فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق اگر برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق اگر برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

اگر برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند:

محقق حلى بدون اینکه راى فقهى خویش را بیان کند، فرموده است:

«فان حضر بعض و غاب الباقون قال الشیخ للحاضر الاستیفاء بشرط ان یضمن حصص الباقین من الدیة و کذا لو کان بعضهم صغارا». (50)

محقق حلى در این فرض پس از نقل راى شیخ طوسى تنها احتمال این را داده است که قاتل را تا زمان افاقه مجنون و بلوغ صغیر در حبس نگاه دارند. علامه حلى حبس جانى تا زمان افاقه مجنون یا بلوغ صبى را به عنوان احتمال ذکر نموده است:

«و لو کان فیهم غایب او صغیر و مجنون قیل: کان للحاضر الاستیفاء و کذا الکبیر و العاقل لکن یشرط ان یضمنوا نصیب الغایب و الصبى و المجنون من الدیة و یحتمل حبس القاتل الى ان یقدم الغائب و یبلغ الصغیر و یفیق المجنون‏». (51)

حضرت امام خمینى قدس سره در این باره فرموده‏اند:

«و لو کان بعضهم مجنونا فامره الى ولیه و لو کان صغیرا ففى روایة: انتظروا الذین قتل ابوهم ان یکبروا فاذا بلغوا خیروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا».

جالب است که فقیه مزبور بین مجنون و صغیر تفکیک فرموده است و امر مجنون را به عهده ولى او گذارده ولى در مورد صغیر حکم به انتظار جانى تا زمان بلوغ نموده است. ولى به نظر مى‏رسد روایت موثق مزبور ناظر به موردى است که تمامى اولیاء دم صغیرند و نه برخى از آنان و از اینروست که شیخ طوسى با آنکه در صورت انحصار اولیاء در صغیر به انتظار تا زمان بلوغ نظر داده است (52) ،در موردى که برخى از آنان بالغند، بشرط ضمان حصه سایرین براى آنان حق استیفاء قصاص قایل شده است. (53) و این راى صحیح مى‏نماید چنانکه تمامى ادله‏اى که در فرع پیشین از صاحب جواهر براى اثبات حق استیفاء هر یک از اولیاء بدون اذن سایرین، نقل کردیم در اینجا نیز جارى است.

صاحب جواهر در این فرع چنین فرموده است:

«بل عن الخلاف اجماع الفرقة و اخبارها علیه و عن المبسوط عندنا، بل هو معقد اجماع الغنیة و هو واضح الوجه بناء على عدم اعتبار الاذن، اما علیه فلعل وجهه ترتب الضرر على الکامل (البالغ) بالتاخیر الذى هو معرض زوال الحق و حبسه الى ان یبلغ الصبى و یفیق المجنون او یموت فیقوم ورثتهم مقامهم او یرضى الکامل بالدیة ضرر على القاتل و تعجیل عقوبة لا دلیل علیه.»

4 - عدم پرداخت دیه توسط قاتل با وجود تقاضاى اولیاء دم:

قتل عمد اولا موجب قصاص است نه دیه. محقق حلى در این باره چنین فرموده است:

«قتل العمد یوجب القصاص لا الدیة‏» (54) .

صاحب جواهر در ذیل آن افزوده است:

«عینا قطعا بل ضرورة و لا تخییرا»

و از این عبارت استفاده مى‏شود که وى قصاص را واجب عینى براى جانى مى‏داند و نه تخییرى بین قصاص و دیه، (55) ضمن اینکه در دو جاى دیگر به این نکته تصریح نموده است. (56)

و از طرفى در اینکه قصاص حق اولیاء دم است تردیدى وجود ندارد، بنابراین اولا قصاص حق اولیاء دم است و بر جانى عینا تکلیف است که خود را جهت قصاص تسلیم نماید، و نه جانى مى‏تواند اولیاء دم را مجبور به پذیرش دیه یا افزون بر دیه نماید و نه اولیاء دم مى‏توانند جانى را به پرداخت دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن وادارند.

