فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل


تحقیق در مورد پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه48

فهرست مطالب

) معیار صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای دولت ها

 


2) حق استفاده صلح جویانه دولتها باید رعایت شود

 

تحلیلی بر تولید سوخت هسته ای در گفت وگو با پروفسور هوشنگ حسن

 

دسترسی ایران به بازار سوخت هسته ای بین المللی و همکاری در انرژی هسته ای

 

ایجاد اطمینان:

 

همکاری اقتصادی و تکنولوژی

 

سلاحهستهای (اتمی) از منظر حقوق بینالملل

 

قدرت تخریبی فوقالعاده

 

ویژگیهایسلاحهستهای

 

تاثیر بر نسلهای آینده

 

سلاح هستهای در زمره سلاحهای کشتار جمعی

 

تخریب محیط زیست

 

گستردگی تخریب

 

بازدارندگی هستهای

 

رویکرد حقوق بینالملل نسبت به سلاح هستهای

 

انرژی های پاک و ضرورت توسعه آن نویسنده :

 

ماههاست که مسائل مربوط به فعالیتهای اتمی و هسته ای جمهوری اسلامی مورد توجه رسانه‌های خبری داخلی و خارجی قرار گرفته است ؛ به این بهانه و نیز با توجه به نشست امروز شورای حکام، نگاهی داریم به موازین حقوقی بین المللی و صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران.

1) معیار صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای دولت ها
معیار اینکه فعالیت هسته ای یک کشوری صلح آمیز یا غیرصلح آمیز است چیست و چه مرجع پذیرفته شده بین المللی باید تشخیص دهد که فعالیت هسته ای صلح آمیز یا غیرصلح آمیز است؟ خوشبختانه جامعه بین المللی سالها پیش در خصوص این موضوع به توافق حقوقی نایل شده و با انعقاد معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، معروف به معاهده ان پی تی در سال 1968 سیستمی را برای تفکیک فعالیت هسته ای صلح آمیز از غیر صلح آمیز تاسیس نموده است. این معاهده که در سال 1970 لازم الاجرا شد، مقرر داشته است که از آن تاریخ به بعد  ساخت، تولید و اشاعه سلاحهای هسته ای دیگر جایز نیست و کشورهایی که فاقد چنین سلاحهایی هستند (این معاهده به غیر از پنج کشور آمریکا، شوروی سابق، انگلیس، فرانسه، چین سایر کشورها را کشورهای غیردارنده سلاح هسته ای تلقی کرده است)، دیگر نمی توانند چنین سلاحهایی را تولید نموده و یا به هر نحوی به آن دست یابند. این معاهده اعلام کرد که از سال 1970 به بعد هر عضو غیردارنده سلاح هسته ای که درصدد ساخت یا به دست آوردن چنین سلاحی باشد، فعالیت و عمل هسته ای غیر صلح جویانه ای را مرتکب شده است و تشخیص اینکه چه کشوری مرتکب فعالیت هسته ای غیرصلح جویانه شده است با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. برای حصول به این هدف، معاهده ان پی تی، دولتهای غیردارنده سلاحهای هسته ای را مکلف کرد که از طریق انعقاد موافقت نامه ای با آژانس بین الملی انرژی اتمی فعالیتهای هسته ای خودشان را در اختیار نظارت و بازرسی آن قرار دهند.
از طرف دیگر آژانس نیز محق و مکلف شد که از طریق نظارتها و بازرسی (Safegaurds) خود، بر فعالیتهای هسته ای کشورهای مذکور، مانع از آن گردد که فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آنها به فعالیتهای هسته ای غیر صلح آمیز (ساخت و تولید سلاح هسته ای) انحراف پیدا نماید. این سیستم حقوقی بین المللی است که جامعه بین المللی برای تفکیک فعالیتهای هسته ای صلح آمیز از غیرصلح آمیز ایجاد کرده است. معیار تشخیص فعالیتهای هسته ای صلح آمیز و غیرصلح آمیز کشورها را فقط این سیستم معین می کند و در حال حاضر تنها معیار و مرجع صالح بین المللی در این خصوص مقررات معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای  و آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. معاهده مذکور فقط آژانس بین المللی انرژی اتمی را صالح دانسته است که ماهیت فعالیتهای هسته ای کشورها را ارزیابی نموده و در مورد صلح آمیز و غیرصلح آمیز بودن آنها رای صادر نماید.
دولتها از این صلاحیت برخوردار نشده اند که به طور یک جانبه به اظهار نظر در مورد صلح آمیز یا غیرصلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای دیگر کشور اقدام نمایند. چنین اقدامی از نظر حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل مداخله در امور دیگر کشورها تلقی شده و ممنوع است.
فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران همسو با تمام معیارها و مقررات فوق الذکر می باشد. دولت ایران از جمله اولین دولتهایی بود که در سال 1970 معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای را تصویب و پایبندی خود را به مقررات آن اعلام کرد. همینطور، دولت ایران از جمله اولین دولتهایی بود که در سال 1973 با آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقتنامه دو جانبه ای را امضا کرد و به موجب آن فعالیتهای هسته ای خود را در اختیار نظارت و بازرسی های آن قرار داد.
علاوه بر این، ایران عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز می باشد و اساسنامه آن را سالها قبل از تصویب معاهده ان پی تی پذیرفته است. غیر از این اسناد، دولت ایران معاهده 1963 مسکو در مورد منع پاره ای از آزمایشات هسته ای و نیز معاهده عدم استقرار سلاح هسته ای دریا و بستر دریاها (1970) را نیز پذیرفته و به کرات وفاداری خود را به مقررات آنها اعلام کرده است. قبول این اسناد حکایت از حسن نیت ایران در مسایل خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح هسته ای دارد. دولتی که درصدد دست یافتن به سلاح هسته ای است، هیچ وقت حاضر نمی شود این همه اسناد بین المللی راجع به مسایل هسته ای را با رغبت کامل بپذیرد و به مقررات آن پایبند باشد. وانگهی آن مرجع قانونی بین المللی (آژانس)، که جامعه بین المللی صالح برای ارزیابی فعالیتهای هسته ای کشور تشخیص داده است، تا کنون در طول سی و سه سال حیات معاهده ان پی تی، حتی یکبار اعلام نکرده است که فعالیت هسته ای ایران غیرصلح جویانه بوده و ناقض معیارها و موازین پذیرفته شده بین المللی محسوب می شود. این مرجع نه تنها چنین اعلامی را ننموده است، بلکه به کرات از دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت رعایت دقیق مقررات معاهده ان پی تی و همکاری دوستانه و صمیمانه با آن، ستایش و قدردانی نموده است. این مرجع در ارزیابی فعالیتهای هسته ای، با هیچ کشور عضو معاهده ان پی تی تعارف نداشته و همانطوریکه در قضیه کره شمالی و عراق نشان داده است، آنجا که کشوری فعالیت هسته ای غیر صلح جویانه انجام داده است قویا و در چارچوب اختیارات خود برخورد کرده و موضوع را از طریق تشریفات قانونی بین المللی پیگیری نموده است.

