دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فهرست عنوانهای اصلی
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
فصل اول: کلیات 8
مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قراردادی و قهری 12
گفتار اول : تفاوت در جنبه‌های ماهوی12
گفتار دوم : تفاوت در جنبه‌های شکلی21
مبحث دوم : ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک26
گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری26
گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی30
گفتار سوم : نظریه منتخب35
مبحث سوم : انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری39
فصل دوم: قرارداد پزشکی 44
مبحث اول: ارکان قرارداد پزشکی 48
گفتار اول: تراضی 48
گفتار دوم: اهلیت 59
گفتار سوم: مورد معامله در قرارداد پزشکی 70
گفتار چهارم: مشروعیت جهت معامله78
مبحث دوم: ماهیت حقوقی و خصوصیات قرارداد پزشکی80
گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد پزشکی 80
گفتار دوم: خصوصیات قرارداد پزشکی93
فصل سوم: تعهدات قراردادی پزشک 99
مبحث اول: تعهد به درمان بیمار 100
گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله 101
گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتیجه105
گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی 120
مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان 122
گفتار اول : تبیین تعهد به ادامه درمان122
گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد125
مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 129
گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی 130
گفتار دوم: رعایت موازین فنی و علمی 134
گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی 140
مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار 145
گفتار اول: رضایت آگاهانه 146
گفتار دوم: آگاه سازی در مراحل مختلف درمان151
گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازی 157
مبحث پنجم: اخذ رضایت بیمار165
گفتار اول: رضایت به درمان 166
گفتار دوم: معافیت پزشک از اخذ رضایت 167
مبحث ششم: عدم افشای اسرار بیمار 174
گفتار اول: ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی176
گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است 178
فصل چهارم: شرائط مسؤولیت قراردادی پزشک188
مبحث اول: نقض قرارداد پزشکی 189
گفتار اول: وجود قرارداد پزشکی 189
گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی)199
مبحث دوم: ورود خسارت 234
گفتار اول: اقسام خسارت 234
گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه 244
مبحث سوم: رابطه سببیت 258
گفتار اول: رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب259
گفتار دوم: تأثیر اسباب خارجی بر مسئولیت پزشک 266
مبحث چهارم : شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت)289
گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)290
گفتار دوم : نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)294
نتایج302
پیشنهادها307
فهرست منابع 311
فهرست مطالب327
چکیده
تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قراردادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفهای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرارداد بحساب می‌آیند.
رابطه پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار میگردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرارداد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).
قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرارداد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.
بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.
مقدمه
1- تبیین موضوع
پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.
با این همه، فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی داروهای ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیماریهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیماریهای خطر‌ناک بیمار را از پا در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.
امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاوردهای عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که میتوان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیماریهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیماریهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاوردهای علمی جدید پزشکی به راحتی درمان میگردد.
با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و داروهای تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی جسمی بیماران گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا میگذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.
با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای که امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله کمک نمود؛ در بیشتر حالات، درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت می‌پذیرد و طب را از حرفهای که ارتباط بین پزشک و بیمار، رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفهای گروهی کشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشکی متشکل از پزشکان،دستیاران و تکنسین و پرستاران و ... که هر کدام درانجام عمل حرفهای خود استقلال عمل دارد صورت می‌پذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمی‌شناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شکی نیست که این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار کما‌کان تابع هیمنه و اقتدار پزشک باقیمانده است.
در مقابل این نابرابری عملی، قانو‌نگذاران بر برابری پزشک و بیمار تأکید می‌نمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابری، وضع مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک از خطا‌های فنی است که در هنگام انجام اعمال پزشکی مرتکب می‌شوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشکان که در طول قرنهای مدید از آن بهره مند بودند گشت. در گذشته، پزشک بعلت عدم دستیابی به راهکار‌های درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، اما در حال حاضر که امکانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه که انسانهای امروز دیگر تمام مصیبت‌های خود را به حساب قضا و قدر نمی‌گذارد و در صورتی که درمانش با شکست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشک و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشک نمی‌نماید.
حمایت از بیمار که طرف ضعیف‌تر در رابطه خود با پزشک است تنها با وضع مسؤولیت در خطا‌های فنی در درمان بیمار بر‌قرار نمی‌گردد. زیرا عمل پزشکی مشتمل بر دو جنبه است که هر کدام دیگری را تکمیل می‌نماید : جنبه فنی و جنبه انسانی؛ از جنبه فنی، پزشک متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاوردهای علمی پزشکی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمی‌تواند عمل پزشکی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی کامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ کس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی که در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشکی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونه‌ای که هر عمل طبی که بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).
این سؤال از دیر باز مطرح شده است که رابطه پزشک و بیمار تابع وجود یک قرارداد فیما بین است و حقوق و تکالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است که تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی که پزشک در معالجه بیمار دارد اعم از اینکه قراردادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یکسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشک با مشکل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قراردادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند اقتضاء می کند تعهدات قانونی و حرفهای پزشکان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)
