دانلود پروژه بودجه 43ص

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه بودجه 43ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

مقدمه

فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به منجی بشریت و حضور شما مسوولین محترم تبریک می گویم، با قبولی طاعات و عبادات شما، از اینکه با یاری خدا توانستم در آزمون کتبی مدیریت آموزشی شرکت کنم و قبول شوم و هم اکنون پروژه عملی خود را تهیه کنم خداوند را شاکرم. در این کتاب سعی کردم از منابع و مأخذ کتابهای مختلف که از اساتید و مدیران مجرب به چاپ رسیده است و سالها تجربه کاری دارند مطالبی را تهیه کنم. این پروژه شامل نه فصل و هر فصل شامل چند بند می باشد و تا حد امکان سعی کرده ام که از عبارات و کلمات نامفهوم استفاده نکنم و امیدوارم که در این خصوص هم موفقیت لازم را کسب نمایم ناگفته نماند در این راه مشوقیتی هم داشته ام که من جمله سرکار خانم عظیمی بوده اند. تجربیاتی که داشته اند را در اختیار من گذاشتند و از ایشان کمال تشکر را دارم.

با آرزوی سلامتی و بهروزی برای تمام مدیران

- تنظیم عنوان نامه

عناوین نامه در مکاتبات اداری، بستگی به مخاطب، فرستنده و موضوع نامه دارد. انتخاب عنوان صحیح و آغازی منطقی، اثری مطلوب در خواننده بجا خواهد گذاشت عنوان نامه، مخاطب را وادار می کند نامه را به دقت مورد مطالعه قرار داده و جوابی منطقی و مناسب به آن بدهد چنانچه در انتخاب عنوان نامه دقت کافی به عمل نیاید امکان وجود دارد که مخاطب در همان نگاه اول نسبت به نگارنده امضاء کننده حالت مخالف به خود بگیرد که مسلما نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در حال حاضر برای تنظیم عنوان نامه از واژه های « از ما به ما موضوع» استفاده می گردد به این ترتیب که د رمقابل از نام فرستنده و در مقابل « به » عنوان گیرنده نامه و در مقابل واژه « موضوع» جمله کوتاهی که مبنی بر محتوای نامه باشد نوشته می شود.

2- تنظیم متن نامه

به طور کلی متن برنامه اداری از سه قسمت متمایز از همدیگر تشکیل می شود:

مقدمه

تنظیم متن نامه

به طور کلی متن برنامه هر نامه اداری از سه قسمت متمایز از همدیگر تشکیل می شود:

مقدمه

پیا اصلی

اختنام مطلب و نتیجه گیری

مقدمه: در فرهنگ فارسی معادل « طلیعه اول هر چیزی» آمده است در اصطلاح نگارش عبارتست از سر آغاز و یا آنجچه در ابتدای هر نوشته آورده می شود بدون شک کلیه نامه ها به خصوص مکاتبات اداری باید مقدمه داشته باشد نویسنده در مقدمه ای کوتاه که درآغاز نامه عنوان می نماید ذهن خواننده را بر دریافت پیام خود آماده ساخته و از طرفی وی را در دست یابی به سوابق کمک می نماید در آئین نگارش آنچه مورد نظرات هدف از مقدمه است که باید در نیل به آن کوشش کرد در برخی از نامه ها که بسوق و سابقه می باشد، شماره تاریخ نامه قبلی می تواند به عنوان مقدمه مورد استفاده قرار گیرد زیرا از طریق آن خواننده و یا دریافت کننده نامه، سوابق قبلی را مورد مطالعه قرار داده و به سهولت نسبت به تهیه پاسخ لازم اقدام می نماید، که می توان در نامه های اداری سازمان از واژه هایی مانند: پاسخ نامه و یا پیرونامه و ... استفاده کرد.

