دانلود دیتیل اجرای پی و کف ساختمان

اختصاصی از فایلکو دانلود دیتیل اجرای پی و کف ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دیتیل پی و کف ساختمان

فایلی که امروز برای دانلود قرار دادم شامل 30 نمونه دیتیل اجرای کف و پی در انواع ساختمان و شرایط مختلف است که در قالب فایل اتوکد به همراه کلیه جزییات طراحی ارائه شده است. این دیتیل ها کاملا دقیق و مطابق با استانداردهای طراحی و اجرای سازمان نظام مهندسی ایران و سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور است.

امیدوارم به دردتون بخوره و به کارتون بیاد.

دانلود پایان نامه اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

دکتر حسن فرهودی نیا

چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

1 ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد:

الف ـ محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ب ـ محکومیتهای مالی.

ج ـ محکومیتهای سالب آزادی .

الف ـ محکومیت های بدنی

مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازاتهایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از :

اعدام ، پیش بینی شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پیش بینی شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .

رجم ، پیش بینی شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .

شلاق حدی و تعزیری ، پیش بینی شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ب ـ محکومیتهای مالی

مقصود از این قبیل محکومیتها ، محکومیتهایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از :

1 ـ مصادره اموال ، پیش بینی شده در بند 3 ماده 21 و بند 3 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

2 ـ دیات ، پیش بینی شده در بند 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

3 ـ جزای نقدی ، پیش بینی شده در بند 5 4 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

ج ـ محکومیت های سالب آزادی

مقصود مجازتهایی است که نتیجه اعمال آنها ، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی ست . مانند تبعید و یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات ، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد ، مانند مجازاتهای پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفاء میکند . مثلاً در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر گردیده است ، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت میشود و یا برابر ماده 2 قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه ، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم ، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد.

2 ـ اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها

آیین دادرسی کیفری مطابق آنچه که در قانون اصول محاکمات پیش بینی شده بودپنج مرحله را در بر می گرفت؛ به این شرح که وقتی جرمی اتفاق می افتد قبل از همه « مرحله کشف» است : انجام این مرحله از وظایف مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری بوده است که تحت تعلیمات دادستان و یا بازپرس اقدام به کشف جرم می نمایند ، در حال حاضر نیز چنین است ( ماده 123 4 ق . ت . د . ع . 1)

مرحله تعقیب

این امر از وظایف انحصاری دادستانها بوده که فعلاً به محاکم تفویض شده است.

مرحله تحقیق

از وظایف قضات تحقیق و بازپرسان بود ، که فعلاً به روسای دادگاهها و حسب مورد ، به قضات تحقیق محول گردیده است.

مرحله صدور حکم

این مرحله در صلاحیت انحصاری دادگاهها قرار داشت که مطابق قانون ایجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظایف و اختیارات دادگاهها است.

مرحله اجرای حکم

این مرحله طبق ماده 477 ق . ت . د . ع . 1بر عهده دادستان ها بود که شخصاً و یابه کمک معاونین خود (دادیاران اجرای احکام ) دستور اجراء حکم را به مامورین ذی صلاحیت می دادند.

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، که یکی از نتایج آن ، حذف نهاد دادسرا و مالاً حذف عناوین دادستان و دادیار و بازپرس از نظام قضایی کشور بوده است؛ نهادها و اشخاص مسئول اجرای محکومیت های کیفری عبارتند از :

2 ـ 1 ـ واحد اجرای احکام در ماده 10 ق . ت . د . ع . 1برای هر حوزه قضایی واحد اجرای احکام ، پیش بینی شده است و همچنین ماده 15 آیین نامه اجرایی این قانون هر حوزه قضایی را به دو بخش تقسیم و در بخش قضایی یکی از واحدها را اجرای احکام معرفی کرده است.

در ماده 26 و 27 آیین نامه یاد شده نیز از واحد اجرای احکام صحبت شده است.

