فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

اختصاصی از فایلکو مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها


مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:23

عنوان:مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

فهرست

چکیده

مقدمه

تعریف جهانی شدن

تاریخچه جهانی شدن

آثار جهانی شدن

مبانی حقوق بشر

آثار مثبت جهانی شدن بر حقوق بشرٍٍ

آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر

گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه حل عملی جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر

نتیجه گیری

شرح مختصر

چکیده:

درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر

حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟

واژگان کلیدی:

گفتگوی تمدن ها ، جهانی شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب.

مقدمه

دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوقی جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

دین و حقوق بشر

اختصاصی از فایلکو دین و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دین و حقوق بشر


دین و حقوق بشر

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:10

عنوان:دین و حقوق بشر

فهرست

زبان استراتژیک دینی

موضوع سازگاری دین و حقوق بشر به لحاظ نظری

موضوع در سطح گفتار همگانی

دین و حقوق بشر

 


دانلود با لینک مستقیم


دین و حقوق بشر

دانلود پایان نامه رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر


دانلود پایان نامه رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

 

 

 

 

 

رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

در آغاز بحث لازم است نکاتى را یادآور شوم:

تاثیر عنوان حقوق بشر و آزادى در جامعه: در گستره گیتى عنوان و گفتار دل‏انگیز حقوق بشر و آزادى‏ها مطابق موازینى که دارد بین جوامع ستاره‏وار مى‏درخشد و تلالؤ جان بخش آن زوایاى آفرینش را زینت‏خاص مى‏بخشد و جهانیان دربند و مظلوم و ستمدیده را امیدوار کرده و آرامش مى‏بخشد، زیرا حقوق و احقاق آن براى بشر، هماهنگى، زندگى مسالمت‏آمیز، رفاه و آسایش کامل را نوید مى‏دهد .

برخوردارى همگان از مزایاى اجتماعى: تردیدى نیست انسان‏ها در هر کجاى دنیا که زندگى کنند و داراى هر دین و مذهبى و قوم و نژاد و ملتى که باشند باید مطابق موازین از حقوق انسانى و همه مزایاى جهان هستى برخوردار گردند، زیرا همه آفریده خداى واحد و رحیم هستند و او به همه آنان کرامت‏بخشیده است; همان طور که مى‏فرماید:

لقد کرمنا بنى آدم و حملنا هم فى‏البر والبحر و رزقناهم من‏الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا .


(2)

فطرت الهى بشر بر گرایش به حفظ این پدیده و رعایت کامل آن براى همگان استوار است و عقل آدمى نیز به همین گرایش حکم کرده است .

مشرب‏هاى عرفانى، فلسفى، اخلاقى رعایت‏حقوق بشر و آزادى‏ها را در جهان هستى جزئى تفکیک‏ناپذیر از طریقه خویش قرار داده‏اند و رعایت نکردن و یا نادیده‏گرفتن آن را سبب از هم پاشیدگى و نابودى جوامع بشرى دانسته‏اند .

در ادیان الهى نیز رعایت‏حقوق بشر و عدم تجاوز به حقوق یکدیگر از اهداف اصلى به شمار مى‏رود و به این مساله بیش از هر موضوعى پرداخته‏اند .

تاکید انبیا و اوصیاى آنان بر حفظ حقوق بشر: در طول تاریخ بشر، انبیا و اوصیاى عظام که حلقه ارتباط میان خلق و خالقند، تلاش بسیارى در تثبیت این پدیده در جوامع بشرى کرده و در همه تعالیم دینى، اجتماعى، اخلاقى و اقتصادى جهانیان را به آن دعوت کرده‏اند و بر حفظش تاکید داشته‏اند تا رعایت‏حقوق انسان‏ها را در جامعه بشرى نهادینه سازند، براى نمونه مى‏توان به فرمان حضرت على علیه السلام به مالک اشتر که یک منشور اساسى براى حقوق انسان‏ها در دین است و رسالة‏الحقوق امام سجاد علیه السلام اشاره کرد .


 

تاکید بیشتر پیامبراسلام علیه السلام درباره آزادى: در امتداد تلاش انبیاى عظام، پیامبراسلام برنامه کامل‏ترى در این زمینه براى رهایى انسان در گذر از فراز و نشیب‏هاى زندگى به جامعه بشرى ارائه داد و با تاکید بر کرامت همه انسان‏ها صرف نظر از جهت، جنس، رنگ، نژاد و .

راه رشد و تکامل را براى افراد جامعه مشخص کرد .

قرآن یکى از فلسفه‏هاى بعثت پیامبران را آزادى انسان‏ها و رهایى آنان از قید اسارت‏ها مى‏داند: «و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التى کانت علیهم‏» (3) و امامان علیهم السلام نیز همواره بر جایگاه و ارزش آزادى در زندگى فردى و اجتماعى بشر تاکید کرده‏اند .

پس اعتقاد بنیادین به اصل آزادى‏هاى قانونى اسلامى یکى از آرمان‏هاى اصیل اسلامى است .

تلاش عالمان در پدیدار ساختن آزادى: عالمان و اندیشمندان دینى در راه تحقق بخشیدن و رعایت‏حقوق بشر در تمام ابعاد زندگى تلاش و سعى بسیارى کرده‏اند و در طول زندگى، پیام آزادى و هدایت را در دست و سلاح ایمان به حق و رعایت‏حقوق انسان‏ها و آزادى‏ها و هماهنگى بشر را در قلب و آواى بلند آن را بر لب داشته‏اند و جهانیان را بر حفظ حقوق بشر فراخوانده‏اند .

در این قرن پس از آن همه تلاش مصلحان و راهنمایان در طول تاریخ براى تحقق و نهادینه ساختن حقوق بشر در بین جوامع بشرى، متاسفانه بدبینى‏ها، دشمنى‏ها، تهمت‏ها، ستم‏ها، نگرانى‏ها، آشوب‏ها، جنگ‏ها، برادرکشى‏ها، اشغال سرزمین‏ها، آوارگى‏ها، محرومیت‏ها و .

در دامنه وسیع‏تر و گسترده‏تر وجود دارد، از این رو باید قرن حاضر را قرن جاهلیت جدید و قرن گمنامى واژه‏هایى چون حقوق، هماهنگى، یکرنگى، همسویى، همدلى، محبت، مهربانى، عفو، صداقت، راستى، رحم، انصاف، کمک و ایثار و .

نامید .

تعریف آزادى: واژه آزادى در طول تاریخ داراى تعاریف مختلف و گوناگونى شد و سبب آن، تحولاتى است که در زندگى بشر از نظر توسعه و گسترش توانایى‏هایش در استیلاى بر نیروهاى طبیعى و نیز رشد و تکامل درک و اندیشه او از حقایق و واقعیات پدید آمده است و به موازات این تحولات، معناى آزادى نیز دچار تحول شده است .

معناى لغوى و اصطلاحى واژه آزادى: آزادى در لغت‏به معناى نبود مانع و قید و بند است .

در اعلامیه حقوق بشر آمده است: آزادى یعنى توانایى انجام دادن هر عملى که زیانى را متوجه دیگرى نکند .

بعضى نیز گفته‏اند آزادى آن وضع روانى است که بیان کننده قدرت گزینش یکى از راه‏هایى است که در پیش روى انسان قرار دارد .

با این حساب، آزادى در حقیقت‏یک پدیده مثبت است که حق انتخاب راهى را دارد که شخص آزاد در پیش مى‏گیرد .

در اسلام آزادى براى انسان به این معناست که هر کارى را بخواهد مى‏تواند انجام دهد، ولى تا جایى که ابزارى جهت رسیدن به کمال و مقامات والاى انسانى و زندگى سالم در بعد فردى و اجتماعى باشد انسان بدون آزادى ممکن نیست که به کمال برسد .

پیشینه طرح بحث‏حقوق و آزادى

درباره تاریخ مطرح شدن حقوق بشر و از جمله آزادى، میان اندیشمندان جهان اختلاف نظر است:

گروهى معتقدند این موضوع در حدود سه قرن پیش مطرح شد و در این باره به گفته‏هاى فیلسوفان آن دوران استناد مى‏کنند، ولى در دینى بودن و نبودنش اختلاف نظر دارند .

ایمانوئل کانت (1724- 1774م) فیلسوف نقاد و اخلاق‏گراى آلمانى، از جمله اندیشمندانى است که معتقد است‏حقوق و آزادى جزء نهاد ذاتى وجدان بشرى است و بدین جهت فرمان الهى به طور ابدى بر آن تعلق گرفته است .

وى بر این اعتقاد است که هر امر فطرى، فرمان الهى است و این اعتقاد خلاف نظر ارسطو است، زیرا ارسطو معتقد بود برخى از افراد بشر، تکوینى آزادند و برخى دیگر برده آفریده شده‏اند .

ولى حس‏گراها، تجربه‏گراها، و قائلان به اصالت‏سود حقوق و آزادى را جزء نهاد ذاتى انسان و فطرى او نمى‏دانند، ولى در دینى بودن آن دیدگاه‏هاى مختلفى دارند .

این نظریه بعضى از ناآگاهان عصر ما را تحت تاثیر قرار داد و بر این باور شدند که نباید آزادى را مطرح کرد، زیرا با طرح آن در جامعه بشرى، دین در معرض خطر و نابودى قرار مى‏گیرد، چون گمان کرده‏اند آزادى اندیشه‏اى غیر دینى و در تقابل با دین است .

گروه دیگرى از آنان بر این باورند که حق آزادى اجتماعى علاوه بر این که فطرى است، دینى نیز هست، بلکه دست کم در چهارده قرن پیش در عناصر و مواد و مبانى اصلى اسلام به آن تصریح شده و به طور رسمى مطرح شده است و نه به صورت استحضار اهل نظر از متون و به عنوان تئورى و نظرى استنباط شده از اصول و قوانین کلى اسلام .

به دیگر سخن، در فرهنگ اجتماعى و سیاسى، آزادى به عنوان حق انسانى ریشه دینى دارد و در عناصر اصلى دین از مهم‏ترین اندیشه‏ها به شمار مى‏آید، از این رو طرفداران نظریه دوم بر این اعتقاد شدند که باید آن را مطرح کرد، زیرا از راه آن افکار رشد و تکامل مى‏یابند و استعدادها شکوفا مى‏شوند; آنان بر این باورند که دین و آزادى هر دو فطرى و از مواهب الهى محسوب مى‏شوند و هیچ‏گاه با هم تنافى نداشته و نخواهند داشت، پس نباید به نام آزادى، دین نفى شود و یا به نام دین، آزادى نفى گردد .

در مبانى اسلامى‏از انسان‏هاى آزاداندیش بسیار تجلیل شده است: «لیس للاحرار جزاء الا الاکرام; (4) براى آزادگان پاداشى نیست جز اکرام و احترام‏» ، «الحر حر و ان مسه الضر; (5) انسان آزاد، آزاده است اگر چه گرفتار سختى و دشوارى و بدى حال شود» .

در فضایل انسان آزاده آمده: «حسن البشر شیمة کل حر; (6) خوشرویى خصلت هر آزاده است‏» .

آزادى حق است‏یا امر فطرى

درباره این‏که آزادى براى انسان حق است‏یا امرى فطرى و الهى، دیدگاه‏هاى مختلفى است: بعضى از اندیشمندان غربى با ارائه ریشه فلسفى، آن را از مقوله حق همانند هر حق مدنى دیگر براى انسان دانسته‏اند و بعضى دیگر آن را امر فطرى گفته‏اند، اما مبانى دینى بر خلاف نظریه اول، این امر را ناشى از فطرت الهى براى انسان دانسته‏اند که خداوند او را بر این فطرت آفریده است; پس آزادى براى انسان همانند حق حیات، نفس کشیدن و زندگى است و از او امکان سلب نیست .

این توصیه حضرت على علیه السلام به امام حسن علیه السلام گویاى این مدعاست: «ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا; (7) بنده دیگرى نباش، در حالى که خداوند تو را آزاد قرار داد» .

آن حضرت در خطابى به مردم مى‏فرمود:

ایها الناس ان آدم لم یلد عبدا ولاامة و ان الناس کلهم احرار و لکن الله حول بعضهم على بعض; (8) اى مردم، آدمى بنده و کنیز نزائیده است و یقینا همه مردم آزادند، لکن خداوند تدبیر بعضى از شما را به بعضى دیگر سپرده است .

این کلام امام صادق علیه السلام نیز ادعاى ما را اثبات مى‏کند:

الناس کلهم احرار الا من اقر على نفسه بالعبودیه; (9) همه مردمان آزادند مگر آن که خود بنده بودن را بر گزیند .

در آیه 29 سوره کهف خداوند به پیامبر مى‏فرماید:

قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر; تو حق را بگو، هر که خواهد ایمان آورد و هر که خواهد کفر را برگزیند .

این آیه نیز گویاى نظر ماست .

همچنین در آیه سوم سوره انسان آمده است:

انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا; ما راه را براى او ارائه مى‏دهیم یا شکرگزار مى‏شود و یا کفران مى‏کند .

اگر انسان در گزینش چیزى آزاد نبود و درباره آن مجبور آفریده شده بود، پرسش و بازخواست از او معنا نداشت; پس انسان نه تنها در گزینش اعمال و کارها آزاد است، بلکه درباره مسائل عقایدى نیز آزاد است و اکراهى نیست و بر مبناى همین است که خداوند در آیه 99 سوره یونس به پیامبر مى‏فرماید:

افانت تکره‏الناس حتى یکونوا مؤمنین; آیا تو مى‏خواهى مردم را با اکراه و اجبار در حریم ایمان قرار دهى .

این چیزى است که اراده خداوند هرگز به آن تعلق نگرفته است و بر همین پایه است که خداوند در آیه 99 سوره یونس فرمود:

ولوشاء ربک لآمن من فى‏الارض کلهم جمیعا; هر گاه خداوند مى‏خواست همه مردم روى زمین ایمان مى‏آورند .

در آیه 21 و 22 سوره غاشیه نیز خداوند به پیامبرش صلى الله علیه و آله مى‏فرماید:

فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر; تو به مردم تذکر بده، زیرا تو تذکر دهنده‏اى و برآنان سیطره ندارى .

این بدین جهت است که سلطه و سیطره بر انسان‏ها با آزادى که خداوند در سرنوشت آنان قرار داده است‏سازگار نیست; البته این در آزادى تکوینى است که خداوند بر آن تاکید کرده است و اما از نظر تشریعى، آنچه مورد رضایت اوست ایمان است نه کفر، زیرا در آیه هفتم سوره زمر مى‏فرماید: «و لایرضى لعباده الکفر; پس نمى‏توان آزادى در شؤون زندگى سیاسى و اجتماعى و اقتصادى را از انسان سلب کرد» ; از این رو پدیده آزادى براى انسان‏ها از نظر عقل مورد تایید کامل و تحسین و ستایش است، زیرا به وسیله آن اندیشه‏ها رشد و استعدادها شکوفا مى‏گردد .

اسلام آزادى را اولین شعار خود قرار داد و با شعار نفى طاغوت‏ها و آزادشدن بشر از قید بندها و آزادى از هرگونه بندگى غیر خدا، تبلیغ خود را آغاز کرد .

آزادى آدمیان یکى از آرمان‏هاى اصیل آن و از مواهب الهى به شمار مى‏آید; از این رو سلب آزادى از بشر با جوهر و ماهیت انسان منافات دارد، بدین جهت در قانون اساسى جمهورى اسلامى بر آن تاکید فراوان شده است تا مردم بتوانند آزادانه افکار و اندیشه‏هایشان را تبیین کنند و در اثر تضارب آنها با یکدیگر و مقایسه اندیشه‏اى با اندیشه دیگر از رشد و آگاهى بیشتر برخوردار شوند .

تعدادصفحه:22

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رویکردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر

دانلود پایان نامه دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر


دانلود پایان نامه دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

 

 

 

 

 

 

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

مقدمه

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .

اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا

صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .

اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .

میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \"

به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .

از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4

در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید .

در برابر این بحران شدید ، راه حل مسالمت آمیز ناهموار بود . از 9 ژانویه 1983 دولتهای گروه کونتادورا و مکزیک و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امریکای مرکزی ، کوششهایی را آغاز کردند .

مسائل مذکور مجموعه ای از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی هستند که زمینه بحرانهای موجود در منطقه می باشد . مجمع عمومی سازمانهای دولتهای امریکا و مجموع عمومی ملل متحد و شورای امنیت این روند کار را تشویق کردند .

02 پروتکل شماره یازده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

توسعه تعداد اعضای کنوانسیون و بالا رفتن متقاضیان ، هدف از این امر نیز توفیق در هماهنگ ساختن محتوای منافعی که به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوی باشد .

اما این روند نمی توانست مسائل فوری مربوط به فعالیتهای اتازونی را در نیکاراگوئه حل و فصل نماید . زیرا اتازونی در کارها و فعالیتهای گروه کونتادورا به طور مستقیم درگیر نیست .

از این رو نیکاراگوئه در 9 آوریل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئولیت اتازونی در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوی نیکاراگوئه نقض چندین تکلیف و تعهد بین المللی توسط امریکا یعنی ^ منع توسل به قوه قهریه ، اصل عدم مداخله ، آزادی دریاها حاکمیت نیکاراگوئه و حق حیات اتباع نیکاراگوئه بود . نیکاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان \" به دلیل فوریت و اهمیت مسائل مطروحه \" و \" به منظور پرهیز از تلف شدن افراد انسانی و از بین رفتن اموال و در انتظار اتخاذ یک تصمیم قطعی \" تقاضای صدور قرارهای تامینی را نمود . 5

این تقاضا موجب طرح 2 مسئله شد ، که باید توسط دادگاه حل و فصل می گردید. مسئله اول صلاحیت دادگاه در خصوص اصدار قرارهای تامین بود . این مسئله به صورتی که معمول دادگاه نبود عرضه شد . در واقع تردید نسبت به صحت و اعتبار مدارک مورد استناد نیکاراگوئه به اعتبار آنها لطمه می زد . با این همه دادگاه به اتفاق آرا پذیرفت که می توان اسناد مذکور را مبنای استقرار صلاحیت دادگاه دانست . مسئله دوم آگاهی به این امر بود که آیا اوضاع و احوال موجود اقتضای صدور قرارهای تامین را دارد ؟ این مسئله دادگاه را برای اولین بار در این محاکمه در برابر توسل به قوه قهریه قرار می داد . قضات در پاسخ مثبت به این پرسش نیز متفق الرای بودند و تنها درباره مخاطب یکی از اقدامات تامینی اختلاف نظر داشتند .

اصولا صلاحیت دادگاه لاهه حیثیت رضایی دارد : این صلاحیت تنها در صورتی هست و در حدی اعمال می شود که دولتها نسبت به آن رضایت بدهند . به نظر آتازونی این اصل جنبه عام دارد و بنابراین درباره اختیار دادگاه نسبت به صدور قرار اقدامات تامینی نیز باید اعمال گردد . \" شرط اساسی طرح هر دعوایی در دادگاه ، خصوصا طرح تقاضای اقدامات تامینی ، رضایت دو جانبه دولتهایی است که در برابر دادگاه حاضر می شوند ( ... )کلیه دعاوی اقامه شده در دادگاه ، دارای ماهیت رضایی است \"

پروفسور \" یان برانلی \" در مقام دفاع ، از جانب نیکاراگوئه ، اظهار داشت که اختیار مذکور در ماده 41 ، خصوصیت خارجی و عینی دارد . اساسنامه ، \" در صورتیکه اوضاع و احوال اقتضا کند \" دیوان را در خصوص استفاده از این اختیار صالح می داند و \" وجود مبنای رضایی و توافقی رسیدگی را الزامی تلقی نمی کند . به عکس اختیار اصدار قرار اقدامات تامینی ، خصوصیتی \" عینی و خارجی \" دارد یعنی دادگاه باید این اختیار را منحصرا بر مبنای ضابطه فوریت اعمال نماید . البته به استنای موردی که عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت واضح باشد . \"


03 قضات دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر و نحوه انتخاب آنها

بر اساس ماده 20 این تحلیل عینا انعکاسی از رویه قضایی دادگاه در قضیه صلاحیت رسیدگی به دعوای اماکن صید ماهی است 6 دادگاه در بحث حاضر اصول همان دلائلی بازگرفته است که در قضیه اماکن صید مورد استنادش بوده اند 7 .

\" به هنگام طرح تقاضای صدور قرار اقدامات تامینی در دادگاه لازم نیست که محکمه پیش از اتخاذ تصمیم به صدور قرار ، درباره صلاحیت ماهوی خود ، و یا احتمالا در خصوص صحت و واقعیت استثنایی عدم صلاحیت خویش به نتیجه قطعی برسد . معذلک تنها در صورتی باید به اصدار قرار اقدام نماید که مستندات خواهان ابتدا به گونه ای ظهور داشته باشند که بتواند مبنای اعلام صلاحیت دادگاه گردد . \"

به نظر دیوان ماهیت اختیار در اصدار قرار اقدامات امنیتی ، جنبه توافقی و رضایی ندارد . بلکه غرض از این رسیدگی ، که پرداختن به یکی از طواری دادرسی می باشد 7 یک واقعه عینی است یعنی نفس وجود دادگاه مبنای آن است و در نتیجه دادگاه به منظور تضمین وظیفه دادرسی اساسی و اصلی خود ،صلاحیت اشتغال به آن را دارد .

