پاورپوینت تئوری حسابداری محیط اقتصادی حسابداری تئوری سبد اوراق بهادار (پرتفوی)

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت تئوری حسابداری محیط اقتصادی حسابداری تئوری سبد اوراق بهادار (پرتفوی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 در بازار ها اطلاعات به سرعت پردازش میشوند و قیمتها منعکس کننده تمام اطلاعات موجود هستند

برای آزمون کارایی بازار نیاز به یک الگوی نظری (تئوریک) داریم تا بتوانیم عوامل تعیین کننده قیمت اوراق بهادار در این معادله را توضیح دهیم

عوامل بیشماری بر روی قیمت اوراق بهادار تاثیر میگذارند مثل سیاست، ریسک پذیری، تورم و غیره اما اگر الگویی دارای تعداد کمی پارامتر و در عین حال قدرت پیش بینی کنندگی بالا باشد باید اذعان کرد که الگوی ارزنده ای است الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) یکی از الگوهایی است که فقط از ویژگی های دو پارامتر ریسک و بازده برخوردار است

دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار(فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار(فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار(فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

دسته: مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 18 اسلاید

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوم این کتاب با عنوان “انواع اوراق بهادار " بوده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

ساختار داراییهای مالی

داراییهای مالی غیر قابل معامله

اوراق بهادار غیر قابل معامله

اوراق بهادار قابل معامله

اوراق بهادار بازار پول

اوراق بهادار بازار سرمایه

دانلود پاورپوینت بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

دسته: مدیریت مالی-حسابداری- اقتصاد

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 17 اسلاید

طراحی با شکلهای بسیار زیبا

کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل سوم این کتاب با عنوان “ بازارهای اوراق بهادار " بوده و شامل بخشهای عمده زیر می باشد:

اهمیت بازارهای مالی

وظایف بازارهای مالی

بازارهای اولیه (Primary Market)

موسسات تأمین سرمایه (Investment Banker)

فرایند عرضه اولیه عرضه اوراق بهادار  

بازارهای ثانویه (Secondary Market)

ساختار بازارهای ثانویه

طبقه بندی بازارهای مالی

شاخص های بازار (Market Indexes)

دانلود مقاله بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

چکیده:
نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن بر عملکردبلندمدت شرکت ابهام دارند این تحقیق درصد است تا با تست تجربی میزان اثرگذاری نقدشوندگی بر عملکرد شرکت، درستی تئوریهای موجود را در بازار نوظهور ایران بررسی و ارزیابی نماید. برای این منظور تعداد 112 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای مطالعات مقطعی در سال 1386 انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط معنی دار مثبتی بین میزان نقدشوندگی سهام و عملکرد بلندمدت شرکت ها وجود دارد. این مطالعه می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس وحسابداری از جهت ارائه معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت مفید باشدو همچنین می تواند منجر به بسط الزامات افشاء اطلاعات توسط شرکت های بورس شود.

واژه های کلیدی:
نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،عملکردشرکت، ارزش شرکت

