فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد

اختصاصی از فایلکو پروژه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد


پروژه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد

پروژه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد

مقدمه

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران)

تاریخچه بیمه در ایران

فصل اول : تعریف واژه بیمه

بخش اول: بیمه چیست؟

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار

فسخ از طرف بیمه گر

فسخ از طرف بیمه گذار

موارد انفساخ قرارداد بیمه

خاتمه قرارداد

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث

توضیحات مهم

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل

توضیحات مهم

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل

خطرات تبعی و تکمیلی

توضیحات مهم

تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل

فرانشین خسارت های جزئی ناشی از حادثه و آتش سوزی

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی

موضوع بیمه آتش سوزی

اصل غرامت

حدود خطرها

ماهیت و نوع بیمه آتش سوزی

آتش سوزی چیست؟

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی

خطر حریق

مثلث حریق

روش های اطفای حریق

انواع حریق

تعریف آتش سوزی

انواع آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی

محتوای یک قرارداد بیمه آتش سوزی

بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی

شرایط عمومی

فسخ بیمه نامه آتش سوزی

شرایط خصوصی

شرایط ویژه

الحاقیه

بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوه محاسبه حق بیمه

خسارت

پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

قرارداد حمل و نقل

کلیات

قرارداد بیمه دریایی

خصوصیات قرارداد

شروع و خاتمه قرارداد

بیمه نامه دریایی

بیمه نامه های حمل و نقل

خطر یا ریسک

خطرهایی که معمولاً بیمه می شوند

خطرهایی که معمولاً بیمه نمی شوند

خطرهایی که بیمه گران بیمه می کنند

اشخاص ذی نفع در قرارداد بیمه حمل و نقل

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنه کشتی

محدودیت پوشش

کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی)

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی

خطرهای مورد پوشش

استثنائات بیمه حمل و نقل در خشکی

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)

مراحل اجرایی واردات کالا

بیمه های باربری

بیمه های باربری وارداتی

انواع خطرات تحت پوشش

خطرهای مورد تعهد

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی

خسارت

خسارت همگانی و هزینه های نجات

عملیات نجات و هزینه های مربوطه

رویکرد کاربردی خسارت

بازیافت در خسارت باربری

بارنامه دریایی

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی

متن کالای دست دوم

متن توتا لاس

متن تخفیف کانتینر

متن موتورلنج

متن ترانزیت

نرخ های اضافی

متن فلد

بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات)

بخش چهارم: شرایط عمومی

بخش پنجم: بیمه هواپیما

قانون بیمه هواپیما

مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی

اشخاص ثالث

مسئولیت سازمان ها

انواع بیمه هوپیما

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا

مجموعه شرایط A

مجموعه شرایط B

مجموعه شرایط C

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص

تعاریف جدول مشخصات

جدول مشخصات

توافق بیمه نامه

شرایط عمومی

استثنائات

شرایط خصوصی

انواع اصلی بیمه های اشخاص

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی)

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت)

بیمه عمر به شرط حیات

بیمه اتمام عمر

بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود

بیمه های مختلط پس انداز

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز

بیمه های مستمری

انواع بیمه های مستمری

بیمه نامه های مستمری متغیر

بیمه یا الحاقیه مستمری خانوادگی

بیمه قرارداد درآمدم بازنشستگی

بیمه نامه های مستمری مضاعف

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث

اصول بیمه گر بیمه های حادثه

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه

بیمه های درمانی

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار

بیمه های حوادث گروهی

بیمه های درمانی

انواع قراردادهای بیمه های درمانی

بیمه درمان گروهی در ایران

استثنائات بیماری درمانی

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی

اصول بیمه نویسی در بیمه های گروهی درمانی

بخش 5: شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی

بخش 6: بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا

بخش 7: شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون

مبانی مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت قراردادی

بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

نحوه صدور بیمه نامه

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی نحوه صدور بیمه نامه

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان

مشخصات بیمه نامه

نحوه صدور بیمه نامه

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول: مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR

استثنائات

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب

موضوع مورد بیمه

استنثاها

مدت بیمه

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب

تعیین نرخ

پرداخت و تصفیه خسارت

بخش چهارم: بیمه ماشین آلات

ضرورت بیمه ماشین آلات

موضوع مورد بیمه

پرداخت و تصفیه ی خسارت

استثناها

سرمایه ی بیمه شده

2) بیمه عدم النفع ماشین آلات

موضوع مورد بیمه

استثناها

سرمایه ی بیمه شده

انتخاب ریسک

تعیین نرخ

پرداخت و تصفیه ی خسارت

3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی

بیمه نامه پروژه های خاص

بیمه نامه های یک ساله

موضوع مورد بیمه

خطرهای بیمه شده

سرمایه ی بیمه شده

پرداخت و تصفیه ی خسارت

انتخاب ریسک

تعیین نرخ

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی

تعاریف

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی

بیمه تمام خطر کامپیوتر

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه

بیمه سازه های تکمیل شده

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار

بخش دوم: بیمه ی تضمین

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع

فصل نهم: ضمائم

مقدمه

پیشگفتار

پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.

  • با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.
  • آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.
  • نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.
  • در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.
  • در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد.
  • در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد.
  • در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد.
  • تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند.
  • سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد.

از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.

در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.

در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.

بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنواره شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبه بین المللی گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.

هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می باشد.

اما مهمترین فعالیت بیمه ایران فراگیر نمودن بیمه در سطح کشور و در بین خانواده های هم وطن بود که تحت عنوان طرحهای خانه به خانه موفق به اجرای 13 طرح همگام خانه به خانه طی 3 سال گردید و با ارائه این طرحها و سایر فعالیت های درون مرزی و برون مرزی نقش مهمی در ارتقای سرانه بیمه در کشور ایفاد نماید.

هفت دهه فعالیت و بیش از 50% پرتقوی صنعت بیمه همراه با برنامه ریزی علمی مدیران آکادمیک و مجرب بیمه ایران نوید رقابت در بازار جهانی را در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق ماده 4 این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:

  • تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
  • تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
  • فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
  • قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
  • واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
  • اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
  • ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصره ماده 5 آمده است که: » بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».

بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند 1 از ماده 5 قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود. تاکنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه کشور، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی، همیشه سعی کرده است گامهای موثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش دربردارد. بیمه مرکزی ایران، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کند. بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند. البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «خیر» و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه‌ نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است. کارشناسان و متخصصان بیمه‌مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.

تعریف واژه بیمه

واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی securus که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبانهای دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه « بیمه» در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان « بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.

بیمه چیست؟

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول های تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آنهایی که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هر یک از افراد زیان دیده شریک و سهیم می شوند.

انواع بیمه

انواع مختلف بیمه را طبق رویه مرسوم به دو دسته تقسیم کرده اند:

بیمه های زندگی و بیمه های غیر زندگی.

البته رویه دیگری هم وجود دارد که بیمه را در 3 گروه دسته بندی می کنند:

بیمه های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت.

در شرکتهای بیمه بازرگانی بیمه به 5 گروه فنی تقسیم می گردد:

1-بیمه اتومبیل 2-اشخاص 3-مهندسی و مسئولیت 4-حمل و نقل کالا ( باربری ) 5-آتش سوزی

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضای مدت پیش بینی از طرف بیمه گر یا بیمه گذار یا هردو فسخ یا در مواردی منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد باید توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب یکی از طرفین و رعایت نظم عمومی برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفی که از حق فسخ برخوردار می شود وضع شده است، لذا دارنده حق فسخ می تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. یا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقی نگه دارد در حالی که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق می شود.

ثانیاً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراین فرض بر این است که قرارداد قبل از فسخ صحیح و معتبر بوده و عمل فسخ به حیات آن پس از فسخ خاتمه می دهد در حالی که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم یکن می سازد. مثلاً حق بیمه تا زمان فسخ متعلق به بیمه گر و خسارتی هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت بوده و به بیمه گذار تعلق دارد.

ثالثاً، بیمه گر موظف است که حق بیمه مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقیمانده به بیمه گذار مسترد دارد. درباره میزان هم، خواه بیمه گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بیمه گذار، یا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقیمانده بین بیمه گر و بیمه گذار تقسیم خواهد شد. در موردی که بیمه گر قرارداد را فسخ می کند همه همرأیند که حق بیمه متعلق به طرفین متناسب با مدت خواهد بود. در موردی هم که بیمه گذار قرارداد را فسخ می کند، بدان سبب که بیمه گذار به اتکای قانون یا بر اساس قرارداد عمل می کند، نباید اعمال حق موجب زیان وی شود. لذا در این مورد هم بیمه گر باید حق بیمه مدت باقیمانده را متناسب با مدت قرارداد به وی بر گشت دهد.

پس از این مقدمه، می پردازیم به شرح موارد فسخ قرارداد بیمه.

الف) فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار

بیمه گر یا بیمه گذار حق دارند در موارد زیر قرارداد بیمه را فسخ کنند:

1- در صورتی که قرارداد برای دوره های معین ( مثلاً پنجساله یا دهساله ) منعقد و در پایان هر دوره با اطلاع قبلی، تمدید خودبه خود برای یک دوره مشابه در نظر گرفته شده باشد.

2- در مورد انتقال مورد بیمه: در مورد حق فسخ، بیمه گذار متعاقب انتقال قهری یا ارادی مورد بیمه، به نظر می رسد که به کار بردن اصطلاح بیمه گذار با واقعیت امر تطبیق نمی کند زیرا مستفاد از روح ماده 17 قانون بیمه که به مسأله انتقال مورد بیمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بیمه، بیمه هم به منتقل الیه انتقال می یابد، بیمه گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه این منتقل الیه یا وارثان هستند که حسب مورد می توانند قرارداد بیمه را فسخ کنند.

ب) فسخ از طرف بیمه گر

بیمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند الف، در موارد زیر می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند:

1- در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر. در قانون بیمه چنین حقی به طور صریح برای بیمه گر شناخته نشده است، لکن طبیعت عقد بیمه ایجاب می کند که در صورت عدم پرداخت و حق بیمه از طرق بیمه گذار، بیمه گر به جای اینکه به قرارداد ادامه دهد حق داشته قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجی که برای دریافت حق بیمه باید متحمل شود خلاص کند.

2- بعد از هر خسارت. عرف بیمه بر این جاری شده و در بعضی قوانین نیز پیش بینی شده است که بعد از هر خسارت بیمه گر حق دارد بیمه را فسخ کند این حق بر این منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بیمه گر متوجه می شود که در ارزیابی خطر دچار اشتباه شده است و با بررسی خسارت به وی ثابت می شود که با ریسک بدی سروکار دارد و ادامه قرارداد در چنین شرایطی او را با وضع نامطلوبی مواجه خواهد کرد، لذا برای احتراز و خلاصی از چنین وضعیتی درصدد فسخ قرارداد بر می آید.

ایرادی که به این حق وارد است، بی توجهی به میزان خسارت است زیرا بیمه گر بهانه جو ممکن است با استفاده از این حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچیز ، در مقام فسخ قرارداد برآید.

3- در صورتی که بیمه گذار بدون سوء نیت، از اظهار مطالب لازم و مهمی در خصوص خطر موضوع بیمه خودداری کرده یا مطالب کذبی اظهار داشته باشد که شرح آن در مبحث تعهدات بیمه گذار داده شده است ( ماده 13 قانون بیمه ).

4- در صورت تشدید خطر موضوع بیمه ( ماده 16 قانون بیمه). در مورد تشدید خطر، به طور مفصل در قسمت تعهدات بیمه گذار بحث شده است. در اینجا فقط به دو مورد اظهارات نادرست و تشدید خطر، به طور خلاصه اشاره می شود.

(1 ) اظهارات نادرست یا خودداری از اظهار مطالب ناظر به زمان انعقاد قرارداد است. یعنی فرض بر این است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعیتی وجود داشته که بیمه گذار آن را بر بیمه گر مکتوم داشته یا خطر را کم اهمیت تر از آنچه واقعاً بوده به بیمه گر معرفی کرده است و تشدید خطر به موردی اطلاق می شود که وضعیت تشدید کننده در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته وپس از انعقاد قرارداد به وجود آمده است.

(2) استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بیمه گذار یا کتمان حقایق بدون قید و شرط است وبیمه گر بدون اینکه در انتظار بیمه گذار باشد، می تواند با رعایت شرایطی که در ماده 13 قانون مقررات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در صورتی که اعمال حق فسخ در مورد تشدید خطر، مشروط و موکول به این است که بیمه گذار حاضر به پرداخت حق بیمه اضافی نشده باشد.

