پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث
بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند
بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود
بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث
1 - مطالبه اجرای عین تعهد
2- جبران خسارت
3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد
بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده
فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث
منایع
گرایشهایی نو درجرم شناسی انگلیس و آمریکای شمالی
مقدمه :
الف ـ می توان گفت که تا سالهای 1960 ، جرم شناسی آمریکای شمالی و انگلیسی ، همانند جرم شناسی سایر کشورهای اروپایی پیرامون پژوهش عوامل مجرمانه و سازو کار « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » دور می زده است . به همین مناسبت ، این جرم شناسی به طرف شناسایی روشهای درمانی و پیشگیرانه بزه و حتی المقدور جلوگیری از تکرار اعمال مجرمانه و در نهایت هموار نمودن بازگردانی اجتماعی محکومان ، متمایل بوده است . این چیزی است که انگلوساکسونها آن را REHABILITATIVEIDEAL می نامند و به « اصلاح گرایی » هم مشهور است .
بی شک اختلافهای بسیار مهمی بین نظریه های تهیه شده بوسیلة انگلیسیها و آمریکائیان وجود دارد که همین اختلافها بین روشهای گوناگون درمان وپیشگیری هم که آنان پیشنهاد می کرده اند به چشم می خورد .
نخستین اختلافها ، طبیعتاً بین برداشتهایی که به نارسایهای زیست شناختی یا ویژگیهای روان شناختی و یا کسانی که بر عکس به اثر عوامل اجتماعی معتقدند ، وجود دارد .
همچنین در میان هر یک از این گرایشهای مهم ، اختلاف بین نظریه های خاص نیز وجود دارد . به همین جهت است که به عنوان نمونه ، در نظریه های آمریکائی ، با شناختی که ما در فرانسه از آنها داریم ، می توان
« محیط زیست گرایی » ، « معاشرتهای ترجیحی » ، « تعارضهای فرهنگی » ، « خرده فرهنگهای بزه کارانه » … را از هم تمیز داد . علی رغم این اختلافها ، کلیه این نظریه ها ویژگی مشترکی را دارا بودند ، اصلی که بطور ضمنی مورد قبول آنها بود ، عبارت است از اینکه وجود جرم و بطور کلی انحراف در قالب آسیب شناسی فردی و اجتماعی و ناکارایی ، توجیه و تشریح می گردد . همان طور که انگلیسیها می گویند ، هدف تشریح با توجه به یک « الگوی پزشکی » بوده است .
ب ـ ولی حدود پانزده سال است که اینگونه برداشت ، نخست در آمریکا و سپس در انگلستان ، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است . دلایل این انتقادها ، پیچیده و گوناگون هستند .
1 ـ نخست باید شکست ( واقعی یا ادعایی ) کوششهایی را که در جهت پیشگیری بزهماری و سازش پذیر مجدد اجتماعی محکومان صورت گرفته است آشکار ساخت .
این واقعیتی است که بزهکاری از بیست سال پیش به گونه قابل ملاحظه ای افزایش یافته است ، که بزهکاری نوجوانان باز هم به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرده و بالاخره پیشگیری از تکرار جرم که نا موفق بوده است.
به این ملاحظات که صرفاً جرم شناختی ، یک پدیده جامعه شناختی کلیتر اضافه می گردد که این ، تحول رویه های ( ایستار ) اعضاء جامعه نسبت به ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی است . در واقع جامعه بطور سنتی ، دارای همگونی کافی ارزشهای اجتماعی ـ اخلاقی و در نتیجه ممنوعیتهای حقوقی کیفر دار را قبول کنند . باری ، حدود بیست سال است که اینگونه تصور بطور فزاینده ای رها شده ، و به جای آن بحث از جامعه تعددگرا مطرح شده است که در آن همزیستی نظامهای ارزشی مختلف و حتی مخالف با هم ، و در نتیجه ، اشاعه رفتار و کردارهای اجتماعی مختلف مجاز باشد . این نظریه ای که باید « جامعه با اغماض و گذشت » باشد ، جای نظریه مبتنی بر جامعه وحدت گرا را که در این صورت « جامعه سختگیر و سرکوبگر » نامیده می شود گرفته است .
3 ـ بالاخره ، نظریه جامعه شناختی جدید به این انتقادات اجازه داد تا در یک طرز تفکر علمی ، که در سایه گسترش طرز تلقیهای اختلاف آمیز درباره ساختار اجتماعی شکل گرفت ، علیه جامعه شناسی فونکسیونالیست که تا آن موقع حاکم بود وارد شوند .
ج ـ در حقیقت باید گفت که در برابر این پدیده های جدید ، نظریه های جرم شناختی انگلوساکسون تحولات نا همسو و گوناگونی را طی کرده اند . رویهم رفته می توان سه جهت مهم در برداشتهای جرم شناختی بیست ساله اخیر مشخص نمود :
1 ـ نخستین آن را می توان باز گشت به کیفر سنتی توصیف کرد . این بازگشت همیشه لزوماً بیانگر تشدید کیفر که بعضی ها در برابر افزایش محسوس بزهکاری آن خواستار بوده اند ، نیست . برای بسیاری از افراد ، این برداشت عبارت است از بازگشت یا پافشاری دوباره به تشدید تضمینهای دادرسی ضروری قانونی . اما چگونگی این بازگشت هر چه باشد ، هدف رجوع دوباره به حقوق کیفری کلاسیک است .
2 ـ دومین جهت گیری به گونه ای کاملاً متفاوت ، بهبود فنون سازش پذیری مجدد اجتماعی را پیشنهاد می کند . این جهت ، در واقع بر این باور است که شکست اصلاح گرایی به خاطر علمی نبودن روشهاست و معتقد است درمان این شکست را باید با رجوع به فنون « باز آموزی مشروط » که در قالب روان شناسی رفتارگرا تهیه و به اجرا در آمده است ، جستجو کرد . فیلم « پرتقال مکانیکی » نظریه نسبتاً درستی از این شیوه مطالعه به دست می دهد .
3 ـ اما مهمترین و جالبترین جهت مطالعاتی عبارت است از واژگونی برداشت سنتی جرم شناسی و جایگزینی آن با نظریه های جامعه شناختی جدید درباره انحراف که مطالعه شخصیت بزهکار و ساز وکارهای « عملی ساختن اندیشه مجرمانه » را پشت سر گذاشته و برپدیده واکنش اجتماعی تأکید نمود . در اینجا دقیقاً از همین طرز تلقی های جامعه شناختی نویالااقل از مهمترین آنهاست که صحبت خواهم کرد . بحث من ، از یکطرف به نظریه « برچسب زنی » و از طرف دیگر به نظریه « بزه شناسی انتقادی » که به آن جرم شناسی رادیکال هم می گویند خلاصه خواهد شد .
نظریه برچسب زنی
این نظریه یا نظریه « لکه دار کردن » یا « اتیکت زنی » هنوز در آمریکا تحت طرز تلقی واکنش اجتماعی ، یا گرایش تعاملی یا « دیدگاه تعاملی » شناخته می شود . هواداران آن به نام نظریه دانان کنترل اجتماعی ، نظریه دانان واکنش اجتماعی ، و یا نظریه دانان برچسب زنی مشهور هستند .
گر چه می توان نشانه هایی از این نظریه را در کتابهای قدیمی تر پیدا کرد ، ولی ریشه آن را در کتاب ادوین لی مرت که در سال 1951 تحت عنوان «آسیب شناسی اجتماعی » به چاپ رسیده است ، نسبت می دهند . لی مرت در این کتاب ، تصور و طرز تلقی تازه ای ارائه می دهد که همان « انحراف ثانوی » به عنوان پدیده ایجاد شده بوسیله نهادی ساختن انحراف است .
