند.

ماده۷- صدور گواهی عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تست ها و آزمایش های دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می باشد.

فصل چهارم- شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین

ماده۸- هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می توانند بانک جنین طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور و طبق مقررات مندرج در قانون و این آئین نامه می باشد.

ماده۹- مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق دستورالعمل های وزارت یاد شده نسبت به دریافت نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.

ماده۱۰- ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداء کنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می باشد.

فهرست مطالب
الف) اهدای گامت و حقوق جزا ۶
ب) قانون مدنی و اهدای جنین ۸
آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ۱۱
فصل اول : تعاریف و کلیات ۱۱
شرایط صاحبان جنین ۱۶
تشریفات اهداء جنین ۱۷
آثار انتقال جنین ۱۸
ج) قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و قانون آئین دادرسی مدنی ۲۲
نتیجه ۲۸
ماهیت و شرایط پذیرش نسب ۳۰
الف) مفهوم نسب ۳۰
گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر ۳۳
الف) دیدگاه عرفی ۳۳
ب) دیدگاه قرآن و روایات ۳۳
گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر ۳۸
الف) بیان نظریه ها ۳۸
ب) نظر برگزیده ۴۳
مبحث دوم: شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب ۵۰
گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب ۵۳
الف) نظر قانون مدنی و فقها ۵۳
ب) نظر برگزیده ۶۰
گفتار نخست- اثبات نسب پدری ۷۱
۱) توجیه اماره فراش ۷۴
۲) قلمرو و حد شمول قاعده فراش ۷۶
۳) اعتبار اماره فراش ۸۴
گفتار دوم- نفی یا انکار ولد ۸۸
۱) عدم وقوع نزدیکی ۸۸
۲) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر ۸۹
۳) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی ۸۹
قسمت دوم- دعوی اثبات نسب ۹۲
نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین ۹۳
ب) فرزندان ناشی از تزریق (کشت) تخمک در اندام تناسلی زن (اهدای تخمک) ۱۰۳
ج) فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تتناسلی زن (اهدای جنین) ۱۰۷
د) فرزندان ناشی از باروری آزمایشگاهی ۱۰۸
حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین ۱۱۰
الف – اهلیت تمتع ۱۱۰
نظر برگزیده ۱۱۲
ب) صحت وصیت برای حمل ۱۱۳
ج ) برخورداری از وقف ۱۱۵
د) برخورداری از هبه ۱۱۶
هـ ) اقرار برای حمل ۱۱۶
و) حق ارث از والدین ۱۱۷
قسمت اول – نگاهداری و تربیت اطفال ۱۳۲
الف : حضانت طفل در زمان زوجیت ۱۳۸
اولویت هر یک از پدر و مادر ۱۴۰
ب : حضانت طفل بعد از انحلال نکاح یا هنگام جدایی زوجین ۱۴۲
قسمت دوم – اشخاصی که حضانت طفل متولد از اهدای گامت و جنین با آنهاست ۱۴۶
۲-۱ اهدای تخمک ۱۴۶
۲) حالت اهدای جنین ۱۴۷
۳- ولایت قهری ۱۴۸
گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل ۱۸۲
۱- وجود ضرر ۱۸۴
۲- ارتکاب فعل زیان بار ۱۸۶
۳- رابطة سببیت ۱۸۷
گفتار دوم- مسئولیت مدنی اهداء کننده گامت در مقابل طفل گامت ۱۸۸
نتیجه ۱۹۶
بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی) ۱۹۷
گفتار اول : قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین ۲۰۷
الف) قراردادهای درمان علت بیماری ۲۰۷
ب) قراردادهای درمان موردی ناباروری با استفاده از گامت و جنین ۲۰۸
۱- قراردادهای درمان با استفاده از گامت ۲۰۸
۲- قراردادهای درمان با استفاده از جنین ۲۱۰
۳- توصیف قرارداد ۲۱۱
– قرارداد انتقال جنین تشکیل شده از گامت زوج زوجه ۲۱۲
– قرارداد انتقال جنین اعراض یا اهدا شده ۲۱۳
قرارداد های درمان با استفاده از جنین کلی یا تشکیل جنین ۲۱۴
– فلسفه و تحلیل حقوقی حرمت تولید گامت و جنین برای دیگری ۲۱۴
گفتار دوم : قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین ۲۱۷
۱- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام ۲۱۷
۱-قراردادهای مستقل: ۲۱۸
۲- نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن ۲۱۸
گتفار سوم : قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین ۲۲۱
اقسام قرارداد ۲۲۱
الف) قراردادن زن و شوهر با موسسه پزشکی ۲۲۲
ب) قراردادن زن و مرد بیگانه با موسسه پزشکی ۲۲۳
ج) قرارداد زن یا مرد ( مجرد یا متأهل) با بانک جنین برای تلقیح گامت و تشکیل جنین ۲۲۴
د ) قرارداد استخراج جنین داخل رحمی، درمان و نگهداری آن ۲۲۵
هـ ) قرارداد انتقال گامت و جنین برای آزمایش و ارتقای دانش پزشکی ۲۲۶
بخش چهارم : شرایط و موانع تشکیل قرارداد ۲۲۷
۱-۴) مورد معامله ۲۳۱
الف) مورد معامله درقراردادهای ساده و مرکب ۲۳۱
ب) مورد معامله در قراردادهای انتقال گامت و جنین ۲۳۳
ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنین بیمار ۲۳۴
د) مورد معامله در قرارداد دایگی پیش از تولد ۲۳۴
هـ ) مورد معامله در قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده گامت و جنین ۲۳۶
۲-۴) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد ۲۳۷
۵) موانع قرارداد درمان ناباروری با استفاده از گامت بیگانه ۲۴۰
۱) موانع قانونی تشکیل قرارداد یا موارد بطلان آن ۲۴۰
۲) موانع قراردادی ۲۴۱
موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین ۲۴۲
۱) فقدان مالیت عرفی ۲۴۲
۲) فقدان ملکیت ۲۴۳
۳) غیر متعارف بودن ۲۴۴
۴) هتک حرکت انسان ۲۴۵
۵) ممنوع بودن معاوضه یا خرید و فروش خون در فقه که مثل گامت یا جنین از ترکیبات بیولوژیکی بدن می باشند. ۲۴۸
۶) ممنوع بون خرید و فروش و معاملة نجاسات در فقه که شامل گامت انسانی نیز می شود. ۲۵۰
ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین ۲۵۱
۱) اعراض ۲۵۱
۲) اذن ۲۵۴
۳) صلح ۲۵۸
۴) هبه ۲۵۹
۵) وکالت ۲۶۱
۶) قرارداد خصوصی ۲۶۳
نتیجه ۲۶۴

تحقیق درباره روش تحقیق در حقوق

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره روش تحقیق در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

روش تحقیق در حقوق

منبع: کتاب درآمدی برروش تحقیق در حقوق ،نورمحمد صبری، نشر یزدان ،چاپ 1382

لغوی : تبیین ،معرفت ، دانش

مفهوم علم :

اصطلاحی :در معانی مختلفت توسط دانشمندان تعریف شده است که براساس نقش علم

و وظیفه وهدف آن تعاریف متعدد ارائه شده است.

لونی یا حضوری ، نظری (ریاضیات و فلسفه …)، حافظه ای مرتبط با حافظه

تقسیمات علوم عملی (اخلاق و سیاست و اقتصاد) تخیلی مرتبط با تخیل

اکتسابی یا حصولی ، شعری(شعر و خطبه و جدل) عقلی مرتبط با عقل

انتزاعی (ریاضی و منطق)

نیمه انتزاعی و نیمه عینی (مکاتب فیزیک و شیمی )

عینی (ستاره شناسی یا نجوم و زیست شناسی و حقوق)

و آخرین تقسیم بندی براساس موضوع

علوم انسانی

علوم تجربی زیست شناسی – عمران

علوم ریاضی و هندسی – رایانه

علم حقوق غالبا در شاخه های علوم انسانی (عام) - علوم اجتماعی (خاص) قرار دارد.

نظریه

جایگاه نظریه در تحقیق : هدف از تحقیق علمی جبری جز ایجاد وانشای نظریه و اصولی آن نیست.

مفهوم نظریه : مجموعه ای از تعریف ها یا پیشنهادات درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته که بعد منظم و موونی از وقایع و پدیده هایی که در اثر این همبستگی به وجود می آیند ارائه می دهد

1- موضوع آن پیشنهاد درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته است( اگر حسن درس بخواند در کنکور قبول می شود.

ارکان تعریف 2- بعدی منظم از به هم پیوستگی متغیرها نشان می دهد.

3- نحوه وقوع پدیده ها و وقایع را توضیح می دهد( آب در 1000 جوش بگیرید.

بیانگر ماهیت یا رابطه علت و معلولی پدیده ها ومتغیرها است.

از ترکیب یک سری قضایا و قوانین و مفاهیم به هم پیوسته حاصل می شود.

قدرت آینده نگری دارد.

اوصاف نظریه علمی 4- توانایی آزمون سخت و ارزیابی لازم را داشته باشند تا ارزش خود را حفظ کنند.

5- نظریه باید چهارچوب مناسبی را برای تحقیق ارائه دهد (انتخاب مسئله و پردازش وتدوین و…)

6- نظریه نباید با سایر نظریه های مورد تائید و شناخته شده تعارض داشته باشد.

مفهوم = آنچه پژوهشگر به دنبال آن می رود- یک بیانیه – پیشنهاد آزمایش واقعی درباره نحوه روابط متغیرها

تعریف علمی : فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشه مندانه درباره ماهیت،چگونگی وروابط بین پدیده ها،اشیاء و متغیرها و پژوهشگر را در تشخیص نزدیک ترین ومحتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید.

1- مفهوم : یک تصور ذهنی یا حدسی یا احتمالی که محقق موقتاً آنرا می پذیرد.

فرضیه تحقیق

انواع جهت دار: (کارآیی دانشجوی محقق بهتر از دانشجوی غیرمحقق است )

2-اقسام

بدون جهت : (بین کارایی دانشجوی محقق و غیرمحقق تفاوت یا رابطه وجود دارد

فرضیه صفر - وجود هرگونه رابطه را رد می کند( کارآیی دانشجوی محقق و غیرمحقق مساوی است.

فرهنگ وآداب و عرف

علم وآگاهی از موضوع

منابع تهیه فرضیات :

تجربه شخصی

خیال وحدس و گمان

فرق فرضیه و نظریه :

نظریه مشتمل برقضایای کلی وعمومی است .

فرضیه مبنی برموضوع ومسئله تحقیق است .

نقشه فرضیه در تحقیق :

به یافتن نظم و ترتیب در بین وقایع واستنتاج کمک می کند.

جهت کلی را به پژوهشگر مشخص می کند.

مطالعه منابع جهت دار می شود.

ایجاد حساسیت در مسایل مهم تحقیق .

باعث درک بهتر مسئله وکشف ابزار و تغییر اطلاعات می شود.

روشن ومشخص و ساده و قابل فهم

تعریف شده

جمله خبری (نه انشایی) و در قالب به نظر می رسد.

قدرت تبیین حقایق را داشته باشد.

جهت پژوهش را مشخص کند.

قابلیت آموزش را داشته باشد تا بتوان صحت وستم آنرا از طریق علم کشف کرد.

قابلیت حذف حقایق غیرمرتبط با موضوع تحقیق را داشته باشد.

بیانگر پاسخ مسئله تحقیق باشد.

با قوانین مسلم عملی تعارض نداشته باشد.

از مفاهیم ارزشی مثل ایده آل است یا بسیار عالی است استفاده نشود.