2) حق استفاده صلح جویانه دولتها باید رعایت شود
اکنون با چنین وضعیتی آیا عادلانه و منصفانه است که هر چند وقت یکبار علیه فعالیتهای هسته ای یک کشوری (ایران) تبلیغات و شایعات دروغین راه اندازی شود و کشوری از حق داشتن فعالیت هسته ای صلح جویانه که ماده 4 معاهده ان پی تی، قویا آن را به رسمیت شناخته است محدود و محروم شود؟ حق استفاده صلح جویانه از انرژی و تکنولوژی اتمی از جمله مهمترین حقوق دولتهای عضو معاهده ان پی تی به حساب می آید. جایگاه و منزلت این حق به قدری والاست که معاهده تاکید کرده است که اقدامات نظارتی و بازرسی آژانس از فعالیتهای هسته ای دولتها نمی تواند به نحوی انجام گیرد که این حق دولتها را مختل و مخدوش سازد. (بند 3 ماده 3 معاهده). نظر به این امر، باید گفت که شایعه سازی و اتهام زنی برخی کشورها به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انجام فعالیتهای هسته ای صلح جویانه را نباید امری مطابق با معاهده ان پی تی تلقی نمود، زیرا اصولا این معاهده نه تنها بر خلاف برخی از معاهدات دیگر، مانند معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای، حق اتهام زنی اعضا به یکدیگر را رد کرده، بلکه آن را اقدامی ناقض مقررات معاهده نیز تلقی نموده است. چرا که چنین اتهامات و شایعه افکنی های بی اساس خود از عوامل و مواردی است که استیفای حق استفاده صلح جویانه دولتها از انرژی اتمی را (ماده 4 معاهده) با مشکل و مانع مواجه می سازد. بی فایده نخواهد بود اگر دولت جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی خود این موضوع را در محافل بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی ا تمی مطرح سازد تا به موجب آن سیستمی تدوین و به اجرا گذاشته شود تا از شایعه افکنی های بی مورد در مورد فعالیتهای هسته ای کشورها پیشگیری به عمل آمده و آنگاه که بی اساسی و بی پایگی آن شایعات از سوی آژانس به طور قطعی اثبات گردد، دولت شایعه افکن مسئول شناخته شده و دولت متاثر از شایعه، مستحق جبران خسارت مادی و معنوی شناخته شود.

