لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
دولتی کردن اقتصاد
Feb 23rd, 2008 by
گزارش گفتگوی مشروح “مهر” با دکتر غنی نژاد: بیشترین تصمیمات برای دولتی کردن اقتصاد را دولت موقت بازرگان گرفت / راه نجات اقتصاد ایران،”واقعی” و “منطقی” شدن است و بس/ در اقتصاد ملی نباید تسلیم فشار افکار عمومی شد
یکی از دوستان از قول یکی از بازاریان تهران که سخت از قوانین دست و پاگیراقتصادی به تنگ آمده بود، نقل می کرد که این تاجر کهنه کار به طعنه گفته بود: “کار فقط دلالی! خانه فقط استیجاری!”؛ در پس این شوخی به ظاهر ساده، حکایت تلخ اقتصاد ما جای دارد …
حکایت رشد بی سابقه دلالی و مشاغل واسطه ای و غیرتولیدی، عدم وجود ثبات اقتصادی و ثبات قوانین در فعالیت های اقتصادی که منجر به دلسردی و بی انگیزگی و خروج سرمایه ها از کشور می شود .سرمایه هایی که امروز بیابانهای داغ دوبی و شارجه و ابوظبی و دشت های سرد و یخ زده کانادا و تورنتو و کبک را آباد و رنگین ساخته…! با این مقدمه، گفت وگوی مفصل “مهر” با دکتر “موسی غنی نژاد” اقتصاددان و استاد دانشگاه را می خوانید:
مهر: آقای دکتر غنی نژاد ! بهتر است برای شروع بحث از تاریخچه وضعیت اقتصاد بعد از انقلاب شروع کنیم و عملکرد دولتهای بعد از انقلاب در عرصه اقتصادی.
غنی نژاد: من از خود اندیشه اقتصادی انقلاب شروع می کنم و نتیجه و تبعات آن را بررسی می کنیم. اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی را باید در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی 1358 و به خصوص اصل 44 و 43 قانون اساسی توجه کرد. این دو اصل قانون اساسی و به خصوص اصل 44 را که نگاه کنیم ، یک اقتصاد دولتمدار و شبه سوسیالیستی تعریف شده که این نشان دهنده ایدئولوژی حاکم بر نه فقط ایران در آن مقطع بلکه بر کل دنیا و به ویژه در کشورهای در حال توسعه جهان سومی بود. تصور بر این بود که برای توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم، اقتصاد باید دولت محور باشد و دولت باید تصمیم بگیرد. در مورد توسعه، برنامه ریزی بکند و بخش خصوصی را محدود کند و تصوری که در آن سالها وجود داشت این بود که بخش خصوصی هم از نظر سیاسی خطرناک است، یعنی بخش خصوصی را برای استقلال کشورها مضرر می دانستند ، چون بخش خصوصی را یک کانال ارتباطی با اقتصاد بین المللی یا به قول چپ ها ، سرمایه داری جهانی و امپریالیسم جهانی می دانستند. این ایدئولوژی در عمل بلافاصله بعد از انقلاب نتایج مشخصی را به دست می دهد. حتی در دوره ای که دولت موقت مرحوم بازرگان قدرت را به دست می گیرد با اینکه این جریان بعدها به راست و لیبرال و آمریکایی و طرقدار سرمایه داری … مشهور شدند، بیشترین تصمیمات در مورد دولتی کردن اقتصاد را دولت موقت بازرگان گرفت و این خیلی جالب است و از نکات فراموش شده تاریخ ماست.
