فایل بصورت پاورپوینت در 14 اسلاید می باشد
نوعی از فرهنگ سازمانی است که به کارامدترین و موثرترین شکل رفتارهای لازم به منظور خلق ارزش برای خریداران را ایجاد می کند
مجموعه باورهایی که منافع مشتری را نسبت به سایر ذینفعان نظیر صاحبان سازمان، مدیران و کارکنان به منظور ایجاد شرکتی سودآور در صدر قرار می دهد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :27
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
مقدمه............................................................................................................ 2
فصل اول - نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای.................................... 3
الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان................................................................... 3
ب: گزیدة نظر دیوان......................................................................................... 5
ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای...................................................... 7
فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی............................................................ 9
الف: نکات مورد تأکید دیوان............................................................................... 9
ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان................................................................... 12
ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای........................ 15
فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل............................................... 18
الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم............................... 18
ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی..................... 19
ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای...................................... 20
اختتام بحث و نتیجه گیری................................................................................ 23
فهرست منابع................................................................................................ 25
مقدمه:
درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.
فصل اول- نکات مقدماتی دربارة قضیه سلاح های هسته ای
الف) درخواست نظر مشورتی از دیوان:
مجمع سازمان بهداشت جهانی در 14 می 1993 پاسخ این سوال را از دیوان درخواست:
با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاح های هسته ای، آیا بکارگیری این سلاح ها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بین الملل، از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟ و حدود یک سال و نیم بعد، یعنی در 15 دسامبر 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه K75/49 تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را دربارة این مسأله سریعا اعلام نماید:
«آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟»
در زمینة این سوالات دو دسته استدلال وجود داشت:
دولتهای طرفدار قانونی بودن توسل به سلاح های هسته ای، صلاحیت دیوان را در اجابت هر یک از تقاضا ها مورد مناقشه قرار دادند و اصولا سازمان بهداشت جهانی را فاقد صلاحیت طرح و ارائة چنین درخواستی دانستند و سوال مجمع عمومی را هم مبهم و انتزاعی اعلام کردند.
اما در مقابل، دولت های مخالف مشروعیت سلاح های هسته ای بر این موضع پافشاری می کردند که دیوان باید به هر دو سوال پاسخ دهد زیرا مسئلة سلاح های هسته ای از سال 1983 در دستور کار و مورد بررسی سازمان بهداشت جهانی بوده است و درخواست مطروحه نیز دقیقا در حوزه فعالیت این سازمان قرار می گیرد و بعلاوه چون هر دو تقاضا در چارچوب مفاد ماده 96 منشور می باشند که طبق آن حق دارند در مورد مسائل حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنمایند، پس دیوان باید به آنها پاسخ دهد. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی، ضمن رد ایرادات راجع به عدم صلاحیت و غیر قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، پیشنهادهای مطروحه مبنی بر عدم پاسخ به درخواست مجمع عمومی را مردود دانست و با یازده رأی در مقابل سه رأی، مقرر داشت که نمی تواند به سوال مشابه سازمان بهداشت جهانی پاسخ دهد. زیرا موضوع به امری مربوط نمی شود که در چارچوب قلمرو فعالیتهای این سازمان، آن گونه که در بند 2 ماده 96 منشور[1] ضروری شمرده شده است، قرار گیرد.
در خصوص شکل پرسش مجمع عمومی نیز دو نوع استدلال وجود داشت: برخی دولتها دلالت نحوة سوال مجمع را این می دانند که کاربرد سلاح های هسته ای نامشروع است، مگر اینکه وجود قاعده ای خلاف آن را به اثبات برساند. اما استدلال دسته ای دیگر از دولت ها این است که کاربرد سلاح های هسته ای مشروع است مگر اینکه وجود قاعده ای در حقوق بین الملل اثبات گردد که کاربرد آنها را نامشروع ساخته باشد.