1- مقدمه:
در مطالعات انجام شده از نقدشوندگی ،محققین تعدادی زیادی از ویژگی های نقدشوندگی را بر می شمارند(آمیهاد و مندلسون1987، 2000 ، 2008؛فانگ 2009؛ ماگ1998؛کیل و ویلا1991 ؛هولمستروم و تیرول؛ گامبرس و همکاران(2003) ،ادمانس 2009؛ادماتی و پفلیدر2009؛ پالمیتر2002؛ خانا وسونتی2004؛ ساب رحمانیام وتیتمان2002 کوفی 1991،بهاد 1993، گولدستین و گامبل 2008،ماگ 1998)که مهمترین این ویژگی ، کم بودن هزینه معاملات این نوع سهام می باشد. در این رابطه آمیهاد و مندلسون(2008،1997) بیان داشتند که تمامی هزینه های مبادله سهام که توسط خریدار و فروشنده پرداخت می شود جزء هزینه نقدشوندگی است که در نبود نقدشوندگی کامل رخ می دهد. بعلاوه ویژگی نقدشوندگی در سهام موجب می شود مظنه قیمتی برای پیشنهاد خرید و فروش به یکدیگر نزدیک شده و خریدار و فروشنده تلاش کمتری برای رسیدن به توافق برای انجام معامله، لازم داشته باشند.(آمیهاد و مندلسون 2006)
ماگ در تحقیق تجربی خوددر سال (1998) نشان داد که ویژگی نقدشوندگی در سهام ،امکان فروش راتسهیل نموده و خرید سهام ، با مشکل کمتری روبرو است در عین حال هزینه نگهداری این نوع سهام، بسیار پائین می باشد، رز و همکاران(2008) معتقدند که نقدشوندگی بالا منجر به کاهش هزینه ای سرمایه ای شده و می تواند افزایش در سود عملیاتی را به همراه داشته باشد.
علیرغم چنین وی‍ژگیهای،محققین در موردجهت اثرگذاری نقدشوندگی بر عملکرد شرکت دچار شک و ابهام بوده و تئوری های مختلف و متضادی ارائه می دهند که می توان این تحقیقات انجام شده را در دو جریان پژوهشی رقیب تقسیم بندی نمود. جریان پژوهشی اول مربوط به تاثیر مثبت نقدشوندگی بر عملکرد شرکت می باشد (آمیهاد و مندلسون1987، 2000 ، 2008؛فانگ 2009؛ ماگ1998؛کیل و ویلا1991 ؛هولمستروم و تیرول؛ گامبرس و همکاران(2003) ،ادمانس 2009؛ادماتی و پفلیدر2009؛ پالمیتر2002؛ خانا وسونتی2004؛ ساب رحمانیام وتیتمان2002).
و جریان پژوهشی دیگر این ادعا را نقض کرده و بر ارتباط منفی بین دو متغیر نقدشوندگی و عملکرد تاکید می نماید(کوفی 1991،بهاد 1993، گولدستین و گامبل 2008،ماگ 1998)
محققین در جریان پژوهشی اول علاوه بر اثر نقدشوندگی در کاهش هزینه معاملات و افزایش سود عملیاتی نشان دادند که نقدشوندگی بیشتر منجر به اجرای حاکمیت شرکتی بهتر طرحهای پاداش مناسب تر و تصمیمات سرمایه گذاری کاراتر می شود به طوری که در نقدشوندگی بالا به علت معیار مناسب برای ارزیابی مدیران و تعیین کاراءتر حق پاداش مدیران ، حاکمیت شرکتی مطلوب ایجاد شده در نتیجه سوء مدیریت ها کاهش خواهدیافت. (هولمسترم و تیرول1993) (ادامس 2009، ادماتی و پفلیدر2009؛ پالمیتر2002).
ماگ(1998)معتقد است ،در حاکمیت شرکتی مطلوب که توسط نقدشوندگی بالای سهام فراهم می آید، سهامداران جزءبه راحتی به سهامداران عمده تبدیل می شوند. علاوه بر آن باکر و ستین (2004) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که در دوره های که سهام شرکت از نقد شوندگی بالای برخوردار بوده شرکت توانسته سرمایه بیشتری را از طریق فروش سهام جمع آوری نماید.
از سوی دیگر در جریان پژوهشی رقیب محققین چون کوفی (1991) بهاد (1993) و ماگ(1998) نشان دادند که در نقدشوندگی بالا و هزینه معاملات کم، سهامداران عمده ناراضی از عملکرد ، با سهولت بیشتری از شرکت خارج شده، ودر نتیجه برای نظارت بیشتر بر رفتار مدیران تلاش کمتری می نمایند. که این وضعیت سبب می شود تا میزان حاکمیت شرکتی کاهش یافته و اثر منفی بر عملکرد شرکت داشته باشد.
علاوه بر این گولدستین و گامبل 2008 معتقدند بورس بازان و دلالان برای خرید و فروش کوتاه مدت، از سهام با نقدشوندگی بالا استفاده می نمایند که این امر منجر به بازدهی کمتر برای سرمایه گذاری ها شده و می تواند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت داشته باشد.
به منظور آگاهی از ارتباط بین رفتار نقد شوندگی سهام و عملکرد شرکت ها در بازار نو ظهور ایران این تحقیق درصدد است تا با تست تجربی و باز آزمونی مدلهای بکار رفته قبلی، ارتباط بین نقدشوندگی و عملکرد شرکت، وهمچنین جهت و میزان تاثیر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت های پذیر فته شده در بازار سهام ایران را مورد سنجش قرار دهد. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس و حسابداری از جهت ارائه معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت مفید باشد.و همچنین می تواند منجر به بسط الزامات افشاء اطلاعات توسط شرکت های بورس شود. براین مبنا، در ادامه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس با طرح فرضیه به آزمون آن خواهیم پرداخت و در نهایت با تجزیه و تحلیل اطلاعات،یافته های تحقیق ارائه می گردد.

2-پیشینه تحقیق
در اینجا با توجه به نو بودن این موضوع در پژوهش های داخلی تنها به ذکر پژوهشهای تجربی مهم خارجی که رابطه بین نقدشوندگی و ارزش شرکت را بررسی کرده اند می پردازیم .
آمیهاد و مندلسون 1986 برای بررسی تجربی اثر نقدشوندگی برقیمت سهام همه شرکت های عضو بازار نیز و آمکس را به مدت 21 سال (1960-1980) آزمون نمودند در ابتداء این شرکتها در 7 طبقه بر مبنای میزان نقدشوندگی که از طریق شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه و تقاضا سنجیده شده است تفکیک شده و در ادامه هر کدام از این طبقات بر مبنای ریسک بتا(CAPM) که با توجه به اندازه شرکت تعدیل شده بودند به هفت زیر شاخه ( پرتفلیو) تقسیم شده اند این محققین به این نتیجه رسیدند که بین میانگین بازده پرتفلیو با شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه وتقاضا رابطه ای مستقیم وجود دارد آنها با اندازه گیری متغیر ها متوجه شدند نوع این ارتباط به گونه ای معقر است یعنی با افزایش شکاف پیشنهاد قیمتی سهام از یک در صد به دو درصد، میزان بازده از 15٪ به 8/1 تغییر یافته است ولی با افزایش تغییر شکاف قیمتی از 2٪ به 3٪ میزان بازده تنها یک در صد رشد یافته است.
چانگ (2010) در تحقیقی تحت عنوان حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی به صورتی تجربی رابطه حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی را بررسی نموده است در مطالعات خود نشان داد همبستگی بالای مثبتی بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام در همه زمانها برقرار است
اگروال و همکاران (2001) معتقدند در شرایط بد مالی معامله کنندگان با احتیاط بیشتری در مبادلات سهام شرکت می نمایند در نتیجه سرمایه گذاران غیر آگاه از معاملات این نوع سهام خارج شده و سرمایه گذاران آگاه در بازار خواهند ماند. و بازارگردانان در واکنش نسبت به سرمایه گذاران آگاه که بطور بالقوه دارای اطلاعات پنهانی هستند، ریسک بالاتری را متحمل می شوند بنابراین بازارگردان ها نسبت به زیان احتمالی، شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه و تقاضا را افزایش خواهند داد که منجر به کاهش نقدشوندگی و کاهش بیشتر سرمایه سهامداران می شود.
فانگ و همکاران در سال (2009) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در 2642شرکت عضو بازار آمکس ،نیز و نزدک به مدت 6 سال پرداختند. آنها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود ،معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آنها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آنها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. بطور کلی نتایج تحقیق آنها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارائی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکتهای با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.
آمیهاد و مندلسون(2006) در تحقیقی به بررسی اثر نقدشوندگی در کاهش هزینه سرمایه پرداختند آنها با بررسی استراتژی شرکت های گوناگون متوجه شدند که سیاست غالب شرکت ها حفظ نقدشوندگی است نه رشد نقدشوندگی.آنها این سیاست را برای شرکتهای با نقدشوندگی بالا مطلوب دانستند ولی به شرکت های دیگر پیشنهاد دادند که از اینترنت ، تحلیلگران مالی و بازارهای معاملاتی بهتروافزایش انتشار اطلاعات داوطلبانه جهت افزایش نقدشوندگی استفاده نمایندچراکه افزایش نقدشوندگی سبب کاهش هزینه سرمایه شده وکاهش هزینه سرمایه منجر به افزایش ارزش سهام می شود.

3- فرضیات و روش پژوهش
این تحقیق در صدد است با توجه به چارچوب تئوری نمایندگی ارائه شده در ادبیات تحقیق وهمچنین مدلهای بکار گرفته شده در کشورهای دیگربه باز آزمونی این تئوریها ومدلها در بازارنو ظهور سرمایه ایران بپردازد. برای این امر فرضیه زیر ارائه می گردد:
”بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنا داری وجود دارد”

4- مدل تحقیق
جهت آزمون فرضیه فوق از مدل فانگ که با توجه به شرایط ایران تعدیل شده،‏‏ استفاده شده است که در زیر تشریح می شود:
Firm performance= C0 +C1 Liquidity + C2 Leverage + C3 Firm Size + C4 Age Firm +C5 Dummy _the best Firm +έ
• Firm performance:عملکرد شرکت که با tobin(q) اندازه گیری می شود
• Liquidity: نقدشوندگی که با شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه و تقاضا نسبی سنجیده می شود
• Leverage:اهرم مالی
• Firm Size: اندازه شرکت که با میزان فروش شرکت سنجیده می شود
• Age Firm:عمر شرکت
• Dummy _the best Firm:متغیر ساختگی 50 شرکت برتر ایران
• έ : ضریب خطا که برای هردوره مستقل می باشد، از توزیع نرمال برخوردار بوده و مستقل از عوامل رگرسیونی می باشد

1-4 متغیر مستقل
برای سنجش عملکرد شرکت از Tobin Q استفاده شده است که به اعتقاد محققان زیادی به عنوان بهترین معیار برای سنجش عملکردو ارزش شرکت می باشد( گامبر و همکاران2003)، (کاپلان و زینگلاس 1997)،(فانگ و همکاران 2009) کیو توبین به صورت زیر محاسبه می شود.

Q Tobin=

2-4 متغیر وابسته:
برای محاسبه نقدشوندگی از شاخص شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش سهام استفاده شده که دارای کیفیت بالای برای سنجش نقدشوندگی می باشد(امیهاد و مندلسون 1986)،(هاسبروک 2009)، (فانگ وهمکاران 2009) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در تحقیقات مختلف به صورت مطلق و یا به صورت نسبی مورد استفاده قرار گرفته است اختلاف بین خرید و فروش مطلق یا واقعی سهام عبارتند از اختلاف قیمت پیشنهادی فروش به قیمت پیشنهادی خرید سهام می باشد. اما اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام که درتحقیق حاضر و تحقیقات مختلفی چون(امیهاد و مندلسون 1986)،(هاسبروک 2009)، (فانگ وهمکاران 2009) نکتاش و چیانگ ( 1986 ) ، ریان ( 1996 ) ، بون ( 1998) ، رسائیان ( 1385) ، رضازاده و آزاد ( 1387 ) فخاری و فلاح محمدی(1388) به کار گرفته شده است ، به صورت زیر محاسبه می شود
SPREAD it =
= SPREAD دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
= (ASK PRICE) AP میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت iدر دوره t
= (BID PRICE) BP میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت iدر دورهt.
این مدل برای اولین بار توسط چیانگ و وینکاتش در سال 1986 برای تعیین نقدشوندگی سهام مورد استفاده قرار گرفته است و می توانیم آن را میزان تخفیف لازم در قیمت به منظور کسب سرعت در انجام معامله تعریف نماییم . مزیت اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی که توسط استل ( 1978 ) به کار گرفته شده نسبت به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق ، این است که می توان داده های مقطعی را با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل نماییم. ( بون 1998).از جمله نوآوری تحقیق مذکور محاسبه لحظه ای اختلاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش برای هر معامله در هر روز معاملاتی سهام است که منجر به محاسبه شکاف قیمتی دقیق تر شده است .

3-4 متغیر های کنترل
متغیرهای کنترلی با توجه به مدل فانگ وهمکاران(2009) و مرور متون دیگرکه با شرایط ایران سازگار باشد تعیین گردید.متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از:
1)ساختار بدهی یا اهرم مالی : با نسبت کل بدهی به ارزش دفتری کل دارایی اندازه گیری می شود هدف از این کار کنترل تاثیر پوشش بدهی بر عملکرد شرکت می باشد. نمازی و ابراهیمی( 1388) اوغلو و مهاجان(2006)
2)اندازه شرکت: بسیاری از تحقیقات تجربی، ثابت کرده است که بازده سهام شرکتهای کوچک از بازده سهام شرکتهای بزرگ، بیشتر است. هر قدر، شرکتی کوچک تر باشد، میزان ریسک سهام آن بیشتر شده و از این رو بازده مورد انتظار سرمایه گذار افزایش می یابد. جهانخانی و یزدانی (1374) هاگن (2001) نمازی و ابراهیمی(1388) بدین ترتیب انتظار می رود بین عملکرد شرکت و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود داشته باشد.در این تحقیق اندازه شرکت از طریق میزان فروش محاسبه می شود.دلیل انتخاب فروش به عنوان بدیلی برای اندازه به خاطر ارتباط آن با عملکرد بوده است.
3) عمر شرکت: این متغیر نشان دهنده فرصت های رشد پیشرو برای شرکت است به عقیده فانگ و همکاران(2009) و گامبرس و همکاران(2003) شرکتهای جوانتر به دلیل فرصت رشد بیشتر از عملکرد بهتری برخوردارند.
4) 50 شرکت برتر ایران: یک متغیر ساختگی برای بررسی اثر شرکت های برتر در عملکرد شرکت می باشد در این تحقیق شرکت های نمونه در حالت شامل بودن در دامنه، عدد 1 در غیر این صورت عدد 0 تعلق می گیرد.(50 شرکت برتر ایران بر اساس میزان حجم فروش و افزایش سالانه آن، کسب سود و میزان رشد آن ،توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران انتخاب می شود).دلیل گنجاندن این متغیر اثری است که شاخص عملکرد این گروه از شرکت ها بر دیگر شرکت های گروه دارند.

5-روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی به شمار می آید که مبتنی بر تحلیل رگرسیون زمانی مقطعی می باشد که از برآورد رگرسیون ساده چند متغیره با روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است . به منظور انجام تحقیق، نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 بر مبنای شرایط زیر انتخاب شده اند:
• سهام این شرکتها درسال 1386 در بورس اوراق بهادار معامله شده باشند
• شرکتها نباید در طی دوره تحقیق توقف فعالیت داشته باشند
• شرکتهای مورد نظر از ابتداء تا انتهای تحقیق در عضویت بورس اوراق بهادار باشند
• اطلاعات مربوط به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش ودیگر متغیر ها برای شرکت قابل جمع آوری باشد
• تعداد دفعات معاملات شرکت نباید از 50 مرتبه در سال کمتر باشد
با اعمال تمام محدودیت های فوق، حجم نمونه بالغ بر112 شرکت گردید و داده های این تحقیق از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی سالانه شرکت وبانکهای داده ای تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج شده است.

6- یافته های تحقیق:
در این تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات معمولی OLS استفاده شده است برای اجرای این آزمون وجود چند پیش فرض لازم و ضروری می باشد تا برآورد صحیحی از رگرسیون انجام شده، حاصل آید بنابراین قبل از انجام برآورد پیش فرض ها را تست نموده و بعد به اجرای رگرسیون می پردازیم.

1-6 پیش فرض های لازم برای اجرای رگرسیون OLS
با انجام تست فرض میانگین صفر پیش فرض لازم مربوط به صفر بودن میانگین اجزای باقیمانده انجام می گیرد که با توجه به آماره آزمون فرض H0 مبنی بر صفر بودن میانگین اجزای آزمون پذیرفته می شود.و همچنین برای تست همسانی واریانس از آزمون وایت استفاده نموده ایم که با توجه به آماره احتمال این آزمون که بالاتر از 5% می باشد فرضیه H0 مبتنی بر همسانی واریانس پذیرفته می شود.
و در ادامه برای بررسی اینکه بین متغیر وابسته سال جاری با سال قبل همبستگی وجود نداشته باشد آزمون براسچ- گودفری مرتبه دوم بکار گرفته شد که با توجه به آماره احتمال خود همبستگی در مدل وجود دارد برای تصریح مدل اولیه از عبارت خود همبستگی (Ar) مرتبه اول استفاده گردید (نادر مهرگان و روح اله رضایی 1388) که با انجام تصریح میزان آماره احتمال آزمون براسچ -گودفری مناسب شده و خود همبستگی رفع شده است.
نگاره شماره 1
آزمون پیش فرض ها احتمال آماره F وt نتیجه آزمون
تست میانگین صفر 0.69 تایید می شود
تست وایت 0.89 تایید می شود
تست براسچ- گودفری (قبل از تصریح مدل) 0.0006 رد می شود
تست براسچ- گودفری (بعد از تصریح مدل) 0.08 تایید می شود

7- آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق برای شرکت های نمونه در نگاره زیر ارائه شده است
نگاره شماره 2
انحراف معیار میانه میانگین حداکثر حداقل مشاهدات مقطعی مخفف متغیرها
669/0 17/1 405/1 436/5 568/0 112 Q T کیوتوبین
31/23 16.17 41/24 79/99 37/0 112 BA شکاف قیمتی
16/0 0.63 62/0 95/0 16/0 112 LEV اهرم مالی
93/1 13.41 66/13 69/20 28/12 112 F size اندازه شرکت
12 38 36 79 5 112 AGE عمر شرکت

همانطور که از نگاره 2 مشخص است شکاف قیمتی بالاترین مقدار انحراف معیار را دارد که نشان دهنده عدم حذف داده های با حداقل مقدار از نمونه مورد بررسی است. و از آنجائیکه انحراف معیار شکاف قیمتی از میانه بالاتر می باشد بیانگر این موضوع است که میزان شکاف قیمتی خرید و فروش در شرکت های مورد بررسی زیاد می باشد .از طرف دیگر کمتر بودن میانه شکاف قیمتی از میانگین بیانگر این است که اختلاف قیمت در داده ها بالا بوده که تائید کننده انحراف معیار بالا در داده ها است. در رابطه با متغیر وابسته انحراف معیار کم بیانگر این است که داده ها از یکسانی برخوردار بوده اند و از انجائیکه حداقل مقادیر از داده ها حذف نشده است انحراف معیار بسیار جزئی مشاهده می شود نزدیکی میانگین و میانه نیز بیانگر نرمال بودن توزیع داده ها می باشد.

8-آزمون فرضیه
همانطور که در نگاره 3 مشهود است احتمال آماره F کل مدل 0.001 می باشد. لذا می توان گفت کل رگرسیون در سطح 99% اطمینان معتبر است. و همچنین ضریب تعیین تعدیل شده (R2) که میزان تغییر متغیر وابسته به تغییرمتغیرهای مستقل موجود در مدل‏‏، را نشان می دهد 0.14 است که نشان دهنده تغییرات عملکرد شرکت توسط متغیر های مستقل موجود در مدل به میزان 0.14 می باشدکه با توجه به اهمیت شاخص عملکرد شرکت که متغیری اساسی است این میزان تغییر قابل توجه می باشد..همچنین ضریب0.05- بدین معناست که رابطه معکوس بین شکاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش با عملکرد شرکت وجود دارد که با توجه به احتمال آماره t در سطح 95% اطمینان مورد تایید قرار می گیرد. این نتایج با نتایج تحقیقات تجربی دیگر چون فانگ و همکاران(2009) ، آمیهاد و مندلسون (1986) و گامبرس و همکاران(2003) مطابقت دارد بدین ترتیب هر چه مقدار شکاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش کمتر و باریکتر باشد میزان ارزش بیشتری برای شرکت فراهم می شود. لذا با توجه به رابطه معکوس بین نقدشوندگی و شکاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش، می توان گفت که نقدشوندگی اثر مثبتی بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران دارد که این نتیجه دال بر تایید فرضیه تحقیق می باشد.همچنین آماره دوربین واتسون بیانگر ضریب 2.12است که نشان دهنده عدم خود همبستگی بین مقادیر متغیر وابسته می باشد.
نگاره شماره 3
متغیر وابسته:ارزش شرکت یا Q Tobin
متغیرهای مستقل و کنترل ضریب آماره t احتمال آماره t
شکاف قیمتی بین پیشنهاد خرید و فروش 0.05- 2.046- 0.04
اهرم مالی 0.88- 2.375- 0.01
اندازه شرکت 0.04 1.37 0.17
عمر شرکت 0.003 0.70 0.48
50 شرکت برتر ایران 0.395- 1.748- 0.08
آماره F 4.05 احتمال آماره F 0.001
ضریب R2 0.19 ضریب R2 تعدیل شده 0.14
دوربین واتسون 2.12

9- تاثیر متغیر های کنترلی
این تحقیق رابطه منفی بالای را بین اهرم مالی و عملکرد شرکت در سطح 95% اطمینان نشان می دهد که با تحقیقات اوغلو و مهاجان(2006) مطابق دارد و همچنین با توجه به آماره احتمال 0.17 بین اندازه شرکت و عملکرد شرکت، ارتباط بین این دو متغیر رد می شود. در این رابطه جهانخانی و یزدانی (1374) هاگن (2001) نمازی و ابراهیمی(1388) بیان داشتند شرکت های بزرگ، ریسک کمتر و در نتیجه بازده کمتری دارند بر مبنای آن ارتباط معکوسی را بین اندازه شرکت و عملکرد شرکت نشان دادند. و همچنین ریاحی و بلوکی (2003) معتقدند شرکتهای بزرگ ،دارای قدرت چانه زنی و صرفه جویی ناشی از مقیاس می باشد و رابطه مثبتی بین دو متغیر پیش بینی نمودند. با توجه به نتایج این تحقیق، نتایج تحقیقات بالا در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386، رد می شود.
عمر شرکتها بیانگر فرصت های رشد پیشرو برای شرکت است که می تواند بر عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد که با توجه به نتایج حاصله،این رابطه در بازار اوراق بهادار تهران رد می شود نتایج این تحقیق در تضاد با تحقیقات فانگ و همکاران(2009) و گامبرس و همکاران(2003)می باشدو همچنین با توجه به آماره احتمال 0.08بین 50 شرکت برتر و ارزش شرکت، فرضیه H1 مبنی بر اینکه شرکتهای عضو در 50 شرکت برتر نسبت به دیگر شرکتهای غیر عضو اثر گذاری متفاوتی بر عملکرد شرکت دارند رد می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2
بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.
عملیات بازار باز
مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.
اهمیت عملیات بازار باز
تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.
و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3
ماهیت حقوقى عملیات بازار باز
چنانچه گذشت, عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتى, به این بیان که بانک مرکزى در شرایط تورمى, براى کاهش نقدینگى و یا جبران کسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به این ترتیب از مردم و بانکهاى تجارى قرض با بهره مى گیرد و در روزگا ر ایستایى و کسادى بازار, با خریدن اوراق یاد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى کند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است که شناساى مبلغى وام, با بهره معین است که تمامى یا اجزاى آن در زمان یا زمانهاى معین بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسید یا سررسیدهاى معین, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.
بنابراین, وقتى دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدى یا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانکهاى تجارى یا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد, به معنى ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید, به فروش اوراق یادشده دست یازد, این فروش به معناى فروش دین یا تنزیل است.روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خرید و فروش ابتدایى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوى نیز تنزیل دین ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین, عملیات بازار باز به شکلى که در کشورهاى سرمایه دارى جریان دارد, نمى تواند در کشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ایران, جریان یابد.
تجربه عملیات بازار باز در ایران
پیش از پیروزى انقلاب اسلامى, اگرچه مشکل قانونى براى انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزارى جهت کنترل و تنظیم نقدینگى وجود نداشت, لکن تحقیقات نشان مى دهد نظام بانکى تجربه موفقى در به کارگیرى عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولى نداشته است .
براى نخستین بار اوراق قرضه در سال 1320 به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهاى چهارماه منتشر شد, لکن به جهت استقبال نکردن مردم, لغو گردید. در سال 1330 اوراق قرضه هاى یک صد ریالى, به ارزش دو میلیارد ریال,با بهره 6 درصد منتشر گردید و براى تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات, عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسى مورد استقبال قرار گرفت.
در سال 1346, بانک کشاورزى اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره 6/5 و 7 درصدى به ارزش 1/5 میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمى توسط مردم و مؤسسات خصوصى خریدارى و بقیه به بانکها و مؤسسات دولتى فروخته شد.در این سال به وزارت دارایى نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار براى بنیه دفاعى 10 میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند, ولى به علت استقبال نکردن مردم, تمامى آنها توسط بانک مرکزى خریدارى گردید.
از سال 1347 به بعد, دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و گاه جهت تأمین مالى پاره اى طرحهاى عمرانى و دفاعى, مقدارى اوراق قرضه منتشر کرده است, لکن بیش تر آنها از سوى نظام بانکى جذب گردیده است. در مرداد 1349, به موجب قانون, بانکهاى کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل 16 درصد از افزایش سپرده هاى دیدارى و غیردیدارى خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهدارى کنند.
در دهه 1350, حجم کل اوراق قرضه اى که سیستم بانکى مى باید در برابر دگرگونیهاى کل سپرده ها خریدارى کند, بارها دگرگون شد.
در سال1350 به دلیل افزایش درآمدهاى نفتى, خرید اوراق از سوى بانکها متوقف گردید, ولى در سال 1352 به دلیل در پیش گرفتن سیاستهاى انقباضى, بانکها عهده دار شدند معادل 50 درصد از افزایش سپرده هاى مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى, نزد بانک مرکز ى به ودیعه بگذارند.
در پایان سال 1353 و به دنبال افزایش درآمدهاى نفتى, نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده هاى غیردیدارى به 30 درصد کاهش یافت; امّا در سال 1354 دوباره به 45درصد رسید و تا پایان سال 1362 در این سطح باقى ماند.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى, جز در سال 1358 اوراق قرضه صرفاً به منظور اجراى تکالیف بانکها و جایگزینى اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان, انتشار یافت و نقشى در تأمین کسرى بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا در سال 13 63, الزام بانکها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصى نیز اوراق جدیدى ارائه نگردید.برابر آخرین مصوبه شوراى پول و اعتبار, بانکهاى تجارى عهده دار شده اند از ابتداى سال 1370, معادل 36 درصد از منابع خود (مانده سپرده هاى قرض الحسنه, جارى و پس انداز) را به خرید اوراق قرضه دولتى اختصاص دهند.5
علتهاى موفق نبودن عملیات بازار باز در ایران
شرط اصلى موفقیت بانک مرکزى در استفاده از عملیات بازار باز, وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار, بویژه اوراق قرضه است, تا بانک مرکزى بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به مقدار دلخواه, به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط, به دلایل ز یر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.
1. ناسازگارى ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینى, مردم ایران به جهت پایبندى به تعالیم اسلام, سعى مى کنند تا جایى که مى توانند از معاملات ربوى اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعى به سرمایه گذارى و کسب درآمد بپردازند.
2. نداشتن سود مناسب, تا قبل از تصویب عملیات بانکدارى بدون ربا, نرخ بهره پرداختى به اوراق قرضه 2, 3, 5 و 7 ساله به ترتیب معادل 9,9/5,10, 10/5 درصد بود.6 این نرخ در بیش تر سالها پایین تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه, یا در واقع ضرر مى کرد و یا سود ناچیزى به دست مى آورد. در نتیجه سرمایه گذارى در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر, چون بورس بازى روى زمین, برترى نداشت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید