تحقیق در مورد جغرافیای استان خراسان

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد جغرافیای استان خراسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 200 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

جغرافیای استان خراسان

مطالعات زمین شناختی

استان خراسان، در گذر دوران های زمین شناختی، دستخوش دگرگونی های بسیار بوده است. از سنگهای بسیار کهن تا جدید ترین آنها، در تشکیل این سرزمین شرکت دارند. حرکت های کوه زا و زمین زا و عوارض ناشی از آنها، بارها خشکی ها، از جمله خراسان را تغییر شکل داده، آنها را از زیر آب در آورده یا در زیر دریاها مدفون ساخته اند. همزمان با این دگرگونی ها، عوامل فرسایش به نوبه خود، خشکی ها را مورد حمله قرار داده و دگرگونی های زیادی در آنها ایجاد کرده اند.

در دوران چهارم زمین شناختی، بیشتر نواحی ایران از آب خارج شد. از دریاهای گذشته، حوضه های بسته و دریاچه هایی بر جای ماند، که بخش زیادی از آنها در اثر شدت تبخیر و کمی بارندگی، خشک شده اند.

دشت کویر و کویرلوت که بخشی از آنها در استان خراسان قرار دارد، یادگاری از آن دریاچه هاست. عامل اصلی تغییر چهره زمین در دوران چهارم، فرسایش است.

در دوران چهارم با شکل گرفتن نامهمواری ها و بیرون آمدن بخش هایی از زمین، فرسایش، دست اندرکار سایش بلندی ها و تراکم فرآورده های خود، در نواحی پست شده است.

عمل فرسایش در دوره های یخچالی، به گونه فرسایش همچووار یخچالی ، و در دوره های بین یخچالی ، به گونه فرسایش آب های روان و باد، شکل امروزی را به نامهمواری های خراسان داده است و جز کوهزایی آلپی، فعالیت کوه زایی دیگری دیده نشده است تنها حرکت های زمین زا، به گونه گسل و زلزله وجود داشته است. فلات ایران، از لحاظ فعالیت تکتونیکی، جوان و به شدت فعال است، کشور ایران روی کمربند زلزله هیمالیا – آلپ قرار گرفته و کمتر نقطه ای می توان یافت که در معرض زلزله های شدید نباشد و همین فعالیت تکتونیکی سبب شده است تا سرزمین ایران به گونه یکی از نا امن ترین مناطق جهان در آید.

در 13 کیلومتری جنوب خاوری طبق و 9 کیلومتری خاور گسله لرزه زای طبس، پهنه ای به نام «شکسته هزار» در پای باختری تپه های نئوژن با گسلش زمین لرزه ای وجود دارد. پهنه شکسته هزار در زمین لرزه 1357 ه ش، طبق، به شدت شکسته شده و گسله های بسیاری در آن جنبش دوباره یافت.

از آن جا که ایران در نیمه زلزله خیز مدیترانه قرار گرفته و استان خراسان یکی از مناطق زلزله خیز است گهگاه زلزله های شدید در آن روی می دهد. چنان که در اثر زلزله های اخیر خراسان، شهرستان فردوس و روستاهای دشت بیاض و کاخک ویران شده اند، تپه های ماسه ای پیرامون طبق، قاین، سبزوار، بجستان و بشرویه، که در حال حرکت هستند آبادی ها و کاریزها را در معرض ویرانی قرار می دهند از ویژگی های دوران چهارم می باشند.

در روزهای 16 و 11 بهمن 1375 ه ش ، سه زمین لرزه بزرگ، شما خراسان و جنوب جمهوری ترکمنستان را لرزاند. زمان رویداد این زمین لرزه ها به وقت بین المللی (زمان گرینویچ) به شرح زیر است.

زمین لرزه اول، که در واقع پیش لرزه زمین لرزه دوم بود در چهارم فوریه سال 1997 م، ساعت 9 و 53 دقیقه و 58 ثانیه GMT (ساعت 14و17 دقیقه و 49 ثانیه به وقت محلی).

زمین لرزه دوم، که لرزه اصلی و سبب ویرانی ها بوده است، در روز چهارم فوریه 1997 م ، در ساعت 10و37 دقیقه و 29 ثانیه GMT (ساعت 14و7 دقیقه و 49 ثانیه به وقت محلی ).

زمین لرزه سوم (در جنوب ترکمنستان) ر روز پنجم فوریه 1997 م، ساعت 7 و 54 دقیقه GMT.

رو مرکز پیش لرزه توسط موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در محدوده جاجرم به مختصات 9/36 درجه پهنای شمالی و 5/56 درجه درازای خاوری و بزرگی آن 4/5 = m b تعیین شده است. رو مرکز زمین لرزه اصلی نیز توسط موسسه بالا در محدوده بجنورد به مختصات 3/37 درجه پهنای شمالی و 4/57 درجه درازای خاوری تعیین شده و بزرگی آن 1/6 = M گزارش شده است.

رو مرکز زمین لرزه سوم در جنوب ترکمنستان بوده و به شدت در شمال خراسان احساس شده است.

بررسی های مهلرزه ای نشان می دهد که مرکز دو زمین لرزه شمال خراسان به یکدگیر نزدیک بوده و نمی تواند یکی در جاجرم و دیگری در بجنورد روی داده باشد. در واقع ناحیه بیشترین شدت زمین لرزه در فاصله حدود 20 تا 25 کیلومتری شمال بجنورد، یعنی بخش گرمخان بوده و مرکز مهلرزه ای آن به مختصات 63/37 درجه پهنای شمالی و 46/57 درجه درازای خاوری در جنوب خاوری قزل قان مکان یابی می شود. پیش لرزه شدید سبب گردیده است که مردم از خانه های خود بیرون رفته و در هنگام رویداد

دانلود مقاله نظریه اقامه حدود

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله نظریه اقامه حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

نظریه اقامه حدود

فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1]

2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2]

3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).[3]

این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.

شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) یا منصوب آنها از امراء و حکام مى باشند ، او در عصر غیبت اجازه داد براى هرکسیکه تواناى قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت:" اگر کسى بتواند حدود را روى فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، باید حدود اقامه کند ، اما اگر از اقامه حدود از ظالمین بترسد که به وى اعتراض کنند یا براى جان و دین خطر باشد ، اقامه حدود از وى ساقط مى شود". او مى گوید:" اگر کسى توانست حدود را روى دأیین دستان خود از اقرباء یا بردها یا اشخاص دیگر اقامه کند و از عدوان ظالمین در امان باشد ، بر او واجب است که حدود را بر آنان اقامه کند ، باید سارق را قطع و زانى را شلاق و قاتل را بکشد ، واین فرض مى باشد بر کسیکه سلطان او را به این منصب قرار داده ، چون قاضى خلیفه سلطان مى باشد ، یا اگر کسى از طرف سلطانى به امارت منصوب شد ، بر او واجب است که حدود را اقامه و احکام را تنفیذ کند و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد کفار و مستحقین از فجار را انجام دهد ، و برادران مؤمن باید در آن کار در صورت امکان یارى دهند به شرط اینکه از حدود خدا تجاوز نکند و او را در معصیت خدا اطاعت نکنند ، گرچه وى منصوب سلطان ذلال باشد ، اگر شخصى به عنوان امیر از طرف ظالمین نصب و حکومت کرد و به ظاهر نماینده سلطان دائر بوده اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است ، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر". مفید نه فقط براى ممارست قضاء اذن به فقهاء داد ، بلکه براى خروج از بحران اذن را به هر متمکن از اقامه حدود داد ، چون قاضى در حقیقت به نمایندگى از (صاحب الامر) اقامه حدود مى کند ، با اینکه مفید در اکثر کتب کلامیه خود ملتزم به تعطیل اقامه حدود در عصر غیبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود ، اما او سعى در فرار از موضعگیرى منفى نسبت به اقامه حدود کرد ، بالاخره او اجازه داد در بعضى از (رسائل) براى نائب سلطان ظالم اقامه حدود کند ، وگفت:" روایت صحیح آمده که جایز است در صورت تمکن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع کنند و هرچه مقتضىِ شریعت در این امور انجام دهد".[4]

دانلود مقاله نظام آموزشی هند

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله نظام آموزشی هند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

ساختار نظام آموزشی

در ساختار نظام آموزشی کشور هند تمرکز عمده بر بعد وسیع ارائه خدمات آموزشی و اهمیت ساختار، سازماندهی و ارتقاء آن استوار می باشد. بعلاوه، ساختار سیستم آموزشی کشور هندوستان بر رشد آموزشی مناطق مختلف کشور و برقراری رقابتهای آموزشی میان این مناطق تأکید دارد. در حال حاضر، تعداد 888 نهاد آموزشی در کشور هندوستان فعالیت دارد که به ثبت نام از 179 میلیون دانش آموز مبادرت می نمایند. سیستم آموزش ابتدایی در هندوستان از دومین رتبة جهانی برخوردار است. این سیستم آموزشی از 4/149 میلیون کودک 6 تا 14 ساله و 9/2 میلیون آموزگار، متشکل می گردد. لازم به ذکر است که نرخ مذکور به 82 درصد از کل کودکانی است که در این گروه سنی قرار دارند مشتمل می گردد. پس از استقلال هند طی سال 1947 سیاستمداران ,مسئولان و صاحب نظران آموزش و پرورش کشور تلاشهای فراوانی در جهت ارائه الگوی مشترک ساختار آموزشی پذیرش کلیه ایالت عمل آورند. طی سال 1966 کمیسیون آموزش و پرورش هند مبادرت به انتشار ساختار آموزشی طرح سیستم (2+10) نمود. سیستم مذکور پس از بازنگری و جرح و تعدیل طی سالهای 1986 و 1992 به عنوان خط مشی جدید نظام آموزشی ملی به تصویب رسید در حال حاضر کلیه ایالت های کشور از آن پیروی می نمایند. نکته قابل تامل در فرایند تصویب طرح مذکور طول مدت بررسی آن است که مدت زمان سه دهه از زمان طرح اولیه آن تا جرح و تعدیل و تصویب و اجرای فراگیر و نهایی آن به طول انجامید است که خود نشان دهنده بر طرف نمودن احتمالی نواقص و نارسایی های طرح اولیه می باشد. بر اساس الگوی قید شده در فوق نظام آموزش پیش دانشگاهی کشور هند خود از دو دوره آموزش ابتدایی و متوسطه متشکل می گردد. با وجودی که ساختار آموزشی کشور هند بر (سیستم 2+10) استوار می باشد. با این حال در میان ایالات مختلف در خصوص تعداد مدارس ابتدایی و متوسطه، شرایط سنی پذیرش در مدارس متوسط، آزمون های عمومی، آموزش هندی و انگلیسی، تعداد ساعات و جلسات درسی، مدت تعطیلات، میزان دستمزدها، آموزش پایه و … تفاوت عمده ای وجود دارد. آموزش در کشور هند، از سن پنج سالگی آغاز شده و از سه مرحله ابتدایی، متوسطه و عالی (دو دوره 5 ساله ابتدایی و متوسطه و یک دوره 2 ساله تکمیلی) متشکل می گردد. در مجموع، دوره تحصیلات ابتدایی و متوسطه 12 سال به طول می انجامد.

 طبق آمار به دست آمده طی سال 1996 نرخ ثبت نام ناخالص بر مبنای سطوح مختلف آموزشی به شرح ذیل می باشد:

. پیش دبستانی : 5 درصد

. اولین سطح : 101 درصد

. دومین سطح : 49 درصد

. سومین سطح : 9/6 درصد

ساختار آموزش پس از استقلال

پس از استقلال کشور هند به دلیل نرخ بالای بی سوادی (در حدود 85 درصد) ، سرمایه هنگفتی به تولید کتب درسی ارزان قیمت تخصیص یافت. سه دهه پس از استقلال کشور، هزینه آموزشی به 40 برابر و نرخ افراد باسواد به بیش از 2 برابربالغ گردید.از سوی دیگر پیشرفت های آموزشی و افزایش تعداد موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی وصنعتی به گسترش انواع کتابخانه ها و فراهم آمدن بازار کار برای افراد آموزش دیده منجرگردید. در سال1956 کمیسیون اعتبارات دانشگاهی هند با عنوان (یو.جی .سی ) عهده دار مسوو لیت تصویب مقررات ویژه آموزش عالی و تعیین استانداردهای آموزشی و تحقیقاتی گردید. طی سال 1961 کمیسیون مذکور به منظورارزیابی و پیشنهاد معیارهایی جهت ارتقائ استانداردهای آموزشی در هند، به تشکیل کمیته بررسی علوم به ریاست دکتر رانگاناتان مبادرت نمود. تا پیش از دهة 70 ، تنها سه دانشگاه دهلی (1948) ، بنارس (1966) و بمبئی (1967) از دوره کارشناسی ارشدبرخوردار بودند.این درحالیست که در آغاز این دهه 4 دانشگاه ا لیگر، میسور ،کارناتاک و ویکرام به افتتاح دوره های کارشناسی ارشد خود مبادرت نمودند. پس از استقلال کشور این روند سرعت گرفت.

آموزش پایه

در 4 ایالت مختلف کشور آموزش پایه منحصرا بر نخستین مرحلة آموزشی (آموزش ابتدایی) شامل می گردد و این در حالی است که در 8 ایالت دیگر کشور دوره آموزش پایه بر کلیه مقاطع آموزشی (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) مشتمل می گردد.

وسیع سازی بعد سیستم آموزش پایه

کشور هندوستان، 50 سال پس از استعمار انگلستان اقدام به اجرای سیاست آموزش توده ای نمود. از آن زمان تاکنون این سیستم از لحاظ تعداد مدارس و تعداد کودکان ثبت نامی در این مدارس چندین بار گسترش یافته است. جدول ذیل نرخ ثبت نامی افراد طی دهة 1990و 4 دهة قبل از آن را به تصویر می کشد.

نرخ رشد ثبت نام در مقاطع آموزشی پایه (برحسب میلیون) طی سال های 1997 - 1950

سال

پسران

دختران

تعداد کل

ابتدایی و مقدماتی متوسطه 8-1

مقطع آموزش مقدماتی متوسطه 8-6

مقطع آموزش ابتدایی 5-1

ابتدایی و مقدماتی متوسطه 8-1

مقدماتی متوسطه 8-6

ابتدایی 5-1

ابتدایی و مقدماتی متوسطه 8-1

مقدماتی متوسطه 8-6

ابتدایی 5-1

1951

77/16

98/2

79/13

18/6

67/0

51/5

95/22

65/3

30/19

1961

6/31

62/5

98/25

99/14

87/1

12/13

58/46

48/7

10/39

1971

42/46

64/9

61/36

07/26

04/4

03/22

50/72

68/13

82/58

1981

40/61

69/14

71/46

64/36

25/7

29/39

07/98

95/21

11/76

1991

69/80

05/22

64/58

90/55

60/13

30/42

59/136

65/35

94/100

1992

09/79

22/21

58/57

62/54

87/12

75/41

50/151

09/34

62/99

1996

20/87

7/24

5/62

20/64

3/16

9/47

50/151

0/41

4/110

1997

53/85

7/23

38/61

39/63

80/15

59/47

91/148

50/39

41/109

نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی در فاصله سال های 1997-1951 شش بار افزایش داشته است و این در حالی است که در همین فاصله نرخ ثبت نام در مدارس مقدماتی متوسطه (8-6) یازده بار افزایش داشته است. این روند افزایشی در خصوص مدارس ابتدایی دخترانه نه بار و در خصوص مدارس مقدماتی متوسطه 20 بار بوده است. به طور کلی می توان گفت روند کلّی افزایش نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی 76/3 درصد و در مدارس مقدماتی متوسطه 06/4 درصد بوده است.

با توجه به جدول فوق می توان چند نکته به شرح ذیل را استنباط نمود:

1- سیستم آموزش ابتدایی کشور هندوستان از لحاظ بعدی پیشرفت قابل توجهی داشته است. به گونه ای که بالغ بر 150 میلیون نفر در مدارس ثبت نام نموده اند. این امر نشانگر تلاشی است که در زمینه ایجاد مدیریت دقیق و بسیج منابع صورت گرفته است.

2- اگر چه روند افزایش نرخ ثبت نام دختران طی 10 سال اخیر سریع تر از پسران بوده است با این حال اختلافات میان دو جنس همچنان به قوت خود باقی است.

3- اگر چه نرخ ثبت نام در کلاسها تحسین برانگیز است، امّا باید توجه داشت که رشد جمعیت طی چند دهة اخیر نیز بسیار بالا بوده است. با مقایسه کل جمعیت واجد شرایط جهت ثبت نام در کلاسها، درمی یابیم که همچنان چندین میلیون کودک وجود دارد که از نعمت برخورداری از آموزش ابتدایی محروم مانده اند.

تحقیق در مورد حقوق ورزشی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد حقوق ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

حقوق ورزشی

حقوق ورزشی در اسلام: آیات و روایات متعددی که در اسلام درباره ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است.

