فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی - 54 صفحه وورد

اختصاصی از فایلکو تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی - 54 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی - 54 صفحه وورد


تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی - 54 صفحه وورد

 

 

 

 

 

 

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای را برای ابراز اراده تعیین کند بدون آن که در کنار آن معادلی قرار دهد به نحوی که اگر این شیوه ها رعایت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثیر حقوقی باشد.[5]

از آنچه گفته شد، دو نتیجه مهم اخذ می شود:

اول این که تشریفاتی بودن واقعی فقط در قالب قوانین موضوعة صریح امکان پذیر است و وضع برخی تشریفات از سوی متعاقدین در قراردادهایی که اصولاً رضایی هستند، این قراردادها را به قرارداد تشریفاتی تبدیل نمی کند بلکه ذات رضایی اینگونه قراردادها باز هم باقی و پایداراست.

دوم این که رضایی بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومی نیست. بنابراین طرفین اختیار دارند که رضایی بودن را مطابق منافع اقتصادی خود به کار گیرند و برای انعقاد یک قرارداد قطعی، وجود شکل خاصی را پیش بینی نمایند و این امر به هیچ وجه مخالف رضایی بودن نیست زیرا معنای رضایی بودن، دقیقاً، احترام به خواست و اراده طرفین عقد است.[6]

مسئله تکمیلی بودن، اصل رضایی بودن با همان مفهومی که بدان اشاره گردید، در اصول حقوق متحدالشکل راجع به قراردادهای تجارت بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالای وین نیز صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با تحلیل هایی از سوی برخی حقوقدانان همراه شده است:

مواد 4-1 و 13-2 و 18-2 اصول حقوق متحدالشکل ، صراحتاً، مسئله تکمیلی و غیر آمره بودن اصل رضایی بودن را مورد اشاره قرار داده و به همین جهت به طرفین و دول اجازه و امکان روی آوردن به شکل و تشریفات را اعطا می کنند. ماده 13-2 در این رابطه اشعار می‌دارد: «هنگامی که طرفین در جریان مذاکرات لازم بدانند که انعقاد قرارداد به توافقی در خصوص برخی مسائل مربوط به ماهیت یا شکل مربوط شود، آن قرارداد تنها زمانی منعقد می گردد که طرفین به توافقی در این مسائل رسیده باشند.»

در تشریح این  ماده آمده است:

«در رویة عملی تجاری و به طور خاص در معاملاتی که از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار باشند، به طور متداول، پس از مذاکره طولانی مدت طرفین، سندی فاقد تشریفات موسوم به «توافق مقدماتی»، «موافقت نامه» یا «قولنامه» یا مشابه آن تنظیم می شود که حاوی توافقاتی است که تا آن زمان به دست آمده است و در عین حال قصد آنها را برای نگارش بعدی یک سند شکلی نشان می دهد.

در برخی موارد طرفین ملاحظه می کنند که قرارداد آنها پیش از این منعقد شده است و این سند شکلی تنها تأییدی است بر توافقی که قبلاً انجام شده است، با این وجود در صورتی که طرفین یا یکی از آنها، به روشنی اظهار دارد که آنها قصد نداشته اند تا پیش از نگارش سند شکلی، خود را مقید سازند، قراردادی وجود نخواهد داشت هر چند طرفین پیش از این بر تمامی جنبه های معاملاتی خود به توافق رسیده باشند.

به عنوان مثال، “A” و “B” پس از مذاکره طولانی مدت، موافقت نامه ای را امضاء کرده اند که حاوی توافق «جوینت وینچر»[7] برای اکتشاف و بهره برداری از فلات قاره کشور “C” است. طرفین متعهد شده اند که پس از آن توافقی را با اسناد شکلی نگارش کنند و در یک مراسم عمومی، مبادله نمایند. در صورتی که از قبل، در آن موافقتنامه، همه الفاظ مناسب توافق درج شده باشد و اسناد بعدی تنها برای عرضه بهتر آن به عموم در نظر گرفته شود، می توان عقیده داشت که آن عقد پیش تر و با امضای نخستین سند، منعقد شده است. اما اگر این توافقنامه حاوی عباراتی چون: «تا زمانی که قرارداد نهایی امضاء نشود الزام آور نیست.» باشد، طرفین پیش از امضاء و تبادل اسناد شکلی متعهد نیستند.[8]

مواد 12 و 96 کنوانسیون وین نیز با منظور نمودن حق رزروبرای کشورهایی که پیش بینی تشریفات در عقد بیع را ضروری می دانند، در واقع تکمیل بودن اصل رضایی بودن را مورد پذیرش قرار داده، و آن را از زمرة قواعد آمره خارج کرده است. شارحین کنوانسیون بر این اعتقادند که چون تشریفاتی بودن باعث افزایش آگاهی طرفین، تضمین منافع خصوصی ایشان و در صورت لزوم منافع عمومی است، ریشه در نظم عمومی داشته و جزو قواعد آمره است فلذا نمی توان برخلاف آن تراضی نمود.[9]

در این قسمت از بحث شایسته است مفهوم تشریفاتی بودن را نیز مجدداً مورد مداقه قرار دهیم:

دکترین حقوقی اروپا معتقد است که باید میان شکل و تشریفاتی بودن تمایز قائل شویم:

رضا برای بیان شدن بهرحال نیازمند به شکل است بنابراین اگر شکلی برای اعلام اراده وجود نداشته باشد، عقدی نیز وجود نخواهد داشت[10]، اما تشریفاتی بودن، شکل خاصی است که برای اعتبار و تشکیل عقد توسط قانون تحمیل می شود. این شکل قانونی غیرقابل جایگزین است اما در عین حال نکته مهم این است که نباید شکل تحمیلی توسط قانون را با شرایط اساسی صحت معاملات مخلوط کنیم. توضیح آن که شرایط اساسی صحت، در تمامی قراردادها اجباری و الزامی اند و با ماهیت عقد ارتباط مستقیم دارند در حالی که شکل های قانونی تأثیری در ماهیت عقد ندارند و بنا به مصالح خاص و برای عقودی خاص منظور شده اند فلذا الزام شکل، الزام مکملی است که نمی‌تواند جایگزین دیگر عناصر تشکیل دهندة عقد گردد. به عنوان مثال، در حقوق فرانسه، استلزام شکل نمی تواند به خودی خود به حذف الزام وجود «علت»[11] بیانجامد.[12]

نتیجه آن که لحاظ برخی اشکال توسط خود طرفین بدون آن که قانون آنها را الزام نموده باشد، موجد یک عقد تشریفاتی نیست بلکه قرارداد، رضایی باقی می ماند. با وجود آن که اشکال تعریف شده قانونی غیرقابل جایگزین هستند اما متعاملین می توانند به جای انعقاد عقد تشریفاتی مورد نظر قانون، عقد دیگری را منعقد نمایند که نتیجه آن به عقد تشریفاتی نزدیک باشد و بدین ترتیب به موضوع خویش بدون رعایت تشریفات نائل گردند. به عنوان مثال، رویه قضایی فرانسه متأثر از حکم ماده 931 قانون مدنی این کشور، هبة منعکس در اسناد عادی را نمی پذیرد اما هیچکس در اعتبار یک هبة دستی تردید نمی کند زیرا آن را قراردادی متفاوت می دانند، هبة دستی عبارت از یک عقد عینی است که تنها ناظر به اموال منقول است و با قبض و اقباض شکل می‌گیرد.[13]