مهر: چند مورد از این تصمیمات دولت موقت را ذکر می کنید؟
غنی نژاد: بله ! از جمله تصمیمات اقتصادی دولت موقت می توان به ملی کردن بانکها ، ملی کردن صنایع بزرگ و کشت و صنعت های بزرگ اشاره کرد، البته به نظر من خود مهندس بازرگان، خیلی موافق این سیاستها نبود ولی بخاطر جو زمانه تسلیم شد و وزرایش هم تحت این چارچوب عمل کردند، جالب است علیرغم همه این اقدامات و تصمیمات شبه سوسیالیستی و دولت محورانه که دولت موقت گرفت، اگر به مطبوعات آن دوران نگاه کنید می بینید که دولت موقت مورد انتقاد شدید حزب توده و چپ ها و مارکسیست ها به همین تصمیمات دولت موقت اعتراض می کردند و می گفتند که اینها یعنی این تصمیمات، کافی نیست! هنوز اقتصاد سرمایه داری وابسته است و اینها عوامل سرمایه داری جهانی هستند و.. .یعنی کاملا جامعه کاملا تحت سیطره یک ایدئولوژی چپ قرار داشت علیرغم اینکه بعضی ها یک رنگ و بوی اسلامی به آن می زدند.
بعد از تصویب قانون اساسی در سال 58 بلافاصله دو اتفاق مهم دیگر افتاد که باعث شد اقتصاد در کشور ما دولتی تر شود، اتفاق اول اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان بود و دیگری که به فاصله کمتر از یکسال به وقوع پیوست، جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه رژیم صدام علیه ایران بود. با این دو اتفاق ما بیشتر به سمت دولتی شدن اقتصاد پیش رفتیم ، هم از نظر ایدئولوژیک به سمت دولتی کردن اقتصاد پیش رفتیم و هم از نظر عملی؛ از نظر ایدئولوژیک، هدف قرار گرفتن آمریکا به عنوان هدف اصلی و سمبل سرمایه داری جهانی و امپریالیسم اقتصادی درنظر گرفته می شود بنابراین هرگونه سیاست های باز اقتصادی، “آمریکایی” تلقی می شد، یعنی هیچ چیز نباید شباهتی به آمریکا که الگو و نماد اقتصاد بازار آزاد بود، پیدا کند چه اقتصاد و چه سیاست، هر اقدام و فکری که در جهت آزاد سازی و بازار آزاد می توانست همین اتهام آمریکایی شدن را بپذیرد. حتی در آن دوران بسیاری از روحانیون سنتی و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بخاطر دفاع از حق مالکیت و … از سوی چپ های درون نظام متهم به تفکر آمریکایی شدند. مساله دوم همانطور که گفتم جنگ تحمیلی هشت ساله بود، جنگ باعث شد که هم در واقعیت و عمل، اقتصاد ما را دولتی و دولتی تر شود، چون به هرحال در وضعیت جنگی اضطرارها و تدابیر خاصی برای اداره کشور لازم است، در هنگام جنگ، دولت مجبور است به تخصیص منابع به سمت تامین نیازهای لجستیکی جنگ، بنابراین اقتصاد ناگزیر دولتی می شود.
در سال 58 بلافاصله دو اتفاق مهم دیگر افتاد که باعث شد اقتصاد در کشور ما دولتی تر شود ، اتفاق اول اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان بود و دیگری که به فاصله کمتر از یک سال به وقوع پیوست ، جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه رژیم صدام علیه ایران بود ، با این دو اتفاق ما بیشتر به سمت دولتی شدن اقتصاد پیش رفتیم ، هم از نظر ایدئولوژیک به سمت دولتی کردن اقتصاد پیش رفتیم و هم از نظر عملی ، از نظر ایدئولوژیک
غنی نژاد:
مهر: بعضی از کارشناسان عقیده دارند ، اصولا دولتی و حکومتی بودن اقتصاد ، خصلت ذاتی جوامع جهان سومی است و این را به همان ذهنیت استبدادزده شرقی و ساختار غیردموکراتیک بودن این جوامع نسبت می دهند و می گویند خیلی ربطی به ایدئولوژیک بودن نظام سیاسی ندارد، نظر شما در این خصوص چیست؟ حالا در حاشیه این سوال خوب است، نگاهی به وضعیت اقتصاد در زمان رژیم شاه هم داشته باشیم.
غنی نژاد: بله همینطور است… ایدئولوژی اقتصادی زمان شاه هم کاملا دولت مدارا و کنترل شده بود، به خصوص بعد از گران شدن نفت در سال 52 و تاسیس حزب فراگیر رستاخیز، ساماندهی سیاسی اقتصادی کشور به صورت یک نظام توتالیتر شبه کمونیستی شکل دهی می شود و از نظر ایدئولوژیک هم اگر نگاه کنید می بینید همین زمان، یعنی سالهای 1352 به بعد شاه بیشترین ناسزاها و فحش های سیاسی را نثار دموکراسی غربی و آزادی های غربی می کند و می گوید شما قادر به اداره کشور خودتون نیستید! شاه در مصاحبه هایش با روزنامه نگاران غربی با غرور و نخوت به آنها سرکوفت می زد و می گفت: شما غربی ها در آلمان مثلا گروه بادرمانیهوف تروریست را نمی توانید جمع کنید، دموکراسی شما یک دموکراسی پوشالی است، یا به گروه بریگارد سرخ ایتالیا اشاره می کرد که رئیس جمهور ایتالیا را ترور کرده بود، شاه می گفت ایران جزیره آرامش و ثبات بود! از لحاظ اقتصادی هم شاه به این نتیجه رسیده بود که دولت باید تمام تصمیمات اقتصادی را بگیرد و به طرف صنایع بزرگ و ذوب آهن و نیروگاه هسته ای و …رفت که همه اینها با ابتکار و دخالت دولت تاسیس و اداره می شد و بخش خصوصی در زمان شاه، در حقیقت، “پیمانکار دولت” بود. بعد از انقلاب هم همانطور که قبلا بررسی کردیم، محتوای اقتصادی خیلی عوض نشد، البته در زمان شاه ، بانکهای غیردولتی هم وجود داشتند که بعد از انقلاب ، منحل شدند و دولتی شدند و صنایعی هم وجود داشت که کم و بیش غیردولتی بودند ولی به دربار وابسته بودند و نمی توان آنها را بخش خصوصی واقعی دانست.
مهر: به بحث اصلی مان برگردیم، می رسیم به مقطع دولت مهندس میرحسین موسوی (1360-68)، در مورد دولت مهندس موسوی، حرف و حدیث بسیار است. تحلیل شما از این این عملکرد چیست؟
غنی نژاد: در دوره آقای مهندس موسوی، ما هم از جهت “عملی” و هم از جهت ایدئولوژیک و فکری در شرایطی قرار گرفتیم که ایجاب کرد اقتصاد ما بیش از پیش دولتی شود. البته این مساله نافی مسئولیت سیاستمداران و نظریه پردازان اقتصادی و سیاسی نمی شود که در آن دوره هم تشخیص ندهند که این سیاست ها کجایش اشکال دارد، در دوره مهندس موسوی یک اقلیتی در ایران بودند که اینها نه ملی مذهبی و نه عضو جبهه ملی بودند، نه به دولت موقت بازرگان وابستگی داشتند و نه وابسته به رژیم شاه، یک عده کارشناس اقتصادی که در نهادهای اقتصادی حضور داشتند، به خصوص در سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و از همان زمان اعلام می کردند که سیاست های اقتصادی دولت مهندس موسوی مثل کنترل قیمت ها و کوپنی کردن اجناس درست نیست، مثلا آقای دکتر “طبیبیان” از جمله این افراد بود که با صراحت تمام این نظرش را از سال 61 که اوج دوران دولتی کردن اقتصاد و اوج اقتدار دولت موسوی بود، مطرح کرد، ولی این تک صداها هیچ وقت شنیده نشد و کسی به این حرفها اهمیت نمی داد. ایدئولوژی زدگی و چپ زدگی اقتصادی در سالهای دهه شصت به شدت در جامعه حاکم بود، در مجامع دانشگاهی و علمی و کارشناسی و نهایتا در دولت و نمونه عالی اش شخص مهندس موسوی که حتی همین الان هم به اقتصاد دولتی اعتقاد دارند و به نظر می رسد از آن شخصیت هایی هستند که از نظر فکری و ایدئولوژیک اصلاح ناپذیر هستند! البته خوب است که آدم روی اعتقاداتش بایستد ولی یک وقت ممکن است یک نفر روی یک نظریه ابطال شده پافشاری کند که این اشتباه است.
نکته جالب اینجاست که در همین دوره مهندس موسوی که مصادف با دهه هشتاد میلادی است، یک تحول فکری در سراسر دنیا چه در کشورهای پیشرفته و چه کشورهای جهان سومی در جهت نفی اقتصاد دولتی و روی آوردن به اقتصاد آزاد هم از نظر تئوریک و هم از نظر عملی و تجربی، روی داد. مثلا در آمریکا و انگلستان دولتهای محافظه کار طرفدار بازار آزاد، سر کار می آیند مثل خانم تاچر در انگلیس یا ریگان در آمریکا که اصلاحات عمیق ساختاری در اقتصاد انجام می دهند و بعد در کشورهای جهان سومی و در حال توسعه هم همین تحول پیش می آید، اروپای شرقی و چین هم همینطور، تقرییا همه جای دنیا به سمت اقتصاد بازار پیش می روند ولی ما در این دهه طلایی ، با تمام قوا و سرعت به سمت دولتی کردن اقتصاد پیش می رفتیم ، با اینکه صدای خرد شدن استخوانهای کمونیسم را همه می شنیدند و فروپاشی بلوک شرق در اواخر همین دهه شروع شد ولی در ایران هیچ کس به این واقعیت ها توجه نداشت، تا اینکه جنگ در سال 67 تمام می شود و از سال 68 بحث بازسازی اقتصاد پیش می آید.
مهر: آقای دکتر! چون مقطع دولت مهندس موسوی یکی از مهمترین و حساس ترین مقاطع تاریخی کشور ما است، عامه مردم هم خاطرات خوبی از این مقطع دارند، مهمترین عوارض و پیامدهای این هشت سال عملکرد اقتصادی دولت مهندس موسوی را به طور فهرست وار که در بخش های مختلف اجتماع و اقتصاد ایجاد کرد، بفرمایید؟
غنی نژاد: البته خلاصه کردن این مبحث خیلی مشکل است، دولت مهندس موسوی در حوزه کنترل قیمت ها به صورت بسیار افراطی عمل می کند به طوری که در سال 67-68 یعنی حدود یازده سال بعد از انقلاب ، نرخ ارز را ثابت نگه داشتند در حالی که ما تورم وحشتناکی در کشور داشتیم و ارزش ریال در بازار غیررسمی پایین آمده بود؛ مثلا در بازار غیررسمی دلار 70-80 تومان بود ولی نرخ دولتی اش، 7 تومان بود یعنی حدود 10 برابر اختلاف بین قیمت واقعی و قیمت دولتی که دولت برای جبران این اختلاف منابع ارزی اش را به پر کردن این شکاف تخصیص می داد یا مثلا در مورد کالاهای اساسی، قیمتها ثابت نگه داشته بود و دولت قیمت ها را ثغییر نمی داد البته از آن طرف هم دستمزدها را پایین نگه داشته شده بود، البته یک سری از مشکلات این دولت بستگی مستقیم به جنگ داشت، چون در در سالهای 64-65 قیمت نفت بسیار پایین آمد و درآمدهای ارزی دولت کم شد ولی ساختار رانتی که در زمان دولت مهندس موسوی، در اقتصاد ما شکل گرفت، مهمترین مشکلی بود که به وجود آمد و در دولتهای بعدی هم تداوم پیدا کرد.
سال 68 که آقای مهندس موسوی دولت را به آقای هاشمی رفسنجانی تحویل داد، کسری بودجه دولت 50 درصد بود. این خیلی وحشتناک بود، در دولت مهندس موسوی هم تورم ایجاد می شد و دولت جز استقراض منابعی برای جبران این تورم نداشت. از طرف دیگر هم یک اتلاف منابع عظیمی هم به خاطر این پایین نگه داشتن قیمت ها صورت می گرفت، یعنی قیمت مصنوعی و یارانه هایی که دولت معین می کرد و به دست متقاضیان و نیازمندان واقعی هم نمی رسید، باعث می شد که رانت ها، سودها و درآمدهای بادآورده و کلانی ایجاد شود که نظم اقتصادی را بهم می زد، حتی من معتقدم آن کسری بودجه را می توان به خاطر شرایط جنگی کشور، توجیه کرد ولی آن سیستم غلط یارانه ای و کنترل قیمت که منشاء فسادهای اقتصادی بود را نمی توان توجیه کرد. این میراث دولتی هست که بعدها خیلی ها تصور کردند “اخلاقی ترین” دولت بعد از انقلاب بود در حالی که اینطور نبود، البته در نیت آدمهای خیلی خوبی بودند و هستند ولی در عمل باعث ایجاد بزرگترین فساد در ساختار اقتصاد کشور شدند.
مهر: لطفا بیشتر توضیح دهید:
غنی نژاد: ببینید دوگانه یا چندگانه کردن قیمت ها و ایجاد رانت ها، وقتی ارزی که در بازار آزاد 10 برابر قیمت رسمی بود وقتی به هر دلیل، به یک فرد تخصیص پیدا می کرد، یک درآمد و سود 100درصدی ایجاد می کرد و تولید فساد می کرد، البته می گویند 60-70 درصد این تخصیص ها بازهم در جیب دولت می رفت که من این را هم قبول ندارم. در همین دوره مهندس موسوی، به کارخانه های دولتی نگاه کنید؛ چون قیمت ارز پایین بود، ماشین آلات فراوانی خریدند و به کشور وارد کردند و بعد از این ماشین آلات استفاده ای نشد و یک اتلاف عظیم به وجود آمد، از طرف دیگر مردم بیکار ماندند چون به طرف تولید “سرمایه بر” رفتند، نطفه خریدهای مشکوک و پورسانت ها و فسادهای بعدی در همین جا و در کارخانه های دولتی و .. شکل گرفت. خود این اتلاف منابع بزرگترین فساد بود و هست.
اگر قیمت ها واقعی بود این فساد ایجاد نمی شد، کنترل قیمت به جز مساله ارز هم مساله همین طور بود، یعنی تمام یا اغلب محصولات دولتی بود، از سیمان بگیرید تا فولاد تا حتی در آن زمان “پفک نمکی” هم دولتی تولید می شد. قیمتهای این محصولات هم چندگانه بود، یعنی یک قیمت کارخانه بود وقتی می رفت بیرون ، قیمت ها چند برابر می شد ، در آن زمان ، حتما خیلی ها یادشان می آید که مثلا یک آهن قراضه فروش یک محله در مدت کوتاهی ، میلیاردر می شد و بچه های بی سوادش سوار بنز آن موقع می شدند و دانشجویانم در آن دوره می گفتند ما برای چی درس بخونیم؟ وقتی سبزی فروش یا آهن قراضه فروش یک شبه میلیادر می شود، این احساس بی خاصیت بودن علم و احساس بی عدالتی از همین مقطع شروع شد که متاسفانه همه این مسائل فراموش کرده اند، در این زمان تجارت خارجی در انحصار دولت بود، واردات چای، شکر و گندم و ..در دست دولت بود و به هر کسی که این رانت داده می شد، منشاء یک فساد ایجاد می شد.