حقوق ورزشی در اسلام: آیات و روایات متعددی که در اسلام درباره ورزش و وجوب آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص مورد است. به موازات این منابع، فقها درباره مسئولیت‌های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی نظرات پرمحتوی و مستحکمی را مطرح نموده‌اند. ساقه‌کار به صدر اسلام می‌رسد و باب اظهارنظر همچنان باز هست کمااینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته‌اند (در مباحث آتی به شرح آنها پرداخته خواهد شد).از جمله فقهای که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابزار داشته‌اند ابن‌قدامه در المغنی، شیخ طوسی در مبسوط، محمدبن ادریس حلی در سرائر، محقق حلی در شرایع‌الاسلام، علامه حلی در قواعد‌الاحکام، فاضل هندی در کشف‌اللثام و شیخ محمدحسن نجفی در جواهرالکلام هستند. البته با توجه به محدودیت‌های رشته‌های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب‌دوانی و... بوده فتاوی نیز از نظر کمی محدود است اما به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته‌های ورزشی است. به‌عنوان مثال در باب مسئولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگری که برای آموزش به او سپرده می‌شود برحسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیت حقوقی کسانی که در حال تمرین تیراندازی هستند و تیر به عابر اصابت می‌کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می‌نماید به اهمیت ورزشی و حوادث آن نیز اشاره دارد.حقوق ورزشی در ایران: از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۲ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند. استاد عبدالحسین علی آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می‌دانند معتقد است: ”بهترین توجیه عدم مجازات مشت‌زن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می‌شوند اجازه قانون است. ”حقوقدانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعی برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده‌اند و گاه گفته‌اند که از نظر قانون ایران باتوجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی‌توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می‌رسد که در صورت شکایت شاکی درباره جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد. اما در سال ۱۳۵۲مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که: ”حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی‌شود“. در سال ۱۳۶۱ مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله (... و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) در ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأئید قرار داد. در سال ۱۳۷۰ نیز به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد ماده ۳۲ اخیرالذکر فقط با تغییر شماره ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر درباره حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزائی داشته باشد مورد استناد است، اما در ارتباط با مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره‌ای داشته باشد تصویب وضع است و جبران خسارت حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت حل و فصل می‌شود که شرح تفصیلی آن در مباحث آتی خواهد آمد. حقوق ورزشی به‌عنوان یک درس از سال ۱۳۵۵ در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای نخستین بار توسط نگارنده تدریس شد و سپس همچنان در سایر دانشکده‌های تربیت بدنی جزء واحدهای درسی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس شده است. خوشبختانه حقوق ورزشی در دانشکده‌های حقوقی دانشگاه‌های ایران به‌ویژه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری چه به‌عنوان پایان‌نامه‌ها تحصیلی و یا به تحقیق، مورد توجه اساتید و دانشجویان بوده و به تدریج منابع بسیار مهمی به همین ترتیب فراهم آورده شده است. با استقبالی که از این گرایش تاکنون به‌عمل آمده انتظار می‌رود که در آینده از نظر کمی و کیفی یکی از مهمترین گرایش‌های حقوقی در ورزش‌ و یا ورزشی در حقوق به حساب آید.قواعد عمومی حقوق و کاربرد آن در حقوق ورزش: حقوق ورزشی آمیخته‌ای از دو علم حقوق و ورزش است که به نحو تکفیک‌ناپذیری باید مورد مطالعه قرار گیرد. از سوی دیگر هر چند مخاطب اصلی این نوشته بیشتر جامعه ورزشی است، اما برای درک مفاهیم حقوقی لازم است که آنان آشنائی کافی با قواعد عمومی علم حقوق داشته باشند. این میزان اطلاع نه فقط در این خصوص بلکه برای هر کس در زندگی عادی نیز ضروری است زیرا از نظر قانونگذار علی‌الاصول فرض بر این است که کلیه افراد جامعه از تمامی قوانین مطلع هستند و ادعای خلاف آن را نمی‌پذیرند و به‌عبارت دیگر جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچکس نمی‌تواند به بهانه عدم اطلاع خود را به اثبات برساند. اکنون با توجه به این مقدمه و اینکه حادثه با ورزش اصولاً تفکیک‌ناپذیر و غیرقابل اجتناب است ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت از مسئولیت در صورت تحقق آن، برای همه اهالی ورزش به نحو ملموس‌تری احساس می‌شود. با این حال، در تفصیل قواعد عمومی به دو نکته توجه می‌شود اول، عنوان بحث یعنی ”حقوق ورزشی“ که حقوق صرف نیست و دوم، ویژگی مخاطبان اصلی یعنی جامعه ورزشی که واجد وصف ورزشی هستند و نه حقوقی.تعریف حقوق: حقوق دارای معانی مختلف و متفاوتی است که بعضی از آنها عبارت است از: حقوق جمع کلمه حق است. حق دارای معانی مختلفی است از جمله به معنای پایدار، راست، واجب، عدل، بهره و سهم معین هر کس و خدا، اما در اصطلاح حقوقی حق آن رابطه حقوقی است که به سبب آن، قانون به یکی از اشخاص این توانائی را می‌دهد تا به‌گونه‌ای ویژه و منفرد بر چیز معین تسلط و چیرگی یابد (آن را تصرف کند) و یا از شخصی دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد. بعضی از حقوقدانان گفته‌اند برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم عمومی در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهائی در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانائی را حق می‌نامند که جمع آن حقوق است. حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند. گاه مقصود از واژهٔ ”حقوق“ علم حقوق است. یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می‌پردازد. مانند حقوق ورزشی، حقوق تجارت، حقوق کیفری.اوصاف قواعد کیفری: در زندگی اجتماعی، انسان با قواعد مختلفی مواجه است مانند قواعد اخلاقی، مذهبی، حقوقی و غیر آنها. هر یک از این قواعد دارای اوصاف متفاوتی است و برحسب همین اوصاف، انسان مختار یا مجبور به قبول یا اطاعت از آنها است. قواعد حقوقی دارای خصوصیات ذیل است:۱. قاعده حقوقی الزام‌آور است: برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهائی خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد.۲. قاعده حقوقی دارای ضمانت اجراء است: برقراری نظم عمومی و عدالت مستلزم آن است که در برابر متخلف از قواعد حقوقی، از سوی دولت واکنش متناسب اعمال گردد تا وصف اجباری بودن آن جنبه عینی پیدا کند. ضمانت اجراء قواعد حقوقی به اشکال مختلف تنظیم گردیده است. هرگاه تخلف از قواعد حقوقی جرم داشته باشد ضمانت اجراء آن مجازات است که به‌صورت‌های مختلف و برحسب شدت و ضعف جرم ارتکابی اعمال می‌مشود و از آن جمله‌اند محرومیت از حقوق اجتماعی، جزای نقدی، حبس، قطع عضو، شلاق و بالأخره قتل. چنانچه تخلف فاقد وصف مجرمانه باشد واکنش ممکن است به‌صورت جبران خسارت یا اعاده وضع به شکل قبلی متجلی شود. گاهی یک عمل مجرمانه متضمن هر دو واکنش فوق است. مثلاً اگر در اثر خطای عمده ورزشی پای ورزشکار شکسته شود مرتکب علاوه بر مجازات محکوم به جبران خسارت و پرداخت دیه نیز خواهد بود.۳. کلی و عام بودن قاعده حقوقی: مقصود از کلیت داشتن قاعده حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم قرار گیرند. قواعد حقوق باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یکبار انجام شدن از بین نرود. قانونگذار نمی‌تواند برای هر یک از اعضاء اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و چون فرض می‌کند که قانون جنبه عمومی دارد اجراء آن را موکول به انتشار در روزنامه رسمی کرده است (ماده ۱ قانون مدنی). از لزوم تساوی مردم در مقابل قوانین (اصل بیستم قانون اساسی) اساسی بودن این صفت استنباط می‌شود. اگر قانون ناظر بر فرد معین باشد یا حکمرانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی در رفتار خود نباشند چگونه می‌توان ادعا کرد که همه مردم در برابر قوانین حقوق مساوی دارند یا بر آنها قانون حکومت می‌کند و نه اراده افراد؟ در اجراء همین وصف است که در اول هر ماده‌ای که مقنن تصمیم به اعلام جرمی دارد از واژه ”هر کس“ استفاده می‌کند.