در حقوق ایران، پیرامون مطالبی که آمد، هیچگونه از اظهارنظری نشده است اما هیچ تردیدی وجود ندارد که مبانی حقوق ایران به نظریات ذکر شده بسیار نزدیک است. ماهیت غیر آمرة اصلی بودن اعمال حقوقی در حقوق ایران بر هیچکس پوشیده نیست چرا که در حقوق ایران، هرگز با وضع تشریفات در قراردادهای رضایی مخالفت نشده و استثنایی بودن عقد و تشریفاتی و لزوم تصریح تشریفات در قانون نیز اموری بدیهی محسوب می گردند. از طرف دیگر و در باب فرار مشروع از تشریفات مدنظر قانونگذار، شاید بتوان قالب عقد صلح را مورد تمرکز قرار داد. عقد صلح با عنایت به کلیّت و عموم مصادیق و فقدان شکل و قالب خاص می تواند بستر و جایگاه مناسبی برای رهایی از برخی تشریفات و انعکاس تراضی مورد نیاز طرفین باشد. با این وجود باید توجه داشته باشیم که قانونگذار برای ممانعت از فرار اشخاص از تشریفات مربوط به نظم عمومی در باب اموال غیرمنقول، صلحنامه را نیز همچون دیگر نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول ثبت شده، تنها در قالب تنظیم سند رسمی می‌پذیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده افراد از عقد صلح در باب املاک جلوگیری کند.[14]

 


[1] - کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.

[2] - همان جا،

[3] . Bresseur, OP. Cit , P. 610.

[4] . B. NUYTTEN et L.LESAGE, “Regards sur les notions de consensualisme et de formalisme” . Rep, Defrenois, 1998 , P.500.

[5] . G.GOUTURIER, “Les finalites et les sanctions de formalisme”. Rep. Defrenois, 2000, n 15-16. P. 888.

[6] . H. DE Page, Traite elementaire de droit cilil belge , Liv III , n454.

[7] . Joint Venture

[9] . K.H.NEUMAYER et .C.MING. Convention de vienne sur les contrats de vente Internationals des Marchandises. Commentaire, Lausanne, CEDIDAC, 1993 . P. 131.

[10] . H.DE . PAGE . OP. Cit. P. 497.

[11] . Cause

[12] . H.DE PAGE. L obligation abstraite en droit interne et en droit copmpane’ , Bruxelles, Bruylant, 1957 . P. 43

[13] . Bresseur . op. Cit  . P 650 .

[14] - مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ایران.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی - 54 صفحه وورد

سیمولینک و اعمال شبکه عصبی برای کنترل سرعت موتور ELLIPTEC

اختصاصی از فایلکو سیمولینک و اعمال شبکه عصبی برای کنترل سرعت موتور ELLIPTEC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
http://farsbooks.mihanblog.com
 
موتور های آلتراسونیک به علت غیر خطی بودن و حساس بودن به شرایط محیطی بهتر است توسط روش های هوشمند مانند شبکه عصبی مدل شوند. با استفاده از روش مرحله ای می توان لبه های تیز نمودار سرعت به فرکانس را از بین برد.
با استفاده از روش شبکه عصبی GMDH، بدون آنکه نیازی به پارامتر های ریاضی موتور باشد، میتوان سرعت موتور را کنترل نمود. این قسمت از دو شبکه عصبی تشکیل شده که قسمت اول شناسایی کننده این موتور و قسمت دوم کنترل کننده موتور است.
در هر کدام از این شبکه ها می توان با استفاده از تغییر در پارامتر های شبکه از جمله تغییر تعداد لایه های پنهان و ... کنترل کننده دقیق تری به دست آورد و همچنین استفاده از کنترل کننده فازی تک ورودی که ورودی کنترل کننده، خطای بین سرعت واقعی و سرعت مطلوب است می توان سرعت موتور را در حد مطلوبی کنترل کرد.
برای از بین بردن اعوجاج در زمانی که ورودی اغتشاش به موتور اعمال می شود، می توان از کنترل کننده فازی با دو ورودی که ورودی اول عبارت است از: اختلاف بین خروجی سرعت موتور و سرعت مورد نظر و ورودی دوم آهنگ تغییرات این اختلاف است. در مقایسه با روش کنترل شبکه عصبی، کنترل فازی ساده تر و با پیچیدگی های کمتر است که در زمینه کنترل موتور الیپتک مناسب تر به نظر می رسد.
 
این کتاب الکترونیکی در قالب فلش و آماده ارائه در جلسات شامل مطالب زیر می باشد:
 
فهرست مطالب:
 
فصل اول: مقدمه
مدل موتور بر اساس تحلیل امواج
مدل الکتریکی موتور
مدل طرح محدود
فصل دوم: تئوری پیرو الکتریک
مقاومت پیزو
پیزوالکتریک
موتور آلتراسونیک
موتور موجی آلتراسونیک
اصول کار موتور موجی آلتراسونیک
موتورهای ناخنی شکل
موتور الیپتک
تأثیر دما بر سرعت موتور الیپتک
تأثیر فرکانس بر سرعت موتور الیپتک
تأثیر گشتاور (بار) بر سرعت موتور الیپتک
درایو موتور الیپتک
درایو موتور با استفاده از سیگنال ژنراتور
درایو موتور با استفاده از میکروکنترلر
درایو موتور با استفاده از dspace
فیدبک گرفتن از سرعت
فیدبک جریان
روش نوری
بینایی تصویر
مزیای موتور های آلتراسونیک
معایب موتور های آلتراسونیک
فصل سوم: مدلسازی موتور الیپتک
مدل الکتریکی موتور الیپتک
مدلسازی موتور الیپتک با استفاده از روش GMDH
اثر دما
اثر فرکانس
اثر ولتاژ
مدل موتور با در نظر گرفتن تشابه نمودار سرعت فرکانس در ولتاژ های مختلف
مدل موتور با استفاده از روش مرحله ای
برنامه متلب برای روش مرحله ای
فصل چهارم: شبیه سازی موتور الیپتک
شبیه سازی اثر فرکانس ورودی
شبیه سازی اثر ولتاژ
مقایسه خروجی موتور مدل شده و واقعی در گشتاور و ولتاژ ثابت
مقایسه خروجی موتور مدل شده و واقعی در فرکانس و گشتاور ثابت
مقایسه خروجی موتور مدل شده و واقعی در در شرایط فرکانس و ولتاژ ثابت
فصل پنجم: شبکه عصبی و استفاده از آن در کنترل سرعت موتور الیپتک
تاریخچه شبکه های عصبی
شبکه های عصبی بازگشتی
آموزش شبکه
آموزش نظارت شده
آموزش غیر نظارت شده
معرفی الگوریتم شبکه های عصبی از نوع GMDH
تشریح ماهیت شبکه های عصبی از نوع GMDH
الگوریتم GMDH
مبنای ریاضی الگوریتم
معرفی الگوریتم GMDH بر اساس تئوری و آنالیز مدلسازی سیستم ها
مدلسازی سیستم های جزئی
شبکه های عصبی GMDH
ویژگی های عمومی شبکه های GMDH
طراحی ساختار های گوناگون برای شبکه های GMDH
کنترل سیستم های غیر خطی با استفاده از شبکه عصبی
کنترل کننده مدل مبنا
کنترل سرعت موتور الیپتک با استفاده از شبکه عصبی
شناسایی کننده سرعت
کنترل کننده سرعت
استفاده از بلوک mrc برای کنترل سرعت موتور الیپتک
 

دانلود با لینک مستقیم


سیمولینک و اعمال شبکه عصبی برای کنترل سرعت موتور ELLIPTEC

پایان نامه رشته حقوق با موضوع رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى


پایان نامه رشته حقوق با موضوع رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى(ره)

مقدمه

 به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مى‏کند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسى برخوردار است. فقیهان در روند شکل‏گیرى اعمال حقوقى (عقود و ایقاعات) نقش اراده را بیش از هر عامل دیگرى دانسته و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایى و بدون کاشفیت‏یا سببیت‏یا مبرزیت آنها نسبت‏به اراده متعاقدان، موجد هیچ تکلیف و تعهدى نمى‏دانند. مفاد قاعده «العقود تابعه للقصود» نیز مؤید چنین دیدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بى‏اعتبار است.

  بنابراین، عقود و ایقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار مى‏آیند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مى‏شود که شرایط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرایط اساسى، قصد و رضاى طرفین عقد و به تعبیرى اراده آنهاست. حتى مى‏توان گفت: اراده وقصد از شرایط درستى عقد نیستند بلکه از شرایط تحقق و تکوین آن مى‏باشند. امام خمینى در کتاب البیع در این زمینه مى‏گوید: اراده و قصد از شرایط درستى عقد و شرایط طرفین آن نیست; زیرا شرط هر چیزى بعد از عناصر مؤثر در حقیقت و ماهیت آن ملاحظه مى‏شود و با توجه به اینکه حقیقت عقد از شرایط عقد و شرایط طرفین نیست و اراده و قصد نیز در تحقق ماهیت عقد دخیل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلکه در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است. (1) بنابراین، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در این مقاله حقیقت اراده، عناصر و مراحل شکل‏گیرى آن را بررسى خواهیم کرد.

  ماهیت اراده

 اراده در لغت تازى از ماده «رود» به معناى خواستن، طلب، قصد و برگزیدن (2) به کار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نیز تعاریفى در مورد اراده ابراز شده است. در علم کلام گفته مى‏شود: اراده صفتى است که رجحان یکى از دو امر مقدور بر دیگرى را اقتضا مى‏کند. (3) برخى حکیمان اراده را حالتى مى‏دانند که به دنبال شوق مى‏آید، ولى بیشتر فلاسفه برآنند که اراده از مقوله کیف نفسانى و عزم راسخ یا شوق مؤکدى از ادراک امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پدید مى‏آید. این شوق مؤکد یا عزم راسخ در پى تصدیق و پذیرش سودى که در انجام یا ترک کارى نهفته است‏یا در پى تشخیص و قبول نیک بودن کارى یا ترک کارى در نفس انسان پدید مى‏آید و حصول آن موجب مى‏شود تا فعل یا ترک مرجحى یابد و به مرحله ضرورت برسد. حکیم سبزوارى مى‏گوید:

  عقیب داع درکنا الملائما شوقا مؤکدا اراده سما (4)

  در اصطلاح حقوق‏دانان نیز به پیروى از متکلمان و فلاسفه، اراده حرکت نفس به طرف کارى معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است. این حقیقت را در بررسى مراحل چهارگانه عمل ارادى تبیین مى‏کنیم.

  تحلیل روانى اراده

 اعمال حقوقى، فعل ارادى انسان است و مانند سایر اعمال ارادى مراحل مختلفى را که در نفس آدمى گذرانده مى‏شود، طى مى‏کند. در تبیین این مراحل تمایز بین قصد و رضا نیز روشن مى‏شود. این مراحل را در قالب مثالى بررسى مى‏کنیم، شخصى تصمیم به فروش خانه خود مى‏گیرد. از زمانى که چنین اندیشه‏اى براى او پیدا مى‏شود تا زمان انعقاد عقد بیع چه فعالیتهایى در روان او و خریدار انجام مى‏شود؟

  دانشمندان علم کلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه‏اى را براى تحقق عمل ارادى به شرح زیر مطرح مى‏کنند:

  1- مرحله تصور: بدیهى است که انجام عمل ارادى بدون تصور موضوع آن ممکن نیست. چگونه مى‏توان از آنچه که آگاهى نداریم، اراده‏اى داشته باشیم. بنابراین،درعمل حقوقى فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنى خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش مى‏بندد. این مرحله به طور قهرى و بدون اراده و اختیار در ذهن معامله‏کننده ایجاد مى‏شود; زیرا لازمه ارادى بودن این مرحله تسلسل باطل خواهد بود.

  2- مرحله سنجش یا تصدیق: در این مرحله تصورات گوناگونى که به ذهن خطور کرده مورد ارزیابى و سنجش قرار مى‏گیرد تا از میان آنها یکى برگزیده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‏هاى مختلف آن را بررسى و آثار گوناگون آن رااز جهت‏سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادى و اخلاقى ارزیابى و مفید بودن آن معامله را تصدیق مى‏کند.

  3- مرحله تصمیم و رضا: در این مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزیابى فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد آن و تمایل به انجام معامله پیدا مى‏کند. این مرحله را که دراصطلاح علم معقول شوق (5) مى‏گویند در اصطلاح علم حقوق رضا مى‏نامند. این تمایل و شوق با تصمیم و عزم ملازمه دارد; یعنى با پیدایش میل و رضا به تحصیل مورد معامله، عزم و تصمیم که در علم معقول به آن شوق مؤکد مى‏گویند – به انجام عمل حقوقى جهت‏به دست آوردن موضوع معامله ایجاد مى‏شود. برخى حکیمان این حالت را اراده و قصد (6) مى‏نامند، اما به نظر مى‏رسد که در این مرحله هنوز قصد انشاء که عنصر اصلى و سازنده عمل حقوقى است محقق نشده است; زیرا رضا وتصمیم قدرت خلاق و سازنده نداشته و تنها زمینه انشاء و ایجاد عمل حقوقى را فراهم مى‏کنند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید از پرداخت آنی  دانلود نمائید و به ایمیل خود ارسال میشود .

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى

دانلود مقاله ISI سیستم 3D محیط مجازی اعمال شده به پیری مطالعه - بیومکانیک و رویکرد آنتروپومتری

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله ISI سیستم 3D محیط مجازی اعمال شده به پیری مطالعه - بیومکانیک و رویکرد آنتروپومتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :سیستم 3D محیط مجازی اعمال شده به پیری مطالعه - بیومکانیک و رویکرد آنتروپومتری

موضوع انگلیسی :
3D virtual environment system applied to aging study - Biomechanical and anthropometric approach 

تعداد صفحه :6

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2015

زبان مقاله : انگلیسی

 

چکیده
درصد افراد بالای 60 سال از 8.6٪ در سال 2000 به 10.8 درصد در جمعیت برزیل در سال 2010. افزایش در 78 شهرستانها از برزیل این بخش از شهروندان در حال حاضر نشان دهنده 20 درصد از کل جمعیت. در این زمینه، سقوط یکی از جدی ترین مشکل از روند پیری است، و آن را به عنوان یک موضوع مهم بهداشت عمومی به رسمیت شناخته شده به دلیل آن است تا افراد مسن در نظر گرفته علت منبع عمده ناتوانی. این ماده از آن با توجه به افراد مسن به دلیل می تواند به نقص فیزیکی و از دست دادن استقلال منجر شود. هدف از این مقاله ارائه یک محیط تعاملی 3D دیجیتال برای کار با 3D مدلهای انسانی دیجیتال جهت پیری مطالعه است. 3D به چارچوب پلت فرم های تعاملی درگیر: گام اول - اسکن سالمندان و مراقبان در یک اسکنر 3D تمام بدن و مراقبان اسیر حرکات با استفاده از 17 سنسور اینرسیایی از فناوری XSENS؛ مدل سازی دوم گام 3D و شبیه سازی - اسکن و داده های حرکت به محیط مجازی گنجانیده؛ مرحله سوم - گزارش مطالعه و کتاب های الکترونیکی. نتیجه گیری عبارتند از: شبیه سازی خواهد تجسم دموکراتیک تر اطمینان و بهبود اطلاعات در دسترس برای ذینفعان درگیر، به عنوان طراحان، معماران، سلامت پرسنل در بهره مندی از جمعیت ارشد، 1D و 3D تن سنجی پایگاه داده از سرپرستان و سالمندان خواهد بود ابزاری است که می توانید طراحان و مراقبت های بهداشتی در آینده به منظور بهبود ایمنی و کیفیت زندگی کمک به بهبود طراحی و خدمات برای مراقبت از افراد ارشد. محیط تعاملی 3D دیجیتال هنوز تحت توسعه است. همچنین این سیستم می تواند برای ارتباط برقرار کردن با مراقبان به عنوان یک بازی به آموزش به منظور بهبود خدمات مراقبت روزانه وظایف.

 


دانلود با لینک مستقیم