به ویژه در سالهای 1960 است که چندین کتاب و نوشته که از این گرایش نو الهام گرفته بودند در آمریکا چاپ و منتشر می شود . در میان آنها باید اهمیت ویژة کتاب هواردبکر را که در سال 1963 به چاپ رسید یادآوری کرد . او در بخش نخست این کتاب می نویسد که بر خلاف طرز تلقی های سنتی که انحراف را در تجاوز به قواعد رفتاری اجتماعی از پیش تعیین شده می بیند ، این برداشت و طرز تلقی ساخته گروه اجتماعی است . چرا که این گروه است که ممنوعیتهای اجتماعی را مشخص کرده و این مقررات را در مورد بعضی از افراد که به عنوان « منحرف » از آنان نامبرده می شود اجرا می نماید . بدین سان کج روی در کیفیت یک عمل نیست ، بلکه به گونه ای بسیار متفاوت ، پیامد اجرای مقررات و ضمانت اجراها توسط دیگران در مورد یک فرد که به عنوان « کج رو » تعیین و برچسب خورده است می باشد . چیزی که بدین سان دانستن آن جالب است ، در این نیست که چرا شخصی الکلی ، دزد و یا سوداگر است ، بلکه در این است که به دنبال چه روندی از « غربال اجتماعی » این هویت اجتماعی « کج رو » را بدست آورده است .
این جابجائی مهم در موضوع بزه شناسی ، که از آن به عنوان « گسستگی شناخت شناسانه » یاد شده است ، در نگاه نخست موجب شگفتی می شود.به همین جهت مناسب است ، قبل از اینکه از پیامدهای آن صحبت کنیم ، دلایل این جابجایی را تشریح نمائیم . در طرز تلقی بر چسب زنی ، در واقع هم نقد تجزیه و تحلیل علت شناختی سنتی وجود دارد ، و هم توضیح کسب پایگاه اجتماعی بزهکار .
الف ـ نقد تحلیل علت شناختی سنتی
طبق نظریه هواداران طرز تلقی برچسب زنی ، تحلیلهای سنتی که رفتار مجرمانه را نتیجه عملکرد عوامل بزه زا می داند ، سه نوع انتقاد را بر می انگیزد :
نخست ، این تحلیلها نقش حقوق کیفری و نهادهای قهریه را در تعریف رفتار بزهکارانه با سکوت برگزار می کند . در واقع تحلیلهای علت شناختی ، بدون اینکه از خود درباره دلایلی که به موجب آن عمل انتسابی به بزهکار به عنوان مجرمانه شناخته می شود سئوال می کنند ، به تشریح عمل مجرمانه در قالب عوامل جرم زا دست می زنند . برای آنها چنین رفتاری ، بدون هیچ بحثی ، به عنوان « بزهکارانه » باید محسوب و با آن به همین عنوان برخورد شود .
باری مسئله اینکه چه عمل مشخصی باید مجرمانه به حساب آید ، نتیجه روند قابل بررسی از راه منافع ، انگیزه ها و رفتارهای تمامی یک گروه از افراد و نهادها ، از کسانی که قانون را وضع می کنند گرفته تا کسانی که این قانون را در موارد عینی به اجرا در می آورند ، است . پس نباید نقشی را که حقوق کیفری و نهادهای قهریه در وضع و تعریف اعمال مجرمانه و تعیین بزهکاران بازی می کنند دست کم گرفت . در واقع ، اینها هستند که بزهکار ار می آفرینند ، چرا که همینها هستند که اعمال مجرمانه را مشخص و بزهکاران را تعیین می کنند .
دومین انتقاد به نظریه علت شناختی ، مربوط می شود به پژوهش در وجوه افتراق بین بزهکاران ، برای هواداران نظریه لکه دار ساختن ، در واقع هیچ فرقی بین بزهکاران و غیر بزهکاران وجود ندارد و این به دو دلیل :
نخستین آن در اهمیت « بزهکاری پنهان » است . تحلیلهای علت شناختی در واقع ، فقط در مورد بزهکاری شناخته شده و بیشتر بر روی بزهکارانی که محکوم شده اند متمرکز می گردد . در صورتی که می دانیم که « رقم سیاه » بسیار مهمی در بزهکاری وجود دارد و هیچ چیز اجازه نمی دهد که بگوئیم تبهکارانی که ناشناخته باقی مانده اند به بزهکاران شناخته و محکوم شده شباهت دارند . بر عکس ، همه چیز این باور را ایجاد می کند که آنان با انسانهای درستکار فرقی ندارند و سرانجام وجوه افتراقی که میان محکومان دیده شده ، نتیجه ساز و کار واکنش اجتماعی بیش نیست .
3 ـ دومین دلیل ، پیچیدگی روابط بین پدیده های انحرافی و پدیده های هنجاری است . به نظر آنان ، تحلیلهای علت شناختی اجازه تشریح این موضوع را نمی دهد که چرا بخش مهمی از بزهکاران صرفاً اتفاقی باقی می مانند و چرا بزهکاران به عادت ، پیش و بعد از اعمال مجرمانه خود ، به هنجارهای اجتماعی گردن نهند .
بالاخره ، آخرین انتقاد مهمی که از سوی طرز تلقی برچسب زنی به نظریه های علت شناختی وارد شده است تصور و طرز تلقی جبری آنان از بزهکاری است . از دید آنها ، کجروی به عنوان یک موجود ایستا که بوسیله متغیرهای زیست شناختی ، جامعه شناختی یا روان شناختی پدید می آید مورد ملاحظه قرار می گیرد . بزهکاری در اینجا به عنوان یک ساختار از پیش موجود پدیدار می گردد .
ولی طرز تلقی برچسب زنی ، قبل از هر چیز ، توجه خود را بر نظریه روند متمرکز می سازد ، و این در جهت مخالف نظریه ساختاری است . انحراف به عنوان نتیجه یک روند پویای تعاملی با روندهای پیچیده دیگر ، کنش و واکنش ، پاسخ و ضد پاسخها معرفی شده است . در این روند پویا ، عوامل اجتماعی در سه سطح دخالت می کنند :
تهیه و وضع قانون بوسیله گروه ، واکنشهای بین فردی و روند نهادی واکنش اجتماعی ( پلیس ، دادگستری ، ارگانهای اجرایی مجازات ).
بنا بر این موضوع اصلی بزه شناسی عبارت است از مطالعه محتوا و گسترش این روند تعاملی که در نهایت ، بعضی از افراد خود را با برچسب بزهکار می یابند .
در اینجا دیگر جنبه های منفی ، انتقادی شیوه مطالعاتی برچسب زنی منظور نیست ، بلکه جنبه های مثبت و سازنده آن مورد توجه است .
ب ـ توضیح کسب پایگاه اجتماعی بزهکار
طرز تلقی برچسب زنی در مورد کسب پایگاه اجتماعی بزهکار ، توضیحی در دو سطح به دست می دهد : یکی در سطح گروهی و دیگری در سطح فردی . تجزیه و تحلیل هر دو سطح مکمل یکدیگرند و همانند دو روی یک واقعیت اند .
جنبه های جامعه شناختی کسب پایگاه اجتماعی بزهکار
طرز تلقی برچسب زنی ، با دفاع از اینکه انحراف آفریده گروه اجتماعی بوده ، بدین معنا که هم ممنوعیتهای با ضمانت اجرای کیفری را تهیه و وضع می کند و هم مقرراتی را که بدین سان وضع شده به اجرا در می آورد ، طبیعی می داند کهدر وهله نخست ، برای تعیین خصوصیات اساسی قواعد کیفری و اجرای آنها کوشش کند .
1 ـ در سطح تهیه مقررات کیفری ، سه وجه مشخصه ، مخصوصاً توجه نظریه دانان واکنش اجتماعی را به خود جلب کرده است :
نخست ، جوامع امروزی گرایش ویژه ای دارند که حقوق کیفری را به عنوان نوع حاکم نظام کنترل اجتماعی تلقی کنند . در نتیجه ، چنین جوامعی با یک « تورم کیفری » خود را نسبت به جوامع دیگر متمایز می کنند و این به تنهائی نظریه های سده نوزدهم را رد می کند که ایرینگ آنها را در جمله مشهور « تاریخ حقوق کیفری ، تاریخ مداوم حذف کیفر است » خلاصه کرده بود .
دوم . حقوق کیفری به طرف یک حقوق درمانی با تدابیر اصلاح گرایانه تحول پیدا می کند ، که این خود « طبی شدن » بزهکاری را بیان می کند .
سوم ، ارزشهائی را قانونگذار کیفری تضمین می نماید ، منطبق بر ارزشهای گروههایی است که قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارند . بکر در این باره بر نقش کسانی که « کارفرمایان اخلاقی » نام گرفته اند و آنهایی که اجرای قوانین کیفری را تأمین می نمایند ، تأکید می کند .
2 ـ اما در مورد خصوصیات اجرای هنجارهای کیفری ، هواداران نظریه برچسب زنی را نظر بر این است که « ساز وکار بسیج » بزهکاران ( تحقیقات ، محاکمه ، اجرای ضمانت اجرا ) پدیده های عینی که عبارت از برداشت یک واقعیت کیفری از پیش موجود باشد نیست ، بلکه روندهای پیچیده اتخاذ تصمیماتی هستند که در آن گروههای مختلف ذینفع با توجه به رویه اخلاقی ، منافع و تقسیم کار اجتماعی که خود آنها یکی از عوامل اجرای آن هستند واکنش نشان می دهند . تصمیمات گرفته شده در این صورت به گونه ای اجتناب ناپذیر منعکس کننده این عوامل هستند .
بنا بر این در این چارچوب کلی است که تشکل پایگاه اجتماعی بزهکار برای هر فرد به صورت ملموس قوام می گیرد . طرز تلقی برچسب زنی ، اذهان را به این مورد جلب می کند .
جنبه های روانی ـ اجتماعی تشکیل پایگاه اجتماعی بزهکار
در سطح فردی ، نظریه لکه دار ساختن کوشش دارد تا بگونه ای یپ در پی روشن سازد که « اتیکت زنی » فرد چگونه عملی می شود و در آن صورت ، واکنشهای بزهکارانه نسبت به اتیکت زنی چیست .
1 ـ نخست در مورد آنچه که مربوط می شود به روند اتیکت زنی ، مشاهدات هواداران این نظریه در آغاز نشان می دهد که اتیکت زنی می تواند یا به عنوان یک پیامد طبیعی ارتکاب عملی منع شده ( کجروی بدوی ) بوجود آید ، یا بدنبال دخالت بعضی از اوضاع و احوال اجتماعی ، یعنی آنچه را که می توان در واژه « اشتباه قضائی » خلاصه کرد . بکر ، همچنین افرادی را که به عنوان منحرف به آنان نگاه می شود به دو دسته بزرگ تقسیم می کند :
« منحرفان محض » و « افرادی که اشتباهاً متهم هستند » . به همان ترتیب او اشخاصی را که به عنوان « منحرف » نگریسته نمی شوند به « هنجار گرا » و « منحرفان پنهانی » تقسیم می کند .
حال ، چه در مورد « منحرفان محض » و چه در مورد « کسانی که اشتباهاً در مظان اتهام هستند » ، اتیکت زنی همواره نتیجه روندی تعاملی است بین منحرف و محیط او . در این روند ، نهادهای قهریه و اوضاع و احوال این روند نقش اساسی را بازی می کنند . آنها در واقع با قضاوتهایی منفی درباره رفتار فرد ، انتخاب رفتار و کردار قانونی و مشروع را برای او غیر ممکن می سازند و او را نهایتاً به طرف یک « پیشه منحرفانه » سوق می دهند . اما پذیرش هویت « منحرف » و روند همانند سازی با یک منحرف ، توسط خود فرد هم به همان اندازه مهم است . نتیجه این روند تعاملی ، بر چسب زدن به عنوان « منحرف » است ، ولی اتیکت زنی در همه موارد وسعت و شدت یکسانی ندارد . بدین سان کوشش شده است تا برچسبها تحت سه معیار طبقه بندی شوند
تعداد صفحه :28