متأسفانه سوال مجمع عمومی که دربارة جواز تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای می پرسد، خوب طراحی نشده بود. از این رو دیوان این سوال را از نو طراحی کرده و به این شکل مطرح می نماید:
«آیا تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای ممنوع است یا خیر؟»دیوان نیز به دنبال ممنوعیت کاربرد سلاح هسته ای می گردد نه جواز آن و به نظر برخی از قضات دیوان، همچون قاضی بجاوی، آنچه که ممنوع نشده است ضرورتا مجاز نمی باشد.
ب) گزیدة نظر دیوان:
دیوان پس از بحث و بررسی طولانی و سعی بسیار در اعمال محدودیت های هر چه ممکن در کاربرد سلاح های هسته ای از طریق هر قاعده مربوط به حقوق بین الملل، سرانجام سوال مجمع عمومی را، با توجه به نظرات متفاوت قضات در چند جنبه جداگانه تنظیم کرده و به رأی گذاشت. این بندها که پاسخ مستقیم به سوال مطروحه بود به شرح زیر است:
- در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای وجود ندارد. (اتفاق آرا)
- در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ منع جامع و جهانی در مورد تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای فی نفسه، وجود ندارد. (11 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف)
- تهدید یا توسل به زور با استفاده از سلاح های هسته ای که مغایر با بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد باشد و بدون رعایت کلیه الزامات ماده 51 صورت پذیرد، غیر قانونی است. (اتفاق آرا)
- تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای، همچنین باید با الزامات حقوق بین الملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، بویژه با الزامات اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و نیز با تعهدات خاص ناشی از معاهدات و سایر تعهداتی که صراحتا به سلاح های هسته ای ارتباط می یابد، مطابقت داشته باشد. (اتفاق آرا)
- از الزامات فوق الذکر این طور بر می آید که تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای اصولا مغایر با قواعد حقوق بین الملل حاکم در مخاصمات مسلحانه و به خصوص اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه است.
معذلک با توجه به وضع کنونی حقوق بین الملل و عناصری از واقعیت که در دسترس آن است، دیوان نمی تواند بطور قطع و یقین نتیجه گیری نماید که آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هستهای در یک وضعیت حاد دفاع از خود، که بقای دولتی در معرض خطر قرار گیرد، قانونی است یا غیر قانونی. (7 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف، با رأی تعیین کنندة رئیس دیوان)
رأی دیوان در رابطه با تهدید یا بکارگیری سلاحهای هستهای به عنوان نقطة عطفی در تاریخ دیوان تلقی گردیده است و در این پرونده میبایست مسئله بسیار حساس و مشکلی مورد رسیدگی قرار گرفت که هم از نقطه نظر حقوقی و مسائل نظری که ممکن است در این رابطه مطرح شود و هم از جهات سیاسی و نظامی بازتاب فوقالعادهای را در پی میداشت. نایب رئیس دیوان این سئوال حقوقی را «کشمکش عظیم بین رویه دولتها و اصل حقوقی» تلقی مینماید. واقعیت نیز این است که این سلاح ها طی بیش از نیم قرن شالوده سیاست دفاعی قدرتهای عمده دنیا، در قالب رویه بازدارندگی بوده است.
آرای مشورتی دیوان اگر چه الزام آور نمیباشند ولی از ارزش و جایگاه حقوقی بسیار بالایی برخوردارند و هر چه رأی دیوان با اکثریت قاطع تری صادر گردد. معمولا به همان نسبت از استحکام و اعتبار بیشتری برخوردار میباشد.
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل
فایل بصورت پاورپوینت در 39 اسلاید می باشد
SQL به خودی خود، یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی با یک محصول مجزا نیست، بلکه جزء لاینفک یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی است، به طوری که با قرار دادن دستورات SQL در برنامههای کاربردی میتوان قابلیت برنامهها را افزایش داد.
SQL وسیلهای است برای سازماندهی، مدیریت و بازیابی دادههایی که توسط بانک اطلاعاتی در کامپیوتر ذخیره شدهٍاند. SQL یک زبان کامپیوتری است که برای کار با یک بانک اطلاعات از آن استفاده میشود. SQL در حقیقت با یک بانک اطلاعاتی موسوم به بانک اطلاعاتی رابطهای کار میکند. شکل زیر کارهای مربوط به SQL را نشان میدهد. در این شکل، سیستم کامپیوتری دارای یک بانک اطلاعاتی است که اطلاعات مهمی را ذخیره میکند. اگر سیستم کامپیوتر مربوط به یک کار تجاری باشد، بانک اطلاعاتی دادههای مربوط به انبارداری، تولید، فروش و یا حقوق و دستمزد را نگهداری میکند.
در یک کامپیوتر شخصی، بانک اطلاعاتی معمولاً دادههای مربوط به چکهای صادره، لیست پرسنلی و شماره تلفن آنها و یا دادههای استخراج شده از یک سیستم کامپیوتری بزرگتر را نگهداری میکند. برنامه کامپیوتری که بانک اطلاعاتی را کنترل میکند، سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی یا DBMS نامیده میشود.
عنوان: دانلود پاورپوینت فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه ای (ANP) شامل 40 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیاباکس
فرمت : POWERPOINT(قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 40 اسلاید با فرمت PPT با طراحی فوق العاده و عکس های بی نظیر و توضیحات تکمیلی
فهرست
توجه : با تخفیف ویژه اورمیاباکس
پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :125
فهرست مطالب :
عنوان...صفحه
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 14
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت... 17
گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت... 19
مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت... 22
گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29
بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات.. 30
بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35
بند سوم: آیه «تجاره عن تراض». 39
فصل دوم: احسان در فقه و حقوق.. 50
گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن.. 55
مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی.. 66
گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69
گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی.. 69
گفتار چهارم: تعهدات مالک... 70
مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70
مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق.. 77
گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری.. 80
گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81
مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی.. 85
مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101
گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102
بند دوم: مورد جلب منفعت... 105
بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی.. 107
مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109
گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109
گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110
مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها 110
چکیده
حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.
مقدمه
در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها بهعنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.[1] به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمیتوانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.
مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت[2] نیز بر اجرای قراردادها حکومت میکند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر میدارد که:«عقودی که وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه میدهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت میکند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعدهیی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیتترین مرحلهء دخالت حسن نیت در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.
گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان نیاورند.[3] کسانی که به طرح مسأله پرداختهاند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج آن نظرهای متفاوتی ابراز داشتهاند.بهعنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریفحسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نمودهاند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی که در حین عقد منظور طرفین بوده»[4]،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«امارهیی نسبی در تشخیص تعهدات»دانسته[5]و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمردهاند.[6]
بیان مسئله
حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه ظاهر شده است. حسن نیت، از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه ای است که لازمه اجرای تعهد می باشد. حسن نیت به طور کلی رفتاری است گویای اعتقاد با اراده ای که به ذینفع اجازه می دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.
عده ای چنین می گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده ای دیگر، چنین می اندیشیند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است، به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد. اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین المللی نیز به درستی اشاره شده است.
ولی از آنجایی که حسن نیت یک مفهوم برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و در حقوق ایران و فقه اسلامی در رابطه با آن نمی توان مصداق مستقلی را یافت به جای آن در تعبیر فقها از قاعده احسان استفاده می شود که به نظر می رسد در هر دوی این موارد دارای یک مفهوم می باشد. هرچند احسان از نظر مفهوم و مبانی تا حدود زیادی با حسن نیت تفاوت دارد ولی در هر صورت باید گفت که بر یک اساس این مسائل بنیان نهاده شده اند.
از جمله مسقطات صمان قهری احسان می باشد. یعنی هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران باعث ضرر دیدن او شود، عمل این شخص تعهدآور نیست.
مستندات قاعده احسان: برای اثبات حجیت احسان در رفع مسئولیت احسان کننده به دو دلیل نقلی و عقلی استناد شده است.
دلیل نقلی: خداوند در سوره توبه عدم مسئولیت احسان کنندگان (محسنین) را چنین توضیح می دهد: «لیس علی الضعفاء و لا علی المرضی و لا علی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»، یعنی: بر ناتوانان و بیماران و آنان که توان مالی برای انفاق ندارند حرجی نیست، آن گاه که برای خدا و رسول او نیکو بیندیشد. بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست و خداوند آمرزنده مهربان است.
بر اساس ظاهر آیه افرادی که به علت ناتوانی جسمی نمی توانند در جنگ شرکت کنند یا به دلیل ناتوانی مالی، قادر به کمک مالی به جنگجویان نیستند؛ در جهان آخرت مواخذه نمی شوند. فقها بر این باورند که گرچه مراد از «سبیل» در این آیه کیفر اخروی است. ولی عبارت «ما علی المحسنین من سبیل» اطلاق داشته، بیانگر این قاعده کلی است که هرگاه شخصی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن فرد دیگری شود، مورد مواخذه قرار نمی گیرند و مواخذه همچنان که می تواند ناظر به حکم تکلیفی باشد، می تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن محسن، همان عدم مواخذه وضعی و عدم ضمان (مسئولیت) اوست.
دلیل عقلی: عقل مواخذه شخص نیکوکار را نسبت به احسانی که انجام داده، ناروا (قبیح) می داند، زیرا کار خوب شخص نیکوکار مصداق نعمت است و احسان کننده (محسن)، نعمت دهنده (منعم) محسوب می شود و سپاس از منعم هم امری پسندیده نزد خردمندان است؛ همچنان که ناسپاسی از او (کفران نعمت) نزد آنان، کاری زشت و ناپسند (قبیح) است و تردیدی نیست که ضامن دانستن شخص نیکوکار، از آشکارترین نمونه های ناسپاسی از اوست.
برای تحقق احسان دست کم وجود دو رکن ضروری است:
بر این اساس پاره کردن لباس بیمار توسط پزشک در اقدامات درمانی اورژانسی، تخریب بخشی از ساختمان یا کالاهای یک بنگاه اقتصادی به منظور خاموش کردن آتش، قرار دادن برخی از وسایل منزل برای جلوگیری از سیل گرفتگی منزل و تخریب ماشین برای بیرون کردن سرنشین مصدوم آن، هرچند از مصادیق دفع ضرر هستند، اما احسان به حساب آمده و هیچگونه مسئولیتی متوجه افراد نخواهد بود.
در مواردی هم که احسان به صورت جلب منفعت است، می تواند این سود جویی جنبه عمومی داشته باشد، نظیر فراهم کردن زمینه عبور مردم از رودخانه و آسیب دیدن فردی از آن.[7]
هرچند برخی بر این باورند که انگیزه تاثیری در رفع مسئولیت محسن ندارد؛ اما به نظر می رسد تنها سود رساندن به دیگران با دور کردن ضرر از آنها در تحقق احسان کافی نبوده، می بایست فاعل این کارها را با انگیزه احسان انجام دهد.
بنابراین هرگاه کسی در مقابل گرفتن دستمزد کاری برای جلب منفعت و یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و عمل او موجب ضرر و زیان آن شخص شود، ضامن خواهد بود. بدین ترتیب اثبات عدم مسئولیت پزشکان به کمک قاعده احسان هنگامی ممکن است که پزشک اقدامات درمانی خود را بدون دستمزد و به قصد احسان انجام داده و بدون اینکه در وظیفه خود کوتاهی کرده باشد، سبب آسیب دیدن بیمار گردد؛ نظیر اقدامات درمانی پزشک سرنشین هواپیما یا قطار برای نجات جان یکی از مسافران.[8]
متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.
دانلود فایل