تصویرهای غلطی از این دوره ساخته شده است. من اینجا باید به صراحت بگویم که علیرغم سلامت نفس و خوش نیت بودن آقای موسوی ، دوره دولت ایشان ، دوره تاریک اقتصادی کشور ما بود ولی مردم عادی ما؛ مهندس موسوی برایشان یک تقدسی دارد و خاطره خوشی از قیمت های پایین آن دوره دارند. آقای هاشمی که سرکار می آید ، کم کم صدای آن کارشناسان منتقد که قبلا خدمتتان عرض کردم، شنیده شد ، بنابراین از این دوره تلاشهایی برای بازگرداندن اقتصاد به حقیقت و واقعیت خودش شروع شد ، شما نمی تواند یک منطق و ایدئولوژی سیاسی یا اجتماعی را نمی تواند به نظام اقتصادی تحمیل کنید، نظام اقتصادی منطق خاص خودش را دارد و اصلاحات اقتصادی در سال 68 شروع می شد و نتایجی که در شروع این دوره به دست می دهد ، فوق العاده چشمگیر است. چهار سال اول دولت هاشمی را نگاه کنید ، نرخ رشد فوق العاده بالا می رود، اشتغال رشد پیدا می کند و بیکاری کاهش چشمگیری پیدا می کند، شما در سالهای 67-68 به مغازه ها و سوپرمارکتها می رفتید هیچ کالایی در قفسه ها نبود و آنچه که بود چیزهای معدودی بود. یک عده ایراد می گیرند و می گویند که این کالاهای مصرفی همه اش وارداتی بود ولی حقیقیت این نیست.
شما نگاه کنید چند درصد واردات این دوره صرف کالاهای مصرفی شده است؟ در هیچ دوره ای بیشتر از 20 درصد نبوده است ، در دوره هاشمی برخلاف آن چیزی که مشهور است، بیشترین واردات مربوط بود به کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای که خوراک تولید است. یک مقداری که این اصلاحات در نظام قیمتها صورت گرفت ، یک جانی در اقتصاد کشور دمیده شد، در اوایل دوره هاشمی، یک بخش خصوصی ضعیفی در کشور در کنار بخش دولتی شکل گرفت.
با اینکه صدای خرد شدن استخوانهای کمونیسم را همه می شنیدند و فروپاشی بلوک شرق در اواخر همین دهه شروع شد ولی در ایران هیچ کس به این واقعیت ها توجه نداشت ، تا اینکه جنگ در سال 67 تمام می شود و از سال 68 بحث بازسازی اقتصاد پیش می آید.
دکتر موسی غنی نژاد
مهر: این بخش خصوصی که می گویید در دوره اول دولت آقای هاشمی شکل گرفت، چقدر “واقعی” بود؟ چون بعضی ها می گویند جاهای دیگری از دولت و بانکها، خودشان را به جای بخش خصوصی جا زدند (مثلا در بحث پذیره نویسی ما الان مشاهده می کنیم که در همان روزهای اول، بانکها این اوراق را می خرند! و مهلتی برای خرید این اوراق توسط بخش خصوصی وجود ندارد) و بازهم بخش خصوصی واقعی شکل نگرفت.
غنی نژاد: ببینید در آن شرایط که کشور از یک اقتصاد تمام دولتی به سمت اقتصاد آزاد می رفت، این بخش خصوصی طبعا کاملا واقعی و طبیعی نبود و نمی توانست هم باشد ولی بهرحال روند ایجاد یک بخش خصوصی واقعی شروع شد. اصلاحات اقتصادی این دوره هم اشکالات زیادی داشت مثل اشکال در سیاست پولی - ارزی نادرستی اتخاذ شد که منجر به تورم شدیدی در سالهای آغازین دهه 70 شد و فشارهایی که از چپ و راست روی اصلاحات اقتصادی متمرکز شد و گفتند که این تعدیل اقتصادی باعث گرانی و بدبختی توده ها و فقر شده و .. البته این اصلاحات هیچ ربطی به ایجاد فقر نداشت، فقط عده ای با ساده انگاری اینطور در جامعه تبلیغ کردند، در سال 73 هم به علت این فشارها، آقای هاشمی نتوانست کار را به جلو بکشاند و سیاست “تعدیل” عملا به حالت “تعلیق” درآمد و از سال 73 تا سال 76 که دوره دوم آقای هاشمی تمام شد، یک سیاست اقتصادی “روزمره” در کشور حاکم شد و فکر و افق در کار نبود و آن کارشناسان اقتصادی که اصلاحات اقتصادی را تئوریزه می کردند به حاشیه رفتند و کسانی در سازمان برنامه سرکار آمدند که اعتقادی به اصلاحات نداشتند و به ” تثبیت” عقیده داشتند و به قول خودشان به تثبیت وضع موجود و در حقیقت عقب نشینی پرداختند.
