دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

چکیده:
هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید. مشکلات نمایندگی زمانی که اهداف نماینده و کارگزار با یکدیگر متضاد باشند، پدیدار می شود. اگر کنترل و نظارت بر فعالیت های نماینده توسط کارگزار پرهزینه و به سختی صورت گیرد، این تضاد منافع برجسته تر نیز می شود. بخشی از مسائل نمایندگی از طریق فقدان اطلاعات مالی در دسترس سرمایه گذاران حاصل می شود و بنابراین شرکت هایی که افشای اطلاعات اضافی و اختیاری را درباره فعالیت های خویش فراهم می کنند، حسن روابط مشترک نماینده و کارگزار را بهبود می بخشند. حاکمیت شرکتی نیز شامل فعالیت های مختلفی است که می تواند هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.
این تحقیق درصدد است به بررسی تجربی حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده شامل؛ ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره می باشد. ساختار مالکیت توسط مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت دولتی مشخص شده است و ترکیب هیات مدیره توسط نسبت مدیران غیرموظف (مستقل) اندازه گیری شده است. افشای داوطلبانه نیز از نرخهای افشای اطلاعات استراتژیک شرکت، اطلاعات طرح ریزی شده و اطلاعات بخشها، نسبتهای مالی، بحث و تحلیل مدیریت، اطلاعات مالی و غیرمالی کلیدی جمع بندی شده است.
نتایج نشان می دهد که کاهش در سطح مالکیت مدیریتی و افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده با افزایش در سطح افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه دارد. اگرچه مالکیت دولتی و نسبت اعضای غیرموظف (مستقل) هیات مدیره با افشای اختیاری اطلاعات رابطه ای ندارند.

واژه های کلیدی:
افشای اطلاعات، افشای اختیاری، افشای اجباری، حاکمیت شرکتی، سهامداران عمده، مدیران غیرموظف و مستقل

1- مقدمه:
هسته اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران، ممکن است بگونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را بگیرند، که الزاماً موجب به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نگردد. مطابق این تئوری، باید سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران از تضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت و افشای داوطلبانه صورت های مالی، به عنوان یک راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته است.
افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذی نفع در قالب گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش بینی های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرآیند اصلاح حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف است.
به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بنابراین نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری به معنای استفاده از اطلاعات گزارش شده در جهت سازوکارهای کنترلی است که شرایط بهبود و ارتقای حاکمیت شرکتی را فراهم می آورد. حاکمیت شرکتی نیز، دربرگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. یکی از مهم ترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند برعهده گیرد، اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرآیند گزارشگری مالی است.

2- بیان مسئله
سرمایه گذاران منطقی بر اساس اطلاعاتی که در دسترس آنها می باشد، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. لذا اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری در سرمایه گذاری می باشد. حال آیا اطلاعات موجود در دست سرمایه گذاران براساس اطلاعات نهانی و یا پاره ای از اطلاعات منتشر شده در بازار می باشد؟ در واقع وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان برای اشخاص خاص، افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در جامعه خواهد شد. این نوع از معاملات شفافیت بازار را زیر سؤال برده و در نهایت، امنیت سرمایه گذاری و اعتماد بازار را متزلزل می کند (ماتولسی و چاو، 2007،559) .
حفظ سرمایه گذاران در بازارهای مالی نه تنها نیازمند عدم ارائه اطلاعات محرمانه توسط منتشرکنندگان اطلاعات به بیرون می باشد، بلکه می بایست، تا حد امکان افشاء به صورت همزمان و سریع بین تمام طبقات سرمایه گذاران در تمامی نقاطی که برای دریافت این اطلاعات وجود دارند، صورت پذیرد. به عبارت دیگر یکی از بهترین مکانیزم های کاهش نابرابری اطلاعاتی در بازار سرمایه حذف ریشه های نابرابری اطلاعاتی (رانت اطلاعاتی سهامداران مطلع) است. این عمل در جهت دسترسی یکسان به اطلاعات محرمانه ضروری است تا بتوان تساوی نشر اطلاعات شرکت را در بین سرمایه گذاران، چه سهامداران عمده و چه سهامداران جزء برقرار نمود. در واقع بخش حاکمیتی شرکت ها که اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده آن را تشکیل می دهند، متولی ارائه این نوع از اطلاعات به بازار سرمایه می باشند. این امکان وجود دارد که مدیران (و نیز سهامداران عمده) به منظور افزایش ثروت خود اقداماتی را در خلاف جهت منافع سهامداران جزء و افراد خارج از سازمان انجام دهند. برای پیشگیری از وقوع چنین مواردی دو مکانیزم کنترلی در سطح شرکت ها قابل اجرا است: الف) مکانیزم کنترل داخلی؛ یعنی استقرار اعضای غیرموظف در هیات مدیره و ب) مکانیزم کنترل خارجی؛ یعنی افشای اختیاری اطلاعات علاوه بر اطلاعاتی که مطابق الزامات قانونی به بازار عرضه می گردد. با وجود چنین مواردی در راستای شفافیت بازار بسیاری از محققان علاقه مند در سرتاسر جهان، به طور فزاینده ای در تحقیقات خود مکانیزم های کنترل را مورد توجه خود قرار داده اند. این پژوهش نیز سعی دارد به طور تجربی رابطه بین مکانیزم های کنترل یعنی افشای داوطلبانه و مکانیزم های حاکمیت شرکتی را آزمون نماید.
افشای اختیاری یک مکانیزم کنترل خارجی است که می کوشد مشکلات تئوری نمایندگی بین سهامداران عضو و غیرعضو هیات مدیره را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیرمالی تهیه شده توسط مدیران، کاهش دهد. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که افراد عضو (دارندگان اطلاعات نهانی ) تمایل به فراهم نمودن اطلاعات در خصوص فعالیت هایشان به جای واگذار کردن این وظیفه به سهامداران غیرعضو را دارند، چراکه هزینه های ناشی از حضور مدیران برای افشاء چنین اطلاعاتی (معروف به هزینه های تعهد ) کمتر از هزینه های که برای کنترل فعالیت های افراد عضو توسط اعضای غیرعضو (معروف به هزینه های نظارت ) تحمل می شود، خواهد بود (فاما و جنسن، 1983،306) .
طبق تئوری نمایندگی، مدیران غیرموظف و مکانیزم های کنترل از جمله افشاسازی، قادر به کاهش هزینه های ناشی از تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت می باشند. شماری از مطالعات تجربی صورت گرفته تایید می کنند که احاطه مدیران غیرموظف (مستقل) عملاً در کاهش مشکلات نمایندگی، مؤثر است . چندین مطالعه تجربی دیگر نشان می دهند که افشا سازی نیز در کاهش هزینه های نمایندگی بکار می رود (کوریتز،1999 ،12) ، که البته این موضوع با آنچه توسط تئوری نمایندگی پیش بینی شده است سازگار می باشد.
علی رغم وجود شمار زیادی از تحقیقات در زمینه مکانیزم های کنترل، تا کنون شواهد کمی در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه فراهم شده است. تحقیقات تجربی پیشین، در خصوص رابطه بین این مکانیزم ها تا حدودی محدود بوده و نتایج متضادی را در پی داشته است (فورکر،1992،51) . کمبود چشمگیر کارهای علمی انجام شده در این زمینه، ضرورت انجام تحقیق تجربی درخصوص رابطه بین سطح افشای اختیاری و متغیرهای حاکمیت شرکتی را تایید می کند. با اینکه در برخی از مطالعات اخیر نقش اعضای مستقل هیات مدیره را به عنوان عامل کاهنده تضاد منافع بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت مورد تایید قرار گرفته است. با این حال، در این شرایط، عملکرد سهامداران عمده، دارای اثر دومینو می باشد، چرا که ریسک تبانی بین آنها و اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز وجود دارد و لذا ممکن است بطور بالقوه زمینه تضعیف ایفای نقش مکانیزم های کنترل را فراهم نمایند (پارچینی، 1388، 14)3.
دراین پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین افشای داوطلبانه و برخی از متغیرهای حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم های کنترلی، در تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت هستیم. درحقیقت این فرض را بسط می دهیم که سطح افشای داوطلبانه رابطه معناداری با متغیرهای حاکمیت شرکتی دارد.
اعضای غیرموظف هیات مدیره و افشای اختیاری به عنوان مکانیزم های کنترل می کوشند مشکلات نمایندگی ناشی از تفکیک بین مالکیت و مدیریت را کاهش دهند. این مکانیزم ها به منظور کسب اطمینان از هم راستا بودن عمل مدیریت با منافع مالکان بکار گرفته می شوند. اعضای غیرموظف هیات مدیره یکی از اساسی ترین مکانیزم های کنترل داخلی می باشند، چرا که توسط سهامداران به منظور تصمیم گیری و به نمایندگی از طرف آنها تعیین می شوند. بنابراین، انتظار می رود که به عنوان ناظر رفتار مدیران از طرف مالکان موثر باشند. هرچند اثربخشی اعضای مستقل هیات مدیره زمانی که جزو مدیران شرکت نیز باشند، می تواند محدود شود. از سوی دیگر، مدیران ارشد اغلب در هیات مدیره عضو می باشند، چراکه دارای اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم گیری و دارای آگاهی کامل در زمینه فعالیت های شرکت هستند. چنانکه توسط فاما و جنسن4 بیان شده، گستردگی مدیران ارشد (موظف) در هیات مدیره ممکن است منجر به تبانی و انتقال ثروت سهامداران گردد.
در برخی شرکت ها، هیات مدیره شامل اعضایی است که همزمان به عنوان مدیر و سهامدار می باشند. درچنین مواردی ریسک انتقال ثروت از مالکان به مدیران کاهش یافته، اما امکان افزایش ریسک جدید، یعنی ریسک انتقال ثروت از سهامداران اقلیت (غیرعضو) به سهامداران اکثریت (عضو) با کنترل بیشتر (یا استفاده از اطلاعات نهانی) وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، هیات مدیره معمولاً شامل تعدادی اعضای مستقل می باشد، که افراد حرفه ای بوده و با هیچکدام از مدیران موظف و محیط تجاری یا مالکان وابسته به شرکت، ارتباط ندارند، بلکه تنها به واسطه مهارت عالی و تخصص، حمایت می شوند.
انتظار می رود حاکمیت شرکتی دارای نقش ویژه ای در تضمین قانونی بودن امور و محدود کردن مشکلات نمایندگی داشته باشد، از این رو ریسک تبانی توسط مدیران ارشد و سهامداران کنترلی کاهش می یابد.. تحقیقات تجربی، تئوری «وجود اعضای غیرموظف هیات مدیره (مدیران مستقل) احتمال وقوع تحریف در صورت های مالی را کاهش می دهد» را حمایت می کنند. همچنین وجود اعضای فوق در کاهش هزینه های نمایندگی موثر است (برایکلی و جیمز، 1987،20) .

3-سابقه موضوع تحقیق
فورکر در مقاله ای تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و کیفیت افشا» استدلال می کند که وجود مدیران مستقل در هیات مدیره شرکت، منع اطلاعاتی مدیران را کاهش می دهد. بنابراین انگیزه برای دادن اطلاعات بیشتر را فراهم می کند. با این وجود، وی شواهد تجربی قابل قبولی برای فرضیاتش پیدا نمی کند.
کریستوفر اف نو در تحقیقی با نام «افشای اختیاری و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی»، نشان داد که افشای اطلاعات منجر به کاهش فروش اطلاعات نهانی می شود.
چن و جاگی در تحقیقی تحت عنوان «رابطه بین مدیران مستقل غیرموظف، کنترل خانوادگی و افشای اطلاعات مالی» در هنگ کنگ، دریافتند که وجود مدیران مستقل غیرموظف در هیات مدیره شرکت، رابطه کاملاً معنی داری با افشای مفصل اطلاعات مالی دارد. اما تحقیق آنها بر افشای الزامی اطلاعات به جای افشای اختیاری اطلاعات متمرکز شده است. بدین مفهوم که، تحقیق آنان نقش های دیگر مدیران مستقل (غیرموظف) را مورد آزمون قرار نداده است و تنها رضایت قانونی را مورد توجه قرار می دهد. نتایج آنها همچنین نشان داد که اگر تجزیه و تحلیل فقط در مورد شرکت های با تمرکز بالای مالکان انجام شود، این رابطه قابل توجه نخواهد بود.
انگ و ماک نیز در تحقیق خود تحت عنوان «حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری» در سنگاپور، شواهدی تجربی را به دست آوردند که بر اساس آن افزایش در مدیران غیرموظف سطح افشای شرکت را کاهش می دهد.
آرکی و وازکواز در سال 2005در تحقیقی که در کشور اسپانیا با عنوان «ساختار حاکمیتی، نقش حاکمیتی، میزان افشای اختیاری» انجام داده اند، بیان می دارند که اتخاذ تلاش هایی در جهت حاکمیت شرکتی (مشارکت مدیران در سرمایه شرکت، طرح های اختیاری سهام و...) رابطه مثبت با افشای اختیاری دارد.
بایارد، لی و ویندراپ در سال2006در مقاله خود با عنوان «حاکمیت شرکتی و کیفیت تحلیل اطلاعات مالی»، بیان می دارند که درستی تحلیل تحلیل گران، رابطه مثبتی با کیفیت نظارت شرکت ها دارد.
در مطالعه ای که توسط پاتیلی و پرنسیپ در سال2007 به عنوان «مطالعه رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و مدیران مستقل در منظر سهامداران عمده در جامعه آماری تهیه شده از شرکت های پذیرفته شده ایتالیایی» صورت گرفت، نتایج نشان داد بین مدیران مستقل و افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.

4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
همانگونه که بیان گردید، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه منجر به عدم شفافیت و وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان برای اشخاص خاص، افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و بطور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در جامعه خواهد شد. وجود مکانیزم های کنترل در تئوری نمایندگی ابزاری برای کاهش تضاد منافع و از سوی دیگر عاملی جهت رشد و توسعه شفافیت می باشد.
این تحقیق در درجه اول منجر به ارزیابی میزان توجه شرکت ها بر شفافیت اطلاعاتی که یکی از ابزارهای مهم در حفظ سلامت بازار و جلب اعتماد فعالان به ویژه سهامداران خرد می باشد، خواهد گشت و در بُعدی دیگر ارزیابی از شرکت ها را در قالب وظایف محوله مطابق تئوری نمایندگی ارائه خواهد نمود. درحقیقت انجام چنین بررسی، میزان توجه مدیران شرکت ها به تامین اطلاعات مفید برای مالکان و نیز تصمیم گیرندگان را مورد توجه قرار می دهد.
با بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه حسابداری و مالی در کشور، مشخص می گردد که متاسفانه نسبت به موضوع شفافیت اطلاعاتی توجه قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است و به خصوص در زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات که یکی از ابزارهای کلیدی در بررسی شفافیت می باشد، می توان گفت تا کنون مطالعات اندکی صورت گرفته است.

5-اهداف تحقیق
هدف هر پژوهشی رابطه تنگاتنگ با فرضیات مطروحه در آن تحقیق دارد و از این رو تحقیق را می توان آزمایش فرضیات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات مناسب در جهت رفع این مشکلات دانست. هدف از این تحقیق بررسی وجود رابطه معناداری بین سطح افشای اختیاری با متغیرهای حاکمیت شرکتی می باشد. در راستای هدف مذکور، مهمترین هدف کاربردی تحقیق حاضر این است که، با نتایج حاصل از این تحقیق، این مدل می تواند به عنوان مکانیزم های کنترلی در تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت تاثیر گذارد.

6-چارچوب نظری تحقیق
جدایی مالکیت از مدیریت باعث بروز مسئله نمایندگی می شود. این مسئله افزایش هزینه های نمایندگی را نیز در پی دارد. برای جلوگیری از این امر، افشای اطلاعات توسط مدیران، جهت اطمینان بخشیدن به مالکان صورت می گیرد. وجود حاکمیت شرکتی مناسب باعث کاهش اثرات مسئله نمایندگی می شود. به عنوان نمونه، غیرموظف بودن اعضای هیات مدیره، جدایی رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و ... مثال هایی از وجود حاکمیت شرکتی مناسب است. از طرف دیگر، برخی از شرکت ها بر اساس ساختار مالکیتی و مدیریتی خاص، از افشای اطلاعات خودداری می کنند که این امر می تواند باعث افزایش هزینه های نمایندگی شود. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت می تواند بر میزان افشای داوطلبانه شرکت مؤثر باشد یا خیر؟

شکل 1-6 چارچوب نظری تحقیق

در این تحقیق سطح افشای داوطلبانه اطلاعات ، به عنوان متغیر وابسته، بر اساس شاخص های پیشنهادی توسط بوتاسان اندازه گیری می شود. در مدل بوتاسان، شاخص های مورد استفاده از طریق گزارشات حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبه بندی شرکت های آمریکایی استخراج شده است. با توجه به اینکه در زمینه افشای اطلاعات مالی، فرمتی نمونه توسط سازمان حسابرسی تهیه و پیشنهاد گردیده است و موسسات حسابرسی و شرکت ها نیز توجه خود را بیشتر بر افشای این نوع از اطلاعات متمرکز کرده اند، در حقیقت امکان وجود افشای اطلاعات اختیاری در قالب صورت های مالی محدود می باشد. با بررسی به عمل آمده مشخص گردید که منبع اصلی افشای اختیاری، گزارش های منتشر شده در رابطه با فعالیت هیات مدیره شرکت ها است و این امکان را برای استفاده کنندگان اطلاعات فراهم می کند تا به اطلاعات غیرمالی وآماری شرکت ها دسترسی یابند. هیات مدیره در تهیه گزارش مذکور مستقیماً نقش دارد و در واقع اطلاعاتی تکمیلی را در رابطه با شرکت و عملکرد مدیریت برای دیگران منتشر می نماید. لذا استخراج شاخص های مربوط به ارزیابی افشای داوطلبانه از طریق مطالعه گزارش های فعالیت تک تک شرکت ها صورت خواهد پذیرفت. این شاخص ها عبارت است از اطلاعات مربوط به پیشینه شرکت ، خلاصه ای از عملکرد تاریخی ، اطلاعات بخش ها ، اطلاعات غیرمالی کلیدی ، اطلاعات پیش بینی ، بحث و تحلیل مدیریت.
امتیاز تعلق گرفته به هر یک از شاخص های مذکور بر اساس میزان افشا در گزارش های مالی سالانه محاسبه می شود. نحوه محاسبه به این صورت خواهد بود که برای هر شرکت پس از مستثنی کردن اقلامی که از لحاظ افشای اطلاعات نامربوط هستند یک نمره حداکثر در نظر گرفته می شود، سپس متغیر سطح افشای اختیاری از طریق مجموع نسبت نمره کسب شده توسط هر شرکت به حداکثر نمره تخصیص یافته به آن محاسبه می شود.

7- فرضیات تحقیق
همانگونه که در مباحث پیشین مطرح شد این تحقیق در چارچوب تئوری نمایندگی انجام می شود. از دیدگاه تئوری مذکور، میان سهامداران عمده که درگیر فعالیت مدیریتی هستند و مدیران، تضاد منافع وجود دارد. بُعد دیگر این تضاد منافع، مربوط به سهامداران عمده و سهامداران خرد (اقلیت) است. چرا که سهامداران عمده در تصمیم گیری ها منافع خود را لحاظ کرده و قادرند ثروت سهامداران اقلیت را در جهت منافع خود همسو سازند. در این میان حضور مدیران مستقل هیات مدیره، وجود و نفوذ مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی به عنوان مکانیزم های کنترلی مهمی هستند. چراکه آنها می توانند منافع سهامداران غیرکنترلی (خرد) را در مقابل سهامداران کنترلی (عمده) حفظ نمایند. به عبارت دیگر انتظار می رود چنانچه اعضای غیرموظف هیات مدیره نقش نظارتی خود را از ناحیه سهامداران کنترلی به خوبی ایفا نمایند، اطلاعات اختیاری با هزینه کم منتشر شود و سهامداران کنترلی اطلاعات نهانی کمتری در اختیار داشته باشند، یعنی مدیر مستقل از طریق بهبود افشای اختیاری، شانس رفتار فرصت طلبانه را از سهامداران عمده سلب می نمایند. لذا فرضیه های پژوهش بصورت زیر مطرح می شود:
• فرضیه اول: بین مالکیت مدیریتی و سطح افشای اختیاری رابطه معکوس وجود دارد.
• فرضیه دوم: بین مالکیت سهامداران عمده و سطح افشای اختیاری یک رابطه معکوس وجود دارد.
• فرضیه سوم: بین مالکیت دولتی و سطح افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.
• فرضیه چهارم: بین نسبت اعضای مدیران برون سازمانی (مستقل) هیات مدیره و سطح افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.

8-حدود مطالعاتی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی محسوب شده و روش تحقیق، روش توصیفی می باشد. هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
تحقیق حاضر از نظر روش از نوع همبستگی می باشد. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟
1-8-1 دامنه پژوهش
قلمرو موضوعی: در این تحقیق به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و افشای داوطلبانه به عنوان متغیر وابسته خواهیم پرداخت.
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سال 1385 می باشد.
جامعه آماری این تحقیق، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1385 خواهد بود. روش نمونه گیری از بین شرکت های پذیرفته شده مذکور به شرح ذیل صورت می پذیرد:
1) شرکت هایی انتخاب می شوند که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه سال 1385 باشد.
2) شرکت هایی انتخاب می شوند که فعالیت تولیدی داشته باشند.
3) شرکت های واسطه گری مالی و بانکها از نمونه حذف می شوند (چرا که استانداردهای خاصی بر آنها حاکم می باشد).
4) شرکت هایی که در سال مورد گزارش تحت فرآیند ترکیب یا قبضه مالکیت قرار گرفته اند از نمونه حذف می شود. (زیرا با تغییر در مدیریت در کوتاه مدت میزان و رویه افشا سازی تغییر خواهد یافت و قابل تعمیم به سالهای قبل و آتی نخواهد بود)
5) شرکت هایی انتخاب می شوند که طبق الزام استانداردها از ارزش های تاریخی پیروی می کنند. (شرکت هایی با دارایی های زیستی از جمله شرکت هایی هستند که از ارزشهای جاری پیروی می کنند).
6) شرکت هایی انتخاب می شوند که داده های مورد نظر آنها برای انجام محاسبات در دسترس باشند.

9-مدل تحقیق
با توجه به مطالب مذکور در مورد متغیرهای توضیحی، مدل جامع مورد استفاده در تحقیق به شکل زیر نشان داده می شود:
DS = β + βM + β B + β GLC + β O + β GR + β FS + β D + β A + βST + β R + ε
که در آن:
DS = نرخ افشای داوطلبانه که عبارت است از مجموع امتیازهای افشای کسب شده توسط هر شرکت تقسیم بر حداکثر امتیاز بالقوه قابل کسب توسط شرکت.
M = درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی.
B = درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده ( پنج در صد یا بیشتر).
GLC = متغیر ساختگی برای مالکیت دولتی، اگر شرکت دولتی باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر.
O = نسبت وجود مدیران مستقل (غیر موظف) در هیات مدیره.
GR = فاکتور نرخ برای فرصت های رشد شرکت.
FS = لگاریتم ارزش بازار شرکت.
D = نسبت کل بدهی های شرکت تقسیم بر دارایی های کل شرکت.
A = متغیر ساختگی برای شهرت حسابرس مستقل، اگر حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد عدد یک ودر غیر این صورت صفر.
ST = بازده سهام که از طریق تغییرات قیمت سهام در طی سال اندازه گیری می شود.
R = بازده حقوق صاحبان سهام.
Ε = جمله خطا.
, β10 ..., β1 = ضرایب همبستگی.
Β0 = عدد ثابت مدل.
در انتها پس از تهیه و محاسبه کامل متغیرها در محیطExcel ، تمام متغیرها به محیط SPSS، جهت پردازش آماری، منتقل گردید و خروجی هایی طبق مفروضات مورد نظر حاصل و تجزیه و تحلیل گردیده است که شرح و تفسیر کامل آن در فصل چهارم تحقیق حاضر گنجانده شده است.

10- سنجش متغیرهای تحقیق
همانگونه که در بخش روش تحقیق اشاره شد موضوع اصلی مورد جستجوی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه است. در این راستا متغیرهای تحقیق که شامل افشای داوطلبانه، نسبت اعضای مستقل (غیرموظف) هیات مدیره، درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی، درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده، وجود مالکیت دولتی و نیز متغیرهای کنترلی می باشد. باید با استفاده از یک سری پارامترهای افشا شده در گزارشات شرکت ها سنجیده شوند، که در ادامه به آن پرداخته می شود.
1-10 متغیر وابسته
افشای داوطلبانه اطلاعات
دراین تحقیق سطح افشای داوطلبانه اطلاعات به عنوان متغیر وابسته، بر اساس شاخص های پیشنهادی توسط بوتوسان که دربرگرفته از نظرات کمیته جنکینز بود، اندازه گیری می شود. در مدل بوتوسان شاخص های مورد استفاده از طریق گزارشات حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبه بندی شرکت های آمریکایی استخراج شده بود. با این حال به دلیل فقدان دو مورد ذکر شده در ایران، و با توجه به این موضوع که سازمان حسابرسی متولی تدوین استانداردهای حسابداری است، کتابچه ای را تحت عنوان فرمت نمونه گزارشگری منتشر نموده است و شرکت ها در تهیه و تنظیم گزارش اطلاعات به شاخص های مندرج در آن تکیه می کنند و این امر امکان افشای اطلاعات داوطلبانه را محدودتر می کند و برهمین اساس برای استخراج شاخص های افشای اختیاری اطلاعات، به اطلاعات منتشره در گزارشات فعالیت هیات مدیره شرکت ها اتکا گردید.
شاخص های مورد نظر پس از بررسی از نظر الزامی نبودن مطابق استانداردهای حسابداری در شش بخش کلی که شامل 71 قلم بود، تعیین گردید. بخش های کلی شامل: پیشینه اطلاعاتی، خلاصه ای از عملکرد تاریخی ، اطلاعات بخشها، اطلاعات غیرمالی اساسی، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت می باشد. اجزای تشکیل دهنده این بخش ها در جداول پیوست نمایش داده شده است.
پیشینه اطلاعاتی
اهداف و استراتژی های مدیریت، محیط رقابتی، تولیدات اصلی شرکت و بازارهای اصلی شرکت، برای سرمایه گذاران مفید است. چرا که مفهومی را برای تفسیر دیگر داده های مربوط به شرکت فراهم می کند. در این بخش 17 شاخص به عنوان پیشینه اطلاعاتی تعیین شده است. در صورتی که هر کدام از این اقلام توسط شرکت ها گزارش شده باشد، یک امتیاز برای آن در نظر گرفته می شود. اگر شرکت ها علاوه بر افشای کیفی اطلاعات مذکور اقدام به افشای کمی آنها نیز نماید یک امتیاز مضاعف نیز به آن شاخص تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت در این بخش برای یک شرکت 34 می باشد.
خلاصه ای از نتایج تاریخی
این نوع از اطلاعات در ایجاد امکان تحلیل روند کمک می کند. خلاصه نتایج تاریخی، اطلاعاتی تناقض ناپذیر را در اختیار استفاده کننده اطلاعات قرار می دهد و معمولاً شرکت ها اطلاعات را برای 5 الی 10 سال ارائه می دهند. در مورد نسبت ها و EPS، و در صورتی که اطلاعات با اشاره به آخرین دوره حسابداری (t0) گزارش شده باشد یک امتیاز به شرکت تعلق می گیرد. در صورتی که گزارش به دوره حسابداری قبل(t1) اشاره کند یک امتیاز مضاعف دیگر تعلق می گیرد. در صورتی که به دو دوره حسابداری قبل (t2) اشاره شود یک امتیاز دیگر نیز داده می شود. حداکثر امتیاز قابل دریافت برای یک شرکت 18 می باشد.
اطلاعات بخش ها
ارائه اطلاعات در مورد بخش ها توسط شرکت منجر به شناخت بیشتراستفاده کنندگان از بخش های مختلف شرکت می گردد. استفاده کنندگان با توجه به این اطلاعات وضعیت و عملکرد هر کدام از بخش ها شرکت را می توانند ارزیابی کنند. در این بخش به هر کدام از اقلام گزارش شده یک امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز این بخش برای یک شرکت 7 می باشد.
آماره های کلیدی غیرمالی
کمیته گزارشگری ، پیشنهاد می کند که آماره های کلیدی غیرمالی در مورد فعالیت های تجاری شرکت، که از طریق صورت های مالی قابل دریافت نیست، اطلاعات مهم و قابل توجه ای را برای استفاده کنندگان فراهم می کند. سهم بازار، تعداد کارکنان و ... برای هر قلم افشا شده در این بخش دو امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت برای یک شرکت در این بخش 20 می باشد.
اطلاعات طرح ریزی شده
این اطلاعات از نظر کمیته جنکینز برای سرمایه گذاران و تحلیل گران حرفه ای بسیار بااهمیت می باشد. در صورتی که اطلاعات در این بخش به صورت کیفی گزارش شده باشد به هر یک از شاخص های ردیف 1 و 2 این بخش در جدول شماره دو پیوست یک امتیاز تعلق می گیرد. برای اقلام ردیف 3 الی 10 در جدول مذکور دو امتیاز برای هر قلم از آنها تعلق می گیرد. در صورتی که اطلاعات به صورت کیفی گزارش شده باشد، یک امتیاز اضافی برای هر یک از اقلام گزارش شده به صورت کمّی تعلق می گیرد. در صورتی که اطلاعات با اشاره به بخش های اصلی برای اقلام ردیف 9 و 10 این بخش در جدول شماره دو پیوست افشا شده باشد یک امتیاز مضاعف تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت توسط یک شرکت در این بخش 30 می باشد.
بحث وتحلیل مدیریت
بحث و تحلیل مدیریت آن اطلاعاتی را دربرمی گیرد که قصد انتقال اطلاعاتی در خصوص دلایل تغییرات رخ داده از سالی به سال بعد را دارد. برای اقلام ردیف یک الی چهارده این بخش در جدول شماره دو پیوست، یک امتیاز برای هر قلم گزارش شده به صورت کیفی تعلق می گیرد. اگر برای هر یک از اقلام مذکور داده های کمی نیز ارائه شده باشد یک امتیاز اضافی تعلق می گیرد روند مذکور برای تمامی اقلام به استثنای فروش و درآمد عملیاتی مشابه است. برای این دو قلم، در صورتی که تنها برمبنای ترکیبی (سرجمع) گزارش شده باشد و با اشاره به حداقل بخش های اصلی تهیه شده باشد، نصف امتیاز به شرکت تعلق می گیرد. برای اقلام 15 الی 19 این بخش در جدول شماره دو پیوست، یک امتیاز تعلق می گیرد. در صورتی که اظهارنظرها برمبنای نسبت های آخر دوره صورت گرفته باشد یک امتیاز اضافی تعلق می گیرد. اگر اظهارنظرها بر مبنای روند نسبت ها ارائه شده باشد، یک امتیاز مضاعف تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت توسط یک شرکت در این بخش 32 می باشد. امتیاز افشای داوطلبانه به این شکل محاسبه خواهد شد که مجموع امتیاز حاصله از شش بخش برای هر شرکت بر کل امتیاز قابل دریافت از چک لیست افشا تقسیم شده و نسبت افشای هر شرکت بدست می آید. که به شرح ذیل نمایش یافته است:
-
- ∑ پیشینه اطلاعاتی ،نتایج تاریخی،اطلاعات بخشها، آماره های کلیدی غیر مالی، اطلاعات طرح شده،تحلیل مدیریت

دامنه تغییرات افشای اختیاری از صفر تا یک می باشد. شرکت هایی با امتیاز نزدیک به صفر، پایین ترین رتبه را در میان شرکت های موجود در جامعه دارند و شرکت های با عدد نزدیک به یک بالاترین رتبه را دارا می باشند.

2-10 متغیرهای مستقل
• درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی
انتظار می رود بین درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی و میزان افشای اختیاری رابطه معکوس وجود داشته باشد. نحوه محاسبه این متغیر بدین صورت می باشد که مجموع تعداد سهام عادی شرکت که توسط مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت، و به قصد کسب منافع آتی نگهداری شده است بر کل تعداد سهام منتشر شده شرکت مورد نظر تقسیم می شود تا نسبت مالکیت سهام عادی توسط مدیران داخلی به دست آید.
• درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده
همانطور که در فرضیه مشخص شده است انتظار می رود که بین درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده و نرخ افشای داوطلبانه رابطه منفی وجود داشته باشد. یعنی با افزایش سهامداران عمده افشای اختیاری کاهش می یابد و برعکس.
نحوه محاسبه این متغیر، نسبت سهام عادی است که توسط سهامداران عمده تحت تملک واقع شده، و معیار اندازه گیری برای مالکیت، برابر با پنج درصد یا بیشتر از کل سهام عادی منتشر شده شرکت در بورس اوراق بهادار می باشد.
• نفوذ مالکیت دولتی
وجود و افزایش مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طبق فرضیه بیان شده، موجب افزایش سطح افشای داوطلبانه می شود. سنجش مالکیت دولتی توسط یک متغیر ساختگی انجام می شود که به صورت صفر و یک تعریف شده است. در صورتیکه شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تحت تملک سازمانها و شرکت های دولتی و یا شبه دولتی باشد و درصد تملک آنها بیش از بیست درصد از سهام عادی شرکت را شامل شود، برای شرکت مورد نظر عدد یک در نظر گرفته می شود و در غیر این صورت این متغیر ارزش صفر می گیرد. درصد سهام عادی تحت تملک دولت و شرکت های شبه دولتی نیز به عنوان یک متغیر لحاظ گردیده شده است.
• نسبت اعضای مستقل (غیرموظف) هیات مدیره
دستورالعمل حاکمیت شرکتی شامل شماری از توصیات است. یکی از آنها انتصاب مدیران غیراجرایی است، که تضمین کاهش تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در نظر می گیرند. مدیران غیرموظف به عنوان یک مکانیزم کنترل داخلی که توسط مالکان در جهت کاهش هزینه های نمایندگی در ارتباط با کارگزاران (مدیران) تعیین می گردند. تحت چنین منطقی، ورود مدیران غیرموظف در هیات مدیره بایستی احتمال ترتیبات دسیسه آمیز را کاهش دهد، در این صورت چون مدیران غیرموظف تحت قواعد بازار هستند، عملکرد ارزیابی و جبران می شود.
در تحقیق حاضر مدیران غیرموظف مترادف با تعریف حاکم یعنی صرف نداشتن سمت اجرایی در داخل شرکت تعیین گردیده اند. اطلاعات مربوط به این متغیر از متن صورت های مالی سالانه و در برخی موارد از گزارش های فعالیت هیات مدیره استخراج گردیده است. طبق آنچه بیان گردید، انتظار می رود بین نسبت مدیران غیرموظف و میزان افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود داشته باشد. نحوه محاسبه این متغیر به این شکل خواهد بود که پس از تعیین تعداد مدیران غیرموظف، تعداد آنها را به کل اعضای هیات مدیره تقسیم می کنیم تا نسبت اعضای مدیران مستقل محاسبه شود.
3-10-متغیرهای کنترلی
• فرصت های رشد شرکت
نرخ های گرفته شده از فاکتورهای تحلیلی مانند ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها و نسبت قیمت سهام به سود هر سهم می باشد. برای محاسبه ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می بایست ارزش بازار سهام عادی در پایان دوره بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تقسیم شود. همچنین برای محاسبه ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، ارزش بازار شرکت (یعنی مجموع ارزش بازار سهام عادی در پایان دوره و ارزش دفتری بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت) را به ارزش دفتری کل دارایی ها تقسیم می کنیم. در نهایت، در محاسبه نسبت قیمت به سود هر سهم، قیمت بازار هر سهم عادی در پایان سال مالی بر سود هر سهم تقسیم می شود.
• اندازه شرکت
اندازه شرکت معمولاً به عنوان یک عامل توضیحی برای افشای اختیاری به کار می رود. اندازه شرکت به عنوان نماینده صلاحیت داری برای هزینه ها و منافع مرتبط با تهیه اطلاعات مد نظر قرار گرفته است. شرکت های بزرگ از اثرات سلامت بخش افشای بهتر که موجب تسهیل دسترسی به بازارهای سرمایه می گردد منتفع می شوند. بنابراین انتظار می رود تعادل بین هزینه ها و منافع مربوط به تدارک اطلاعات برای شرکت های بزرگتر نسبت به شرکت های کوچکتر مساعدتر باشد. در تحقیق حاضر، اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت که مساوی است با لگاریتم مجموع ارزش بازار سهام عادی و ارزش دفتری بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد، برای هر یک از شرکت ها محاسبه گردید.
• نسبت اهرمی
این متغیر از طریق تقسیم کل بدهی های شرکت بر کل دارایی ها در پایان دوره محاسبه می شود.
• حسن شهرت حسابرس
یک متغیر ساختگی برای حسن شهرت حسابرس مستقل، در نظر گرفته شده است. بدین صورت که اگر حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد برای شرکت مورد نظر عدد یک ارزش دهی می شود و در غیر این صورت هرگاه حسابرسی شرکت توسط موسسات حسابرسی دیگری انجام شده باشد، عدد صفر در نظر گرفته شده است.
• بازده سهام
بازده سهام که از طریق تغییرات قیمت سهام و عایدی سهام در طی سال اندازه گیری می شود.
• بازده حقوق صاحبان سهام
این متغیر از تقسیم سود خالص دوره بر جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.