در مورد نامه هائی که ابتدا به ساکن تهیه و ارسال می گردد، لازم است که در مقدمه انگیزه و هدف از ارسال نامه تسریح شود. علت ارسال نامه ممکن است یک تکلیف قانونی باشد که دریافت کننده ملزم به اجرای آن است و یا یک ضرورت و لزوم اداری، در مورد اول سپس از ذکر عنوان قانون و شماره ماده اصل آن در داخل علامت گیومه « .....» نوشته می شود. چنانچه بنابر ضرورت اداری لازم باشد که نام نوشته شود، دلائل کافی در توجیه مطلب در مقدمه بیان می شود.

پیام اصلی: منظور پیام اصلی ، همان چیزی است که نامه برای انتقال آن ارسال می گردد بنابراین با اهمیت ترین قسمت متن می باشد شایان ذکر است که موفقیت یا عدم موفقیت نگارنده نامه در گرو تنظیم و تدوین صحیح همین قسمت است. نامفهوم بودن پیام باعث ایجاد مکاتبات اضافی شده در نتیجه مقدار زیادی دقت و هزینه بدون دلیل مصرف می گردد. با توجه به این نامه یکی از مهمترین وسایل ایجاد ارتباط در سازمان ها وادارات است ، شایسته است ک در نوشتن آن از لغات دور از ذهن و متروک و کنایه و استعاره های پیچیده استفاده نشود بهترین راه در نگارش اداری پرداختن به موضوعات اصلی و توضیحات لازم پیرامون آنهاست.

ج- اختنام مطلب و نتیجه: نامه های اداری ممکن است به گونه های مختلف پایان پذیرند ولی آنچه در پایان نامه بیش تر به چشم می خورد نشان دهنده اهمیت آن و ترتیب اقدام کننده در سرعت بخشیدن به انجام درخواست و ارسال پاسخ است از طرفی بهتر است در نامه های جوابیه، نتیجه چه مثبت و چه منفی کاملا مشخص گردد. تفکیک ارکان متن نامه لزومی ندارد ولی رعایت ضمنی آن باعث می شود که نامه ای روشن، و با محتوائی مطلوب تهیه و ارائه گردد.

مرحله سوم: بررسی پیش نویس: بعد از آن که پیش نویس تهیه گردد لازم است قبل از ماشین شدن مورد بررسی قرار گیرد. در مورد پاسخ نامه ها می توان نامه واصله را پیش نویس نامه جوابیه تهیه شده مقایسه کرد تا اطمینان حاصل شود که: پیش نویس تهیه شده کامل و بودن نقص بوده و به تمام درخواست های فرستنده نامه پاسخ گفته شده است یا خیر. چنانچه مطالب عنوان شده ناقص باشد باید اصلاحات لازم به عمل آید برای بازبینی پیش نویس، می توان از فهرست بررسی ( چک لیست) استفاده کرد و براساس آن نسبت به بررسی مجدد پیش نویس اقدام نمود. در فهرست بررسی، سوالاتی مطرح می شود که سوالات مطروحه، بستگی به سلیقه نویسنده و یا موقعیت و خواسته سازمان دارد که قبلا باید تهیه شده و در جلوی دید تهیه کننده نامه باشد. بدین ترتیب ، تهیه کننده پیش نویس می تواند از طریق آن، مطالب نوشته شده را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم اصلاحاتی در آن به عمل آورد.

شناسایی مقررات مکاتبات اداری:

نامه در لغت به معنی: نوشته ، کاغذ نوشته شده، کتاب و همچنین ورقه ای که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند. نامه در اصطلاح عبارتست از مکاتباتی که با هدف معین و مشخص فی مابین اشخاص حقیقی و یا حقوقی و همچنین بین سازمان ها به منظور برقراری ارتباط مبادله می گردد. نامه اداری در تعریف عبارتست از کلیه مکاتباتی که در داخل اداره یا خارج از آن یا از سازمانی به سازمان دیگر، درباره انجام یافتن کارهای اداری مبادله می گردد. نامه های اداری نامیده می شود

با بیان دیگر: « هر نوشته ای که حاوی یک یا چند موضوع اداری بوده و به عنوان وسیله ارتباط در داخل و خارج وزارتخانه سازمان یا موسسه مورد استفاده قرار می گیرد» اصطلاحا نامه اداری نامیده می شود.

مشخصات نامه های اداری:

نامه های اداری دارای مشخصات ویژه ای هستند که آن را از سایر نامه ها متمایز می سازد ویژگیهای که باعث مشخص شدن نامه های اداری می شوند عبارتند از: شماره، تاریخ، عنوان واحد گیرنده، عنوان واحد فرستنده ، موضوع و نام و عنوان امضاء کننده نامه و سرانجام امضای نامه به وسیله شخص صلاحیت دار فقدان هر یک از این موارد باعث خارج شدن نامه از جنبه اداری می گردد.

اجزاء و ارکان نامه اداری:

هر نامه اداری ازپنج قسمت تشکیل می شود:

1- سرلوحه 2- عناوین گیرنده – فرستنده و موضوع نامه 3- متن نامه 4- امضاء نامه 5- گیرندگان رونوشت

سرلوحه: به آن قسمت از نامه اطلاق می گردد که معمولا در بالای کاغذهای اداری چاپ شده است در وزارتخانه ها و موسسات دولتی، آرم جمهوری اسلامی ایران، نام وزارتخانه ، نام موسسه یا سازمان، شماره، تاریخ و پیوست می باشد. برخی از سازمانهای وابسته به دولت، آرم اختصاص خود را به بالای نامه چاپ می کنند در استاندارد شماره 379 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سرلوحه چنین تعریف شده است زیرا آن که در بالا وسعت راست کاغذ و تاریخ ، شماره، پیوست که به ترتیب در بالای سمت چپ کاغذ قرار دارد می باشد» ( چاپ نام موسسه به صورت الزامی است).

عنوان های گیرنده ، فرستنده و موضوع نامه:

منظور از گیرنده یا مخاطب نامه عبارت است از شخص، مقام سازمانی، سازمان یا واحد سازمانی که نامه به آن خطاب می شود. عنوان گیرنده ی نامه کلمه « به » مشخص می شود.

منظور از فرستنده نامه عبارتست از شخص، مقام سازمانی، سازمان یا واحد سازمانی که نامه از طرف آن نوشته می شود. بیان کننده ی عنوان فرستنده نامه کلمه « از » می باشد.

موضوع نامه: منظور از موضوع نامه عبارت کوتاه و گویایی است که بین محتوای نامه باشد.

موضوع نامه با کلمه « موضوع» مشخص می گردد.

متن نامه: مطالب و شرحی است که درارتباط با موضوع نامه نوشته می شود در حقیقت هدف نامه است متن نامه، ممکن است کوتاه و در یک یا چند سطر باشد و یا در یک یا چند صفحه درچندین بند ( پاراگراف تهیه و تنظیم گردد.

امضاء نامه:

رکن اساسی هر نامه، امضاء آن می باشد. نامه بدون امضاء سندیت ندارد و نمی تواند در جریان کار اداری قرار گیرد. بنابراین مسئولیت نهایی هر نامه با فرد یا مقام سازمانی است، که نامه به وسیله وی امضاء می شود. در این جا منظور از مشخصات امضاء کننده مشخصات اداری و فردی شخصی است که نامه را امضاء می کند، و عبارت است از نام و نام خانوادگی در سطر اول و عنوان سازمانی در سطر دوم که بعد از متن نامه نوشته می شود.

گیرندگان رونوشت: منظور از گیرندگان رونوشت، واحد های سازمانی یا اشخاص هستند که می باید رونوشت نامه به عنوان آنان صادرگردد. گیرندگان رونوشت معمولا با عبارت « رونوشت به» مشخص می گردد.

