مقاله درباره نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

نحوه تفکیک اراضی دولتی از اراضی اصلاحات ارضی

زمین از دیرباز به عنوان یک دارایی بسیار ارزشمند در میان حکام و افراد عادی بوده است. شاید در واقع یکی از علل اصلی و بنیادین تشکیل شهرها و وقوع مهاجرتها در سطح مکان همین علاقة ذاتی انسانها به زمین و مالکیت املاک بوده است. در این میان توجه انسانها به اراضی با قابلیت کشاورزی و اراضی مجاور آب بیش از بقیه بوده است. لیکن سران کشورها به لحاظ در اختیار داشتن قدرت معمولاً مالک قطعی و بلامنازع اراضی کشاورزی حاصلخیز محسوب می شدند. در واقع به نوعی با در اختیار گرفتن مالکیت این گونه اراضی، قدرت و پشتوانه خود را در رأس قدرت تکمیل و تضمین نمایند و در تمامی اعصار کشاورزان با کارکردن بر روی اراضی حکومت به گذران زندگی خود می پرداختند و از طرفی حکومت علاوه بر احیاء شدن مالکیت خود، تضمینی در اخذ مالیات خود از کشاورزان به دست می آورد. از طرفی در تمامی اعصار یکی از علل وقوع جنگهای خونین نیز توجه حکام بلاد به اراضی کشورهای همسایه بوده به همین جهت دولتها به نوعی برای دفاع از اراضی، خود را متولی آنها می دانستند . این مسأله تا دوران معاصر نیز ادامه داشت به طوری که در زمان حکومت رضاخان پهلوی، نا امن ترین دوران برای مالکیت خرده مالکین بود. زیرا رضاخان علناً اقدام به ضبط اراضی تحت تملک مالکین در نقاط مختلف کشور نمود و در این راه خونهای بی گناهی به زمین ریخت و در اندک مدتی رضاشاه پهلوی به یکی از بزرگترین زمین داران کشور تبدیل شد. این حرص بی پایان ناپذیر رضاشاه در ضبط اراضی مردم موجبات نارضایتی آنها را در سطح گسترده فراهم نمود و سرانجام به این دلیل و تعدادی دلایل دیگر رضاشاه سقوط کرد. پس از سقوط رضاشاه و باروی کار آمدن محمد رضا شاه پهلوی سراسر کشور در آشوب و ناامنی بسر می برد. محمد رضا شاه پهلوی به جهت سامان دادن به اوضاع و دعوت به ارامش مردم راه کارهای بسیاری را مورد آزمایش قرار داد ولیکن هیچ کدام موجبات آرامش مردم را فراهم نیاورد. سرانجام محمد رضا شاه پهلوی با بکارگیری حربه انقلاب سفید شاه و مردم موضوع اصلاحات ارضی را مطرح نمود و بر اساس این طرح بخشی از اراضی تحت تملک خانوادة سلطنتی و بخش عمدة اراضی خوانین را به مردم و زراعینی که سالیان متمامی بر روی این اراضی مشغول به کار بوده اند واگذار نمود. این اقدام محمدرضا شاه پهلوی در ظاهر امر بسیار خوشایند و مورد قبول و تصدیق مردم بود. ولی در باطن کاری ترین و اساسی ترین ضربه به پیکره و بدنه اقتصادی کشور ایران بود. در واقع محمدرضاه شاه پهلوی با تفکیک و قطعه قطعه کردن اراضی کشاورزی و تقسیم آن میان زارعین موجبات نابودی کشاورزی ایران را فراهم آورد. مختصراً به مضرات طرح اصلاحات ارضی محمد رضا شاه پهلوی می پردازیم. با توجه به شیوة آبیاری غیر صحیح در کشاورزی ایران و تعیین سهم آب و ساعات آبیاری، به دنبال تقسیم شدن اراضی یک پارچه خوانین فی ما بین کشاورزان ، سهمیه آب نیز در طول ساعات مختلف شبانه روز ما بین کشاورزان تقسیم می شد که در این میان مقادیر زیادی آب تلف شده و موجبات درگیری میان زارعین فراهم می شود.

