در اینجا سعی خواهیم کرد از میان تعاریف مختلفی که از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و... در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تکنیک بیمه تعریف کرده و معنایی کلی از آن را به خواننده منتقل کنیم.
بررسی مقایسه ای و تطبیقی شرکت در جرم، شرکت در قتل عمد، ارکان تشکیل دهنده بزه شرکت در قتل عمد و مجازات مرتکبین از دیدگاه فقهای اهل سنت و شیعه دو کشور مصر و ایران
152 صفحه فایل ورد - word
بیان موضوع
شرکت در جرم به معنای مباشرت مجرمین متعدد در اجرای عنصر مادی و شرکت در عملیات اجرایی جرم است . مستفاد ازاین مفهوم، شرکت در قتل عمدی به معنای مباشرت مجرمین متعدد در عملیات اجرایی و عنصر مادی قتل عمد می باشد. شرکت در قتل عمد دارای ارکانی چون ضرورت مشارکت بیش از یک نفر در ارتکاب قتل دیگری با شکل مداخله و مشارکت اشخاص به صورت مباشرت جمعی یا تبیسب و یا سبب اقوای از مباشر با نوع صدمه و نتیجه گیری مرگ می باشد. شرکت در قتل عمد گاهی به صورت شرکت در فعل و شرکت در نتیجه است ، گاهی بصورت شرکت بالمباشر و شرکت باتسبیب، گاهی بصورت شرکت سبب و مباشر، گاهی به صورت اجتماع شرکا در یک زمان، گاهی بصورت شرکت با حیوان گاهی بصورت شرکت جانی با محنی علیه و گاهی بصورت مشارکت افعال متساوی التاثیر و مختلف التاثیر می باشد که موضع حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه وحقوق کیفری مصر نسبت به این موارد بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
ب ) اهداف و کاربردها
دراین پایان نامه سعی گردید با انجام این تحقیق قواعد حاکم بر شرکت در قتل عمدی و نیز احکام کلی و جزئی آن را در حقوق کیفری ایران شناخته وبه بررسی ای مقایسه آن با فقه امامیه و حقوق کیفری مصر می پردازد تا از این منظر میزان تاثیرپذیری حقوق کیفری ایران در زمینه مربوط از فقه امامیه و همچنین میزان نزدیکی یا دوری قواعد حقوق کیفری ایران از حقوق کیفری مصر در زمینه مربوط مشخص شود.
2) در این تحقیق با شناخت قواعد حاکم بر شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه و مصر انتظار دارد تا مسائل مستحدثه دادگاهها و در بعد عملی جواب داده شوند و از این نظر نتیجه تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
3) یکی از ضرورت های انجام این تحقیق سنگین و حساس بودن مسئله قتل عمدی و مصداقهای گوناگون شرکت در قتل عمدی است و ناآشنا بودن و غیرمشخص بودن مصادیق و ضوابط شرکت در قتل عمدی گاهی ممکنست به نتایج ناخوشایند وبرخلاف حق و قانون گردد لذا ضرورت دارد که ضوابط و مصادیق بطور کامل و جامعی مورد بررسی قرار گیرد.
ج) پرسش ها
1- ضوابط حاکم بر شرکت در قتل عمدی درحقوق کیفری ایران چیست و آیا این ضوابط نشان گرفته از فقه امامیه است .
2- این ضوابط تا چه حدودی با قواعد کلی حاکم بر شرکت در جرم منطبق است ؟
3- و موضع حقوق کیفری فرانسه در این مورد چیست ؟
د) فرضیه ها
1) قواعد شرکت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران منبعث و برگرفته از فقه امامیه است .
2) قواعد حاکم بر شرکت در قتل عمد درحقوق کیفری ایران و مصر با توجه به تاثیر حقوق کیفری ایران از فقه امامیه تا حدودی متفاوت است .
ه) روش های تحقیق و موانع آن
- روش تحقیق
نوع روش تحقیق تحلیلی و توصیفی بوده که به صورت کتابخانه انجام شده است .
- موانع و مشکلات
در مورد این قسمت از پایان نامه این مطلب را ذکر می نمایم که مشکلات بسیار زیادی در سر راه یک محقق در ایران وجود دارد که اینجانب نیز از آن مشکلات بی بهره نبوده ام.
نام محصول: پاورپوینت ارکان جهت ساز راهبردی
فرمت : PPT
تعداد اسلاید : 23
زبان : فارسی
حجم فایل : 2.3 مگابایت
سال گردآوری : 94
دانشگاه آزاد اسلامی
مقدمه
درباره کلاهبرداری اینترنتی
تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است ، چیز تازه ای نیست ، بلکه تطور یافته و دگرگونه شده همان ایده های پلید و کلاسیک برای فریب مردم است .
به طور کلی این جرایم را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
دسته اول جرایمی هستند که در آن یک طرف معامله یعنی مشتری از تقلبی بودن یا جعلی بودن آنچه که می خواهد بخرد ، آگاهی ندارد . این مشکل عمدتا به مشخصه های فضای سایر مربوط می شود که به طور طبیعی ، پاره ای از جنبه های واقعیت مجازی ، دردسر آفرین و مشکل ساز می شود . اما در دسته دوم جرایمی قرار می گیرند که هر دو طرف معامله از جعلی بودن کالا یا غیر قانونی بودن یا غیر مجاز بودن عملی که انجام می دهند آگاهند . در این نوع جرایم ، اینترنت نقش تسهیل کننده را بازی می کند و بستر ساز عمل غیر مجاز واقع می شود .
کلاهبرداری کامپیوتری ( رایانه ای )
‹‹ تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه ››
کلاهبرداری رایانه ای ، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آن لاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود .
باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دیماه 1382 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جرائم و مجازات هاست که مبحث اول آن به کلاهبرداری کامپیوتری ضمن ماده 67 و مبحث دوم آن به جعل کامپیوتری ضمن ماده 68 قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذیر استفاده از کامپیوتر در امور و امکان سوء استفاده از آنکه از موارد بحران مهم در عصر دیجیتال است ، قانونگذار را به عکس العمل قانونی واداشت .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فهرست مطالب
مبانی ، مفاهیم ، اقسام و سیر تاریخی شرکت ها ی تجاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ر
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 7
بخش اول : مفهوم و سیر تاریخی شرکتهای تجاری. 8
گفتار اول : تعریف شرکت مدنی. 11
گفتار دوم : تعریف شرکت تجاری. 12
مبحث دوم : مقایسه شرکت مدنی و تجاری. 14
گفتار اول : وجود افتراق شرکت مدنی و تجاری. 14
گفتار دوم : چگونگی تمیز و تشخیص شرکتهای مدنی از شرکتهای تجاری. 20
مبحث اول : اقسام شرکت در فقه. 24
گفتار اول : شرکت قهری و اختیاری. 24
گفتار دوم : شرکت واقعی و ظاهری. 25
مبحث دوم : اقسام شرکت در تجارت. 27
گفتار اول : شرکت های سرمایه ای :. 27
بررسی ارکان شرکت های سرمایه ای در فقه امامیه در حوق موضوعه ایران. 38
بخش اول : بررسی ارکان شرکت ها در فقه امامیه. 39
گفتار دوم : ارکان در اصطلاح فقهی. 40
گفتار دوم : ماهیت عقد شرکت. 42
گفتار سوم :جواز یا عدم جواز تجارت با مال مشترک. 42
بخش دوم : بررسی ارکان شرکت های سرمایه ای در حقوق موضوعه ایران. 43
گفتار اول : رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی ). 45
گفتار دوم : رکن اجرا کننده (هیئت مدیره ). 53
گفتار سوم : رکن نظارت کننده (بازرس یا بازرسین ). 57
مبحث دوم : شرکت با مسئولیت محدود. 59
گفتار اول : رکن تصمیم گیرنده. 59
گفتار دوم : رکن اداره کننده. 61
گفتار سوم : رکن نظارت کننده (هئیت نظار). 63
بررسی تطبیقی شرکت های اشخاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 68
مبحث اول : مسئولیت تضامنی در شرکتهای تضامنی. 69
گفتار اول : مبنای مسئولیت تضامنی شرکا در شرکت های تجاری. 69
گفتار دوم : ماهیت مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری :. 72
گفتار سوم : نوع ضمانت در بین اعضای شرکت های تجاری. 74
مبحث دوم : اثر ضمان در فقه اسلامی. 75
گفتار اول : اثر ضمان در فقه عامه. 75
گفتار دوم : اثر ضمان در فقه امامیه. 75
گفتار سوم : دیدگاههای فقهای امامیه و عامه در زمینه مسئولیت تضامنی. 75
گفتار اول : معرفی شرکت نسبی :. 77
گفتار دوم : تشابه شرکت نسبی و شرکت تضامنی. 78
گفتار سوم : خصوصیات شرکت نسبی. 79
مبحث دوم : شرکت مختلط غیر سهامی. 81
گفتار اول : تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی. 81
گفتار سوم : انحلال شرکت مختلط غیر سهامی. 83