اندازه و ابعاد نامه های اداری:

در گذشته نه چندان دوره ضابطه ای برای انتخاب اندازه ی کاغذهای اداری وجود نداشت به همین دلیل در سال 1346 به موجب بخش نامه ی شماره 1046-3/2/46 نخست وزیری مقرر گردیده که اندازه و ابعاد و ابعاد نامه های اداری در دو قطع به شرح زیر استاندارد گردد.

قطع بزرگ 210×297 ملیل متر و قطع کوچک 148×210 میلی متر. سپس این اندازه ها وسیله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرا به شماره 379 در مهر ماه 1349 استاندارد گردید درهمان استاندارد برای سایر مصارف اداری در استاندارد مختلف دیگر ارائه گردید. نحوه انتخاب کاغذ برای مکاتبات اداری، بر طبق استانداردهای اخیر الذکر به شرح زیر است.

قطع A4 به اندازه 210×297 میلی متر مخصوص نامه هایی که از 5 سطر صفحه A4 ( قطع بزرگ ) بیشتر باشند

قطع A5 – به اندازه 148×210 میلی متر مخصوص نامه هایی که از 5 سطر صفحه A5 ( قطع کوچک) کمتر باشند

سایر قطع های مورد استفاده:

قطع A6 به اندازه 105×148 میلی متر است که بدون سرلوحه است و برای مبادله پیام اداری بین کارمندان و یا به عنوان یادداشت اداری مورد استفاده قرار می گیرد.

قطع A3 به اندازه 297×420 میلی متر و برای جداول، نمودارها، صورتهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به رابطه نسبی بین ابعاد کاغذهای استاندارد شده ملاحظه می گردد که در جهت کوچک شدن قطع کاغذ، همواره طول کاغذ بزرگتر، نصف شده و عرض کاغذ جدید را تشکیل می دهد. به این ترتیب، هم رعایت استاندارد شده، و هم اینکه به هنگام نیاز، قطع های بزرگتر و یا کوچکتر به سهولت بدست می آیند.

فواید است استاندارد در نامه های اداری: 1- جلوگیری از ضایعات کاغذ به هنگام برش

2- هم آهنگی با قطع کاغذهای متداوی در سایر کشورها

3- سهولت در امر بایگای و نگه داری علمی به طوریکه دوام کاغذ در طی زمان بیش تر باشد.

شناسایی اصول استناد به قوانین و مقررات در مکاتبات اداری:

یکی از ویژگیهای خاص نامه های اداری، رعایت قوانین و استناد به مقررات جاری آن اداره یا سازمان می باشد. نکته دوم اینکه در پاسخ به نامه های اداری به شماره و تاریخ نامه فرستاده شده استناد شود تا دبیرخانه اداره در جستجوی نامه ها به شکل برنخورد.

ب- شناسایی اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاهها:

گزارش، انتقال پاره ای از اطلاعات است و دارای مراحلی است که باید در موقع نوشتن گزارش به آن توجه شود. 1- تفکر ودقت درباره موضوع گزارش

2- گردآوری اطلاعات صحیح 3- تهیه طرح یا الگوی گزارش

4- تهیه پیش نویس گزارش 5- ویرایش و خواندن پیش نویس و تصحیح نهایی

6- تایپ یا پاکنویس متن گزارش

7- مطالعه مجدد گزارش پس از تایپ و اصلاح آن در صورت لزوم

از مهمترین بخش های یک گزارش، روش شروع و تهیه زیر بنای آن است. موضوع دیگری که در نوشتن گزارش اهمیت دارد انتخاب موضوع است.

انواع گزارشات:

گزارشات اداری : این گزارشات بیشتر در ادارات یا سازمانهای دولتی مرسوم است و ممکن است یک گزارش ساده یا یک گزارش آماری باشد

گزارش بازرگانی : در شرکتهای بازرگانی و یا صنعتی و بانکها معمول است

گزارشات اجرائی: بیشتر از طرف مدیران داخلی تنظیم و ابلاغ می شود

گزارش دوره ای یا ادواری ا: معمولا به طور مرتب در پایان هر هفته یا ماه یا فصل یا سال از سازمانهای رده پایین به سازمان های فوق ارسال می شود.

گزارشات مخصوص: معمولا پس از بازدید خاص یا اتفاقات ویژه در سازمانها تنظیم و ارسال می شود

گزارشات رسمی: معمولا در مراکز علمی و تحقیقاتی و با دقت زیاد و براساس واقعیات و به مقام بالاتر ارسال می گردد.

گزارشات طولانی: در چندین صفحه و اکثرا به صورت جزوه یا کتاب تهیه و منتشر می شود.

فصل هفتم: توانایی برقراری روابط انسانی

الف) شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن عوامل موثر ارتباطی، موانع ارتباطی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن:

ارتباط به زبان ساده عبارتست از « فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده مشروط بر آنکه محتوای مورد انتقال از فرستنده به گیرنده منتقل شود و بالعکس» برداشتن که از این تعریف می توان داشت این است که ارتباط نوعی فرآیند است دیگر اینکه برای برقراری ارتباط حداقل حضور سه عنصر فرستنده، گیرنده و پیام الزای است و سرانجام شرطی است که در متن تعریف نهفته است اگر آ شرط انجام نشود اصولا ارتباطی برقرار شده با توجه به تعریف عده ای، بهترین معلم و مربی را بهترین برقرار کننده ارتباط می دانند بسیار واضح است که اگر مربی ( که معمولا نماینده فرستنده پیام در نظر گرفته می شود) نتواند پیام خود ( مطالب آموختنی و مهارتی) را به فراگیر منتقل کرده و باز خود لازم را از او دریافت کند اصولا ارتباطی رخ نداده است.

شناسایی عوامل موثر ارتباطی:

پژوهش های روانشناسان اجتماعی، نشانگر آن است که گفت و شنودها الزامات بسیاری را برای افراد پدید می آورد و اثر قابل توجهی روی رفتار فرد دارد بویژه فرآیند تصمیم گیری که آن را برای فرد آسان می سازد چهار عامل در این میان نقش تعیین کننده ای دارند.

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

اختصاصی از فایلکو آزادی اقتصادی یا دخالت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

» مقالات » اقتصاد » مدیریت اقتصادی »  آزادی اق 

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 مدیریت اقتصادی

 رجایی، محمدکاظم نام های دیگر : رجایی، سید محمد کاظم

مقدمهدر نظـام اقتصـادی سـرمـایـه‏داری،اصـل، آزادی افـراد در امـور اقتصـادی ودخالت دولت در حالتهای استثنـائی و مواقعضروری، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، بهصـورت خیلـی محدود صورت می‏گیـرد. در مقابـل،در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولتدر امور اقتصادی‏است وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء می‏باشدو به ندرت صورت می‏پذیرد. اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی1 دانسته و عده‏ای اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.آزادی اقتصادیمنظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می‏کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می‏گوید: جهان به خودی خود پیش می‏رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش‏بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست5.لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی» اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزه‏دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می‏دهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» می‏گذارد6.در ارتباط بـا ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می‏نـویسد: «هرکس می‏کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترینارزش باشـد.او مـعمـولاً نــهقصدارتقاءمنافع‏عمومیرا دارد و نه می‏داند که تاچه انـدازه به ارتقـاء آن کمکمی‏کند.قصد وی تنها حفظ امنیتومنافع خوداست. ودر این راه یک‏دستنامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می‏شودکه منظور وی نبـوده است. او در جستـجـویمنافع خویش چه‏بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانیکه حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته‏باشد،به پیش‏می‏برد7.طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانهخویش‏باشد،گوئی که به‏کمک یک دست‏نامرئی در جهت دستیابیبه بهترین منافع برای همگان هدایت می‏شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار می‏شود8.آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می‏رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می‏نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تأمین می‏گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه‏داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می‏باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می‏باشد9.شوماخر دراین رابطه‏می‏نویسد:«شواهدعمومی‏پیشرفت‏مادی‏حاکی از این‏است که‏نظام تشکیلات‏خصوصی جدید کامل‏ترین وسیله برای تعقیب‏هدفهای‏ثروتجویانه شخصی بوده‏است.نظام تشکیلات‏خصوصی جدید ماهرانه‏گرایشهای‏آدمی رابه‏آزمندی وحسد به‏عنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر می‏انگیزد، و از سوی دیگر می‏کوشد بر نمایان‏ترینضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرت‏موازنه‏کننده»اتحادیه‏های کارگری فائق آید.آیا به تصور می‏آید که یک چنین نظامی بتواند به‏حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی ـ حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می‏کند. و چنین رشدی نمی‏تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این‏رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه‏داری نیز پاره‏ای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می‏شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه‏داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه‏داری، مداخله دولت در پاره‏ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می‏آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری می‏پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می‏دارند و... .در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار می‏دانستند. عمده‏ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می‏شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می‏برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمی‏ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می‏دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین می‏سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه‏های اقتصادی توسط یک هیأت مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهم‏ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمی‏پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می‏کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می‏گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می‏باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه‏های زیر تبیین نموده است:1ـ مجموعه‏ای‏ازفعالیتهای‏اقتصادی‏راشارع‏برای‏افرادممنوع‏ساخته است.2ـ اسلام اختیاراتی بـه ولی‏امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی‏امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می‏نماید12.بنابرایناسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق کهآزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی ازآزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.دخالت دولتبطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مسأله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد»13.دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی‏تواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود می‏کند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت می‏ورزد، زیرا می‏گذارد که کار انجام بگیرد14.از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهان‏بینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمی‏آید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده می‏شود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می‏تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت می‏داند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را می‏طلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهان‏بینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گسترده‏ای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین می‏کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی است» 16. درجهان‏بینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است کهقوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می‏شود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجه‏گیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی‏گردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می‏کند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می‏شود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می‏شود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گسترده‏ای را در فعالیتهای اقتصادی می‏طلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولی‏امر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت‏دهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولی‏امر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهت‏دهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می‏آید.شیخ محمود شلتوت می‏نویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـاتآماده ساخته و توانائی‏های لازم را کسبنمایـد. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصـادیامت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایه‏داری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19***************دولت اسلامی نه تنها می‏تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینه‏سازی اجرای آن می‏باشد. امیرالمؤمنین علیه‏السلام در نامه به مالک اشتر می‏فرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بی‏میل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین علیه‏السلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، به‏اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمی‏نویسد:ولیکن‏نظرک فی‏عمارة الارض ابلغ من‏نظرک فی‏استجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمع‏آوری خراج باشد21. آیا می‏توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامه‏ریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا می‏توان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه می‏نویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود می‏دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.کتاب و سنت و دخالت دولتآیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، می‏توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می‏داند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت

دانلود تحقیق نور و فیزیولوژی حرکت

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق نور و فیزیولوژی حرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم پایه _ فیزیک ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 35 صفحه

Motor Neurophysiology نوروفیزیولوژی حرکت سیستم حرکتی : سیستم حرکتی و تشکیلات مربوط به آن اساس برقراری تعادل لحظه ای ، ایجاد حرکات موزون و کلاً کنترل وضعیت بدن در موجود زنده می باشد .
به طور ویژه در مهره داران ، ایجاد حرکات ریتمیک و موزون نظیر تنفس (Respiration) و حرکت (Locomotion) ، چگونگی ارتباطات گروه های نورونی خاص را در یک هماهنگی پیچیده بین سلولی ، در مکان های آناتومیکی خاص مثل قشر مغز ، B.
G میخچه ، مغز میانی و نخاع مطرح می سازد .
تشکیلات نامبرده فوق بطور پیوسته در تنظیم و تعادل وضعیت بدن و حرکت موجود زنده فعالیت می نمایند .
از ساده ترین اعمال حرکتی ، رفلکس ها را می توان نام برد ، مثلاً در یک رفلکس مونوسیناپسی مثل رفلکس زانو ، یک قوس عصبی بین نخاع و فیبرهای عضلانی مربوطه برقرار می شود و حال آنکه در رفلکس پلی سیناپسی مثلاً در رفلکس عقب کشیدن (W ithdrawal R.
) که توسط محرک دردناک رخ می دهد ، نیاز به قوس رفلکسی پیچیده تری است .
نورون های حرکتی (موتور نورونها) در نخاع دارای یک سازمان بندی نقشه ای یا توپوگرافی هستند .
مثلاً موتور نورونهای میانی ، از عضلات محوری تنه و اندام های انتهایی پروگزیمال تصویر دارند و یا آنهایی که به طور جانبی در نخاع قرار گرفته اند تصویری از اندام های انتهایی ریستال (اعضاء دور از تنه ) دارند .
مسیر های موتور نورونها به طر پایین معمولاً از قشر مغز و تنه مغزی منشأ دارد و مسیر های پایین رو توسط دو بخش مخچه و عقده های قاعده ای تعدیل می شوند .
B.
G، از تعدادی هسته تشکیل شده که در زیر و عمق قشر مغز قرار دارد و توسط هسته های خود با قشر مغز و تالاموس تماس برقرار می نماید .
به طور کلی می توان گفت : سیستم حرکتی دارای دو فرآیند عملی است .
آفرینش و تظاهرات حرکتی کنترل حرکات ایجاد شده که در این روند به نظر می رسد ، قشر مغز و هسته مغز با حرکت گروههای عضلانی مجزا در اندام های انتهایی بدن (دست ها و پاها) و بخش تنه مغزی به ویژه هسته های مشبکی و دهلیزی با میزان کردم خودکار یا اتوماتیک وضعیت بدن ، در حفلظ تعادل کمک می نمایند .
نقش میخچه ، ایجاد و توازن در الگوهای فعال عضلانی است که در ارتباط با حرکات و وضعیت تعادلی بدن موجودات صورت می گیرد .
کنترل حرکتی محیطی

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

دانلود تحقیق پیدایش کاغذ

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق پیدایش کاغذ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم پایه _ فیزیک ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 48 صفحه

پیدایش کاغذ نخستین کسانی که به فکر ساختن کاغذ افتادند، چینی ها بودند.
آنها حدود سال 105 میلادی به روشی که عمومأ به فردی به نام کای لون نسبت داده می شود، این کار را آغاز کردند.
او به فکر افتاد که پارچه های کهنه، طنابها ودیگر مواد گیاهی –کتان پوست درخت توت(مورد) و نی بامبو را پوسانده در یک هاون بکوبد تا الیاف آنها جدا شود.
خمیری را که به این ترتیب به دست می آمد، در یک تشت بزرگ وپر از آب حل میکردند.
سپس به کمک صفحه ای که با ترکه های ظریف بامبو بافته می شد الیاف را بیرون می کشیدند؛ به این ترتیب که آن را چندین بار تا عمق لازم در آب فرو می بردند.
برگهایی که از این فرمها بیرون کشیده می شد، بر سطوح صاف پهن کرده ودر آفتاب خشک می کردند.
در سال 1957 در باقیائو واقع در ایالت شانسکی (چین) قطعاتی از کاغذ قدیمی را در گوری باستانی متعلق به قرن دوم قبل از میلاد مسیح باز یافتند.
با وجود این کای لون را می توان به دلیل ابداع مواد اولیه تازه وبه سبب بهبود روشهای ساخت کاغذ یک مکتشف به شمار آورد.
به حسب روایات روش چینی ساخت کاغذ قرنها به صورت یک راز حفظ شد تا این که در قرن هفتم گروهی از کاغذ سازهای چینی به اسارت مسلمانان در آمدند.
در سال 751 چینی ها در ترکستان از مسلمانان شکست خوردند.
اسرایی که به سمرقند انتقال یافتند،مجبور بودند به حرفه خود اشتغال ورزند.
در میان آنها، کاغذ سازها، دانش خود را در قبال آزادی به فاتحان آموختند.
گسترش این صنعت در سمر قند به دلیل وجود کشتزارهای وسیع کتان وشاهدانه وکانالهای آبیاری که آب فراوان داشتند تسهیل گشت.
چهل سال بعد در سال 793 کار گاه کاغذ سازی دیگری در بغداد تأسیس شد، چرا که هارون الرشید کاغذ سازهای چینی را به بغداد آورده بود.
مع ذالک در این زمان غرب به صورت جدای از شرق زندگی می کردند واسلام صاحب اختیار مدیترانه که مهمترین راه ارتباطی به شمار می رفت، باقی ماند.
وهمین می رساند که چرا باید بیش از پانصد سال انتظار کشید تا کاغذ به اروپا وارد شود.
روش ساخت کاغذ از ایران به سوریه، دمشق، بین النهرین، بغداد ودر نهایت به مصر راه

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

ارز و کاربرد آن در بازار پول

اختصاصی از فایلکو ارز و کاربرد آن در بازار پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

ارز و کاربرد آن در بازار پول

هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد

مقدمهتقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است. به این دلیل کسب درآمدهای ارزی از مهمترین برنامه های اقتصادی کشورها به شمار می رود. از طرف دیگر واژه برنامه ریزی برای کسب درآمدهای ارزی مستلزم درک اهمیت ارز در اقتصاد ملی، نحوه تبدیل پذیری پول های بیگانه به پول ملی و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ریسک نوسانات نرخ ارز است.

اهمیت ارز در اقتصاد ملی

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزی ناشی از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترین سیاست های اقتصادی کشورها است. زیرا چنانچه کشوری با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود، برای تأمین نیازهای وارداتی خود، به ناچار می باید از مجامع، کشورها یا بانک های بیگانه وام بگیرد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کشور با کسری تراز ارزی مواجه باشد.در جریان عکس، هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد یا کسری تراز از جدول تراز پرداخت های کشور به دست می آید، این جدول نشان دهنده ارزش سالانه کلیه مبادلات اقتصادی ساکنان یک کشور با بقیه جهان است.

بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی کرده اند، زیرا درصورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش کارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود. سپس از طریق گسترش و شکوفایی بخش هایی از اقتصاد که کشور در آن مزیت دارد، راه های دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود. گسترش تجارت خارجی و افزایش صادرات کالا سبب توسعه زیرساخت های اساسی اقتصاد می شود و از طرف دیگر، به سبب افزایش تقاضای محصول و وارد شدن فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت کالاها حاصل خواهد شد. افزایش صادرات از جنبه های دیگری نیز سبب افزایش درآمدهای ارزی و به دنبال آن افزایش تقاضای مؤثر در اقتصاد می شود. تأمین تقاضای صادرات، نیازمند عرضه کالا و خدمات است که این امر می تواند افزایش سرمایه گذاری از طریق جذب سرمایه های داخلی و خارجی را به دنبال داشته باشد و زمینه رشد اقتصادی و کسب حداکثر درآمدهای ارزی را فراهم کند.

سیاست تعیین نرخ ارز

نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح، "نرخ ارز" گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از روش های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود.

نئوکلاسیک ها در مدل تعادل عمومی خود اعلام کرده اند که نرخ واقعی ارز همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجی مورد توجه قرار می گیرد. اگر ارزش پول یک کشور به صورت تصنعی بالاتر از ارزش واقعی آن نگه داشته شود، قیمت کالاهای خارجی در بازارهای داخلی نسبت به کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهد شد و واردکنندگان، این مابه التفاوت