فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد نظام نامناسب توزیع

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد نظام نامناسب توزیع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

نظام نامناسب توزیع ,اساسی ترین مشکل صتعت سیمان

اساسی ترین مشکل صنعت سیمان و صنایع پیرامون آن , نظام غلط توزیع سیمان در کشور است که باعث مصرف غلط و غیر علمی این محصول شده است.دراین نظام توزیعی, سیمان از قالب یک کالای صنعتی خارج و در ردیف ارزاق عمومی ارزیابی شده است.در حال حاضر از 31 میلیون تن سیمان تولیدی کارخانجات کشور 60 درصد تحت عنوان سهمیه مردمی بوسیله عاملین توزیع مصالح ساختمانی در اختیار مردم قرار می گیرد, 25 درصد برای پروژه ها و طرح های عمرانی منظور می شود و 15 درصد بوسیله کارخانجات بتن و سازندگان قطعات بتنی مصرف می شود. این در حالیست که به غیر از آن بخشی که توسط کارخانجات مجاز تولید قطعات بتنی و بتن آماده, مصرف می شود 60 درصد سهمیه مردمی سرنوشتی پیدا میکند که با اصول تهیه و تولید بتن مغایر است.دراین 60 درصد که به وسیله کارگران غیر ماهر و بدون استفاده از ماشین آلات و عدم نظارت متخصصین مصرف می شود . معمولا بخش عظیمی ازآن به صورت بی رویه اسراف می شود. چنانچه در طرح جامع سیمان به این مسئله توجهی نشود و این طرح نتواند سیمان تولیدی کشور را به سمت مصرف صنعتی هدایت کند مشکل سیمان درفصول کاری برطرف نمی شود.اساسا مشکل سیمان درکشور , به خاطر سهمیه ای است که در اختیار افراد غیرمتخصص قرار می گیردو چون ظرفیت تولیدی کارخانجات سیمان در فصل کار محدود است لذا 60 درصد سیمان کشور در اختیار کسانی قرار می گیرد که توانایی مصرف صحیح و اصولی آن را ندارند و یا بگونه ای آزاد وارد بازار سیاه می کنند.سیمان برای تبدیل شدن به بتن و قرار گرفتن درنقش اصلی خود در سازه و یا قطعات بتنی پیش ساخته, با دقت و محاسبات بسیار دقیقی پس از مخلوط شدن با شن و ماسه و مواد افزودنی, دوام اصلی خود را بدست می آورد, ولی چنانچه سیمان به وسیله افراد غیر ماهر و بدون دانش فنی و ماشین آلات مصرف شود دوام و پایداری و مقاومت اصلی خود را بدست نمی آورد که ضمن بوجود آمدن سازه های غیر مقاوم, طول عمر ساختمان ها و سازه ها را نیز کاهش می دهد.ساختمانهای ایران با همان مصالحی ساخته می شوند که در ژاپن ساخته می شوند . طرح اختلاط و شرایط عمل آوری بتن, همان چیزی است که در ایران همه این شرایط را به صورت علمی و ماشین آلات داریم و حتی به خاطر داشتن معادن غنی شن وماسه از مزیت بالقوه برای ساختن بناهای مقاوم برخورداریم اما به خاطر عدم مصرف صحیح سیمان, ساختمانهای ایرانی در برابر حوادث طبیعی از قبیل زلزله و سیل مقاومت ناچیزی دارند.اخیرا معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با صدور بخش نامه ای استفاده از جداول و سنگ دال های دستی را ممنوع و بر ضرورت استفاده از نوع ماشینی و استاندارد آن تاکید کرده است که در صورت رعایت این بخشنامه ضمن صرفه جویی سالانه 10 میلیارد تومان دربودجه شهرداری از دور ریز چند هزار تن سیمان که فقط به وسیله تولید نامرغوب این قطعه بتنی به گورستان مصالح ساختمانی منتقل می شد جلوگیری می شود و بهتر است سایر دستگاه های دولتی نیز ضرورت مصرف صحیح بتن و قطعات بتنی را در دستور کار خود قرار دهند.مهندس علی آبادی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران مهندس علی آبادی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در خصوص استفاده از جداول استاندارد می گوید :مناطقی از شهرداری تهران که از این بخش نامه را رعایت نکنند شناسایی و با آنها برخورد قانونی می شود.وی در مورد برخی قراردادهای پیمانکاری در خصوص تولید و نصب جداول و سنگ دال ها که قبل از صدور بخش نامه منعقد شده است می گوید : تغییر در قرار داد ممکن نیست و خسارات زیادی را به شهرداری تحمیل می کند اما پس از صدور این بخش نامه باید تمامی قراردادها با شرکت هایی بسته شود که ماشین آلات استاندارد دارند و بر اساس فرمول علمی اقدام به تولید این محصولات می کنند.وی با ذکر این نکته که آرم کارخانه تولید کننده و تاریخ ساخت جداول باید بر روی محصول حک شود اظهار می دارد محصولات تولیدی باید بین 12 تا 15 سال توسط شرکت تولید کننده ضمانت شود و هر گونه تخریب در سالهای ضمانت باید توسط تولید کننده تعمیر شود.وی همچنین در خصوص ماشین آلات کارخانه های تولید کننده بتن می گوید : علاوه بر استاندارد بودن ماشین آلات شرکت تولید کننده می بایست در محل کارخانه هم دارای آزمایشگاه باشد تا محصولات تولیدی از نظر مقاومت و طول عمر در محل آزمایش شوند.وزیر محترم مسکن و شهرسازی نیز به اجباری بودن رعایت استاندارد و بتن در ساختمانهای مسکونی اشاره کرده است که این اجبار , بایستی به دقت اجرا شود زیرا اجباری بودن استفاده از بتن استاندارد باعث تولید ساختمانهای مقاوم شده و نیز صرفه جویی درمصرف سیمان را نیز درپی خواهد داشت. بنابراین بازبینی طرح جامع سیمان که قرار است که انجام شود بی توجهی به مسئله فرهنگ مصرف سیمان در کشور است که باید هرچه زودتر شکل عملی به خود گیرد. سقف های اجرا شده با تیرچه وبلوک ، دارای محدودیت های اجرائی به شرح زیر هستند:

 

1) فاصله محور تا محور تیرچه ها نباید از 70 سانتیمتر بیشتر باشد .

2) بتن پوششی قسمت بالائی تیر ( بتن روی بلوک ) نباید از 5 سانتیمتر ، یا 12/1 فاصله محور به محور تیرچه ها کمتر باشد .

3) عرض تیرچه ها نباید از 10 سانتیمتر کوچکتر باشد و همچنین نباید از 3.5/1 برابر ضخامت کل سقف کمتر باشد .

4) حداقل فاصله دو بلوک دو طرف یک تیرچه ، پس از نصب نباید کمتر از 6.5 سانتیمتر باشد.

5) ضخامت سقف برای تیرهای با تکیه گاه ساده نباید از 20/1 دهانه کمتر باشد . در مورد تیرهای یکسره ( تکیه گاه های گیردار ) نسبت ضخامت به دهانه ، به 26/1 کاهش می یابد . در سقف هایی که مسئله خیز مطرح نباشد ، این مقدار تا 35/1 دهانه نیز کاهش می یابد .

6) حداکثر دهانه مورد پوشش سقف ( در جهت طول تیرچه پیش ساخته خرپایی ) یا تیرچه های منفرد ، نباید از 8 متر بیشتر شود برای اطمینان بیشتر ، دهانه مورد پوشش ، بیشتر از 7 متر نباشد و در صورت وجود سربارهای زیاد ، و یا دهانه بیش از 7 متر ، از تیرچه مضاعف استفاده شود.

