دانلود تحقیق کامل درباره نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درباره نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر نفتی  در چند سال اخیر و  بعد از سال 1381 که یکسان سازی نرخ ارز اتفاق افتاد، تاکید دارند افزایش نرخ ارز

بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر

اختصاصی از فایلکو بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

فهرست مطالب :

عنوان صفحه

عنوان تحقیق 1

فهرست مطالب 2

فهرست جداول و نمودارها 4

مقدمه 4

فصل اول : طرح تحقیق 5

1-1) تشریح و بیان موضوع 5

2-1) اهمیت موضوع 5

3-1) هدف و علت انتخاب موضوع 6

4-1) فرضیات تحقیق 6

5-1) روش تحقیق 7

6-1) قلمرو تحقیق 7

7-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی 7

8-1) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق 8

9-1) مشکلات و موانع تحقیق 8

فصل دوم : ادبیات موضوع 9

1-2) بورس اوراق بهادار 9

1-1-2) تعریف بورس اوراق بهادار 9

2-1-2) تاریخچه بورس در جهان 9

3-1-2) سابقه ایجاد بورس در ایران 10

4-1-2) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار

تهران و مشهد 14

2-2) ویژگی های روش های تأمین مالی 14

1-2-2) استقراض 15

2-2-2) سهام ممتاز 15

3-2-2) سهام عادی 15

عنوان صفحه

4-2-2) سود انباشته 16

3-2) هزینه سرمایه 16

1-3-2) مفهوم هزینه سرمایه 16

2-3-2) هزینه بدهی ها 17

3-3-2) هزینه سهام ممتاز 17

4-3-2) هزینه سهام عادی 17

5-3-2) هزینه سرمایه مربوط به سود انباشته 18

6-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 19

4-2) خط مشی تقسیم سود 19

1-4-2) اهمیت خط مشی تقسیم سود 19

2-4-2) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود 19

3-4-2) روش های تقسیم سود 21

فصل سوم : روش های تحقیق 22

1-3) روش تحقیق 22

2-3) قلمرو تحقیق 22

3-3) جامعه آماری 22

4-3) نمونه آماری 22

5-3) آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق 23

1-5-3) آزمون همبستگی و رگرسیون 23

2-5-3) آزمون معنی دار بودن r 24

6-3) روش های جمع آوری اطلاعات 25

فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها 26

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 29

فهرست جداول و نمودارها :

عنوان صفحه

جدول 1 : جدول ارزش جاری سهام شرکت های پذیرفته شده در

بورس های جهان 13

جدول 2 :جدول حجم دلاری سهم معامله شده در بورس های جهان

در 3 ماهه اول سال 95 14

نمودار 1 : نمودار انواع رابطه متغیرهای x و y با یکدیگر 24

جدول 3 : جدول رگرسیون صنعت ماشین آلات 31

نمودار 2 : نمودار خط رگرسیون صنعت ماشین آلات 32

جدول 4 : جدول رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری 33

نمودار 3 : نمودار خط رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری 34

جدول 5 : جدول پرداخت سود نقدی به سهامداران در

برخی از کشورها 30

عنوان : بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383-1380 .

مقدمه :

تشکیل سرمایه یکی از مهم ترین عوامل ورود کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه اقتصادی می باشد .

سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیکی رغبت نشان داده اند ،تا سرمایه گذاری در دارایی های مالی .یکی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در اوراق بهادار کسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد ،برای اینکه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارایی های مالی بشوند باید بازدهی این دارایی ها از بازدهی سایر دارایی ها بیشتر شود۱.

از آنجا که کشور ما نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه نیاز فراوان به سرمایه گذاری دارد و این طریق می تواند مشکل بیکاری را نیز برطرف سازد و چند وقتی است نیز بحث سرمایه گذاری خارجی در کشور به صورت جدی مطرح شده است بر آن شدم تا این موضوع را بررسی کنم که آیا ما توانسته ایم از سرمایه های موجود در داخل کشور به خصوص سرمایه های موجود در صنایع خود به درستی استفاده کنیم یا تنها با یک دید کوتاه مدت به فکر افزایش سود قابل پرداخت به سهامداران بوده ایم و باعث خروج سرمایه ها از چرخه تولید شده ایم .

