
مقاله با عنوان کاوشی درباره چگونگی ورود برق به ایران در فرمت پی دی اف در 19 صفحه و شامل توضیحات جامعی درباره این مسئله می باشد.

مقاله با عنوان کاوشی درباره چگونگی ورود برق به ایران در فرمت پی دی اف در 19 صفحه و شامل توضیحات جامعی درباره این مسئله می باشد.

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است[1]
علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است[2] .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث ” دیات ” مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .
مبحث اول
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
گفتیم که حقوق دانان کیفری راجع به تعریف این پدیده اتفاق نظر ندارند ، بعضی از مولفان خارجی مانند ” گارو ” سقط جنین را عبارت از اخراج عمدی و قبل از موعد حمل می دانند و بر عکس ” گارسون ” یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی ، سقط جنین را به منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری تعریف می نماید و دکتر پادپا با توجه به مواد قانون مجازات سابق ایران ، سقط جنین را جرم عمدی دانسته و در تعریف آن نوشته است : سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد[3] .
بدیهی است که در حال حاضر هیچ یک از این تعاریف به تنهائی نمی تواند بازگو کننده هدف و تعریف مورد نظر قانون گذار اسلامی باشد . اما قانون گذار کنونی نیز در مواد قانونی مربوط ،این جرم را تعریف نکرده ، بلکه در هر مورد تنها به ذکر موضوع و مجازات آن اکتفا نموده است . در موادی از قانون دیات و نیز ماده 91 قانون تعزیرات ، حمایت از جنین مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در نتیجه سقط آن اعم از عمدی یا غیر عمدی قابل مجازات دانسته شده است در ماده 90 قانون تعزیرات هم حمایت از دوران طبیعی بارداری مادر مورد نظر واقع شده و لفظ ” سقط حمل ” به کار رفته است .
از طرف دیگر فقها نیز در کتب و آثار خود این جرم را تعریف نکرده اند . صاحب تکمله المنهاج در مساله 379 ( ج 2 ) تحت عنوان ” دیه حمل ” و همچنین علامه حلی در تبصره المتعلمین (فصل 11) تحت عنوان ” دیه جنین ” و امام خمینی نیز دز تحریر الوسیله ( ج 2 ) در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات به مراحل مختلف حمل اشاره نموده و به ذکر مجازات آنها اکتفا کرده اند .
بدین ترتیب برای دستیابی به تعریفی که مورد نظر قانون گذار باشد ، شاید بتوان با توجه به مفاهیم و معانی لغوی و پزشکی و عرفی جنین و حمل ، به نتیجه رسید .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

اصول سرپرستی
مقدمه
بنام خدا
من قصد دارم با تلاش خودم و به امید خدا تحصیلاتم را ادامه بدهم تا بتوانم تواناییهای علمی و عملی خود را بالا برده، در کنار درس کار هم انجام دهم، در این صورت میتوانم اشکالات کارم را در کنار تحصیلاتم رفع کنم و در حین تحصیل موارد تازه و جدیدی بیاموزم .
اگر بتوانم در آینده شرکتی را اداره کنم و مدیر شرکتی بشوم ، مدیری خواهم بود که کاملاً جدی و در عین حال خوشرو با مخاطبم برخورد کنم در کمال آرامش و اطمینان خاطر صحبت کنم، پوشش و برخوردم طوری باشد که بتواند اعتماد طرف مقابلم را جذب کند ، در مورد همکارانم رفتار خوبی داشته باشم به طوری که آنها از کار کردن با من راضی باشند.
مدیری خواهم بود که از نظر عملی آنقدر پیشرفت کرده باشم که بتوانم صریح در مورد مسألهای اظهار نظر نموده و اگر مشکلی بود بتوانم به درستی آن را تشخیص داده و برطرف نمایم.
مشکلاتی را که در محل کار سبب ناراحتی و مشغلة فکری کارکنانم
میشود را از میان برمیدارم و اگر کاری به من مراجعه شد کاملاً درست، صحیح و کامل انجامش میدهم و مشکلی در کارم نباشد تا بتوانم مراجعه کنندهام را راضی کنم.