ادله بسیارى بر این دلالت مى‏کند که قتل عمد موجب قصاص است نه دیه:

1 - اجماع فقهاء: ابن ادریس در این مساله نفى خلاف نموده و آنرا به اصحاب امامیه نسبت داده و نیز ادعاى اجماع نموده بلکه در این راى از ظاهر قرآن کریم (بقره/ 194 - مائده/ 45) و اخبار متواتره (57) استفاده نموده است. همچنین شیخ طوسى و نیز صاحب غنیة ادعاى اجماع فرموده‏اند.

2 - آیات قرآن کریم و روایات متواترة: از ظاهر «النفس بالنفس‏» (مائده/ 45) «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم‏» (بقره/ 194) و سایر آیات مربوط به قصاص و نیز نصوص متواترة (58) نیز بدست مى‏آید که قتل عمد موجب قصاص است; چه آنکه این آیات و نیز روایات متضمن وجوب قصاصند بدون اینکه اشعارى بر تخییر بین قصاص و دیه داشته باشند.

3 - روایت معتبره یا صحیحه ابن سنان از امام صادق علیه السلام:

«من قتل مؤمنا متعمدا قید منه الا ان یرضى اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة فان رضوا بالدیة و احب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر الفا» (59)

بنابراین آنچه که اولا ولى دم حق دارد و جانى بر آن مکلف است قصاص است و جانى بیش از آن تکلیف ندارد که خود را براى قصاص تسلیم کند. این است که فقیهان ما فرموده‏اند:

«فلو عفى الولى على مال لم یسقط القود و لم تثبت الدیة الا مع رضا الجانى‏» (60) .

حضرت امام در این مساله فرموده است:

«قتل العمد یوجب القصاص عینا و لا یوجب الدیة لا عینا و لا تخییرا فلو عفى الولى القود یسقط و لیس له مطالبة الدیة و لو بذل الجانى نفسه لیس للولى غیرها...». (61)

بر خلاف برخى از فقیهان عامه از جمله شافعى و احمد که با عفو ولى دم، پرداخت دیه را بر جانى واجب مى‏داند هر چند بدان راضى نباشد،

«ان للولى حق العدول الى المال من غیر مرضاة القاتل‏». (62)

گفتنى است‏برخى از فقهاء امامیه نیز احتمال داده‏اند که در صورت مطالبه دیه توسط اولیاء دم و امکان پرداخت آن توسط جانى، از باب وجوب حفظ نفس، بر وى واجب است که دیه را بپردازد. ولى چنانکه صاحب جواهر نیز تصریح ورزیده‏اند وجوب حفظ نفس مقتضى آن نیست که اصالة و بدوة ولى دم مخیر بین انتخاب قصاص یا دیه باشد (63) بلکه در صورتى که دلیل وجوب حفظ نفس تمام باشد بر جانى در صورت امکان واجب است چند برابر دیه را بپردازد.

بهر حال تنها در صورت رضایت جانى و مصالحه بین او و اولیاء دم ممکن است او متعهد به پرداخت دیه گردد و در غیر این صورت اگر وى خویش را براى قصاص تسلیم نماید بیش از آن تکلیفى ندارد و هر گاه اولیاء دم به هر جهت نتوانند این حق را استیفاء کنند، حبس نمودن جانى بر هیچ دلیلى مبتنى نیست. بدیهى است که حق قصاص در صورت عدم امکان موقت استیفاء، زایل نمى‏گردد، بلکه جانى با سپردن وثیقه و یا معرفى کفیل آزاد مى‏شود تازمانى که استیفاء ممکن گردد یااولیاء به تصمیم قطعى برسند، مگر آنکه امکان فرار وى باشد و از طرفى احتمال رفع مانع در فاصله زمانى کوتاه وجود داشته باشد، که در این صورت مى‏توان با استفاده از ملاک جواز حبس به قتل در مدت کوتاه، حبس کوتاه مدت را در این مورد نیز مشروع دانست.

5 - عدم پرداخت فاضل دیه توسط اولیاء دم جهت استیفاء قصاص

از مسلمات فقه امامیه آن است که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت مازاد دیه است و این دیدگاه اجماعى فقهى مستند به روایات صحیح و مستفیض است و بر اساس مبانى فقهى جاى هیچ گونه شک و تردید در این حکم وجود ندارد (64) .

