
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها در چهار زمینه (سیستم عامل، ساختمان داده، ICDL و زبان)
فرمت فایل : PDF در مجموع 102 صفحه کامل
نمونه سوالات آزمون استخدامی بانکها و سازمان های دولتی
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ها در چهار زمینه (سیستم عامل، ساختمان داده، ICDL و زبان)
فرمت فایل : PDF در مجموع 102 صفحه کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه5
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول :
بخش اول: بیانات مقام معظم رهبری وسیاست های کلی اصل 44
-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی
-چکیده ای از لایحه سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی
بخش دوم: دیدگاه های صاحب نظران خارجی و داخلی در ارتباط با خصوصی سازی
فصل دوم
-روند خصوصی سازی بانکهای دولتی
-چالشهای بزرگ در راه خصوصی سازی چهاربانک دولتی
-شفاف سازی کلید واگذاری های موافق
-چگونگی واگذاری بانکها به بخش خصوصی
-نتیجه گیری
-پیشنهاد
-منابع و مأخذ
مقدمه
توجه به مسائل اقتصادی و دفع مشکلات و موانع موجود در پیشرفت اقتصادی کشور از دغدغه ای فکری مسولان نظام حاکم بر کشور می باشد که همواره در متلاشی و ارائه راه کار براساس موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی می باشند از این رو با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ های اول خرداد 84 یازدهم تیرماه 85 منشوری راه گشا تحت عنوان تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و دولت را مکلف به اجرای آن نمودند.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک انقلاب و جهش اقتصادی ، زمینه ایجاد تغییر و تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را فراهم می سازد و نوید بخش آینده ای روشن برای جمهوری اسلامی ایران است. در بیان اهمیت آثار اجرای این سیاست ها ،مقام معظم رهبری فرمودند : «اگر همه مسئولان نظام ودستگاه ها همت بگمارند، در دو یا سه سال آینده نشانه های محسوس وثوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش می یابد.»
با اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرایطی فراهم می گردد تا نقش دولت به عنوان مجری نظام در عرصه اقتصاد از « مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری و هدایت و نظارت» تغییر یابد و در باین این
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه20
فهرست مطالب
عملکرد بانکها
بانکها به موسسات بخت آزمایی تبدیل شدند
الگانس وبی.ام.و رویای خوشبخت شدن سپرده گذاران
منابع
عملکرد بانکها
بانکداری جزو مهمترین و تأثیرگذارترین صنایع در اقتصاد هر کشور است و هر نوع تغییر و تحول در آن موجب اثرگذاری در سایر سطوح اقتصادی کشور می شود.
نظام بانکی کشور در طول سالهای گذشته همواره با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است و سیاستگذاریها، مقررات و ضوابط و اختیارات سخت و دست و پاگیر حاکم بر نظام بانکی دولتی و به ویژه در فضای رقابتی با بانکهای خصوصی، از انعطاف پذیری این بخش از اقتصاد کشور کاسته است.
مباحثی همچون ارائه تسهیلات تکلیفی، مطالبات نظام بانکی از دولت، روند تحولات بانکداری نوین و منطبق با نظام جهانی بانکی، اصلاح ساختار بانکها، تخصص مدیران، دارایی ها و بدهی ها، رعایت اصل تعادل در بین مشتریان و سپرده گذاران در پرداخت تسهیلات و نرخ سود بانکی و همه و همه نکاتی است که نظام بانکی ایران با آن رودررو است.
چندی پیش نتایج یک نظرسنجی که به سفارش وزارت امور اقتصاد و دارایی به اجرا درآمده بود، نشان داد که ۸۰ درصد مردم معتقد به وجود تبعیض در بانکهای دولتی هستند! و ۵۰ درصد آنان عملکرد بانکها را در انجام وظایف محوله موفق ذکر کردند.
این موضوع و ارتقای کیفی خدمات با توجه به جلب رضایت مشتری و جلب اعتماد عمومی
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :57
فهرست مطالب:
چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدى نیست، از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، مشکلاتى را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه مىشوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار مىدهد، کسانى که از بدهکاران خود چک قبول مىکنند، فرض را بر این مىگذارند که بانک اختبارهاى لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشترى، حین افتتاح حساب جارى براى او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادى، بعدا معلوم مىشود که چک فاقد محل است.
در چنین شرایطى، سؤال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهاى لازم در انتخاب مشترى، مقصر و مسؤول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سؤال، بستگى به نقشى دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، براى بانک قائل مىشود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده مىتواند وجود داشته باشد: 1- عدم مسؤولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسؤولیتى متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهاى تضمین شده) ؛ 2- مسؤولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جاى صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعى شده راه حل میانهاى ارائه شود؛ راه حلى که در کشورهاى دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهاى بىمحل، نتیجه مطلوب داده است.
واژگان کلیدى: چک بلامحل، بانک، سیستم بانکى، افتتاح حساب جارى، سند بانکى، احراز هویت و ملائت مشترى توسط بانک، بستن حساب جارى، تسلیم دسته چک به مشترى.
مقاله تحت عنوان: طراحی و تدوین الگوی ارزیابی مدیریت دارایی و بدهی در بانکها با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی, برای رشته اقتصاد در 18 صفحه