 

 

 

تحلیلی بر تولید سوخت هسته ای در گفت وگو با پروفسور هوشنگ حسن یاری

    پروفسور هوشنگ حسن یاری، رئیس قسمت سیاسی و اقتصادی کالج نظامی سلطنتی کانادا و استاد روابط بین الملل، در میزگرد برنامه کنکاش، کاری از گروه سیاسی شبکه جهانی جام جم، نقطه نظرات خود را درباره پرونده هسته ای ایران عنوان کرد. مشروح گفت وگو را می خوانیم.    با تأیید دستیابی ایران به مرحله غنی سازی صنعتی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، به نظر می رسد شرایط جدیدی برای پرونده هسته ای ایران به وجود آمده است. در این زمینه توضیح دهید.
    به اعتقاد من عن

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پشتوانه حقوقی فعالیتهای هسته ای ایران درعرصه بین الملل

تحقیق اشتباه از نظر حقوقی

اختصاصی از فایلکو تحقیق اشتباه از نظر حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق اشتباه از نظر حقوقی


تحقیق اشتباه از نظر حقوقی

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق اشتباه از نظر حقوقی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 160

بخشی ا مطالب

ب) مستی

در خصوص مستی اختلاف نظر بیشتری وجود دارد. در اینجا می‌بایست میان دو نوع مستی تفاوت قایل شد: مستی ارادی[1] و مستی غیرارادی. همانگونه که ملاحظه خواهد شد، اکثر نظام‌های حقوق دنیا مستی غیرارادی را عامل رافع مسئولیت قلمداد می‌کنند. حال آنکه چنین اتفاق نظری در خصوص مستی وجود ندارد. خصوصاً می‌بایست در این خصوص میان کشورهای غربی از یک سو، و کشورهای اسلامی و عربی از سوی دیگر تفاوت قائل شود.

به موجب ماده 08/2 قانون جزای نمونه آمریکا (MPC) مستی تنها هنگامی دفاع محسوب می‌شود که یکی از عناصر جرم را خنثی کند. این امر تنها در صورتی که مستی خود خواسته نبوده[2] و با شرایط ذیل وفق نماید پذیرفته شده است.

در زمان ارتکاب جرم به دلیل مستی قادر به درک ماهیت محرمانه ]خلاف[ عمل خود یا تطبیق عمل خود با الزامات قانونی نبوده باشد.»

پیش‌نویس قانون مجازات انگلیس (DCCP)[3] همچون ملاک مستی خودخواسته[4] به موجب قانون مجازات نمونة آمریکا، ملاک مستی ارادی را طرح می‌نماید. به موجب DCCP، مستی ارادی هم ارز با رفتار همراه با بی‌احتیاطی[5] ارزیابی می‌شود. به موجب این آموزه فرداً که عمداً خود را مست می‌کند از خطرهایی که از این حالت وی ایجاد می‌شود آگاه است.

تمایز میان مستی ارادی و غیر ارادی در قانون مجازات استرالیا مصوب 1995 شناخته شده است، و تنها مستی غیرارادی موجبی برای رفع مسئولیت کیفری تلقی شده است. پیش‌نویس قانون مجازات کانادا مقرر می‌دارد که اگر فرد مست موجب کشته شدن دیگری گردد، مسئولیت خواهد داشت.

