مقاله سیا ستگذاری پولی در بانک مرکزی براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام

اختصاصی از فایلکو مقاله سیا ستگذاری پولی در بانک مرکزی براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:37

چکیده :

در مبانی فقه اسلامی، قرض میان دو فرد حقیقی که متضمن اشتراط نفع اضافه برای قرض دهنده باشد، مصداق ربا شناخته شده است و در آیات و روایات نیز فلسفه تحریم آن ظلم  و بی عدالتی، تعطیلی کسب و کار ترک اصطناع معروف ذکر شده است. اما برخلاف بانک های تجاری که به صورت یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند. بانک مرکزی  در تمام کشورها به عنوان یک نهاد دولتی تنها  به دنبال اعمال سیاست های پولی و ایجاد شرایط تعادلی  در فضای کسب و کار اقتصادی است و هرگز به دنبال کسب سود نیست. بنابراین، می توان این گونه نتیجه گرفت که استفاده بانک مرکزی از ساز و کار  نرخ تنزیل مجدد و با عملیات بازار باز برای سیاستگذاری پولی، پدیده ای کاملاً مستحدثه است و مشمول ادله حرمت ربای قرضی نمی شود. زیرا اولاً هیچ کدام از فلسفه های حرمت ربا در مورد آن صدق نمی کند. ثانیاً این نوع بهره مربوط به ماهیت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگاه مدیریت کلان اقتصادی است که به هیچ عنوان در زمان ائمه اطهار (ع)، به عنوان مفسران وحی، مصداق عینی و خارجی نداشته است و بعید به نظر می رسد اطلاق قرض ربوی در روایات، شامل این مورد کاملا مستحدث باشد. ثالثاً قرض دادن و قرض گرفتن بانک مرکزی در ساز و کار سیاست پولی، با اهداف و فرآیند های کاملا متفاوت از عقد قرض متداول بین دو فرد حقیقی  و یا حتی متداول در سیستم بانکی صورت می گیرد تا جایی که شاید بتوان گفت استفاده از لفظ قرض در این تنها یک اشتراک لفظی است.

کلمات کلیدی : سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، حرمت ربا، تنزیل مجدد، عملیات بازار باز.

مقدمه :

با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی همچون تورم  بیکاری در کشورهای جهان، حتی کشورهای در حال توسعه به شکل گسترده ای وجود دارد، اهمیت سیاستگذاری پولی و لزوم به کارگیری آن در مواجهه با این مشکلات بر هیچ کس پوشیده نیست. در اقتصاد اسلامی نیز مانند هر نظام اقتصادی دیگر، یکی از وظایف اصلی دولت جهت دهی فعالیت های اقتصادی و افزایش رفاه مردم است که تحقق بخشی از آن در  گرو اعمال سیاست های مناسب پولی می باشد. اقتصادانان مسلمان نیز بر این امر اذعان کامل دارند. دکتر چاپرا هدف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی را رفاه اقتصادی ناشی از اشتغال کامل و رشد بالای اقتصادی می داند. در مرحله بعد با توجه به ماهیت اقتصاد ناشی از اشتغال کامل و رشد بالای اقتصادی می داند. در مرحله بعد با توجه به ماهیت اقتصاد اسلامی، هدف دیگری برای سیاست پولی ذکر می کند که در اقتصاد متعارف وجود ندارد و آن برقراری عدالت اجتماعی – اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است.

در اقتصاد متعارف، ابزارهای موجود برای اعمال سیاست های پولی در دو گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول ابزارهایی هستند که بر مبنای نرخ بهره عمل می کنند.، مانند عملیات بازار باز و نرخ تنزیل و گروه دوم شامل ابزارهایی می شود که به صورت مستقیم حجم پول را کنترل می کنند، مثل ذخایر قانونی و سقف اعتباری. با توجه به ممنوعیت بهره در اقتصاد اسلامی، اقتصادانان مسلمان در استفاده از ابزار های سیاست پولی دو رویکرد کلی را اتخاذ کرده اند.

برخی اقتصادانان مسلمان، تنها بر ابزارهای کنترل کننده حجم پول تمرکز کرده اند و معتقدند اساساً نرخ بهره هیچ تاثیری بر تقاضا برای پول در اقتصاد اسلامی ندارد و بنابراین نیازی به استفاده از ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره برای سیاستگذاری پولی در اقتصاد اسلامی وجود ندارد. به عنوان مثال چاپرا در همان کتاب می گوید تقاضا برای پول در نظام اقتصاد اسلامی به صورت عمده تقاضای معاملاتی و تقاضای احتیاطی می باشد و حرمت ربا ووجود نهادهای اسلامی مثل زکات در اقتصاد اسلامی، تقاضای سفته بازی پول را به حداقل رسانده است. بنابراین نرخ بهره هیچ تاثیری بر حجم پول ندارد و تنها با استفاده از ابزارهای کنترل کننده حجم پول مثل ذخایر قانونی و سقف اعتباری، باید سیاست پولی را در اقتصاد اسلامی اعمال کرد. به صورت مشابه، محمد عارف از دیگر اقتصادانان مسلمان نیز معتقد است.