11- جامعه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد و تعریف جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، 1385، 5)1.
در این تحقیق جامعه مورد پژوهش کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

12- روش گردآوری اطلاعات
برای انجام تحقیق و نتیجه گیری صحیح از تحقیق، اطلاعات نقش بسزایی را ایفا می کنند. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته قابل تقسیم می باشند:
دسته اول شامل اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق می باشند که با مطالعه کتب، مقالات و پایان نامه های ایرانی و خارجی واز طریق مطالعات کتابخانه ای فراهم گردید.
دسته دوم مربوط به اطلاعات مالی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که صورت های مالی و گزارش های فعالیت هیات مدیره این شرکت ها از طریق تارنمای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت گردید. این دسته از اطلاعات مالی خود از طرق زیر جهت انجام پژوهش جمع آوری گردید:
اطلاعات مندرج در صورت های مالی مانند مجموع کل دارایی ها، مجموع کل بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت، مجموع حقوق صاحبان سهام، سود عملیاتی و سود خالص شرکت، ارزش بازار سهام عادی شرکت، قیمت هرسهم در پایان سال، سود هر سهم از طریق نرم افزار تدبیرپرداز و صحرانورد و در محیط کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است.

13- روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه
صرفنظر از اینکه چه روش آماری استنباطی برای تحلیل داده ها مورد نظر است، دقت آن بستگی به روش بکار گرفته شده برای انتخاب نمونه دارد. در صورتی که نمونه، نماینده واقعی جامعه نباشد (نمونه دارای اریب باشد)، امکان پیش بینی صحیح و دقیق پارامترهای جامعه وجود نخواهد داشت. اریبی در نمونه گیری را می توان با بکاربردن روش های نمونه گیری صحیح و مناسب و درنظر گرفتن مشخصات عناصر (ساختار) جامعه کاهش داد تا نمونه از پایایی لازم برخوردار گردد. برخی روشها برای نمونه گیری بکار می رود، عبارتند از؛ 1) نمونه گیری تصادفی، 2) نمونه گیری منظم 3) نمونه گیری گروهی، 4) نمونه گیری خوشه ای، 5) نمونه گیری مرحله ای (آذر و مومنی، 1385، 17).
به دلیل گسترده بودن جامعه مورد تحقیق، اغلب پژوهشگر، سعی می کند که با اضافه کردن شرایطی جامعه مورد تحقیق را محدود کند. از جمله مزیت های آن نیز ایجاد امکان و سهولت بیشتر تحقیق و صرفه جویی در زمان و هزینه می باشد. ولی از سوی دیگر با محدود نمودن جامعه (نمونه گیری) دغدغه های جدیدی برای محقق به وجود می آید. اگرچه ممکن است نمونه گیری دارای مزیت های فوق باشد ولی می تواند باعث کاهش اعتبار برونی و ساختاری تحقیق شود و محقق را در راستای امکان تعمیم نتایج حاصله از آزمون بر روی نمونه به جامعه دچار تردید نماید، بدین منظور محقق در نمونه گیری خود باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف) نمونه نماینده واقعی جامعه تحقیق باشد.
ب) نمونه به صورت تصادفی از بین اعضای جامعه انتخاب گردد (پارچینی، 1388، 117)1.
در تحقیق حاضر با عنایت به موارد فوق و همچنین محدودیت نسبی جامعه مورد بررسی و به منظور افزایش اعتبار تحقیق و کاهش خطای نمونه گیری و سایر تبعات نمونه گیری سعی شده است که کلیه اعضای جامعه مورد آزمون قرار گیرد. بدین ترتیب گرچه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به کل جامعه تحقیق با توجه به محدودیت های اطلاعاتی موجود امری بس دشوار می نماید ولی از سوی دیگر در خصوص نتایج تحقیق می توان با اطمینان بیشتری قضاوت نمود. بنابراین، برای تعیین جامعه مورد بررسی چنین عمل شده است؛ طبق بررسی های انجام شده در تحقیقات پیشین حائز این نکته اساسی است که سیاست ها و خط مشی های افشای شرکت ها در طی سال های مختلف تا حدودی یکسان و پایدار است. برای مثال، 90 شرکت بزرگ را از بین 595 شرکت مورد بررسی در 23 صنعت که در طی سال های 1980 الی 1990 بررسی کرده بودند را تعیین کنند که از نظر میزان افشاگری، در طی سالهای مورد بررسی تغییر قابل ملاحظه ای از نظر رتبه بندی افشا سازی داشته اند. بر همین اساس به منظور جلوگیری از صرف زمان و هزینه مضاعف، تمرکز بر یک سال مالی قرار گرفت. با توجه به اینکه در زمان انجام تحقیق پارچینی ، هنوز برخی از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار اقدام به انتشار صورت های مالی سالانه و گزارش های فعالیت هیات مدیره مربوط به سال 1386 نکرده بودند و در صورت انتخاب سال مذکور برای انجام تحقیق، این امر موجب کندی پیشرفت تحقیق و از دست دادن زمان می گشت به ناگزیر سال مالی 1385 به عنوان مبنای تحقیق تعیین گردید. کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در سال مذکور 450 شرکت بود. برای محدودتر کردن جامعه مورد بررسی و با توجه به شاخص های تعریف شده برای تعیین افشای اختیاری تنها شرکت هایی که فعالیت آنها تولیدی بود، عضو جامعه مورد بررسی به شمار آمدند. برهمین اساس تعداد شرکت هایی که از نظر تفاوت در نوع فعالیت از جامعه خارج گشتند در مجموع 66 مورد بود.
در قدم بعدی از میان شرکت های مذکور، آن دسته از شرکت هایی که در سال مورد گزارش تحت فرآیند ترکیب یا قبضه مالکیت قرار گرفته بودند، از جامعه مورد بررسی حذف گردیدند، چراکه در چنین شرایطی شرکت ها تغییرات عمده ای را در نحوه گزارشگری خود اعمال می کنند و این امر باعث بروز تغییرات قابل ملاحظه ای در خط مشی افشا سازی شرکت های مذکور می گردد و بر همین اساس از فرض یکسان بودن رویه افشاگری در طول زمان عدول می کند و علاوه بر اینکه باعث ناهمگن شدن جامعه مورد بررسی می شوند و نتایج حاصل از تحقیق نیز قابل تعمیم به سال های قبل و آتی نخواهد بود. از آنجایی که اصل بهای تمام شده تاریخی به عنوان یکی از اصول حسابداری است و خروج از آن طبق برخی از استانداردهای حسابداری امکان پذیر خواهد بود، لذا فراگیر نبودن ارزش های جاری در میان شرکت های تحت بررسی، آن دسته از شرکت های از این اصل حسابداری طبق استانداردهای موجود به ارزش های جاری تکیه کرده اند نیز از جامعه مورد بررسی خارج گردید تا جامعه همگن گردد. در نهایت برای محدود کردن جامعه مورد بررسی از یک معیار فراگیر دیگری که از ویژگی های کیفی چارچوب مفهومی اقتباس شده است، استفاده گردید. معیار قابل مقایسه بودن که از ویژگی های کیفی نحوه ارائه اطلاعات می باشد از نظر ثبات رویه در این مهم لحاظ گردید و بر همین اساس شرکت هایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ماه 1385 ختم می گردید جزو جامعه مورد بررسی لحاظ گردید. بر اساس موارد مذکور در کل 69 شرکت نیز از جامعه مورد بررسی خارج گردید.
هرچند در زمان انجام تحقیق، صورت های مالی و گزارش های فعالیت هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس برای دو سال قبل از 1385، منتشر شده بود ولیکن در این بین امکان دسترسی به صورت های مالی و گزارش های فعالیت هیات مدیره برخی از شرکت ها وجود نداشت. برای حل این مشکل با دو حالت روبرو گشته شده است:
الف) گزارش ها

دانلود مقاله بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت ها

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روش معتبر و به موقع می¬باشد، که این امر در سایه افشاء با کیفیت اطلاعات مالی صورت می¬گیرد. یکی از استفاده کنندگان گزارشات مالی، دولت جهت تشخیص مالیات می¬باشد.این تحقیق به بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ¬پردازد.
در مرحله اول، به منظور تعیین میزان افشاء صورتهای مالی که در این تحقیق در راستای تعیین مقدار متغیر وابسته لازم است چک لیست میزان افشا تنظیم و برای هر شرکت یک نمره یا شاخص افشا تعریف می¬شود. در مرحله دوم، اطلاعات مربوط به متغیرهای کنترل نظیر نسبت کل بدهیها به کل داراییها و لگاریتم کل داراییها محاسبه و استخراج می¬گردد.در مرحله سوم، ضرایب مالیاتی هر شرکت با توجه به نوع محصولات یا خدمات آنها محاسبه و تعیین می¬گردد. سپس در این تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره بر اساس داده¬های تابلویی جهت بررسی رابطه ضرایب مالیاتی با میزان افشاء در صورتهای مالی طی سالهای 1383 لغایت1387 استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی5 ساله می¬باشد.
یافته¬ها نشان می¬دهد بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری گزارشات مالی رابطه معنا داری معکوسی وجود دارد.یعنی هرچه ضرایب مالیاتی بیشتر باشد میزان افشاء اجباری کمتر می¬باشد.
واژه¬های کلیدی: افشاءاختیاری، افشاءاجباری، ضرایب مالیاتی، گزارشگری مالی
 
مقدمه:
افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می¬رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذینفع در قالب گزارشات درون سازمان و برون سازمانی می¬باشد. واژه افشا به مجموعی متنوع از اطلاعات الزامی و اختیاری، شامل صورتهای مالی و یادداشت های همراه ارائه می¬گردد.
همچنین اطلاعات افشا شده برای دولت¬ها جهت تشخیص مالیات مورد استفاده قرار می¬گیرد. در تشخیص مالیات زمانی که اسناد و مدارک کافی برای تعیین مالیات وجود نداشته باشد، از ضرایب مالیاتی جهت تشخیص مالیات استفاده می¬شود.
سند چشم انداز بیست ساله دولت جمهوری اسلامی ایران دربخش اقتصادی در بند42، بر حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره بردای بهینه از منابع تاکید خاص کرده است که این امر توجه برنامه ریزان را به سایر منابع درآمد غیر نفتی دولت که در راس آن مالیات ، به عنوان منیع درآمدی قابل اطمینان قراردارد، نمایان می-کند.
در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توسعه افزایش سهم درآمدهای نفتی (مالیاتها و سایر درآمدها) از کل منبع بودجه تاکید شده به گونه¬ای که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه¬ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درَآمدهای غیر نفتی تامین شود.
در این راستا دولت می تواند با برنامه ریزی و سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی کشور درتعیین ضرایب مالیاتی باعث ایجاد مکانیزمی شود که نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی اتخاذ تصمیم شود، همچنین مودی را بیشتر به ارائه دفاتر واسناد و مدارک جهت رسیدگی متمایل سازد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
مالیات یکی از مهمترین منابع دولت بشمار می¬رود که از اعصار گذشته تا به حال با توجه به تحول وظایف دولتها اهمیت روز افزونی داشته است. تا زمانی که وظایف دولت محدود به تامین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی بود، به تبع هزینه¬های آن در سطح پایین قرار داشته اما با گذشت زمان و تحولات بوجود آمده در زمینه های مختلف اقتصادی، نقش دولت پررنگتر و وظایف آن بیشتر شد، مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد دولت برای پوشش هزینه¬ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی و هدایت مطرح گردید. دولت¬ها با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع¬آوری و هدایت آن در جهت سرمایه¬گذاری زیربنایی در واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می¬کند که مکمل فعالیت-های بخش خصوصی در سرمایه¬گذاری می¬باشد. مالیات در یک نگاه ابزاری در خدمت درآمد دولت است. اما در نگاهی دقیق¬تر، سیاستهای مالیات را نشان می¬دهد که ابزار موثر و کارآمد در توسعه مسیر اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است. سیاستهای مالیات بر رفتار عاملان اقتصاد، بخصوص شرکتها تاثیر دارند. تصمیمات مربوط به فعالیت¬های عملیاتی شرکت ممکن است در نتیجه تغییر قوانین و مقررات مالیات تاثیر گذارد. در نتیجه، شناخت این تعاملات می¬تواند از نظر مدیریت سودمند باشد. مدیران با شناخت این تعاملات می¬توانند در مسائل مربوط به افشای اطلاعات مالی ، تقسیم سود، سرمایه¬گذاری¬ها و پرداخت بدهیهای شرکت، تصمیمات بهینه ای را اتخاذ نمایند: با توجه به توضیحات بالا تغییر در ضرایب مالیاتی که توسط قانون¬گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می¬شود باعث تغییر در سیاست¬های شرکتها و سیاست¬های سرمایه¬گذاران می¬شود شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای سهامداران و سرمایه¬گذاران و برنامه¬های بلند مدت شرکت برای انجام سرمایه گذاری و یا سیاستهای دیگری، تصمیمات لازم را برای میزان افشای اطلاعات مالی در جهت اجرای سایر سیاستها اتخاذ می¬نمایند.
لذا این تحقیق درصدد آن است بین ضرایب مالیاتی با متغیرهائی از قبیل افشاءاختیاری یا افشاءاجباری در شرکتهای تولیدی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 83 تا 87 مورد بررسی و مطالعه قراردهد. پیداست که نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای مقامات قانونی ، دولت ، مدیران شرکتها و سایر استفاده کنندگان قرار بگیرد و هم¬چنین راه¬گشایی برای تحقیقات آتی قرار بگیرد.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
جدول 1-2 خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق
امین احمد پور (1387) مقاله¬ای تحت عنوان " علل علی الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکت¬های پیمانکاری"
در موارد تشخیص علی¬الراس به دلیل پایین بودن ضرایب مالیاتی معمولاً مالیات متعلقه را از مالیات مکسوره¬ی صورت وضعیت¬ها کمتر شده و موجب بستانکاری شرکت¬های پیمانکاری می¬شود. تمایل دارند درآمد مشمول مالیات آنها به صورت علی¬الراس تعیین گردد.
علی مقیمی¬نیا (1387) مقاله¬ای تحت عنوان "طراحی راهکاری مناسب جهت تعیین و محاسبه ضرایب مالیاتی بر مشاغل"
در حال حاضر نرخ ¬های مالیاتی ، بر درآمد شاغلان اخذ می¬شود که با توجه به عدم اطلاع از هزینه¬های سهم سرمایه¬ها یا هزینه¬های فیزیکی و انسانی چندان قابل توجیه نمی¬باشد.
مریم علیجان زاده (1378) در پایان¬نامه خود تحت عنوان "نرخ بهینه مالیات در ایران"
و نتیجه حاصل از بررسی ایشان این است که در ایران مالیات بر درآمد و مشاغل از منحنی لافر تبعیت می¬کند ولی در مورد مالیات بر شرکت¬ها تبعیت می¬کند.

امیر حجتی پور (1385) پایان نامه ای تحت عنوان "بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران" نقش عوامل ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مودیان در خصوص چگونه هزینه شدن مالیات در کشور، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و یکسان سازی تشخیص مالیات مودیان که در یک سطح درآمدی هستند، جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده¬اند.
رونالد گامینگس و دیگران (2005) مقاله¬ای تحت عنوان "اثرات روحیه¬ی مالیاتی نسبت به تمکین مالیاتی"
کوشش¬های اجباری سازمان مالیاتی می¬تواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد.
هنریک (2009) مقاله¬ای تحت عنوان " مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد"
برای سیاستمداران مهم است که تا مورد اعتماد دیگران باشند به منظور اینکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمع¬آوری کنند.
مارتی (2003) مقاله¬ای تحت عنوان " فرار مالیاتی و فیزیولوژی از کنترل¬های اجتماعی " طبق این نظریه مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی که اصولاً بتوانند رضایت کاملی از آنها داشته باشند موافق¬تر هستند.
چن (2003) مقاله¬ای تحت عنوان " فرارازمالیات در الگوی رشد درون رو"
در مورد تاثیرات سه سیاست دولت درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی تحقیقاتی کرد و پی برد که افزایش هزینه¬ها و جریمه¬های فرار از مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی می¬شود.
جوردی (2004) مقاله¬ای تحت عنوان " تورم، فرار از مالیات و میزان مصرف"
خانواده در معرض حسابرسی¬های با آژانس اعمال مالیات است. موازنه ثابتی از عدم کاهش توزیع میزان مصرف ارائه می¬دهید.این عمل باعث فرار مالیاتی می شود، بنابراین باعث کاهش درآمد دولت می¬شود و این عمل تورم را افزایش می دهد.
چااو و ونگ برن (1987) تحقیقی با عنوان " افشای مالی اختیاری توسط شرکت های سهامی مکزیکی"
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که افشاء اختیاری با اندازه شرکت¬های نمونه دارای همبستگی بوده و لیکن با اهرم مالی ودارایی های ثابت هیچ همبستگی قابل ملاحظه¬ای نداشته است.
میک آدامز و محمود حسین تحقیقی با عنوان " صلاحدید مدیریتی و افشای اختیاری اطلاعات، شواهد تجربی از صنعت بیمه عمر نیوزلند"،
نتایج کار نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات با شرکت سهامی، اندازه بزرگ، تنوع محصول و مقدار فروش و داد و ستد از طریق آژانس¬های فروش مستقل، رابطه مستقیم دارد
چنگ و کرتنی (2006) در تحقیقی با عنوان " هیات مدیره رژیم قانونگذاری و افشاء اختیاری "
دریافتند حضور یک مکانیزم دولتی، محیط قانونی، قدرت ارتباط بین تناسب مدیران مستقل در هیات مدیره، افشاء اختیاری را بالا می¬برد. این ارتباط تحت رژیم قانون¬گذاری مبتنی بر افشا سازی نسبت به رژیم قانون¬گذ¬اری مبتنی بر لیاقت،2 الی 3 برابر قوی¬تر است.

3-1- بیان مسئله
به منظور کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی ناگزیر از افزایش وصول مالیات هستیم. وصول بهینه و واقعی مالیات نه تنها درآمد مالیاتی دولت را افزایش می¬دهد بلکه عدالت مالیاتی را نیز باعث می¬شود. عدالت مالیاتی اقتضا می¬کند که افراد با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری پرداخت نماید. در تشخیص مالیات به صورت علی الرأس این عدالت به نوعی بوسیله ضرایب مالیاتی اعمال می¬شود. دقیق بودن ضرایب مالیاتی و مطابقت آن با سود واقعی مودیان، عدالت مالیاتی را به همراه خواهد داشت و همچنین باعث کاهش هزینه¬های وصول می¬گردد.
ضرایب مالیات بر درآمد جزئی از عوامل مهم تعیین کننده برای افشاءگزارشات مالی به حساب می-آیند. رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشاءگزارشات مالی ممکن است باعث شود که شرکتهایی که مالیات را از طریق اجتناب مالیاتی کاهش می دهند و یا به دنبال فرار مالیاتی هستند تصمیمات متخاصمی را در گزارشات مالی خود اتخاذ کنند و به صورت گزینشی گزارش نمایند که منجر به کاهش مالیات نسبت به حالت واقعی خواهد شد. از منظر مدیران شرکتها، کاهش مالیات می تواند عامل انگیزه بخش پر قدرتی برای مدیریت باشد تا اهداف مالی شرکت را به شیوه مقرون به صرفه ای محقق سازد. (تایلور،2010، 10) .
در حقیقت در نظام مالیاتی ایران مالیات براشخاص حقوقی که به صورت پایه مالیات بر شرکتها معرفی می شود، تصویری از مالیات بر درآمد ناخالص، نشان می دهد .در طول دهه های گذشته برقراری مالیات بر شرکتها در نظام مالیاتی ایران همواره با مشکلاتی روبرو بوده است . این مشکلات عمدتاً در تعیین ضرایب مالیاتی و جمع آوری مالیات بر شرکتها مطرح بوده است. به دلیل برخورداری از تنوع زیاد و مشکلات تعیین درآمد، هزینه و سود شرکتها عملأ وضعیتی به وجود می¬آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد و در نتیجه رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب در هاله ای از ابهام قرار گیرد(مقیمی نیا، 1387، 10).
این تحقیق به دنبال بررسی این مسائل است:
1- آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی تاثیر دارد یا نه؟
2- آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی تاثیر دارد یا نه؟
3-آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی ر تاثیر دارد یا نه؟
4-آیاضرایب مالیاتی در میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی تاثیر دارد یا نه؟

4-1- چارچوب نظری تحقیق
اولین مرحله در توسعه و گسترش دانش، مفاهیم نظری و تجربی است و ابهام در گسترش دانش از به کاربردن این مفاهیم به صورت غلط است که ممکن است مفاهیم با گزاره¬های یکسان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. لذا افراد برای ایجاد یا انتقال می¬بایست از مفاهیم دقیق و روشن استفاده و برداشت یکسان از مفاهیم نیاز به تعریف دارد.
به عقیده کوس مالیات عبارت است از وجوهی که هیات حاکم به موجب تعاون ملی به منظور تامین هزینه¬های دوائر دولت و پرداخت بدهی¬های عمومی از پرداخت¬کننده مالیات مطالبه نماید.
سیستم مالیاتی : مجموع قوانین و مقررات سازمانی و فرهنگ مالیاتی می¬باشد که همانند هر سیستمی دیگر شامل داده – پردازش – ستاده¬ها می¬باشد.
داده در سیستم مالیاتی شامل قوانین و منابع مختلف مالیاتی و غیر مالیاتی، پردازش سیستم برنامه¬ ریزی مدیریت سازماندهی و اصول مالیاتی می¬باشد. ستاده ،هدف از پردازش داده¬های مالیاتی کسب ستاده می¬باشد که عبارتست از نیل و بسط و گسترش عدالت اجتماعی در سایه استقلال اقتصادی تامین درآمد و توزیع مالیاتی است.
بنابراین دولت بر اساس قوانین مقررات مصوب آن را اخذ می¬نماید در این صورت آگاهی از میزان تاثیر مالیات بر افشاءگزارشات مالی به دولت کمک خواهد کرد که در موقعی که اصلاحاتی در قوانین مالیاتی کشور در ارتباط با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می¬پذیرد تصمیمات لازم را اتخاذ کنند چرا که اثرات متفاوتی بر افشاءگزارشات مالی خواهد داشت.
الگوی تحقیق حاضر برگرفته از مقاله ای است که توسط تایلور و همکاران در سال 2010 در کشور استرالیا با عنوان " تاثیر ساختارهای بین المللی بر طرح های افشاء مالی شرکتها " ارائه شده است، این تحقیق در 111 شرکت وابسته به منابع طبیعی حاضر در بورس اوراق بهادار استرالیا طی 4 سال انجام گرفته است و داده ها از این شرکتها جمع آوری گردیده است.
قلمرو موضوعی : " تاثیر ضرایب مالیاتی بر افشاءگزارشات مالی شرکتها"
قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قلمرو زمانی : دوره زمانی متصور در این پژوهش شرکتهای مذکور در فاصله زمانی بین سالهای 1383 الی 1387 می¬باشد.

5-1- سوالات و فرضیات تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارتباط معناداری بین ضرایب مالیاتی با افشاء گزارشات مالی شرکتها وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال فرضیه های تحقیق به این ترتیب تدوین می گردد:
فرضیه اصلی اول
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه فرعی دوم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
6-1-اهداف تحقیق
هدف علمی
استفاده مقامات مسئول مالیاتی در مورد تعین ضرایب مالیاتی با توجه به نتایج تحقیقات به منظور رشد اقتصادی کشور
اهداف کاربردی
1- دولت عمومأ می تواند با تغییر در ضرایب مالیاتی باعث ایجاد مکانیزمی شود که نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی اتخاذ تصمیم شود، همچنین مودی را بیشتر به ارائه دفاتر واسناد و مدارک جهت رسیدگی متمایل سازد.
2-استفاده از نتایج آن در برنامه ریزی و سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی کشور در جهت بهبود روشهای شناسایی و وصول درآمد¬های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
3- تعیین ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاءگزارشگری مالی شرکت¬ها

7-1 حدود مطالعاتی
1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

2-7-1 قلمرو زمانی تحقیق
تحقیق در دوره زمانی انجام تحقیق از سال 1383 تا 1387 صورت گرفته است.

8-1- واژه¬های کلیدی و اصطلاحات
ضرایب مالیاتی: ارقام مشخصه ای که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد (ماده 153 ق.م.م).
قرائن مالیاتی: عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس به کار می رود (ماده 152 ق.م م).
افشا : نمایش واضح یک واقعیت یا یک وضعیت در ترازنامه و یا صورتهای مالی و یادداشت¬های همراه آنها و یا در گزارشات حسابرسی (کوهلر و اریک لوئیس،1975،ص176) .
افشاءاطلاعات: عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت¬های پیوست و صورتهای مکمل و مفهوم عمومی¬تر افشا توزیع و ارائه اطلاعات است. حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای ارائه اطلاعات مالی در مورد یک شرکت، گزارشگری مالی سالانه این شرکت ها می دانند. دو مفهومی که از افشاء برداشت می شود عبارتست از افشای اجباری و افشای اختیاری . اصلاح افشای اجباری بیشتر از اختیاری مورد استفاده قرار می گیرد، که به حداقل مقدار افشا، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت¬های مالی مطابقت می¬کند. افشای اختیاری شامل ارائه کلیه اطلاعات مربوط اشاره دارد.
افشاءاجباری: به حداقل مقدار افشا، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت¬های مالی مطابقت می¬کند.
افشاء اختیاری: افشاء اطلاعاتی به صورت داوطلبانه علاوه بر افشای اجباری اطلاعات (پارچینی، 1388،80).
صورتهای مالی : گزارش¬هایی که وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات یک واحد تجاری را در خلال یک دوره زمانی مشخص ارائه می نماید. "صورتهای مالی اساسی" شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریانهای نقدی می باشد.
صورتهای مالی پیوست: جداول یا صورت¬¬هایی که مکمل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریانهای نقدی بوده و اطلاعات مفصل¬تر و کامل¬تری را ارائه می نماید.
شرکتهای تولیدی: شرکتهایی که در زمینه تولید کالا فعالیت دارند.
شرکتهای خدماتی:شرکتهایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت دارند

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
الزامات مهم مرتبط با مالیات بر درآمد می¬تواند برای استراتژی مالی شرکت، سیاستها و رویه¬های آن برشمرد، که تاثیر آنها در گزارشگری عمومی حائز اهمیت می¬باشد. ملاحظات برنامه ریزی مالیاتی عوامل محرک مهمی برای گزینه¬های حسابداری مالی به حساب می¬آیند و استراتژیهای کاهش مالیات غالباً باعث کاهش درآمد گزارش شده می¬گردند. یکی از الزامات مالیاتی و گزارشگری در تحقیقات آنست که ملاحظات مالیاتی عوامل تعیین کننده مهمی برای تصمیم¬گیری مدیریتی درباره گزارشگری مالی به حساب می¬آیند. اهمیت ملاحظات مالیاتی در اثرگذاری بر مشوقهای افشای مالی در شواهد تجربی انعکاس می¬یابد.
ضرایب مالیاتی به عنوان یکی از ابزار مهم در تعیین مالیات تاثیر خود را بر افشای گزارشات مالی شرکتها می¬گذارد. عملاً اگر وضعیتی به وجود آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد ، در نتیجه،رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب هاله¬ای از ابهام قرار می¬گیرد.
عوامل متعدد زیادی وجود دارد که مدیران هنگام افشای گزارشگری¬های مالی باید مد نظر قرار دهند. در این تحقیق سعی شده عامل مالیات (یکی از عوامل موثر بر افشا) را برگزیده و تاثیر ضرایب مالیاتی را در سالهای اخیر بر افشاءگزارشگری های مالی مورد بررسی قرار دهد.
در این فصل سعی می¬شود مبانی نظری تحقیق در بخش¬های زیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد:
بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی
بخش دوم- افشاء و میزان افشاء در گزارشگری مالی
بخش سوم- بررسی تاثیر ضرایب مالیاتی بر میزان افشاء در گزارشگری مالی
بخش چهارم- تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی

2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی
1-2-2 تعریف واهمیت مالیات
مالیات مبلغی که دولت از اشخاص، شرکت¬ها و موسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه می¬گیرد و افزون بر خصلت اجباری بودن یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان میزان مالیات و ارزش خدمات عمومی وجود دارد، که مالیات عبارت است از :"پرداخت¬های اجباری برای فعالیت¬های مشخص اقتصادی که معمول¬ترین و مهم¬ترین روش تامین مخارج دولت می باشد. به علاوه مالیات¬ها توانایی افراد را در حق استفاده از منابع اقتصادی که برای مصارف خصوصی در اختیار دارند، کاهش می-دهد." (صفای نیکو، حمید، 1375ص152). مالیات یکی از مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی دولتها می¬باشد.
بنابراین از آنجایی که مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژه¬ای را دارا می¬باشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحبنظران ارائه می¬گردد:
- به گفته کاستون اقتصاددان کلاسیک، مالیات عبارتست از یک نوع پرداخت و تادیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تامین مخارج دولت بلاعوض به وسیله مردم انجام می¬شود.
- به گفته فتسکیو درآمد دولت جزئی از دارایی¬های هر یک از اعضای یک جامعه می¬باشد که به منظور حفظ باقی دارایی خود به سیستم حاکم می¬پردازد.
- دانشمند فرانسوی به نا آبلیو ، مالیات را بهای انجام خدماتی که از طرف دولت شده یا می¬شود دانسته است.
به عقیده کوس ، مالیات عبارتست از وجوهی که هیات حاکم به موجب اصل تعاون ملی و به منظور تامین هزینه¬های دوائر دولتی و پرداخت بدهیهای عمومی از پرداخت کننده مالیات مطالبه می¬نماید.
- از دیدگاه پروفسور ماسگریو ، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی یا اجرای سیاست¬های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و بوسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول می¬شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک تعریف عملی از مالیات بدست آورده¬اند و آن را پرداخت الزامی و بلاعوض می¬داند. مالیات ممکن است به شخص، موسسه دارایی و غیره تعلق گیرد.
درپایان تعریف دیگری از مالیات با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی جوامع در حال حاضر که کم و بیش مورد تایید قریب به اتفاق دست¬اندر کاران امور مالی می¬باشد به شرح زیر از نظر می¬گذرد:
به موجب اصل تعاون ملی و برابر قوانین و مقررات مصوب هر یک از افراد یک کشور موظف است به منظور تامین مخارج عمومی مملکت و حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر حسب توانایی استطاعت مالی خود سهمی از درآمد و یا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد.

2-2-2 نظریه¬های مالیات
هر چند که این نظریات به طور مدون پس از پیدایش علم اقتصادی نوین و برای اولین بار با انتشار کتاب ثروت ملل، از سوی آدام اسمیت رسمأ وارد دنیای علمی اقتصاد گردید ولی چنانچه در پیشینه تاریخی نیز آورده شد انواع مالیات¬ها از زمانهای بسیار دور نیز به عنوان مهمترین منبع تامین مخارج دولت¬ها از کشاورزان و بازرگانان و پیشه¬وران با هدف کسب درآمد و بعضا به منظور حفظ امنیت کشور کسب گردیده است و منحصر به دوره زمانی محدودی نیست.
بنابراین نظریات مالیاتی نیز با توجه به تحولات و اوضاع اقتصادی کشورها دستخوش تغییر گشته است که این سیر نظریات مالیاتی بنابر انگیزه وصول آن در چهار بخش قابل ارائه است (فرهنگ، 1351، 1276-1265).
الف)نظریه مالیات بر اساس قدرت پرداخت: به این معناست که هر کس داراتر است بیشتر مالیات می¬پردازد.
ب) نظریه مالیات در برابر خدمت : این دیدگاه پرداخت مالیات را متناسب با منابع حاصله از خدمات دولت مقرر می دارد.
ج)نظریه مالیاتی انتشار: این نظریه قدرت مالیات بندی را بر توزیع مجدد درآمد طبقات بالا به طبقات پایین می¬داند.
د)نظریه مالیاتی مبتنی بر فداکاری: آنچه در تمامی نظریات می¬بایست مورد توجه قرار گیرد، رعایت اصول مالیات¬بندی است که به دلیل اهمیت آن به شرح مختصر آنها به عنوان اصول چهارگانه مالیات¬بندی آدام اسمیت معروف است می¬پردازیم.