از سوی دیگر، قانون مجازات آلمان و فرانسه بر مستی اشاره نمی‌کند. متن مواد 1-122 قانون مجازات فرانسه مصوب 1994 و ماده 20 قانون مجازات آلمان مصوب 1975 در باب جنون ذکر شد. هرچند این دو قانون صراحتاً اشاره‌ای به جنون نمی‌کند، نظر غالب بر آن است که عبارت «روان پریشی یا دیگر عوامل عدم تعادل روانی شدید» در قانون مجازات آلمان یا عبارت «مبتلا به نوعی بیماری روان پریشی یا اعصاب» در قانون مجازات فرانسه ممکن است توسط مستی ایجاد شود. و بدین ترتیب مسئولیت کیفری رفع گردد.[6]

کشورهای عربی و مسلمان، نوعاً در خصوص مستی سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند.[7] ماده 2/48 قانون مجازات ترکیه مستی خود خواسته را از موارد رفع مسئولیت کیفری استثنا می‌کند.[8] همچنین ماده 23 قانون مجازات جدید روسیه مصوب 1996 بر مسئولیت کیفری کسانی که با اراده خود مست می‌شوند، تأکید کرده است. همین موضوع تو سود قانون مجازات اسپانیا مصوب 1995 اتخاذ شده است. به موجب ماده (2)20 این قانون، مستی به صورت کلی رافع مسئولیت کیفری است، اما این حکم به موارد مستی خود خواسته یا مستی ارادی گسترش داده نمی‌شود.

قانون مجازات نمونه برای آمریکای لاتین نیز به این موضوع پرداخته است. ترجمه مواد 19 الی 22 این قانون در ذیل می‌آید:

ماده (1)19: چنانچه فرد در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل به دلیل بیماری روانی، تکامل ناقص یا معیوب ذهنی یا به دلیل اختلال شدید در هشیاری فاقد توانایی لازم برای درک ماهیت غیر قانونی عمل یا تطبیق اعمال خود با این درک باشد، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

ماده 21 (بند اول):

چنانچه اختلال شدید در هشیاری مذکور در ماده 19، خود خواسته باشد، مسئولیت کیفری بستگی به نیت مجرمانه، بی‌احتیاطی یا غفلت مرتکب در زمان ایجاد این اختلال خواهد داشت.


.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق اشتباه از نظر حقوقی

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

اختصاصی از فایلکو بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی


بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

  20 صفحه

 

 

 

 

 

امروزه لقاح مصنوعی 1 یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشکلاتی مواجه است . تلاش ما بر این است ضمن طرح دیدگاههای حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائی که در تعدیل نظرات مخالف با روشهای فوق موثر است مطرح و تبیین نمائیم ،در این رابطه مقدمتا" به تشریح روشهای موجود جهت ایجاد کودکان آزمایشگاهی پرداخته سپس دیدگاههای حقوق فقهی موجود را بررسی می نمائیم و در پایان باتحلیل دیدگاهها می کوشیم تا با توسل به عمومات فقهی و استمداد از روح قانون نظریاتی که با اصول و قواعد حقوق و اخلاق از یک طرف و با مصالح افراد در جوامع بشری سازگارتر است ارائه نموده و حتی المقدور در رفع این خلاءقانونی به ویژه در قلمرو نظام حقوقی حاکم بر جامعه ایران پیشنهادهائی را مطرح سازیم 0

بخش نخست :شرح روشهای موجود جهت تولید نسل از طریق غیر طبیعی در روزگار ما با کمک تسهیلات چشمگیری که دانش پزشکی در اختیار بشریت معاصر قرار داده ، با روشهای متنوعی می توان به تولید نسل به طور مصنوعی پرداخت 0
از بین روشهای متنوع مزبور دو طریقه زیر بیشتر متداول است .
1- از طریق تلقیح داخلی
2- از طریق تلقیح خارجی
روش نخست : در روش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام می شود اما بر حسب اینکه بین صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجیت یا زناشوئی مشروع موجود بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته باشد این روش به دو صورت لقاح همگون یا تلقیح بین همسران و لقاح ناهمگون و تلقیح بین افراد بیگانه تقسیم می گردد لقاح همگون یا تلقیح بین همسران
در تلقیح مصنوعی همگون پای شخص ثالث در میان نیست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوی بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانونی او وارد می کنند.معمولا"توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد که توسل به روشهای متداول یعنی مقاربت دو همسر بامشکلات فیزیکی از قبیل :غیرقابل نفوذبودن دهانه رحم یا کمی اسپرم ویاناتوانی جنسی مردیا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهای پزشکان یا روانپزشکان مجرب درمان این گونه نارساییها و بیماریها موثر واقع نمی گردد 0 در تلقیح بین همسران به یکی از دو طریق اقدام می شود 0