میخواهم از تمام وسایل و لوازم ضروری مربوط و در ارتباط با کارم استفاده نمایم و شرکتم را به کلیه وسایل پیشرفته و مورد نیاز حرفهام که جزء وسایل روز دنیا هستند مجهز نمایم.
در مورد برخورد با فردی که برای کار به من مراجعه کرده بعد از اطمینان از درستی و بیعیب و نقص بودن کارشان با ایشان قرارداد تنظیم مینمایم، تا به این وسیله اعتماد و اطمینان طرف مقابلم را جلب نمایم.
جدی ـ خوش برخورد ـ اعتماد به نفس ـ آرام ـ منظم ـ صبور ـ سخنران ـ لایق و شایسته ـ استفاده از وسایل پیشرفته ـ پیشرفت علمی ـ فکور ـ سیاستمدار
فصل اول خلاصة تاریخی مقدمه
گر چه مدیریت به مفهوم کلی آن سابقهای به قدمت زندگی انسان و حتی بیشتر از آن را دارد، اما آنچه که به نام دانش مدیریت برای مدیریت سازمانها و مؤسسات، به خصوص مؤسسات انتفاعی تکامل پیدا کرده است، مربوط به اواخر قرن نوزدهم و عمدتاً قرن بیستم است. تا قبل از قرن بیستم سازمانها در مقیاسی کوچک و با استفاده از روشهای ساده اداره میشدند و هنوز پیچیدگی امروز خود را پیدا نکرده بودند، در حالی که امروز مدیریتها با مسایل گوناگونی همچون جمعیت فزاینده ، رکود، آگاهی اجتماعی، کمبود منابع ـ به خصوص منابع انرژی، تورم، تأمین رفاه، رقابت و نظایر آن روبرو هستند. رعایت همة این مسایل ، همراه با بزرگ شدن نسبی سازمانها و پیشرفت تکنولوژی و استفاده از علوم ریاضی، اقتصاد و کامپیوتر پیچیدگی مدیریت را بیشتر کرده است.
پیشرفت مدیریت تا انقلاب صنعتی ، هماهنگ و محسوس نبود. در سال 1776، آدام اسمیت با اطلاعاتی که از کارخانة سنجاقسازی به دست آورده بود محسنات تقسیم کار را اعلام کرد که خود گامی در جهت سازماندهی و میریت بود. البته قبل از آدام اسمیت نیز در زمینة مدیریت، در برخی کشورها روشهایی آزمایش شده بود مثل روشی که در «کارخانة کشتیسازی» و نیز در ایتالیا در قرن پانزدهم به کار گرفته شد یعنی روش «خط زنجیر» که در آن قطعات برای ساختن کشتی، با نظم پشت سر هم قرار میگرفتند.
در سال 1832چارلز بابیج (1871ـ1792) ریاضیدان انگلیسی و سازندة ماشین حساب مقالهای به نام «دربارة اقتصاد ماشینها و کارخانهها»در زمینة تولید نوشت. بابیج در این مقاله برای اولین بار موضوع اختلاف در مهارت و نقش آن در تعیین مقدار دستمزد و نیز مفاهیمی از مهندسی صنعتی را به بحث گذاشت. به اعتقاد چارلز بیرد نوشتههای بابیج مبنای کارها و مطالعات تیلور برای تدوین مدیریت علمی قرار گرفت.
علاوه بر بابیج، هنری تاون نیز یکی از نویسندگان مدیریت علمی است که قبل از تیلور و همزمان با او، با بهرهگیری از تجربة طولانی خود در مدیریت شرکت صنعتی «ییل و تاون» در سال1921 مقالهای به نام «مهندس به عنوان یک اقتصاددان» را به نگارش در آورد. در ابن مقاله او نیاز مدیران را به قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل اطلاعات و طبقهبندی اطلاعات به منظور رفع مشکلات و همچنین نیاز آنها را به دیدن دورههای آموزش مدیریت در دانشگاهها، مورد تأکید قرار میدهد. به این ترتیب نویسندگان مختلف در گوشه و کنار مطالبی مینوشتند، اما آنچه که به صورت مدون در زمینة مدیریت تهیه و ارائه شد توسط تیلور انجام گرفت که به عنوان بنیانگذار مکتب کلاسیک در مدیریت شناخته شده است.
