کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

اختصاصی از فایلکو کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

2- اخراج جنین از بطن مادر بنحویکه غیر طبیعی باشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلکه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » که ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد .

3- وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل که از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشک نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و کودک ضروری باشد و در مواردی که طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می کند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتکاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد .

پس از این مقدمه باید بگوییم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و علاوه بر جنایات غیر عمدی و خطئی در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست نیز اعمال می گردد یعنی حقیقتاً دیه مجازات ارتکاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین کیفر اسلامی می باشد و در موارد 487 الی 493 دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده است بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله چه کسی باید بعمل آید و با توجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند ( از نظر پرداخت دیه ) توضیحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامی که معاونت و مشارکت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده بر شمرده است باید بگوییم در دیات که در ماده 12 قانون مجازات اسلامی در فصل تعیین انواع مجازاتها وتقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت مواد 487 الی 439 اصولاً بحث معاونت ویا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریک یا معاون مورد بحث واقع نمی گردد بدیهی است از باب تسبیب ممکن است نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولی نوع مجازات اسلامی یکسان است لیکن مواد 90 و 91 ، قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی حالات دیگری را نیز به این شرح پیش بینی نموده است :

« ماده 90 - هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .» که مقصود از هرکس اعم است از پزشک و غیر پزشک و « ماده 91 - اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .»

با مطالعه ماده 91 قانون تعزیرات مشخص می شود که مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است که حد زیادی معارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است که عبارتند از :

1- مجازات مادری که سقط جنین می نماید با توجه به سکوت این ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه است .

2- مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( کسی که تخصص در این امر دارد ) :

الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .

ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشک یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .

V- و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند اعم از اینکه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است و با توجه به ماده 90 قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنمایی را به زن حامل بنماید مجازات او سه الی شش ماه حبس تعزیری خواهد بود . ( بدیهی است همانطور که فوقاً گفته شد کلمه هرکس می تواند اعم از پزشک یا غیر پزشک را شامل گردد ). ملاحظه می فرمایند این دو ماده با عمومات مواد فوق الذکر در باب دیات و با توجه به نظر فقهای عظام نیز مغایرت وتعارض پیدا مینماید زیرا در فقه که میزان دیه سقط جنین از بیست دینار برای نطفه ای که در رحم مستقر شده است آغاز وتا دیه کامله پسر ونصف دیه کامله برای دختر پس از پیدایش روح در حمل پیدا می شود و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نیز در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه 597 با این عبارت، الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الکامله و در صفحه 598 با ذکر ، لا کفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح نیز همان قاعده رامورد تأکید

پیشینه ومبانی نظری تحقیق تعارض کار- خانواده

اختصاصی از فایلکو پیشینه ومبانی نظری تحقیق تعارض کار- خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 12صفحه

نوع فایل:word

 

 

قسمتی از پیشینه ومتغییر

 

تعارض کار- خانواده

تعریف و مقدمه

  تقابل میان کار و خانواده یکی از موضوعات مورد توجه بسیاری از پژوهش ها در 25 سال گذشته بوده است (گرین هوس و پاول[1]، 1996) علوم مدیریت و روانشناسی نیز علاقه بسیاری به مطالعه اینکه چگونه مردان و زنان میان مسئولیت­های شغلی و خانوادگی خود تعادل ایجاد می­کنند، داشته­اند (ادوارد و روثبارد[2]، 2000؛ کرچ میر[3]، 1992؛ کوسک، نویی و دمار[4]، 1999)؛ در این میان با تغییر در ماهیت و ساختار نقش­های کاری و خانوادگی، مانند شاغل شدن زوجین، حضور بیشتر زنان در مشاغل و کم رنگ شدن برخی نقش­های سنتی در مسئولیت های زندگی خانوادگی افراد (بارنت و هاید[5]، 2001؛ ادوارد و روث بارد، 2000؛ جنکینز، رپتی و کروتر[6]، 2000) مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است (به نقل از، شاین و چن[7]، 2011). پیشینه مسائل مربوط به کار و خانواده عمدتاً بر روی تعارض میان حدود فعالیت­های شغلی و خانوادگی، یا همان تعارض کار/ خانواده (WFC)[8]، تمرکز یافته است گرچه اصطلاح کار/ خانواده و کار/ زندگی[9] اغلب بجای یکدیگر استفاده می شود؛ اما بین این دو تمایز وجود دارد، چرا که عنوان کار/خانواده به مسائل مربوط به نقش های همسری و والدینی در خانه اشاره دارد؛ و کار/ زندگی به سایر نقش های غیر شغلی  فرد مانند، عضویت در گروه های اجتماعی، فعالیت های مذهبی و غیره مربوط است.

براساس مطالعات کان (1964)؛ بیوتل و گرین هوس (1985) تعارض کار/خانواده را اینگونه تعریف  کرده اند " نوعی از تعارض بین نقشی[10]، که در آن فشار ناشی از نقش­های حیطه کار و خانواده در برخی از جنبه ها با یکدیگر ناسازگار هستند، از این رو انجام یک نقش (شغلی یا خانوادگی) باعث دشواری در انجام دادن نقش دیگر می­شود".( به نقل از، شاین و چن، 2011)؛

 تعارض کار/خانواده زمانی رخ می­دهد که انتظارات مربوط به یک نقش با توانمندی­های شخص برای اینکه سایر نقش­هایش را نیز بتواند به طور کامل انجام دهد، تداخل می­کند. گوود[11] (1960) بیان           می کند که تعارض بین نقش نتیجه و پیامدی چاره ناپذیر برای فرد در انجام نقش­های چندگانه است (شاین و چن، 2011). بنابراین تعارض کار/خانواده (WFC)غالباً در زیر مجموعه عوامل استرس‌زای ناشی از نقش دسته بندی و مطرح شده است، چرا که این تعارض گویای ناهمخوانی و تضاد بین الزامات و خواسته های دو نقش متفاوت است (کان و روزنتال[12]، 1964؛ کتز و کان[13]، 1978؛ به نقل از متشرعی، 1389) و لذا تعارض به هر شکلی که باشد منجر به استرس برای فرد خواهد شد.

جهت گیری تعارض کار/خانواده، دو جنبه را مد نظر دارد. جهتی که در آن  کار و مسائل کاری با زندگی خانوادگی تداخل می­یابد (WIF و یا W ®FC)[14] و در مقابل، جهتی که در آن مسائل خانوادگی با حیطه کاری تداخل می­یابد (FIW و یا F ®WC)[15]. به عنوان مثال، تداخل خانواده- کار، زمانی رخ میدهد که فرد به دلیل بیدار ماندن و مراقبت کردن از کودک خردسالش که در طول شب نا آرامی می­کرده، در روز بعد در محل کار خسته و ناکارآمد عمل می­کند، و مثالی از تداخل کار- خانواده زمانی است که فرد برای اتمام زمان کار و ماندن در پست خود در سازمان، نتواند در برنامه ای مربوط به خانواده، مثل جشن فارغ التحصیلی فرزندش شرکت کند. تمایز میان این دو مفهوم در برخی مطالعات از جمله پژوهش­های، فرون، راسل و بارنز[16] (1996) و  گوتک، سرل و کلپا[17] (1991)، بررسی و مورد تایید قرار گرفته اند (توتل[18]، 2006).

بطور کلی، مفهوم تعارض کار/ خانواده می­تواند در سه حیطه، دسته­بندی شود (گرین هوس و بیوتل، 1985؛ نقل از توتل، 2006):

 1) تعارض مبتنی بر زمان[19]

 2) تعارض مبتنی بر توان فرسایی[20]

 3) تعارض مبتنی بر رفتار[21]. (شکل شماره 1-1)

تعارض مبتنی بر زمان نیز به دو شکل نمود پیدا می کند: الف) هنگامی که فرد به دلیل حضور فیزیکی در محیط کار یا در خانواده نتواند به وظایف و انتظارات برخواسته از نقش دیگر خود بپردازد. ب) فشار زمانی حتی هنگامی که فرد در محیط کار یا خانواده حضور فیزیکی ندارد، به دلیل ایجاد اشتغال ذهنی و فکری، باعث می شود فرد نتواند وظایف نقش دیگر خود را بخوبی انجام دهد.

تعارض مبتنی بر فشار روانی زمانی وجود دارد که  فشار در یک نقش شغلی عملکرد فرد را در نقش دیگر تحت تاثیر قرار می دهد. تعارض مبتنی بر رفتار هنگامی رخ می­دهد که شیوه رفتاری که فرد در محل کار نشان می­دهد (بی­عاطفه بودن، منطقی بودن، قدرت نمایی و استبدادگری) مورد علاقه افراد خانواده نباشد و در واقع این رفتارها در خانه ناکارآمد ارزیابی می شوند.

تحقیق و بررسی در مورد کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات 5 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

2- اخراج جنین از بطن مادر بنحویکه غیر طبیعی باشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلکه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » که ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد .

3- وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل که از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشک نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و کودک ضروری باشد و در مواردی که طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می کند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتکاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد .

پس از این مقدمه باید بگوییم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و علاوه بر جنایات غیر عمدی و خطئی در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست نیز اعمال می گردد یعنی حقیقتاً دیه مجازات ارتکاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین کیفر اسلامی می باشد و در موارد 487 الی 493 دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده است بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله چه کسی باید بعمل آید و با توجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند ( از نظر پرداخت دیه ) توضیحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامی که معاونت و مشارکت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده بر شمرده است باید بگوییم در دیات که در ماده 12 قانون مجازات اسلامی در فصل تعیین انواع مجازاتها وتقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت مواد 487 الی 439 اصولاً بحث معاونت ویا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریک یا معاون مورد بحث واقع نمی گردد بدیهی است از باب تسبیب ممکن است نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولی نوع مجازات اسلامی یکسان است لیکن مواد 90 و 91 ، قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی حالات دیگری را نیز به این شرح پیش بینی نموده است :

« ماده 90 - هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .» که مقصود از هرکس اعم است از پزشک و غیر پزشک و « ماده 91 - اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .»

با مطالعه ماده 91 قانون تعزیرات مشخص می شود که مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است که حد زیادی معارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است که عبارتند از :

1- مجازات مادری که سقط جنین می نماید با توجه به سکوت این ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه است .

2- مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( کسی که تخصص در این امر دارد ) :

الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .

ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشک یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .

V- و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند اعم از اینکه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است و با توجه به ماده 90 قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنمایی را به زن حامل بنماید مجازات او سه الی شش ماه حبس تعزیری خواهد بود . ( بدیهی است همانطور که فوقاً گفته شد کلمه هرکس می تواند اعم از پزشک یا غیر پزشک را شامل گردد ). ملاحظه می فرمایند این دو ماده با عمومات مواد فوق الذکر در باب دیات و با توجه به نظر فقهای عظام نیز مغایرت وتعارض پیدا مینماید زیرا در فقه که میزان دیه سقط جنین از بیست دینار برای نطفه ای که در رحم مستقر شده است آغاز وتا دیه کامله پسر ونصف دیه کامله برای دختر پس از پیدایش روح در حمل پیدا می شود و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نیز در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه 597 با این عبارت، الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الکامله و در صفحه 598 با ذکر ، لا کفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح نیز همان قاعده رامورد تأکید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده

اختصاصی از فایلکو مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:    در38 صفحه WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده

    چهارچوب این پژوهش پنداشتی بوده و بر پایه مفاهیم  سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده استوار است که در این راستا مفاهیمی همچون سلامت، تعاریف سلامت، ابعاد سلامتی، تعارض کار با خانواده، تعارض خانواده با کار و ابعاد آن ها (زمان، فشار، رفتار) مورد بحث قرار می گیرد.

    سلامت یکی از واژه هایی است که بیشتر مردم با آن که مطمئن هستند معنای آن را می دانند، تعریف آن را دشوار می پندارند. از این رو تعاریف بسیاری از سلامت در دوره های مختلف شده است(37).

    به طور کلی سلامتی مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی و طرز تلقی جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی قرار می گیرد. ضمن این که سلامتی یک روند پویاست و با گذشت زمان نیز مفهوم آن تغییر خواهد کرد(38). قدیمی ترین تعریف سنتی که از سلامتی شده است عبارت است از " بیمار نبودن". انتقاد وارد شده بر این تعریف آن است که نقش عوامل تعیین کننده زیست محیطی، اجتماعی، روان شناختی و فرهنگی را در تعریف سلامتی در نظر نگرفته است(42،39). نارسایی این مفهوم زیست پزشکی، منجر به ایجاد مفهوم اکولوژیک شده است که سلامت را به عنوان تعادل پویا بین انسان و محیط زیست و بیماری را به صورت عدم تعادل وجود انسان با محیط زیست در نظر می گیرد(40). با پیشرفت های علوم اجتماعی در دوران معاصر آشکار شد که سلامت می تواند تحت تاثیر عوامل اجتماعی، روان شناختی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی قرار گیرد و هنگام تعریف و اندازه گیری سلامت باید این عوامل را هم در نظر گرفت(41). مدل کلیت ترکیبی از همه مفاهیم نام برده شده را بیان می کند و می گوید: سلامت، نشانه ای از فکر سالم و عالی در بدن سالم و در خانواده های سالم و محیطی سالم است. این مدل به ارتقاء سلامت و حفظ آن تاکید می کند(37). تعاریف متعددی از سلامت وجـود دارد. فرهنگ وبسـتر سلامتی را وضعیت خوب جسـمانی و روحی و به خـصوص عاری بودن از درد یا بیـماری جسمی می داند در حالی که فرهنگ آکسـفورد سلامتی را وضعیت عالی جسم و روح و حالتی که اعمال بدن به موقع و موثر

انجام شود بیان می کند(42).

 

مدیریت تعارض از دیدگاه مدیریت اسلامی

اختصاصی از فایلکو مدیریت تعارض از دیدگاه مدیریت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات همایش ، نوع فایل pdf، تعداد صفحات ۱۳