دانلود با لینک مستقیم


بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

دانلود مقاله در مورد رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله در مورد رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»


دانلود مقاله در مورد رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

چکیده

در سیاست‌ جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم‌انگاری‌شده توسط قوه قانون‌گذاری، محرّمات شرعی نیز قابل تعقیب و کیفر دانسته شده‌‌اند. چنین قولی به وحدت مفهوم «جرم» و مفهوم «حرام» و در نتیجه، خلط «تحریم» و «تجریم» واکنشهای مخالف بسیاری را در میان نویسندگان حقوقی متخصّص و متفنّن برانگیخت. از آنجا که این واکنشهای انتقادی بدون آشنایی یا بی‌توجه به مبانی فقهیِ منشأ این تداخل و درهم‌آمیختگی به عمل آمده و به زبان قانون‌گذار بیان نشده‌‌اند، هیچ اثری در جهت تفکیک جرم‌انگاری حقوقی و حرام‌‌انگاری شرعی بر جای نگذاشته‌‌اند.
در این مقال سعی شده است به زبان فقهی مبنا یا مبانی «لکلّ معصیـﺔٍ تعزیر» بررسی، نقد و نهایتاً رد شود. پس از مقدمه‌‌ای حاوی طرح مسئله، تحت عنوان «تفاوتهای اساسی گناه و جرم » (الف)، به وجوه افتراق عمده‌ای اشاره شده که گناه را از جرم متمایز می‌سازند و مانع از قول به وحدت تجریم و تحریم می‌باشند؛ آنگاه به «فقدان دلیل بر کیفر هر گناه» (ب) پرداخته شده و سرانجام از «موانع و محذورات عملی وحدت تحریم و تجریم» (ج) ذکری رفته و با «خلاصه و نتیجه» سخن به انجام رسیده است.

رابطه گناه و مجازات در اسلام و حکومت اسلامى ایران

گناه وزن مهمى در شکل گیرى و تداوم ادیان دارد. در جستجوى ریشه هاى مذهب به ناتوانى بشر در مقابله با نیروهاى طبیعت انگشت گذاشته اند. فروید آن را حاصل ترس بشر مىداند. انسان اولیه پدیده هایى را که قادر به توضیح آنها نبود، مانند پیچش طوفان در میان برگها، به اجنه و ارواح نسبت می داد. مذهب با آداب و آئین هایش وسیله اى می شدند در خدمت دفاع انسان در مقابل ترس.

اینها مىتوانند دﻻیل باور انسان را به قدرت هاى ماورا طبیعى توضیح دهند اما براى توضیح ادیان که خود را موظف به تحمیل خویش بر مردم و ارشاد آنها مىبینند، کفایت نمىکنند. دین از طریق واسطه هائی بر ترس وناتوانى بشر تکیه دارد. یکى از این واسطه ها موضوع گناه در دین است. ادیان سعى مىکنند ناتوانىهاى بشر را به گناه او نسبت دهند تا بشر همیشه مدیون خدا باشد و خود را در مقابل خدا و رسوﻻن چون بنده احساس کند. داستان آدم و حوا، پدید آمدن انسان را بر روى زمین به گناه آنها نسبت مىدهد. یعنى گناه امرى ازلی ابدى و ضمنا جبرى است و ادیان و رسوﻻن هم که وظیفه دارند انسانها را به توبه از گناه وادارند نمىتوانند مانع گناه بشرى شوند. بدون گناه در روى زمین، ادیان معناى خود را از دست مى دهند. قوم موسى در جستجوى سرزمین موعود غرق در گناه شد. به عیش و عشرت و پرستش گوسفند پرداخت تا ده فرمان موسى از کوه نازل شود. مسیح به صلیب کشیده شده، آذین کلیساها و عبادتگاهها است تا حس گناه بشرى را در قلبها زنده نگه دارد. و سرانجام اسلام چنان گستردگى به گناهان مىدهد تا جائیکه مسلمانان لحظه اى از گناه و عذاب آخرت در امان نباشند. گناه و توبه بار بزرگى در قران دارند و جا به جا تکرار مىشوند.

فروید هم به رابطه مذهب و گناه پرداخته است. او معتقد است که تمام مذاهب در صدد پاسخگوئى به احساس گناه هستند. احساس گناه در مقابل پدران نخستین. فروید در وجود عیسى مسیح راه و تلاشى مى بیند براى تسکین آگاهى به گناه. مسیح خود را قربانى می کند تا بدین وسیله انسانها را از "گناه موروثى" نجات دهد.

اما گناه چیست؟ گناه بار مذهبى دارد و متفاوت است از کلمه تقصیر و نیز متفاوت است از مفهوم »عذاب وجدان«، که هر دو لزوما بار مذهبى ندارند. در یک مفهوم عام مى توانیم گناه را زیر پا گذاشتن قوانین خدائى و دینى بدانیم. اوامرى که ادیان نهى و ممنوع کرده اند بسته به زمان و مکان آنها متفاوت است و مىتوان براى هر یک از آنها عوامل تاریخى، اجتماعى و سیاسى جست. بهر حال این ممنوعه ها واسطه هائى هستند براى اطاعت بندگان. و سرپیچى از آنها مقابله با قدرت خدائى تلقى می شود.

در جوامعى که عصر روشنگرى و اصلاحات را پشت سر گذاشته اند، بین نهادهاى مذهب و سایر نهادهاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى مرزى به وجود آمده است. گناه به وجدان افراد واگذار شده و از بار آن کاسته شده است. ضمنا در این جوامع درک از گناه هم تغییر کرده است. و بسیارى از اعمال و افکارى که سابقا گناهان کبیره بودند و به خاطر آنها انسانها را به قتل گاهها مىبردند، دیگر نه تنها گناه به حساب نمىآیند، بلکه امورى صرفا خصوصى تلقى مىشوند. در کشور ما نه تنها هنوز گناه و احساس گناه حضورى زنده و نقش- آفرین در رفتار و شخصیت انسانها دارد، از این فراتر گناه وارد مقوله جرم شده و شدیدترین مجازاتهاى این زمینى را در پى دارد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله در مورد رابطه مفهوم شرعی «گناه» و مفهوم حقوقی «جرم» و نسبت «تحریم» و «تجریم»

تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح


تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب

1 ـ ضرورت مطالعة ماده 768 قانون مدنی

 

2 ـ قلمرو مادة 768 قانون مدنی

 

موضوع اوراق قرضه (Debentures – effet.)(استقراض دولتی)، اخذ تنزیل و بهره

 

3 ـ علل وضع مادة 768 ق.م

 

1 ـ پیشینة تصویب ماده 768 ق.م

 

مدنی (جلد اوّل)

 

2 ـ علل وضع مادة 768 ق.م از نظر برخی از اعضای کمیسیون تهیه و تدوین لایحة قانون

 

3 ـ علل وضع ماده 768 ق. م از منظر سایر حقوق­دانان

 

4 ـ مبانی و مستندات فقهی و حقوقی مادة 768 ق.م

 

1 ـ اقوال فقها و مبانی فقهی عقد صلح موضوع ماده 768 ق.م

 

2 ـ مبانی حقوقی مادة 768 ق.م

 

پی نوشت

 

چکیده

 

مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راه­حلهای ارائه شده, مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

 

واژگان کلیدی: عقد صلح, صلح تأمینی, تعهد به پرداخت نفقه, بیمه , تعهد به نفع ثالث , عملیات بانکی

 

مقدمه

 

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا‎ می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه‎مند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎ خاطرها.

 

توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت­ لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته می­شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به‌ آن نزدیک شده است.

 

بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد _ اگر نگوییم همة آن را _ در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست­کم این امر از مهم­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست.

 

در گذشته, برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و از کار افتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی ادارة اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وا می­نهادند تا از این رهگذر امرار معاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به ادارة دارایی خود نیز بتوانند برای دست­یابی به منافع بیشتر و زندگی راحت­تر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند. به دلیل تغییر و یا افزایش نیازها، خرد انسانی به مقتضای مقتضیات زمان و مکان و برای برآوردن نیازها، قواعد را تغییر می‎دهد و یا قواعدی جدید وضع می­کند. از جمله آنها، وضع ماده 768 قانون مدنی است که مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می­گیرد متعهد شود که نفقة معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند, این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

 

در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعة مادة مذکور و قلمرو آن, به تحلیل علل وضع و مبانی

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح