دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

اختصاصی از فایلکو دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

ر مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند. پیش از آن‏که به بررسى موضوع دیات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازیم لازم است که نگرشى اجمالى داشته باشیم به مهمترین قوانینى که تا پیش از تدوین و اجراى مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غیر عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانین حاکم بر صدمات بدنى تا پیش از استقرار نظام اسلامى مهمترین قوانینى که در این زمینه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: 1.قانون مجازات عمومى; 2. قانون مسؤولیت مدنى. 1. قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى 288 ماده بود، که از ماده 1 تا 169 آن ابتدا در تاریخ 22 دى‏ماه 1304 به تصویب رسید ولى در تاریخ 7 خرداد ماه 1352 مواد 1 تا 59 آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد 170 تا 280 قانون یاد شده در تاریخ 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 288 آن نیز در تاریخ 27 تیر ماه 1310 به تصویب رسید. 2. قانون مسؤولیت مدنى قانون مزبور که در 17 اردیبهشت ماه 1339 به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنى کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر 16 ماده بود. به هنگامى که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را مى‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگسترى طى یک سخنرانى در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طورى که باید و شاید و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، کافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (3) بدین‏سان مى‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنى، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنى مصوب 1307 درزمینه «ضمان قهرى‏» را تکمیل کنند. (4) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونى، عمدا یا در نتیجه بى‏احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت‏یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه‏اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور کلى مى‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد 1، 2، 5 و 6 قانون مسؤولیت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر یک از خسارت‏هاى زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده مى‏شد قابل مطالبه بودند: 1. هزینه معالجه; 2 . خسارت از کار افتادگى; 3 . افزایش مخارج زندگى; 4 . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده مى‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزینه معالجه و زیان ناشى از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشى نیز جزء زیان محسوب مى‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینى که تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غیر عمدى، حاکم بودند، آشنا شدیم مرورى مى‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهورى اسلامى ایران. ب: مقررات حاکم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال 1359 تلاش‏هاى وسیعى براى اسلامى کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شوراى عالى قضایى وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینى (ره)، لوایح مختلفى در زمینه‏هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه 1361 به تصویب کمیسیون امور قضایى مجلس شوراى اسلامى رسید. در مدت کوتاهى پس از تصویب این قانون، یعنى در 24 آذر ماه 1361 مبحث دیات قانون مجازات اسلامى در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمایشى به مرحله اجرا درآید. این قانون که در 211 ماده تصویب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى که به طور خطاى محض و یا خطاى شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب 7 بهمن 1304، و موادى از قانون مسؤولیت مدنى، مصوب 17 اردیبهشت 1339، به شمار مى‏آمد. با پایان یافتن مدت اجراى آزمایشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاییه، لایحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسیار در تاریخ هشتم مرداد 1370 این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضى از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه 1370 این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر 103 ماده (مواد 294 تا 497) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنى آسیب‏دیدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند کلیه خسارت‏هایى را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگى، افزایش هزینه زندگى و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال 1361 و تعیین مقادیر ثابتى از دیه براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده مى‏تواند سایر ضرر و زیان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادى از قانون مسؤولیت مدنى که مربوط به صدمات بدنى و زیان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختى به قربانیان صدمات بدنى، با توجه به شیوه‏اى که در دادگاه‏ها براى تعیین دیه اعمال مى‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏هاى سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها

دانلود تحقیق و بررسی در مورد مرمت و مقاوم سازی ساختمانها 13 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق و بررسی در مورد مرمت و مقاوم سازی ساختمانها 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

مقدمه :

در عملیات مرمت و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی ، آجری و سنگی ، از روشهای متعددی استفاده می شود ساختمانهای بنایی از جمله سیستمهای دیواری جمال بوده وخسارات لرزه ای یکی از طریق زیر به آنها وارد می شود :

الف ) عدم استحکام و طبیعت کافی ودیافراگم های سقف و کف

ب) عدم وجود شناژعل و کمربند ها یا نیروی کششی بتنی مسلح

ج ) عدم وجود تیرهای کشش بین دیوارهای خارجی سیستم های سقف و کف که دراین صورت دیوار تحت زاویه 90 درجه نسبت به صفحه اش فرو می ریزد همچنین عدم استحکام کافی وناپایداری دیوار ، در مورد سازه های با مصالح سنگی ممکن است به خاطر عدم اتصال کافی درتقاطع دیوارها ، ناپایداری به وجود آید .

