دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:298
فهرست مطالب
فهرست مطالب :
فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه
دوم : بیان مسئله
سوم : سوالات تحقیق
چهارم : اهمیت موضوع
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضیات تحقیق
هشتم : نوع و روش تحقیق
نهم : موانع و محدودیت های تحقیق
دهم : پیشینه تحقیق
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبیات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران
الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام
ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام
چهارم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
ب ) تعریف اصطلاحی سند
پنجم : انواع سند
ششم : هویت و تعریف آن
الف ) تعریف لغوی هویت
ب ) تعریف اصطلاحی هویت
ج ) تعریف حقوقی هویت
د ) هویت در تحقیق حاضر
هفتم : تاریخچه اسناد هویتی
الف ) در ایران قبل از اسلام
ب ) در ایران بعد از اسلام
هشتم : تعریف اسناد هویتی
نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
دهم : انواع اسناد هویتی
الف ) شناسنامه
ب ) گذرنامه
ج ) گواهینامه رانندگی
د ) کارت پایان خدمت
ه ) ملاک شناسایی صنفی
یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی
دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند
سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند
چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام
پانزدهم : تکنولوژی بارکد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاریخچه جعل
الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق اسلام
ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب
د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب
سوم : تعریف و مفهوم جعل
الف ) معنی لغوی جعل
ب ) معنی اصطلاحی جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
الف ) رکن قانونی
ب ) رکن مادی
ج ) رکن معنوی
د ) رکن ضرری
1 ) ضررهای مادی و معنوی
2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی
ششم : روش های جعل در اسناد هویتی
الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند
ب ) تغییر و جابجائی عکس
ج ) ارائه مدارک هویت غیر
د ) دخل و تصرف در امهار روی سند
ه ) ساخت و تکثیر سند
هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه کیفری با جرم
ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم
نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی
دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
بخش اول : جرائم علیه اموال
اول : مقدمه
دوم : کلاه برداری
1 ) تاریخچه کلاه برداری
2 ) تعریف کلاه برداری
3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری
4 ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول
الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری
ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت
د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی
ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص
ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی
سوم : خیانت در امانت
1 ) تاریخچه خیانت در امانت
2 ) تعریف خیانت در امانت
3 ) ارکان جرم خیانت در امانت
4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول
چهارم : سرقت
1 ) تاریخچه سرقت
2 ) تعریف سرقت
3 ) ارکان جرم سرقت
4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت
الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی
ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی
ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی
پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی
1 ) تاریخچه چک
2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی
3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
اول : جرائم امنیتی
الف ) اقدام علیه امنیت کشور
ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی
ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی
د ) اقامت غیر مجاز در کشور
دوم : جرائم غیر امنیتی
الف ) فریب در ازدواج
ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه
جرائم ) فرار از خدمت سربازی
د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی
ه ) تغییر هویت مجرمین فراری
فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
بخش اول : روش های شناسایی تحقیق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقیق
سوم : جامعه آماری
چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها
پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها
الف ) مصاحبه با صاحب نظران
ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه
ششم : روایی
هفتم : پایایی
هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
الف ) آزمون دو جمله ای
ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن
بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها
اول : مقدمه
دوم : بررسی جامعه آماری
سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای
چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال
پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال
ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی
هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال
هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول
نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول
دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق
یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال
الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن
ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی
دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال
الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن
ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی
سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی
الف ) تحلیل آزمون فریدمن
ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی
چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول
الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن
ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی
پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق
شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی
هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
اول : مقدمه
دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق
1 ) فرضیه اول
2 ) فرضیه دوم
3 ) فرضیه سوم
4 ) فرضیه چهارم
سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق
چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی
پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول
ب : پیشنهادها
اول : مقدمه
دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی
1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند
2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند
سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول
1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده
قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .
جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .
جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.
قانون موضوعه حافظ منافع فردی اجتماع و امنیت و آسایش عمومی جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می نمایند .
بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :
الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می شود .
ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می شود که کم هزینه نیز می باشد .
این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سایتهای کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می باشد .
تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی هم به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می شوند محسوب می شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی هستیم و به نظر می رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی و منطقی را می طلبد .
در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی بوسیله تهدید کیفری است[1] .
پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .
این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می شوند می تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .
یک از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران مسیر ساخته و می تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .
در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
دوم : بیان مسئله
یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی لازم و ضرورت دارد.
جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل مقدم بزه استفاده از مجعول است و مکمل هم محسوب می شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می کند .
نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می شود .
از جمله اسناد مهم در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی مثبتی و ... قرار می گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .
با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی مشخص می شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهایی مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آ‹ها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :
نقش اسناد هویتی ، مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می باشد ؟
سوم : سوالات تحقیق
جهت نیل به هدف و پاسخ سوال اصلی می توان در جهت توصیف جزئیات هدف از تحقیق سوال اصلی را به چند سوال تقسیم کرد .
سوالات تحقیق که مجموع پاسخ آنها می تواند پاسخ سوال اصلی باشد و عبارتند از :
1 ) جعل کدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتکاب جرائم علیه اموال به کار می رود ؟
2 ) متداولترین شیوه جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال چه می باشد ؟
3 ) اسناد هویتی مجعول ، غالباً برای ارتکاب کدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار می گیرند ؟
4 ) موثرترین اقلام در مقابله با بکارگیری اسناد هویتی جعلی چیست ؟
چهارم : اهمیت موضوع
اینکه جرم جعل و وقوع آن وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر می رسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود . بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود .
اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم می خورد . چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمی که از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود به انسجام و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است .
جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراغد هر جامعه حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی سوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاه برداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد .
با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روشهای مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول می زنند . و نظر به افزایش بی رویه چین جرائمی موجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی پا فراتر از قانون مجازات اسلامی گذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامی و غیره .