از زمان تیلور تا امروز کوششهای زیادی برای تکامل تئوری مدیریت در کشورهای صنعتی ، به خصوص در آمریکا انجام شده است. صدها جلد کتاب قطور و هزاران مقاله پیرامون مشکلات مدیریت و سازماندهی به رشتة تحریر در آمده است و میزان کتب ومقالات به اندازهای زیاد است که یکی از نویسندگان به نام هارولدکونت در سال 1961 مقالهای به نام «جنگل تئوری مدیریت» نوشت و اظهار داشت که در این جنگل اگر نخواهیم گم شویم نیاز به راهنما داریم.
اما آیا این در هم ریختگی ، همیشگی خواهد بود و در آینده ، در این زمینه و رشتة تحقیقات به ناکامی و تنگنا خواهد افتاد؟ یا اینکه تکوین و تکامل آنها به پیدایش یک تئوری مدیریت واحد منجر خواهد شد؟ آنچه که باید اظهار داشت این است که میتوان در میان انبوه کتب و مقالاتی که در زمینة مدیریت و تحقیق عملیات نوشته شده است . خطوط، مفاهیم و گرایشهای کلی را که معمولاً به شکل یک مکتب فکری در دانش مدیریت عرض اندام کردهاند، استخراج و تدوین کرد.
این گرایشها، در کتب مربوط به مدیریت در چند مکتب فکری خلاصه شده است که تعداد آن مختلف و گاهی تا پنج مکتب را در بر میگیرد. ولی در یک تقسیمبندی روشن و مشخص سه مکتب اساسی را میتوان نام برد و تمامی روشها، اصول و گرایشها را در آن جای داد که عبارتند از : مکتب کلاسیک یا سنتی، مکتب روابط انسانی و مکتب مبتنی بر تئوری سیستمها.
قبل از اینکه به تشریح این سه مکتب بپردازیم لازم است توضیح دهیم که بین دو مکتب روابط انسانی و تئوری سیستمها، برخی گرایش دیگری را نیز قایل هستند که گاهی از آن به عنوان مکتب تجربی یا آمپریک نام میبرند. دانشمندان مدیریت مانند دراکر نویسندة کتابهای«تجربة مدیریت» و «دوره ناپیوستگی» و کتابها و مقالات دیگر، و همچنین دیویس نویسندة کتاب«مبادی مدیریت عالی رتبه» (1951)و بسیاری کتب و مقالات دیگر ، از افرادی هستند که جزء طرفداران این تفکر قلمداد شدهاند. همچنین برخی گرایش جدیدی را نسبت به مکتب مبتنی بر تئوری سیستمها ترسیم مینمایند و از آن به عنوان مکتب جدید مدیریت علمی نام میبرند، که وظیفة اصلی آن تحقیق پیرامون فرایند تصمیمگیری با استفاده از جدیدترین روشها و متدهای ریاضی و به کارگیری پیشرفتهترین ماشینهای محاسب الکترونیکی است .
دانشمندانی چون لئونتیف متخصص علم اقتصادسنجی و فورستر استاد و پایهگذار متد مدلسازی دینامیک در دانشگاه ام.آی.تی، حامیان این گرایش معرفی شدهاند. ولی آنچنان که پیش از این توضیح داده شد گرایشات اصلی را میتوان در همان یاد شده خلاصه کرد و نظریات دانشمندان مذکور را نیز در یکی از این سه گرایش قرار داد.
مکتب کلاسیک
مکتب کلاسیک یا مکتب سنتی ، در بحث مربوط به مدیریت ، همان مکتب«مدیریت علمی» است که با نام فردریک مینسلوتیلور(1915ـ1856) آمیخته شده است از این رو گاهی آن را مکتب تیلور یا تیلوریسم مینامند.
همچنان که پیش از این اشاره شد از آغاز انقلاب صنعتی در 1790تا1895که تیلور اولین مقالة خود را به نام «سیستم پرداخت مزد برای واحد کار» منتشر کرد، دانشمندان مختلفی در زمینة مدیریت به تحقیق و بررسی مسایل مدیریت پرداختند و مقالات و جزواتی نیز توسط آنها در این باره به چاپ رسید که از این جمله این دانشمندان چارلزبابیج ، هنری تاون و هنری متکالف را میتوان نام برد . اما آنچه که ازآغاز قرن جاری به نام مکتب مدیریت علمی به آن همت گماشته شد کوششی بود که برای جمعبندی اصول عام مدیریت بر اساس تحقیقات متنوع در زمینة تجربة فعالیتهای تجاری و صنعتی انجام گرفت.
تیلور در اولین مقالة خود به نام «سیستم پرداخت مزد برای واحد کار یا سیستم نرخبندی یک قطعه» به لزوم اندازهگیری زمان انجام یک واحد از کار و جمعآوری اطلاعات برای تعیین آن اشاره میکند . در دومین اثر خود که به صورت سخنرانی به نام«مدیریت کارگاه» در 1903ایراد شد. و بعدها به چاپ رسید راجع به لزوم همکاری صمیمانه بین کارگر و کارفرما و لزوم پرداخت دستمزد مناسب به کارگران، به منظور کاهش هزینة تولید بحث کرد. او سرانجام در سال 1911کتاب«اصول مدیریت علمی» خود را انتشار داد که در آن مسائل مدیریت را به صورت مدون و منظم و با ذکر مثالهای زنده توضیح داده است. وی در این کتاب از تجربیات طولانی خود در شرکت بزرگ فولاد میدویل و شرکت فولاد بتلیهم که سالیان متمادی در آنها به کار و کوشش و مدیریت پرداخته بود حداکثر استفاده را برده است.
برای شناخت مکتب کلاسیک سه محور اساسی از کتاب مدیریت علمی یعنی انگیزه نگارش کتاب، اصول مدیریت علمی و مکانیسم اجرای آن را به اختصار بیان میکنیم.
انگیزة نگارش مدیریت علمی
تیلور هدف خود را از نگارش کتاب مدیریت علمی سه چیز میشمارد:
1ـ تشریح زیانی که کشور در اثر عدم کارآیی متحمل میشود.
2ـ توضیح این موضوع که راه حل مرتفع کردن عدم کارآیی استفاده از اصول مدیریت علمی است.
3ـ نشان دادن این واقعیت که مدیریت علمی بر اصول و قواعدی مبتنی است که میتوان آن را در مورد کلیه فعالیتهای انسانی به کار برد و از آن نتایج مفیدی به دست آورد.
اصول مدیریت علمی
اصول چهارگانة مدیریت علمی به این شرح است:
متخصصان دانش مدیریت سنگینتر میشود.
در این کتاب، اصول و مبانی مدیریت مربوط به سازمانها و مؤسسات، و در حقیقت آنچه که امروز در دانشگاههای پیشرفتة جهان، دانش مدیریت را به خود اختصاص داده در سه بخش جداگانه بررسی شده است. بحث مربوط به مدیریت اسلامی را که نیاز جامعة اسلامی و خواست به حق و صمیمانه دانشجویان و دانشپژوهان ما در دانشگاهه است به کتاب دیگری ارجاع میدهیم که به زودی به نام مباحثی از مدیریت اسلامی به چاپ خواهد رسید.
تعداد صفحه :60

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران بررسی و تجزیه و تحلیل احداث کانال های آبیاری روی خاک های متورم شونده با فرمت pdf تعداد صفحات 163
دانلود پایان نامه آماده
این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی
پیشگفتار
پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.
به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و … از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی میتوان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد:
1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر
3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر
مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئلهای بسیار مهم و درخور توجه است.