اقدامات اضطراری ممکن است شامل آماده نمودن تکیه گاههای تا غرو هماریهای دیواری عرضی جهت جلوگیری از ریزش دیواری لازم باشد تکیه گاههای موقتی ممکن است برای بالکن ها یا کتیبه هایی که به دیوار آسیب دیده متصل شده باشند در محلی که دیوار ما لا بنده شده وبه عنوان موازنه عمل می کند مورد نیاز باشند .

به طور کلی طرحهای مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی باید استحکام

واتصال دیافراگمهای سقف و کت به دیوارها را فراهم ساخته تا در برابر زمین لرزه مقاومت نمایند . در تکامل این روش ها مهندسین در صورت وجود ضعف آشکار در کل سازه نه تنها باید قسمتهای آسیب دیده را تقویت نمایند بلکه دیافراگمهای سقف و کف را درصورت نیاز باید تقویت نمایند ویا ممکن است شناژهای جدیدی اضافه کرده ویا در صورت نیاز مقاطع آسیب دیده در زلزله تخریب و باز سازی شوند .

توجه در پایان گذارش شکلهایی که شماره های آنها در متن ذکر شده است ضمیمه شده اند .

تعمیر دیوار ها :

دردیوارهای با مصالح بنایی شکافهای ضربدری به خاطر نیروهای کششی و برشی بیش از حد دیوار و نزدیک تقاطع دیوارها بوجود می آید . با مشاهده این درزها و شکل آنها می توان آنها را به طریق زیر شناسایی نمود .

الف ) شکافهای قطری در پایه های نبایی بین باز شوهای مربوط به پنجره ها که به خاطر تنشهای کشش قطری بوجود می آیند .

ب ) شکافهای افقی در پایه های با مصالح بنایی بین باز شوهای مربوط به پنجره ها که به خاطر تنشهای کششی قطری بوجود می آیند .

ج ) شکافهای افقی در پایه های بنایی بین بازشوهای مربوط به پنجره ها که به خاطر لنگرهای خمشی متناوب تشکیل می گردند .

د) شکافهای قطری بالای بازشوهای موجود در دیوار که به خاطر مکانیزم حمل بار از نوع برشی قدسی همواره با شکافهای نعل در گاهی دراعضای بتنی مسلح حاصل می گردد .

برحسب اندازه شکافها روشهای مختلف تعمیر به کار می رود مثل مرمت تزریقی ، حذف کلی یا نسبی و

تحقیق درباره کیست های تخمدان در گاوهای شیری

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره کیست های تخمدان در گاوهای شیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی _  کشاورزی و زراعت

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

سال فایل

---

 قسمتی از متن ....

تعداد صفحات : 10 صفحه

کیست های تخمدان در گاوهای شیری.
کیست های تخمدانی کاهش قابل ملاحضه ای روی تولیدمثل در اغلب فارم های پرورش گاو شیری در امریکا دارند.
تخمین زده شده که کیست های تخمدان در دامنه ای از 5%-25% در اغلب گله ها شیوع پیدا کرده اند.
مجموع تحقیقات اخیر دانشگاه ویسکانزین بر روی گاو های شیری نشان داده است که شیوع کیست های تخمدانی در دامنه ای از پائین ترین 16.
2%تا بالاترین 47.
4% وجود دارد.
گاوهای بالغ شیوع بالاتری (39%)از کیست ها نسبت به تلیسه هائی که اولین گوساله خود را زائیده اند (11%) دارند.
در سن تلقیح تلیسه ها شیوع کمتری از کیست های تخمدانی (3%-6%) دارند.
جالب توجه است که بیماری کیست تخمدان در گاوهای گوشتی شیوع کمتری دارد.
کیست های تخمدانی به علت کاهش راندمان تولیدمثل باعث خسارات شدید اقتصادی در اغلب گله های گاو شیری می شوند.
شرح: کیست های تخمدانی (شکل 1)با ساختمان فولیکولار ، قطری کمتر از 2.
5سانتیمتر (در حدود 1اینچ) دارند.
کیست های تخمدانی برای ده روز و یا بیشتر در غیاب جسم زرد عمل کننده (CL) بر روی تخمدان ظاهر میشوند.
تنها روش عملی شناسائی بیماری کیست تخمدان معاینه به روش توشه رکتال در ناحیه تولیدمثلی گاو می باشد.
این موضوع بر اهمیت تست های مرتب و برنامه ریزی شده برای سلامت گله بعد از زایمان گاوها توسط یک دامپزشک ماهر با تکنیک لمس از طریق توشه رکتال تاکید می کند.
کیست های تخمدانی می تواند به کیست های فولیکولار یا کیست های فولیکولار لوتئینه شده دسته بندی شود.
جدول 1 خصوصیات کیست های فولیکولار یا کیست های فولیکولار لوتئینه شده را فهرست می کند.
جسم زرد کیستی (CLبا یک حفرهء پوشیده از مایع ) نباید با کیست های تخمدانی اشتباه شود ، زیرا آن ها بیماری زا نیستند وبه طور نرمال هم در طول سیکل فحلی و هم در آبستنی عمل می کنند.
شکل یک –تخمدانی با سه کیست فولیکولار (ساختمانی شبیه تاول) علائم عمومی: گاو هائی با کیست های تخمدانی رفتار فحلی غیر نرمال دارند (د

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

رشد عقلانی و حقوق جنایی 32ص

اختصاصی از فایلکو رشد عقلانی و حقوق جنایی 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

رشد عقلانی و حقوق جنایی

چکیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.

1. سیر تکاملی عقل از منظر حقوق

دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل ‏کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.

بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.

1-1. تکامل عقل از منظر علمی

عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد ‏بود. (العوجی، 1988، ص55)

فروید (1939-1586) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید که این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می کند آن را نتیجه توانایی تکامل یافته خوداگاهی طفل می داند.

تحقیقات او نشان می دهد که کودکان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت ‏بازیهای سازمان یافته و همکارانه گرایش پیدا می کنند و به مرور توانایی درک ارزش ها و اصول اخلاقی ‏را به دست می آورند. (گیدنز، 1383، ص99)

ژان پیاژه (1980-1896) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حرکتی (از تولد تا شش سالگی)، ‏پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا ‏پانزده سالگی) تقسیم می کند و معتقد است که کودکان در مرحله حسی ـ حرکتی از طریق

دانلود تحقیق و بررسی در مورد مسجد جامع فهرج کهن ترین مسجد ایران

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق و بررسی در مورد مسجد جامع فهرج کهن ترین مسجد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

مسجد جامع فهرج کهن ترین مسجد ایران

مقدمه

شکل گیری تمدن، در بستر زمان یا تاریخ و گستره سرزمین یا جغرایا، متاثر از عوامل گونه گونی است که به لحاظ زمانی، هر قدر به عقب برویم، فهم آنها دشوارتر و بنابراین اضهار نظر قطعی و نهایی مشکل تر خواهد بود.

مسجد جامع فهرج، واقع در سی کیلومتری شرق یزد، یکی از نادر نمونه هایی است که معماری پیش از اسلام ایران را به معماری دوران اسلامی پیوند می دهد. در نتیجه، می توان آن را به عنوان اثر کم نظیر دوران انتقال محسوب نمود.

اهمیت موضوع، زمانی بیشتر معلوم خواهد شد که فراموش نکنیم، اثر یاد شده نه تنها به ایران، که به جهان اسلام نیز تعلق دارد و می تواند به نوبه خود به سیر تحول تاریخی معماری مسجد (1) ۞ در سرزمین های اسلامی، روشنی و وضوح بیشتری بخشد.

فهم عوامل موثر در شکل گیری مدنیت ایرانی و کیفیت آمیختگی آن با فرهنگ اسلامی که تاریخ معماری و شهرسازی استان یزد، بخشی از آن را بازتاب می کند، یک بحث صرفاً تاریخی و مسبوق به گذشته نیست؛ بلکه همزمان، به حال و آینده نیز تعلق دارد. اینگونه مطالعات، به تولید بصیرتی می انجامد که می تواند در تداوم تولید تمدن و تشخیص میزان و روند تکاملی آن به کار گرفته شود تا «گسست فرهنگی»، در این ساحت بسیار مهم و حیاتی رخ ندهد؛ پدیده ای که دست کم، در قرن حاضر، معماری و شهرسازی ایران به آن مبتلا شده است.

فایده اینگونه بررسی ها، دستیابی به شاخص هایی است تا راه روشن تولید تمدن، از بیراهه پیروی از غرب، بازشناخته و متمایز شود و معلوم شود مدنیت معاصر ایران به کجا می رود؟ (2) ۞ دغدغه ای «مجهول» در برنامه ریزی توسعه در ابعاد ملی و منطقه ای.

نگارنده در طی سال ها مسیولیت خود در میراث فرهنگی استان یزد، مفتخر گردید تا سهم کوچکی در حفاظت و مرمت مسجد جامع فهرج داشته باشد. او خود را موظف می داند از کوشش های بی دریغ همکاران ارجمند و سابق خود، مرحوم مهندس فتح نظریان، مهندس ایرج طلایی، مهندس رضا علایی و همچنین استادکاران و کارگرانی که در سازمان حفاظت آثار باستانی قدیم (3) ۞ با دقت و امانت در صیانت از مسجد جامع فهرج کوشیده اند، سپاسگزاری نموده، یاد و نام آنها را گرامی بدارد.

نمای عمومی درونی و صحن مسجد جامع یا جمعه فهرج، منار گلی این مسجد از دور شاخص مسجد و آبادی است.

عکاس: عبدالحمید بقاییان

2- زمینه ۩

«فهرج» نام آبادی کوچکی است در شرق یزد که به لحاظ قدمت تاریخی واجد ارزش فراوان است. وجود منطقه ای در غرب آبادی به نام «شهدای فهرج» و روایت های که درباره آن نقل می شود، پیشینه آن را تا صدر اسلام محرز می کند.

مرحوم عنایت الله امیرلو، از اولین باستانشناسان ارجمندی بود که حفاری های پژوهشی در منطقه را آغاز کرد؛ اما افسوس که با فرا رسیدن مرگ آن عزیز، ناکام و ناتمام ماند. تا آنجا که نگارنده از توضیحات مرحوم امیرلو در محل به خاطر دارد، تمامی نشانه های کشف شده توسط ایشان، به دوران اسلامی تعلق دارد. هرچند آثار معماری موجود در آن محل نیز، همان وضعیت را دارا هستند.

رجوع به گزارش ها و احتمالاً یادداشت های منتشر نشده ایشان می تواند در بازشناسی قدمت منطقه نقش مفید و موثری را ایفا و تا حدود زیادی خط و خطوط فعالیت های پژوهشی را در آینده معلوم نماید. در هر صورت، اهمیت فرهنگی و تاریخی منطقه ایجاب می کند تا معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، با همکاری دانشگاه یزد، پایگاه تحقیقاتی در منطقه تاسیس و برنامه ای سازمان یافته برای بازیابی هویت تاریخی منطقه تدارک ببیند.

از آخرین اسناد مکتوب درباره آبادی فهرج، رساله کارشناسی ارشد معماری آقای مهندس احمد علوی راد است که می تواند اطلاعات نسبتاً جامع و مفیدی را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

3- مروری بر کار های انجام شده ۩

خانم مهندس شهین لطفی زاده در مقاله ای تحت عنوان شیوه های معماری ایران و در بخش شیوه خراسانی (4) ۞ به طور ضمنی به معرفی مسجد جامع فهرج می پردازد. واژگان و ادبیات به کار رفته در آن با واژگان و ادبیات مرحوم استاد پیرنیا قرابت فراوانی دارد؛ هرچند که نقل قول و نامی از ایشان در مقاله مذکور به میان نیامده است. ضمناً منابع و مآخذ مقاله کامل نیست و دسترسی به آنها را دشوار می کند. برخی از موارد مطروحه در مقاله یاد شده، بیشتر جنبه فرضیه را دارند که اثبات آنها مستلزم تحقیقات آتی است.

از مهمترین منابع دست اول، اظهار نظر های شادروان استاد پیرنیا است که به صورت نوار های صوتی ضبط و در مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی کشور نگهداری می شوند. در عین حال بخشی از آراء ایشان به صورت مقاله و کتاب نیز منتشر شده است. (5) ۞

4- قدمت مسجد ۩

هندسه به کار رفته در پوشش طاق های آهنگ مسجد جامع فهرج، از نوع بیز (6) ۞ است که از شاخص های معماری پیش از اسلام ایران است که در دوران اسلامی یعنی اوایل قرن اول هجری، با تغییرات جزیی در تیزه آنها تداوم یافته است. اولین نشانه های خفیف تیزه دار شدن قوس ها که در این مسجد مشهود است، سرآغازی است قابل درنگ در شکل گیری قوس های جناغی در قرون بعدی. این تحول تکاملی از منظر تاریخ مهندسی و معماری در ایران، درخور توجه فراوان است.

ابعاد خشت ها و نیز وجود نقشی در اسپر (7) ۞ رو به قبله رواق غربی، که مشابه آن در تخت جمشید یافت می شود، حساسیت تاریخی بنا را بیشتر می کند. اینکه در محل فعلی مسجد چه بنایی وجود داشته و چه تغییراتی صورت گرفته، در گرو تحقیقات باستان شناسی بعدی است.

نمایی از شبستان و صحن مسجد کهن یا جامع فهرج؛ صحن فضای خالی میانی مساجد است که توسط فضای پر تحدید می شود.

5- عناصر متشکله مسجد ۩

5-1- صحن ۩

صحن کوچکی در میانه مسجد، اصلی ترین فضایی است که در تشکیل کلیت معماری مسجد نقش موثری را ایفا می کند. همزمان خود توسط دیگر عناصر پیرامونی، که متعاقباً ذکر آنها خواهد رفت، تعیین می شود.

«صحن» در معماری مسجد به فضایی «خالی» (8) ۞ گفته می شود که به کمک فضا های «پُر» (9) ۞ تحدید و تعریف می شود؛ که