بسم الله الواقف علی السرائر و الضمائر
شرع مقدس اسلام مسلمانان را از مال اندوزی و تکاثر بر حذر داشته است و پیوسته به انفاق و زکات و صدقات جاریه توصیه و بر آن تاکید نموده و یکی از راهکارهای اساسی تحقق این مهم را وقف قرار داده است که علاوه بر آثار و برکات بی شمار آن، عاملی موثر در راستای تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن به شمار می رود. سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خود گویای ارزش والای معنوی و مادی این سنت حسنه می باشد و بر این اساس فقهای عظام و علمای اسلام به تأسی از این بزرگواران همواره مسلمانان را به انفاق مال در راه خدا تشویق و تحریض نموده و در رساله های علمیه خود و مباحث فقهی در همه مذاهب اسلامی بابی را به احکام وقف اختصاص داده اند.
بدیهی است با توجه به تغییرات و تحولات شگرف در زندگی بشر که در اثر پیشرفت علوم و فنون و نیز مسایل و موضوعات مستحدثه پدید آمده است، در خصوص نحوه اداره امور موقوفات و نظام بخشیدن به آن و افزایش بهره وری و ایجاد سهولت در پیشرفت و توسعه این پدیده ارزشمند اقتصادی و فرهنگی باید راه های جدیدی را جستجو کرد و احکام کلی را در قالب قوانین مصوب در مرکز قانونگذاری در بستر عمل و اجرا قرارداد با توجه به ضرورت امر، حدود یکصد سال قبل یعنی در سال 1328 هجری قمری اولین قانون اوقاف ایران در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون این قانون بارها در مراحل مختلف مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته و به مقتضای زمان تغییر نموده است. لیکن مع الاسف بخشی از این تغییر و تحول به ویژه در دوران رژیم ستم شاهی سابق در جهت تضعیف نقش وقف از جنبه اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی آن بود تا جایی که به موجب قانون به اصطلاح اصلاحات ارضی موقوفات را برخلاف موازین شرع مقدس به فروش رساندند و آثار مخرب آن ضربه های مهلکی بود که بر اعتماد عمومی مردم وارد شد و برای چندین دهه این نظام پویای اسلامی را در کشور از رونق انداخت.
لیکن خوشبختانه با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و احیای احکام نورانی اسلام، روح تازه ای در کالبد نیمه جان موقوفات کشور به خصوص با فتوای تاریخی آن مرجع و رهبر کبیر که فرمودند: « موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود » دمیده شد و در نتیجه اولین لایحه قانونی در جهت احیا و استیفای منافع موقوفات در تاریخ 4/2/1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و به دنبال آن در سال 1363 قانون فعلی اوقاف شا مل 18 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن نیز بنا به ضرورت های مختلف قوانینی در خصوص وقف و موقوفات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه ای نیز در چارچوب قوانین مصوب مجلس در هیأت محترم دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید. با توجه به گذشت نزدیک به 7 سال از دومین چاپ قوانین وقف با آخرین تغییرات لازم بود که چاپ مجددی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات اوقافی صورت گیرد تا علاوه بر درج تغییرات جدید با اکتفا به قوانین مصوب مجلس و آیین نامه های اجرایی مصوب دولت قابلیت استناد برای محاکم قضایی و متولیان و دست اندرکاران موقوفات به خصوص ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر کشور و محققین و پژوهشگران را داشته باشد و با حجم کم به راحتی قابل حمل و نقل باشد. خوشبختانه این امر با همت و تلاش برادر ارجمند جناب آقای نصرالله چمران معاون محترم بقاع و اماکن متبرکه و همکاری تعدادی از کارشناسان این سازمان انجام و هم اکنون در اختیار علاقمندان قرار دارد. امید است چاپ و نشر این مجموعه گامی موثر در جهت شناساندن امر وقف و نیکوکاری و نیز قوانین و مقررات مربوط به آن باشد.
انشاءالله
محمد علی نظام زاده
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
فصل اول قوانین
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 2/10/1363)
ماده 1: از تاریخ تصویب این قانون، سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد:
1. اداره امور موقوفات عام، که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.
1.به موجب مصوبه شمارۀ 462/د ش مورخ15/8/1370 شورای عالی اداری و کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف وامور خیریه منفک و به سازمان حج و زیارت واگذار شد (متن کامل این مصوبه در صفحه 129 درج شده است. ) 2. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) در رابطه با این بند و تبصره یک همین ماده ، در تاریخ 25/10/1363 اجازۀ متصدی اموری که مربوط به ولی فقیه است را در سازمان حج و اوقاف وامور خیریه به نماینده امام و سرپرست سازمان مزبور صادر فرمودند. همچنین مقام معظم رهبری نیز علاوه بر اذن فوق ، اجازۀ اجرای بند هفت و تبصرۀ سه مادۀ یک قانون اوقاف را در حدود موزاین شرع ، طی نامه شماره 18736/1مورخ 23/1/1376 به نمایندۀ ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه صادر فرمودند.
2. اداره امور اماکن مذهبیِ اسلامی، که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است، به استثنای مساجد و مدارس دینی و تکایا.
3. اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.
4. اداره موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه )، ضم امین در موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل، مدیر آن فاقد صلاحیت باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه ) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر ( در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد ).
5.انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد.
و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.
6. کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی.
7. اثلاث باقیه محبوسات، ندور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیت نامه و حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آن ها ضروری خواهد بود.
1.بند هفت و تبصرۀ سه ذیل آن به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به عنوان ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
تبصره 1: سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه، مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است، باشد.
تبصره 2: بقاع متبرکه حضرت رضا (ع)و حضرت احمد بن موسی ( شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم (ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی فقیه، نایب التولیه تعیین شده یا بشود ، از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود.
تبصره 3: سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند هفت بالا با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان، به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آنها نسبت به نصب امین یا هیأت امنأ اقدام خواهد کرد.
ماده 2 : از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست وزیری متنزع و اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسلامی خارج از کشور و امور اوقاف، تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می شود.
ماده 3 : هر موقوفه، دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد.
ماده 4: متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقف نامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون، واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد.
1. بند دو پاورقی صفحه 15 مراجعه فرمایید.
2. به بند یک پاورقی صفحه قبل مراجعه فرمایید.
تبصره 1: موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود، تا تشخیص متولی بعدی، و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله می شود، تا رفع ممنوعیت یا ضم امین، در حکم موقوفات بدون متولی است.
تبصره 2: هر گاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولی معین شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقف نامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد، موقوفه در حکم موقوفه مجهول التولیه است.
تبصره 3: در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد. در صورتی که وکیل انتخابی، به تشخیص سازمان قادر به ایفای وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به متولی ابلاغ خواهد شد . هر گاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان خارج کشور ، متولی اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی و کیل مزبور ، با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می شود. این حکم شامل وکلایی که قبلا نیز انتخاب شده اند خواهد بود.
مادٌۀ 5 : سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه می تواند در اموری که ادارۀ آن به عهدۀ این سازمان است شخص یا هیأتی از اشخاص متدیٌن و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیأت امنأ تعیین نماید.
تبصرۀ 1 : نحوۀ انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات وظایف امین یا هیئت امنا و میزان حق ٌ الزحمه آنان ، همچنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که ادارۀ آن به عهدۀ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد ، به موجب آیین نامه هایی که براساس مقررٌات و سنن و خصوصیٌات اماکن مربوط که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، خواهد بود.
تبصرۀ 2 : نذور نقدی که جهت مشخٌصی برای مصرف آن معیٌن نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهدا می شود ، با جلب نظر ادارۀ اوقاف ، به وسیله هیأت امنأ به ترتیب در امور ذیل مصرف می شود :
الف . عمران و آبادی اماکن مذکور .
ب . تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوٌار این اماکن و ساکن ناحیه .
ج . نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعایر دینی در آن محلٌ.
د . کمک به مدارس علوم دینی درآن محلٌ.
ه . خیرات و مبرٌات مطلقه.
مادٌۀ 6 : صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدٌم است و متولٌی موظٌف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت بهره برداری صحیج از آنها به منظور اجرای نیٌات وقاف فراهم آورد.
تبصره : در صورتی که درآمد یکساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.
مادٌۀ 7 : هر گاه متولیٌی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدٌی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقررٌ در وقف نامه و قانون و آیین نامه ها و مقررٌات مربوط ، مسامحه و اهمال ورزد ، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه ، حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضمٌ امین خواهد شد.
تبصرۀ 1 : به متولٌی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت ، حقٌ التولیه و حقٌ النظاره تعلٌق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضمٌ امین می شود ، اوقاف حقٌ امین را خواهد پرداخت. تبصرۀ 2 : در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضمٌ امین می شود ، دادگاه ها می توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه را هم به عنوان امین تعیین کنند.
تبصرۀ 3 : نسبت به تعدٌی و تفریط یا سایر تخلٌفات مدیران و امنای موسسات و بنیادهای خیریٌه ، طبق اساسنامه موسسه ، و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد و در صورتی که اساس نامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد ، مشمول مقررات پیش بینی شده دراین مادٌه و تبصره های آن خواهند بود.
تبصرۀ 4 : کلٌیٌه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعمٌ از متولٌی و ناظر و امنا و مدیران و امنای موسسات و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می باشند و در صورت تعدٌی یا تفریط یا تخلٌفات دیگر ، ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود. هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد، از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
مادٌۀ 8 : درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد ، زیر نظر سازمان به مصرف می رسد.
تبصره : درآمد موقوفه متعذٌر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلٌت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد ، با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف ، در محلٌ به مصرف می رسد.
تبصره : درآمد موقوفات متعذٌر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلٌت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد ، با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف ، در محلٌ به مصرف می رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علٌت کثرت عواید ، زائد بر مصرف متعارف باشد ، حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب ، در مطق امور خیریٌه به مصرف خواهد رسید . مقصود از متعذرٌالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقررٌ ، به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفای موضوع و یا عدم احتیاح به مصرف ، مقدور نباشد.
مادٌۀ 9 : سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه نسبت به مواردی که در بندهای مادٌۀ یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولٌی یا امنا یا موقوف علیهم ، حقٌ تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد. همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید، در دعاوی مربوط ، وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره : در کلٌیٌه موارد مذکور در این مادٌه سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه ، موقوفات عام ٌ ، بقاع متبرکه ، اماکن مذهبی اسلامی ، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریٌه ، از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.
مادٌۀ 10 : ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و موسسات خیریٌه مذکور در مادٌۀ 9 در دفاتر اسناد رسمی ، موکول به موافقت سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه است . دفاتر اسناد رسمی مکلٌف اند رونوشت مصدٌق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت ، به ادارۀ اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره : ادارات ثبت مکلٌف اند رونوشت مصدٌق اسناد مالکیٌت وقف را پس از صدور ، به ادارۀ اوقاف محلٌ تحویل نمایند. متولیٌان نیز موظٌف اند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون ، رونوشت مصدٌق اسناد مالکیٌت و رونوشت وقف نامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به ادارۀ اوقاف مربوط تسلیم دارند.
مادٌۀ 11 : حق ٌ التٌولیه متولٌی و یا سازمان ( در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرٌفی ) ، همچنین حقٌ النٌظارۀ ناظر به میزان مقرر در وقف نامه است و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حقٌ التولیه و حقٌ النظاره در آن تعیین نشده باشد ، حقٌ التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.
مادٌۀ 12 : سازمان حج و اوقاف و ا مور خیریه وجوهی را که از محلٌ هدایای مستقل و حق التولیه و حقٌ النٌظاره دریافت می دارد طبق بودجه ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند رأسا به مصرف می رساند.
مادٌۀ 13 : وجوهی که از محلٌ پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقررٌه خواهد رسید. تبصره : نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
مادٌۀ 14 : تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفادٌ وقف نامه و تشخیص متولٌی و ناظر و موقوف علیهم ( با رعایت مادٌۀ 7 این قانون و تبصره های آن ) باشعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التٌولیه در صورتی که مظٌنه تعدٌی و تفریط متولٌی نباشد.
مادٌۀ 15 : هیأت تحقیق اوقاف مرکٌب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استان ها و شهرستان ها تأسیس می گردد.
تبصره : ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق ، اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند. حکم این مادٌه درمورد بنیادهاد و موسسات خیریٌه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است.
مادٌۀ 16 : در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می شود در صورتی که متولٌی بدون عذر موجٌه در مدٌت مناسب باتشخیص سازمان ، اقدام موثٌری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولٌی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداری ، سازمان بهزیستی ، هلال احمر محلٌ یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند. مادٌۀ 17 : آیین نامه اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان ، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مادٌۀ 18 : کلٌیٌه قوانین و مقررات که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر هجده مادٌه و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1363/10/6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 17 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله اداره کل اوقاف- قوانین و مصوبات