منبع:

مجله دنیای ورزشهای آبی

مقاله درباره بی نظمی

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره بی نظمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

Chotic

بی نظمی

بی نظمی را با اتفاقی بودن اشتباه نگیرید :

ویژگی های موضوعات اتفاقی :

1-تجدیدنشدنی و غیرقابل تولید دوباره

2-غیرقابل پیشگویی

ویژگیهای سیستم های بی نظم :

1-بی‌اختیار بودن (مثل حالتهایی که به همان حالتهای نهایی BUT منجر می شود و حالت نهایی برای تغییرات کوچک که با حالت نخستین بسیار متفاوت است)

2-بسیار مشکل یا غیرممکن بودن برای پیشگویی کردن

مطالعه سیستم های بی نظم اکنون یکی از رشته های موردتوجه و محبوب فیزیک است که در این زمینه تا قبل از اینکه کامپیوتر بتواند پاسخگوی مشکلات باشد اطلاعات کمی وجود داشت .

بی نظمی در خیلی از سیستم های فیزیکی دیده می شود برای مثال :

1-دینامیک سیالات (هواشناسی)

2-بعضی واکنشهای شیمیایی

3-لیزرها

4-ماشینهایی که می تواند با سرعت بالا ذره های ابتدایی را بسازد (شتابدهنده ها)

شرایط لازم و ضروری برای سیستم های بی نظم :

1-این سیستم ها دارای 3 متغیر مستقل دینامیکی اند

2-معادلات حرکت یا مسیر حرکت که غیرخطی می باشند

از معادلات یک آونگ که دارای حرکت میرا می باشد برای شرح دادن و ثابت کردن طرحهای بی نظمی استفاده می شود که دارای معادلات حرکت به صورت

می باشد . ما بجای این از یک شکل بدون بعد با معادله

استفاده می کنیم .

متغیرهای دینامیکی در معادله بالا عبارتند از t و و و دوره غیرطولی .

ما قبلاً دیدیم که آونگ فقط برای نمادهای q و و بی نظم است که از این موضوع در مثالهای زیر استفاده می کنیم .

برای مشاهده آغاز بی نظمی (وقتی که کاهش یافته) به مسیر حرکت سیستم در مرحله ای از