حال گاهى اجراى این نظریه فقهى در عمل، منجر به آن مى‏شود که استیفاء قصاص ممکن نباشد و آن درجائى است که اولیاء مقتول خواهان قصاصند ولى تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند. آیا در اینصورت مى‏توان تا زمان تمکن اولیاء دم قاتل را زندانى نمود؟ و آیا مى‏توان اولیاء دم را مجبور به اخذ دیه کرد؟ و آیا مى‏توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم را جارى نمود؟

اولا هیچ وجه و دلیلى براى جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال نداریم، بلکه بنظر مى‏رسد عدم جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال را مى‏توان از روح فقه بدست آورد; چه آنکه هر چند ولى دم حق قصاص دارد که از صریح آیات استفاده مى‏شود ولى از امتیازات فقه اسلامى آنست که قواعد اخلاقى و لطیف را نادیده نگرفته است. در قصاص باآنکه قرآن کریم صریحا مى‏فرماید «ولکم فى القصاص حیاة یا اولى الالباب‏»، به زبان اخلاقى مى‏گوید اگر عفو کنید براى شما بهتر است، بنابراین باآنکه قصاص حق ولى دم است ولى از مطلوبیت‏برخوردار نیست، بلکه عفو مطلوب و خیر است، بنابراین مى‏توان گفت دولت نباید کسى را در اجراى حقى که چندان هم مطلوب و خیر نیست‏یعنى کشتن انسان دیگرى یارى رساند، بویژه آنکه معمولا این قتلها بطور اتفاقى رخ مى‏دهد. بدیهى است اگر قاتل از اشخاص شرور باشد دولت مکانیزم دیگرى همچون حبس تعزیرى نیز جهت مجازات وى در اختیار دارد.

اما در چنین موردى چه مى‏توان کرد؟ حبس؟ اجبار اولیاء به اخذ دیه و یا آزادى جانى با اخذ وثیقه تا زمان امکان استیفاء یا تصمیم اولیاء بر اخذ دیه؟

سؤال دیگرى نیز وجود دارد و آن اینکه آیا در صورت رضایت ولى دم در گرفتن دیه، مى‏توان جانى را مجبور به پرداخت دیه کرد و یاهمانند موارد عادى، دیه تنها با تراضى و مصالحه ثابت مى‏شودو جانى مى‏تواند بگوید یا فاضل دیه را بپردازید و قصاص کنید و یا عفو نمایید؟

اگر چه پیشتر گفتیم که قتل عمد موجب حق قصاص است و جانى از باب وجوب عینى مکلف است‏خویش را براى قصاص تسلیم کند، ولى در مواردى که قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه است، ولى دم بدوا مخیر است که با پرداخت فاضل دیه قصاص کند و یا دیه دریافت نماید. علامه حلى در قواعد چنین فرموده است:

«و لو امتنع الولى من رد الفاضل او کان فقیرا، الاقرب ان له المطالبة بدیة الحرة و ان لم یرضى القاتل اذ لا سبیل الى طل الدم‏».

البته صاحب جواهر الکلام در این مورد نیز قصاص را اصل دانسته و اخذ دیه را تنها در صورت تراضى ممکن مى‏داند. عبارت وى که در پاسخ علامه اظهار نموده چنین است:

«و فیه ان المتجه العدم بناء على ان الاصل فیها القود و الدیة انما تثبت صلحا موقوفا على التراضى، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الولى الزائد و امتناعه عن ذلک لا یوجب الدیة، بل و کذا فقره بل اقصاه التاخیر الى وقت المیسرة و لیس مثل ذلک طلا کما هو واضح‏».

بنابراین صاحب جواهر بر این باور است که حق اولى ولى دم این است که با پرداخت فاضل دیه استیفاء قصاص نماید و امتناع یاعدم قدرت در پرداخت فاضل دیه موجب نمى‏شود که بدون رضایت قاتل بتواند دیه بستاند، بلکه باید به وى مهلت داد تا متمکن شده یا راضى به پرداخت فاضل دیه گردد.

حضرت امام نیز با صاحب جواهر وحدت نظر دارد:

«لو امتنع ولى دم المراة عن تادیة فاضل الدیة او کان فقیرا ولم یرضى القاتل بالدیة او کان فقیرا یؤخر القصاص الى وقت الاداء و المیسرة‏» (65)

بدیهى است آراء و دیدگاههاى فقهى فقیهان نامورى همچون صاحب جواهر و امام خمینى حائز اهمیت فراوانى است ولى در مساله مورد بحث از روایات بسیارى تخییر بدوى ولى دم استفاده مى‏گردد و وجه فتواى دو فقیه و الا مقام مزبور براى نگارنده روشن نیست. ما در اینجا به پاره‏اى از روایات اشاره مى‏کنیم:

1 - عن عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فى رجل قتل امراته متعمدا قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدوا الى اهله نصف الدیة و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیة، خمسة آلاف درهم. (66)

2 - عن ابى عبدالله علیه السلام قال: اذا قتلت المراة رجلا قتلت‏به و اذا قتل الرجل المراة فان ارادوا القود ادوا فضل دیة الرجل على دیة المراة و اقادوه بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیة دیة المراة کاملة و دیة المراة نصف دیة الرجل. (67)

3 - عن ابى جعفر علیه السلام قال: اتى رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم برجل قد ضرب امراة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخیر رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم اولیائها ان یاخذوا الدیة خمسة آلاف درهم و غرة وصیف او وصیفة للذى فى بطنها، او یدفعوا الى اولیاء القاتل خمسة آلاف و یقتلوه. (68)

4 - عن صفوان عن... عن ابى بصیر عن احدهما علیها السلام قال: قلت له: رجل قتل امراة فقال: ان اراد اهل المراة ان یقتلوه ادوا نصف دیته و قتلوه و الا قبلوا الدیة. (69)

5 - عن ابى عبدالله علیه السلام قال: ان قتل رجل امراة خیر اولیاء المراة ان شاؤوا ان یقتلوا الرجل و یغرموا نصف الدیة لورثته و ان شاؤوا ان یاخذوا نصف الدیة. (70)

6 - عن ابى جعفر علیه السلام فى الرجل یقتل المراة قال: ان شاء اولیاؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لاولیاء المقتول و ان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

گفتنى است مرحوم مجلسى، بجز دو روایت 4 و 5، سند سایر روایات مذکور را صحیح دانسته است. (71)

بنظر مى‏رسد با توجه به همین روایات مى‏توان ولى دم را بین استیفاء قصاص مشروط و اخذ دیه مخیر دانست.

پیشتر کلام علامه را از قواعد نقل نمودیم که با استناد به عدم جواز هدر رفتن خون مسلمان، تخییر بدوى اولیاء دم در قصاص با پرداخت فاضل دیه و یا دریافت دیه را پذیرفته است. مرحوم فاضل هندى در شرح کلام علامه آورده است:

«اگر ولى دم فقیر بوده یا از رد فاضل دیه امتناع ورزد فتواى نزدیکتر به واقع آنست که حق مطالبه دیه زن را دارد، هر چند قاتل بدان راضى نباشد; چه آنکه هدر رفتن خون مسلمان جایز نیست و در اینجا اگر ولى دم بدون پرداخت فاضل دیه اقدام به استیفاء قصاص نماید نصف خون قاتل به هدر مى‏رود و اگر به دلیل عدم توانایى در پرداخت فاضل دیه نتواند قصاص کند و همچنین حق دریافت دیه را نداشته باشد، تمام خون مقتول به هدر مى‏رود، بنابراین باید به ولى دم اجازه دریافت دیه را داد، هر چند قاتل راضى نباشد. و احتمال داردکه حق مطالبه دیه را نداشته باشد، چون در چنین جنایتى اصل آنست که موجب قصاص مى‏شود». (72)

نکته شایان ذکر این است که قانونگذار در قانون سابق حدود و قصاص همین دیدگاه را که ما با استناد به روایات بعضا صحیح صحت و روایى آن را مبرهن ساختیم پذیرفته بود. ماده 44 قانون مزبور چنین تدوین شده بود:

«هر گاه مردى زنى را به قتل برساند، ولى دم مخیر است‏بین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل‏».

ولى در قانون مجازات اسلامى از آن نظر عدول نموده، بانسخ آن از دیدگاه فقهى حضرت امام خمینى قدس سره پیروى کرده، ماده 258 را به ترتیب زیر جایگزین آن ساخته است:

«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند، ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ودر صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید».

حال که از روایات مستفاد است که ولى دم بین قصاص مشروط و اخذ دیه مخیر است، سخن در این است که در صورتى که ولى دم حاضر یا قادر به پرداخت فاضل دیه نیست آیا مى‏توان جانى را زندانى نمود؟

پاسخ به این سؤال آسان مى‏نماید، چه آنکه عدالت مقتضى آنست که حبس را مجاز ندانیم چون ولى دم اگر از پرداخت فاضل دیه امتناع مى‏کند و یا تمکن از پرداخت آن ندارد مى‏تواند فرد دیگر از طرفین تخییر را برگزیند; چه، قصاص مشروط حق مطلق بدوى وى نیست و به هیچ روى نمى‏توان حکم نمودکه ولى دم مختار است‏یکى از دو صورت را بپذیرد ولى درعین حال چون هیچ یک را اختیار نمى‏کند، باید جانى محبوس گردد تا ولى اتخاذ تصمیم نماید. عدالت که از مبانى فقه اسلامى است هرگز به چنین حکمى رضایت نمى‏دهد. بنابر این نهایت چیزى که در این مساله مى‏توان گفت این است که ولى مخیر است‏یکى از دو صورت رااختیار کند و وى را نمى‏توان به اختیار یکى اجبار نمود، ولى در صورت عدم اختیار فورى، وجهى براى زندانى کردن جانى وجود ندارد، بلکه باید با وثیقه معتبر وى را آزاد نمود تا زمانى که ولى دم تصمیم بگیرد که آیا با پرداخت فاضل دیه قصاص مى‏کند یا دیه دریافت مى‏دارد.

گفتنى است فقیهانى چون صاحب جواهر الکلام و حضرت امام که براى ولى دم بدوا تخییر قایل نیستند بلکه حق وى را قصاص مشروط مى‏دانند و اخذ دیه را تنها در صورت مصالحه ممکن مى‏شمارند، نیز در صورت امتناع وى از پرداخت فاضل دیه یا عدم تمکن او، سخنى از حبس جانى نگفته‏اند بلکه اظهار داشته‏اند نهایت چیزى که مى‏توان گفت آنست که این حق تا زمان تمکن به تاخیر بیفتد. (73)

پاسخ حضرت آیة الله اردبیلى که در استفتاء از جواز یا عدم جواز حبس، به نوشتن «جایز نیست‏» بسنده نکرده چنین است:

«اگر اولیاء دم قصاص بخواهند باید فاضل دیه را بپردازند، و اگر فاضل دیه را نمى‏پردازند یا ندارند که بپردازند مى‏توانند دیه مقتول را بگیرند. اگر خواستند دیه مقتول را مى‏گیرند و اگر نخواستند و فاضل دیه را هم ندادند نمى‏توان قاتل را محبوس کرد، بعد از گفتن مساله به اولیاء دم و گفتن اینکه اگر دیه نگیرید و فاضل دیه را نپردازید حق قصاص ندارید و ما زندانى را آزادى مى‏گذاریم، باید زندانى را آزاد گذاشت‏».

ولایت‏بر صغیر و مجنون در استیفاء قصاص

یکى از مسایلى که روشن شدن آن پاره‏اى از مشکلات مربوط به قصاص و انتظار آن مى‏کاهد، بحث از اطلاق و عموم ولایت‏بر صغار و مجانین است و این که آیا ولایت، استیفاء قصاص یا مصالحه بر دیه را نیز شامل مى‏شود یا فاقد اطلاق یا عموم است.

شهید اول در این باره چنین فرموده است:

«و لو کان الولى صغیرا وله اب او جد لم یکن له الاستیفاء الى بلوغه... و فى حکمه المجنون‏» (74)

شیخ طوسى چنین آورده است:

«لو کان الولى صغیرا و له اب اوجد لم یکن لاحد ان یستوفى حتى یبلغ سواء کان القصاص فى الطرف او النفس‏» (75)

شهیدثانى براى فتواى شهید اول چنین ذکر دلیل کرده است که:

«لان الحق له و لا یعلم ما یریده حینئذ و لان الغرض التشفى و لا یتحقق بتعجیله قبله و حینئذ فیحبس القاتل حتى یبلغ‏».

شهید اول در ادامه کلام خویش آورده است که: «و قیل تراعى المصلحة‏» و شهید ثانى بعد از نسبت دادن این قول به شیخ و اکثر متاخران و معلل ساختن آن، آنرا «اجود» شمرده است:

«و قیل و القائل الشیخ و اکثر المتاخرین تراعى المصلحة فان اقتضت تعجیله جاز لان مصالح الطفل منوطة بنظر الولى و لان التاخیر ربما استلزم تفویت القصاص و هو اجود». (76)

صاحب جواهر نیز براى قول شیخ قدس سره اقامه دلیل نموده است که:

«لعله لعدم ثبوت الولایة على مثل ذلک مما لایمکن تلافیه کالعفو عن القصاص و لو على مال و الطلاق و العتق فهو على استحقاقه بعد الکمال‏». (77)

به طور خلاصه مى‏توان گفت در این مساله بین فقیهان امامیه اختلاف نظر بوده و دو قول عمده وجود دارد:

1 - شهید اول در یکى از اقوالش، و همچنین شیخ طوسى و آیة الله خویى ولایت را در این موارد ثابت نمى‏دانند و بنابراین باید تا زمان بلوغ یا افاقه استیفاء قصاص را به تاخیر انداخت و شهید نگفته است که در این مدت با جانى باید چگونه رفتار کرد ولى شیخ قدس سره معتقد است:

«و یحبس القاتل حتى یبلغ الصبى و یفیق المجنون لان فى الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق‏». (78)

2 - پاره‏اى از فقیهان همچون علامه حلى، محقق حلى، شهید ثانى، شهید اول، (در یکى از اقوالش)، فخر المحققین و صاحب جواهر الکلام ولایت را در این موارد نیز ثابت مى‏دانند و بر این باورند که ولایت در هر موردیکه براى صغیر مفسده‏اى وجود ندارد یا به مصلحت اوست، ثابت است.

کلام شهید ثانى را پیشتر نقل کردیم، محقق حلى پس از بیان کلام شیخ طوسى مى‏گوید: «فیه اشکال‏» و صاحب جواهر بر آن چنین بیان دلیل مى‏کند که

«لعموم الولایة مع المصلحة او عدم المفسدة المقتضیة للجواز کما هو المحکى عن الفاضل فى الارشاد و حجر القواعد و ولده فى الایضاح هنا و فى الحجر و الشهیدین فى الحواشى و الروضة و المسالک و الکرکى فى حجر جامع المقاصد». (70)

و در پایان اظهار نظر مى‏کنند که:

«نعم هو الاقوى فى النظر لما عرفته من عموم الولایة کتابا نحو قوله تعالى: «یسئلونک عن الیتامى‏» و غیره و سنة‏». (80)

فقیه مزبور با اعتقاد به عموم ولایت در «کتاب اللقطه‏» نیز به مناسبت‏بحث از ولایت امام بر لقیط صغیر، از ولایت ولى بر قصاص و اخذ دیه بطور کلى بحث نموده و مبناى صاحب شرایع در جواز استیفاء دیه و قصاص توسط ولى را، تقویت نموده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اگر برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند

چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند

اختصاصی از فایلکو چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند


چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند

  فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات60

 

Governments are fundamentally different from for-profit business enterprises in several
important ways. They have different purposes, processes of generating revenues, stakeholders,
budgetary obligations, and propensity for longevity. These differences require separate
accounting and financial reporting standards in order to provide information to meet the needs of
stakeholders to assess government accountability and to make political, social, and economic
decisions. Although state and local governments in the United States have had separate standards
for over 100 years, occasionally the question is raised: Why can’t general purpose governments
(cities and counties, for example) simply apply the standards established for business
enterprises?1 The following questions and answers briefly address that issue, and the
accompanying paper and its appendixes provide an expanded discussion

 


مقدمه و چهار چوب:
هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنند. این مقاله ،توضیح می دهد که چرا دولتها نیازمند به استانداردهای جدا گانه است این مقاله همچنین برخی اختلافات بین استانداردهای دولتی که در طی بیست سال اخیر منتشر شده است را با همان استانداردهابرای شرکتها توضیح می دهد و همچنین توضیح می دهد که چرا فر آیند تنظیم استانداردها برای دولتها یک فرآیند در حال پیشرفت است .


دانلود با لینک مستقیم


چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند