لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصادی
یکی ازمهمترین وظایف و مسئولیتهای محوله به دولتها و حکومتها، تامین امنیت اجتماعی بویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانیهای موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم برداد و ستد مردم بوده است .دین مقدس اسلام با توجه به جامعیت خود از زمان ظهور در کلیه زمینه های اجتماعی از جمله امور اقتصادی سرآمد ادیان و حکومتها محسوب می گردد. بموازات توجه به نیازهای معنوی مردم ، از ارائه و اعمال اصول و قواعد ومقررات اقتصادی نیز غفلت نورزیده و نسبت به آن از سوی نبی اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز مستمراً سفارشات و توجهات خاصی معمول گردیده است که همگی دلیل بر اهمیت موضوع اقتصاد و توجه به مسائل بازار و برخورد با متخلفین اقتصادی از ناحیه شرع مقدس می باشد.وضع احکام راجع به احتکار که بازارمسلمین درصدر اسلام گرفتارآن بوده و در نظرگرفتن مجازات برای محتکرین، دلیل برآنست که درطول تاریخ محتکرین در راس متخلفین اقتصادی بوده وهم اینان بوده اند که موجبات بحران ،تزلزل و بی ثباتی وضع بازار و تشویش اذهان عمومی را فراهم می نموده اند کما اینکه هم اکنون نیز ماهیت عمل چنین بوده و تنها شیوه ها ، روشها و ابزارهای مورد استفاده خود را با توجه به تکنولوژی و شرایط روز تغییر داده اند (وجود افرادی تحت عنوان محتسب به منظور نظارت بر بازار در دوره های مختلف ناشی از اهمیت دادن حکام به تثبیت وضع اقتصادی ولایات بوده است ).
شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی در دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران
شیوه های برخورد با تخلفات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف کننده در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور را می توان در چند دوره و مقطع بشرح زیر تقسیم بندی نمود.
الف. دوره اول : تصویب قانون نظام صنفی در تاریخ 13/4/59 توسط شورای انقلاب
ضرورت تصویب قانون نظام صنفی :
- به وجود آمدن بحران سیاسی بر اثر تغییرحکومت درکشور بعد از پیروزی انقلاب- سوء استفاده اقتصادی از شرایط بوجود آمده توسط برخی افراد سودجو - تضیع حقوق مصرف کننده با ایجاد و افزایش هرج و مرج در بازار - وجود برخی ایرادها در ساختارهای اقتصادی به ارث رسیده از رژیم گذشتهبا توجه به این دلایل، ضرورت تصویب قانونی جامع که به نحوی پاسخگوی نیاز های اقتصادی حاکم بر جو نامطلوب بازار وقت باشد، احساسگردید و بدین جهت شورای انقلاب با تقبل تولیت این قضایا در مورخه13/4/59 مبادرت به تنظیم وتدوین قانون نظام صنفی نمود که درجای خود یکی از مستحکمترین و جامع ترین قوانینی استکه تا آن زمان درخصوص نحوه بر خورد با جرایم اقتصادی تصویب شده بود .از مزایای آن سپردن بخشی از مسایل بازار به اتحادیه های صنفی و شورای مرکزی اصناف وقت میباشد که طبعاً با عنایت به تخصص اینگونه مراکز به بررسی و تحلیل و کارشناسی امور مربوط به بازار، بازوی مطمئنی برای مقامات قضایی رسیدگیکننده به تخلفات بود .ولیکن علیرغم استخوان بندی محکم این قانون متأسفانه با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی به تخلفات مذکور را به مراجع دادگستری تفویض نموده بودند و از طرفی مراجع قضایی خود مشغول مسائل مهم دیگری بودند، کمتر به چنین جرایمی توجه گردیدکه در نتیجه باعث شد قانون نظام صنفی درمرحله عمل کمرنگ و تأثیری در بهبود وضعیت بازار نداشته باشد.
ب. دوره دوم : تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی
با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفی در عمل به ناچار ستادهایی بنام ستادهای مبارزه با گرانفروشی تشکیل شده ولیکن چون نخبه و خبره درمسایل اقتصادی و پیچیدگیهای آن نبودند و بدون رعایت جهات فنی تصمیمگیری مینمودند، لذا توفیق چندانی حاصل نشد. و موارد یاد شده خود در عدم کنترل صحیح نبض اقتصادی بازار تاثیر مضاعفی داشت .
ج. دوره سوم : دادن صلاحیت رسیدگی به دادگاههای انقلاب و دادسراها
با مشخص شدن ناکارآمدی ستادهای مبارزه با گرانفروشی مسوولین نظام که احساس کردند امنیت لازم در سیستم اقتصادی و در رأس آن نظارت بر بازارهای داخلی کشور ضروری است ، علت قضیه را درمرحله اعمال و اجرای قانون دانسته ومعتقد به برخورد شدیدتریگردیدند که این خود ملازمه با تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات صنفی به یک مرجع خاص که به نحوی کمتر درگیر مشغلههای مربوط باشد ، داشت. از این رو از اردیبهشت ماه سال1362 همزمان با پیدایش مسایل حادی که در بازار ناشی از تاثیرات جنگ تحمیلی پیش آمده بود و بیم عدم کنترل این وضعیت افسار گسیخته میرفت، متولی مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه ها و دادسراهای انقلاب شدند و با مصوبه شورای عالی قضایی ،مجازات گرانفروشان تا ده برابر میزان گرانفروشی افزایش یافت، که این مصوبه خود حاکی از جدیت نظام و عزم جزم داشتن در بر خورد با تخلفات یاد شده میباشد.
د. دوره چهارم : تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی
نظر به توطئههای داخلی و خارجی ، باز هم لازم بود که به جرایم اقتصادی در مرجع دیگری که به نحوی فارغ از صلاحیتهای متعددی باشند رسیدگیگردد. گرچه صالح بودن دادسراها و دادگاههای انقلاب که در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند بهمراتب موجب متوحش شدن متخلفین اقتصادی و صنفی گردید ه بود ولیکن صلاحیتهای دیگری که اینگونه مراجع داشتند به مرور زمان باعث گردید که قضات محترم آنطور که باید اهمیت لازم را به اینگونه پروندهها قایل نشده و وقت کافی را در رسیدگی به آن مصروف ننمایند .از این جهت بدون جدا سازی مراجع صالح به رسیدگی، مبادرت به تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفیگردید که این به نوبه خود از بهترین ابتکارات انجام شده درخصوص مبارزه با تخلفات صنفی بوده است ،چرا که از یک طرف این دادسراها فارغ از رسیدگی به سایر پروندهها بودندکه این خود باعث میگردید از یکسو تمام وقت کارکنان این دادسراها و محاکم صرف رتق و فتق امورات پروندههای مطروحه شود که این امر در رسیدگی به موضوعات در کمترین زمان تأثیر بسزایی داشت و از سوی دیگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر درمسایل بازار و مشارکت آحاد مردم در ارایه گزارشات و اعلام تخلفات به دادسراهای مزبور نیز باعث گردید در آن دوره کوتاه موفقیتهای چشمگیری در مبارزه با متهمین اقتصادی و کنترل تورم و ساماندهی بازار حاصل گردد.با این همه محسنات و موفقیتها در اصلاح نظام بازار در این زمان ،تنها نقصی که در تشکیلات مربوطه احساس میگردید سراسری نبودن دادسراهای ویژه در کلیه شهرستانهای کشور بود وبه عبارتی استقرار این تشکیلات درپایتخت و مراکز استانها موجب میشد شهرستانهائی که طبعاً متشکل از اقشار محرومتری نسبت به مراکز استانها بودند تحت الشعاع نتایج مطلوب این مبارزه قرار نگیرند و از طرفی متخلفین که احساس مینمودند عرصه جهت جولان ایشان در شهرستانها بازتر است با خروج کالاها از مراکزعمده، فعالیتهای خود را درخارج از محدوده پایگاههای استقرار دادگاههای ویژه سوق میدادند و از این رو گرچه بازار درقلب استان ثابت وطبیعی مینمود ولیکن شهرستانها همچنان در لهیب این آتش میسوختند و متخلفین همچنان سرمست از این عدم نظارت همه جانبه قانون ،به تاختوتاز مشغول بودند.
هـ . دوره پنجم : تصویب قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367
درسال1367 با مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان " قانون تعزیرات حکومتی "، دادسراهای ویژه که به حق موفقیتهای چشمگیری در بهبود وضعیت آشفته بازار در مراکز استانها داشتند، منحلگردیدند. در این دوره با توجه به ضعیف بودن قانونمصوب وجامع نبودن آن از یک سو و عدم توجه مراجع قضایی انقلاب که صالح به رسیدگی بودند از سوی دیگر باعثگردید تا همچنان این وضعیت نامطلوب در بازار حاکم باشد و درمواردیهم که متخلفی در چنگ قانون گرفتار میشد ، حکم مقرر شده در قانونتعزیرات حکومتی مصوب مجمع ، آنچنانخفیف بود که اعمال آن نه تنها عاملی بازدارنده نبود بلکه خود موجب تجری مجرمین میگشت. وضع مجازاتهایی همچون اخذ تعهد، توبیخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث گردید که مسوولین رسیدگیکننده به پرونده رغبتی چندان به اینگونه پروندهها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان گرچه با وضع این قانون، مقررات جدیدی اعمال نگردید، ولیکن متاسفانه دراین خصوص نیزمجازاتها بسیار خفیف و مصوبات ناقص بود. این عوامل دست به دست یکدیگر داده و درنتیجه باعث شدندکه مجدداً هرج ومرج و نابسامانی بر بازار حاکم شود و ازطرفی مردم که از بیرنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهای شدید نسبت به متخلفین از وضعیت موجودحاکم بر بازار دلسرد شدهبودند، رغبتی به اعلام شکایت و یا گزارش تخلفات متخلفین به مراجعصالح نداشتند. بدیهیاست رویگرداندن مردم از مساعدت درکشف تخلفات با مراکز ذیربط ،خود از عوامل مهمی بود که متخلفین را در ارتکاب جرم حریصتر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را درمصرفکننده گستردهتر نموده و از هرفرصت جهت نیل به هدف خود که همان کمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتی دولت بر بازار و اقتصاد و ایجاد جوی مشوش و
دانلود تحقیق مروری اجمالی بر تاریخچه تعزیرات حکومتی در امور اقتصاد3