1 . علی قلی پور ، بررسی سیاست های تقسیم سود بر ….، تحقیقات مالی ، ش 9 و 10 ، زمستان 74 و بهار 75 ، صفحه 85 .

فصل اول : طرح تحقیق

1-1) تشریح و بیان موضوع :

منابع تأمین مالی شرکت به 2 بخش داخلی ( اندوخته ها و سود انباشته ،ذخایر استهلاک ،کاهش دارایی جاری و فروش دارایی ثابت ) و منابع خارجی ( اخذ وام ، صدور سهام ممتاز و عادی جدید ) تقسیم می شود که مدیران مالی بایستی با انجام بررسی و تجزیه و تحلیل لازم منبعی را انتخاب نمایند که اولاً از هزینه کمتری برخوردار باشد و ثانیاً در بکارگیری و استفاده از وجوه تأمین شده منطق اقتصادی را مورد استفاده قرار دهد۱.

از آنجا که سود انباشته همیشه یکی از منابع مهم تأمین مالی بلند مدتبرای شرکت ها بوده است و در سال های اخیر ،شرکت های بزرگ صنعتی برای تأمین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند۲و نه از انتشار سهام جدید .

این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین افزایش درصد سود انباشته شرکت ها و درصد افزایش بازده عملیاتی شرکت (EBIT) در سال بعد بوده است تا در صورت مثبت بودن این رابطه ،شرکت ها را به افزایش سود انباشته خود ،تشویق کرده و در صورت منفی بودن آن دلیل آن را یافته و راهکارهایی ارائه دهد .

2-1) اهمیت موضوع :

اگرچه تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود ،اما وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران فعلی را در آینده افزایش خواهد داد .دلیل این افزایش این است که چنانچه واحد انتفاعی به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد انتفاعی استفاده کند لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید .مثلاً چنانچه از اعتبار ، 1 . حسین صفرزاده ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، بررسی اثر انتشار مجدد سهام عادی بر بازده ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1379 ، صفحه 3 .

2 . این مورد مربوط به شرکت های ایرانی نیست .

استقراض و تسهیلات مالی استفاده شود لازم است هزینه استقراض یا سود متعلق به آن به اعطاء کنندگان وام ،اعتبار و تسهیلات مزبور پرداخت شود که پول در دسترس برای پرداخت آتی سود سهام را کاهش خواهد داد .

استفاده از سهام ممتاز نیز پرداخت سود سهام

تحقیق در مورد تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 64صفحه

از‌آنجائیکه طیف وسیع تست های موجود برای ارزیابی سیستم بینایی نشان دهنده عملکرد کامل سیستم بینایی نیست اگرچه تستهایی مثل حدت بینایی ، دید رنگ و .... اطلاعات زیادی به ما می دهد ، با این حال توصیه می شود که تست های حساسیت کانتراست نیز به عنوان یکی از تستهای روتین در معاینات کلینیکی به اجرا درآید . به طوری که مشخص شده تستهای حساسیت کانتراست در بیماران دچار بیماری [1]MS ، کاتاراکت و گلوکوم بیشتر از تستهای حدت بینایی در تشخیص و بررسی عملکرد بینایی موثر است .

همچنین در افراد نرمال بدون مشکلات پاتولوژیک که از کاهش و عملکرد سیستم بینایی شکایت دارند نیز ، با انجام تستهای حساسیت کانتراست می توان اظهار نظر دقیق تری نسبت به وضعیت بینایی آنها داشت ؛ لذا درصدد برآمدیم مجموعه ای از اطلاعات راجع به این تست را جمع آوری کنیم .

[1] . Multiple sclerosis

تحقیق درمورد تنظیم خانواده بهداشت و باروری 27 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد تنظیم خانواده بهداشت و باروری 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

روند تغییرات جمعیت از گذشته ی دور تاکنون

در مورد تاریخچه ی رشد جمعیت دنیا از گذشته دور تا کنون سه مرحله ی اساسی را می توان مشخص کرد که با ورود از هر مرحله به مرحله ی دیگر تغییر و تحول اساسی در روند رشد جمعیت رخ داده است. این مراحل عبارتند از :

مرحله ی قبل از پیدایش کشاورزی که معیشت انسانها مبتنی بر صید و شکار و خوشه چینی بود.

مرحله ی بعد از پیدایش کشاورزی که آغاز آن به حدود هزاره ی هشتم قبل از میلاد مسیح (ع) بر می گردد.(1)

مرحله ی بعد از انقلاب صنعتی که از اواخر قرن هیجدهم میلادی به بعد را در بر می گیرد.

تردیدی نیست که با پیدایش کشاورزی تحولی عظیم در شئون مختلف زندگی بشر به وجود آمد که بهبود نسبی سطح معیشت از آن جمله است. یکی از نتایج این بهبود افزایش حجم جمعیت و شتاب گرفتن میزان رشد آن در مقایسه با دوره ی معیشت مبتنی بر صید و شکار و خوشه چینی بود. باز تردیدی نیست که بعد از انقلاب صنعتی در اواخر قرن هیجدهم میلادی بر حجم جمعیت دنیا به سرعت افزوده شد و روند رشد جمعیت ابتدا در قاره ی اروپا و سپس در سایر مناطق شنابی بسیار سریع تر از مرحله ی قبل از انقلاب صنعتی گرفت. البته در بین هر کدام از این مراحل سه گانه مراحل فرعی تری هم بود که بر روند رشد جمعیت تأثیر می گذاشت. مثلاً بین مرحله ی دوم و سوم در تحدود هزاره ی چهارم قبل از میلاد به تدریج شهرها ایجاد شد که به نوبه ی خود در تشدید روند رشد جمعیت موثر افتاد. گو اینکه به دست دادن رقم و عدد برای جمعیت دنیا در مقاطع تاریخی دوران های گذشته کاری مشکل است، معهذا کوشش های ارزنده ای در مورد برآورد رقم جمعیت در هزاره های قبل به عمل آمده است.

گاه گروه های مجهزی از پژوهشگران رشته های مختلف، در چارچوب مطالعات تاریخی خود کوششی نیز در برآورد جمعیت در ادوار گذشته، بر اساس آثار و نشانه ها و بررسی اوضاع و احوال سیاسی اقتصادی و اجتماعی نموده اند. در چنین مطالعاتی دیرینه شناسان، باستان شناسان مردم شناسان، مورخان، جغرافی دانان، اقتصاددانان، جامعه شناسان و جمعیت شناسان با یکدیگر تشریک مساعی نموده و در شناخت جنبه ها و ابعاد مختلف زندگی از گذشته های دور تا حال حاضر موفقیت هایی کسب کرده اند. (1)

یکی از صاحبنظران که در براورد تعداد جمعیت از گذشته ی دور تا حال حاضر و نیز در جمع آوری و حک و اصلاح برآوردهای دیگر محققان کوشش های ارزنده کرده است« جان دوراند؟» اقتصاددان و جمعیت شناس معاصر است. در جدول 2-1 ارقامی که دوراند برای برآورد جعیت دنیا از زمان پیدایش کشاورزی تا سال 1970 تهیه کرده است منعکس می باشد. (ارقام به دست داده شده برای سالهای 1987 و 1996 بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد است.)

در جدول شماره 2-1 هر چه به گذشته دورتر می رویم میزان اعتبار برآوردها کمتر می گردد و جنبه ی تقریب آنها بیشتر می شود. در حالی که ارقام مربوط به یکی دو قرن اخیر بر اساس سرشماری های عمومی کشورها و اطلاعاتی کم و بیش مستند تهیه شده است، ارقام مربوط به گذشته های دور و هزاره های پیشین، بنا بر استنباط هایی در مورد تعداد و تراکم تقریبی جمعیت محاسبه شده است. مبنای این استنباط ها اطلاعاتی در مورد نوع معیشت ، زمینه های تکنولوژیک، و سازمان های سیاسی و اجتماعی جوامع در دوران های پیشین بوده است. همچنین در برآورد های مربوط به دوران های گذشته از اطلاعات تاریخی در مورد وقایعی چون اپیمدمی ها، جنگ ها و هجوم و گریزها، قحطی ها، بلایای طبیعی، به وجود آمدن سکونت گاه های جدید و یا از بین رفتن سکونت گاه های قدیم و گسترش و تحدید زمین های زیر کشت و عوامل دیگری از این دست استفاده شده است. (1)

8000 قبل از میلاد ( آغاز پیدایش کشاورزی)

10-5

حدود صفر میلادی

1000 میلادی

1250 میلادی

1500 میلادی

1750 میلادی

1990 میلادی

1970 میلادی

1987 میلادی

1999

330-270

345-275

450-350

540-440

805-735

1710-1650

3700-3600

5000

6000

برآورد رقم 5 تا 10 میلیون نفر جمعیت برای طلیعه ی انقلاب کشاورزی بر اساس مطالعات و تحقیقاتی است که در مورد پتانسیل جمعیتی که می توانسته است با تکیه بر معیشت مبتنی بر صید و شکار و خوشه چینی بر روی کره ی زمین زندگی کند انجام گرفته است. برای به دست دادن این برآورد ها از یک سو کوشش شده است تا محدوده ی تقریبی مناطقی که در معیشت صید و شکار و خوشه چینی مورد زیست بشر بوده است مشخص گردد و از سوی دیگر تراکم جمعیت در یک چنین نوع معیشتی به طور تخمین محاسبه شود. از تلاقی این دو یعنی مناطق مورد زیست بشر و ترکم جمعیت قبل از پیدایش کشاورزی رقم جمعیتی بین 5 تا 10 میلیون نفر برآورد شده است. (1)

برای سال صفر میلادی (حدود میلاد مسیح) رقم جمعیت دنیا حدود 300 میلیون نفر برآورد شده است که به هر حال افزایش چشمگیری را در مقایسه با رقم جمعیت دنیا در مرحله ی قبل از پیدایش کشاورزی نشان می دهد. شاید با معیارهایی که امروزه برای رشد جمعیت رایج است رسیدن جمعیت دنیا به 300 میلیون نفر در سال صفر میلادی چندان رشد بالایی از جمعیت به نظر نیاید.، ولی در مقایسه با دوره ی معیشت مبتنی بر صیدو شکار و خوشه چنین میزان رشد جمعیت در این دوره بالنسبه در خور توجه بوده است که می توان آن را ناشی از پیدانش کشاورزی و نتیجتاً اسکان نسبی جمعیت و بهبود تغذیه و به طور کلی مساعدتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دانست. (1)

مسلم این است که متوسط میزان افزایش جمعیت دنیا از شروع انقلاب کشاورزی تا زمان میلاد مسیح به طور چشمگیری بیشتر از میزان افزایش جمعیت دوران قبل از پیدایش کشاورزی بوده است. بر اساس شواهد باستان شناسی از نقاط مختلف دنیا این مطلب محقق گذشته است که تعداد تراکم جمعیت در نقاطی که اقتصاد کشاورزی رواج داشته به مراتب بیشتر از جمعیت آن نقاط در زمانی بوده است که انسان ها به طریق صید و شکار و خوشه چینی زندگی می کرده اند.

به سختی می توان زمینه ای برای برآورد جمعیت بین سالهای 8000 قبل از میلاد تا تولد مسیح به دست داد. می توان متصور شد که در شروع دوره ی کشاورزی و زمانی که کشاورزی محدود به قسمت های اندکی از دنیا بوده است . رشد جمعیت نسبت به هزاره های بعد از آن کند بوده است.

مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از فایلکو مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:24

ضریب فزاینده پولی

برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.

عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها

نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.

ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.