دانلود پاورپوینت در مورد روش بارش فکری یا طو فان فکری ..

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت در مورد روش بارش فکری یا طو فان فکری .. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد   روش بارش فکری یا طو فان فکری 

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 21

بارش فکری

عبارت است از اجرای فن و گرد همایی که از طریق آن عده ای می کوشند برای یک مسئله به خصوص ، با انباشتن تمام افکار و اندیشه هایی که همانجا ارائه می گردد .

طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صورتی و تصویری به صورت پویا

اختصاصی از فایلکو طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صورتی و تصویری به صورت پویا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 120

فصل اول

مقدمه

1-1: عنوان تحقیق

طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا

نیاز اساتید به داشتن سایت های پویا، ما را بر آن داشت تا تحقیقات خود را در زمینه آشنایی با زبان های برنامه نویسی آغاز کنیم. پس از انجام بررسی های لازم و با توجه به قابلیت های زبان برنامه نویسی PHP، به خصوص ارتباط با سرویس دهنده MySQL و استفاده از وب سرور Apache، موجب شد تا زبان PHP و بانک اطلاعاتی MySQL را برای پیاده سازی این سایت انتخاب کنیم.

2-1 : مکان تحقیق

دانشگاه امام رضا (ع) از سال 1378 با تئجه به امکانات گسترده آستان قدس رضوی و سازمان تربیت بدنی و با مجوز شورای گسترش، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، مبادرت به پذیرش دانشجو در دو رشته کتابداری و تربیت بدنی، از طریق کنکور سراسری نمود.

در سال 1380 رشته مترجمی زبان انگلیسی، در 1381 دو رشته مهندسی کامپیوتر و نیز کارشناسی حسابداری و از تیرماه 1384 رشته مدیریت بازرگانی، به جمع رشته های دانشگاه افزوده شد.

لازم به توضیح است که در بین 48 موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی، امام رضا(ع) از نظر سرانه فضای آموزشی، فضای رفاهی، کتب و نشریات و مرکز رایانه، مقام بالایی را در کل کشور دارد.

فصل دوم

نصب آپاچی، پی- اچ- پی، مای-اس-کیو-ال

نصب آپاچی ، پی-اچ-پی و مای-اس-کیو-ال

2-1: نصب وب سرور آپاچی

2-1-1 : دلیل استفاده از وب سرور آپاچی

حقیقت این است که وب سرور آپاچی به یکی از عوامل موفقیت وب تبدیل شده است. با وجودی که این ادعا ممکن است برای عده‌ای ناخوشایند باشد، اما دلیل زیادی برای اثبات این واقعیت وجود دارد. بررسی‌های اخیر حاکی از آن است که بیشترین وب سایت‌های موجود در حال حاضر از وب سرور آپاچی به عنوان سرویس دهنده وب استفاده می‌کنند. این دلایل را می‌توان علت این موفقیت برشمرد:

آپاچی رایگان است.

کد منبع آپاچی به رایگان در دسترس است. ( به این گونه نرم‌‌افزارها اصطلاحاً "کدباز" یا open source گفته می‌شود.)

آپاچی بر روی مجموعه‌ای بسیار متنوعی از سیستم‌های عامل قابل استفاده است.

آپاچی دائماً در حال توسعه و افزایش قابلیت‌های جدید است.

آپاچی بسیار توانمند بوده و به واسطه طراحی ماجولار، به راحتی قابل توسعه است.

2-1-2 : نصب برنامه آپاچی

با وجودی که وب سروی آپاچی کاملا بر مشخصات پروتکل HTTP منطبق است، فرآیند نصب آن به سادگی نصب هر برنامه کاربردی دیگر است. از آن جا که آپاچی برنامه ای از نوع سرور است، پس از نصب آن لازم است ملاحظاتی را در ارتباط با امنیت سیستم میزبان مد نظر قرار دهیم.

نصب آپاچی تحت سیستم عامل ویندوز

برای نصب آپاچی تحت سیستم عامل ویندوز، ابتدا لازم است فایل نصب برنامه مربوطه را در اختیار داشته باشید. نام کامل این فایل به قرار زیر است:

apache-2.0.*-win32-x86-no-ssl.msi

تحقیق درمورد غزل تفدیده

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد غزل تفدیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 1 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

غزل تفدیده

سلام

قلم بر سینه ی کاغذ افتاد تا باز آنچه در درون دارد  بر سینه بنگارد<<

شرح درد با ساقی بگو                  جلوه صبر ازلی ا ز او بجو

تا کی  باشی در قیل و قال                 حرفهای عاشقانه  کم بگو

نی چو افتاد در می اش بین               لحظه ی او را سو به سو 

ما که خود عاشق نبودیم               گر نه می گذشتیم از تار و مو   

تحقیق درباره الکترون

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره الکترون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