این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان خلیفهالله اهمیت ویژه داده میشود.[1]
بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟
اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛ اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال های زیادی قرار میگیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلافنظر دارند. عدهای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او میشود، این کار را مجاز نمیدانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت میشود و پیامبر این کار را منع کردهاند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت میشود، این نوع پیوند عضو را حرام میدانند.
در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عدهای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر.[2]
البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که بهرغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راهحلهایی برای مشروعیت پیوند عضو یافتهاند.[3]
در مورد پیوند عضو از جسد، عدهای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین میدانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.
آن چه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت میکند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.
در هر صورت مساله اهدای اعضا، یکی از مسائل روز جهان محسوب می شود. امروزه در سراسر جهان کمبود شدید اعضای زنده بدن جهت پیوند زدن به افراد محتاج پیوند وجود دارد و این امر حتی شامل پیشرفتهترین کشورهای جهان از نظر علمی و فرهنگی هم میشود. دولت آمریکا گزارش میدهد که روزانه 74 نفر یک عضو پیوندی دریافت میکنند. اگر چه همه روزه 18 نفر دیگر بخاطر کمبود اعضا و انتظار برای پیوندی که انجام نمی شود، میمیرند.[4]
اگر چه پیوند اعضا، یک زندگی تازه را برای آن هایی که عضوی از بدن خود را به هر علت از دست دادهاند، سبب می شود، ولی باعث بوجود آمدن هزاران مساله پزشکی، اخلاقی و دینی در سرتاسر جهان شده است؛ اما در هر صورت، تمام سوالات مربوط به اعضای پیوندی، 3 بعد اخلاقی دارد که باید روشن شود: احترام به شخص اهداکننده، شخص گیرنده و اجتماع و وجدان عمومی به معنای عام کلمه.
در خصوص پیوند و اهدای اعضا در کشور ما نیز کم بحث نشده است؛ اما ما در این پژوهش قصد داریم عمده بحث خود را بر روی شناسایی و تحلیل ظرفیت های حقوقی و پژشکی اهدای اعضای بدن پس از اجرای مجازات قصاص و حدود متمرکز نماییم.
مبحث اول – تبیین موضوع
به طور کلی، پیوند اعضای بدن به سه صورت قابل تصور است:
صورت نخست: پیوند عضو از انسان زنده به بیماری که نجاتش واجب است؛ مثل اهدای یک کلیه به بیماری که هر دو کلیه اش از کار افتاده است؛ زیرا تجربه های پزشکی فراوان، امکان زندگی با یک کلیه را به اثبات رسانده است. این حالت هم از دیدگاه فقهی و هم از نظر اخلاق پزشکی جایزاست.
صورت دوم: پیوند اعضای اصلی که حیات انسان به آن وابسته است و اهدا کننده آن را به دام مرگ می کشد مانند اهدای قلب، کبد، ریه ها و… .
که در این صورت بدون هیچ گونه مناقشه و بحثی هم از دیدگاه شرع و هم از نظر اخلاق پزشکی، ممنوع و غیرقابل قبول است.
صورت سوم: پیوند عضو از انسان مرده به زنده قبل از مرگ آن عضو که این خود دو صورت دارد: پس از سقوط حیات ناگهانی از انسان (مانند مرگ بر اثر سکته قلبی و مرگ مغزی) و یا پس از مرگ بر اثر مجازات (اجرای حد و قصاص در کیفر اسلامی)[5].
موضوع بحث ما موقعیت دوم از صورت سوم و پرداختن به سوالات و ابهامات مربوط به آن می باشد.
مبحث دوم – تحلیل ادله فقهی امکان اهدای اعضا پس از قصاص و اجرای حد
به طور کلی نظریات در این خصوص را می توان به دو دسته نظریات مخالفان و موافقان این عمل تقسیم کرد:
گفتار اول – استدلال مخالفان
قائلان به حرمت معتقدند که تصرف در اعضا به نحو جدا سازی آن ها از بدن ولو با وجود اذن و وصیت اعطا کننده عضو و یا اولیای آنان جایز نیست. ادله اصلی آنان در این رابطه عموماً شامل موارد زیر می باشد:
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است