نوع فایل: word
قابل ویرایش 15 صفحه
مقدمه:
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:
«نه در نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
فهرست مطالب:
برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
مقدمه
1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
1-1- تعریف نهاد
1-2- وظایف نهادها
1-3- نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی
1-4- نهاد مالکیت
2- تحلیل نهادی از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومی والراس)
منابع و مآخذ
منابع و مأخذ:
1) توتونچیان، ایرج (1379)، پول و بانکداری اسلامی و مقایسة آن با نظام سرمایه‌داری، [بی‌جا]: نشر توانگران.
2) جمعی از نویسندگان (1374)، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران: انتشارات سمت، ج دوم.
3) خاندوزی، احسان (1383)، جریان شناسی اندیشه اقتصادی در ایران امروز، راهبرد، شماره 32.
4) رضایی، مجید، جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 14.
5) ژید، شارل و ریست شارل (1380)، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
6) صادقی تهرانی، علی (1379)، تحقیق تاریخی نظام اقتصاد اسلامی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 11و 12.
7) صدر،محمدباقر (1361)، اقتصادنا، تهران: المدرسة الاسلامیة، مکتبة اعتماد الکاظمى، ص 29.
8) صدر، محمدکاظم (1374)، اقتصاد صدراسلام، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
9) گرامی، محمدعلی (1348)، درباره مالکیت خصوصی در اسلام، تهران: نشر روح، ج دوم.
10) متوسلی، محمود (1382)، توسعه اقتصادی، تهران: انتشارات سمت، ج اول.
11) مشکوة، محمد، تاریخ عقاید اقتصادی، جزوه درسی دانشگاه امام صادق (ع).
12) نورث، داگلاس (1377)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، تهران: نشر سازمان برنامه و بودجه.
13) ویلیامسون، الیور (1381)، اقتصاد نهادگرائی جدید: دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو، ترجمه محمود متوسلی، مجله برنامه و بودجه، شماره 73.
14) هابز، توماس (1380)، لویاتان, ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
15)Coase, Ronald (1937), “The nature of firm”, Economica 4, pp. 386-405.
16)Coase, Ronald (1965), “the problem of social cost”, Journal of law and Economics 3, pp. 1-44.
17)Hodgson, Geoffrey (1989), “Institutional Rigidities and Economics growth”, Cambridge Journal of Economics 13-79-101.
18)Lin and Nugent (1995), “Institution and Economic Development”, Handbook of development economics 97(4): pp. 477-494.
19)North, D, Cl the new: “institutional Economics and third world development”, in hunter J & C Lewis (Eds) New institutional economics, international Ltd pads tow cornwall.
20)Ollson, ola (1999), “A micro Analysis of institutions”, Working paper in Economics no 15. department of economics Goteborg university.
21)Rabin, Matthew (1998), “Psycology and Economics”, Journal of economic literature 36 (March)
22)Sen, Amartya (1999), “Rational fools: critragne of behavioral Foundation of social theory”, philosophy and public attairs b: 317, 44.
23)Veblen,T. (1919), The Place of Science in Modern Civilization, New York: Huebsch
24)Williamson, oliver (1975), “Market and Hierarchies”, Analysis and Antitrust implication:, Newyourk, Free Press.
پروژه حقوق با موضوع اقتصاد. doc
