تحقیق درباره اقتصاد 2

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره اقتصاد 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

اشاره:اقتصاد بی‌تردید از جمله علومی است که خواه ناخواه همگان با آن به طور روزمره سر و کار دارند؛اما این ارتباط وثیق به معنی پیش پا افتاده بودن مباحث مورد تحقیق و بررسی در این رشته علمی نیست.آنچه در پی می‌آید،بخشی از کتاب اقتصاد کلا‌ن است که اتشارات اطلا‌عات به تازگی روانه بازار کتاب کرده است. اقتصاد کلان چیست؟‌ در اقتصاد کلان(‌‌Macroeconomics) روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر: اقتصاد کلان، بررسی وضع اقتصادی در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسی قیمت‌ها، مقدار خرید، فروش، هزینه، درآمد و غیره در سطح بنگاهها و بازارهای فردی می‌پردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظریه‌هایی است که پدیده‌های اقتصادی را در سطح مقادیر جمعی تجزیه و تحلیل می‌کند و مجموع رفتارها و واکنشهای اقتصادی و نیز دورانهای بازرگانی و تغییرات ایجادشده در بازارهای کالاها و خدمات، کار، سرمایه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد. دامنه اقتصاد کلان بسیار گسترده و مشتمل بر نظریه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، درآمد، اشتغال، بیکاری، تورم، مصرف، سطح عمومی قیمت‌ها، نظریه‌های پولی و نرخهای بهره، سود، هزینه‌ها و بدهیهای دولت، کسری بودجه، تجارت خارجی و به‌طورکلی شامل مجموعه سیاست‌های مالی و پولی و رشد اقتصادی و حتی پیش بینی تغییر آنها در آینده است. ‌سوالات و موضوعات مطرح در اقتصاد کلان‌‌ همان گونه که گفته شد، موضوعات و مفاهیم و سوالات فراوانی را می‌توان یافت که در قالب اقتصاد کلان قابل طرح و بحث هستند، اما به نظر می‌رسد مهمترین موارد بدین‌قرارند:‌1‌- چه عواملی در تعیین میزان تولید و اشتغال در جامعه موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟‌2‌- چه عواملی در تعیین سطح عمومی قیمت‌ها موثرند و موجب نوسان آنها می‌شوند؟ تورم و رکود چگونه به وجود می‌آیند؟‌3‌- چه عواملی در تعیین میزان متوسط نرخ دستمزد در جامعه موثرند؟‌4‌- چگونه می‌توان آثار مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و تجارت بین‌الملل بر سطح کلی تولید و اشتغال و قیمت‌های داخلی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد؟5‌- چه عواملی و چگونه کل تولید جامعه را بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌کنند و این امر برتولید، اشتغال و قیمت‌ها چه آثاری بر جای می‌گذارند؟‌6‌- چه عواملی موجب رشد مداوم در بخشهای مختلف اقتصادی می‌شوند؟‌ یادآور می‌شود که در سطح کلان متغیرهای اقتصادی مانند مصرف، تولید، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، هزینه‌های دولتی و درآمد، همگی در سطح کلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.‌هدفهای مهم اقتصاد کلان‌هدفهای اقتصاد کلان در گذشته و امروز گرچه تفاوتهای عمده‌ای را به ویژه از نظر سیاست‌گذاری‌ها و دخالت دولتها در امور اقتصادی داشته است، اما کلیت آنها در جامعه تغییر چندانی نکرده است. مهمترین هدفهای اقتصاد کلان دستیابی و یا نزدیک شدن به موارد زیر است: ‌1‌- اشتغال کامل: وضعیتی که در آن بیکاری غیر ارادی (نوعا در مورد نیروی انسانی) وجود نداشته باشد و یا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.‌2- ثبات قیمت‌ها: یعنی سیاست‌گذاران اقتصادی با سیاست‌گذاریها و تصمیم‌های خود سعی کنند با اقدامات مناسب طوری عمل کنند که قیمت‌ها (قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید و غیره) نوسانات زیادی نداشته باشند.‌3‌- توزیع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات با تبعیض و تمایز نباشد، به‌طوری که شکافهای موجود بین دهکهای درآمدی جمعیت کشور کم شود و یا حداقل، زیادتر نشود.‌4‌- رشد و توسعه اقتصادی مداوم: که همان هدف‌غایی مادی و معنوی همه اقتصادهای دنیاست.‌رشد اقتصادی چیست؟ ‌هنگامی که درباره نرخ رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی افزایش سطح زندگی در بلندمدت صحبت می‌کنیم، در واقع به این پرسش مهم پاسخ می‌دهیم که: تغییر مثبت محصول ناخالص ملی واقعی چگونه باید حاصل شود؟ در نظریه‌های رشد، روابط متقابل میان عرضه عوامل، پس‌انداز و سرمایه در فرایند رشد به‌صورت الگو بیان می‌شود. در واقع در تابع تولید، آنچه موجب رشد اقتصادی می‌شود، رشد مجموعه نیروی کار، رشد سرمایه و بهبود کارایی‌ها یا دانش فنی هستند که خود را در قالب بهره‌وری عوامل نشان می‌دهند. هرکدام از این منابع سهمی در رشد دارند، اما از آنجا که سهم نیروی کار تقریبا ثابت است و دانش فنی نیز در کوتاه مدت تغییر چندانی ندارد، ازجمله مهمترین منابع برای رشد اقتصادی، رشد سرمایه است که در تعیین آن، پس‌انداز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و پس‌انداز هم به درآمد بستگی دارد که خود به سرمایه وابسته است، لذا اگرچه با فرایندی وابسته به هم روبرو هستیم؛ اما نرخ پس‌انداز در یک سیستم اقتصادی متعادل تعیین کننده میزان کالاهای سرمایه‌ای ( و سطح تولید ) است. هرچقدر نرخ پس‌انداز بالاتر رود، امکان افزایش میزان کالاهای سرمایه‌ای و سطح تولید فراهم‌تر خواهد شد. افزایش نرخ پس‌انداز تا رسیدن نظام اقتصادی به وضع پایدار جدید، رشد اقتصادی را بالا می‌برد. ‌عوامل‌ موثر در کاهش رشداقتصادی‌کدامند؟‌ مجموعه عوامل موثر در کاهش رشد اقتصادی عبارتند از: عدم ثبات قیمت‌ها، انحراف منابع از تولید، افزایش هزینه‌های مبادله و تجاری، کاهش آزادی اقتصادی، وجود موانع مختلف در جریان سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش آن، تسلط دولت بر موسسات مالی و دخالت در جریان اعتبارات و غیره. از طرف دیگر، معمولا رشد اقتصادی بیکاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به همین دلیل در بررسی‌های اقتصادی، رشد و بیکاری را با یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌دهند. یعنی به منظور ارزیابی وضعیت ‌اقتصادی، توجه خاصی نسبت به رشد اقتصادی و بیکاری مبذول می‌شود. رشد مثبت و پایدار نشانگر توان بالا و سلامت اقتصاد است اما افزایش بیکاری و نوسانات زیاد رشد، نشانگر ضعف اقتصاد می‌باشد. با افزایش تولید ناخالص ملی(‌‌GNP) از بیکاری کاسته می‌شود و بالعکس. در این مورد توجه به مطالعات اوکان سودمند خواهد بود. ‌قانون اوکان: رابطه معکوسی بین بیکاری و تولید ناخالص ملی وجود دارد؛ با افزایش نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی حقیقی کاهش می‌یابد.‌از مطالب بالا می‌توان در تعریف اقتصاد کلان بهره گرفت تا در عبارتی موجز به فواید آن نیز پی ببریم. اقتصاد کلان عبارت از مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و بررسی روابط بین متغیرهای کلی اقتصادی به منظور پیش‌بینی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای آینده و نیز اصلاح سیاستها و تصمیمات کلان اقتصادی گذشته یک کشور است. پس با شناخت و کاربرد اقتصاد کلان انتظار داریم از یک طرف پیش‌بینی‌های لازم و مناسبی برای اقتصاد کشور صورت گیرد و از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی گذشته به‌طور مداوم مورد بازنگری قرار گیرند تا وضعیت متغیرهای کلی اقتصادی بهبود پیدا کنند، رشد اقتصادی تحقق یابد و بیکاری و تورم مهارشوند.‌بازیگران عرصه اقتصاد کلان و پدیدآورندگان بازارها‌ به‌طورکلی مفاهیم مربوط به چرخه اقتصادی (درآمد و تولید)، مفهوم درآمدملی، تولیدملی و غیره را در قالب مفاهیم کلی زیر می‌توان بیان نمود: آنچه در اقتصاد کلان مورد مطالعه و بررسی واقع می‌شود مجموعه روابطی است که بین عوامل موثر در اقتصاد شکل می‌گیرد. در این عرصه خانوارها ( با مصارف و پس‌اندازها )، بنگاهها ( با سرمایه‌گذاری و تولید)، دولت (با هزینه‌ها و مالیاتها) و مجموعه بازارهای کالاها و خدمات یا بازارهای مالی و سرمایه که در داخل و خارج از کشور شکل می‌گیرند، اقتصاد کلان یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.چرخه یا جریان اقتصادی مجموعه فعل و انفعال‌ها و فعالیتهایی هستند که بین مجموعه عوامل ( نهاد‌های ) اقتصادی در سطح ملی ( خانوارها و بنگاهها ) جریان پیدا می‌کنند و منجر به اشتغال، تولید و درآمد می‌شوند. دولت به عنوان یک نهاد قانونی متناسب با سطح رشد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هرجامعه، در امور اقتصادی مداخله می‌کند که چگونگی تاثیرگذاری و نقش آن در اقتصاد در قالب چرخه اقتصادی، متعاقبا مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.‌توضیح متغیرها و مفاهیم اصلی حسابهای ملی و کلان اقتصادی‌‌ در اقتصاد کلان متغیرهای گوناگونی وجود دارند که تعدادی از آنها از اهمیت زیادی برخوردارند. همچون درآمد(محصول) ملی، سطح عمومی قیمت‌ها، سطح عمومی اشتغال و بیکاری، نرخ بهره، تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز و مانند این‌ها خواهد پرداخت. درآمد ملی، محصول ملی و تولید ملی به‌طور عام، کل تولیدات یک کشور را نشان می‌دهند. به‌عبارت دیگر حسابهای ملی برآورد منظمی از محصول ناخالص ملی را ارائه می‌کنند که موجب سنجش عملکرد اقتصاد کشور در تولید کالاها و خدمات می‌شوند. ‌درآمد ملی(‌‌NI)‌‌ درآمد ملی عبارت است از: مجموع عایدیها و درآمدهای حاصل از عوامل تولید که به منظور تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد ملی در یک دوره مالی (مثلا یک سال) به کار گرفته می‌شوند (مانند حقوق و دستمزد نیروی انسانی، اجاره زمین و ساختمان، سود سرمایه و بهره، حقوق مالکیت و مانند آن). در واقع درآمد ملی در یک جامعه کل دریافت‌های عوامل تولیدند که در سطح ملی باید معادل ارزش کالاها و خدمات تولید و مبادله شده توسط بنگاه‌ها باشند.‌حسابداری ملی: دانشجویان درس اقتصاد کلان در مباحث اقتصادی حسابداری ملی با مفاهیم تولید ناخالص ملی، تولید خالص ملی و تولید ناخالص داخلی و نیز محاسبه شاخص‌های مختلف آشنا می‌شوند.‌تولید یا محصول ناخالص ملی ‌‌ تولید (یا محصول) ناخالص ملی عبارت است از: مجموعه ارزش تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک دوره معین مالی (مثلا یک‌سال).کلمه نهایی از آن جهت استعمال می‌شود که یک کالا یا خدمت اقتصادی، دوبار محاسبه نشود. مثلا کالای واسطه‌ای در محاسبات منظور نمی‌شود یا اگر بشود برای محاسبه ارزش کالای نهایی، باید ارزش کالای واسطه‌ای از آن کم شود؛ یعنی این کالاهای واسطه‌ای برای فروش مجدد خریداری نشده باشند. به‌عبارت دیگر تولید ناخالص ملی معیاری برای سنجش اندازه‌گیری فعالیتهای اقتصادی است که در یک دوره مالی به‌وقوع پیوسته‌اند. می‌توان گفت با بررسی مجموعه ارزشهای تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره مالی می‌توان به وضعیت اقتصادی جامعه پی برد. تولید ناخالص ملی ممکن است به‌صورت اسمی یا جاری (با وجود تغییر سطح عمومی‌ قیمت‌ها) مورد بررسی قرارگیرد و یا ممکن است با ارقام واقعی مورد مطالعه قرار گیرد.‌تولید یا محصول خالص ملی (‌‌NNP )‌معمولا محصول خالص ملی به منزله عامل سنجش بهتری از میزان فعالیت‌های اقتصادی، که با توجه به ذخیره سرمایه و نیروی کار موجود، می‌تواند برای دوره‌های طولانی تداوم پیدا کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توان با کسر نمودن ذخیره استهلاک از محصول ناخالص ملی، محصول خالص ملی یا درآمد خالص ملی را به‌دست آورد:‌ D-‌ GNP = NNP‌ ‌یعنی هرگاه میزان استهلاک هر دوره از تولید ناخالص ملی آن دوره کم شود، تولید خالص ملی به دست می‌آید. میزان استهلاک(‌‌D) ، ارزش کالاهای سرمایه‌ای است که در جریان تولید هر دوره مورد استفاده قرار گرفته و در واقع مستهلک شده‌اند. ‌مصرف شخصی‌مصرف شخصی بخشی از درآمدخانوارها است که در یک دوره مالی صرف کالاها و خدمات مصرفی می‌شود و در قالب مخارج در می‌آید. عوامل موثر بر مصرف شخصی شامل دارایی‌ مصرف‌کنندگان است که به‌صورت پول نقد، دسترسی به سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار و غیره بوده که درجه نقدشوندگی آن‌ها زیاد باشد و شامل مصرف کالاهای مصرفی بادوام همچون یخچال، اتومبیل و غیره و نیز افزایش استاندارد زندگی از نظر مصرف خدمات و کالاهای مصرفی بی‌دوام مانند: نان، گوشت، سینما و مانند اینها می‌شود. ضمنا توسعه اعتبارات مصرف‌کننده، نرخ بهره، تغییرات قیمت‌ها، انتظارات مصرف‌کننده و توزیع درآمد از‌جمله عواملی هستند که روی مصرف مصرف‌کننده تاثیر دارند که البته بین اقتصاددانان اتفاق‌نظر کامل در مورد تاثیر و درجه تاثیر آنها وجود ندارد. در قسمت هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی، بیشتر به مفاهیم مصرف پرداخته خواهد شد.‌پس‌انداز ‌پس‌انداز بخشی از درآمد خانوارهاست که در دوره مورد بررسی به مصرف نرسیده و خانوارها مصرف آن را به امید مصرف بیشتر و بهتر در آینده، به تاخیر انداخته‌اند. این وجوه معمولا در بازار مالی (موسسات پولی و اعتباری یا بورس) سپرده‌گذاری یا پس‌انداز می‌شوند. اقتصاد یک جامعه هر چقدر در جذب پس‌اندازها و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاریهای ثابت، موفق‌تر و به سامان‌تر عمل کند، در جهت رشد و توسعه بیشتر حرکت خواهد کرد. ‌سرمایه‌گذاری‌سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده مجموعه وجوهی است که توسط بنگاه‌ها و دولت به‌صورت کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات، ساختمان و مانند آن از بازار کالاها و خدمات سرمایه‌ای خریداری می‌شود. تغییر در موجودی انبارها (تغییر در موجودی‌ها اعم از کالا، کالای نیم‌ساخته یا مواد اولیه) جزء سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده است، در حالی که تغییرات ناخواسته جزء سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی نشده به ‌شمار می‌رود. به عبارت دیگر، وقتی بنگاهها و نیز یک کشور در وضعیت عادی قرار داشته باشند، کل سرمایه‌گذاریها و از جمله موجودی انبار را متناسب با برنامه‌ریزی خود تنظیم و اجرا می‌کنند. اما در وضعیت‌های دیگر موجودی انبارها ممکن است به دلیل رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی دچار تغییرات شوند و به ترتیب کاهش یا افزایش یابند. به همین دلیل است که به تغییر در موجودی انبارها، سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی نشده گفته می‌شود.‌مالیاتهای خالص‌به‌طور کلی، مالیاتها عبارت از مجموعه وجوهی است که مطابق قوانین موضوعه توسط بنگاهها، شرکتها و مردم برای تامین مخارج و اداره کشور به دولت پرداخت می‌شود. مالیاتهای خالص‌عبارت از مجموعه مالیاتها(T) منهای پرداختهای انتقالی دولت به مردم و بنگاههاست (‌‌Tr یارانه و غیره). ‌(مالیات خالص= کل مالیاتهای دریافتی دولت منهای پرداختهای انتقالی): ‌Tn =T- Tr هزینه‌های دولت(‌G)‌هر دولتی برای اداره امور کشور مجبور به انجام هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها نیازمند تامین مالی می‌باشد و بایستی منابع تامین آنها مشخص گردد. هزینه‌های دولت عبارت از مجموعه مخارجی است که دولت در یک دوره مالی برای تحقق هدفهای مورد نظر خود صرف خرید کالاها و خدمات می‌کند. این وجوه معمولا توسط مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌شود.‌موجودی انباربنگاههای اقتصادی همواره برای اینکه جریان تولید و فروش بر اثر به‌وجود آمدن نوسانات بازار دچار وقفه نشوند، مجبور هستند مقداری موجودی انبار داشته باشند. موجودی انبار یا سرمایه در گردش مقدار کالای ساخته شده آماده فروش، کالاهای نیمه ساخته در جریان یا در فرایند تولید و مواد اولیه‌ای است که به عنوان ذخیره، جریان تولید و فروش را به‌طور متناسب تداوم می‌بخشند. چنانچه موجودی یا ذخیره مواد اولیه برای ادامه جریان تولید بنگاهها ناکافی باشد و یا موجودی کالای نهایی در انبار بنگاهها متناسب با قراردادهای فروش آنها نباشد، روند تولید و فروش کالاهای نهایی به مخاطره خواهد افتاد.‌تولید(یا محصول) ناخالص داخلی (GDP) ‌تولید (یا محصول) ناخالص داخلی، میزان موفقیت اقتصاد یک کشور را با تغییرات مثبت ‌‌GDP نشان می‌دهد. تولید (محصول) ناخالص داخلی، ارزش پولی تولید کالاها و خدماتی است که سهم خارجیان مقیم کشور و کالاهای واسطه‌ای از آن خارج شده و سهم هموطنان مقیم در خارج کشور نیز در آن به حساب نیامده باشد. به بیان دیگر، ارزش آنچه صرفا در داخل مرزهای یک کشور( توسط گروه مقیم) تولید شده باشد، محصول ناخالص داخلی نامند. به این ترتیب، اگر در رابطه زیر جمع جبری درآمد عوامل تولید، داخل پرانتز، مثبت باشد، تولید ناخالص داخلی کوچکتر از تولید ناخالص ملی است و بالعکس:‌‌(درآمد خارجیان مقیم در داخل‌- درآمد عوامل تولید از خارج) + تولید ناخالص داخلی= تولید ناخالص ملی‌‌ افراد و موسسات مقیم و غیرمقیم: کلیه افراد و موسساتی که در قلمرو داخلی (سرزمین داخلی) یک کشور زندگی می‌کنند یا به فعالیت اشتغال دارند، حوزه داخلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. مجموعه افراد و موسسات (عوامل اقتصادی) حوزه داخلی اقتصاد به دو گروه؛ مقیم و غیرمقیم قابل تقسیم می‌باشد. اشخاص مقیم به افراد و موسساتی اطلاق می‌شود که یا بومی کشور موردنظر باشند (به مفهوم تابعیت برای افراد و تابعیت و ثبت برای شرکت‌ها و موسسات) و یا مدت اقامت آنان در کشور مربوطه بیش از یک‌سال باشد. افراد و موسساتی که فاقد شروط فوق‌الذکر باشند، غیرمقیم تلقی می‌شوند. بنابراین خارجیانی که برای مقاصد متفاوت از جمله گذران ایام تعطیل، استفاده از خدمات پزشکی، تورهای مطالعاتی، شرکت در کنفرانسها و شرکت در مسابقات ورزشی به کشور وارد می‌شوند، کارکنان ناوگانهای خارجی، تجار خارجی، کارگران فصلی با کمتر از یک‌سال اقامت، نمایندگان سیاسی سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها، دستگاهها و سازمانهای بین‌المللی که اعضای آنها تابعیت کشور مربوطه را نداشته باشند، جملگی غیرمقیم تلقی می‌شوند.در حسابداری اقتصادی غالبا لفظ ملی به عنوان جایگزین لفظ مقیم به‌کار می‌رود و در تعیین مرز بین عوامل اقتصادی مقیم و غیر مقیم معمولا تابعیت و اقامت بیش از یک‌سال ملاک اصلی تشخیص است.‌تولید(یا محصول) سرانه ناخالص داخلی‌تولید(محصول) سرانه ناخالص داخلی معیاری است که معمولا سطح زندگی مردم در جوامع مختلف را نشان می‌دهد. اگر تولید ناخالص داخلی در هر دوره بر جمعیت کشور در آن دوره تقسیم شود، تولید سرانه ناخالص داخلی به‌دست خواهد‌آمد. گرچه تولید سرانه، نحوه توزیع درآمد آن جامعه را نشان نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که درآمد یک شهروند به‌طور متوسط در جامعه مورد نظر چقدر است.‌

تحقیق درباره آشنایی با رشته حسابداری

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره آشنایی با رشته حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

آشنایی با رشته حسابداری ........ تعاریف 1

آشنایی با حسابداریتعاریف :بنگاه اقتصادی: درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند.رویدادهای اقتصادی یا مالی:وقایعی هستند که با خرید، تولید، توزیع و فروش و ارائه خدمات با فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سر و کار دارند.تعریف حسابداری:عبارت است از: شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.اطلاعات حسابداری:خلاصه اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر یک واحد اقتصادی خاص می باشد.شخصیت حسابداری:واحد اقتصادی مشخص و جداگانه ای است که اطلاعات و گزارشهای حسابداری فقط در مورد آن تهیه می شود.(( رابطه اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری))انواع واحدهای اقتصادی:مؤسسات جدا و مستقلی هستند که با ترکیب عوامل مختلف اقتصادی منافع مالکین خود را دنبال می کنند. از لحاظ مالکیت، شکل حقوقی و نوع فعالیت به شکل زیر طبقه بندی می شوند.واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به سه نوع تقسیم می شوند:۱- واحدهای عمومی: به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. سازمان تأمین اجتماعی نمونه ای از این واحدها می باشد.۲- واحدهای تعاونی:به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خریداری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند. مانند شرکتهای تعاونی.۳- واحدهای خصوصی: این واحدها به یک یا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومی نیستند. مانند فروشگاهها.واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:۱- واحدهای انتفاعی: هر واحد اقتصادی که با هدف سود و منفعت مادی تشکیل شود واحد انتفاعی نام دارد.۲- واحدهای غیر انتفاعی: هر واحدی را که هدف از تشکیل آن کسب منفعت مادی برای مالکان آن نباشد واحد غیر انتفاعی گویند.واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:۱- واحدهای خدماتی: واحدهایی هستند که خدماتی به مشتریان ارائه می کنند و معمولاً در قبال ارائه خدمات منفعت کسب می کنند. مانند بانکها و هتلها.۲- واحدهای بازرگانی:به خرید و فروش مواد خام، فرآورده ها و کالاها اشتغال دارند. مانند فروشگاهها.۳- واحدهای تولیدی: با استفاده از عوامل تولید به ساخت کالاهای اقتصادی می پردازند.واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک به دو دسته تقسیم می شوند:۱- واحدهای انفرادی: مالکیت آنها به یک نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاهها، مغازه ها.۲- واحدهای غیر انفرادی: افراد، سرمایه های کوچک خود را با یکدیگر جمع می کنند و واحدهای بزرگتری را تشکیل می دهند. مانند شرکتها.پرسشها؟۱ - بنگاه اقتصادی را تعریف کنید؟پاسخ :در علم اقتصاد عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می گویند.۲ - واحدهای اقتصادی تعاونی را تعریف کنید؟پاسخ :به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خود یاری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند.۳ - تقسیم واحدهای اقتصادی به واحدهای عمومی، تعاونی، خصوصی بر اساس کدامیک از ویژگی های واحدهای اقتصادی می باشد؟(جواب صحیح) الف) نوع مالکیتب) هدف فعالیتج) نوع فعالیتد) شکل حقوقی٤- کدامیک از واحدهای اقتصادی زیر می تواند به عنوان واحدهای انفرادی محسوب شود؟( جواب صحیح) الف) مغازه هاب) شرکتهای تعاونی ج) بانکهاد) سازمانهای دولتی

تحقیق درباره وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

وجدان فقهى و راههاى انضباط بخشى به آن در استنباط

بخش اول

نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن

استنباط از هماورد عواملى چند در یک فرایند ذهنى و کنکاش اندیشه اى پدید مى آید. دسته بندى این عوامل و سنخ شناسى آنها از پیچیدگى بررسى این پدیده مى کاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعریف پذیر، هموار مى سازد.

سنخ شناسى این عوامل به رمز گشایى فرایند استنباط کمک مى کند تا ادراکى روشن تر وکاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پدید آید. این عوامل را مى توان به سه سنخ کلى تقسیم کرد:

الف)

 عواملى که تکوین آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شکل مى گیرند وبى آن که از آنها براى شرکت در فرایند استنباط، دعوتى به عمل آید، همانند اوضاع جوى برشکل گیرى استنباط تاثیرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هایى محکم و استوار هستند که رهیدن از آنها به صورت مطلق هرگز میسر نیست و خواسته یا ناخواسته فرایند استنباط، پا در بند آنها دارد.

اما این که پیش فرض ها و عوامل نامریى و امورى مانند آنها چگونه شکل مى گیرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نیز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهید وچندین پرسش اساسى دیگر، سوالاتى هستند که درحوزه دانش هر مونوتیک جاى مى گیرند. روایاتى نیز در دست است که به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح این سنخ از عوامل و بررسى تطبیقى روایات یاد شده و اصول دانش هر مونوتیک ضرورتى تام دارد که در جاى دیگر بدان باید پرداخت.

ب)

 اندیشه هایى که آشکارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى کنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى یابد اگر چه بسیارى از اوقات بى آن که بخواهد این عوامل را در ذهن خود فعال مى بیند. از این اندیشه ها مى توان با نام وجدانیات یا به تعبیر بهتر وجدان فقهى یاد کرد.

وجدان فقهى با معنایى فارغ از جلوه هاى اخلاقى که وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شکل مى گیرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتکازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود.

ج)

 قواعد رایج و کد گذارى شده که در واقع تحت کنترل آگاهانه و مستقیم مستنبط، شکل مى گیرند. میزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال این قواعد بالا است و با تشخیص موضوع هریک، نسبت به فراخوانى و به کارگیرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و...

مجموعه اى که از آن با نام وجدان فقهى یاد مى کنیم، گاه به کانون اختلاف در فقه در آمده است و بسیارى از اختلاف نظرها یاعدم دست یابى متقابل به فهم نکته طرف دیگر را سبب شده است.

آیا وجدانیات فقهى ضابطه پذیرند؟

تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با این ابهام روبه رو است که وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاین جهت نمى توان شاکله و چارچوب هاى مشترکى را پى گرفت که به انسجام و نظم دهى به وجدان، بیانجامد!

پاسخ آن است که اگر چه وجدان در حریم شخصى ذهنى افراد تعریف مى یابد،ولى یافته هاى درون ذهنى انسان در دو گونه اساسى،جاى مى گیرند:

اول:

 یافته هاى درون ذهنى غیر فراگیر (شخصى) که به تعداد آدمیان تکثر دارند.

دوم:

 وجدانیات فراگیر که گر چه درحوزه شخصى ذهن انسان پروریده اند،اما هرانسان درمراجعه به ذهن خود بى درنگ در مى یابد که دیگر انسان ها نیز به این قضایا، اذعان واعتراف دارند.

امور وجدانى درعرصه فقه از سنخ دوم است که فراگیر مى باشد یعنى هر آشناى به فقه،ناچار به این سنخ از وجدانیات به تناسب آشنایى خود دست مى یابد بدین سان مجموعه وجدانیات فقهى، در واقع داراى چارچوبه هایى قابل تحصیل ونظام مند است چرا که اولا، ریشه درنهاد بشرى دارد و ثانیا، درمصاف مشترک فقیهان با فقه که مجموعه اى منظم و داراى حد و فصل مشخصى است، به وجود آمده است.

تلاش براى دست یابى به قواعد این دسته از اندیشه ها، راهى است ناپیموده،ولى پیمودنى و قابل تحصیل، دراندیشه فقهى است.

آیا ضابطه مند کردن وجدانیات فقهى لازم یا مفید است؟

ممکن است بپنداریم وجدانیات فقهى برفرض که انسجام و انتظام پذیر باشندکارا مدى شان در دست نزدن به آنها وقاعده مند نکردن شان است چه آن که بهره گیرى استنباط از وجدان در گروه همزیستى طبیعى ودمسازى ذاتى آن با وجدان است و نباید رابطه هاى دست ساخته و تصنعى را به جاى این همزیستى و دمسازى طبیعى نهاد! نباید وجدان را اسیر دست کارى ها و دسته بندى هاى متاثر از بحث ها کنیم تا بتواند هنر و نقش خویش را در هاله اى از خاموشى، بروز و ظهوردهد. این نقش در هیاهوى بحث ها گم و ناپیدا مى شود و از حالت پررمز و راز و بى پیرایه

تحقیق درباره اقتصاد ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

اقتصاد ایران

آیا وقت اتخاد سیاست های بازتر با ایران فرا رسیده است ؟

احتمال ممنوعیت قراردادهای نظامی در قطعنامه سازمان ملل

معاون سابق وزیر دفاع ایران به همراه اسناد نظامی

ایرانی ها متحد شوند پیش از این که غرب دست به کارشود

بیاید به جنگ علیه ایران نه بگوییم*

راهی برای خارج شدن ازبن بست هسته ای ایران؟

آیا ایران تفکیک برنامه های هسته ای خود را بررسی می کند؟

آمریکا و ایران : آیا گفت‌وگوی رودررو کمکی می‌کند؟

در این پژوهش سعی خواهم کرد مسئله منافع اقتصادی ایران مورد بررسی قرار دهم ودر این چارچوب چند سئوال را مطرح خواهم کرد: آیا غرب از راه های اقتصادی واعمال تحریم های اقتصادی خواهد توانست ایران را مجاب به تغییر سیاست های خود کند؟ فاکتور اقتصادی تا چه حد می تواند در وضعیت ایران تاثیر گذار باشد ؟

ابتدا می توانم بگویم که برای سیاستگذاران ایران مسایل اقتصادی هیچ جایگاهی در تدوین سیاست های کشور ندارد. اما از سوی دیگرمی توان از آن برای فشار آوردن بر دولت جهت چشم پوشی از برنامه های خود استفاده است. غرب می تواند گام های متعددی را برداشته و تحریم های مختلفی را به کار گیرد ، اما با تاسف شدید باید گفت که میزان قدرتش در فشار وارد کردن بر ایران کاهش یافته است.باید توجه داشته باشیم که ایران اکنون در شرایط بسیار آسان و راحتی نسبت به یک دهه پیش وحتی پنج یا شش سال پیش به سر می برد .در مقایسه با گذشته ، دیگر تهدیدی از سوی عراق یا افغانستان علیه ایران وجود ندارد. این در حالی است که أمریکا هم در باتلاق آنها گرفتار است. در بعد سیاسی هم پیمانان ایران در مناطق مختلفی از جهان به موفقیت های بزرگی دست یافتند. در مناطق خودگردان وعراق به پیروزی رسیدند . در بخش نفت صدور نفت و گاز در سال 2006 به مرز 60 میلیارد دلار رسید ، که نسبت به شش سال گذشته سه برابر شده است. رشد اقتصادی در ایران طی چند سال گذشته به 6 درصد در سال رسیده است که یک میانگین بسیار بالایی محسوب می شود. میزان ذخیره ارزی ایران هم تا پایان سال (میلادی) جاری به 65 میلیارد دلار خواهد رسید ، مبلغی که دو برابر بدهی های خارجی ایران محسوب می شود.این رقم به این معنی است که ایران می تواند امروز تمامی بدهی های خارجی خود را پرداخت کرده و باز هم ذخایر ارزی مناسبی در اختیار داشته باشد. در اینجا مسئله دیگری را هم باید ذکر کنیم: ما این روزها سخنان جنگ طلبانه شدیدی را از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد می شنویم اما با این حال صلاحیت واختیارات عالی کشور در دست آیت الله علی خامنه ای است . دلیل اشاره ام به این مسئله این است که طی چند سال اخیر خامنه ای نشان داده است که به اقتصاد نقش ویژه و جدی بخشیده است ، و به توسعه فن آوری توجه خاصی ومهمی دارد. او در این چارچوب به خوبی می داند که اگر به دنبال توسعه بخش نفت وگاز کشور است باید از فن آوری غربی استفاده کند. برنامه پنج ساله کشور که پیش از به قدرت رسیدن احمدی نژاد تدوین شده به صراحت به نقش مهمی که اقتصاد و فن آوری ایفا می کند تاکید شده است. بر اساس اطلاعات کمی که از ایران در اختیار دارم ایران از تحریم های اقتصادی زیان خواهد دید. اما در اینجا متقابلا این سئوال مطرح می شود که آیا غرب وقدرت هایی همچون چین و روسیه حاضر به همکاری وهماهنگی در این زمینه هستند . در واقع این مسئله معضل اصلی جنگ علیه تروریسم هم محسوب می شود. د ر گذشته هم ایالات متحده تحریم های اقتصادی علیه ایران اعمال کرد اما این تحریم ها با همکاری جهانی همراه نشد. سخنان مدیر عامل توتال فرانسه را به یاد می آوریم که دراین باره می گوید: " این امریکایی ها هستند که تحریم ها را اعمال می کنند ، اما ما به معاملات و سرمایه گذاری های نفتی خود در ایران ادامه خواهیم داد". پس اگر بین تمامی طرف ها همکاری نباشد اجرای تحریم ها با مشکل مواجه خواهد شد. پس در مقابل باید گفت اگر همکاری به وجود آید این امکان وجود دارد که بتوان ایران را مورد تحریم های اقتصادی دردناکی قرار داد.سیاست های اقتصادی احمدی نژاد تولید همه محصولات در ایران است تا کشورش به اقتصاد خارجی وابسته نباشد واهرم محاصره بازرگانی هم تاثیر خود را از دست بدهد.هر کشوری در جهان امروز سعی می کند سرمایه گذاری های خارجی را به سوی خود جلب و کار سرمایه گذاران خارجی را تسهیل می بخشد. اما وضعیت در ایران مغایر با آن است ، آنها قید و بندهایی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کنند.به طور مثال به شرکت رنو اشاره می کنم، این شرکت ده ها سال پیش میلیاردها دلار برای تاسیس شرکت رنو د رایران سرمایه گذاری کرد و درخواست توسعه این کارخانه را برای تولید یک نوع خاص از اتومبیل ها را در بازارهای آسیایی کرد اما ایرانی ها این اجازه را به این شرکت ندادند. میزان در آمدهای نفتی ایران واقعا بسیار زیاد است اما هزینه های دولت هم بسیار هنگفت است. دولت طی چند سال اخیر هزینه های زیادی را پرداخت می کند به نحوی که حتی اگر در آمدهای نفتی هم کاهش نیابد طی چندین سال آینده شاهد کسر بودجه ایران خواهیم بود.وسعت زیاد پرداخت های دولت به هر شکل باعث بروز کسرهایی در بودجه ایران خواهد شد حال اگر تحریم هایی هم علیه ایران اعمال گردد به طور حتم بخش اقتصادی ایران سختی زیادی را در این شرایط متحمل خواهد شد. نرخ بیکاری در ایران هم بسیار بالا است و بر اساس تخمین های موجود حدود 25 درصد از نیروی کار ایران بیکار هستند. در این راستا می توان گفت که این رقم نسبت به سال های گذشته نشانگر بهبود وضعیت است بر اساس برنامه های رشد اقتصادی کشور سالانه باید 700 هزار ایرانی وارد بازار کار شوند که این به خودی خود یک مشکل بزرگ برای دولت محسوب می شود. به طور حتم این مشکل اقتصادی ـ اجتماعی می تواند تاثیرات مستقیم خود را بر معادلات سیاسی آینده کشور هم داشته باشد. ایران از مشکلات دیگری هم رنج می برد. فساد در کشور طی چند سال گذشته اوج چشم گیری گرفته است ، همچنین مشکل بغرنج مواد مخدر هم در کشور وجود دارد.طی چند ماه گذشته شاهد فروپاشی مهیبی در بورس بودیم این دومین افت بعد از کاهش 25 درصدی شاخص ها در سال 2005 است.در سال 2006 زیان های بسیاری به این بورس وارد شد.پس می توان گفت که اقتصاد ایران می تواند ضربه پذیر باشد اما به شرط آنکه اعمال تحریم ها با همکاری و هماهنگی بین المللی صورت پذیرد. حتی همکاری های سریع وگام های که شامل اعمال تحریم های اقتصادی فراگیری هم نشود می تواند به ساختار اقتصادی ایران زیان وارد کند.مثلا ایالات متحده فشار خود را بر برخی از بانک های مهم غربی جهت کاهش فعالیت های خود با ایران آغاز کرد.ایالات متحده تنها فشار خود را برای کاهش و نه قطع این همکاری وارد کرد و ما نتایج را دیدیم. بانک های بزرگ وعمده جهان همچون (یو بی اس) ، (کردیت سویس) ، و(اچ اس بی س) به دولت ایران از چند ماه پیش خبر دادند که دیگر حاضر به امضای توافقنامه های جدیدی در ایران نیستند.این جمله به آن معنی است که مردم و شرکت هایی که پیش از این با این بانک ها همکاری می کردند همچنان از خدمات آن بهرمند خواهند شد اما دیگر مشتریان جدیدی را نخواهند پذیرفت و معاملات جدیدی نیز با ایران به امضا نخواهد رسید. در اینجا با اقتباس از یک گزارش داخلی در مورد اقتصاد که چند ماه پیش درایران منتشر شده می گویم : ظاهرا ترس از اعمال تحریم های سازمان ملل علیه ایران باعث کاهش اعتماد جهانی به سیستم بانکی شده است. با وجود افزایش میزان نقل وانتقال پول در بانک های ایران اما این بانک ها در تعامل با مشتریان خود در جهان با مشکل روبرو است. این مسئله به طور حتم در آینده نزدیک ایران را با چالش مواجه خواهد ساخت. به بیانی دیگر ایرانی ها آگاهی کامل نسبت به تحریم ها و میزان زیان رسانی آن به سیستم اقتصادی خود دارند. در مورد نفت باید توضیحاتی را بدهیم: طبیعتا نفت به ایران این اجازه را می دهد که برنامه های هسته ای خود را متمرکز تر ادامه دهد. اما معادلات نیروها در این بعد از قضیه چگونه است؟ چه طرفی طرف دیگر را در موضوع نفت تهدید می کند. آیا غرب ایران را تهدید می کند یا اینکه غرب از سوی ایران تهدید می شود؟این قسمت دو بخش تقسیم می شود . در کوتاه مدت این ایران است که غرب را تهدید می کند اما در میان و بلند مدت جواب چیز دیگری خواهد بود. بسیار شنیدیم که در صورت توقف صدور نفت غرب زیان های زیادی را متحمل خواهد شد و با کمبود دو ونیم میلیون بشکه نفت مواجه خواهد شد.در کوتاه مدت این نظریه کاملا صحیح است زیرا اگر ایران صادرات نفت خود را متوقف کند ، بهای نفت در غرب بشدت افزایش خواهد یافت اما این

تحقیق درباره آینده روابط ایران وآمریکا

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره آینده روابط ایران وآمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

آینده روابط ایران وآمریکا

[ 20 Jan 2004 ]   [ محمدحسین ادیب ]   [ اقتصاد فراصنعتی ]

محمدحسین ادیب روزنامه دنیای اقتصاد آینده روابط ایران و آمریکا به صورتضعیف اما قابل تشخیص چهارتحول در قاره آسیا در حال تکوین است: الف-1-پیمان «اپک» بین آمریکا و همه کشورهای شرق آسیا اعم از روسیه ، چین، کرهجنوبی، ژاپن، ویتنام، فیلیپین و ... به امضاء رسیده است. بر اساس پیمان اپکصادرات و واردات کالا بین آمریکا و شرق آسیا از سال 2005 میلادی تنها با 5درصد حقوق گمرکی انجام خواهد شد. آشکارا پیمان اپک ادغام اقتصاد شرق آسیادر اقتصاد آمریکاست . 2- اتحادیه اروپا در پیمان اپک حضور ندارد. به عبارتدیگر «اپک» ادغام اقتصاد شرق آسیا در اقتصاد آمریکا بدون حضور اتحادیهاروپاست!؟

ب - 1- سرانجام «پیمان سارک» هفته گذشته به پیشرفت‌های قابلملاحظه‌ای دست یافت. بر اساس پیمان «سارک» که بین کشورهای شبه قاره هند بهامضاء رسیده است (هند، پاکستان، نپال، بنگلادش و ...) از سال 2005 میلادیتا 2010 به تدریجی صادرات و ورادات کالا بین کشورهای عضو «سارک» با 5 درصدحقوق گمرکی آزاد اعلام خواهد شد. 2- آشکارا پیمان «سارک» طرح یکپارچه کردناقتصاد شبه قاره هند است . با این پیمان اقتصاد شبه قاره هند با 1500میلیون جمعیت در هم ادغام می‌شود و این امر علیرغم اختلافات سنتی – سیاسیبین هند و پاکستان تحقق می‌یابد . ج- 1- پیمان‌های منطقه آزاد تجاری بینکشورهای مختلف خاورمیانه با یکدیگر به سرعت در حال امضاست با ادامه اینروند طی 5 سال آینده احتمالاً به استثنای چند کشور همه کشورهای خاورمیانهبا یکدیگر پیمان منطقه آزاد تجاری امضاء می‌کنند. 2- امضاء پیمان‌های منطقهآزاد تجاری بین کشورهای مختلف خاورمیانه به معنای این است که اقتصادکشورهای خاور میانه در یکدیگر ادغام می‌شود. 3- اگر بخواهیم در آینده غرقشویم، خاور میانه یکپارچه اقتصادی که در چارچوب پیمان‌های منطقه آزاد تجاریاقتصاد آنها در یکدیگر ادغام شده است، تصویر این منطقه را در سال 2010میلادی نشان می‌دهد. 4- شواهده و قرائن نشان می‌دهد از سال 2005 تا 2010میلادی گامهای بسیار مؤثری در ایجاد خاور میانه یکپارچه اقتصادی برداشتهخواهد شد . د- 1- اتحادیه اروپا با همه کشورهای خاور میانه به استثنایایران و سوریه پیمان منطقه آزاد تجاری امضاء کرده است. به عبارت دیگراقتصاد خاور میانه در حال ادغام در اقتصاد اتحادیه اروپاست. 2- در حالیپروسه ادغام اقتصاد خاورمیانه دراقتصاد اتحادیه اروپا در حال نهایی شدن استکه آمریکا در آن حضوری ندارد. به عبارت دیگر آنچه در حال رخ دادن است پروسهادغام اقتصاد خاورمیانه در اقتصاد اتحادیه اروپا بدون حضور آمریکاست. 3- درخاور میانه درست عکس فرایندی دارد شکل می‌گیرد که در شرق آسیا جای است. درشرق آسیا با پیمان «اپک» اقتصاد این مناطق در حال ادغام در اقتصاد آمریکاستبدون حضور اتحادیه اروپا و در جنوب آسیا (منهای ضلع شرقی آن) یعنی در شبهقاره هند و خاورمیانه پروسه ادغام این مناطق در اقتصاد اتحادیه اروپا درحال تکوین است البته بدون حضور آمریکا. 4- آیا بر بنیاد اطلاعات فوقمی‌توان ادعا کرد که WTO در حال تقسیم به دو بلوک بندی تازه است؟ 5- صادراتو واردات بین آمریکا و اتحادیه اروپا با 4 درصد حقوق گمرکی انجام می‌شودلذا در عمل اقتصاد اتحادیه اروپا و اقتصاد آمریکا در یکدیگر ادغام شده استو در باب اختلاف بین اتحادیه اروپا و آمریکا نباید دچار اغراق و افراط شد .ادغام اقتصاد خاورمیانه در اقتصاد اتحادیه اروپا نظر به حقوق گمرکی 4 درصدیاتحادیه اروپا و آمریکا در عمل به منزله ادغام اقتصاد خاورمیانه در اقتصادآمریکاست . 6- بر بنیاد بند شش آیا تقسیم بندی WTO به دو بلوک حتی اگرمتصور باشد بیشتر ناظر به تقسیم بازار است تا رقابت واقعی برای حذف طرفمقابل ؟ جایگاه ایران 1- دور جدید مذاکرات بین ایران و اتحادیه اروپا دراسفند ماه برای عقد پیمان منطقه آزاد تجاری آغاز خواهد شد. 2- در صورتموفقیت این مذاکرات ، ایران به پروسه ادغام اقتصاد جنوب آسیا (منهای ضلعشرقی آن) در اقتصاد اتحادیه اروپا خواهد پیوست . 3- آیا ادغام اقتصاد شبهقاره هند و خاورمیانه در اقتصاد اتحادیه اروپا کلان‌تر و دراز مدت‌تر ومهم‌تر از آن است که اختلافات سنتی بین ایران و اتحادیه اروپا بتواند اینمذاکرات را تحت الشعاع قرار دهد؟ به عبارت دیگر آیا اهمیت یکپارچه سازیاقتصاد خاور میانه و اتحادیه اروپا مهم تر از آنست که اتحادیه اروپا براینهایی کردن این مذاکرات به اختلافات سنتی خود به ایران بهای چندانی بدهد؟کاهش سطح تحریم‌ها 1- برآمده از نکات فوق می‌توان گفت پروسه ادغام اقتصادشبه قاره هند و خاورمیانه در اقتصاد اتحادیه اروپا در حال نهایی شدن است .امضاء پیمان منطقه‌ آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا به منزله شلیکتیر پایان برای این فرایند است . 2- در وضع موجود دو پیشنهاد روی میز ایرانقرار دارد : الف - هیأت عراقی در مسافرت به ایران پیشنهاد امضاء پیمانمنطقه آزاد تجاری به ایران را ارائه داد. ب - هیأت دولت پاکستان نیز یک ماهقبل، تصویب کرد که امضاء پیمان منطقه آزاد تجاری بین ایران و پاکستانبوسیله دولت این کشور پی‌گیری و سریعاً به نتیجه برسد. 3- در صورت امضاءپیمان منطقه‌ آزاد تجاری بین ایران و پاکستان، اقتصاد ایران با یک واسطه بهپیمان «سارک» ملحق می‌شود. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در اقتصاد شبه قارههند ادغام می‌شود. 4- در صورت امضاء پیمان منطقه آزاد تجاری بین ایران وعراق نیز با یک واسطه ایران به پروسه «خاور میانه عربی یکپارچه از منظر