قانون کار جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژه‌ها:قانون کار؛ قرارداد کار؛ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن؛ تعلیق قرارداد کار؛ خاتمه قرارداد کار؛ جبران خسارت؛ پرداخت مزایای پایان کار؛ شرایط کار؛ حق‌السعی؛ تعطیلات و مرخصی‌ها؛ شرایط کار زنان؛ شرایط کار نوجوانان؛ حفاظت فنی و بهداشت کار؛ بازرسی کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال اتباع بیگانه؛ تشکلهای کارگری و کارفرمایی؛ مذاکرات و پیمانهای دسته‌جمعی کار؛ خدمات رفاهی کارگران؛ مراجع حل اختلاف؛ شورایعالی کار؛ جرایم و مجازاتها؛
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند.
ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
فصل2- قراردادکار
2-1- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده 7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره 1:حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2:در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
نوع فایل: word
سایز: 28.6 KB
تعداد صفحه:40
قانون کار جمهوری اسلامی ایران