شامل تیرچه پیش ساخته نیز می شود. در زیر ویژگیهای مهم اجزای تشکیل دهنده خود تیرچه ، مورد بحث قرار می گیرد. تیرچه پیش ساخته از قسمت های زیر تشکیل می یابد :

1-1 عضو کششی

1-2 میلگردهای عرضی

1-3 میلگرد بالائی

1-4 بتن پاشنه

1-1 عضو کششی

حداقل تعداد میلگرد کششی دو عدد بوده و سطح مقطع میلگردهای کششی از طریق محاسبه تعیین می شود . در هر صورت ، سطح مقطع میلگرد کششی برای فولاد نرم ، از 0.0025 ، و برای فولاد نیم سخت و سخت ، از 0.0015 برابر سطح مقطع جان تیر نباید کمتر باشد . توصیه می شود قطر میلگرد کششی از 8 میلیمتر کمتر و از 16 میلیمتر بیشتر نباشد. در مورد تیرچه هایی که ضخامت بتن پاشنه آنها 5.5 سانتیمتر یا بیشتر باشد ، می توان حداکثر قطر میلگرد کششی را به 20 میلیمتر افزایش داد. برای صرفه جویی در مصرف فولاد و پیوستگی بهتر آن با بتن ، معمولا از میلگرد آجدار ، به عنوان عضو کششی استفاده می شود. حداکثر سطح مقطع میلگردهای کششی ، بستگی به نوع فولاد و بتن مصرفی دارد و نباید از مقادیر مندرج در جدول زیر بیشتر باشد.

حد جاری شدن فولا بر حسب

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

200

3600

4200

تاب فشاری بتن 250 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

3.4%

2.98%

2.1%

تاب فشاری بتن 300 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

4.2%

3.7%

2.6%

تاب فشاری بتن 350 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

4.85%

4.24%

3%

مقادیر بالا بر حسب درصد سطح مقطع جان تیر است.

نکته بسیار حائز اهمیت اینست که در عمل باید از تطبیق مقاومت میلگردهای مورد استفاده با مقاومت قید شده در جدولها و محاسبات اطمینان حاصل کرد.

در صورت استفاده از میلگردهای کششی به تعداد بیش از دو عدد ، دو میلگرد طولی باید در سرتاسر طول تیرچه ادامه یابند ، ولی طول مورد نیاز بقیه میلگردها را می توان با توجه به نمودار لنگر خمشی محاسبه و در مقطعی که مورد نیاز نیست ، قطع نمود.

فاصله آزاد بین میلگردهای کششی نباید از قطر بزرگترین دانه شن بتن مورد مصرف در پاشنه تیرچه به اضافه 5 میلیمتر کمتر باشد.

فاصله میلگرد کششی از لبه جانبی بتن پاشنه تیرچه ، به شرط وجود بلوک ، نباید از 10 میلیمتر کمتر باشد و فاصله آزاد میلگرد کششی از سطح پائین تیرچه ( پوشش بتنی روی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد نظام نامناسب توزیع

دانلود تحقیق پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان تحقیق :

پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

استاد مربوطه :

جناب آقای رضوی

گرد آورنده :

فاطمه حسینی تقی آبادی

دیماه 1385

حذف یارانه بنزین ، چرا و چگونه

 

مقدمه :

تصمیم گیری در خصوص واقعی کردن بهای سوخت بر عهده سطوح عالی نظام گذارده شده و گفته می شود هفته آینده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف یارانه بنزین به بحث بپردازند و مشکلات را تحلیل کنند و نهایتا تصمیم بگیرند.