2 ـ 2 ـ رئیس دادگستری استان و شهرستان

مطابق تبصره ماده 12 ق . ت . د . ع . 1 امور حسبیه و کلیه اختیاراتی را که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می شود چون یکی از وظایف دادستانها اجرای احکام کیفری بوده است، بنابراین یکی از مقامات مسئول اجرای محکومیت های کیفری در حال حاضر ، حسب مورد رئیس دادگستری استان و یا شهرستان خواهد بود.

ماده 14 آیین نامه قانون مزبور نیز متضمن تفویض اختیاراتی از این قبیل است و مقرر می دارد : کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی و یا معاونین وی محول میگردد.

نکته ای که در رابطه با مفاد مواد 12 و 14 آیین نامه آن قابل توجه و عنایت میباشد، این است که مطابق مقررات لازم الاجرای قبل از تصویب این قانون یکی از اختیارات داستانها و دادیاران اجرای احکام که معاونین او تلقی می شدند اعتراض به احکام بوده است، از مجموعه مواد اشعاری به نظر می رسد که در حال حاضر رئیس حوزه قضایی یا معاونین او عنداللزوم بتواند نسبت به برخی از احکام دادگاهها در خصوص برائت متهمین و یا آنجایی که حقوق عمومی در معرض تهدید و خطر قرار می گیرد و قانون زیر پاگذاشته میشود

اعتراض نمایند و حال آنکه مقنن در بند 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص احکام کیفری تنها دو شخص را دارای حق اعتراض شناخته است : محکوم علیه یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

2 ـ 3 ـ معاونین رئیس حوزه قضایی

در ماده 26 آیین نامه ق . ت . د . ع . 1 مقرر شده است که رئیس واحد اجرای احکام ، معاون رئیس حوزه قضایی خواهد بود که خود وی حسب مورد می تواند به تعداد لازم معاون و کارمند و مامور در اختیار داشته باشد.

در ماده 14 آیین نامه موصوف هم پیش بینی شده است که اختیارات و وظایف دادستان ، به رئیس حوزه قضایی یا معاونین او تفویض میشود و چون یکی از اختیارات و وظایف دادستانها اجرای احکام بوده است ، بنابراین روسای واحدهای اجرای احکام در حال حاضر متصدی امر اجرای محکومیت های کیفری به شمار

می آیند.

2 ـ 4 ـ قاضی صادر کننده حکم

ماده 281 آیین دادرسی کیفر ق . ت . د . ع . 1 مقرر می دارد «اجرای حکم در هر حال با دادگاه صادر کننده رای یا قائم مقام آن میباشد»

ماده 28 آیین نامه قانون مزبور هم مقدور می دارد که قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه، میتواند در اجرای احکام خود، حضور و نظارت داشته باشد لکن در خصوص اجرای حکم رجم، حضور قاضی صادر کننده حکم الزامی است.

2 ـ 5 ـ ضابطین دادگستری

ماده 284 آیین دادرسی کیفری ق . ت . د . ع . 1 مقرر می دارد «کلیه ضابطین دادگستر و نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند…»

تبصره 2 ماده 27 آیین نامه قانون مزبور مقرر میدارد : « اجرای احکام دادگاههای عمومی و انقلاب به تشخیص قاضی صادرکننده حکم یا اجراییه در صورت لزوم توسط ضابطین دادگستری ، انجام میشود و میتواند از طریق مسئولین ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی در محدوده وظایفشان انجام شود».

اما رویه ای که در نظام دادگستری کنونی بعد از حاکمیت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با اجرای محکومیتهای کیفری ، وجود دارد این است که امر اجرای احکام، در حوزه های قضایی بزرگ به معاونت قضایی رئیس حوزه ، تفویض گردیده است و این معاونت به منظور تسهیل کار و مثلاً بر مبنای شماره های فرد یا زوج دادگاهها ازمیان دارندگان پایه های قضایی معاون یا معاونین را انتخاب و آنان را مامور اجرای احکام کیفری دادگاهها ساخته است .عمدتاً کلیه مجازاتهای تعیین شده که وجه غالب آنها شلاق و حبس میباشد در زندان و محوطه زندان به مرحله اجرا گذاشته میشوند.

3 ـ نحوه اجرای محکومیت های کیفری

اجمالاً اشاره کردیم که محکومیت های پیش بینی شده در ق . ت . د . ع . 1 و آیین دادرسی کیفری به آن ، عبارتند از اعدام ، قصاص ، قطع اعضا بدن ، حبس ، شلاق و کیفرهای مالی ، اینک به نحوه اجرای آنها اشاره می کنیم.

3 ـ 1 ـ اعدام

کیفر اعدام در کلیه ادوار تاریخی وجود داشته و نحوه اجرای آن نیز متفاوت و گوناگون بوده است؛ البته با پیشرفت تمدن و تحولات اجتماعی ،بعضی از دانشمندان با مجازات اعدام مخالف و برخی موافق آن بوده اند و اکنون نیز این جبهه گیری وجود دارد. با وصف اینکه کفه ترازوی مخالفین اعدام، نسبت به کفه موافقین سنگینی می کند و تعداد زیادی از کشورها یا قانوناً و یا عملاً مجازات اعدام را از نظام مجازاتهای خود حذف کرده اند، کماکان این مجازات نقس خود را از دست نداده است در ایران این مجازات نه تنها حذف نشده بلکه بعد از انقلاب اسلامی با تصویب جرایمی که کیفر آنها مالاً منجر به حذف فیزیکی مرتکبین میگردد ، بیشتر هم شده است.

ماده 293 آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : قبل از اجرای حکم اعدام… مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند . وکیل محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت مینماید، سپس حکم اجرا و صورت مجلس تنظیمی به امضای حاضران میرسد.

در تبصره این ماده مقرر گردیده است که آیین نامه آن توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید بنابراین در حال حاضر اجرای حکم اعدام مطابق ماده 293 آ . د . ک و نظامنامه مصوب 1370 و سایر مقررات مربوطه به عمل می آید . مطابق مصوبه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است حکم اعدام ، در محل زندگی محکوم و در ملاء عام انجام گیرد.

برابر ماده 91 قانون مجازات اسلامی، محکومین زنی که در ایام بارداری و نفاس باشند ، اعدم نمی شوند. همچنین بعد از وضع حمل اگر نوزاد کفیل نداشته و بیمتلف نوزاد برود حد جاری نخواهد نشد.

به طوری که از متن ماده 293 بر می آید و نیز مطابق نظام نامه های معمول ، قبل از اجرای حکم اعدام ، محکوم ، توسط پزشک قانونی مورد معاینه قرار می گیرد ، اگر محکوم علیه بخواهد با اشخاصی ملاقات نماید ، دستور احضار آنان داده میشود.

محکوم حق دارد هر مطلبی را که مایل باشد شفاهاً و یا کتباً بگوید. زمان اجرای حکم هنگام طلوع آفتاب است و با حضور رئیس دادگاه یا نماینده او و سایر اشخاص مذکور در ماده 293 خواهد بود با محکوم با کمال آرامش و بدون خشونت رفتار میشود هرگاه محکوم بایستی به دار آویخته شود چوبه دار و طناب و سایر آلات ادوات بررسی میشود تا از استحکام آنها اطمینان حاصل شود بعد از اجرای نعش یکساعت بالای دار می ماند، بعداً مراسم کفن و دفن انجام می یابد. اگرکسان محکوم تحویل جسد را نخواهند کلیه هزینه ها به عهده دولت خواهد بود از مراسم اجرای حکم ، عکس برداری و عکس ها در پرونده محکوم مضبوط میگردد.

3 ـ 2 ـ طرز اجرای رجم

به طوری که قبلاً مطرح نمودیم از آنجایی که در صدر اسلام مرحله اجرای حکم از مراحل قبلی منفک نبوده است ، مقررات مربوط به اجرا که از قواعد شکلی و صوری هستند در کنار قواعد ماهوی ذکر شده اند مقنن فعلی هم با وصف اعتقاد به جدایی دو دسته از قواعد مذکور، قواعد شکلی مربوط به اجرای رجم را در کنار مقررات ماهوی ذکر کرده است از این روی مواد 99 ، 101 ، 102 ، 104 قانون مجازات اسلامی نحوه اجرای «رجم» را متذکر شده اند براساس مواد مزبور :

مرد را هنگام رجم : تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال می کنند . اول حاکم سنگ می زند بعداً دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود شنگ می زنند بعداً دیگران ، سنگ باید نه چندان بزرگ باشد که با اصابت یک یا دو عدد محکوم بمیرد و نه چندان کوچک که نام سنگ بدان صدق نکند.

3 ـ 3 ـ طرز مصلوب کردن

مطابق ماده 95 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میگیرد:

ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند.

ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند ، نباید او را کشت.

3 ـ 4 ـ کیفر قطع یا نقص اعضا بدن

این کیفر به عنوان مجازات اصلی ـ حد ـ برای برخی از جرایم ، از قبیل مستوجب حد و نیز محاربه ، پیش بینی شده است که چگونگی آنها در مواد 201 و 190 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند.

3 ـ 5 ـ تنبیه بدنی یا شلاق

تنبیه بدنی در ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، برای تربیت اطفال بزهکار پیش بینی شده است ، بدون آنکه نوع و میزان آن مشخص شده باشد . شلاق هم در مواد مختلف قانون تعزیرات

تعداد صفحه :26

دانلود مقاله با موضوع بتن پیش تنیده ، کاربرد و اجرای آن

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله با موضوع بتن پیش تنیده ، کاربرد و اجرای آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله با موضوع بتن پیش تنیده ، کاربرد و اجرای آن که شامل 12 صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

فهرست محتوا 

 مقدمه

پیش تنیدگی عبارت از ایجاد تنش داخلی در یک جسم است تا تنشی را که به علت تأثیر نیروهای خارجی به وجود می آید به مقدار مورد نیاز خنثی کند یا به عبارت دیگر پیش تنیدگی به معنای ایجاد تنش های دائمی مخالف با تنش هایی می باشد که در اثر بارهای خدمت در سازه ایجاد خواهند شد.  عمده ترین کاربرد پیش تنیدگی در بتن پیش تنیده است .

بتن ، که یکی از ارزانترین و عملی ترین مصالح ساختمانی است ، مقاومت خوبی در برابر فشار دارد و تاب کششی کمی از خود نشان می دهد . بنابراین در ناحیه ای از بتن ، که بعد از بارگذاری  تحت  کشش  قرار  می گیرد  ،  قبلاً  ایجاد  فشار  می کنند . این عمل ، به اصطلاح« پیش تنیدن بتن » نامیده میشود .

 بر اساس «  آیین نامة ACI 318 – 95   »  بتن  پیش تنیده  عبارت  است  از  بتن  سازه ای ( ساختمانی ) که جهت کاهش تنش های کششی بالقوه حاصل از بارها ، در آن تنش های داخلی ایجاد شده است .هدف اصلی از پیش تنیده کردن یک عضو بتنی محدود کردن تنشهای کششی و ترکهای ناشی از لنگر خمشی تحت تأثیر بارهای وارده در آن عضو می باشد …… 

تاریخچه 

مقایسة بتن پیش تنیده با بتن آرمه 

مزایا و معایب بتن پیش تنیده

مزایا :

معایب : 

مصالح در بتن پیش تنیده

الف) بتن :

ب) فولاد :      

مفتول ها :

کابل ها :

میلگردهای آلیاژدار : 

خوردگی فولاد پیش تنیده 

روشهای پیش تنیدگی 

مراحل اجرایی تیرهای پیش کشیده و پس کشیده

تیرهای پیش کشیده

تیرهای پس کشیده 

طرق اجرای سازه های بتن پیش تنیده

الف) بتن ریزی در محل :

ب) تیرهای پیش ساخته : 

ج) اجرای ساختمان به روش طره ای : 

موارد استفاده از بتن پیش تنیده

1ـ پل سازی :

2ـ مخازن مایعات :

3ـ لوله های آبیاری :

4ـ ساختمانهای در یایی :

5ـ فرودگاه ها : 

  استفاده در یک پروژة خاص ( برج میلاد )

ـ پس کشیدگی در پی برج مخابراتی تهران 

جدول 1 ـ مشخصات مفتول ها طبق استاندارد  ASTM-A421 

جدول 2 ـ مشخصات کابل 7 مفتولی طبق استاندارد  ASTM-A416 

جدول 3ـ مشخصات میلگردهای آلیاژ دار طبق استاندارد  ASTM-A722 

مراجع : 

ویژه ی رشته های عمران، معماری ، راه و ساختمان و .......

*هدف ما راحتی شماست*

دانلود پایان نامه اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.

واژه‏هاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانون‏مندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.

در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مى‏رسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مى‏رسد در نیل به مفهومى روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یارى مى‏رساند، اشاره نماید.

الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

1-برابرى و مساوات‏

برابرى از مهم‏ترین ابعاد و بلکه اصلى‏ترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند».3 یا به فرمایش رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمینه‏ها مى‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگى‏هایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عده‏اى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مى‏دانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیت‏ها و کوشش‏ها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مى‏آید: یکى جلو مى‏افتد و یکى عقب مى‏ماند؛ یکى جلوتر مى‏رود و یکى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.

2-قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.
در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى‏دهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏کند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مى‏نویسد:
زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکان‏پذیر بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

3- اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏اى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9
طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد - چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه که هست.
هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مى‏گردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگ‏ترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادى‏هاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.

5-توازن‏

توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیارى دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزى که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافى موجود باشد.
نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ براى مثال، در جامعه کارهاى فراوانى در بخش‏هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، قضایى و ... وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید به اندازه کافى و ضرورى باشد و طبق نیازهاى هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه مى‏شود،11 هم‏چنین از پیدایش شکاف طبقاتى و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویى، و طبقات فقیر و نیازمند در سوى دیگر جلوگیرى مى‏کند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین مى‏کند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقش‏ها و امکاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخش‏ها و افراد را در بر گیرد.
ابعاد مذکور تصویر روشن‏ترى از عدالت را به ذهن متبادر مى‏سازد و در تعیین سازوکارهاى تحقق آن یارى مى‏رساند. در نتیجه‏گیرى از آنچه آمد مى‏توانیم برقرارى مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى که با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعى پیشنهاد کنیم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همین تعریف ارائه شده است.

ب) سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى‏

1- وجود عدالت در کارگزاران‏

کوتاه‏ترین و باصرفه‏ترین راه براى دست‏یابى به عدالت اجتماعى، وجود انسان‏هاى عادل و با تقوایى است که نهاد آنان مزین به ملکه عدالت شده است و راه پر پیچ و خم نیل به عدالت جمعى را به دور از دغدغه شیوه‏هاى سازمانى و نهادمند پیچیده امروزى طى مى‏نمایند. در این مفهوم، انسان‏هاى عادل همانند مهره‏هاى شطرنج تلقى مى‏شوند که بدون نیاز به بازیگرى در صحنه، خود جابه‏جا مى‏شوند و بازى را به پیش مى‏برند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خویش رعایت مى‏کند، در پى احقاق حقوق خویش است، به خوبى با حقوق خود و سایرین آشناست، به قوانین عمل مى‏کند و سعى در ایجاد توازن و برابرى در جامعه دارد تا جامعه‏اى فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد گردد.
از نگاه اندیشمندان مسلمان، جهان و همه هستى بر محور عدل و داد حرکت مى‏کند و این اصل در تمام وجوه هستى برقرار است. یکى از وجوه کوچک هستى، نفس آدمى است که فطرتاً با عدالت آشنا مى‏باشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرینش مکلف به نهادینه کردن عدالت در خود و برقرارى عدالت در جامعه است. لذا برخى در تعریف عدالت گفته‏اند:
عدالت روحیه و نیرویى است که همواره متعادل عمل مى‏کند و مطابق حق و واقعیت پیش مى‏رود و حق هر کسى را به وى مى‏دهد و جلوى احساسات نفع طلبانه شخصى یا انتقام‏جویى و بدخواهى و یا رفتار برابر سلیقه و میل خود را مى‏گیرد و در یک کلمه، تابع حق و قانون است.12
علماى اسلامى قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعى، به عدالت شخصى و فردى عنایت داشته و در این خصوص بر عدالت شخصى حاکم نیز تأکید نموده‏اند. مصادیق توجه به عدالت فردى از تعاریفى که از آن ارایه شده، پیداست: اعتدال قواى شهویه، غضبیه و عقلیه؛ استقامت بر شرع و طریقت اسلام؛13 داشتن مروت و مردانگى که مروت به معناى سازگارى با هنجارهاى اجتماعى و سرپیچى ننمودن از آن است‏14 و تعریفى که خواجه نصیرالدین طوسى بیان کرده و محاسنى هم‏چون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا، تودد، تسلیم، توکل و عبادت را براى عدالت ذکر مى‏کند.15
فقها نیز عدالت را ملکه راسخه‏اى تعریف کرده‏اند که سبب ملازمت بر تقوا در ترک محرمات و انجام واجبات مى‏شود و یا در تعریفى دیگر، عدالت را ملکه راسخه‏اى دانسته‏اند که فرد را از انجام کبائر و اصرار بر صغایر باز مى‏دارد.
در این که چرا به عدالت فردى به خصوص در شخص حاکم توجه فراوان شده است، دلایلى وجود دارد: یکى، تحقق عدالت اجتماعى را بدون عادل بودن مجرى یا مجریان آن ناممکن دانسته‏اند و شخص غیر عادل را در ایجاد جامعه‏اى عدالتْ‏محور ناتوان مى‏دیدند. به عبارت دیگر، مباحثى مثل عدالت نهادهاى اجتماعى که امروزه در برابر عدالت افراد مطرح مى‏شود، در باور آنها نمى‏گنجیده است.
دلیل دیگر، اعتقاد علماى اسلامى به الگو بودن حاکم جامعه است. آنان بر این باورند که مردم پیرو فرمان‏روایان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل کنند، شهروندان نیز عدالت را پیشه خود مى‏سازند. سخنى از امام على‏علیه السلام وجود دارد که در آن به خوبى مى‏توان نمودِ این اندیشه را یافت:
رایت عدالت را در میان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاه‏تان کردم و از عدالت خویش، جامه عافیت بر تن‏تان پوشاندم و معروف را با گفتار و کردارم در میان شما گسترش دادم.16
عقیده به وجود عدالت در حاکم جامعه به عنوان مهم‏ترین رکن اندیشه‏هاى سیاسى شیعى، مى‏تواند دلیلى دیگر براى طرح این مسئله از سوى اندیشمندان اسلامى باشد. برخلاف اندیشه اهل سنت، شیعیان تنها حکومتى را مشروع مى‏دانند که حاکم آن از عدالت برخوردار باشد و به دلیل وجود همین ویژگى است که شیعه قیام علیه حاکم جور را روا مى‏شمارد. به هر حال، مهم‏ترین وظیفه حاکم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوق‏شان مى‏باشد. این که چگونه مى‏توان انسان‏ها را به سمت و سوى عدالت هدایت کرد، بحثى است که در چارچوب عدالت فرهنگى مى‏گنجد.

2- سازو کارهاى سیاسى‏

1-2مشارکت سیاسى‏

مشارکت سیاسى روندى است که طى آن، قدرت سیاسى میان افراد جامعه توزیع مى‏گردد؛ به این معنا که تمامى شهروندان از حق تصمیم‏گیرى، ارزیابى، انتخاب و انتقاد بهره‏مند مى‏شوند. مایکل راش مشارکت سیاسى را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسى از عدم درگیرى تا داشتن مقام رسمى سیاسى‏17 مى‏داند. لازمه مشارکت سیاسى فعال وجود آزادى سیاسى است، چرا که در فقدان آزادى، نظارت و انتقاد صورت نمى‏پذیرد. مواردى چون آزادى بیان، آزادى انتقاد، آزادى اجتماعات، آزادى قلم و ... ذیل عنوان آزادى سیاسى قرار مى‏گیرند. آزادى سیاسى حقى است که تمام شهروندان باید به طور برابر از آن برخوردار باشند.
بنیاد نظرى مشارکت بر این اصل استوار است که حکومت از آنِ مردم و براى مردم و در جهت اعتقادات و خواسته‏ها و منافع آنان است و بنابراین، این مردم هستند که باید زمام‏دار امور باشند، ولى از آن جایى که گردش امور و هدایت آن از سوى کلیه افراد ممکن نیست، تعدادى از شهروندان به نمایندگى از مردم هدایت امور را بر عهده مى‏گیرند. اما همان گونه که گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزیابى، ارایه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام و جهت‏گیرى کلى آن، از سوى مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشى آنان انجام مى‏شود. این امور از وظایف مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مسئول‏اند، زیرا اهمال و سستى در برابر آن تنها به زیان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجامید. مشارکت سیاسى شهروندان به دو شیوه فعالیت‏هاى مشارکت جویانه و فعالیت‏هاى پیرو منشانه قابل تحقق است.
در بُعد مشارکتى، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سیاست‏گذارى است. این فعالیت‏ها در اَشکال تصریح منافع، تألیف منافع و سیاست‏گذارى صورت مى‏گیرد که در جریان آنها، شهروندان به بیان درخواست‏ها و پیشنهادهاى خود به نفع سیاست‏ها پرداخته و اعمالى چون رأى دادن، حمایت سیاسى از رهبر یا گروه سیاسى و تقاضا و پیشنهاد را انجام مى‏دهند.
در بُعد پیرومنشانه، شیوه‏هایى چون ارایه منابع، دریافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و مردم در قبال برخوردارى از مزایاى تأمین اجتماعى و خدمات رفاهى، به پرداخت مالیات، رفتن به خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و انجام رفتارهاى بهنجار، سوگند وفادارى خوردن به حکومت، گوش دادن به سخنرانى رهبران سیاسى و ... مبادرت مى‏ورزند.18 نمونه چنین اعمالى در اسلام نیز مورد توجه بوده و مسلمین علاوه بر پرداخت مالیات، موظف به پرداخت وجوهى چون زکات و خمس مى‏باشند. پاره‏اى از این موارد در سخنان على‏علیه السلام ذکر شده است، آن‏جا که مى‏فرمایند:
موظف‏اید از فرمان من سرپیچى نکنید! در کارهایى که انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستى و تفریط روا مدارید و در دریاهاى شداید به خاطر حق فرو روید.19
در اسلام، مشارکت سیاسى با عناوین مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذیرش قرار گرفته است. علامه محمد تقى جعفرى در این خصوص مى‏نویسند:
انتخابات، شئون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگى مادام که به نهى صریح برخورد نکند، در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معناى عالى پذیرفته است.20
مواردى چون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و ... که ناظر به فعالیت‏هاى مشارکت جویانه مى‏باشد، به وفور در آیات و روایات یافت مى‏شود.21 در اسلام مقام رهبرى جامعه از شأن و منزلت والایى برخوردار است و رهبر باید داراى ویژگى‏ها و توانایى‏هاى خاص و منحصر به فرد باشد، چرا که در زمان غیبت، به نیابت از امام معصوم زعامت و رهبرى مردم را بر عهده دارد. رهبرى در اسلام با نظریه‏هاى متفاوتى مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام که مقبولیت مردمى را کسب نکند، رهبریش به فعلیّت نمى‏رسد. زیرا «بسط ید» رهبر بدون حضور و مشارکت مردم محقق نمى‏شود. پس از انتخاب نیز هیأتى از خبرگان مردم، وظیفه نظارت بر رهبر را بر عهده مى‏گیرند.
مشارکت سیاسى مردم زمانى فعالانه، آگاهانه و مؤثر است که مردم منبع اصلى اعمال و رفتارهاى حکومتى (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر، افراد جامعه باید یقین پیدا کنند که تصمیم‏گیرى و عملکرد نظام منطبق بر ارزش‏هاى پذیرفته شده آنان و قانون حاکم بر جامعه مى‏باشد، در این صورت است که حکومت مشروعیت لازم را کسب مى‏نماید و به تبع آن، از مقبولیت عام نیز برخوردار مى‏شود، زیرا در تلقى مردم حکومتى عادلانه است که مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنین حکومتى است که با مشارکت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.

تعداد صفحه :37

گزارش کارآموزی اجرای فرآیندهای جوشکاری و اجرای خدمات بازرسی

اختصاصی از فایلکو گزارش کارآموزی اجرای فرآیندهای جوشکاری و اجرای خدمات بازرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

فهرست مطالب:
عنوان                                صفحه
فصل اول    1
مقدمه    2
1-1    حوزه فعالیت های شرکت (فعالیت های اجرایی)    2
1-2    حوزه فعالیت های شرکت (فعالیت های تعمیراتی)    4
فصل دوم    5
2-1 کلیات    8
2-3- تست رادیوگرافیک مخازن    10
2-4- WPS مخازن    11
2-1- کلیات    12
2-5- الکترودهای دستگاه جوش مقاومتی    13
2-1- کلیات    14
2-6- PQR مخازن    15
2-7- میکروپروسسورهای دستگاه جوش    16

مقدمه
1-1 حوزه فعالیت های شرکت (فعالیت های اجرایی)
درباره ما:
در سال 1380 بنا بر ضرورت های ناشی از گسترش چشم انداز فعالیت های تخصصی و نو آورانه در صنایع جوش و بازرسی شرکت جوش گستر صنعت به عنوان یک شرکت خصوصی شروع به کار نموده و به تدریج فعالیت خود را در پروژه های مختلف در صنایع خودرو لوازم خانگی نفت و گاز و پتروشیمی متمرکز نموده است.
این شرکت محصول انتقال ده سال فعالیت قبلی در قالب جدید (شرکت جوش گستر صنعت) میباشد و با برخورداری از مدیران و کارشناسان فداکار متخصص و مبتکر از طریق جلب رضایت مشتری و تعمیق آن به همراه اعمال مدیریت بهینه بر منابع توانسته اعتبار قابل توجهی در صنعت امروز ایران کسب کند.

موضوع فعالیت های شرکت
تجربیات کاری با امکانات فنی وتخصصی امکان فعالیت در موضوعات ذیل را میسر میسازد:
انتخاب و تأمین دستگاه ها ملزومات و مواد مصرفی جوشکاری
اجرای کلیه فرآیندهای جوشکاری
اجرای خدمات بازرسی (ut, vt, mt. pt. ed) مطابق با استانداردهای (en. Aws..)
آموزش تخصصی کلیه فرآیندهای جوشکاری مطابق با استانداردهای معتبر جهانی
مشاوره در زمینه های مختلف جوش
اتوماسیون و بهینه سازی روشهای جوشکاری
تهیه مدارک جوشکاری (wps.pqr.wpq…)
تحقیق در روشهای نوین جوش و بازرسی
خدمات پیمانکاری
اطلاع رسانی