1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیات¬بندی آدام اسمیت
1.عدالت: به این معناست که مالیات باید عادلانه باشد به دیگر سخن متناسب با توانایی پرداخت مالیات دهندگان معین گردد. دو جنبه برای عدالت مالیاتی وجود دارد، عدالت عمودی که در این وضع رفتار مختلف افراد در موقعیت¬های گوناگون نسبی است و عدالت افقی که در آن رفتار برابر با اشخاص در اوضاع برابر است حتی اگر درآمد خود را از راههای مختلف بدست آورده باشند.
2.سهولت: مالیات باید در مناسبترین موقع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول گردد و برای آنان کمترین ناراحتی پدید نیاورد.
3.اطمینان: مالیات باید کاملاً مشخص و مسلم باشد. مقدار مالیات و زمان و طرز پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملأ معلوم شود و این کار به نظر رای ماموران وصول واگذار نگردد.
4.صرفه جویی: باید حتی المقدور مخارج وصول مالیات به کمترین میزان کاهش داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ اصل مالیات را تشکیل دهد.
در گذشته علمای علم مالیه عمومی برای مالیات بر درآمد با نرخهای بالا ارزش ویژه ای قائل بودند چون این نوع مالیات از خصوصیات عادلانه بودن و تاثیر آن بر توزیع درآمد و ثروت برخوردار بوده است. عادلانه بودن آن مبتنی بر این نگرش بود که صاحبان درآمد های بالا نسبت به کسانی که درآمد اندکی دارند، می توانند سهم بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا جایی که فشار (بار) مالیاتی به طور مساوی میان همه افراد جامعه توزیع شود.
مالیات بر درآمد در سیاستهای اقتصادی دولت، جایگاه ویژه ای داشته و نقش حساسی را ایفا می¬کند بنابراین اهداف وصول مالیات¬های مستقیم و غیرمستقیم می¬تواند به شرح زیر باشد:
الف: تهیه درآمد مورد نیاز مقامات عمومی برای تامین هزینه¬های دفاع، خدمات اجتماعی، پرداخت بهره قرضه ملی و خدمات شهری و غیره.
ب: تاثیر بر سیاستهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف:
1.افزایش رفاه اقتصادی جامعه،از طریق کاهش نابرابری درآمد
2. کاهش یا افزایش قدرت خرید بوسیله افزایش یا کاهش مالیاتهای بر خرید کالا
3. جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به منظور کمک بهبودتر از پرداختها
4. تاثیر بر اندازه رشد اقتصاد

3-2-2 ضرایب مالیاتی
ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه¬ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی می¬گردد. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضرایب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می¬آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود(فرهنگ، 1351، 46).

1-3-2-2 گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد
ماده 153: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.
تبصره - درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 154: جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:
الف : برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف ، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی ، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی ، صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد .
ب : جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد .
به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانک ملی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضا تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.
تبصره 2- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی هم چنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .
تبصره 3- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیئت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد .

4-2-2 قرائن مالیاتی
قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طورعلی الرأس بکار می¬رود و فهرست آن به شرح زیر است:
1- خرید سالانه
2- فروش سالانه
3- درآمد ناویژه
4- میزان تولید در کارخانجات
5- ارزش حق واگذاری محل کسب
6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبرمصرفی آنها
7- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب (فرهنگ، 1351، 47).

5-2-2 نسبت مالیاتی
نسبت کل درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را نسبت مالیاتی (یکی از شاخص¬های سیستم مالیاتی) گویند. کشوری که از نسبت مالیاتی بالاتری برخوردار است، در حقیقت کوشش بیشتری در افزایش مالیات بکار می¬برد.
نسبت مالیاتی به مشخصه¬های زیر بستگی دارد که خود جنبه¬های مختلف سیستم مالیاتی را بیان می-دارد:
الف: مشخصه¬های آماری : تعدادی از آنها که نقش مهمتری در تعیین ومیزان مالیات ایفا می¬کنند عبارتند از سطح درآمد سرانه، درجه پولی شدن اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، سهم بخشهای مختلف اقتصاد (صنعت،معدن،خدمات و کشاورزی)،نرخ باسوادی و... .
ب: مشخصه¬های اجتماعی یا سازمانی: این مشخصه¬ها به صورت کیفی می¬باشند که باید در مطالعات سیستم مالیاتی آنها را در نظر گرفت و می¬توان به موارد زیر اشاره کرد: منابع و امکانات سازمان مالیاتی، صادق بودن مودی مالیاتی، میزان فساد متصدیان، نحوه توزیع درآمد جامعه، نظر مردم نسبت به دولت و... .
ج: مشخصه¬های سیاستهای مالیاتی: سیاستهای مالیاتی در میزان نسبت مالیات نقش موثری را ایفا می¬نمایند. این سیاستها پایه¬های مالیاتی، نرخهای مالیاتی و تشویق¬ها و فعالیت¬های مالیاتی را مشخص می¬نمایند.

6-2-2 پایه مالیاتی
یک واحد ارزش یا امتیاز مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیات روی آن محاسبه می¬شود." این پایه ممکن است ملک یا درآمدهای ویژه سالانه یا قیمت ماترک متوفی، امتیاز یک موسسه اقتصادی، یک شغل، حجم، شماره و کیفیت و یا دیگر خواص بعضی اجسام باشد." (فرهنگ،1363،1278).
به عبارت دیگر می¬توان گفت که هر کالا و یا هرفعالیت اقتصادی را که مالیات به آن تعلق گیرد، پایه مالیاتی می¬نامند. می¬توان معمولی¬ترین پایه¬های مالیاتی را به سه دسته عمده تقسیم کرد:
درآمد، مصرف و ثروت. اینها پایه¬های اقتصادی مالیات¬ها می باشند. ممکن است مالیات بر پایه غیر اقتصادی که توسط پرداخت کننده مالیات قابل کنترل است وضع شود. مثلاً مالیات بر حیات یا مالیات سرانه این نوع مالیات، پرداختی است یکجا، که سالانه باید به وسیله هر فرد بالغ در جامعه پرداخت شود.
7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن
نرخ مالیات تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی است که بصورت مالیات می¬بایست پرداخت شود. به عبارت دیگر "تناسب ارزش پولی یک پایه مالیاتی که دولت بر پایه تعیین ارزش به عنوان مالیات تحصیل می¬کند"
نرخ مالیاتی ممکن است "تناسبی"، "تصاعدی" یا "تنازلی" باشد. مالیات تناسبی مالیاتی است که در آن نرخ مالیات، عنوان درصدی از پایه مالیاتی، با اندازه پایه مالیاتی تغییر پیدا نکند.
در مالیات تصاعدی، نرخ مالیاتی به عنوان درصدی از پایه مالیاتی، متناسب با اندازه پایه مالیاتی افزایش می¬یابد. به این ترتیب، هر قدر پایه مالیاتی بیشتر باشد، نرخ مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود.
در مالیات تنازلی نرخ مالیات بر حسب درصد پایه مالیاتی، به تدریج با افزایش پایه مالیاتی کاهش پیدا می¬کند. نرخ متوسط مالیاتی، عبارتست از تغییر در کل مالیات پرداختی، تقسیم بر تغییر در پایه مالیاتی.

8-2-2 امتیازات مالیاتی
امتیازات مالیاتی از عدم شمول برخی اقلام که باید درمبنا منظور شود و تخفیف نسبت به برخی دیگر که نباید مشمول تخفیف شود، ناشی می¬گردد.امتیازات مالیاتی دارای تبعاتی است. از دلایل ایجاد تبعات می¬توان به این نکته اشاره کرد که برآورد دقیقی از مقررات مالیاتی و اینکه از چه مولفه¬هایی تشکیل شده است، وجود ندارد. در حقیقت می¬توان نبود معیارهای پذیرفته شده در خصوص امتیازات مالیاتی را مطرح کرد. بعضی از صاحبنظران علم مالیه معتقدند که امتیازات مالیاتی نوعی "یارانه" است که به مودیان پرداخت می¬گردد. امتیازات مالیاتی در کشورهای روبه رشد تابعی از مولفه¬های مختلف به خصوص مولفه سیاست است.
سیاست¬های دولتمردان این کشورها بنا به صلاحدید و مقتضیات بعضی از سازمان¬ها، وزارتخانه¬ها (اشخاص حقوفی) و بعضی از افراد و گروه¬ها (اشخاص حقیقی ) را مشمول امتیازات مالیاتی می-کنند. نکته¬ای که باید به آن اشاره کرد این است که امتیازات مالیاتی گاهی منجر به فرار مالیاتی می-شود و مطالعات کارشناسی گروه¬های تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید جامع باشد به گونه¬ای که امتیازات مالیاتی سبب توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود و بی¬عدالتی¬ها را با خود همراه نداشته باشد (رنگریزو خورشیدی،1383، 40).

9-2-2 اصول مالیات¬ها (شرایط برقراری مالیات)
علیرغم اختیارات گسترده دولت در اخذ مالیات، دولت موظف است چند اصل مهم را به هنگام وصول مالیات مورد عنایت قرار دهد که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-اصل قانونی بودن مالیات: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص "قانونی بودن مالیات" مقرر می¬دارد: "هیچ نوع مالیاتی وضع نمی¬شود مگر به موجب قانون¬، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می¬شود."
2- اصل سالیانه بودن مالیات: به موجب ماده 155 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366، سال مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی، عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخراسفند ماه همان سال ختم می¬شود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی¬کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می¬گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می¬باشد.
3- اصل عدم عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی: این اصل به عنوان یک اصل کلی حقوق درمورد قوانین مالیاتی نیز ساری و جاری است البته ممکن است قانونگذار بنا به مصالح اجتماعی در مواردی قوانین مالیاتی را عطف به ماسبق کند مانند زمان تصویه بقایای مالیاتی سال قبل.
4- اصل اجرای فوری قوانین: یکی دیگر از اصول حقوقی، اصل اجرای فوری قوانین است که در مورد قوانیم مالیاتی نیز صادق است. طبق این قاعده، قانون پس از تصویب نسبت به وضعیت¬های موجود فوراً اجرا می¬شود، یعنی همان که قانونی قابل اجرا شد بر تمام وقایع حکومت می¬کند و نه تنها درباره وضعیت¬هایی که بعد از حاکمیت آن به وجود خواهند آمد بلکه اصولاً در مورد وقایع در حال جریان نیز اجرا می¬شود. اجرای این قاعده در مورد مالیات¬های غیر مستقیم با مشکلی مواجه نمی¬شود چون این مالیات در مقطع خاص وصول می¬شود(هنگام مصرف و یا در مورد کالاهای گمرکی هنگام ترخیص کالا)، اما در مورد مالیات¬های مستقیم این قاعده را باید با اصل سالیانه بودن مالیات تلفیق داد مثلاً زمان وصول مالیات بر درآمد ، پایان سال است. اگر در طی سال، قبل از وصول مالیات، میزان آن افزایش یافت چون زمان وصول هنوز فرا نرسیده قانون جدید قابل اجرا است.
5- اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی: طبق ماده 232 ق.م.م مصوب 1366 که عیناً برگرفته از ماده 331قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1345 است: "اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می¬آورند محرمانه تلقی و از افشاء آن جزء در امر تشخیص درآمد نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن¬ها رفتار خواهد شد."
6- اصل عدم تبعیض بین مودیان: در ایران اصل نود و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران آشکارا اعلام می¬دارد: "در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد".
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل "برابری مالیاتی" به صراحت آورده نشده است لیکن از سایر اصول قانون مذکور می¬توان اصل برابری مالیاتی را استخراج کرد. طبق بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،" رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه¬های مادی و معنوی " ¬از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و یا در اصل بیستم قانون مذکور آمده است :"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند" و بالاخره در ارتباط با برابری عالی¬ترین مقام کشوری با سایر افراد، قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مقرر می¬دارد: " رهبر در برابر سایر افراد کشور مساوی است."
7- اصل رعایت اجرای قوانین مالیاتی از حیث مکان: محل اقامت مودی و محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد در تعیین وضع مالیاتی مودی از لحاظ حقوقی اهمیت خاصی دارد. در مواردی که محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در یک کشور است، مسئله¬ای مطرح نیست ولی در همه موارد محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در کشور واحد قرار ندارد. بنابراین در اینجا دو مسئله مطرح می¬شود: مسئله نخستین این است که شخص ممکن است هم از طرف دولت محل اقامتش و هم محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد مشمول مالیات گردد(مالیات مضاعف) و مساله دیگر این است که مودی برای این که از زیر بار مالیاتی کشور متبوع خود فرار کند و یا از معافیت بیشتری برخوردار گردد، ماخذ محاسبه مالیات را به کشور دیگری منتقل می¬سازد. بموجب ماده 168 ق.م.م، دولت می¬تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت¬های خارجی موافقت¬نامه¬های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد(موسی¬زاده،1385،49-45). اقتصاددانان کلاسیک به اصل عدالت و مساوات در مالیات اعتقاد دارند. این اصل به اصل مالیات نسبی معروف است. بر اساس این اصل وضع مالیات زمانی عادلانه است که در پرداخت مالیات مساوات و برابری در نظر گرفته شود یا به عبارت دیگر هر فرد نسبت برابری ازدرآمدش را به عنوان مالیات بپردازد. برای مثال اگر فردی 50000 واحد پولی درآمد دارد و فرد دیگری 75000 واحد پولی ، در صورتی که فرد اول 500واحد پولی مالیات می¬پردازد ، فرد دوم باید 750 واحد پولی مالیات بپردازد.
پیروان این اصل معتقدند که این عادلانه¬ترین روش تامین درآمد برای دولت از طریق مالیات است. آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کلاسیک نیز چهار صفت برای مالیات¬ها پیش بینی کرده است:
1- مقادیری که افراد به صورت مالیات به دولت می¬پردازند باید برابر باشد. منظور وی از برابری، برابری نسبت مالیاتی به درآمد افراد است(اصل مالیات نسبی).
2- میزان مالیات باید معین باشد. به آنها که مالیات را جمع آوری می کنند نباید اجازه داده شود تا آنجا که ممکن است مالیات وصول کنند.
3- جمع¬آوری و پرداخت مالیات باید راحت باشد.
4- در جمع¬آوری و پرداخت جنبه اقتصادی باید رعایت گردد یعنی هزینه جمع¬آوری مالیات نباید بیشتراز کل مالیات جمع¬آوری شده باشد(مهندس و تقوی، 1388، 123).

10-2-2 سال مالیاتی
سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که ازاول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می¬شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی¬کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیاتی قرار می¬گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه، حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می¬باشد(همان منبع ، 47).

11

دانلود مقاله افشای تطبیقی صورتهای مالی در ایران با کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله افشای تطبیقی صورتهای مالی در ایران با کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
امروزه توسعه اقتصادی بر ‍‍‍‍‍‍پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار میباشد .این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سر مایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد.استاندارد های حسابداری ایران کمک شایانی در افشای اطلاعات برای تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارند. به هر حال ، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران وسایرین با اهمیت است ،باید به نحو مطلوب افشا گردد تا تصمیم گیری انان مفید واقع شود. فرضیه این تحقیق به صورت زیر میباشد: : بین موارد شفاف سازی درصورتهای مالی شرکتهای ایرانی با شرکتهای کشورهای در حال توسعه رابطه معناداری وجود دارد.
در این تحقیق موارد شفاف سازی(متغیر مستقل) که شامل:( اهداف شرکت ، برآوردهای حسابداری در صورتهای مالی ، نتایج عملیاتی و مالی درصورتهای مالی ، ماهیت ، نوع و چگونگی معاملات اشخاص وابسته ، فرآیند تصمیم گیری جهت تصویب معاملات با اشخاص وابسته ،بودجه بندی سرمایه ای ) در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی میباشد . از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گرد آوری داده ها (طرح تحقیق) میتوان این تحقیق را توصیفی دانست که از نوع پیمایشی بوده و به توصیف ویژگیهای جامعه آماری شامل ماهیت شرایط ،رابطه و چگونگی ارتباط بین آنها می پردازد. گردآوری اطلاعات در این تحقیق به روش میدانی و کتابخانه ای صورت می گیرد. ادبیات و پیشینه تحقیق که موضوع فصل دوم این تحقیق میباشد از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری میگردد.در تحریر ادبیات تحقیق از کتابها،پایان نامه ها،مجلات داخلی وخارجی مرتبط با مو ضوع تحقیق استفاده می شود.همچنین به منظور گرد اوری اطلاعات از جامعه آماری (شرکتهای عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران)از طریق مطالعات میدانی عمل میگردد.
تحلیل های آماری شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی میباشد. در سطح توصیفی با استفاده از نمودارهای آماری وآماره های خلاصه مانند من ویتنی،انحراف معیار ،کمترین وبیشترین به توصیف دموگرافیک جامعه پژوهش پرداخته ایم. درسطح استنباطی با استفاده از روشهای آماری (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، کروسکال والیس،کای دو،آزمون نشانه با نمونه ای دو تاییها) تجزیه وتحلیل متغیرهای تحقیق در راستای رد یا قبول فرضیه ها انجام شده است.و تحقیقات نشان می دهد که میزان افشای شفاف سازی که شامل (اهداف شرکت ، برآوردهای مهم حسابداری ، نتایج مالی و عملیاتی ، ماهیت ،نوع و چگونگی معاملات با اشخاص وابسته ، فرآیند تصمیم گیری جهت تصویب معاملات با اشخاص وابسته ، بودجه بندی سرمایه ای ) است از اهمیت یکسانی در شرکتهای ایرانی و شرکتهای کشورهای در حال توسعه برخوردار است و تقریبا به طور یکسانی در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی و شرکتهای کشورهای در حال توسعه افشا می شود .
واژگان کلیدی: افشا ،صورتهای مالی،ساختار مالی، گزارشگری مالی 
مقدمه:
در بین کلیه نهادهای موجود در یک کشور ، نهاد اقتصاد از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نهاد علاوه بر اینکه بر سایر نهادهای موجود مانند نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی تاثیرات فراوانی می گذارد ، تاثیرات بسیار نیز از آنها می پذیرد. به همین جهت پویایی اقتصاد به شکوفایی سایر نهادها و در مجموع شکوفایی و رشد کلیت یک جامعه خواهد انجامید. در این راستا پر واضح است که برای شکوفایی هر نهاد اقتصادی باید زیر مجموعه های درگیر بااین نهاد ، نقش خویش را در زنجیره به هم پیوسته آن به خوبی ایفا نمایند. از زیر مجموعه های بسیار مهم اقتصاد ، بازار سرمایه است.در این بازارها که پس انداز کنندگان ، وجوه مازاد نیاز خود را در اختیار نیازمندان و استفاده کنندگان وجوه قرار می دهند ، نقدینگی لازم جهت تداوم فعالیت های واحدهای اقتصادی فراهم می ایند. بدیهی است هر چه این بازارها از کارایی بالاتری برخوردار باشند، انتقال وجوه بهتر صورت گرفته ، توان فعالیت واحدهای اقتصادی بیشتر شده ودر نتیجه اقتصاد به تدریج شکوفا می گردد. در این اقتصاد سالم ودر بین بازارهای سرمایه، بورس اوراق بهادار از اهمیت بسزایی برخوردار است. دراین بازار ، سرمایه واحدهای اقتصادی به صورت سهم ویا اوراق بهادار مورد معامله واقع شده وگردش وجوه با مکانیزم های از پیش تعیین شده صورت می گیرد.
بورس اوراق بهادار چنان چه بتواند جایگاه مطلوب خویش را در اقتصاد یک کشور به دست آورد و نقش خود را به خوبی ایفا نماید بی شک رشد و شکوفایی اقتصاد را تسریع نموده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران توجه به بورس اوراق بهادار اجتناب ناپذیر بوده و تمامی نهادها و کسانی که در چرخه فعالیتهای بورس اوراق بهادار دارای وظیفه اند باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا به بستر مناسبی برای رسیدن به رشد مناسب اقتصادی و انتقال از یک اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن دست یابیم.در بین بازنگران بورس ، سرمایه گذاران اعم از مردم عادی یا حرفه ای،مهمترین جایگاه را دارا میباشند.سرمایه گذاران باید با اطلا عات کامل و صحیح در این بازار گام بگذارند و بدانند که چه نقش مهمی را در کارایی و پویایی این بازار بازی می کنند.بی شک در گرو همین اگاهی خواهد بود که سرمایه گذاران در کنار سایر عوامل موثر بر بازار خواهند توانست گامهایی بسیار مهم و جدی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور بر دارند. مهمترین ابزار آگاهی در این بازار، اطلاعات مالی با ویژگی های کیفی لازم می باشد. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی ، قابلیت اعتماد در درستی ارائه اطلاعات و رعایت قوانین تعیین شده در تهیه صورتهای مالی می باشد. اطلاعات مالی هنگامی قابل اتکا است که آثار مالی معاملات و سایر رویدادها با رعایت قوانین و استانداردهای مربوطه به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیری ها و گزارشات مالی قابل تایید مجدد باشد. ضمنا تئوری کارگزاری بیانگرتضادمنافع بین تولیدکنندگان اطلاعات و استفاده کنندگان آن است . این تضاد منافع موجب انگیزه لازم برای تولید کننده اطلاعات در جهت بهینه نمودن منافع خویش است که زیان استفاده کنندگان آن را در بر دارد.در نتیجه استفاده کنندگان از اطلاعات مالی هنگامی می توانند به آن اعتماد داشته باشندکه شخص مستقل نسبت به میزان اعتماد اطلاعات و رعایت قوانین از جمله استانداردهای حسابداری و یا قوانین تدوین شده توسط (هیئت استاندارد های حسابذاری مالی) ویا قوانین (استاندارد های بین المللی گزارشگری حسابداری ) نظر حرفه ای ارائه کند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
همچنین هدف سرمایه گذاران از استفاده از اطلاعات مالی در بورس کمک به افزایش بازده (بدست آوردن مبالغی اضافه بر سرمایه گذاری اولیه) آنها می باشد، از طریق سرمایه گذاری در واحدهای اقتصادی و بررسی اطلاعات صورتهای مالی این واحد ها،می ثوان به هدف فوق دست یافت.
به نظر می رسدکه بهترین منبع اطلاعاتی تعیین بازده یک واحد اقتصادی صورتهای مالی ارائه شده توسط واحد اقتصادی همراه با اظهار نظرحسابرس مستقل می باشدتا استفاده کنندگان بتوانند با اطمینان کامل نسبت به صورتهای مالی ارائه شده تصمیمات مورد نظر را اتخاذ نمایند. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی معناداری بین موارد افشای شفاف سازی در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی و مقایسه نتایج، با نتایج تحقیقات مشابه در کشورهای در حال توسعه می باشد.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
این موضوع قبلا توسط یک موسسه حسابداری در پاکستان بررسی شده و به این نتیجه رسیده که بیشتر قوانین در افشای صورتهای مالی در جامعه آماری مورد بررسی رعایت می گردد.
در سال 2009 تحقیقاتی به صورت مشابه نیز در فرانسه صورت گرفت این موضوع در 12 کشوردر حال توسعه نیز بررسی شده وقوانین ISAR در صورتهای مالی این 12 کشور مقایسه گردید. دراین تحقیق نیز نتایج قبلی مبنی براینکه بیشتر این قوانین در صورتهای مالی این کشورهارعایت می شود حاصل گشت همچنین پایان نامه ای توسط رضا ارزیتون وبا راهنمایی دکتر محمد عرب مازار با عنوان بررسی رابطه ویژگیهای ساختار مالی و عملکردی شرکتها با سطح افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار درسال 1388 انجام شد و به نتایج ذ یل دست یافت:
- بین ویژگیهای ساختار مالی و عملکردی شرکتها و افشا کافی در صورتهای مالی رابطه معنادار وجود دارد.
- بین ویژگیهای عملکردی شرکتها و افشا کافی در صورتهای مالی رابطه معنادار وجود دارد.

3-1 بیان مسئله
در این تحقیق از استانداردهای بین المللی گزارشگری حسابداری ISAR استفاده شده که در52گروه،5بعد افشا رادر نظرگرفته است. در تحقیق حاضر سعی می کنیم یکی ازاین 5 دسته را با عنوان شفاف سازی که توسط ISAR پیشنهاد شده درشرکتهای عضوبورس اوراق بها دار تهران بررسی نما ییم وسپس نتایج بدست آمده در ایران را با نتایج حاصله از تحقیقاتی که اخیرا برروی شرکتهای کشورهای درحال توسعه صورت گرفته مقایسه نماییم.شایان توجه است که این تحقیق به کیفیت افشا وانچه واقعا در شرکتها افشا می شود تمرکزی ندارد. این تحقیق بدنبال پاسخگویی به این سوالات است :1 -آیا بین میزان افشای اهداف شرکت در شرکتهای ایرانی با شرکتهای کشورهای در حال توسعه رابطه معناداری وجود دارد؟ 2 - آیا بین میزان افشای برآوردهای مهم حسابداری در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی با شرکتهای کشورهای در حال توسعه رابطه معناداری وجود دارد؟
3 - آیا بین میزان افشای نتایج عملیاتی ومالی در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی با شرکتهای کشورهای در حال توسعه رابطه معناداری وجود دارد؟4- آیا بین میزان افشای ماهیت ، نوع و چگونگی معاملات با اشخاص وابسته درشرکتهای ایرانی با شرکتهای کشورهای در حال توسعه رابطه معناداری وجود دارد؟5- آیا بین میزان افشای فرآیند تصمیم گیری جهت تصویب معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای ایرانی با شرکتهای کشورهای در حال توسعه رابطه معناداری وجود دارد؟ 6- آیا بین میزان افشای آثارتصمیم گیریهای جایگزین(بودجه بندی سرمایه ای) در شرکتهای ایرانی باشرکتهای کشورهای درحال توسعه رابطه معناداری وجودارد؟

4-1 چهارچوب نظری
درباب این موضوع تحقیق مشابهی در ایران صورت نگرفته اما به صورت مشابه درسال 2009 تحقیقاتی در فرانسه صورت گرفته است واین موضوع در 24 کشوردر حال توسعه نیز با عنوان غیر مشابه قوانین ISAR را در صورتهای مالی این 24 کشور بررسی و مقایسه نموده است.در این تحقیقات بررسی شده به این نتیجه دست یافتند که بیشتر این قوانین در صورتهای مالی این کشورهارعایت می شود .
همچنین این موضوع در سال 2007 توسط یکی از کارشناسان یک موسسه حسابداری چارتراز پاکستان صورت گرفت و به این نتیجه رسیدند که بیشتر این قوانین درصورتهای مالی مربوطه رعایت می گردد.
این تحقیق به پشتوانه مطالعات مشابه قبلی ،موارد افشا در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی را با کشورهای در حال توسعه مقایسه کرده و در این بررسی ابعاد مختلف افشا را که در مدل تحلیلی زیر آمده است،مد نظر قرر میدهد.

5-1 فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی : بین موارد شفاف سازی درصورتهای مالی شرکتهای ایرانی با شرکتهای کشورهای در حال توسعه رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی :
1- بین میزان افشای اهداف شرکت در شرکتهای ایرانی با شرکتهای کشورهای در حال توسعه رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین میزان افشای برآوردهای مهم حسابداری در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی با شرکتهای کشورهای در حال توسعه رابطه معناداری وجود دارد.
3- بین میزان افشای نتایج عملیاتی ومالی در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی با شرکتهای کشورهای در حال توسعه رابطه معناداری وجود دارد.
4- بین میزان افشای ماهیت ، نوع و چگونگی معاملات با اشخاص وابسته درشرکتهای ایرانی با شرکتهای کشورهای در حال توسعه رابطه معناداری وجود دارد.
5- بین میزان افشای فرآیند تصمیم گیری جهت تصویب معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای ایرانی با شرکتهای کشورهای در حال توسعه رابطه معناداری وجود دارد.
6- بین میزان افشای آثارتصمیم گیریهای جایگزین(بودجه بندی سرمایه ای) در شرکتهای ایرانی باشرکتهای کشورهای درحال توسعه رابطه معناداری وجودارد.

6-1 اهداف تحقیق
هدف از تحقیق ، بررسی معناداری بین مواردافشای شفاف سازی در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی با شرکتهای مشابه در کشورهای در حال توسعه می باشد . این تحقیق از طریق بررسی موردی صورتهای مالی شرکتهای ایرانی عضو بورس اوراق بهادارو جهت بررسی اینکه آیا قوانین ISAR در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی رعایت می شود یا خیر و نهایتا ارائه پیشنهاد جهت رعایت بهترقوانین(در صورت عدم رعایت قوانین) در صورتهای مالی صورت گرفته است.
انگیزه انتخاب موضوع علاقه شخصی و همچنین کمک به عموم سرمایه گذاران جهت استفاده بهینه از اطلاعات مالی در تصمیم گیری های مربوط به مبادله سهام در بورس می باشد.
در این تحقیق علاوه بر هدف اصلی بررسی متغیرهای فرعی در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی شامل،افشای شفاف سازی در مواردی شامل اهداف شرکت ، برآوردهای حسابداری در صورتهای مالی ، نتایج عملیاتی و مالی درصورتهای مالی ، ماهیت ، نوع و چگونگی معاملات اشخاص وابسته ، فرآیند تصمیم گیری جهت تصویب معاملات با اشخاص وابسته ، قواعد و مقررات حاکم بر معاملات غیر مترقبه ، موارد مسئولیتهای هیئت مدیره در ارتباطات شرکت ، نیز به عنوان متغیرهای مستقل در مقایسه با شرکتهای کشورهای در حال توسعه مقا یسه شده است.
مهم ترین اهداف تحقیق حاضر تعیین میزان شفافیت در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی در مقا یسه با شرکتهای کشورهای درحال توسعه میباشد. همچنین با بررسی متغیرهای تحقیق درصورتهای مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران ، میزان رعایت این متغیرها در شرکتهای ایرانی وسپس مقایسه نتایج با نتایج حاصله در کشورهای در حال توسعه جهت ایجاد روشی مناسب برای همسوکردن منافع مدیران و سایر ذینفعان در جهت تهیه صورتهای مالی همسوبا قوانینISAR از دیگر اهداف این تحقیق می باشد.
در صورتی که بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه معنادار وجودداشته باشدبه این نتیجه می رسیم که ایران نیزهمگام با کشورهای در حال توسعه صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای بین المللی تهیه می کندو صورتهای مالی از شفافیت لازم برخوردارهستند ولی در صورتی که رابطه معنادار بین متغیرها وجود نداشته باشد باید به دنبال راهکاری برای ایجاد شفافیت در صورتهای مالی شرکتها و الزام آنها به رعایت قوانین بین المللی باشیم.

7-1 اهمیت تحقیق
در برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور مقرر گردیده بودکه درچارچوب هدفهای توسعه کشور با اتخاذ سیاستهای پولی – مالی و تنظیم مقررات ،نسبت به بکارگیری منابع سرمایه ای بخش خصوصی اقدام شود و همزمان با این اقدامات بورس اوراق بهادار ایران تجدید فعالیت نمود.این تجدید فعالیت مستلزم حضور فعا ل شرکتهای سهامی عام بوده همه ساله با افزایش تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس، فرآیند نظارت برآنهاابعاد بیشتری را در بر می گرفت.بخشی از این نظارت گزارشگری شرکتها را شامل می شود. بدیهی است در جهت افزایش اعتماد سرمایه گذاران گزارشهای منتشره میبایست کلیه ابعاد ضروری را افشا نمایند.تحقیق حاضر از این جهت اهمیت دارد که چگونگی افشا در صورتهای مالی را در بورس تهران با شرکتهای مشابه در سایر کشورهای در حا ل توسعه مقایسه می نماید.

8-1 حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
با توجه به ماهیت تحقیق قلمرو مکانی می بایست از جامعیت مناسبی برخوردار باشد بنابراین مبنای انتخاب قلمرو مکانی تحت پوشش قرار دادن تمامی شرکتهای یک جامعه مشخص و معتبر بوده است به این منظور شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو تحقیق انتخاب گردیده است.

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق سال 1388را شامل میشود و اطلاعات جامعه اماری در سال مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

3-8-1 قلمرو موضوعی
محوراصلی این تحقیق ارتباط چند متغییر( اهداف شرکت،برآوردهای حسابداری در صورتهای مالی،نتایج عملیاتی ومالی در صورتهای مالی،ماهیت،نوع وچگونگی معاملات با اشخاص وابسته،آثار تصمیم گیریهای جایگزین)در صورتهای مالی شرکتهای ایرانی باشرکتهای کشورهای در حال توسعه می باشد.

9-1 تعاریف عملیاتی واژگان و اصطلاحات
گزارشگری مالی : ارائه اطلاعات مالی در مورد وضعیت مالی ، نتایج عملکرد و گردش وجوه نقد واحد تجاری در طی یک دوره حسابداری به اشخاص ذینفع می با شد.
ساختار مالی : مجموعه ای از ابزارهای مالی ، بازارها و نهادهای مالی فعال در یک اقتصادساختار مالی گفته می شود .
صورتهای مالی : گزارشهایی که وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات یک واحد تجاری را در خلال یک دوره زمانی مشخص ارائه نمایند صورتهای مالی اساسی شامل: ترازنامه ، صورت سود و زیان جامع و صورت جریانهای نقدی است

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
اطلاع رسانی و شفاف سازی در بازار سرمایه،تمامی نهادهای فعال دراین بازار وبه طورمشخص بورسها،واسطه های مالی وناشران اوراق بهادار را در بر می گیرد، هر چند شاید بیشترین توجه دو حساسیت معطوف به اطلاعات عملکرد ناشران باشد،لیکن شفافیت عملکردبورس ها و واسطه ههای مالی نیز از اهمیت در خوری برخوردارند.
بورس ها ملزمند تا اطلاعاتی همچون آمار مربوط به داد و ستد اوراق بهادار شامل قیمت ها و حجم داد و ستد را به صورت روزانه در اختیارعلاقه مندان قرار دهند و فهرست اوراق پذیرفته شده ونهادهای معاملاتی را منتشر سازند. واسطه های مالی نیز ملزم هستند به در اختیار قراردادن اطلاعاتی همچون حساب مشتریان ، کفایت سرمایه و عملکرد ادواری خودبا نهادهایی همچون کانونها و بورسها هستند.
ناشران اوراق بهادار موظف هستند تا مطابق قوانین ومقررات بورسهای محل پذیرش ، اطلاعات عملکرد خود را به صورت ادواری منتشر سازند و در مورد لزوم به افشای سریع اطلاعات مهم مبادرت ورزند.عکس العمل درمواجهه با شایعه ها نیزاز دیگراقدامهای موثر ناشران است که دربازارهای سرمایه پیشرو جامه عمل می پوشد.
مقام ناظر در بازار سرمایه به روندنشر اطلاعات و اخبار نظارتی فراگیر و مداوم دارد و باتوجه به قوانین ومقررات به تنبیه متخلفان می پردازد. مجازات بستگی به نوع نهادو اهمیت ،اطلاعات گسترده ای از تذکر تا لغوفعالیت را در بردارد.
قانون جدید بازار اوراق بهادار ایران نیز توجه قابل ملاحظه ای به شفافیت و اطلاع رسانی در بازار مزبور داشته وبرخلاف سلف خود،بازار اولیه را نیز از این مهم مستثنی نگذاشته است.به هر روی تدوین مقررات مربوط به اطلاع رسانی در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری ساز کار وکار های نظارتی از الزام های بهینه سازی رونداطلاع رسانی در بازار سرمایه ایران به شمار می رود که در چهارچوب ساختار جدید بازار اوراق بهادار امکان تحقق و بروز بیشتری یافته اند (صالح آبادی ،1386، 1)1.

2-2 شفافیت صورتهای مالی
شفافیت واژه ای است که اخیرا" مورد استفاده قرار می گیرد . شفافیت در مباحث مختلف تعابیر متفاوتی می تواند داشته باشد، اما در مباحث مالی منظور از شفافیت ،کیفیت اطلاعات مالی است. اطلاعات مالی شرکتها در صورتهای مالی آنها نشان داده می شود و منظور از شفاف سازی ، توزیع گزارشهای مالی با کیفیت مناسب می باشد. اما چیزی که در اینجا اهمیت بسیار بالایی دارد ابن است که کیفیت صورتهای مالی از اطلاعات درون آنها نا شی می گردد(احمدپور ،1386 ،10 )1.
تجربه هاو تحقیق های انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که واحدهای تجاری اغلب بدون فشارهای قانونی و یا الزام های حرفه ای تمایلی به افزایش میزان افشای اطلاعات مالی نشان نمی دهند. به همین دلیل در بسیاری از کشورها ، نهادهای نظارتی بر معاملات بورس اوراق بهادار با اعمال مقررات خاص شرکتها را ملزم به بهبود کیفیت وافزایش کمیت در افشا کمیت در افشا اطلاعات مالی نموده است. بیشتر از سه هدف برای افشا در گزارشهای ما لی نام برده می شود.: ارزیابی عملکرد واحداقتصادی ، ارزیابی در مورد نحوه بهره برداری از منابع و پیش بینی روندسود آوری برای سالهای آتی .لازم به ذکر است که یکی از دلایل اصلی حذف شرکتها از تابلو بورس ، عدم رعایت سیاست افشای اطلاعات توسط آن شرکتهاست. بر طبق آیین نامه افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، شرکت مکلف است اطلاعات زیر را مطابق ضوابط تعیین شده در آیین نامه به بورس اعلام و به عموم افشا نماید.
الف) گزارشهاو صورتهای مالی سالانه ، میان دوره ای و فصلی.
ب)تاریخ تشکیل و تصمیم های اتخاذ شده در مجامع عمومی عادی و فوقالعاده.
پ)اطلاعات مربوط به دارندگان اطلاعات نهائی.
همچنین شرکتها مکلف به افشای فوری اطلاعات مهم زیر به سازمان بورس است:
الف) رویدادهای موثر بر فعالیت ، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر
ب) تصمیم ها و شرایط موثر بر ساختار سرمایه و تامین منابع مالی ناشر
ج) تغییر در ساختار مالکیت ناشر
د)سایر اطلاعات مهم موثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر وتصمیم سرمایه گذاران.
به طور کلی پس از فرآیند عرضه اولیه و پذیرش در بورس ، اطلاعاتی که ناشران اوراق بهادار باید افشا کنند به صورت زیراست:
الف)گزارشهای ادواری اطلاعات مالی : این گزارشات بطور معمول ، از نظر اطلاعات مالی ، نحوه حسابرسی آنها ، نوع استانداردهای حسابرسی به کار گرفته شده در ارائه گزارشها و تواتر ارائه گزارشها (بطور معمول فصلی یا شش ماه) کنترل می شوند.
ب) افشای اطلاعات مهم : دومین دسته از اطلاعاتی که باید توسط ناشران عرضه شود ، افشای اطلاعات مربوط به تغییرهای عمده در حوادث موثر بر قیمت است و معمولا بورسهای اوراق بهادار بر نحوه این نوع افشای اطلاعات نظارت دارند .
به عنوان مثال ، بورس اوراق بهادار تورنتو نخستین قانون گذاری در کاناداست که چنین شروطی برای افشای اطلاعات در بازار دسته دوم در نظر گرفته است.
ج) سایر موارد : بر اساس تجربه سایر بورسها شروط افشای اطلاعات به هنگام پذیرش در بورس توضیح یا تایید شایعه ها یا گزارشها ، واکنش در برابر معاملات غیر متعارف و تعهد شرکت پذیرفته شده مبنی بر ارائه اطلاعیه در مورد تعداد گزارشهای میان دوره ای، زمان انتشار بولتون صورتهای مالی و گزارشات میان دوره ای دادوستد در یک بورس دیگر ، سرمایه سهمی ثبت شده و تعدادسهام اطلاعات مربوط به محاسبه شاخص و... می توانند دراین گروه جای گیرند .
برخی بورس ها به منظور ایجاد بازاری فعال ، مطلوب و منظم از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، کافی وبه هنگام توسط شرکتهای پذیرفته شده ، اصولی را در مورد افشای اطلاعات به صورت زیر اعلام می کنند:
• افشای فوری اطلاعات مهم به عموم
• افشای کامل اطلاعات
• توضیح یا تایید شایعه ها وگزارشها
• پاسخ به فعالیت نامعمول
• جلوگیری از انجام معاملات بر اساس اطلاعات نهایی
• منع افشای اطلاعات غیر ضروری به منظور تبلیغ
واسطه های مالی بازار اعم از کارگزاران و معامله گران نیز ملزم به ارائه گزارشهای ادواری و بعضا موردی به مقام ناظر بازار هستند. گزارش صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده و ارائه صورت حساب عملیات بورس مورد تایید حسابرسان معتمد از جمله اطلاعاتی است که توسط واسطه های مالی به مقام ناظر باهدف نظارت بر فعالیت آنهاتسلیم می شود .اطلاعات مربوط به نگهداری حساب مشتریان به صورت جداگانه که موید عدم استفاده سوء از منابع مالی در اختیار کارگزاران خواهد بود ، همچنین اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه واسطه های مالی از جمله مواردی هستند که مورد توجه مقام ناظر قرار می گیرند.

3-2- تعریف افشاء
افشاء در لغت به معنی آشکار کردن اطلاعات به مفهوم وسیع کلمه است و طبق فرهنگ لغت کلهر افشاء عبارت است از نمایش واضح یک واقعیت یا یک وضعیت در ترازنامه و یا صورت های مالی دیگر و یادداشت های همراه آنها و یا در گزارش حسابرسی (کلهر، 1975، ص 176) .
افشاء در حسابداری واژه ای فراگیر بود و تقریباً تمامی فرآیند گزارشگری مالی را در بر می گیرد. در واقع در حسابداری این مفهوم بیشتر محدود به آشکار نمودن اطلاعات مالی درباره یک واحد انتفاعی در قالب گزارش های مالی و معمولاً سالیانه می باشد.
انجمن حسابداری آمریکا2 افشاء را چنین تعریف می کند:
« جریان اطلاعات از قلمرو خاص به قلمرو عام » (انجمن حسابداری آمریکا، 1977، ص 19) . واژه افشاء در حسابداری یکی از اصول اساسی است و به عنوان اصل افشاء شناخته می شود. که کلیه فعالیت های با اهمیت و مربوط درباره رویدادها و فعالیت های مالی واحد تجاری به ویژه شرکت های سهامی عام را در بر می گیرد. اصل مزبور ایجاب می کند که صورت های مالی به گونه ای تهیه و ارائه شود که از لحاظ هدفهای گزارشگری مالی بر ارائه اطلاعات کافی و مفهوم در صورت های مالی تأکید
کرده و خواستار افشاء اطلاعات مربوط در صورت های مزبور به گونه ای است که از یک طرف، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده کنندگان صورت های مالی فراهم کند و از طرف دیگر، باعث گمراهی آنان نشود.
در خصوص افشاء پرسش های زیادی مطرح است که مواد آن به شرح ذیل می باشد:
1- اطلاعات مالی برای چه اشخاصی افشاء شود؟
2- هدف از افشای مالی چیست؟
3- چه میزان از اطلاعات لازم است افشاء شود؟
4- چگونه اطلاعات مالی باید افشاء شود؟
5- خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باید باشد؟

4-2 چگونه اطلاعات مالی باید افشاء شود؟
در گزارشگری مالی، اطلاعات را می توان به گونه های مختلف افشاء کرد که انتخاب تبدیل راه، به ماهیت و اهمیت نسبی اطلاعات در هر مورد بستگی دارد. بر اساس الزامات SEC تمامی شرکت های سهامی عام ملزم به تکمیل گزارشات مشخص تحت سیستم افشاء یکپارچه SEC به صورت فرم های زیر می باشد:
فرم 1 – S : شرکت ها این فرم را هنگام تأسیس تکمیل می کنند.
فرم K – 10: شرکت ها این فرم را به عنوان گزارش سالیانه بعد از اولین سال فعالیت به SEC می دهند که شامل موارد ذیل می باشد:
- به روز رسانی اطلاعاتی که از ساختار اولیه ثبت شده شرکت متفاوت باشد.
- یک وضعیت کامل از صورت های مالی شرکت.
- یک توصیف از وضعیت فعالیت شرکت و هر گونه تغییری که احتمالاً افتاده است.
- اطلاعاتی درباره دعاوی حقوقی شرکت.
- تجربه و تحلیل مدیریت دوباره وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت.
- مصوبات ارائه شده به مالکین در پایان هر سه ماه.
- اطلاعات درباره تغییر حسابرس یا عدم توافق با حسابرس شرکت.
- پیشینه تجاری همه اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی و پرسنل کنترلی شرکت.
- پاداش مدیریت.
وثائق مربوط به مالکان و مدیریت ذینفع در شرکت. (براون لی، 2001، ص 17-16) .
فرم Q – 10: شرکت ها این فرم را به عنوان گزارش فصلی در پایان هر سه ماه تکمیل می کنند ولی در پایان سه ماهه آخر نیازی به تکمیل این فرم نمی باشد.
فرم K – 8: شرکت ها این فرم را هنگام وقوع یک رویداد با اهمیت تکمیل می کنند که شامل موارد ذیل می باشد:
- تغییر در حسابرسی شرکت.
- تغییر در کنترل های شرکت.
- تنظیم گزارش در صورت ورشکستگی شرکت.
- تحصیل یا واگذاری یک مبلغ عمده از دارایی های شرکت که در جریان عملیات عادی شرکت مرسوم نباشد.
- تغییر در سال مالی شرکت.
ساخته است، اطلاعات زیر را مطابق ضوابط تعیین شده، به بورس اعلام و به عموم افشاء نماید: (بورس اوراق بهادار تهران، 1383، ص 108) .
الف) گزارش ها و صورت های مالی سالانه، میان دوره ای و فصلی.
ب) تاریخ تشکیل و تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی عادی و فوق العاده.
ج) اطلاعات مهم مربوط به شرکت:
- رویدادهای موثر بر وضعیت فعالیت شرکت.
- تصمیمات و شرایط موثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع شرکت.
- سایر اطلاعات مهم موثر بر قیمت اوراق بهادار شرکت و تصمیم های سرمایه گذاران.
- اطلاعات مربوط به دارندگان اطلاعات نهایی شرکت.
در گزارشگری مالی، اطلاعات را می توان به گونه ای مختلف افشاء کرد که انتخاب بهترین راه، به ماهیت و اهمیت نسبی اطلاعات در هر مورد بستگی دارد. راههای متداول و مرسوم برای افشای اطلاعات مالی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
- شکل و ترتیب صورت های مالی اساسی
- اصطلاحات و ارائه جزئیات
- گزارش حسابرس مستقل
- گزارش هیئت مدیره (هندریکسن، 1993، ص 871) .

5-2 اهداف گزارش گری مالی
طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی یکی از اهداف گزارشگری مالی فراهم ساختن اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است. هدف دیگر گزارشگری مالی، پاسخگویی مدیران به سرمایه گذاران و مالکان است تا معلوم شود که آیا مدیران بابت منابعی که به صورت امانت به آنان سپرده شده کوتاهی کرده اند یا خیر.
همچنین طبق نظر هیأت استانداردهای حسابداری مالی ، گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیست بلکه سایر طرق ارائه و تغییر اطلاعات را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اطلاعات مالی ارتباط دارد را نیز در بر می گیرد و صورتهای مالی شامل: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و همچنین یادداشتها و جداول تکمیلی است که هریک از این صورت ها به تنهایی نمی تواند کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را فراهم سازد، بلکه به صورت ساز و کاری اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد، چون هریک جوانب متفاوتی از معامله ها را منعکس می کند. اگرچه هر کدام اطلاعاتی را فراهم می کنند که با بقیه متفاوت است اما هیچ کدام از آنها به تنهایی در خدمت تنها یک مقصود قرار ندارند (بورس اوراق بهادار تهران، 1383، ص 6)1 .

6-2 گزارشگری مالی
استانداردهای گزارشگری را باید بعد از تدوین استانداردهای حسابداری مورد بحث قرار داد. زیرا تا زمانی که استانداردهای حسابداری تدوین نشده باشد و موسسات هریک روش خاص حسابداری خود را اعمال کنند نمی توان از استانداردهای گزارش گری سخنی به میان آورد. پس ابتدا باید استانداردهای حسابداری وجود داشته باشند تا عملیات حسابداری موسسه ها بر اساس این استانداردها انجام شده و یک نوع یکنواختی بین اطلاعات حسابداری وجود داشته باشد تا بتوان استانداردهای گزارشگری را نیز تهیه کرد. یکی از ویژگی های کیفی صورتهای مالی قابلیت مقایسه این صورتهاست که اولین مرحله برای تهیه صورتهای مالی قابل مقایسه، تدوین استانداردهای حسابداری یکنواخت و مرحله بعد تدوین استانداردهای گزارشگری یکنواخت است تا اطلاعات حسابداری که ویژگی یکنواختی دارند به صورت منظم نیز گزارش شوند. بنابراین برای رسیدن به صورت های مالی با قابلیت مقایسه، باید هم استانداردهای حسابداری و هم استانداردهای گزارشگری یکنواختی را تدوین کرد به طوری که وجود استانداردها برای سازماندهی اطلاعات، استفاده کنندگان را در دستیابی موثر به اطلاعات و تصمیم گیری سریع یاری رساند و اگر شرکت ها بخواهند عملکرد:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی فراهم نماید که برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و بستانکاران و سایر استفاده کنندگان و سرمایه گذاری های منطقی، اعطای اعتبار و تصمیم های مشابه سودمند باشد. اطلاعات باید برای کسانی که درک معقولی از امور تجاری و فعالیتهای اقتصادی دارند و یا خواستار مطالعه اطلاعات با سعی و کوشش معقول هستند، قابل فهم باشد.
اهداف گزارشگری مالی را می توان جهت فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و وضعیت اقتصادی بنگاه گزارشگر، ارزیابی عملکرد و توان سود آوری، ارزیابی چگونگی تأمین مالی و مصرف وجوه نقد با ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکلیف قانونی و فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی بیان کرد. استفاده کنندگان از گزارشهای مالی عبارتند از:
- سرمایه گذاران بالفعل
- سرمایه گذاران بالقوه
- اعطا کنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی
- فروشندگان کالا و خدمات
- مشتریان
- مدیریت
- کارکنان
- دولت
- جامعه (بورس اوراق بهادار، مقامات قانونی و قضایی، مشاوران مالی و مجلات حسابداری، مدیریت و اقتصادی)
هر چقدر کیفیت گزارشهای مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبر در تهیه و حسابرسی گزارشها استفاده شود، اعتماد استفاده کنندگان اطلاعات افزایش و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت و بر قیمت سهام تأثیر مثبت خواهد داشت (احمد پور، 1386، 13)1.

7-2 خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات
از مهمترین ویژگی های کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-7-2 قابل فهم بودن
برای اینکه ارائه اطلاعات مالی قابل فهم باشد لازم است که اقلام به نحوی مناسب در یکدیگر ادغام و طبقه بندی شود. در ضمن، توان استفاده کنندگان از صورتهای مالی باید در حد آگاهی معقولی در مورد فعالیت های تجاری و اقتصادی و نحوه حسابداری باشد.
2-7-2 قابل مقایسه بودن
صورتهای مالی یک شرکت باید با صورتهای مالی سالهای قبل و همچنین صورتهای مالی واحدهای تجاری مشابه خود قابل مقایسه باشد. برای اینکه رعایت ثبات رویه در بکار بردن روشهای حسابداری و همچنین افشای مناسب رویه های حسابداری در ارقام مقایسه ای مورد نیاز می باشد.

8-2 افشای مالی
افشا اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشتهای توضیحی و صورت های مکمل، مفهوم عمومی تر افشا توزیع و ارائه اطلاعات است. حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای اطلاعات مالی در مورد یک شرکت را گزارشگری مالی سالانه این شرکتها می دانند. مسائلی که در مورد عرضه اطلاعات در ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد بیان می شوند، مطابق دستورالعمل های ارائه شده، قابل شناسایی و اندازه گیری مقدار اطلاعاتی که باید افشا شود به مهارت استفاده کنندگان بستگی دارد. سه مفهومی که از افشا برداشت می شود عبارت است از افشای کافی، منصفانه و کامل. اصطلاح افشاء کافی بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می گیرد که به حداقل مقدار افشاء، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورتهای مالی مطابقت می کند. افشای منصفانه با هدف اخلاقی برخورد مساوی با همه استفاده کنندگان بالقوه در ارتباط با افشای اطلاعات مالی اشاره و افشای کامل به ارائه کلیه اطلاعات مربوط اشاره دارد (احمدپور، 1386، 12)1.
بحث افشا در گزارشگری مالی، یکی از مباحث اصلی حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد و بر اساس آن باید کلیه واقعیت های با اهمیت و مربوط درباره رویدادها و فعالیتهای مالی در گزارش تهیه شده توسط واحد تجاری، به نحوی افشا گردد که اولاً امکان اتخاذ تصمیمهای آگاهانه را برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی فراهم نماید و ثانیاً باعث گمراهی آنان نشود. افشا در گزارشهای مالی مستلزم ارائه اطلاعاتی است که بیانگر بازدهی سرمایه موسسه و عملیات آن باشد. اطلاعات مزبور باید دربرگیرنده چنان اطلاعاتی باشد که قابلیت برآورد سود سهام سالهای آینده و همچنین روند تغییرها و بازگشت سرمایه را برای استفاده کنندگان امکان پذیر سازد. موارد افشاء مبنایی جهت تجزیه و تحلیل وقایع مالی و تغییری است که توسط سرمایه گذاران صورت می گیرد.

به هر حال سرمایه گذاران برای انتخاب سهام و سرمایه گذاری به اطلاعات مناسبی در ارتباط با ترکیب های سرمایه گذاریها و سهام جهت ارزیابی ریسک شرکتهای تجاری، نیازمند هستند. بستانکاران و نهادهای دولتی عموماً قدرت فراهم کردن اطلاعات اضافی مورد نیاز خود را دارند.
در رابطه با افشای اطلاعات سوال هایی مطرح می باشد که اهم آنها به شرح زیر است:
• اطلاعات برای چه کسانی افشا گردد؟
• هدف از افشای اطلاعات چیست؟
• چه میزان از اطلاعات بایستی افشا شود؟
علاوه بر سوال های مزبور این سوال ما که چگونه و چه موقع اطلاعات مالی باید افشا گردد نیز حائز اهمیت می باشد زیرا افشا اطلاعات به موقع مربوط مانع بی خبری از وقایع مهم و موجب اعتماد بیشتر استفاده کنندگان از گزارشهای مالی می گردد.
صورتهای مالی اساساً برای صاحبان سهام، سایر سرمایه گذران، اعتبار دهندگان و سایر بستانکاران تهیه و ارائه می شود اما کارکنان، مشتریان، ارگان های دولتی و سایرین نیز به خوبی از گزارش های سالانه و یادداشتهای توضیحی آن استفاده برده و جزء استفاده کنندگان از صورتهای مالی قرار می گیرند.
تصمیم های سرمایه گذاران بیشتر در ارتباط با خرید، فروش یا نگهداری سهام می باشد و تصمیم گیریهای اعتبار دهندگان اساساً به افزایش مدت و میزان اعتبار اعطایی به واحد تجاری مربوط می گردد. تصمیم های سهامداران معمولاً به استخدام، استمرار و یا انفصال مدیریت و همچنین تأئید یا عدم تأئید سیاستهای آنها در زمینه تغییرهای و عمده ایجاد شده مربوط می شود. هدف از ارائه اطلاعات به کارکنان، مشتریان و سایرین به طور مشخص فرموله نشده است اما با وجود این اغلب فرض شده که اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان برای د یگران نیز مفید می باشد (عسگری، 1386، 280- 279)1.

9-2 اهداف افشا در گزارشگری مالی
هدف از افشا در گزارشهای مالی و صورتهای مالی به نیاز استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بر می گردد. صورتهای مالی باید استفاده کنندگان خارجی را پوشش دهد که معمولاً صورتهای مالی با اهداف کلی نامیده می شود. چنانچه استفاده کنندگان خارجی از صورتهای مالی دارای نیازها و علایق یکسان باشند، در این صورت بیان اهداف افشا در صورتهای مالی ساده خواهد بود.
به علت اینکه از صورتهای مالی استفاده کنندگان مختلفی بهره می گیرند لذا به نیازهای برخی از استفاده کنندگان تأکید بیشتری می شود. امروزه گزارشهای مالی بر سرمایه گذاران بالقوه و اعتبار دهندگان بیشتر از آنهایی که قبلاً منابع مالی خود را در شرکت به کار گرفته اند تأکید می کنند. به طور کلی هدف افشای اطلاعات به هدفهای صورتهای مالی که به سه دسته کلی (هدف های خاص، هدف های عمومی و هدف های کلی) در A P B N O .4 ، تقسیم بندی شده است بر می گردد. که ابتدا در حال حاضر به بعضی از این اهداف توجه کمتری می شود مثلاً هزینه های اجتماعی در حالی که افشای آن برای جامعه موضوع با اهمیتی می باشد، از صورتهای مالی حذف شده است (عسگری، 1386، 280)1.

10-2 میزان اطلاعاتی که باید افشا شود
میزان اطلاعاتی که باید افشا شود تنها به خبرگی استفاده کنندگان از گزارشهای مالی بستگی ندارد بلکه به معیارهای مطلوب و پذیرفته شده افشا نیز وابسته است.
سه مفهوم افشا عموماً مورد بحث و بررسی است:
- افشا کافی
- افشا مناسب
- افشاء کامل
بیشترین نظریه ارائه شده مربوط به افشا کافی می باشد. اما این حداقل افشای مورد نیاز است. به بیان دیگر تهیه صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد. مفاهیم مثبت بیشتر دربر گیرنده افشای مطلوب و کافی است. افشای مطلوب شامل یک موضوعیت اخلاقی ارائه دهندگان آن است که باید شامل نیازهای اطلاعات مربوط باشد. بعضی نیز افشای کامل را به معنی ارائه اطلاعات غیر ضروری دانسته، از آنرو آن را مناسب نمی دانند.
ارائه اطلاعات کم اهمیت در گزارشگری مالی در حجم زیاد باعث می گردد که اطلاعات با اهمیت تر تحت الشعاع آنها قرار گرفته و در نتیجه تفسیر گزارشها را با مشکل روبرو می سازد، با این وجود برای سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات با اهمیت و مناسب بایستی به طور کافی، مطلوب و کامل افشا شود.
در واقع اختلاف شکل مثبت صورتهای مالی جهت استفاده کنندگان که شامل اطلاعات مربوط و با اهمیت است آنها را در شرایط مناسبی جهت اخذ تصمیم با توجه به اصل فزونی منافع بر مخارج قرار می دهد. حذف اطلاعات زائد و بی اهمیت باعث می گردد که صورتهای مالی در شکلی قابل فهم و پر محتوا تهیه گردد. رعایت اصل افشا از طریق ارائه اطلاعات مربوط و با اهمیت در متن صورتهای مالی، به شکل انعکاس در داخل پرانتز و یا به صورت یادداشتها و جداول توضیحی صورتهای مالی به عنوان جزء لاینفک صورتهای مزبور، تحقق می یابد. مربوط ترین و با اهمیت ترین اطلاعات باید همواره در متن صورتهای مالی ارائه شود. مشروط بر اینکه چنین ارائه ای مقدور باشد. یادداشتهای همراه و جداول توضیحی صورتهای مالی وسیله ای برای افشای آن گروه از اطلاعات با اهمیت و مربوط است که نمی توان آنها را از در متن صورتهای مالی به گونه ای ارائه کرد که مطلوبیت صورتهای مزبور همچنان حفظ شود.
باید توجه داشت که صورتهای مالی نتیجه پردازش انبوهی از اطلاعات مالی است که به سیستم حسابداری وارد می شود. هدف از خلاصه کردن و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی، ارائه خلاصه ای سودمند و مفید از اطلاعات مالی است. بدیهی است ارائه اطلاعات به شکل تفصیلی و بدون طبقه بندی در صورتهای مالی موجب می گردد که اطلاعات ارائه شده نامفهوم باشد، در نتیجه استفاده کنندگان از صورتهای مالی برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر خود با مشکل مواجه می گردند. از طرف دیگر استفاده کنندگان از صورتهای مالی دارای اهداف و علایق یکسان نیستند و لذا طبقه بندی و تلخیص اطلاعات موجب می گردد برخی اطلاعات که برای گروههای خاصی از استفاده کنندگان با ارزش است حذف شود. گرچه طبقه بندی و تلخیص اطلاعات در صورتهای مالی مفید و لازم است اما باید از اتکاء مطلق به برخی اطلاعات نهایی منعکس در صورتهای مالی نظیر سود خالص، سود در سهم و جمع داراییها پرهیز شود. هرچند اطلاعات خلاصه شده ممکن است به عنوان شاخص کلی در مورد ارزیابی مثلاً بازده سرمایه گذاریها و عملکرد شرکتها سودمند واقع گردد و برای مقایسه با شرکت دیگر بکار رود، در شرکتهای بزرگ اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی نتیجه تلخیص عملیات و رویدادهای مالی بسیار ناهمگنی است، لذا برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار یا سایر تصمیم های مشابه، بررسی و توجه به هریک از اقلام مورد نظر، جمع ها و گروه بندیهای فرعی مربو طه منعکس در هر یک از صورتهای مالی یا بخش های متشکله صورتهای مالی مزبور می تواند سودمندتر از جمعهای کلی و نتایج نهایی باشد.
به هر حال طبقه بندی و تلخیص و تفکیک اطلاعات مالی به گروههای همگن، تحلیل اطلاعات مالی برای دستیابی به هدفهای گزارشگری مالی نظیر پیش بینی منابع و زمان بندی گردش آتی وجوه نقد و ابهامهای آن را امکان پذیر می سازد.
تجربه نشان داده است که شرکتها میلی به افزایش میزان افشا در صورتهای مالی خود ندارند. لیکن افشای اطلاعات یک امر حیاتی برای اخذ تصمیم های بهینه توسط سرمایه گذاران و نیز برای بقای سرمایه می باشد. افشای به موقع اطلاعات، سهامداران را نسبت به اطلاعات موجود مطمئن تر می سازد، از طرف دیگر افشا کننده اطلاعات باید در رابطه با مدلهای تصمیم گیری سرمایه گزاران آگاهی کافی داشته باشد(عسگری، 1386، 284-281)1.

11-2 تأثیر اطلاعات و تغییرها بر خط مشی افشا برای استفاده کنندگان
اطلاعاتی که در صورتهای مالی گزارش می شود تأثیرهای زیر را بر استفاده کنندگان از آن دارد:
اگر اطلاعات نامربوط در گزارشها و صورتهای مالی اضافه شود بازده تصمیم گیری کاهش می یابد.
1- استفاده کنندگان از صورتهای مالی معمولاً راهنمای فرعی را بیش از واقعیت تخمین می زنند به این معنی که آنها بر این عقیده هستند که اهمیت اطلاعات فرعی بیش از آن چیزی است که آنها واقعاً در عمل قائل شده اند.
2- استفاده کنندگان از صورتهای مالی معمولاً برای اطلاعاتی

دانلود مقاله افشای اختیاری اطلاعات در حسابداری

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله افشای اختیاری اطلاعات در حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده:
افشای اختیاری اطلاعات مالی در گزارش های سالانه به عنوان یک حوزه کلیدی در تحقیقات حسابداری به شمار می رود و در این زمینه‌ پژوهش های دانشگاهی زیادی از کشورهای مختلف انجام شده است.
در این مقاله هدف بر این بوده است تا با مروری نسبتأ جامع بر روی مطالعات انجام شده در خصوص مفهوم افشای اختیاری اطلاعات و ارتباط آن با حوزه های مختلف از قبیل: ارزش سهام شرکت و حاکمیت شرکتی و دیگر حوزه های حسابداری و اقتصادی صورت گرفته تا با تقسیم بندی حوزه های تحقیقاتی موجود در این زمینه حتی الامکان وضعیت روشنتر و مطلوب تری جهت انجام مطالعات آینده ارائه گردد.

کلمات کلیدی:
افشای اختیاری اطلاعات، ارزش شرکت، حاکمیت شرکتی.

1- مقدمه
افشای اختیارات عبارت است از فراهم نمودن اطلاعات توسط مدیریت شرکت فراتر از اصول پذیرفته شده حسابداری قواعد کمیسیون بر اوراق بهادار که این اطلاعات متناسب با تصمیم گیری استفاده کنندگان گزارش های سالانه شرکت می باشد.
افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزار مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و هدایت شرکت به سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر افراد ذی نفع می باشد و یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. اطلاعات مالی، یکی از عناصر بسیار با اهمیت در بازارهای مالی می باشد. بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که در آن، اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدّت مؤثر است. به عبارتی، نقصان اطلاعات باعث افزایش هزینه‌ی مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود. از این رو افشای اطلاعات توسط شرکت ها نقش حیاتی را در کارایی بازار سرمایه ایفا می کند. ]1[
شرکت ها برای به دست آوردن اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه، شرکت ها نیاز به افزایش افشا و شفافیت در ارائه اطلاعات (اعم از مالی و غیر مالی) دارند. به منظور افزایش شفافیت که شرکت ها می توانند تصمیم به گسترش سیاست های افشای خود و به تبع آن افشای اختیاری به عنوان یک ابزار مهم اقتصادی بگیرند. [3]
ترتیب ارائه‌ی مطالب در این مقاله به این صورت می باشد، که در بخش دوم مفهوم افشاء اطلاعات و مبانی نظری آن مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخش سوم به بررسی تعدادی از مقالات منتشر شده در خصوص ارتباط افشای اختیاری و ارزش سهام شرکت پرداخته شده و در بخش چهارم نیز ارتباط افشای اختیاری و مکانیسم های حاکمیت شرکتی مورد واکاوی قرار می گیرد.
دلیل اصلی در تأکید بر افشای اختیاری این است که آن زیر بنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران محسوب می شوند. رویکردهای افشای کامل به همراه شفافیت در گزارشگری مالی می تواند شرایط مطمئنی را پدید آورد و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه گذاران را افزایش دهد. همچنین تحقیقات نشان داده است که افشای اختیاری اثر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثر گذار است. به عبارتی دیگر، نبود شفافیت اطلاعات و ابهام در گزارشگری ممکن است به بدگمانی در رفتارهای غیر اخلاقی در راستای کاهش ارزش شرکت منجر شود. [2]
و در بخش پایانی نیز به جمع بندی موارد مطرح شده پرداخته است.
امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارچوب گزارش های مالی نیست، بلکه شرکت ها معمولأ دسته ای از اطلاعات غیر مالی را نیز با اهداف اثر گذاری بر تصمیم های استفاده کنندگان افشا می کنند. [9] (همان منبع)

2- افشای اطلاعات
افشای اطلاعات مالی و غیر مالی یک شرکت امکان اتخاذ تصمیمات اقتصادی جهت تخصیص منابع کمیاب را برای بازیگران بازار سرمایه فراهم می کند و بر کارایی بازار تأثیر می گذارد. شرکت ها افشای اطلاعات را از طریق انتشار صورت های مالی، یادداشت های توصیفی، گزارش هیأت مدیره، و نظایر آن انجام می دهند. علاوه بر این، برخی از شرکت ها علاوه بر افشای حداقل اطلاعات بر اساس استانداردهای مربوط و سایر قوانین و مقررات، به افشای اضافی اطلاعات به صورت اختیاری می پردازند. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکت ها مطرح است پیامدهای اقتصادی افشاء اطلاعات می باشد. افشای اطلاعات چه اجباری و چه اختیاری می تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد. که از جمله این پیامدها به بهبود نقد شنوندگان سهام در بازار سرمایه، کاهش هزینه‌ی شرکت ها و افزایش توان پیش بینی استفاده کننده از اطلاعات اشاره نمود. [4]

2-1 مفهوم افشاء
افشاء در ادبیات حسابداری این چنین تعریف شده است. «آگاهی دادن عموم به وسیله صورت های مالی شرکت». [5]
اوسایما و مارتسون 2010 در مقاله خود (مقاله مروری اندازه گیری افشاء)، افشای مالی را این طور تعریف کرده اند که « عبارت است از انتشار آگاهانه اطلاعات مالی (و غیر مالی)، کمّی یا کیفی، الزامی یا اختیاری از طریق روش های رسمی و غیر رسمی می باشد». [6]
افشاء در گسترده ترین مفهوم خود به معنای ارائه اطلاعات است. و به صورت محدودتر در حسابداری انتشار اطلاعات مالی مربوط به یک شرکت در گزارش های مالی است. [7]

2-2 انواع افشاء
به طور کلی افشا به دو بخش اساسی تقسیم می شود:
افشای اجباری و افشای اختیاری.
افشای اجباری (الزامی): شامل اطلاعات افشا شده در شرکت که بر اساس الزامات قوانین و مقررات ارائه می شود. در این مقاله تنها به بررسی و توضیح جهش افشای اختیاری شرکت ها پرداخته می شود. [8]
افشای اختیاری: افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به وسیله‌ی نهادهای قانون گذار تدوین شده است. شرکت هایی که به طور اختیاری و بدون اجباری مراجع قانون گذار اطلاعاتی را افشا می کنند در واقع برای شکل دادن توقّعات مشارکت کنندگان بازار تلاش می کنند و از این رو به واسطه افشای اطلاعات اضافی از شرایط معامله با این اشخاص منفعت می برند. [9]
بحران های مالی در چند دهه اخیر در کشورهای اروپایی و آمریکایی سبب شده است که مسئله شفافیت اطلاعات و افشای اختیاری در فرآیند گزارشگری مالی مورد توجه عمیق مجامع حرفه ای قرار گیرد. [10]
نظریه افشای اختیاری بیان می دارد که مدیران در صورت فزونی منافع افشاء بر هزینه های آن، اطلاعاتی از شرکت را تحت مدیریت خود دارند، افشاء خواهند نمود. [11]
از این رو در افشاء اختیاری، مدیر همواره با مسئله افشاء یا عدم افشاء اطلاعات، تابعی از هزینه افشاء اطلاعات به بازارمواجه است. مدیر می داند که سیمای عقلانی بازار و تصمیم به افشاء یا عدم افشاء اطلاعات، تابعی از هزینه افشاء اطلاعات، هزینه عدم افشاء (رسیدن به مقامی هم شأن شرکت های با کیفیت پایین تر از دید بازیگران بازار) و منافع بازار سرمایه از محل افشاء (قیمت سهام بالاتر) خواهد بود. تمایل به افشاء اطلاعات مستقیمأ به هزینه هایی که شرکت تحمل یا منافعی که شرکت تحصیل می کند، بستگی دارد. [12]
افشای اختیاری، ساز و کاری است که از بیرون کنترل می شود و می شود و می کوشد مشکلات بین سهامداران را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد. توجیه نظری افشای اختیاری بر مبنای نفروضاتی است. و افشا همچون ابزاری در دست آنها برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران استفاده می شود. [13]
منظور از افشای اختیاری، اطلاعاتی است که برای توضیح در خصوص محتوای صورت های مالی، نیاز می باشد. [14]

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایانامه بررسی تاثیر و نسبتهای مالی بر افشای کامل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده

اختصاصی از فایلکو پایانامه بررسی تاثیر و نسبتهای مالی بر افشای کامل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه بررسی تاثیر و نسبتهای مالی بر افشای کامل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات 131

فرمت فایل pdf