از سوی دیگر با تقسیم زمین ها میان زارعین میزان برداشت محصول از اراضی به میزان قابل توجهی پایین می آید. ضمناً در بحث اخذ مالیات و خراج از محصولات بدست آمده نیز با عنایت به اینکه میزان محصول بدست آمده به میزان قابل توجهی رکود داشته به همان نسبت نیز میزان پرداخت مالیات به دولت نیز کاهش می یابد. در مجموع این اقدام محمد رضا شاه پهلوی فاقد هرگونه نکته مثبت می باشد. مضافاً اینکه در طول سالیان متمادی منشأ بروز اختلافات بسیاری در میان زارعین نیز بوده است. اختلافاتی که گاه منجر به منازعات خونین میان اشخاص و گاه اقوام مختلف نیز می شده است.

و شاید یکی از علل اساسی این اختلافات نیز نبود نظارت دولت بر نحوة فعالیت زارعین و نیز تقسیم بندی ها کدخدامنشانه اراضی میان یکدیگر بوده است و با عنایت به وجود اختلاف سلیقه میان افراد گاه این گونه تقسیم بندی ها برخلاف میل و سلیقه گروهی از زارعین صورت می گرفته که در نهایت با درگیری خونین میان قبایل مواجه می شدیم.

پس با جمع بندی بحث اراضی موضوع واگذاری اصلاحات ارضی از سوی محمدرضا شاه پهلوی اولین گام در خصوص بیان تفاوتهای میان اراضی دولتی و اراضی موضوع اصلاحات ارضی را برداشته ایم . در جمع بندی بحث اراضی موضوع اصلاحات ارضی ذکر همین نکته کافی به نظر می رسد که اراضی که قابلیت کشت و برداشت محصول را داشته اند و در طول سالیان متمادی توسط زارعین برای خوانین مورد کشت و زرع قرار می گرفته از سوی محمد رضا شاه پهلوی به افراد و زارعین واگذار گردید. که معایب این طرح نیز به تفصیل برشمرده شد. حال به تعریف و بیان مصادیق اراضی دولتی می پردازیم.

در طول تاریخ و به تجربه ثابت شده است که دولتها بهترین متولیان اراضی می باشند. دولت ها برای حفظ قدرت خود همیشه از زمین به عنوان پشتوانه خود استفاده نموده اند. و در برخی دورانها برای حفظ آن بهای سنگین تر از ارزش واقعی اراضی نیز گاهاً پرداخته اند.

در زمانهای گذشته دولتها برای تأمین اراضی مورد نیاز خود نیاز به مجوز قانونی نداشته اند و شاید فرمان پادشاهان جهت مصادره اراضی مورد نظر

تحقیق درباره ارزیابی نفت خام و روش های تفکیک (Condensate)

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره ارزیابی نفت خام و روش های تفکیک (Condensate) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

عنوان : ارزیابی نفت خام و روش های تفکیک (Condensate)

کلمات کلیدی: نفت خام، تقطیر،اساس کار دستگاههای تقطیر، واحد قیر و راهسازی، آزمایشگاه ها، کاربردها

نفتی که از چاه بیرون می آید همواره مقداری آب و رسوبات گازی به همراه دارد. در واحد بهره برداری هدف آن است که این مواد را از نفت خام جدا کنند . نفت خام را به پالایشگاهها می فرستند (جهت تصفیه شدن) و یا اینکه از طریق ترمینال ها آن را صادر می کنند. می دانیم که پالایشگاهها بر اساس نوع خوراک آنها طراحی می شوند.

در این واحد ابتدا یک سری آزمایشات مقدماتی مثل اندازه گیری مقدارash, N2,O2,H2O را روی نفت خام انجام می دهند. پس از آن به شناخت ترکیب نفت خام بااستفاده از ستون تقطیر و روش غیر پیوسته می پردازند.

دراین روش مقداری نفت خام را داخل Flask قرار داده و حرارت می دهند.در بالای Flask ستون تقطیر قرار دارد و کمی بالاتر یک Condenser قرار گرفته است. در آنجا یک دماسنج قرار دارد که با استفاده از آن Cut point ها رامی توانیم بخوانیم و برش های مختلف را در زمان مناسب جدا کنیم . در مورد گازهای هیدرو کربوری سبک با استفاده از هوا مایع گازهایی مثل پروپان و بوتان را مایع می کنند. هر قدر عمل تقطیر ادامه یابد و جداسازی بیشتر صورت گیرد، هیدروکربورهای داخل سنگین تر می شوند، اما اگر دما از حد مشخص بالاتر رود عمل کراکنیگ صورت می گیرد. چون هدف ما پی بردن به تفکیک نفت خام می باشد باید به شدت مراقب باشیم تا دما از یک حدی بالاتر نرود و کراکنیگ صورت نگیرد. در ستون تقطیر آزمایشگاهی ابتدا NGL ، آب ، بنزین ، نفت سفید و گاز جدا می شوند.

 در این مرحله هیدروکربورهای باقی مانده به شدت ویسکوز شده اند و باید از فرآیندهای دیگری برای ادامه عملیات استفاده کنیم. بعد از این مراحل هریک از ترکیبات بدست آمده را به واحدهای بعدی می فرستند تا آزمایشاتی برای تعیین مشخصات هریک از آنها انجام گیرد. روغن ها را نیز برای تصفیه به سایر واحدها می فرستند. دیواره ستون تقطیر ذکرشده در فوق را دو جداره و جیوه اندود می کنند تا از هدر رفتن گرما جلوگیری شود.

اگر بخواهیم نفت خام را صادر کنیم، باید خصوصیات آن مانند API، درصد ناخالصی و ویسکوزیته آن را تعیین کنیم.

اساس تقطیر نفت خام بر مبنای اختلاف نقطه جوش است و در تقطیر نفت خام نمی توانیم یک ترکیب را بطور خالص جدا کنیم. بهمین خاطر از محدوده نقطه جوش استفاده می کنیم: مثلاً برش °C 65-15 یا برش 100-65 درجه سانتیگراد.در این آزمایشگاه روشهای U.O.P, ASTM می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

تقطیر بصورت batch است و دمای حمام را تا °C 20- قرارمی دهیم تاگازهایی مثل متان و اتان و.... را جدا کنیم، بعداً طبق چارت تقطیر عمل تقطیر را انجام می دهیم تا درصد رانسبت به خوراک اولیه بدست آوریم.اگر دما را به 200 برسانیم فشار را باید پایین آوریم تا برشها Crack نشوند.بعد از تهیه برش ها آنها را به آزمایشگاه می فرستیم. مثلاً برا ی بنزین عدد اکتان مهم است و باید عدد اکتان تعیین شود.قیر و آسفالت و روغن را با دستگاه دیگری جدا می کنیم.در این قسمت از دستگاههایی چون Separators ، Reflox و Condenser استفاده می شود.

همانطور که قبلاً اشاره شد در مورد نفت خام جداسازی مواد بصورت خالص بی معناست و فقط برشها جدا میشوند. دراینجا برای جداکردن برشهای °C 65-15 ابتدا شیرها را باز کرده و پس از جدا کردن مواد، شیرها را می بندیم و عملیات تقطیر را ( با توجه به دما ) ادامه می دهیم .اگر هیدروکربورها خیلی حرارت ببیند، عمل کراکنیگ صورت می گیرد و چون ما نمی خواهیم این کار صورت بگیرد، در اینجا با اعمال فشارهای مختلف عمل جداسازی انجام می پذیرد.در بخشهای دیگر ستون تقطیر عمل روغنگیری انجام می پذیرد که این عملیات در حدود فشارهای بین یک تا ده میلی متر جیوه انجام می پذیرد.با داشتن وزن هر برش و داشتن وزن خوراک اولیه می توان درصد وزنی هر برش و درصد حجمی هر برش را بدست آورد. همچنین می توان وزن مخصوص هر برش رانیز بدست آورد.

از پارامترهای دیگر قیمت گذاری نفت خام بر اساس منحنی تقطیر(که S شکل است) صورت می پذیرد و برای هر محصول تستهای ویژه آن محصول صورت می گیرد:        1. عدد اکتان ( gasolin)        2. نقطه دودی (kerosine)

دانلود جزوه اصول تفکیک آپارتمان‌ها

اختصاصی از فایلکو دانلود جزوه اصول تفکیک آپارتمان‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش جزوه اصول تفکیک آپارتمان‌ها به انضمام نحوه کار با نرم افزار حد واسط کاداستر برای دانلود قرار داده شده است. این جزوه در 97 صفحه، به صورت تایپی و با فرمت PDF می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.

تحقیق درمورد تفکیک قوا 14 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد تفکیک قوا 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تفکیک قوا

تفکیک قوا در غرب

تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشه‌های "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در کتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. "ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت کار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی می‌کند.

در اروپای قرون وسطا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه،‌ قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یک از آن‌ها جلوگیری می‌شد.

"منتسکیو" در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد،‌ آزادی تحقق نمی‌یابد.

بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه،‌ آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند. بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد:

1) مقننه

2) مجریه

3) قضائیه

در مورد شیوه تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمان‌های مسئول آن‌ها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال می‌کنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است،‌ مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کار‌ها سامان یابد.

تفکیک قوا در جهان اسلام

در دیدگاه اسلامی،‌ با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت،‌ ایدۀ تفکیک قوا به صورتی که در اندیشه‌های غربی آمده است، ‌مطرح نیست. بنابر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این که یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین ‌باشد،‌ قطعاً مردود است،‌ و مردم نیز‌ سرچشمه اصلی قانون‌گذاری به شمار نمی‌آیند، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع.

دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از:

1) حاکمیت (به معنای سلطه بر انسان‌ها) مخصوص خداست و هیچ انسانی،‌ بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد.

2) خدا منبع قانون‌گذاری است و هیچ کس در این کار شریک او نیست.

در زمان پیامبر،‌ قانون‌گذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود، احکام الهی را به مردم می‌رساند و چون از جانب خدا سخن می‌گفت،‌ شائبه خطا یا هر گونه دوری از حق درباره آن حضرت وجود نداشت. ایشان در مقام رهبری جامعه،‌ قوۀ مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (قوۀ قضائیه) نیز با او بود.

با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرقه شد. شیعیان به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند که پیامبر جانشین خود را مشخص کرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند. امامت از دید شیعه،‌ رکن دین است و «نصب» (به تعبیر دقیق‌تر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است،‌ امامی که هم‌چون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است. در این نظریه اساساً مسئلۀ تفکیک قوا مطرح نبوده است،‌ هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم(ع) تحقق تجربه همه جانبۀ نظام امامت شیعی منتفی شد.

گروه دیگر،‌ که سپس اهل سنّت و جماعت خوانده شدند،‌ با طرح نظریۀ خلافت،‌ یعنی قرارگرفتن یک بشر غیر معصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با رأی اهل حلّ و عقد یا با تغلّب و روش‌های دیگر) خلیفه را متولی پاسداری از دین و تدبیر امور دنیای مردم برشمردند. در نظریه آنان، ‌خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام دولت بود و ریاست هر سه قوه را بر عهد داشت. خلیفه دارای اختیارات کامل و بی قید و شرط و قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ شریک و رقیب مشروعی برای حکومت وی تصور نمی‌شد، ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت نخستین کم رنگ شد و در زمان حکومت امویان و عباسیان،‌ به دلیل گسترش قلمرو این حکومت‌ها و تماس با تمدن‌های دیگر،‌ برخی از نهاد‌های اداری در کنار خلیفه پدید آمد. با ایجاد نهاد‌هایی هم‌چون وزارت (توفیض) و امارت (استیلا) و هم‌چنین ظهور سلطنت‌های اسلامی،‌ از حوزۀ نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی کاسته شد.

در برابر،‌ اندیشمندانی نیز هستند که مفهوم تفکیک قوا را که از لوازم نظام دموکراتیک است، نپذیرفته‌اند. این عدم قبول در میان اکثر

تعریف تفکیک 16 ص

اختصاصی از فایلکو تعریف تفکیک 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تعریف تفکیک:

تفکیک عبارتست از قطعه بندی زمین بر اساس مقررات و برنامه های توسعه که مورد تصویب قرار گرفته اند.مقررات کلی تفکیک دربرگیرنده اندازه و شکل قطعات زمین عرض و طول آن ها و همچنین چگونگی تامین دسترسی ها ست.با اجرای این روش ممکن است قطعات زمینی که احیانا متعلق به مالکان خصوصی است برای استفاده های عمومی اختصاص یابد.

)دلال پور محمودی،محمدرضا؛برنامه ریزی مسکن،انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول1379.(

ضوابط تفکیک Subdivsion regulations:

مقرات محلی ، که استانداردها و شرایط تفکیک یک قطعه زمین را مشخص می‌کند.

قوانین مربوط به تفکیک :

قانون شهرداری:

بند 2 ماده 99 :شهرداری ها موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی – ایجاد باغ و ساختمان-ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

ماده 6 - در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تایید کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز راسا اقدام خواهند نمود.

آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری :

ماده 19- چنانچه مساحت زمین فرد واجد شرایطی که برای آن پروانه ساختمان صادر میگردد مازاد بر حد نصاب مقرر در قانون باشد وقبلا" برای آن گواهی مهلت عمران صادر نشده باشد شهرداریها ضمن رعایت مفاد ماده 18 قبل از صدور پروانه ساختمانی نسبت به جدا نمودن مازاد آن تا حد نصاب مقرر اقدام و برای این منظور میتوانند بدون توچه به مقررات تفکیکی منطقه وقوع ملک و فقط با رعایت حداقل نصاب تفکیکی مسکونی در آن شهر و طرحهای اصلاحی بنحوی نقشه تفکیکی را تصویب نمایند که نزدیک ترین مساحت به حد نصاب مقرر قانون برای متقاضی باقی بماند مشروط بر اینکه هیچ گاه از حد نصاب مذکور تجاوز ننماید0 تبصره 1- تهیه نقشه تفکیکی به عهده متقاضی صدور پروانه است 0

تبصره 2- در صورتیکه عمل تفکیک به لحاظ ضوابط مربوطه و طول و ابعاد ملک انجام پذیر نباشد پرونده به سازمان زمین شهری ارجاع و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص در صورت بایر بودن مازاد زمین جزو قطعه محسوب و در صورت موات بودن بهای مازاد توسط سازمان زمین شهری دریافت و سپس اجازه نامه جهت ادامه ید به صاحب سند تسلیم خواهد شد0

تبصره 3- در صورتی که تفکیک مازاد زمین از کل قطعه امکان پذیر باشد شهرداری نقشه تفکیکی مصوب خود را به سازمان زمین شهری ارسال و پس از قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص سازمان مذکور نقشه تفکیکی را با ذکر نوع زمین از لحاظ موات یا بایر بودن مبتنی برنظرکمیسیون به اداره ثبت مربوطه ارسال می نماید تا در صورت موات بودن زمین ،ثبت و سند قطعه مازاد ابطال وسند ماکلیت آن بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر گردد و در صورت بایر بودن اداره ثبت با توضیح لازم در سوابق ثبتی و صفحه ملاحظات سند مالکیت قید نماید، باقمیانده زمین در مهلت اعتبارقانون اراضی شهری (نه عین نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت 0 سازمان پس از وصول صورت جلسه تفکیکی از اداره ثبت سوابق ارسالی را جهت صدور پروانه ساختمانی در حد نصاب مقرر به شهرداری اعاده مینماید0

فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه های سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاک :

ناظر است به تفکیک ساختمانهایی که مجزی از هم در یک قطعه زمین احداث و طبق گواهی پایان کار ساختمانی فاقد مشترکات بوده یا شهرداری عرصه آن غیر قابل تفکیک اعلام ننماید.

قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 26 اسفندماه 1310 شمسی)

ماده 154-(اصلاحی 31/4/1365)-دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع،تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنامه و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود.

لایحه قانونی راجع به تفکیک وافراز اراضی مورد تصرف سازمان عمران اراضی شهری استان های کشور:

مصوب 22/10/1358 شورای انقلاب شماره 1476-د-30/10/58

ماده واحده: سازمان های عمران اراضی شهری استان های کشور نسبت به اراضی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب5/4/1358 و اصلاحیه بر قانون مذکور مصوب 28/4/1358 هم یا قسمتی از آن در تصرف دولت قرار می گیرد، از نظر تفکیک و افراز نیازی به جلب رضایت مالکین قبلی نخواهند داشت و ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها مکلف به انجام درخواست سازمان های عمران خواهند بود .

ضوابط وقواعد تفکیک:تفکیک اراضی مسیر لوله های نفت و گاز بند373-در مورد تفکیک اراضی مسیر خطوط لوله مواد نفتی و گاز سراسری وقت معاینه محلی را به وزارتخانه مربوطه اطلاع داده و با رعایت کلیه مقررات عملیات مربوطه را انجام دهید.بند367 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال49. اعلام وقت تفکیک اراضی مسیر لوله نفت :بند 374-وقت تفکیک حدود اراضی مسیر لوله نفت را با مهلت معقول با آدرس تهران امور اداری قسمت خطوط لوله ابلاغ نمایند. بند446 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49. تفکیک ملکی که فاقد متراژ و نقشه است :بند 375-در موقع تفکیک قسمتی از ملک مورد تحدید و یا ثبت شده که بدون قید طول اضلاع و مساحت سند مالکیت آن صدر شده نقشه برداری مورد تفکیک و باقیمانده آن با رعایت جهات مذکور در صورتمجلس تحدیدی و سند مالکیت ضروری است و باید از حدود مذکور در صورتمجلس تحدید و سند مالکیت تجاوز نشود در صورت بروز اشکال گزارش و کسب تکلیف شود. بند362 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 تفکیک ملک فاقد بنا و ملکی که تحدید نشده :بند 376-تفکیک املاک فاقد ساختمان که داری حدود مشخص نیست منوط به پی کنی از طرف ذینفع است و نیز نسبت به املاکی که عمل تحدید حدود انجام نشده تفکیک قسمتی از ان به وسیله اداره ثبت برای انجام معاله ممنوع است. بند363 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49. تفکیک عرصه براساس تملک اعیانی :بند380-درمواردیکه مالک اعیان قصد خرید عرصه زیر بنا را داشته باشد و تحدید حدود اعیان هم عملی شده باشد در تفکیک عرصه اقدام و پس از انجام تشریفات مقرر انتقال در صدور سند مالکیت اقدام بنمائید ، بدیهی است عرصه تابع حدود اعیان خواهد بود و انجام تفکیک عرصه مزبور نیاز به احتیاجی به جلب نظر شهردای ندارد. بخشنامه شماره6604/3-4/10/54 تعیین حدود و نقشه برداری املاک و اراضی :بند381-با اینکه در تبصره الحاقی به ماده 57 ائین نامه قانون ثبت مقرر گردیده که در موقع تحدید حدود املاک نقشه ملک ترسیم و نتیجتا سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر گردد ، باز ملاحظه می شود که اغلب اسناد مالکیت مربوط به اراضی و املاک اعم از محصور و یا غیر محصور بدون قید مساحت و طول ابعاد صادر می گردد.با توجه به اینکه که اکثر اختلافات به علت عدم قید مساحت در سند مالکیت و یا عدم ترسیم نقشه ملک در موقع تحدید حدود پیش می آید ،لزوما خاطر نشان می نماید که در موقع تحدید و یا تفکیک و افراز اراضی و یا بعد از آن نقشه ملک بطور تصحیح ترسیم و حتما سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر شود. اصلاحیه بخشنامه های شماره 6544/3-12/11/53و5377/3-24/11/58وبند360 مجم.عه بخشنامه های تا آخر سال 49. تفکیک اعیانها :بند382-در مواردی که مالک اعیانی های ثبت شده براسا ماده104 مکرر ائین نامه تقاضای تفکیک می نماید و عرصه متعلق به دیگری است ،همانطور که در ماده 104 مکرر ائین نامه قانون ثبت قید شده است در موقع تحدید حدود اعیانی باید مراتب به مالک عرصه و مجاورین اخطار شود لازم است در موقع تفکیک هم به منظور محفوظ بودن حق مالک عرصه ، مراتب به مشارالیه ابلاغ و اخطار گردد ،بدیهی است با صدور سند مالکیت اعیانی دیگر ادعائی نسبت به اصل مالکیت مسموع نخواهد بود.