به نام خدا

الکترون

در اوایل قرن نوزدهم میلادی شیمیدان انگلیسی هامفری دیدیبه بررسی الکترووولیز شیمیایی یعنی تجزیه مواد در اثر جریان الکتریکی پرداخت .نتیجه این بررسیها دیوی را به این نظریه رهنمون کرد که عناصر یک ترکیب شیمیایی به وسیله پیوندهایی که طبیعت الکتریکی دارند به هم پیوسته اند .رابطه کمی میان مقدار الکتریسیته مصرف شده در یک الکترولیز و اثر شیمیایی الکترولیز در سالهای 1833و1832توسط مایکل فاراده دست پرورده و جانشین دیوی تعیین شد جورج جانستون استونی در سال 1874ضمن تفسیر کارهای فاراده به این نتیجه رسید که واحدهایی از بار المتریکی به اتمها وابسته اند و در 1891پیشنهاد کرد که این واحدها (از واژه ی یونانی به معنی "کهربا"به خاطر اثری که به هنگام مالش در آن پدید می آید)نامیده شوند.

بخش اعظم اطلاعات موجد درباره الکترونها از مطالعه اشعه کاتدی نتیجه شده است .اگر بین دو الکترود در یک محفظه شیشه ای مسدود که تا حد ممکن از هوا تخایه شده است یک ولتاژ قوی برقرار شود از الکترود منفی (کاتد)اشعه ای صادر میشود .این اشعه دارای بار منفی است در امتداد خهط مسقیم سیر می کند و در محل برخورد با دیواره شیشه ای مقابل کاتد موجب تلا لو می شود .

در اواخر قرن نوزدهم طبیعت اشعه کاتدی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش نشان داد که این اشعه جریانی از الکترونهایی است که حرکتی سریع دارند این الکترونها که از فلز الکترود منفی ناشی می شوند به جنس آنها بستگی ندارد .به عبارت دیگر جنس فلز کاتد هر چه باشد جنس اشعه کاتدی ناشی از ان تفاوت نمی کند

در سال 1897جوزف .جی .تامسون نسبت بار الکترون به جرم آن (e\m)را از طریق بررسی انحراف اشعه کاتدی در میدانهای الکتریکی و مغناطیسی معیین کرد.اما روش تامسون قادر نیست که هر یک از مقادیر eیا mرا به تنهایی بدست آورد .

از آنجا که الکترونها دارای بار المتریکحی هستند الکترونهای در حال حرکت یک جریان الکتریکی بوجود می غاورند از طرف دیگر میدان مغناطییسی و جریا الکتریکی بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند (موتورهای الکتریکی بر اساس این اصل عمل می کنند )بنابر این وقتی که یک الکترون با بار الکترییکی eو جرمmو سرعتvوارد یک میدان مغناطیسی می شود از مسیر عادی مستقیم خود منحرف شده و در مسیر دایره ای با شعاع(r)به حرکت در می اید امتداد انحراف عمود بر میدان مغناطیسی است و الکترون پس از خروج از حوزه اثر میدان در یک مسیر مستقی به حرکت خود ادامه می دهد

مقدار rرا از رابطه زیر بدست می آورند

R=mv/He

که در آن Hشدت میدان مغناطیسی است هر چه شدت میدان و بار الکتریکی ذره بیشتر باشد انحراف از خط مستقیم بیشتر است ولی انحراف بیشتر بدان معنی است که مقدار Rکوچکتر است بنابر این h,eبه طور معکوس با r متناسبند از طرف دیگر ذراتی که جرم بزرگتر داشته باشند یا سرعت حرکت آنها زیاد باشد انحرافشان از مسیر مستقیم کمتر خواهد بود و بنا بر این شعاع دایره مسیر آنه بزرگتر استع از این رو m,vبا rنسبت مستقیم دارند

تامسون مقادیر r را برا یانحراف اشعه کاتدی در میدانهای مغناطیسی با شدت معلوم معیی کرد واز انجا توانست مقدارe/mvرا بدست اورد از رابطه 1 نتیجه می شود

e/mv=i/Hr

ولی برای ان که مقدار e/mاز رابطه (2) بدست اید باید سرعت حرکت الکترون v تعیین شود یکی از روشهایی که تامسون برای پیدا کردن مقدار vبه کار برد مطالعه اشعه کاتدی در لامپی بود که در اطراف ان میدانهای الکتریکی ومغناطیسی همزمان وعمود بر یکدیگر بر قرار شد

الکترونها در یک میدان الکتریکی مسیری سهمس شکل دارند و به طرف صفحه مثبت منحرف می شود . در این صورت اگر

تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.