دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
فصل اول- کلیات
مبحث اول- پیشگفتار
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.
با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟
علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.
لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.
مبحث دوم- تعریف مفاهیم
ابتدا لازم است برای فهم و درک هر چه بیشتر موضوع با دو اصطلاح اصلی بحث یعنی مرور زمان و تعزیر آشنا شویم
الف) تعریف مفهوم مرور زمان
معادل عربی واژه مرور زمان، «تقادم» می باشد که در متون فقهی و حقوق اکثر کشورهای عربی بکار رفته است.
کتاب لسان العرب در بیان مفهوم تقادم: «قدم نقیض حدوث است، فعل ماضی و مضارع آن بروزن (فعل یفعل) و مصدر آن (قدماً، قدامه، تقادم) است و تقادم به معنی و مفهوم امر قدیم است.»[1]
«قدم در مفهوم محاوره ای به زمانهای کوتاه گفته می شود اما قدم در قانون از مفهوم لغوی آن منقلب شده و به زمانهای کوتاه، متوسط و طولانی اطلاق می شود»[2] ابوالقاسم پرتو در کتاب واژه یاب: « قدم که تقادم از آن مشتق شده در اصل لغت به معنای دیرینکی و پیشینه داری آمده»[3]
حقوق دانان تعاریف متعددی را در بیان مفهوم مرور زمان کیفری ارائه کرده اند که از میان آنها می توان به تعاریف ذیل اشاره کرذ:
القافی فرید الرغبی:« سپری شدن مدتی، از وقتی که قانون آن را بیان نموده و در آن مدت اقدام تعقیبی یا اجرای مجازات صورت نپذیرفته است»[4]
بنیل نبراوی: «مرور زمان صفتی عارض برحق مجازات به خاطر گذشت زمان است که لازمه آن منع از ادامه دعوی یا اجرای مجازات است»[5]
دکتر محمد آشوری: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.»[6]
دو تعریف اولیه هر یک به جهاتی قابل خدشه‌اند. تعریف اول به گذشت زمان و عدم انجام اقدام تعقیبی و اجرای مجازات اشاره کرده حال آنکه آثاری را که بر آن بار می شود مورد نظر قرار نداده است.
تعریف دوم مرور زمان را تنها عارض برحق مجازات دانسته حال آنکه مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب هر یک به ترتیب عارض بر حق شکایت و تعقیب خواهند بود.
و اما تعریف دکتر آشوری تعریف جامع و مانعی است که انواع مرور زمان کیفری را شامل می شود.
النهایه با توجه به تعاریف فوق می توان بطور خلاصه مرور زمان کیفری را چنین توصیف کرد: « سپری شدن مدت زمانی که قانوناً پس از آن تعقیب یا صدور حکم یا اجرای مجازات ممنوع است»[7]
ب) تعریف مفهوم تعزیر
تعزیر از ریشه عزر، یعرز، می باشد و در لغت عرب به معانی متعددی بکار رفته است که از جمله معانی ملامت و سرزنش کردن، منع و بازداشتن، تادیب کردن، ضرب شدیدو تعظیم و بزرگ داشتن می باشد.
در پاسخ به این پرسش که کدام یک از این معانی، معنای اصلی تعزیر است 2 دیدگاه وجود دارد.
دیدگاه اول- ابن اثیر در النهایه: «تعزیر به معنای جلوگیری کردن و بازداشتن است، لذا تادیبی که بصورت کمتر از حد باشد، تعزیر نامیده می شود، چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود»[8]
دیدگاه دوم- ابن منظور در لسان العرب: اصل التعزیر التادیب و لهذا یسمی الضرب دون الحد تعزیراً»
در نهایت به نظر می رسد، هر 2 معنای مورد نظر معنای اصلی هستند، این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. به عبارتی تعزیر نسبت به خود فرد و دیگران نوعی بازدارندگ در خود دارد و در عین بازدارندگی نوعی تادیب به شمار می رود»[9]
تعزیر- در اصطلاح فقهی
واژه تعزیر و مشتقات آن در روایات زیادی وارد شده است لذا فقها درصدد تعریف این لفظ بر آمده اند:
«التعزیر تادیب، تعبدالله- سبحانه- به لتردع المعذر و غیره من المکلفین، و هو مستحق للاخلال بکل واجب و ایثار کل قبیح لم یرد الشرع بتوظیف الحدعلیه…»
«تعزیر عبارتست از تادیب که خداوند تعبد آن را جعل نموده است به منظور اینکه تعزیر شوند. و دیگر مکلفین را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد.
این حکم در موردی که به امر واجبی اخلال وارد شود و یا امر قبیحی از کسی سرزند و در شرع مجازات معینی درباره آن وضع نشده باشد ثابت شود»[10]
صاحب شرایع در همین مورد می نویسد: «کل ماله عقوبه مقدره سمی حداً و مالیس کذلک سمی تعزیراً[11]
«هر آنچه مجازات معینی داشت نامش حد است و آنچه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد»
شهید ثانی می گوید: «و التعزیر لغه التادیب، و شرعاً عقوبه او اهانه لا تقدیرلها باصل الشرع غالباً»[12]
«معنای لغوی تعزیر تادیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده است.»
در کتاب «الفقه علی المذهبه الاربعه» چنین آمده است:
«اما التعزیر فهو التادیب بمایراه الحاکم زاجراً لمن یفعل فعلاً محرماً عن العقوبه الی هذا الفعل»[13]
«تعزیر عبارتست از تادیب به آنچه که حاکم مصلحت ببیند به منظور اینکه مرتکب عمل حرام را از تکرار عمل ممنوع باز دارد.»
فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری
برای ورود به بحث و پاسخگویی به پرسشی که هدف تحقیق را تشکیل می دهد ابتدا لازم است ببینیم آیا فقهای امامیه به مساله مرور زمان کیفری پرداخته اند؟ و آیا در این خصوص بین ایشان اتفاق نظر وجود دارد یا خیر؟
ضمناً برای درک هر چه بیشتر موضوع لازم است از دیدگاههای فقهای عامه نیز آگاه شویم. بنابراین ابتدائاً ذیل 2 عنوان جداگانه با جهت گیری های فقهای عامه و امامیه آشنا می شویم.
مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت
اهل سنت در مقایسه با فقهای امامیه با تفضیل بیشتری به مساله مرور زمان کیفری پرداخته اند در میان فقهای اهل تسنن دو دیدگاه وجود دارد.
الف) نظریه ابوحنیفه و اصحاب وی: «مرور زمان را در مورد قصاص، دیه و حد قذف نپذیرفته اند و دلیل آن را حق الناسی بودن آنها دانسته اند اما در مورد سایر حدود و تعزیرات قابل به مرور زمان شده اند»[14]
ب) نظریه مالک و احمد و شافعی: « معتقدند مرور زمان در حدود، قصاص ودیات جاری نخواهد شد اما در تعزیرات قایل به مرور زمان هستند و شرط آن را تشخیص مصلحت عامه توسط ولی امر می دانند.»[15]
«زیرا در مورد تعریز اصل این است که حاکم می تواند در صورت تشخیص مصلحت عامه بدون استناد به مرور زمان، تعقیب کیفری را متوقف سازد پس بطریق اولی می تواند پس از گذشت مدتی و از بین رفتن اثر جرم آن را مورد تعقیب قرار ندهد»[16]
مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه
در کتب فقهی امامیه مرور زمان کیفری و بالاخص مرور زمان در تعزیرات مورد فحص و کنکاش مستقل قرار نگرفته است. فقهای امامیه تنها در مواردی استثنائی، آنهم در خصوص مرور زمان شهادت برجرم و یا مرور زمان بطور کلی (اعم از حقوقی و کیفری) متعرض این موضوع شده اند.
«یکی از محققانی که قبل از انقلاب اسلامی به تفحص در این موضوع پرداخته می نویسد: «از تجزیه و تحلیل ادله مدعیان وجود قانون مرور زمان در اسلام این نتیجه حاصل می شود که ادله آنان همگی مخدوش است و وجود قانون مذکور (مرور زمان) مخالف روح مکتب مزبور و معارض قواعد و اصول استنادی مدعیان می باشد و از لحاظ شرعی به هیچ وجه قابل تجویز نیست.»
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