\" ... اختیارات لازم دادگاه به حدی است که وی را در اتخاذ اقدامات مطلوب تا حدی مجاز می سازد ( ... ) که اگر صلاحیتش در رسیدگی ماهوی ، تحقق یافت ، این رسیدگی بی فائده نباشد \" 8

برای اعمال این اختیار لازم نیست که دیوان \" در مورد صلاحیت خود نسبت به رسیدگی ماهوی به نتیجه نهایی و قطعی برسد \" رضایت دولتها که در مورد صلاحیت ماهوی ، شرط هیچ یا همه است در مقام رسیدگی به طواری دادرسی ، مطرح نیست . با این همه در صورتی دادگاه دست به صدور قرار اقدامات تامینی می زند که ظاهر مستندات دعوی \" در نظر ابتدایی موید تشکیل مبتایی باشد ، که دادگاه بتواند صلاحیت خود را بر پایه آن استوار سازد \" . در این فرض امکان دارد که صلاحیت رسیدگی ماهوی وجود داشته باشد و این امر پرداختن به رسیدگی طاری را توجیه می کند . به عکس در فرضی که عدم صلاحیت رسیدگی ماهوی آشکار است . پرداختن به رسیدگی طاری کلانا موجه است . زیرا برای دادگاه وظیفه ای ، به عنوان وظیفه رسیدگی بنیادی ، وجود ندارد ، تا بنابر تامین و حفظ آن باشد . پس در این مقام دیوان نباید به حمایت از حقی برخیزد که در رای نهایی و قطعی خود اختیار صحه گذاشتن بر آن را ندارد . اما میان دو امر : یکی صلاحیت قطعی ، که معارض با فوریت تقاضای صدور اقدامات تامینی است و عدم صلاحیت آشکار که مانع اعمال رسیدگی اتفاقی و طاری دادگاه است ، میدانی وسیع وجود دارد که صلاحیت رسیدگی ماهوی در عرصه آن مورد تردید است ، \" ولی به نظر نمی رسد که در خصوص رسیدگی به طور کافی اعلام رضایت نشده باشد \" .

به نظر نیکاراگوئه دو نظری که وی مطرح کرده است ، مبنای صلاحیت دادگاه را در رسیدگی ماهوی تشکیل می دهند 9 یکی از این دو مطلب اعلام قبولی نیکاراگوئه در مورد دادرسی اجباری دادگاه است ، این اعلام در مقام اجرای اساسنامه دیوان دائمیلاهه در 24 سپتامبر 1929 صورت گرفته است . مطلب دوم نیز اعلامیه \" اتازونی \" مورخ 26 اوت 1949 در همین مورد است .

اتازونی در پاسخ بر اساس همین دو اعلامیه مدعی شده که دادگاه برای رسیدگی به این موضوع آشکارا غیر صالح است .

اعلامیه قبولی نیکاراگوئه بی قید و شرط و بدون ذکر حد زمانی و بدین ترتیب بوده است

تعداد صفحه :26


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر


دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

 

 

 

 

 

 

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد.

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره([1]) آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»([2]) قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم: 1. «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً...»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند. 2. «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ...» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند...([3]) 3. «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4]) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5]) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6]) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7]) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8]) در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9])در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10]) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11]) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12])، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمرة»([13])و «خزاعه»([14]) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15]) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16]) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگذارند.»([17]) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18])، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19]) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20]) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیرة العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21]) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیرة العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22]) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم: 1ـ آیة اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23]) 2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش آمد، دانسته و مى افزاید: «جهاد در این وضعیت نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از واجب ترین فرایض دینى و ملّى و اجتماعى است و از مقوّمات و استوانه هاى کرامت واحترام وطن و ساکنان در آن است.»([24]) 3ـ «دکتر وهبة الزحیلى»: «یکى از موارد مشروع جهاد اسلامى، جنگ براى یارى مظلوم، به طور فردى یا جمعى، است و مصلحت صلح عمومى، مقتضاى چنین جنگى است.»([25]) 4ـ «عمر احمد الفرجانى»: «اسلام قلمرو مکانى خاصى را براى دفاع از مظلوم معین نکرده است، هر جا که ظلمى رخ بدهد، حتى در داخل کشورهاى غیر اسلامى، جهاد براى رفع ظلم از مسلمین یا غیر مسلمین، مشروع است.»([26]) 5ـ «شیخ ناصرالدین البانى» نیز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعى علیه دشمنى که به برخى از سرزمین هاى مسلمانان حمله نموده است، مصداق بارز آن را اسرائیل غاصب دانسته، مى گوید: «تمام مسلمانان در قضیه فلسطین گناه کارند تا آن زمان که اشغالگران صهیونیست را از سرزمین فلسطین بیرون برانند.([27]) در اینجا یادآورى این نکته ضرورى است که دفاع از مظلوم اختصاص به مسلمانان مظلوم و هم پیمانان آنان ندارد; چه این که از جمله موارد مشروع جهاد تدافعى، دفاع از همه مظلومان و مستضعفان در برابر تهاجم نظامى به آنان است.([28]) هرگاه جمعیت ها یا دولت هاى غیر مسلمان که هم پیمان با دولت اسلامى نیستند، مورد ظلم و تجاوز نظامى قرار گیرند، دولت اسلامى حق دارد که از آنان دفاع کند. البته برخى از محققان و فقها از جمله دکتر محمد حسنین هیکل، با توجه به دلایل ذیل در مشروعیت چنین اقدامى تردید نموده اند: «1ـ اصل اولى این است که امام مسلمین و یکایک مسلمین مسؤول اتباع خود مى باشند. اتباع امام مسلمین، مسلمانان و اهل ذمه منتسب به دارالاسلام هستند و رعیّت و اتباع هر مسلمان نیز، آن ]دسته از [مسلمانانى هستند که ]هر مسلمان [پیش خداوند نسبت به رعایت آن ها و اقدام به جهت آن ها مسؤول است و ]این اصل [شامل کفارى که مربوط به دارالاسلام نیستند و یا عقد ذمه و پیمان دفاعى با مسلمین نبسته اند نمى شود. 2ـ التزام به دفاع از مراکز اسلامى یا اتباع آن ها در مقابل تجاوزى که به آن ها صورت مى گیرد بر اساس پیمان دفاعى آن ها با مسلمین، به دلالت التزامى، حکایت از عدم مسؤولیت مسلمانان نسبت به آن کسانى دارد که با آنان پیمان دفاعى ندارند. 3ـ بالاتر آن که برخى فقها تصریح کرده اند که دولتى که با دولت اسلامى پیمان صلح دارد ولکن شرط دفاع در آن پیمان نیست، مسلمانان در صورت تجاوز به آن کفار مکلف به دفاع از آنان نیستند».([29]) ولى همان طور که خود این محقق در موضع دیگر گفته است: «نباید از سخنان ما این طور برداشت شود که اسلام دفاع مسلمانان یا دولت اسلامى از کفار غیر معاهد، که مورد ظلم و تجاوز واقع شدند، یا دولت هاى ضعیف را تحریم مى کند، نه چنین نیست، بلکه با انعقاد پیمان دفاعى با آنان، دفاع از آن ها واجب مى شود.»([30]) پس معلوم مى شود که در اصل، بدون انعقاد پیمان، دفاع از آن ها جایز بوده که با انعقاد پیمان دفاعى واجب گشته است و از جمله ادله آن «حلف الفضول» است([31])که بطور یک جانبه، عده اى از جوانمردان، از جمله رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، تصمیم گرفتند از مظلومان دفاع کنند. مبناى این خط مشى حکومت اسلامى، در کلام دکتر صبحى محمصانى چنین بیان شده است: «روابط اجتماعى در سطح خرد و کلان مبتنى بر عدل و همکارى براى وصول به این هدف و نیز مبتنى بر جلوگیرى از ظلم و تخلف است. قرآن کریم در آیات متعددى، از جمله در آیه 2 سوره مائده، آیه 75 سوره نساء و آیه 251 سوره بقره، به انجام این واجب دستور مى دهد. منشأ وجوب همکارى و تعاون در مبارزه با ظلم و فساد در زمین، اخوت و برادرى انسانى و نیز همبستگى و تعهد اجتماعى لازم بین بشر است. پس هر تجاوزى بر هر یک از ابناء بشر به عنوان تجاوز به همه آنان قلمداد مى شود، چنان که در آیه 32 سوره مائده بدان اشاره نموده است. جهادِ دفاع از عدل و جلوگیرى از ظلم، فقط در مورد ظلم بر دولت اسلامى مشروع نیست، بلکه دفاع از هر دولت مظلوم دیگر ولو غیراسلامى جایز است و در صورت وجود پیمان همکارى متقابل واجب مى شود.»([32]) استاد شهید علامه مطهرى(رحمه الله)نیز در این زمینه مى فرماید: «هرگاه گروهى با ما نخواهد بجنگد ولى مرتکب یک ظلم فاحش نسبت به یک عده افراد انسان ها شده است، و ما قدرت داریم آن انسان هاى دیگر را که تحت تجاوز قرار گرفته اند نجات دهیم، اگر نجات ندهیم در واقع به ظلم این ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کرده ایم. ما در جایى که هستیم، کسى به ما تجاوزى نکرده، ولى یک عده از مردم دیگر که ممکن است مسلمان باشند و ممکن است مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جریان فلسطینى ها که اسرائیلى ها آن ها را از خانه هایشان آواره کرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلم ها را نسبت به آن ها مرتکب شده اند، ولى فعلاً به ما کارى ندارند، آیا براى ما جایز است که به کمک این مظلوم هاى مسلمان بشتابیم براى نجات دادن آن ها؟ بله، این هم جایز است، بلکه واجب است، این هم یک امر ابتدایى نیست. این هم، به کمک مظلوم شتافتن است، براى نجات دادن از دست ظلم بالخصوص که آن مظلوم مسلمان باشد.»([33]) در حقوق بین الملل معاصر نیز، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقى شده، که زیستن به عنوان نوع بشر بر پایه آن ها استوار است.([34]) گرچه اصل عدم مداخله در امور داخلى دولت ها، نه تنها در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، بلکه «بخشى از حقوق بین الملل عرفى بوده و مبناى تأسیس آن، احترام به حاکمیت سرزمینى دولت هاست».([35]) و بر اساس رأى دیوان بین المللى دادگسترى در قضیه نیکاراگوئه، «اصل عدم مداخله مشتمل است بر انتخاب نظام هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تنظیم سیاست خارجى»([36]) هر کشورى آن طور که خود مى خواهند; اما سخن در این است که حدّ حاکمیت دولت ها تا چه میزانى است؟ چه اینکه، «گر چه گاهى اوقات، جهان شمولى حقوق بشر مورد نقد و چالش قرار گرفته است، اما این اصل که حقوق بشر باید مورد دفاع قرار گیرد، در دوران ما یک اصل مسلّم و بدیهى است و به عنوان یک ارزش هه جایى پذیرفته شده است و هیچ کس عملاً به اصل دفاع از حقوق بشر اعتراض نمى کند».([37]) آیا هنوز هم نحوه رفتار دولت ها با اتباعشان، مانند آنچه که در دوره قبل از جنگ جهانى اول تصور مى شد، یک موضوع واقع در صلاحیت داخلى دولت هاست([38]) که دولت ها و سازمان هاى بین المللى حتى سازمان ملل متحد از مداخله در آن منع شده باشند، یا آن که در اثر توسعه حقوق بشر، این صلاحیت محدود شده است، و اگر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى در مواردى مجاز به مداخله باشند، این امر تا چه حدودى جایز است و آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر به زور و عملیات نظامى متوسل شد؟ دکتر مسائلى مى گوید: «منشور هر چند که فهرستى از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را ارائه نمى دهد، ولى به قول پرفسور تونکین (G. Tunkin) اصل احترام به حقوق اساسى بشر در حقوق بین الملل را که محدودیت هایى بر دولت ها تحمیل مى کند مدنظر قرار مى دهد».([39]) بنابراین، سخن از گستره حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر است. با در نظر داشتن اهمیت فزاینده حقوق بشر، هر گاه یک نظام سیاسى دیکتاتورى و خفقان زا بر مردمى مسلّط شد و حقوق آنان را نادیده گرفت، آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر و کمک به آن مردم تحت ستم و خفقان، به عنوان «مداخله بشر دوستانه»([40])، با حمله مسلحانه و عملیات نظامى اقدام نمود؟. چون حقوق بشر از یک جهت به دو قسم حقوق فردى (از قبیل: حق حیات، حق امنیت و آزادى و...) و حقوق جمعى (مانند: حق تعیین سرنوشت ـ که عمدتاً مورد مطالبه گروه هاى مبارز و نهضت هاى آزادیبخش است) تقسیم مى شود، بحث خود را پیرامون این دو محور پى مى گیریم: 1ـ مداخله بشردوستانه در قالب حمایت از حقوق فردى، که با توجه به هدف آن، خود بر دو گونه است: یا متوجه ساختار حکومتى و به منظور اعاده دموکراسى است; نظیر آنچه که در ماجراى مداخله آمریکا در پاناما در دسامبر 1989 عنوان شد([41]) و یا متوجه نجات اشخاص و حفظ و دفاع از حقوق اساسى شهروندان مى باشد.([42]) \"لاترپاخت\" معتقد است: «وظیفه عدم مداخله، فقط نسبت به دولت هایى است که مشروعیت دارند، ولى نسبت به دولت هاى نامشروع تعهدى وجود ندارد.»([43]) و پرفسور \"داماتو\" با تأکید بیش ترى مى گوید: «هر جایى که یک حکومت مستبد برقرار باشد، جامعه بین المللى باید پاسخ مناسب را ارائه کند و اگر نیاز باشد این پاسخ با توسل به زور باشد».([44]) \"ملکم شاو\" در نقد بر این نظریه مى نویسد: «با صرف نظر از مشکلات تعریف دموکراسى، اصولاً چنین نظریاتى در حقوق بین الملل معاصر از دیدگاه منشور ملل متحد قابل قبول نیست.»([45]) و \"برانلى\" به دلیل متفاوت بودن استانداردهاى حکومت دموکراتیک و در نتیجه منجر شدن «ابتناء مشروعیت حکومت» بر پاى بندى آن به «اصول دموکراسى»([46])، به مداخله بى شمار دولت ها در امور یکدیگر و به ویژه استفاده ابزارى ایالات متحده امریکا از آن علیه حکومت هاى غیرمورد پسند خود، آن را خطرناک خوانده، مى افزاید: «بدون شک حقوق بین الملل عمومى، چنین ضابطه اى را به رسمیت نمى شناسد. در واقع تعداد اندک هواداران این دکترین به هیچ دلیلى استشهاد نکرده اند».([47]) همان طور که پرفسور \"شاختر\" خاطرنشان مى سازد: «نه قطعنامه هاى سازمان ملل متحد از حق یک دولت براى مداخله در زمینه هاى بشر دوستانه با اعزام گروه هاى مسلح به کشور دیگر، که درخواست چنین مداخله اى ننموده است، پشتیبانى کرده و نه شاهدى وجود دارد که رویه دولت ها و نظریه «رایج حقوقى»([48]) از استثناء مداخله بشر دوستانه از ممنوعیت کلى توسل به زور حمایت نموده باشد.»([49])تأکید بر این نکته نیز ضرورى است که، تفسیر مضیق از بند 4 ماده 2 منشور و یا گسترش هرگونه توسل به زور در خارج از چارچوب دفاع مشروع و اقدام یک جانبه سازمان ملل متحد مندرج درماده 51 و فصل هفتم منشور، نادرست است.([50]) اما بر اساس ماده 39 و سایر مواد فصل هفتم، هرگاه نقض فاحش حقوق اساسى بشر به حدى باشد که تهدیدى علیه صلح و امنیت بین المللى به شمار آید، شوراى امنیت مى تواند براى اتخاذ اقدامات لازم تصمیم گیرى کند. بنابراین، اگر چه مسائل داخلى دولت ها طبق بند 7 ماده 2 منشور، از شمول صلاحیت سازمان ملل متحد خارج است، لکن طبق منشور، تصمیمات شوراى امنیت براساس فصل هفتم، استثناء بر آن مى باشد.([51]) و بدین طریق، بین مداخله بشر دوستانه یک جانبه از سوى دولت ها که عمدتاً اهداف سیاسى دیگرى غیر از انگیزه هاى انسان دوستانه را تعقیب مى کنند،([52]) و مداخله بشر دوستانه از سوى سازمان ملل متحد یا با مجوز آن سازمان، تمایز حاصل مى گردد. از این رو، دغدغه مخالفان مداخله بشر دوستانه که اظهار مى دارند: بهتر است در صدد مشروعیت دادن به این دکترین برنیاییم، تا بدین ترتیب،امکان سوءاستفادهوجودنداشته باشد،کاهش مى یابد.([53]) اما به دلیل گزینشى عمل نمودن شوراى امنیت و نیز عدم نظارت عالیه بر عملکردهاى آن،([54]) همواره این دغدغه وجود دارد. حتى ممکن است، این امر براى توجیه مداخلات قدرت هاى بزرگ در قلمرو کشورهاى ضعیف تر نیز به کار رود.([55]) برخى از علماى حقوق بین الملل از جمله پرفسور \"باوت\" و \"داماتو\" نیز از مداخله چند جانبه به ویژه از سوى سازمان ملل متحد حمایت کرده اند.([56]) \"آرینسن\"([57]) نیز مداخله بشر دوستانه بدون استفاده از نیروى نظامى را در صلاحیت دولت ها و سازمان هاى غیردولتى، و مداخله بشردوستانه با توسل به زور را در اختیار شوراى امنیت سازمان ملل متحد مى داند.([58]) 2ـ اما مداخله بشر دوستانه در قالب حقوق جمعى، عمدتاً حول محور حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت ها دور مى زند; زیرا این اصل که به معناى «حق ملت ها در انتخاب ساختار حکومتى و نهادهاى حقوقى و سیاسى خود در جامعه بین المللى مى باشد»([59])، از مبنایى ترین اصول حقوق بین الملل است که بسیارى اصول دیگر از آن ریشه مى گیرند.([60]) بنیان این اصل همان چیزى است که در بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده است: «اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است». همچنان که در بند 1 ماده 1 در هر دو میثاق بین المللى راجع به حقوق بشر که در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومى ملل متحد رسیده، مقرر شده است: «همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. به حسب این حق، آن ها مى توانند آزادانه وضعیت سیاسى خود را تعیین کنند و آزادانه توسعه هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خود را تعقیب کنند.»([61]) گرچه در فرهنگ حقوق بین الملل آمده است: «محل اختلاف است که این اصل صرفاً یک اصل نظرى است یا مفهوم سیاسى یا یک حق قانونى»([62])، اما همان طور که \"برانلى\" مى نویسد: «الان دیگر این سخن کهنه اى است که حق تعیین سرنوشت اصلاً در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده نیست.»([63]) با وجود این آیا مداخله در امور داخلى کشورهاى دیگر به منظور حمایت از نهضت هاى آزادیبخش و در راستاى عینیت بخشیدن به حق تعیین سرنوشت، بر اساس موازین حقوق بین الملل مشروع است یا نه؟ على رغم تقسیم بندى گروه هاى مخالف در حقوق بین الملل به مبارزان مشروع (همان افراد نهضت هاى آزادیبخش) و مبارزان نامشروع (یاغیان و شورشیان و نهضت هاى شورشى) و به رسمیت شناختن دسته اول و مشروعیت کمک دولت هاى خارجى به آنان، توسل به زور به منظور حمایت از نهضت هاى آزادیبخش و دفاع از حق تعیین سرنوشت مشروع قلمداد نمى شود. گرچه مجمع عمومى سازمان ملل متحد با قطعنامه هاى متعددى در جهت مشروعیت بخشیدن و ارائه همه گونه کمک هاى مادى و معنوى به این نهضت ها، تلاش نموده است، ولى هم به دلیل مخالفت کشورهاى غربى و هم به دلیل غیر الزام آور بودن این قطعنامه ها از یک طرف، و نیز گزینشى و استفاده ابزارى کردن ابرقدرت ها از این مسأله به دلیل فقدان مکانیسم شایسته، از سوى دیگر، موجب عدم موافقت با تجویز مداخله نظامى انفرادى دولت ها در سایر کشورهاى درگیر با نهضت هاى آزادیبخش شده است. نتیجه آن که: هر دو نظام حقوقى اسلام و بین الملل معاصر، در اصل حمایت از حقوق بشر و حتى فراتر از آن، در بسیارى از مصادیق در کلیات نیز نوعاً وحدت نظر دارند. بجز موارد اندکى، در سایر موارد، اختلاف نظر در دامنه و مبنا و یا نحوه استیفاى آن حقوق مى باشد 

تعداد صفحه :39


دانلود با لینک مستقیم