براساس پیش نویس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجرای برنامه (۱۳۸۴) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزینه پالایش و پخش و حمل و نقل از مصرف کنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعطای یارانه به فرآورده های سوختی عادلانه نیست و به احتمال قوی نرخ سوخت در لایحه بودجه ۱۳۸۳ بر مبنای قیمت واقعی خواهد بود. در روزهای اخیر کمبود عرضه بنزین در برخی شهرهای ایران، نگرانی ها را درباره مقوله بنزین و احتمال افزایش قیمت برانگیخت و بار دیگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزین و علت افزایش قیمت آن و چگونگی هدفمندکردن یارانه های فرآورده های سوختی یا حامل های انرژی فضای افکار عمومی را متأثر می سازد. شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور به عنوان نهاد رسمی در زمینه پالایش و عرضه فرآورده های نفتی در توجیه علت کمبود بنزین ومشکلات پیش روی آینده، به افزایش ۷/۱۱ درصدی میزان مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته اشاره می کند به گونه ای که در هفت ماه اول ۱۳۸۱ روزانه ۴/۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال ۸۲ این رقم به ۳/۵۶ میلیون لیتر رسیده است. میزان تولید بنزین از آغاز سال جاری روزانه ۵/۳۸ میلیون لیتر اعلام شده است و برای جبران کسری بنزین تولیدی نسبت به میزان مصرف به طور متوسط روزانه ۲/۱۵ میلیون لیتر از خارج وارد می شود. گزارش شرکت پالایش و پخش به این موضوع اشاره دارد که در طول ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۷۶ همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی) رشد تولید بنزین ۴۰ درصد و رشد مصرف بنزین ۵۶ درصد برآورد شده است. دولت پیش بینی می کند در صورت افزایش ۱۰ درصدی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران

تحقیق در مورد بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو در بین دانشجویان 62 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو در بین دانشجویان 62 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 104

 

دانشکده علوم تربیتی

گروه مشاوره و راهنمایی

موضوع:

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو

بین

دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران» واحد حصارک«

استاد راهنما: دکتر رحال زاده

نگارنده: صدیقه احمدی

سال تحصیلی: 1382

تشکرو قدردانی

این مجموعه را که با عنایت خداوند متعال و راهنمائیهای ببیدریغ و خالصانه استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال‌زاده گرد‌آوری شد تقدیم مینمایم به دوشمع همیشه روشن زندیگیم، پدر و مادر عزیزم و به استناد حدیث والای:

من لم یشکر المخلوق لو یشکرالخالق: هرکه از بندة خدا تشکر نکند شکر خدا را هم نحواهد گفت.

لازم می‌دانم از زحمات دلسوزانه استاد عزیزم که در تمام این مدت، با نهایت شور و خلوص ما را راهنمایی فرمودند، تشکر نمایم.

به امید توفیقات روزافزون ازدرگاه ایزدمنان.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشکرو قدردانی الف

فهرست مطالب ب

فهرست جداول پ

پیشگفتار ت

چکیده تحقیق 0

فصل اول: طرح تحقیق د

مقدمه 1

بیان مسئله 3

تعریف موضوع تحقیق 4

هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق 6

فرضیه‌های تحقیق 7

اهمیت موضوع تحقیق 8


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو در بین دانشجویان 62 ص

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه 18ص

اختصاصی از فایلکو تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .

چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .

عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .

بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :

یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .

این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .

بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .

1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :

فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .


دانلود با لینک مستقیم


تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه 18ص

دانلود تحقیق قانون اساسی 35 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق قانون اساسی 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 57

 

قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحیم فصل اول - اصول کلی 1- اصل اول حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد. اصل دوم - 2 جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به : 1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، 2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ، 3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، 4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ، 5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ، 6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. اصل سوم - 3 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی . 2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر. 3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی . 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان . 5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب . 6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی . 7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون . 8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی . 10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. 11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. 12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه . 13 - تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. 14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون . 15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم . 16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان . اصل چهارم - 4 کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است . اصل پنجم - 5 در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد. اصل ششم - 6 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. اصل هفتم - 7 طبق دستور قرآن کریم : "و امرهم شوری بینهم " و "شاورهم فی الامر" شوراها: مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. اصل هشتم - 8 در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قانون اساسی 35 ص