پایان نامه جدید سال 2015
پایان نامه مدیریت (به زبان انگلیسی) با عنوان تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر برند در 55 صفحه پی دی اف
پایان نامه جدید سال 2015
موضوع فارسی : پیشنهاد یک مدل موفقیت اتحاد اجتماعی از دیدگاه بازاریابی رابطه: مطالعه فراتحلیلی از مبانی نظری
موضوع انگلیسی : Proposal of a social alliance success model from a
relationship marketing perspective: A meta-analytical study of the theoretical foundations
تعداد صفحه : 16
فرمت فایل :pdf
سال انتشار : 2014
زبان مقاله : انگلیسی
چکیده
همکاری بین شرکت ها و سازمان های غیر دولتی (NGO ها) تبدیل شده اند به طور گسترده ای مکانیزم برای همکاری در پرداختن به مسائل پیچیده اجتماعی، به تصویب رسید
هدف آن استفاده از دو نوع منطق سازمانی برای تولید متقابل
ارزش. بسیاری از این اتحاد اثبات رسانده اند به ناموفق، با این حال. برای کمک به مدیران بهبود
احتمال موفقیت از روابط همکاری خود، نویسنده پیشنهاد یک موفقیت
مدل از فرآیندهای کسب و کار همکاری سازمان غیردولتی بر اساس تئوری بازاریابی رابطه. انها همچنین
تجزیه و تحلیل مبانی نظری فرضیه مدل را از طریق یک مطالعه متا تحلیلی از
ادبیات موجود.
کلمات کلیدی: مدل موفقیت.
ارتباط
بازاریابی؛
متا آنالیز؛
اتحادهای اجتماعی
فهرست مطالب
بررسی کلی علل ناهنجاری افراد
تعریف کج رفتاری
اثبات گرایی و کج رفتاری
بر ساخت گرایی و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی در کج رفتاری
دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری
نظریههای فشار
مرتن و فرصتهای مشروع اختراقی
کوهن و ناکامی منزلتی
کلوارد و الین
انتقادات به نظریه فشار اجتماعی
نظریه یادگیری اجتماعی
انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی
نظریه کنترل
جرم در مکتب تحققی
نگاه لمبروزو به مجرم
ساختار بدنی
تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو)
مجرمین بالفطره
مجرمین دیوانه
جرم هیجانی
بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم
تعریف بزهکاری
بزه در رویکردهای مختلف
رویکرد حقوقی
رویکرد جامعه شناختی
رویکرد جرم شناسی
تعریف بزههای معمولی
رویکردها در مورد علل بزهکاری
تاثیر عوامل زیستی
اجتماعی
ناهنجاری خانوادگی
جمعیت شهری
رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies)
رویکرد ساختار زیستی
رویکرد روانشناختی
رویکرد اقتصادی
رویکرد اجتماعی
رویکرد پیوند افتراقی
رویکردهای التقاطی
پیشگیری از بزهکاری
پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم
پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا
پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر
استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری
استراتژی خانواده گرا
جدول استراتژی پیشگیری
استراتژی جامعه گرا
استراتژی پایش
منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راهحلهای ارائه شده
بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میکند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا میکند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق میگیرد که تاریخ قولنامهاش مقدم بوده است.
اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم میکند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت میکنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت میرسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پارهای استانهای آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.
ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و میگوید تنها کسی مالک شناخته میشود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده میگوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»
پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی میدهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس میگوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمیآید.
ماده 873 قانون مدنی آلمان میگوید: «مالکیت منتقل میشود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.
در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت میگوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 105 میگوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود...»
ماده 106 نیز میگوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز میشود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک میشناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!
در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راهحلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود میآید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفادههایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض میکنند کیفر شدید تعیین شده است و میگوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیشبینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.
پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی میشود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راهحل قانون برای این قبیل معاملات معارض، تعیین کیفر برای فروشنده است.
اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمیکند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمهای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.
مورد اولی که اشاره میکنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که میگوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقهای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمیکند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.
موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.
موضوع فارسی : شبکه های اجتماعی و شغلی انتخاب: تشکیل درونی از نگرش ها و باورها در مورد تبعیت از قوانین مالیاتی
موضوع انگلیسی :Social networks and occupational choice: The endogenous
formation of attitudes and beliefs about tax compliance
تعداد صفحه : 13
فرمت فایل :pdf
سال انتشار : 2012
زبان مقاله : انگلیسی
چکیده
این مقاله ظهور نگرش ج گروه خاص و اعتقادات در مورد عوارض مالیات
قواعد زمانی که افراد در یک شبکه اجتماعی تداخل می کنند. این توسعه یک مدل که در آن مالیات دهندگان
دارای طیفی از ویژگی های منحصر به فرد - از جمله نگرش به خطر، بالقوه برای موفقیت
فرایند در خود اشتغالی، و وزن متصل به سفارشی اجتماعی برای صداقت - و
را انتخاب شغلی بر اساس این خصوصیات. مشاغل در امکان فرار مالیاتی برای متفاوت است. شبکه های اجتماعی تعیین می کند که مالیات دهندگان هم مربوط هستند، و
اطلاعات در مورد حسابرسی و انطباق است که در جلسات بین مالیات- مرتبط منتقل
دهندگان است. استفاده از شبیه سازی مبتنی بر عامل، تجزیه و تحلیل نشان میدهد که چگونه نگرش و
باورهای درونی ظهور است که در سراسر زیر گروه از جمعیت متفاوت است. انطباق
رفتار در سراسر گروه های شغلی متفاوت است، و این است که توسط توسعه مسلح
درمان نگرش ج گروه خاص و اعتقادات. مالیات دهندگان خود را انتخاب کنید به مشاغل بر طبق
نشستند به درجه ای از ریسک گریزی، احتمال ذهنی حسابرسی بالاتر از پایدار
احتمال عینی، و وزن متصل به سفارشی اجتماعی در سراسر شغلی متفاوت
روابط. این عوامل منجر به سطح انطباق که در سراسر مشاغل متفاوت است.
کلمات کلیدی: نگرش فرار از پرداخت مالیات باورهای درونزا شبکه های اجتماعی اثر مدل سازی بمب دهانه مبتنی بر عامل
تعداد صفحات : 76
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضداجتماعی دربین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد وغیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتنداز رفتار ضداجتماعی دربین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین است که 120 نفر عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.lبرروی آن اجرا گردیده ومقیاس pd رفتار خود اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است وبعد از بدست آوردن نمرات از این پرسش نامه که دارای 1 سؤال درگزینه ای بله وخیر است و نمره گذاری این آزمون از طریق کلید صورت می گیرد که جهت آزمون فرضیه از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است وبین دو گروه از لحاظ رفتار ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5%است .