دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
اگر برخى از اولیاء صغیر یا مجنون باشند:
محقق حلى بدون اینکه راى فقهى خویش را بیان کند، فرموده است:
«فان حضر بعض و غاب الباقون قال الشیخ للحاضر الاستیفاء بشرط ان یضمن حصص الباقین من الدیة و کذا لو کان بعضهم صغارا». (50)
محقق حلى در این فرض پس از نقل راى شیخ طوسى تنها احتمال این را داده است که قاتل را تا زمان افاقه مجنون و بلوغ صغیر در حبس نگاه دارند. علامه حلى حبس جانى تا زمان افاقه مجنون یا بلوغ صبى را به عنوان احتمال ذکر نموده است:
«و لو کان فیهم غایب او صغیر و مجنون قیل: کان للحاضر الاستیفاء و کذا الکبیر و العاقل لکن یشرط ان یضمنوا نصیب الغایب و الصبى و المجنون من الدیة و یحتمل حبس القاتل الى ان یقدم الغائب و یبلغ الصغیر و یفیق المجنون». (51)
حضرت امام خمینى قدس سره در این باره فرمودهاند:
«و لو کان بعضهم مجنونا فامره الى ولیه و لو کان صغیرا ففى روایة: انتظروا الذین قتل ابوهم ان یکبروا فاذا بلغوا خیروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صالحوا».
جالب است که فقیه مزبور بین مجنون و صغیر تفکیک فرموده است و امر مجنون را به عهده ولى او گذارده ولى در مورد صغیر حکم به انتظار جانى تا زمان بلوغ نموده است. ولى به نظر مىرسد روایت موثق مزبور ناظر به موردى است که تمامى اولیاء دم صغیرند و نه برخى از آنان و از اینروست که شیخ طوسى با آنکه در صورت انحصار اولیاء در صغیر به انتظار تا زمان بلوغ نظر داده است (52) ،در موردى که برخى از آنان بالغند، بشرط ضمان حصه سایرین براى آنان حق استیفاء قصاص قایل شده است. (53) و این راى صحیح مىنماید چنانکه تمامى ادلهاى که در فرع پیشین از صاحب جواهر براى اثبات حق استیفاء هر یک از اولیاء بدون اذن سایرین، نقل کردیم در اینجا نیز جارى است.
صاحب جواهر در این فرع چنین فرموده است:
«بل عن الخلاف اجماع الفرقة و اخبارها علیه و عن المبسوط عندنا، بل هو معقد اجماع الغنیة و هو واضح الوجه بناء على عدم اعتبار الاذن، اما علیه فلعل وجهه ترتب الضرر على الکامل (البالغ) بالتاخیر الذى هو معرض زوال الحق و حبسه الى ان یبلغ الصبى و یفیق المجنون او یموت فیقوم ورثتهم مقامهم او یرضى الکامل بالدیة ضرر على القاتل و تعجیل عقوبة لا دلیل علیه.»
4 - عدم پرداخت دیه توسط قاتل با وجود تقاضاى اولیاء دم:
قتل عمد اولا موجب قصاص است نه دیه. محقق حلى در این باره چنین فرموده است:
«قتل العمد یوجب القصاص لا الدیة» (54) .
صاحب جواهر در ذیل آن افزوده است:
«عینا قطعا بل ضرورة و لا تخییرا»
و از این عبارت استفاده مىشود که وى قصاص را واجب عینى براى جانى مىداند و نه تخییرى بین قصاص و دیه، (55) ضمن اینکه در دو جاى دیگر به این نکته تصریح نموده است. (56)
و از طرفى در اینکه قصاص حق اولیاء دم است تردیدى وجود ندارد، بنابراین اولا قصاص حق اولیاء دم است و بر جانى عینا تکلیف است که خود را جهت قصاص تسلیم نماید، و نه جانى مىتواند اولیاء دم را مجبور به پذیرش دیه یا افزون بر دیه نماید و نه اولیاء دم مىتوانند جانى را به پرداخت دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن وادارند.
ادله بسیارى بر این دلالت مىکند که قتل عمد موجب قصاص است نه دیه:
1 - اجماع فقهاء: ابن ادریس در این مساله نفى خلاف نموده و آنرا به اصحاب امامیه نسبت داده و نیز ادعاى اجماع نموده بلکه در این راى از ظاهر قرآن کریم (بقره/ 194 - مائده/ 45) و اخبار متواتره (57) استفاده نموده است. همچنین شیخ طوسى و نیز صاحب غنیة ادعاى اجماع فرمودهاند.
2 - آیات قرآن کریم و روایات متواترة: از ظاهر «النفس بالنفس» (مائده/ 45) «فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم» (بقره/ 194) و سایر آیات مربوط به قصاص و نیز نصوص متواترة (58) نیز بدست مىآید که قتل عمد موجب قصاص است; چه آنکه این آیات و نیز روایات متضمن وجوب قصاصند بدون اینکه اشعارى بر تخییر بین قصاص و دیه داشته باشند.
3 - روایت معتبره یا صحیحه ابن سنان از امام صادق علیه السلام:
«من قتل مؤمنا متعمدا قید منه الا ان یرضى اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة فان رضوا بالدیة و احب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر الفا» (59)
بنابراین آنچه که اولا ولى دم حق دارد و جانى بر آن مکلف است قصاص است و جانى بیش از آن تکلیف ندارد که خود را براى قصاص تسلیم کند. این است که فقیهان ما فرمودهاند:
«فلو عفى الولى على مال لم یسقط القود و لم تثبت الدیة الا مع رضا الجانى» (60) .
حضرت امام در این مساله فرموده است:
«قتل العمد یوجب القصاص عینا و لا یوجب الدیة لا عینا و لا تخییرا فلو عفى الولى القود یسقط و لیس له مطالبة الدیة و لو بذل الجانى نفسه لیس للولى غیرها...». (61)
بر خلاف برخى از فقیهان عامه از جمله شافعى و احمد که با عفو ولى دم، پرداخت دیه را بر جانى واجب مىداند هر چند بدان راضى نباشد،
«ان للولى حق العدول الى المال من غیر مرضاة القاتل». (62)
گفتنى استبرخى از فقهاء امامیه نیز احتمال دادهاند که در صورت مطالبه دیه توسط اولیاء دم و امکان پرداخت آن توسط جانى، از باب وجوب حفظ نفس، بر وى واجب است که دیه را بپردازد. ولى چنانکه صاحب جواهر نیز تصریح ورزیدهاند وجوب حفظ نفس مقتضى آن نیست که اصالة و بدوة ولى دم مخیر بین انتخاب قصاص یا دیه باشد (63) بلکه در صورتى که دلیل وجوب حفظ نفس تمام باشد بر جانى در صورت امکان واجب است چند برابر دیه را بپردازد.
بهر حال تنها در صورت رضایت جانى و مصالحه بین او و اولیاء دم ممکن است او متعهد به پرداخت دیه گردد و در غیر این صورت اگر وى خویش را براى قصاص تسلیم نماید بیش از آن تکلیفى ندارد و هر گاه اولیاء دم به هر جهت نتوانند این حق را استیفاء کنند، حبس نمودن جانى بر هیچ دلیلى مبتنى نیست. بدیهى است که حق قصاص در صورت عدم امکان موقت استیفاء، زایل نمىگردد، بلکه جانى با سپردن وثیقه و یا معرفى کفیل آزاد مىشود تازمانى که استیفاء ممکن گردد یااولیاء به تصمیم قطعى برسند، مگر آنکه امکان فرار وى باشد و از طرفى احتمال رفع مانع در فاصله زمانى کوتاه وجود داشته باشد، که در این صورت مىتوان با استفاده از ملاک جواز حبس به قتل در مدت کوتاه، حبس کوتاه مدت را در این مورد نیز مشروع دانست.
5 - عدم پرداخت فاضل دیه توسط اولیاء دم جهت استیفاء قصاص
از مسلمات فقه امامیه آن است که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت مازاد دیه است و این دیدگاه اجماعى فقهى مستند به روایات صحیح و مستفیض است و بر اساس مبانى فقهى جاى هیچ گونه شک و تردید در این حکم وجود ندارد (64) .
حال گاهى اجراى این نظریه فقهى در عمل، منجر به آن مىشود که استیفاء قصاص ممکن نباشد و آن درجائى است که اولیاء مقتول خواهان قصاصند ولى تمکن پرداخت فاضل دیه را ندارند. آیا در اینصورت مىتوان تا زمان تمکن اولیاء دم قاتل را زندانى نمود؟ و آیا مىتوان اولیاء دم را مجبور به اخذ دیه کرد؟ و آیا مىتوان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت و حکم را جارى نمود؟
اولا هیچ وجه و دلیلى براى جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال نداریم، بلکه بنظر مىرسد عدم جواز پرداخت فاضل دیه از بیت المال را مىتوان از روح فقه بدست آورد; چه آنکه هر چند ولى دم حق قصاص دارد که از صریح آیات استفاده مىشود ولى از امتیازات فقه اسلامى آنست که قواعد اخلاقى و لطیف را نادیده نگرفته است. در قصاص باآنکه قرآن کریم صریحا مىفرماید «ولکم فى القصاص حیاة یا اولى الالباب»، به زبان اخلاقى مىگوید اگر عفو کنید براى شما بهتر است، بنابراین باآنکه قصاص حق ولى دم است ولى از مطلوبیتبرخوردار نیست، بلکه عفو مطلوب و خیر است، بنابراین مىتوان گفت دولت نباید کسى را در اجراى حقى که چندان هم مطلوب و خیر نیستیعنى کشتن انسان دیگرى یارى رساند، بویژه آنکه معمولا این قتلها بطور اتفاقى رخ مىدهد. بدیهى است اگر قاتل از اشخاص شرور باشد دولت مکانیزم دیگرى همچون حبس تعزیرى نیز جهت مجازات وى در اختیار دارد.
اما در چنین موردى چه مىتوان کرد؟ حبس؟ اجبار اولیاء به اخذ دیه و یا آزادى جانى با اخذ وثیقه تا زمان امکان استیفاء یا تصمیم اولیاء بر اخذ دیه؟
سؤال دیگرى نیز وجود دارد و آن اینکه آیا در صورت رضایت ولى دم در گرفتن دیه، مىتوان جانى را مجبور به پرداخت دیه کرد و یاهمانند موارد عادى، دیه تنها با تراضى و مصالحه ثابت مىشودو جانى مىتواند بگوید یا فاضل دیه را بپردازید و قصاص کنید و یا عفو نمایید؟
اگر چه پیشتر گفتیم که قتل عمد موجب حق قصاص است و جانى از باب وجوب عینى مکلف استخویش را براى قصاص تسلیم کند، ولى در مواردى که قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه است، ولى دم بدوا مخیر است که با پرداخت فاضل دیه قصاص کند و یا دیه دریافت نماید. علامه حلى در قواعد چنین فرموده است:
«و لو امتنع الولى من رد الفاضل او کان فقیرا، الاقرب ان له المطالبة بدیة الحرة و ان لم یرضى القاتل اذ لا سبیل الى طل الدم».
البته صاحب جواهر الکلام در این مورد نیز قصاص را اصل دانسته و اخذ دیه را تنها در صورت تراضى ممکن مىداند. عبارت وى که در پاسخ علامه اظهار نموده چنین است:
«و فیه ان المتجه العدم بناء على ان الاصل فیها القود و الدیة انما تثبت صلحا موقوفا على التراضى، فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على بذل الولى الزائد و امتناعه عن ذلک لا یوجب الدیة، بل و کذا فقره بل اقصاه التاخیر الى وقت المیسرة و لیس مثل ذلک طلا کما هو واضح».
بنابراین صاحب جواهر بر این باور است که حق اولى ولى دم این است که با پرداخت فاضل دیه استیفاء قصاص نماید و امتناع یاعدم قدرت در پرداخت فاضل دیه موجب نمىشود که بدون رضایت قاتل بتواند دیه بستاند، بلکه باید به وى مهلت داد تا متمکن شده یا راضى به پرداخت فاضل دیه گردد.
حضرت امام نیز با صاحب جواهر وحدت نظر دارد:
«لو امتنع ولى دم المراة عن تادیة فاضل الدیة او کان فقیرا ولم یرضى القاتل بالدیة او کان فقیرا یؤخر القصاص الى وقت الاداء و المیسرة» (65)
بدیهى است آراء و دیدگاههاى فقهى فقیهان نامورى همچون صاحب جواهر و امام خمینى حائز اهمیت فراوانى است ولى در مساله مورد بحث از روایات بسیارى تخییر بدوى ولى دم استفاده مىگردد و وجه فتواى دو فقیه و الا مقام مزبور براى نگارنده روشن نیست. ما در اینجا به پارهاى از روایات اشاره مىکنیم:
1 - عن عبدالله بن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فى رجل قتل امراته متعمدا قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یؤدوا الى اهله نصف الدیة و ان شاؤوا اخذوا نصف الدیة، خمسة آلاف درهم. (66)
2 - عن ابى عبدالله علیه السلام قال: اذا قتلت المراة رجلا قتلتبه و اذا قتل الرجل المراة فان ارادوا القود ادوا فضل دیة الرجل على دیة المراة و اقادوه بها و ان لم یفعلوا قبلوا الدیة دیة المراة کاملة و دیة المراة نصف دیة الرجل. (67)
3 - عن ابى جعفر علیه السلام قال: اتى رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم برجل قد ضرب امراة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخیر رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم اولیائها ان یاخذوا الدیة خمسة آلاف درهم و غرة وصیف او وصیفة للذى فى بطنها، او یدفعوا الى اولیاء القاتل خمسة آلاف و یقتلوه. (68)
4 - عن صفوان عن... عن ابى بصیر عن احدهما علیها السلام قال: قلت له: رجل قتل امراة فقال: ان اراد اهل المراة ان یقتلوه ادوا نصف دیته و قتلوه و الا قبلوا الدیة. (69)
5 - عن ابى عبدالله علیه السلام قال: ان قتل رجل امراة خیر اولیاء المراة ان شاؤوا ان یقتلوا الرجل و یغرموا نصف الدیة لورثته و ان شاؤوا ان یاخذوا نصف الدیة. (70)
6 - عن ابى جعفر علیه السلام فى الرجل یقتل المراة قال: ان شاء اولیاؤها قتلوه و غرموا خمسة آلاف درهم لاولیاء المقتول و ان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
گفتنى است مرحوم مجلسى، بجز دو روایت 4 و 5، سند سایر روایات مذکور را صحیح دانسته است. (71)
بنظر مىرسد با توجه به همین روایات مىتوان ولى دم را بین استیفاء قصاص مشروط و اخذ دیه مخیر دانست.
پیشتر کلام علامه را از قواعد نقل نمودیم که با استناد به عدم جواز هدر رفتن خون مسلمان، تخییر بدوى اولیاء دم در قصاص با پرداخت فاضل دیه و یا دریافت دیه را پذیرفته است. مرحوم فاضل هندى در شرح کلام علامه آورده است:
«اگر ولى دم فقیر بوده یا از رد فاضل دیه امتناع ورزد فتواى نزدیکتر به واقع آنست که حق مطالبه دیه زن را دارد، هر چند قاتل بدان راضى نباشد; چه آنکه هدر رفتن خون مسلمان جایز نیست و در اینجا اگر ولى دم بدون پرداخت فاضل دیه اقدام به استیفاء قصاص نماید نصف خون قاتل به هدر مىرود و اگر به دلیل عدم توانایى در پرداخت فاضل دیه نتواند قصاص کند و همچنین حق دریافت دیه را نداشته باشد، تمام خون مقتول به هدر مىرود، بنابراین باید به ولى دم اجازه دریافت دیه را داد، هر چند قاتل راضى نباشد. و احتمال داردکه حق مطالبه دیه را نداشته باشد، چون در چنین جنایتى اصل آنست که موجب قصاص مىشود». (72)
نکته شایان ذکر این است که قانونگذار در قانون سابق حدود و قصاص همین دیدگاه را که ما با استناد به روایات بعضا صحیح صحت و روایى آن را مبرهن ساختیم پذیرفته بود. ماده 44 قانون مزبور چنین تدوین شده بود:
«هر گاه مردى زنى را به قتل برساند، ولى دم مخیر استبین قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل و بین مطالبه دیه زن از قاتل».
ولى در قانون مجازات اسلامى از آن نظر عدول نموده، بانسخ آن از دیدگاه فقهى حضرت امام خمینى قدس سره پیروى کرده، ماده 258 را به ترتیب زیر جایگزین آن ساخته است:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند، ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد ودر صورت رضایت قاتل مىتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید».
حال که از روایات مستفاد است که ولى دم بین قصاص مشروط و اخذ دیه مخیر است، سخن در این است که در صورتى که ولى دم حاضر یا قادر به پرداخت فاضل دیه نیست آیا مىتوان جانى را زندانى نمود؟
پاسخ به این سؤال آسان مىنماید، چه آنکه عدالت مقتضى آنست که حبس را مجاز ندانیم چون ولى دم اگر از پرداخت فاضل دیه امتناع مىکند و یا تمکن از پرداخت آن ندارد مىتواند فرد دیگر از طرفین تخییر را برگزیند; چه، قصاص مشروط حق مطلق بدوى وى نیست و به هیچ روى نمىتوان حکم نمودکه ولى دم مختار استیکى از دو صورت را بپذیرد ولى درعین حال چون هیچ یک را اختیار نمىکند، باید جانى محبوس گردد تا ولى اتخاذ تصمیم نماید. عدالت که از مبانى فقه اسلامى است هرگز به چنین حکمى رضایت نمىدهد. بنابر این نهایت چیزى که در این مساله مىتوان گفت این است که ولى مخیر استیکى از دو صورت رااختیار کند و وى را نمىتوان به اختیار یکى اجبار نمود، ولى در صورت عدم اختیار فورى، وجهى براى زندانى کردن جانى وجود ندارد، بلکه باید با وثیقه معتبر وى را آزاد نمود تا زمانى که ولى دم تصمیم بگیرد که آیا با پرداخت فاضل دیه قصاص مىکند یا دیه دریافت مىدارد.
گفتنى است فقیهانى چون صاحب جواهر الکلام و حضرت امام که براى ولى دم بدوا تخییر قایل نیستند بلکه حق وى را قصاص مشروط مىدانند و اخذ دیه را تنها در صورت مصالحه ممکن مىشمارند، نیز در صورت امتناع وى از پرداخت فاضل دیه یا عدم تمکن او، سخنى از حبس جانى نگفتهاند بلکه اظهار داشتهاند نهایت چیزى که مىتوان گفت آنست که این حق تا زمان تمکن به تاخیر بیفتد. (73)
پاسخ حضرت آیة الله اردبیلى که در استفتاء از جواز یا عدم جواز حبس، به نوشتن «جایز نیست» بسنده نکرده چنین است:
«اگر اولیاء دم قصاص بخواهند باید فاضل دیه را بپردازند، و اگر فاضل دیه را نمىپردازند یا ندارند که بپردازند مىتوانند دیه مقتول را بگیرند. اگر خواستند دیه مقتول را مىگیرند و اگر نخواستند و فاضل دیه را هم ندادند نمىتوان قاتل را محبوس کرد، بعد از گفتن مساله به اولیاء دم و گفتن اینکه اگر دیه نگیرید و فاضل دیه را نپردازید حق قصاص ندارید و ما زندانى را آزادى مىگذاریم، باید زندانى را آزاد گذاشت».
ولایتبر صغیر و مجنون در استیفاء قصاص
یکى از مسایلى که روشن شدن آن پارهاى از مشکلات مربوط به قصاص و انتظار آن مىکاهد، بحث از اطلاق و عموم ولایتبر صغار و مجانین است و این که آیا ولایت، استیفاء قصاص یا مصالحه بر دیه را نیز شامل مىشود یا فاقد اطلاق یا عموم است.
شهید اول در این باره چنین فرموده است:
«و لو کان الولى صغیرا وله اب او جد لم یکن له الاستیفاء الى بلوغه... و فى حکمه المجنون» (74)
شیخ طوسى چنین آورده است:
«لو کان الولى صغیرا و له اب اوجد لم یکن لاحد ان یستوفى حتى یبلغ سواء کان القصاص فى الطرف او النفس» (75)
شهیدثانى براى فتواى شهید اول چنین ذکر دلیل کرده است که:
«لان الحق له و لا یعلم ما یریده حینئذ و لان الغرض التشفى و لا یتحقق بتعجیله قبله و حینئذ فیحبس القاتل حتى یبلغ».
شهید اول در ادامه کلام خویش آورده است که: «و قیل تراعى المصلحة» و شهید ثانى بعد از نسبت دادن این قول به شیخ و اکثر متاخران و معلل ساختن آن، آنرا «اجود» شمرده است:
«و قیل و القائل الشیخ و اکثر المتاخرین تراعى المصلحة فان اقتضت تعجیله جاز لان مصالح الطفل منوطة بنظر الولى و لان التاخیر ربما استلزم تفویت القصاص و هو اجود». (76)
صاحب جواهر نیز براى قول شیخ قدس سره اقامه دلیل نموده است که:
«لعله لعدم ثبوت الولایة على مثل ذلک مما لایمکن تلافیه کالعفو عن القصاص و لو على مال و الطلاق و العتق فهو على استحقاقه بعد الکمال». (77)
به طور خلاصه مىتوان گفت در این مساله بین فقیهان امامیه اختلاف نظر بوده و دو قول عمده وجود دارد:
1 - شهید اول در یکى از اقوالش، و همچنین شیخ طوسى و آیة الله خویى ولایت را در این موارد ثابت نمىدانند و بنابراین باید تا زمان بلوغ یا افاقه استیفاء قصاص را به تاخیر انداخت و شهید نگفته است که در این مدت با جانى باید چگونه رفتار کرد ولى شیخ قدس سره معتقد است:
«و یحبس القاتل حتى یبلغ الصبى و یفیق المجنون لان فى الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق». (78)
2 - پارهاى از فقیهان همچون علامه حلى، محقق حلى، شهید ثانى، شهید اول، (در یکى از اقوالش)، فخر المحققین و صاحب جواهر الکلام ولایت را در این موارد نیز ثابت مىدانند و بر این باورند که ولایت در هر موردیکه براى صغیر مفسدهاى وجود ندارد یا به مصلحت اوست، ثابت است.
کلام شهید ثانى را پیشتر نقل کردیم، محقق حلى پس از بیان کلام شیخ طوسى مىگوید: «فیه اشکال» و صاحب جواهر بر آن چنین بیان دلیل مىکند که
«لعموم الولایة مع المصلحة او عدم المفسدة المقتضیة للجواز کما هو المحکى عن الفاضل فى الارشاد و حجر القواعد و ولده فى الایضاح هنا و فى الحجر و الشهیدین فى الحواشى و الروضة و المسالک و الکرکى فى حجر جامع المقاصد». (70)
و در پایان اظهار نظر مىکنند که:
«نعم هو الاقوى فى النظر لما عرفته من عموم الولایة کتابا نحو قوله تعالى: «یسئلونک عن الیتامى» و غیره و سنة». (80)
فقیه مزبور با اعتقاد به عموم ولایت در «کتاب اللقطه» نیز به مناسبتبحث از ولایت امام بر لقیط صغیر، از ولایت ولى بر قصاص و اخذ دیه بطور کلى بحث نموده و مبناى صاحب شرایع در جواز استیفاء دیه و قصاص توسط ولى را، تقویت نموده است.