مهر: آقای دکتر غنی نژاد! مساله ای که همیشه در اقتصاد ما مطرح بوده و باعث جنگ و جدل های فراوان شده است، مساله نرخ ارز است، نرخ ارز گلوگاه ارتباطی اقتصاد ایران با اقتصاد بین الملل است و تعیین نرخ ارز ، تاثیر مستقیم بر بخش خصوصی دارد، این هنوز از نکات ابهام است که نرخ ارز را چطور باید تعیین شود؟ متصدی اش چه کسی باشد؟ منطقی ترین فرمول تعیین نرخ ارز چه می تواند باشد؟ اصولا تعیین نرخ ارز باید به دست دولت باشد یا خیر؟
غنی نژاد: این سوال یکی از پیچیده ترین مسائل اقتصاد ایران است …
مهر: خوب این پیچیدگی فقط مختص ایران است یا در بقیه کشورهای جهان هم چنین پیچیدگی و مشکلاتی در مورد نرخ ارز وجود دارد؟
غنی نژاد: نه، در بقیه دنیا به این پیچیدگی نیست، در ایران این بحث بسیار پیچیده است و دلیل اش هم این است که مهمترین منبع عرضه ارز یا درآمدهای ارزی ، دولت است ، این است که شما نمی توانید بگویید که می توانید نرخ ارز را در بازار تعیین کنید، چون عرضه اش دولتی است ، چون دولت در زمانی که درآمدهای ارزی بالاست، قیمت ارز را در بازار آزاد پایین بیاورد؛ می تواند چون بزرگترین منابع ذخایر ارزی در دست دولت است. می دانید که اگر یکسان سازی نرخ ارز انجام شود؛ یک ابزار و اهرم ضد تورمی است ، حالا در این شرایط نرخ بهینه ارز کجاست؟ ما دوبار سعی کردیم که یکسان سازی نرخ ارز را انجام دهیم ؛ یکی زمان آقای هاشمی که موفق نشد این کار را انجام دهد و مرتبه دوم زمان آقای خاتمی سال 80 بود که عملی شد و به علت اینکه ذخایر ارزی کشور به دلیل بالارفتن قیمت نفت زیاد شده بود و به دلیل تجارب قبلی؛ این طرح بطور موفقیت آمیز انجام شد ، الان می بینید که نرخ ارز و دلار نزد دولت همانی است که در بازار آزاد است. اینکه آیا این نرخ یعنی 800 و 900 تومان برای هر دلار، بهترین نرخ ارز است یا نه، این بحث دیگری است.
یک عده ای الان در مجلس می گویند ما نرخ ارز را محاسبه کردیم و 300-400 تومان است ، البته اگر دولت عرضه ارز را در بازار زیاد کند ، این رقم 300-400 تومان قابل دسترسی است. قیمت بهینه ارز باید جایی باشد که نه به اقتصاد داخلی ما لطمه بزند و نه به تجارت خارجی؛ سال 80 یک نرخی تعیین شد که نزدیک به نرخ بازار آزاد بود و دولت با اهرم های پولی و ارزی که داشت، این نرخ را حفظ کرد اما آن نرخ را هم کارشناسان با یک ترتیباتی محاسبه کرده بودند، در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود که برحسب تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی این نرخ ارز باید سالیانه تغییر کند.
مهر: این عملی شد؟ این طرح تعیین نرخ ارز؟
طرفداران اقتصاد آزاد بر خلاف آن چیزی که گفته می شود بدون داشتن تئوری ” عدالت” نیستند، ما هم طرفدار عدالت هستیم ، چه چیزی بالاتر از عدالت ؟ یکی از انتقاداتی که من به این شعار” بردن پول نفت به سر سفره های مردم” یا عدالت اقتصادی و … داشتم این بود که تئوری این عدالت اقتصادی وعده داده شده و مبارزه با فساد و تبعیض و …معلوم نیست
غنی نژاد:
تحقیق درباره دولتی کردن اقتصاد