پ ) فسخ از طرف بیمه گذار

جز موارد مذکور در بند الف، بیمه گذار در موارد زیر نیز حق فسخ قرارداد بیمه را دارد:

1- در صورتی که از کیفیات تشدید کننده خطر کاسته شود و بیمه گر حاضر به استرداد قسمتی از حق بیمه نباشد. چنین حقی به طور صریح برای بیمه گذار در قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بیمه قراردادی است معوض و دو طرفه، منطق سلیم می پذیرد که هر حقی برای بیمه گر قایل می شویم حق مشابه آن را به بیمه گذار نیز بدهیم. تخفیف خطر هم درست مقابل تشدید خطر است، لذا ما به ازای حقی که به بیمه گر در صورت تشدید خطر داده شده است باید به بیمه گذار هم داده شود و بنابراین حق بیمه گذار در این مورد، حق منطقی و عقلایی است.

بدیهی است استفاده از این حق مشروط به این است که اولاً بیمه گذار آن را مطالبه کند، ثانیاً بیمه گر با در نظر گرفتن خطر تشدید کننده حق بیمه را دریافت کرده باشد؛ ثالثاً در فاصله بین انعقاد قرارداد بیمه و تحقق تخفیف خطر حق بیمه به میزانی که این اختلاف را جبران کند افزایش نیافته باشد.

2- در صورتی که بیمه گر بعد از خسارت، یکی دیگر از بیمه های او را فسخ کرده باشد. هر جا به بیمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بیمه نامه را فسخ کند، متقابلاً برای بیمه گذار هم حق فسخ بیمه نامه های دیگری را که با این بیمه گر منعقد کرده است شناخته اند.

3- در صورت توقف یا اعسار بیمه گر.

ت) موارد انفساخ قرارداد بیمه

قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر منفسخ شود، یعنی ممکن است قرارداد بیمه بدون میل و اختیار طرفین قرارداد و به خودی خود از هم گسیخته شود.

  • در صورتی که مورد بیمه در نتیجه وقوع حادثه ای جز حادثه بیمه شده کاملاً از بین برود. طبیعی است که در صورت از بین رفتن مورد بیمه وقوع خطر متصور نیست لذا بیمه موضوعیت خود را از دست می دهد. مثل اینکه مورد بیمه ای در مقابل سرقت بیمه شده است ولی آتش سوزی آن را کلاً از میان ببرد. ذکر این نکته بدان سبب ضرورت دارد که اگر قسمتی از مورد بیمه از بین برود بیمه قسمت باقیمانده ادامه می یابد.

در صورتی که اجازه عملیات بیمه ای از بیمه گر سلب شود. مانند اینکه مقامات صلاحیتدار، پروانه کار شرکت بیمه ای را کلاً یا برای رشته ای که بیمه مورد نظر به آن مربوط می شود لغو کنند و به او اجازه ندهند فعالیت خود را ادامه دهد.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد

تحقیق درباره مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامة‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعة فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمة سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمة مرکزی ایران طراحی شد.

با این امید که طی 5 سالة منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.

در شهریور ماه سال 1381 طرح تأسیس مؤسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحلة تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تأسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمة سیستم و یک شرکت بیمة‌اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.

از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر کشور کار خود را آغاز کرده اند. این شرکتها اگر چه در مقایسه با شرکتهای دولتی که از ده سال پیش در ایران فعالیت می کنند شرکتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند ( درسال 1382) موفق شدن که حدود 3 درصد از بازار بیمة کشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود که شرکتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار کشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شکستن انحصار چند شرکت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در کشور بگسترانند.

آنچه اکنون لازم است تدوین یک برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است که متأسفانه تاکنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مکانیزم های اجرایی آن کدامند؟ بیمه مرکزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیة اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینکه موجودیت رسمی پیدا کند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانکی، پولی ، بیمه الی و .... خود را تدوین نمود و به نقد کارشناسی گذاشت و نهایی کرد. در حالیکه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نکرده ایم و هیچ کس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل کاری وجود دارد و به کجا خواهیم رسید؟

خصوصی سازی چند جنبه دارد که همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تأسیس شرکتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

تحقیق درباره تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

- تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه

ضریب بیانگر نسبت در صد تغییر در حق بیمة‌سرانه (تقاضا برای پوششهای مختلف بیمه ای ) به در صد تفسیر در درآمد ملی است. درحقیقت می توان گفت کشش در آمدی تقاضا برای بیمه است.

ضریب نشاندهندة رابطه عضویت در WTO با حق بیمه سرانه و ضریب ، ضریب تفاضلی است که دلالت بر تغییرات بخشش در آمدی پس از عضویت در WTO دارد. به عبارتی نشاندهنده اختلاف بین دو دورة‌ قبل و بعد از عضویت میباشد.

-تصریح مدل جهت بررسی تأیید عضویت در WTO بررسی سهم حق بیمه از کل بازار بیمة‌ جهانی

 

SHW سهم از بازار جهانی حق بیمه، Pre حق بیمه های دریافتی و , وs اختلال مدل است.

انتظار بر این است که ضریب مثبت باشد. چرا که رابطة مستقیمی بین حق بیمه های دریافتی در یک کشور و سهمش از بازار جهانی حق بیممه وجود دارد. شعنی هر چه حق بیمه های دریافتی در یک کشور افزایش یابد سهم کشور مورد نظر از بازار جهانی حق بیمه افزایش خواهد یافت. به طور مثال در سال 2003، آمریکا با تولید 498/055/1 میلیون دلار حق بیمه رتبة اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از کل بازار بیمه جهانی 89/35 درصد می باشد. هم چنین ژاپن با تولید 865/478 میلیون دلار حق بیمه، رتبه دوم را کسب کرده است و سهمش از کل بازار بیمهمة جهانی 28/16 درصد می باشد. در اینجا باید گفت که سهم کشورهای در حال توسعه از بازار بیمة‌ جهانی بسیار ناچیز می باشد مثلاً سهم کشور ایران از بازار بیمة‌ جهانی تنها 05/0 درصد می باشد. هم چنین این سهم برای کشورهای سنگاپور، مالزی، اندولزی و پاکستان در سال 2003 به ترتیب 3/0،19/0،11/0،1/0 درصد می باشد. ضریب نیز نشاهندة رابطة عضویت د WTO با سهم از بازار جهانی حق بیمه می باشد.

روش استفاده از داده های آماری مدلهای Pomed Data

در بستة‌ کامپیوتری Gviews اطلاعات و آمار گردآوری شده هر کدام از متغییرها برای کشورهای مختلف طبق چار چوب زیر مرتب و برای نشان دادن هر کدام از آنها از علامت (?) در آخر متغییر استفاده شده تا نشان داده شود که این اطلاعات مربوط به داده های مرتب شده کشورهای مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بیمه ای برای کشور به شکل زیر عمل می شود:

؟؟

خلاصه و جمع بندی

تلاش این فصل در جهت معرفی روش تحقیق بود ک در این راستا ابتدا جامعة آماری مورد استفاده در این پایان نامه و سپس اطلاعات آماری مورد استفاده یا نحوة آرایش داده ها در کنار هم در مدلهای Panel Data بیان گردید. در مرحلة بعد روشهای تخمین مدلهای Data Panel از نظر نظری و تئوریک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت که در این رابطه نیز دو روش اثرات ثابت، (Fixed Effeet) و اثرات تصادفی ( Random Effeet) به همراه خصوصیات مربوط به هر کدام از این روشها، معرفی و بررسی شدند. و در نهایت به بررسی مبانی نظری و تئوریک مدلهای تفریح شدة‌ مربوط به فرضیات پرداخته شد.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.

4-1) مقدمه:

در این بخش مدلهای مطرح شده در فصل سوم برای بررسی اثرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر روی عملکرد صنعت بیمهم در قالب سه فرضیه فرعی در نظر گرفته شده که با بررسی هر کدام از این فرضیات و بسط و تعمیم نتایج آنها به فرضیة اصلی یعنی رونق و بهبود عملکرد صنعت بیمة پس از الحاق به WTO، این فرضیه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجا که ایران هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده و به دلیل نبود آمار و اطلاعات در زمینة‌ الحاق ایران به WTO، در این پایان نامهم سعی شد تا با مطالعه و بررسی سه شاخص ارزیابی صنعت بیممه در 10 کشور درحال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی ( مصر، هند، اندولزی، مالزی، پاکستان، فیلیپی، سنگاپور، ترکیه، اروگوئه و نزوئلا)

پس از عضویت در WTO و پذیرش موافقتنامهم تعرفه و خدمات (GATS) به دلیل داشتن ماهیتس مشابه با اقتصاد ایران و تعمیم نتایج حاصل از تجارت آنها به ایران، تأثیر عضویت ایران در WTO را بر صنعت بیمه کشور مورد برسی قرار دهیم. و ببینیم که آیا الحاق به سازمان تجارت جهانی تأثیری بر صنعت بیمه خواهد داشت یا خیر و اگر مؤثر است این تأثیر به چه شکل خواهد بود، مثبت یا منفی؟

هم چنین در هر فرضیه برای اثبات برابری یا عدم برابری عرضی از مبدأ در کشورهای منتخب از آزمونF آزمون برابری عرض از مبدأها استفاده شده است. و مدلها نیز به شکل لگاریتم طبیعی مورد استفاده قرار گرفته اند.

روش بررسی هر یک از مدلهای مطروجه در فرضیه ها روش مدلهای Panel Data ( روش اثرات ثابت ) می باشد

4-2) آزمون فرضیه ها:

4-2-1) فرضیه فرعی شماره یک:

عضویت در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای در کشورهای در حال توسعه (ایران) می شود: Ho


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تصریح مدل جهت بررسی تأ ثیر عضویت در WTO بر حق بیمه سرانه

تحقیق درباره بیمه بیکاری

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره بیمه بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

بسمه تعالیوزارت کار و امور اجتماعی

قانون بیمه بیکاری که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/7/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 753-1ق مورخ 17/7/1369مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ میگردد. 

اکبر هاشمی رفسنجانیرئیس جمهور

 

 

 

قانون بیمه بیکاری

ماده 1-کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.تبصره: گروه های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:1- بازنشستگان و از کارافتادگان کلی.2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.3- اتباع خارجی.ماده 2-بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.تبصره 1: بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند و نیز مشمول مقررات این قانون خواهد بود.تبصره 2: بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و غیره بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.ماده 3-بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نمایند.ماده 4-بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.تبصره: بیکاری مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند نمود.ماده 5 -حق بیمه بیکاری به میزان (3%) مزد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.تبصره: مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کار فرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است.ماده 6-بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت. الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره 2 ماده 2 این قانون از شمول این بند مستثنی می باشند.ب- بیمه شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا 3 ماه امکان پذیر خواهد بود.ج- بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای زیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر 2 ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین ا جتماعی تسلیم نماید.تبصره 1: کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد ما به التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.تبصره 2: مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شد از نظربازنشستگی از کار افتادگی و فوت محسوب خواهد شد.ماده 7-مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:الف- جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر 36 ماه و برای متأهلین یا متکفلین حداکثر 50 ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:سابقه پرداخت حق بیمه

حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی

 

برای مجردین

برای متأهلین یا متکلفین

از 6 ما لغایت 24 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 ماه لغایت 120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 ماه لغایت 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 ماه لغایت 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه

تبصره: افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.ب- میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55% متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد به مقرری افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از آنها به میزان 10% حداقل دست مزد افزوده خواهد شد در هر حال مجموع در یافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دست مزد کمتر و از 80% متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.ج- مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.تبصره 1: متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کار مزد دریافت می کند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر 90 در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف 3 ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.تبصره 2: افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از:1- همسر (زن یا شوهر)2- فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.3- فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کار افتاده کلی باشد4- پدر و مادر که سن پدر از 60 سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.5- خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور و مذکور در بندهای 2 و3 این تبصره.تبصره 3: دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.تبصره 4: در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود.تبصره 5: بیمه شده بیکار وافراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده3 قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.تبصره 6: مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.ماده 8-در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:الف- زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.ب- بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی و یا سوادآموزی خودداری نماید.ج- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.د- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود.ه- بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.تبصره 1: در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند «ه» این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به سازمان مذکور می باشند.تبصره 2: چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.تبصره 3: دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.ماده 9-کارفرمایان موظف اند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان، کارگران فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می شوند به مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تأمین می گردد.تبصره 1: دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه، طرح های اشتغالزایی مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش بینی و راساً یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.تبصره 2: بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.تبصره 3: سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرا قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازارکار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند«ج» ماده 6 این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمانهای آموزش فنی و حرفه ای کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است.تبصره 4: نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه های زیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید.ماده 10-سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یکبار با وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.ماده 11-وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.ماده 12- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید.هزینه های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از 10% میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده میشود.ماده 13-زمان اجرای این قانون از زمام اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری 6/5/1369 لازم الاجراء است.ماده 14- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 10/7/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروب

آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

ماده 1-قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 در این آیین نامه اختصاراً قانون نامیده می شود.ماده 2-کلیه مدیران و کارفرمایان کارگاه ها ، مؤسسات تولیدی (صنعتی وکشاورزی) ، خدماتی فنی و خدماتی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بیمه بیکاری

بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز

اختصاصی از فایلکو بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

 

بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز

صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب

مقدمه

اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند.

اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته بوده است نه تنها صاحبنظران اقتصادى به یک وحدت رویه براى اصلاح ساختار اقتصادى کشور رسیده اند، بلکه دولتمردان و حاکمیت نیز از یک رویه حمایت مى کنند. در حال حاضر نه تنها تکلیف دولت مشخص شده بلکه بخش خصوصى نیز مى داند به کجا مى رود. علاوه بر آن تکلیف بخش تعاون نیز مشخص است. در این شرایط به سراغ طهماسب مظاهرى رفته ایم تا از شرایط جدید اقتصاد ایران بگوید. محور تمام مباحث وزیر سابق اقتصاد کشور یک کلمه است و آن این که تردید ها به پایان رسیده و باید منتظر شتاب در رشد اقتصاد کشور بود، شتابى که بخش خصوصى محور آن است.

از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد. امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود. اما بیمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ این پرسش به نحوه نگرش ما به بیمه و توقعاتی که از این صنعت مهم داریم بازمی گردد. شاید بسیاری از ما بیمه را کاری صرفاً اقتصادی تصور کنیم یا آن را فعالیتی اقتصای - اجتماعی بدانیم که اتفاقاً جنبه اجتماعی آن قابل توجه تر است. در شرایط جدید جوامع، عملکرد بیمه دیگر نمی تواند با آنچه که در گذشته عمل کرده است، شبیه باشد.

امروز اگر مشتریان شرکتهای بیمه ای هیچ انگیزه ای برای بیمه کردن خود و دارائی هایشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روی آورند، زمینه رقابت را در شرکتهای بیمه از بین خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مدیران و متخصصان از بیمه استقبال می کنند برای پاسخ بایــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته های قبلی این افراد پاسخ مثبت و منطقی داده شده است؟ اگرچه طی یک دهه گذشته صنعت بیمـــه رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.

یکی از ویژگیهای شرکتهای بیمه، محوری بودن آنها در مسایل مالی است که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی ازطریق ارائه خدمات بیمه ای، با مشارکت و بکارگیری صنایع مالی انباشته شده نزد خود در بازارهای مالی، می توانند موجب تحرک و پویایی و نیز رشد و توسعه بازارهای سرمایه شوند. با وجود نقش اساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور، نهادهای فعال در این بازارها آن طور که باید از انسجام و سازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت می نمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل افزایش است.

به نظر می رسد صنعت بیمه کشور با مشکلات بازارهـــای مالی و تنگناهایی روبرو می باشد که برای رفع این مشکلات باید راهکارهایی چون آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی و بازار بیمه و نیز ایجاد فضای رقابتی گسترده تر در این بازارها ازطریق امکان مشارکت بخش خصوصی اجرا گردد.

تدبیر نیز در گزارش ویژه این شماره خود ضمن پرداختن به تعاریفی از صنعت بیمه به بررسی وضعیت حال و آینده این صنعت و نیز مطالعه عملکرد بیمه های دولتی و غیردولتی در کشورمان می پردازد و درنهایت نگاهی به تنگناها و مشکلات جاری در این صنعت با توجه به فضای کسب و کار صنعت بیمه در کشور خواهد انداخت.

کارشناسانی که دعوت تدبیر را برای شرکت در مصاحبه در این گزارش ویژه پذیرفتند عبارتند از:

- آقای سیدمحمد آسوده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه البرز - معاون سابق بیمه مرکزی ایران.

- آقای محمد آزادی، کارشناس سازمان مدیریت صنعتی.

- آقای معصوم ضمیری، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه آسیا.

- آقای دکترسیدمحمد عباس زادگان، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران.

- آقای غلامعلی غلامی، قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین.

- آقای احمد وادیدار، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیــــرعامل شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری.

- آقای عبدالله وطن نیا، رئیس شورای فنی شرکت بیمه دانا و کارشناس ارشد بیمه.

بیمه، مدیریت بیمه

تدبیر: نخستین پرسش ما درباره بیمه و مدیریت بیمه از آقای آسوده بود. وی دیدگاه خود را در این خصوص اینگونه بیان کرد، بیمه نوعی تعاون است که یک گروه که در مقابل خطر یا خطرات مشترک قرار دارند و در جبران خساراتی که به یک یا چند تن از اعضای گروه وارد می شود، مشارکت می کنند.

فرض کنید یک گروه هزارنفره وقتی وارد یک قرارداد بیمه می شوند، ممکن است احتمال خطر برای دو یا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولی معلوم نیست که برای کدامیک از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغی ناچیز که حق بیمه نامیده می شود، در مقایســه با خسارت بیمه تعهد مـی کنند که خسارات وارد بر اعضای این گروه را جبران کنند. البته این خسارات ممکن است بر مال، شخص، سرمایه یا ماشین آلات وارد شود. در تعریف دیگر، بیمه را انتقال ریسک معنی کرده اند یعنی یک فرد با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، ریسک تحقق خطرات را به بیمه گر منتقل می کند، بیمه گرها هم گاهی اوقات این خطرات بزرگ را که می پذیرند با مکانیزم بیمه اتکایی به بیمه گران دیگری منتقـل می کنند در آن حالت با حق بیمه ای که مـــــی پردازند، خطراتـی را که خود بیمه کرده اند، نزد یک شرکت ثالث، بیمه می کنند.

در تعریف مدیریت بیمه، بهتر است بگوییم مدیریت شرکتهای بیمه، زیرا ما تعریفی در خصوص مدیریت ریسک داریم که محدود به شرکتهای بیمه نمی شود یعنی هر سازمانی یک نوع ریسک دارد که مدیران آن سازمان یا کارخانه ملزم هستند بررسی کنند که وقتی قرار است ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایـه و دارایی ها را به کار گیرند، دارایی ها یا نیروی انسانی را چه خطراتی تهدید می کند و احتمال تحقق این خطرات چیست و به طور کلی چگونه می شود از بروز خطرات پیشگیری کرد. مثلاً اگر یک کارخانه در مرحله طراحی است می توان زمین آن را طور ی انتخاب کرد که در معرض سیل نباشد. به این فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک و نحوه برخورد با ریسک گفته می شود که گاهی بعد از شناسایی و ارزیابی ممکن است ریسک ها، کاهش یابد که از طریق انتقال به یک دستگاه دیگر امکان پذیر است. الزاماً انتقال ریسک محدود به بیمه نمی شود.

گاهی اوقات یک کارخانه که محصولات خود را بین خریداران در شهرهای مختلف توزیع می کند، اگر حمل و نقل را به یک شرکت دیگر واگذار کند، از بسیــاری از ریسک ها پرهیز کرده است مثل خطر تصادفات. این معنای مدیریت ریسک است. اما درباره مدیریت بیمه فکر می کنم منظور مدیریت سازمانهای بیمه است که در این سازمانها یا شرکتهای بیمه باید مطالعه شود که چه عواملی در اختیار مدیریت است. در صنعت بیمه اعتقاد براین است که بیمه یک حرفه است و حرفه عمده سرمایه و نیروی انسانی است که در بیمه اهمیت دارد پس در مدیریت بیمه، مدیریت منابع انسانی نقش ویژه ای دارد. در این رابطه باید اضافه کنم که دستگاههای بیمه ای بسیار اطلاعات بر هستند یعنی بیمه براساس اینکه اگر بخواهد حق بیمه ای را تعیین یا ریسک ها را ارزیابی کند باید اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آینده را نیز پیش بینی نماید. تا براساس این اطلاعات به تحلیل بپردازد. چنین اطلاعاتی براساس خطرات گوناگون، مشتریان متفاوت و درجه ریسک گوناگون تهیه می شود که لازمه اش وجود منابع اطلاعاتی قوی است. بنابراین اهمیت تکنولوژی در این شرایط بسیار مهم است. در مورد توزیع بیمه، تکنولوژی نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا بااستفاده از تکنولوژی های جدید وقت کمتری از مشتریان گرفته می شود و ساده تر و سریع تر بیمه نامه ها در اختیار آنها قرار می گیرد. اگر روزی هم خسارتی اتفاق بیفتد، می توان بااستفاده از تکنولوژی، سریعاً خسارت را ارزیابی، تعیین و پرداخت کرد. بنابراین مساله نیروی انسانی و تکنولوژی های اطلاعات از مسایل مهم در مدیریت موسسات بیمه ای تلقی می شوند. علاوه براین، بیمه یک موسســــه مالی است یعنی منابع مالی را از بیمه گزاران می گیرد تا در آینده به صورت خسارت به آنها بپردازد.


دانلود با لینک مستقیم


بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز