بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله
25صفحه
در پذیرش یا عدم پذیرش احاله، نظریات مختلفی توسط علمای حقوق بینالملل خصوصی مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جریان اجرای قانون خارجی توسط محاکم داخلی، قانونی غیر از آن چه قواعد داخلی حل تعارض توصیه نموده است اجرا گردد، معضل دور و تسلسل محقق میگردد. بدین معنا که قاعده داخلی حل تعارض کشورها در اداره احوال شخصیه میان عناصر ارتباطی اقامتگاه و تابعیت، بر صلاحیت قانون یکی از آن دو تأکید می نماید، مثلاً در حقوق ایران، احوال شخصیه بیگانگان تابع قانون کشور متبوع آنان است و نه قانون اقامتگاه، و اگر قرار باشد که به جای اجرای قانون تابعیت بر احوال شخصیه بیگانگان، به توصیه قواعد حل تعارض کشوری خارجی تعیین شده توسط قاعده حل تعارض مقر دادگاه، قانون اقامتگاه اجرا گردد، در این صورت قانون صالح برای اداره احوال شخصیه بیگانگان از بین قانون ملی و قانون اقامتگاه همانند توپ تنیس دائماً در حال گردش و دوران بدون توقف قرار خواهد داشت. بنابراین، عدهای تعارض منفی قوانین را به عنوان تنیس بینالمللی قوانین معرفی کردهاند[1]، و عدهای احاله را گردش نامحدود قوانین نامیدهاند
1-نظریات طرفداران احاله
موافقان احاله دلایل خود را در قالب نظریاتی بعضا متفاوت به شرح ذیل ارائه نمودهاند.
الف- نظریه صلاحیت انحصاری قانون ملی [2]
این نظریه با تأکید بر نظریه شخصی بودن قوانین مانچینی، بر صلاحیت انحصاری قانون ملی مبتنی میباشد. احاله برای اولین بار توسط «فیور» (Fiore) به شکل علمی، مطرح شد. از دیدگاه فیور، اتباع یک کشور موظفاند که از قانون کشور متبوع خود در اداره اهلیت و حقوق ارثیه خود پیروی کنند. هر گاه، قانونگذار خارجی به جای قانون ملی، قانون اقامتگاه را برگزیند، به دلیل این که قانونگذار این کشور بر اساس مقتضیات حقوقی و شرایط ضروری، قانون اقامتگاه را به عنوان قانون داخلی بر احوال شخصیه اتباع خود در نظر گرفته است، و به دلیل اینکه قانون اقامتگاه بر اساس اراده قانونگذار خارجی تنها قانونی است که میتواند احوال شخصیه اتباع بیگانه را اداره نماید، محاکم داخلی لازم است که قانون اقامتگاه اشخاص بیگانه را به عنوان بخشی جدا ناشدنی از احوال شخصیه بیگانگان اجرا نمایند، مگر این که قانون خارجی با نظم عمومی قانون مقر دادگاه مغایر باشد (Fiore, 1901: 424-442). بنابراین، وقتی این اصل پذیرفته شود که امور شخصی بیگانگان باید بر اساس قانون کشور متبوع آنان اداره گردد، اجرای قانون اقامتگاه بر اساس اراده قانونگذار خارجی به جای قانون ملی منتخب توسط قاعده حل تعارض مقر دادگاه، احاله محسوب نمیشود، بلکه نوعی سلسله مراتب میان عناصر ارتباطی تابعیت و اقامتگاه محسوب میگردد. به عقیده برخی از منتقدان این نظریه، همانند کناپفلر (Knoepfler) و شویتزر(Schweizer)، استدلال فیور میتواند احاله درجه اول را که منجر به اجرای قانون مقر دادگاه میشود، توجیه کند، اما در مورد احاله درجه دوم که به اجرای قانون کشور ثالث میانجامد، قضات محاکم داخلی، گذشته از این که نمیتوانند به سهولت به محتوای قانون خارجی متعلق به کشور ثالث دسترسی پیدا کنند، در انجام فن توصیف برای تفسیر قاعده حل تعارض بیگانه نیز با مشکلات عدیدهای رو به رو میشوند
بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله
