فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن ...
تعداد صفحات : 78 صفحه
در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت.
به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود.
ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد.
سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد: 19 درصد کشاورزی، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن، 30 درصد ساختمان و مسکن، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی، خدمات، و متفرقه.
جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود.
حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی).
مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد.
همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است.
ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند. هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود.
براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد.
شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت.
در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت. بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد.
لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است. پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد. بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد.
این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است.
شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کش
متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید
بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.
تحقیق درمورد رشد نقدینگی و مهار آن