تحقیق درباره بحرانم~2

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره بحرانم~2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

home

O. Languages

نقد و نظر

گفتگو

بحران مالی و نظم اقتصادی

Dec 1st, 2008 by

  موسی غنی‌نژاد

http://www.rastak.com/showtext.php?id=1800

بحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل شده است. در جامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه‌های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به شدت ادامه دارد.

 پرسش‌های مهمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با این بحران می‌توان مطرح ساخت از جمله اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌گیرد؟ ماهیت بحران چیست؛ وقوع آن ناگزیر است یا می‌توان از آن اجتناب کرد؟ نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی خواهد بود یا اصلاح مسیر و تصحیح اشتبا‌هات؟

پاسخ به پرسش‌های فوق نیازمند بررسی‌های نظری جدی است، اما اغلب مشاهده می‌کنیم که داوری‌های شتابزده ناسازگاری در این باره ارائه می‌شود که به جای کمک به روشن شدن موضوع، سردرگمی و آشفتگی فکری بیشتری را به همراه می‌آورد. سیاستمدارانی که باید پاسخگوی مردم در برابر وضعیت فعلی باشند ترجیح می‌دهند تقصیر را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بیندازند و خواهان اعمال مقررات بیشتر، یعنی سلطه بیشتر دولتمردان بر نظام اقتصادی شوند.

آنها به عمد دخالت‌های دولت در نظم اقتصادی را که از طریق سیاست‌های پولی و مالی اعمال می‌شود به فراموشی می‌سپارند و تصمیم‌گیر موهومی به نام نظام بازار را مسوول مشکلات پیش‌آمده قلمداد می‌کنند. مخالفان قسم خورده اقتصاد رقابتی، بزرگ‌ترین فضیلت این نظام یعنی آزادی انتخاب را آماج حمالت خود قرار می‌دهند و آن را به عنوان بدترین رذیلت یعنی خودخواهی و بی‌اعتنایی به حقوق و سرنوشت دیگران معرفی می‌نمایند. آنها شادمانه در انتظار فروپاشی این نظام «بی‌بند و بار» به پایکوبی برمی‌خیزند غافل از اینکه هرآنچه امروزه تمدن بشری از ثروت و رفاه دارد مدیون این نظم مبتنی بر آزادی و حق است.

به راستی ماهیت بحران مالی فعلی چیست و چه ربطی به نظام بازار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در آغاز بهتر است به چگونگی نظم بازار اشاره شود. سوءتفاهم بزرگی که درباره ماهیت این نظم به وجود آمده این است که آن را نظام سرمایه‌داری به معنای سازمان تحت حاکمیت سرمایه‌داران تلقی می‌کنند. طبق این تلقی، عده‌ای سرمایه‌دار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در اختیار دارند، بنابراین اگر مشکلات و بحران‌هایی بروز می‌کند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهی‌های خود آنها است. مارکسیست‌ها بر این عقیده‌اند که دولت‌ها در جوامع سرمایه‌داری ابزار دست سرمایه‌داران هستند و منویات آنها را به مورد اجرا می‌گذارند. طبق این رویکرد، بحران‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری است و از تضاد اصلی این نظام یعنی تضاد میان اقلیت استثمارگر (سرمایه‌داران) و اکثریت استثمارشونده (کارگران) نشات می‌گیرد و در نهایت به نابودی این نظام می‌انجامد و سوسیالیسم پیروزمندانه به جای آن می‌نشیند، اما واقعیت کاملا متفاوت از این تصویر ناسازگار و نامربوط است.

واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلات داوطلبانه افراد جامعه است و به هیچ وجه نظم سازماندهی‌شده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم‌های سازمانی (تشکیلاتی) دارای مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل‌گیری و عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه‌شمول است مانند قاعده مالکیت شخصی، الزام به ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی وجود ندارد و تصمیم‌گیری آزادانه هر فرد انتقال‌دهنده پیامی است به دیگران درباره ترجیحات و خواسته‌های خود. گرچه نظم بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه کردن خواسته‌های افراد در چارچوب امکانات محدود شکل می‌گیرد اما اراده هیچ تصمیم‌گیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواسته‌های آنها نیست. از این رو می‌توان گفت که نظام بازار فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسوولیت نظام بازار در ایجاد بحران یا هر نتیجه مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسوولیت صرفا می‌تواند متوجه مرکز تصمیم‌گیری دارای اختیار فرماندهی باشد. جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه می‌توان از مسوولیت سخن گفت؟ آنهایی که مسوولیت بحران مالی را متوجه نظم بازار می‌دانند در واقع فهم درستی از چگونگی این نظم ندارند.

نکته دیگری که باید برای درک بهتر بحران مالی مورد توجه قرار گیرد موضوع ارزش اقتصادی در نظام بازار است. در نظام بازار آزاد، ارزش اقتصادی هر کالا، خدمت و دارایی اساسا بستگی به ارزیابی افراد (خریداران) از مطلوبیت آنها دارد. به طور کلی می‌توان گفت که مطلوبیت هر دارایی که در نهایت ارزش اقتصادی آن را معین می‌کند، بستگی به دو عام اصلی دارد، یکی ارزیابی مربوط به بازدهی مالی آتی و دیگری مطلوبیت خاص و منحصر به فرد آن. به عنوان مثال در مورد اول می‌توان به ارزش املاک اجاره‌ای و نیز ارزش سهام بنگاه‌ها در بازار بورس و برای مورد دوم می‌توان به ارزش معاملاتی متغیر آثار هنری یا عتیقه اشاره کرد. هر زمان که به هر دلیلی ارزیابی افراد از مطلوبیت دارایی‌ها تغییر کند، ارزش بازار آنها نیز تغییر می‌یابد. اگر یک تابلوی منسوب به پیکاسو به مبلغ چندمیلیون دلار در بازار معامله شود و پس از مدتی کاشف به عمل آید که آن تابلو اصل نبوده، واضح است که ارزش خود را از دست می‌دهد. این امر در خصوص دارایی‌های مالی نیز صدق می‌کند یعنی ارزش سهام یک بنگاه در بازار بورس به ارزیابی خریداران بستگی دارد حتی اگر ارزیابی آنها درباره واقعیات بنگاه نادرست باشد. البته عملکرد اطلاع‌رسانی بازار به گونه‌ای است که ارزیابی‌های اشتباه ناگزیر اصلاح می‌شود، اما در  هر صورت بسته به شرایط بازار، اصلاح اشتباهات ممکن است کم و بیش طولانی باشد و خسارت‌هایی را به همراه آورد. در واقع آنچه در بحران‌های مالی اتفاق می‌‌افتد انباشته شدن اشتباهات در ارزیابی واقعی برخی دارایی‌ها است که در اصطلاح به آن شکل‌گیری حباب‌های مالی می‌گویند. حباب مالی در واقع بادکنک توهمات خریداران است که بالاخره با سوزن واقعیت‌ها باد آن خالی می‌شود. آنچه در این میان مهم است و باید توضیح داده شود ارزیابی‌های نادرست و اشتباهات اتفاقی که به طور روزمره همه دچار آن می‌شوند نیست، بلکه عواملی است که ارزیابی‌های نادرست را تداوم می‌بخشد و موجب انباشت گسترده اشتباهات می‌شود یا از اصلاح آنها جلوگیری می‌‌کند.

مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلاع‌رسانی است که از طریق آن تولیدکنندگان از ترجیحات مصرف‌کنندگان آگاهی می‌یابند و برای تامین منافع خود تلاش می‌کنند مطابق این ترجیحات کالا و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلاع‌رسانی کارآمد، تصمیم‌گیران (چه تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان) به آسانی و به سرعت اشتباهات خود را اصلاح می‌کنند. اما اگر عوامل بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمت‌ها مداخله کند و در نتیجه اطلاعات نادرست درباره ترجیحات مردم از یک سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزیابی‌های نادرست مواجه خواهد شد.

زمانی که دولت قیمت کالایی را در بازار، پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌کند در واقع به مصرف‌کنندگان این خبر نادرست را می‌دهد که گویا این کالا فراوان‌تر و ارزان‌تر شده است. در نتیجه تولیدکنندگان از تولید کاسته و مصرف‌کنندگان بر تقاضا می‌افزایند. حاصل این تصمیم وجود تقاضای برآورده نشده و جیره‌بندی ناگزیر کالای موجود به قیمت پایین است. افزایش تقاضا در واقع نتیجه اطلاع‌رسانی نادرست به مصرف‌کنندگان و ایجاد توهم فراوانی در آنها است. هر چند مداخلاتی از این دست بیشتر باشد عدم تعادل‌ها در بازارها نیز بیشتر شده و توانایی تولیدکنندگان در جهت برآورده ساختن خواسته‌های مصرف‌کنندگان کمتر می‌شود.

تعادل در بازارهای مالی نیز همانند دیگر بازارها از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. قیمت اوراق بهادار در این بازارها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود. عوامل تعیین‌کننده ترجیحات خریداران در این بازارها بازدهی و ریسک دارایی‌ها است، اما با توجه به اینکه ارزیابی بازدهی و ریسک دارایی‌های مالی کاری بسیار پیچیده و تخصصی است می‌توان گفت که بازارهای مالی ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر بازارها متمایز می‌سازد. در این بازار تحلیل‌گران و واسطه‌های اهل فن نقش مهمی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان دارند اما در هر صورت قیمت بازار بر اساس ارزیابی‌های معامله‌گران نهایی تعیین می‌شود. ویژگی مهم دیگر بر بازارهای مالی پیوند ناگسستنی آن با بازار پول است که خود در واقع نقدی‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی مالی است. در گذشته‌ای نه چندان دور که هنوز پول کالایی یا پول پایه طلا در اقتصاد جوامع جریان داشت و پول صرفا دولتی Fiat Money رایج نشده بود، عرضه پول مانند هر کالای دیگری محدود به مقدار تولید شده (طلا) بود. گرچه بانک‌ها می‌توانستند با تکیه بر اصل ذخیره برخه‌ای

Fractional reserve پول اعتباری خلق کنند اما در نهایت این خلق پول نیز ناگزیر تابعی از عرضه پول اولیه (طلا) بود و نمی‌توانست به طور نامحدودی گسترش یابد چراکه بانک‌ها با خلق پول اعتباری بیش از اندازه با خطر عدم توانایی بازپرداخت نقدی و در نتیجه ورشکستگی روبه‌رو می‌شدند اما از زمانی که پول پایه طلا عملا کنار گذاشته شد و میزان عرضه پول در اختیار بانک‌های مرکزی (دولتی) قرار گرفت، پول در عمل به نوعی کالای انحصاری دولتی تبدیل شد که در مقدار عرضه و در نتیجه تعیین قیمت آن در اختیار انحصارگر (دولت) بود. البته این انحصارگر از امتیاز ویژه فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار بود که از هزینه تولید بسیار ناچیز (نزدیک به صفر) کالای تولیدی ناشی می‌شد یعنی هزینه کاغذ و چاپ اسکناس! دولت‌ها با دست یافتن به این منبع لایزال ارزش اقتصادی توانسته‌اند در بسیاری از موارد کسری بودجه و مشکلات مالی خود را حل کنند که البته نتیجه آن کاهش قدرت خرید پول (به علت بروز تورم) و انتقال دارایی واقعی مردم به دولت بوده است. واضح است که سوءاستفاده بیش از حد از این وسیله جادویی می‌تواند به نابودی نظام پولی منجر شود، مانند آنچه در آلمان اوایل قرن بیشتم یا در زیمبابوه حال حاضر روی داد. در هر صورت پول در همه جوامع، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، تبدیل به کالای انحصاری دولتی شده است و در تحلیل پدیده‌های پولی و مالی مانند تورم یا بحران مالی نباید این واقعیت مهم و تعیین‌کننده را نادیده گرفت.

امروزه دولت‌ها از ابزار پولی نه تنها برای حل مشکلات مالی خود بلکه برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی نیز استفاده می‌کنند. زمانی که رونق شدید اقتصادی شرایط تورمی به وجود می‌آورد بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره تلاش می‌ورزد مانع بروز تورم شود و برعکس در شرایط رکودی اقتصاد کلان سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گیرد تا از افت رشد اقتصادی و گسترش بیکاری جلوگیری کند. اما مساله در واقعیت امر هیچ گاه به این سادگی و آسانی نیست. دولتی شدن پول مساله را پیچیده‌تر از آن می‌کند که ممکن است در بادی امر به نظر آید. پیش از این اشاره شد که مهم‌ترین علت کارایی نظام بازار رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلاع رسانی آن درخصوص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی دیگر است. این سیستم اطلاع‌رسانی تنها در بازار رقابتی قابل تصور است و در یک بازار انحصاری دولتی مانند بازار پول که عرضه و قیمت (نرخ بهره) به اراده انحصارگر تعیین می‌شود و کمیابی واقعی منبع نقشی در تعیین قیمت آن ندارد، اطلاع‌رسانی نمی‌تواند از دقت لازم برخوردار باشد. نمونه بارز اطلاع‌رسانی نادرست در این خصوص را می‌توان در دو دهه اخیر جامعه آمریکا سراغ گرفت. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان زخم بهره‌های اسمی یک تا دو درصدی بانک مرکزی آمریکا را که با در نظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل می‌شوند توجیه کرد؟ مقامات پولی در این گونه موارد سیاست‌های تثبیت و اهداف کلان اقتصادی را بهانه قرار می‌دهند اما به هر حال این‌ها در اصل مساله که اطلاع‌رسانی نادرست در سیستم‌ اقتصادی است تغییری ایجاد نمی‌کند.

اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌گران در توضیح بحران مالی فعلی آمریکا روی وام‌های مسکن مشکوک‌الوصول تاکید می‌ورزند و معتقدند که بحران ریشه در بازار وام مسکن دارد. پرسش اصلی اینجا است که آیا بدون پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 و تشویق‌های مستقیم و غیرمستقیم به اعطای وام، گسترش بی‌رویه‌ وام‌های مسکن قابل تصور بود؟ بحران وام مسکن از آنجا آغاز شد که بانک‌های تجاری با تکیه بر منابع ارزان قیمت فدرال رزرو اعطای وام مسکن را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به طوری که وام‌هایی با ریسک آشکار بالا به افراد کم‌درآمد یا حتی فاقد درآمد مطمئن داده شد. برخی واسطه‌های مالی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری با خرید این وام‌ها و ایجاد بسته‌های مالی  جدید (مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش رساندند. ارزش این دارایی‌های مالی همانند سایر اوراق بهادار با توجه به بازدهی آنها از یک سو و اعتماد به اعتبار صادرکنندگان آنها در معاملات بورس تعیین می‌شود. تردیدی نیست که هر گاه بازدهی این دارایی کاهش یابد یا اعتماد به بنگاه‌های صادرکننده آنها از بین برود، ارزش بازار آنها نیز سقوط می‌کند. ناتوانی برخی وام‌گیرندگان برای پرداخت اقساط وام مسکن نقطه آغاز جریانی بود که به بحران مالی فعلی انجامید. بانک‌ها با تملیک وثیقه‌های وام‌گیرندگان بدحساب و فروش آنها موجب کاهش قیمت مسکن شدند و این امر خود باعث شد که تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان اقساط خود را نپردازند و عامدانه تن به تملیک وثیقه‌های خود از سوی بانک دهند چرا که با کاهش قیمت مسکن، وام‌های پیشین دیگر صرفه اقتصادی نداشتند. این جریان ناگزیر به کاهش هر چه بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران باز پرداخت اقساط منتهی می‌شود و بانک‌ها را در تجهیز منابع خود با مشکل جدی مواجه می‌سازد. نتیجه این وضعیت به طور طبیعی کاهش شدید توان مالی بانک‌ها، بی‌اعتمادی مردم به این نهادهای عالی و نیز افت شدید قیمت‌های سهام مشتقات مالی جدیدی است که بر مبنای وام‌های مسکن ایجاد شده‌اند. زمانی که فعالان بورس اوراق بهادار متوجه می‌شوند که برخی سهام بازدهی مورد انتظار پیشین را ندارند و بی‌اعتمادی به عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های مالی فراگیر می‌شود دارایی‌های مالی مورد سوءظن ارزش خود را از دست می‌دهند، بورس سقوط می‌کند و حباب مالی می‌ترکد.

برخی تحلیل‌گران فقدان مقررات کافی و عدم نظارت موثر بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی را علت بروز بحران معرفی می‌نمایند. این رویکرد طبیعتا با پشتیبانی سیاستمداران و مسوولان دولتی مواجه می‌شود که ترجیح می‌دهند مسوولیت بحران را به گردن نیروهای کنترل نشده بازار آزاد بیندازند و مدعی شوند که با تصویب مقررات جدید و کنترل بیشتر مکانیسم بازار می‌توان از شکل‌گیری بحران‌هایی از این دست جلوگیری کرد. این گونه تحلیل‌ها نوعی فرار به جلو ناشی از وارونه دیدن واقعیت‌ها است و شبیه این است که بگوییم برای جلوگیری از رانت‌خواری ناشی از مداخله دولت در  مکانیسم بازار باید مقررات اداری بیشتری وضع شود و بر سلطه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افزوده گردد. به عنوان مثال، دولت تصمیم می‌گیرد به هر دلیلی قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار قیمت‌گذاری کند. نتیجه این کار به طور منطقی ایجاد صف خرید و نهایتا بازار موازی یا غیررسمی خواهد بود. در این شرایط کسانی که به کالاها با قیمت‌های دولتی دسترسی دارند می‌توانند از درآمد بادآورده یا رانت برخوردار شوند. برای جلوگیری از فساد رانت‌خواری دولت با وضع مقررات جدیدی عده‌ای را مامور کنترل معاملات می‌کند اما به زودی معلوم می‌شود که این عده نیز در معرض فساد هستند و به مقررات و کنترل‌های بیشتری نیاز است. این دور باطل راه‌حلی درون خود ندارد و از این رو است که فساد در اقتصاد دولتی تداوم می‌یابد. هیچ مقررات اداری نمی‌تواند وسوسه‌های رانت‌خواری را از میان بردارد، راه‌حل واقعی در حذف سرچشمه این وسوسه‌ها یعنی خود رانت و اطلاع‌رسانی نادرست ناشی از آن است. بحران مالی اساسا ریشه در پول دولتی و تبعات ناگزیر آن دارد. زمانی که بانک مرکزی با در اختیار داشتن عرضه پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستکاری می‌کند و اطلاعات نادرست به تصمیم‌گیران اقتصادی می‌دهد بروز تصمیمات اشتباه و نتایج نامطلوب آن ناگزیرخواهد بود و تا زمانی که اطلاعات نادرست اولیه اصلاح نشود و بازار پول به منطق اقتصادی باز نگردد وضع مقررات و نظارت‌های جدید کارساز نخواهد بود.

حدود دو دهه پیش هایک با تجدید نظر در موضع پیشین خود مبنی بر کنترل کامل دولتی بر پول، مدعی شد که پول دولتی با اقتصاد آزاد ناسازگار است و با نوشتن رساله‌ای درباره غیردولتی کردن پول پیشنهاداتی ارائه داد. آلن گرین‌‌اسپن که خود نزدیک دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود در نوشته‌ها و اظهارات خود همیشه از منطق پول غیردولتی دفاع می‌کرد و می‌گفت که تورم سال‌های 1970 را بانک‌های مرکزی با سیاست‌های انبساطی خود ایجاد کردند چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آنها را محدود کند. گرین‌اسپن از طرفداران سرسخت سیستم پایه طلا بود و در مقاله‌ای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (1967)، این سیستم را ضامن حفظ پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازهای دولت از طریق تورم می‌دانست. او در این مقاله تاکید می‌ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت‌های مردم است، «سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین می‌توان فهمید که چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند». (گرین‌اسپن، 5) او سال‌ها بعد در مقام رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال 2001) اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهایتا تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عینا همان کاری را انجام دهد که سیستم پایه طلا خود به خود به وجود می‌آورد. گرین‌اسپن تا آخرین سال‌های تصدی‌گری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول دولتی همه جا به طور مزمن و اجتناب‌ناپذیر حامل تورم است منتها بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفته‌اند که چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند به طوری که سطح عمومی قیمت‌ها در عمل کنترل شود. (وایت، 5) بحران مالی کنونی که مسوولیت بخش مهمی از آن متوجه سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 یعنی زمان تصدی‌گری گرین‌اسپن است، نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته‌اند یا آنچه راکه یاد گرفته‌اند صادقانه به مورد اجرا نگذاشته‌اند یا اینکه اساسا نظام بازار را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد.

تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که کسری بودجه‌های مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی الزاما به تورم شدید قیمت‌های خرده‌فروشی CPI منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی  و مسکن انتقال یابد. حباب‌های مالی که در این سه دهه به تفاریق شکل گرفته و ترکیده‌اند شاهدی بر این مدعا است. درسی که از این بحران‌ها می‌توان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد دست نیافته‌اند و دستکاری‌های آنها در تعیین عرضه پول و نرخ بهره بیشتر مبتنی بر آزمون و خطاهایی است که در عین حال مصون از فشارهای سیاسی دولتمردان نیست. بنابراین، عقل و انصاف حکم می‌کند که بروز بحران مالی و تبعات منفی ناشی از آن را به حساب نظام بازار آزاد ننویسیم، نظامی که اگر به واقع در بازار پول حاکم می‌بود؛ با اطلاع‌رسانی درست خود مانع از انباشت اشتباهات و شکل‌گیری حباب‌های مالی در چنین سطح وسیعی می‌شد. نظم بازار رقابتی و مکانیسم قیمت‌های حاکم بر آن در هر لحظه کمیابی واقعی منابع و محدودیت‌های پیش روی انسان‌ها را گوشزد می‌کند، اما این فضیلت راست‌گویی متاسفانه همیشه خوشایند سیاستمداران و عامه مردم نیست. از این رو آسان‌ترین راه برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و فرار از مسوولیت، متهم کردن نظم بازار و درخواست اختیارات بیشتر برای سیاستمدارن است.

نظم بازار رقابتی، همان گونه که پیش از این اشاره شد حاوی سیستم اطلاع‌رسانی بسیار کارآمد درباره کمیابی منابع در ارتباط با خواسته‌های مردم است، اما در عین حال فاقد مرکز تصمیم‌‌گیری و فرماندهی همانند نظم‌های سازمانی است. بازار واقعیت‌های اقتصادی را آشکار می‌سازد، اما درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌کند به این دلیل ساده که اختیار تصمیم‌گیری ندارد. تصمیم‌‌گیری در نظام بازار به عهده آحاد بی‌شمار خریداران و فروشندگان است. نظام بازار براساس اصل اخلاقی مسوولیت فردی استوار است یعنی هر کس مسوول تصمیمی است که خود می‌گیرد و در آن هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به پرداخت هزینه‌های تصمیمات دیگران کرد. اما با مداخله دولت در نظم بازار این اصل مسوولیت‌پذیری فردی لوث می‌شود و دولت با تکیه بر قدرت سیاسی خود می‌تواند هزینه تصمیمات نادرست یک عده را از جیب یک عهده دیگر که نقشی در این تصمیمات نداشته‌اند، بپردازد. راه‌حل‌های پیشنهادی دولتمردان آمریکا و اروپا برای فیصله‌دادن به بحران مالی فعلی معنایی غیر از این ندارد که از جیب مالیات‌دهندگان یعنی عموم مردم، هزینه اشتباهات عده‌ای معدود، که به وسوسه استفاده از رانت‌ دولتی (نرخ بهره پایین) تصمیمات نادرست و پرریسک گرفته‌اند، پرداخته شود. مسوولیت این بحران در درجه اول متوجه مسوولان پول دولتی و در مرحله بعدی اغواشدگان رانت جویی است که به امید کسب سود آسان خطر کرده‌اند. طرفه این که نظام بازار متهم به طرفداری از سرمایه‌داران و پولداران می‌شود در حالی که طبق منطق این نظام هر کس که تصمیم نادرستی گرفته باید پاسخگو باشد و هر که بامش بیش برفش بیشتر.

1- Greenspas, Alan (1967) , Gold and Economic Freedom , www.usagold.com

2- white, Lawrence (2008), Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? Cato Briefing Papery, No 100.

Posted in T | No Comments

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Mail (hidden) (required)

Website

مقاله درمورد مدیریت استراتژیک

اختصاصی از فایلکو مقاله درمورد مدیریت استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مدیریت استراتژیک

مقدمه

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که چرا بعضی از شرکت‌های بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تأسف بار تنزل یافته‌اند و چرا برخی از شرکت‌های کوچک و گمنام به یکباره به جایگاه‌های ممتازی در صحنه رقابت بین الملل رسیده‌اند؟ آیا در این مورد فکر کرده‌اید که چرا برخی از مؤسسات، نوسان‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را به راحتی تحمل نموده و بر آنها غلبه می‌کنند و در مقابل برخی از سازمان‌ها طعم تلخ شکست را چشیده و از ادامه راه باز می‌مانند؟ به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت پاسخ بسیاری از این گونه سئوالات را باید در مفاهیمی به نام «استراتژی» و «مدیریت استراتژیک» جستجو کرد. در این مقاله سعی شده است نگاهی گذرا بر مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن در سازمان‌ها داشته باشیم.

تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک

تعاریف مختلف و گاه ناسازگاری از استراتژی و مدیریت استراتژیک ارائه شده است. به تعبیر یکی از متخصصان مدیریت این عبارات مانند« هنر» است که وقتی آنها را می‌بینیم تشخیص دادن آنها آسان است اما وقتی در پی تعریف کردن و توضیح دادن آنیم خیلی مشکل به نظر می‌رسد.

استراتژی

الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه‌ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی است. طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند:

چه اهدافی باید محقق گردد

روی کدام صنایع، بازارها و محصول‌ها باید تمرکز کرد

چگونه برای بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد و چه فعالیت‌هایی انجام گیرد.

مدیریت استراتژیک

تصمیمات و فعالیت‌های یکپارچه در جهت توسعه استراتژی‌های مؤثر، اجرا و کنترل نتایج آنهاست.

بنابراین مدیریت استراتژیک فعالیت‌های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها، اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت کنترل فعالیت‌های انجام شده را در برمی‌گیرد.

ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می‌توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می‌شود. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده‌نگر، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است. پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکت‌های رقیب، بازارها، قیمت‌ها، عرضه‌کنندگان مواد اولیه، توزیع‌کنندگان، دولت‌ها، بستانکاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیین‌کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است. پس یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می‌توانند از آن بهره گیرند «مدیریت استراتژیک» خواهد بود.

مزایای مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می‌دهد که به شیوه‌ای خلاق و نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این شیوه مدیریت باعث می‌شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت‌هایش به گونه‌ای درآید که اعمال نفوذ نماید (نه اینکه تنها در برابر کنش‌ها، واکنش نشان دهد) و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل درآورد.

از نظر تاریخی، منفعت اصلی مدیریت استراتژیک این بوده است که به سازمان کمک می‌کند از مجرای استفاده نمودن از روش منظم تر، معقول‌تر و منطقی‌تر راه‌ها یا گزینه‌های استراتژیک را انتخاب نماید و بدین گونه استراتژی‌های بهتری را تدوین نماید. تردیدی نیست که این یکی از منافع اصلی مدیریت استراتژیک است ولی نتیجه تحقیقات کنونی نشان می‌دهد که این فرایند می‌تواند در مدیریت استراتژیک نقش مهم‌تری ایفا کنند. مدیران و کارکنان از طریق درگیرشدن در این فرایند خود را متعهد به حمایت از سازمان می‌نمایند. یکی دیگر از مهمترین منافع مدیریت استراتژیک این است که موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می‌شود. یکی از منافع بزرگ مدیریت استراتژیک این است که موجب فرصتی می‌شود تا به کارکنان تفویض اختیار شود. تفویض اختیار عملی است که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می‌شوند در فرایندهای تصمیم‌گیری مشارکت کنند، خلاقیت، نوآوری و خیال پردازی را تمرین نمایند و بدین گونه اثر بخشی آنها افزایش خواهد یافت.

فرآیند مدیریت استراتژیک

فرآیند مدیریت استراتژیک را می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد:

تحلیل وضعیت

تدوین استراتژی

اجرای استراتژی

ارزیابی استراتژی

تحلیل وضعیت

اهداف بلندمدت، مأموریت سازمان (علت وجودی و اینکه چه هستیم)، چشم انداز سازمان )چه می‌خواهیم باشیم(

تجزیه و تحلیل محیط داخلی و قابلیت‌های سازمان

تجزیه و تحلیل محیط خارجی

تدوین استراتژی

در تدوین استراتژی باید ابتدا مجموعه استراتژی‌های قابل استفاده را لیست کرده و سپس با استفاده از مدل‌های مختلفی که در بحث‌های مدیریت استراتژیک آمده است و با توجه به نتایج بدست آمده در تحلیل وضعیت که در مرحله اول آمده است استراتژی برتر را انتخاب می‌کنیم. در این مرحله باید مدیران میانی و حتی رده پائین سازمان را نیز مشارکت داد تا در آنها ایجاد انگیزش کند.

اجرای استراتژی

برای اجرای استراتژی‌ها باید از ابزار زیر بهره گرفت:

ساختار سازمانی متناسب با استراتژی‌ها

هماهنگ‌سازی مهارت‌ها، منابع و توانمندی‌های سازمان در سطح اجرایی

ایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازمان اجرای موفقیت آمیز استراتژی به همکاری مدیران همه بخش‌ها و واحدهای وظیفه‌ای سازمان نیاز دارد.

ارزیابی استراتژی

برای تعیین حدود دستیابی به هدف‌ها، استراتژی اجرا شده، باید مورد کنترل و نظارت قرار گیرد. ارزیابی استراتژی شامل سه فعالیت اصلی می‌شود:

بررسی مبانی اصلی استراتژی‌های شرکت

مقایسه نتیجه‌های مورد انتظار با نتیجه‌های واقعی

انجام دادن اقدامات اصلاحی به منظور اطمینان یافتن از این که عملکردها با برنامه‌های پیش بینی شده مطابقت دارند. اطلاعاتی که از فرایند ارزیابی استراتژی به دست می‌آید باید به گونه‌ای باشد که عملیات و اقدامات را تسهیل نماید و باید کسانی یا واحدهایی را معرفی نماید که نیاز به اصلاح دارند.

موانع و مشکلات طراحی برنامه‌های استراتژیک

در این زمینه اولین مشکلات عبارتست از موانع ایجاد و توسعه روند مدیریت استراتژیک در سازمان‌ها که این فرآیند را از بنیان و پای بست با مشکل مواجه می‌سازند. دلایل گوناگونی وجود دارند که برخی از سازمان‌ها تمایل چندانی به ایجاد و توسعه روندهای مدیریت استراتژیک از خود نشان ندهند که مهمترین آنها عبارتند از:

عدم آگاهی مدیریت سطح بالا نسبت به وضعیت واقعی سازمان

خودفریبی مدیران سطح بالا به طور جمعی درباره موقعیت سازمان

توجه مدیران به حفظ وضع موجود

درهم آمیختگی دشواری‌های مشترک مدیریت سطح بالا و دشواری‌های عملکرد روزانه

کامیابی‌های گذشته سازمان

اشتباه تلقی کردن هر گونه تغییر در رابطه با هر چه در گذشته در سازمان انجام گرفته است

نارسایی در کاربرد وظایف فوری

پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی 356 اسلاید

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی 356 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 356 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

برنامه ریزی آموزشی

رشته علوم تربیتی

(3 واحد)

کارشناسی ارشد

کتاب

دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی

انتشارات: سمت

تألیف: دکتر فریده مشایخ

تهیه کننده: دکتر منوچهر و کیلیان

هدف کلی درس

آشنایی با برنامه ریزی آموزشی

تحقیق درباره احداث یک سازه بتن آرمه

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره احداث یک سازه بتن آرمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 143

قالب‌بندی

کلیات

برای احداث یک سازه بتن آرمه، باید بتن خمیری در قالبهایی ریخته شود تا پس از پر کردن تمام حجم قالبها و سفت شدن، به شکل لازم در آید. از مهمترین گامها در احداث سازه‌های بتنی، انجام قالب‌بندی است. به همین دلیل باید مجری و پیمانکار سازه‌های بتنی کاملا در جریان امور مربوط به قالب‌بندی، از وسایل گرفته تا مشخصات و رواداریهای ابعاد و روشهای اجرایی قرار داشته باشند.

پس از استقرار قالبها در محل مربوطه باید از آنها کاملاً بازدید نموده و درزهایی که احتمالا باعث بیرون زدن شیره بتن خواهند شد، گرفته شوند.

پایداری از مهمترین خصوصیاتی است که باید در قالب‌بندی رعایت شود. کافی نبودن مهاربندی پایه‌ها و یا مهاربندی افقی سکوها، عدم تنظیم تعادل افقی بتن‌ریزی که منجر به پر شدن یک قسمت از قالب، و خالی ماندن قسمت دیگر می‌شود، کف نامناسب در زیر قالب شالوده و یا زیر پایه‌ها، عدم حضور کارگران ماهر، خوب نبستن قطعات قالب به یکدیگر، در نظر نگرفتن بارهای زنده و مرده وارده به قالبها و لغزش لایه خاک مجاور قالب و غیره می‌توانند باعث خرابی قالبها گردند.

تدارکات مربوط به قالبها

قبل از بتن‌ریزی

باید نسبت به قالبهای در تماس با بتن نما، توجه کافی مبذول داشت. درز بین تخته‌ها و درز بازشوهایی که در قالب ایجاد شده‌اند، باید کاملا آب‌بندی شوند تا شیرة بتن از درزها بیرون نزند (شکلهای 1 و 2). باید از حرکت قالب از جای خود و نیز حرکت اجزای قالب نسبت به یکدیگر جلوگیری بعمل آید. باید برای برداشتن قطعاتی که برای حفظ فاصله تخته‌های دو وجه مقابل هم قالب بکار می‌روند (تخته اندازه‌ها)، تدابیر لازم اتخاذ گردد تا این قطعات درون بتن نمانند. باید به نحوی قرار داده شوند که پس از برداشتن قالب و بریدن آنها حتی المقدور کمترین اثر روی بتن باقی بماند.

تراز و شاغولی بودن قالبها باید در حین بتن‌ریزی بهم بخورد. به این منظور گاه با ریسمان‌بندی بین نقاط مرجعی که به قالب متصل نیستند، از حلظ وضعیت قالب اطمینان بعمل می‌آید. تمام قطعاتی که به قالب بسته می‌شوند باید کاملا محکم شوند تا لرزاندن بتن باعث شل شدن آنها نشود. برای تسهیل کار متراکم ساختن بتن در دیوارهای بلند و امثال آنها، باید در نقاط لازم در روی قالب بازشوهایی تعبیه نمود. این بازشوها باید دارای دری باشند که براحتی باز و بسته شده و کاملا آب بند باشند. پایه‌های اطمینان باید به نحوی قرار گیرند که پایداری مجموعة قالبها کاملا تأمین گردد. از اتکای پایه‌ها بر زمینهای منجمد و سست باید جداً احتراز گردد.

تحقیق درباره امنیت شبکه 130 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره امنیت شبکه 130 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 120

فصل اول

مقدمه

بدون شک زندگی امروز بشر از مقوله‌ی ارتباط تفکیک ناپذیر است. ارتباطات به حدی فاصله‌های دور را به هم نزدیک کرده است که از دنیای بزرگ ما به نام دهکده‌ی جهانی یاد می‌شود. ارتباطات آنقدر با زندگی روزمره‌ی ما عجیبن شده است که نمی‌توانیم زندگی بدون آن را حتی تصور کنیم در حالی‌که تا قرنی پیش مبادله‌ی خبر به روزها زمکان نیاز داشت. این کار اکنون تقریباً آنی انجام می‌شود. مخابرات، اینترنت،‌وسایل ارتباط جمعی نمونه‌هایی از ارتباطات امروز ما هستند که تبادل اطلاعات و انجام امور روزمره‌ی ما را با سهولت بیشتر و هزینه‌ی کمتر ممکن ساخته است.

از طرف دیگر گسترش ارباطات شبکه‌ای و نفوذ آن به دور دست‌ترین نقاط جهان باعث شده است زمینه‌ی سوء استفاده افراد سودجو و شرور هم فراهم شود. در حالی که هم اکنون انجام معاملات شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت قابل انجام است. اما انجام این امور بدون درنظر گرفتن تمام جوانب امنیتی ممکن است باعث ضررهای جبران‌ناپذیری گردد بنابراین آشنایی با راهکارهای امنیتی در استفاده از شبکه‌ها کامپیوتری نیازی بس حیاتی است.

در این پایان نامه سعی شده به موضوع و امنیت اطلاعات در شبکه از جنبه های مختلف پرداخته شود . ساختار مطالب گردآوری شده به شکل زیر است:

در فصل دوم به تعریف مفاهیم شبکه ، تقسیم بندی شبکه ، شباهتها و تفاوتها و مزایای آن خواهیم پرداخت .

فصل سوم بررسی سرویس های امنیتی در شبکه و در فصل چهارم اصول رمزنگاری مطرح می شود و در انتها در فصل پنجم امضاهای دیجیتالی ارائه شده است .

چکیده:

امروزه در عصر اینترنت و شبکه‌های کامپیوتری استفاده از سیستم عامل مناسب و نحوه‌ی بکارگیری سیستم عامل در شبکه و ترفندهای سیستم عاملی برای جلوگیری از ضررهای ناشی از استفاده از شبکه مانند هکرها و ویروس‌های مخرب و… بسیار شایان توجه است. به همین خاطر این پروژه به بررسی امنیت سیستم عامل‌هایی که مورد استفاده‌ی بسیاری از کاربران در سراسر جهان قرار می‌گیرد می‌پردازیم.

این سیستم عامل‌ها عبارتند از:

1ـ سیستم عامل یونیکس unix

2ـ سیستم عامل ویندوز NT

3ـ سیستم عامل ویندوز 2000

خلاصه:

ـ بررسی امنیت یونیکس و تنظیم سیستم به همراه راه‌کارهای مکمل

ـ امنیت ویندوز NT به علاوه‌ی تنظیمات رجیستری و پیکربندی سیستم

ـ امنیت ویندوز 2000 و تنظیم و پیکره‌بندی سیستم

ـ مقایسه‌ی امنیت یونیکس و ویندوز

ـ بررسی لوگ فایل‌ها و جستجوی علائم مشکوک در سیستم عامل‌های فوق

ـ مدیریت کاربر و مدیریت سیستم