تحقیق در مورد کفالت

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد کفالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

کفالت : کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)

و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

یکى از پنج چیز, کفالت را بهم مى زند: اول : کفیل ، بدهکار را به دست طلبکار بدهد.

دوم : طلب طلبکار داده شود.

سوم : طلبکار از طلب خود بگذرد.

چهارم : بدهکار بمیرد.

پنجم : طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.

اگر کسى به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسى به او نداشته باشد، کسى که بدهکار را رها کرده ، باید او را بدست طلبکار بدهد.

زندانی کردن کفیل تا هنگام حاضرکردن شخص و یا وجه مورد کفالت :

1- کلینی با سندی قابل اعتماد، از عمار، از امام صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود:

"مردی را نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند که نفس یک مردی را کفالت کرده بود [و نه مال مربوط به او را]، آن حضرت او را زندانی کرده و خطاب به او فرمود: رفیقت را پیدا کن بیاور!"(2)

2- شیخ صدوق با سند ویژه خود، از اصبغ بن نباته گزارش نموده که او گفت : "امیرالمؤمنین (ع) مردی را که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود زندانی کرده و به او فرمود: رفیقت را پیدا کن و بیاور."(3)

3- شیخ طوسی با سند ویژه خود از اسحاق بن عمار، از جعفر، از پدرش روایت نموده است : "مردی را نزد علی (ع) آوردند که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، حضرت امیر(ع) او را در ارتباط با شخص مورد کفالت دستگیر نموده و فرمود او را زندانی کنند تا رفیقش را بیاورد. (در متن روایت آمده فاخذ بالمکفول، که ظاهر آن این است که مکفول بازداشت شد ولی مراد بازداشت کفیل به خاطر مکفول است)."(4)

4- باز شیخ طوسی با سند ویژه خود از عامر بن مروان، از جعفر، از پدرش، از علی (ع) چنین روایت کرده است : "مردی را نزد علی (ع) آوردند که نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، آن حضرت او را زندانی کرده و فرمود: رفیقت را پیدا کن و بیاور."(5)

5- در "مستدرک" از کتاب "فقه الرضا" نقل کرده : "روایت شده است که : هرگاه کسی کفالت کسی را بپذیرد او را زندانی می‎کنند تا رفیق مورد کفالت خود را بیاورد."(6)

6- زید بن علی (ع) از پدرش (امام زین العابدین ع)"، از پدرش، از علی (ع) نیز چنین روایت کرده است : "مردی نفس مرد دیگری را کفالت کرده بود، حضرت او را زندانی کرد تا اینکه آن شخص مورد کفالت را آورد."(7)

7- در "دعائم الاسلام" از "ابی جعفر(ع)" روایت نموده که آن حضرت فرمود: "هرگاه کسی تا مدت مشخص و معینی بدهی کسی را کفالت کند و در سررسید تعیین شده شخص بدهکار، وجه مورد کفالت را نپردازد، آن کفیل را زندانی می‎کنند، مگر این که از جانب شخص مورد کفالت وجه مورد نظر و تعیین شده را بپردازد. البته این در صورتی است که مقدار آن وجه معلوم باشد; کفیل بعد از پرداخت آن وجه حق دارد به شخص مورد کفالت مراجعه کرده و آن را از او مطالبه کند، [و به اصطلاح حق دارد علیه او طرح دعوی کند]، و اگر آن وجه مورد نظر مقدارش نامعلوم باشد، بر کفیل لازم است شخص مورد کفالت را شخصا حاضر کند، مگر اینکه او مرده باشد، در این صورت چیزی بر کفیل نیست ."(8)

این روایت را در "مستدرک الوسائل" نیز به نقل از دعائم الاسلام آورده است .(9)

[در اسلام واژه کفالت مرادفهای دیگری نیز دارد، چنانکه ] خداوند متعال در سوره یوسف در داستان برادران یوسف فرموده است : "نفقد صواع الملک، و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم ." (آیه 72) یعنی : ابزار توزین پادشاه گم شده است، هر کس آن را بیاورد من یک بار شتر [گندم ] را برای او کفالت و ضمانت می‎کنم . از این بابت است که واژه های زعیم، کفیل، حمیل، ضمین و صبیر همه به یک معنی می‎باشند، و آن نیز همان کفالت و ضمانت است، این مطلب را در "دعائم الاسلام" نیز گفته است .

عقد کفالت در نزد علمای امامیه و بیشترین فقهای اهل سنت درست می‎باشد، لکن برخی از فقهای آنان گفته اند: کفالت صحیح نیست، شیخ طوسی در کتاب خلاف (مسأله 16 از کتاب ضمان) نظرات همه آنان را نقل کرده است .(10) روایاتی هم که در این زمینه نقل کردیم اشاره ضمنی به این داشتند که در اعصار گذشته در صحت و عدم عقد کفالت اختلاف نظر بوده است ; و لذا در این روایات به شیوه و عمل حضرت امیر(ع) استدلال شده است .(11)

[درباره زندانی کردن کفیل در صورت عدم حضور شخص مورد کفالت در سررسید تعیین شده ] محقق حلی صاحب شرایع چنین فرموده است : "مکفول له - شاکی، طلبکار - حق دارد از کفیل، احضار شخص مورد کفالت - مکفول عنه - را درخواست نماید،....اگر او از انجام این کار خودداری نمود، مکفول له می‎تواند او را زندانی کند تا اینکه یا آن شخص را حاضر کند و یا عوض او وجه بدهی او را بپردازد."(12)

در کتاب "جواهر" نیز این مطلب را از "نهایه" شیخ طوسی و غیر آن نقل کرده است، لکن همان گونه که ملاحظه کردید مختار گذاشتن کفیل در اینکه شخص مکفول عنه را حاضر کند و یا خود شخصا وجه بدهی او را به مکفول عنه بپردازد، در روایات وجود نداشت بجز روایت "دعائم الاسلام" که این مطلب را داشت، به همین دلیل است که علامه حلی در "تذکرة الفقها" مسأله "تخییر" را مورد اشکال قرار داده است، به دلیل اینکه ممکن است مکفول له ( شاکی و طلبکا

دانلود مقاله آثار مهر و محبت به دیگران از نگاه احادیث و روایات

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله آثار مهر و محبت به دیگران از نگاه احادیث و روایات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات25

از امام باقر (علیه السلام) از پدرانش، از علی (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: همنشینی با بدان موجب سوء ظن به نیکان می شود و همنشینی با خوبان بدان را به خوبان می پیوندد و همنشینی فجار با نیکوکاران فجار را به نیکان ملحق می کند پس کسی که وضع او بر شما مشتبه باشد و دین و روش او را نشناسید به معاشرین او نگاه کنید. پس اگر معاشرین او اهل دین خدا بودند او نیز بر دین خدا است و اگر بر دین خدا نبودند پس هیچ بهره در دین خدا برای هیچیک از آنان نیست همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرمود:
کسی که ایمان به خدا و روز آخرت دارد پس با کافر برادری نمی کند و با فاجر رفت و آمد نمی نماید و کسی که با کافری پیوند برادری ایجاد کند یا با قاجری رفت و آمد نماید فاجر و کافر بوده است.
بی مهری در اسلام
اصولاً مردمی که مهر و محبت ندارند و جاذبه ندارند افراد ناقصی هستند. امیر مومنان علی (علیه السلام) می فرماید: ناتوان ترین مردم کسی است که از دوست یافتن ناتوان باشد و از او ناتوانتر آنکه دوستان را از دست بدهد و تنها بماند.
محبت در بنیان تشیع
یکی از بزرگترین امتیازات مذهب تشیع بر سایر مذاهب این است که پایه و زیر بنای اصل آن بر محبت بنا نهاده شده است، از اولین روز دعوت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که این مذهب پایه گذاری شد زمزمه محبت و دوستی علی (علیه السلام) در کار بود و دوستی امیر مومنان (علیه السلام) امتیاز شیعیان بود و بقدری شیعیان در محبت امیر مومنان ثابت قدم و استوار بودند که آن حضرت (علیه السلام) می فرمود:
اگر با این شمشیرم بینی مومن را بزنم که با من دشمن شود، هرگز دشمنی نخواهد کرد. و اگر همه دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا دوست بدارد، هرگز مرا دوست نخواهد داشت. زیرا که این مطلبی است ثابت و بر زبان پیامبرانی جاری گشته که گفت:
یا علی: مومن تو را دشمن ندارد و منافق تو را دوست نمی دارد. از این رو وقتی یکی از دوستان امیرالمومنین (علیه السلام) که مردی با فضیلت و ایمان بود، متاسفانه از روی لغزشی که از وی انجام گرفت و می بایست حد بر او جاری شود امیرالمومنین (علیه السلام) به عنوان حد دزدی، پنجه راستش را برید و به دست چپش داد. او در حالی که قطرات خون از دستش می چکید می رفت. در بین راه ابن الکواء خارجی آشوبگر، خواست از این جریان به نفع خوارج و علیه علی )علیه السلام) استفاده کند، با قیافه ای ترحم آمیز جلو رفت و گفت کی دستت را برید؟! او به جای اینکه ازعلی (علیه‌السلام) مذمت و یا شکوه کند گفت:
دستم را برید آن کس که آقای جانشینان پیامبران، پیشوای سفیدرویان قیامت، ذی حق ترین مردم نسبت به مومنان، علی بن ابی طالب، مبارز شجاعان، انتقام گیرنده از جهالت پیشگان، بخشنده زکات،… .
رهبر راه رشد و کمال گوینده گفتار راستین و صواب شجاع مکی او بزرگوار باوفا…
ابن الکوء گفت: وای بر تو، دستت را می برد و این چنین ثنایش می گوئی؟
گفت: چرا ثنایش نگویم و حال آنکه دوستیش با گوشت و خونم در آمیخته است و به خدا سوگند که نبرید دستم را جز به حقی که خداوند قرار داده است.

تحقیق در مورد شرکت تعاونی

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد شرکت تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخ پیدایش شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی ایران

تعاونیهای توزیع

انواع شرکتهای تعاونی

تعاونیهای تولید

اخراج از عضویت

عضویت در تعاونی

فوت اعضاء تعاونی

ارکان شرکت تعاونی

هیئت مدیرهشرکت تعاونی

مدیر عامل شرکت تعاونی

بازرس شرکت تعاونی

مقررات مالی تعاونی ها تشکیل و ثبت تعاونی ها اتحادیه

تعاونی انحلال شرکت تعاونی

منابع:

شرکت های  تعاونی

مقدمه

نوع دیگری از شرکت های تجارتی که نه سرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها موثر است شرکت های تعاونی هستند.

در قبال احتیاجات روز افزون ، افراد ضعیف مخصوصاً کشاورزان و کارگران ، جز با کمک یکدیگر نمی توانند مشکلات بزرگی را حل کنند. یک فرد متمول یا توانا شاید بدون کمک دیگران بتواند حوائج خود را برآورد ولی بیشتر افرادی که از جنبه مالی ضعیف اند ، اگر به یکدیگر کمک نکنند هرگز نمی توانند زندگی خوبی داشته باشند.

یک نیروی ضعیف در جامعه ناچیز است و در مقابل احتیاجی که در اثر توسعه دائره تمدن هرساعت اضافه می شود نمی تواند وسائل راحتی خود را فراهم نماید ولی این نیروها هر قدر ضعیف باشند ، اگر متمرکز شوند قدرت بزرگی تشکیل می دهند که در سایه آن شرکائی که از آن بهره مند می شوند به هر هدف اقتصادی که مایل باشند خواهند رسید.

در قرن هیجدهم که اروپا به دو دسته متمایز تقسیم شده بود یکی ثروتمندان و صاحبان کارخانه و اشراف و دیگری کارگران و کشاورزان و رنجبران ، این احتیاج بیشتر برای طبقه پائین پیدا شد که خودشان بدون مراجعه به طبقه ثروتمندان «به شرط اجتماع»شرایط زندگی را فراهم سازند.

شرکت تعاونی شرکتی است که به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تأمین حوائج آنها تشکیل می شود. بنابراین اگر وضع اقتصادی نامناسب و سطح خرج بالا ، بازار کساد ، حوائج زندگی و یا کار پیدا نشود اشخاصی به منظور بهبود وضع اقتصادی خود شرکتی تشکیل می دهند که در نتیجه:

1. اگر بهای اجناس گران و شرکاء به علت نداشتن پول نتوانند احتیاجات سالیانه خود را یک جا خریداری کنند و ناچارند روزمره از دست سوم و چهارم اشیاء مورد احتیاج خود را به قیمت گرانتر تهیه کنند ، شرکت تعاونی با پول جزئی که هر شریک می پردازد و جمع آن مبلغ کلی می شود ، اشیاء مورد احتیاج شرکاء را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به شرکاء می فروشد.
2. هرگاه کشاورزان و ارباب صنایع نتوانند کالا یا متاع خود را به علت احتیاج به پول در بازار به قیمت خوب بفروشند و ناچارند فرآوردهای خود را روزانه به بهای کمتر و یا با فروش سلف به ثمن بخش به دلالان و یا سودپرستان واگذار نمایند ، شرکتی تشکیل می دهند که آن شرکت کالای آنها را دریک محل جمع نمود و به قدر احتیاج روزانه به آنها پول می دهد. سپس کالای جمع شده را به قیمت خوب و در بازارهای دنیا فروخته ، وجه آن را پس از کسر سود بسیار نازل به شرکاء می پردازد.
3. به اشخاص بی بضاعت کسی وام نمی دهد ، و اگر بدهد با شرایط سنگینی خواهد بود. این قبیل اشخاص شرکتی تشکیل و یا سرمایه جزئی که می پردازند اعتبار کافی به دست آورده و هر یک از شرکاء اگر احتیاجی داشت با سود ناچیزی از شرکت وام می گیرد. در شرکت تعاونی سرمایه و نفوذ اشخاص نقش مهمی ندارد و شرکاء هر قدر سرمایه داشته باشند بیش از یک رأی نخواهند داشت و سود هم به نسبت سرمایه تقسیم نمی شود.

تاریخ پیدایش شرکت تعاونی

اولین شرکت تعاونی در سال 1769در انگلستان بین عده ای پارچه باف تشکیل شده ولی به علت عدم اعتماد شرکاء به زودی از بین رفت. در سال 1844 در شهر لنکشر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف آن تأسیس فروشگاه مواد غذائی و البسه ، تهیه ساختمان برای کمک به اعضاء شرکت تهیه کار جهت اعضاء بی کار و رفع سایر احتیاجات بود. سرمایه این مؤسسه 28 لیره بود که شرکاء هریک در هفته چند پنی می پرداختند تا پس از چند هفته مبلغ 28 لیره سرمایه اصلی تأدیه گردید.

ده لیره آن صرف تهیه دکان شد و با بقیه مقداری آرد ، قند ، کره و دو دسته شمع خریداری گردید ، روزهای اول در هرهفته دو روز این دکان مفتوح بود و شرکاء به نوبت مبادرت به فروش اجناس می نمودند.

کم کم به شرکاء این مؤسسه اضافه گردید ودر نتیجه سرمایه هم زیاد شد. تا هفت سال بعد از آن توانستند دکان را تمام روزهای هفته مفتوح نگهدارند. امروزه به نحوی ترقی کرده که سرمایه آن به بیش از هفتصد میلیون لیره و شرکای آن به بیش از یازده میلیون نفر رسیده است.

تمام احتیاجات شرکاء شرکت را از گهواره که هنگام تولد لازم می شود تا مراسم تدفین که در موقع فوت انجام می گیرد برای شرکاء به بهای نازلی تهیه می نماید.

شرکت تعاونی رشدال که مبنای شرکت های تعاونی فعلی است فعلاً مسئول اداره یکی از بزرگترین بانک های انگلستان و موجود یکی از عظیم ترین موسسات بیمه های آن است.

بعد از تأسیس مؤسسه تعاونی رشدال در کشورهای فرانسه ، آلمان ، سوئیس ، هلند ، ایتالیا و سایر کشورهای اروپا شرکت های تعاونی معمول گردید و فعلاً در کلیه ممالک دنیا متداول است.

شرکت های تعاونی ایران

در سال 1370 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، ماده اول قانون فوق الذکر ، اهداف بخش تعا

تحقیق یادگیری درون سازمانی و برون سازمانی

اختصاصی از فایلکو تحقیق یادگیری درون سازمانی و برون سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات54

مقدمه[
این متن بر دو نظریه اصلی تمرکز دارد. نظریه اول (H1) مربوط می شود به یادگیری درون سازمانی (intra - organizational learning) که بر اثرات شاخصهای سازمان یادگیرنده در تأمین کنندگان بریتانیایی بر یادگیری سازمانی حاصله شان تاکید دارد.
نظریه (فرضیه) دوم (H2) در مورد یادگیری (بین سازمانی) است inter-organization learning که بر این مضوع تاکید دارد که شاخص های سازمان یادگیرنده بصورت برجسته ای از برخی اشکال ارتباط میان خودروسازان و تامین کنندگان حاصل می شود.
شاخص های سازمان یادگیرنده: کار سیستمی و یادگیری سیستمی – جریان آزاد افقی و عمودی اطلاعات
تعلیم و ترذبیت تمام نیروهای کاری – تفکر سیستماتیک و مدلهای ذهنی – سیستم پاداش یادگیری برای کارکنان بهبود مستمر کار – لابراتوارهای یادیگیری و آزمایش های ثابت – مدیریت مشارکتی و مدریت سلسله مراتبی نامتمرکز انعطاف پذیری شرکت – استراتژی و کارکنان – فرهنگ یادیگری
]2[-پادگیری سازمانی
سه نوع اصلی تئوری یادگیری: یادگیری فردی، تیم و سازمانی

2-1- انواع مختلف تئوریهای یادگیری
دیکشنری آکسفورد واژه «یادگیری» را چنی تعریف می کند: «بدست آوردن دانش یا مهارت بوسیله ترمین، مطالعه یا تفکر» ولی یادگیری یک فرد و یادگیری یک سازمان یکسان نیستند. بنابراین در ادامه به تشریح تئوری های یادگیری شخصی، یادگیری گروهی و یادگیری سازمانی می پردازیم:
2-1-1- تئوری یادگیری فردی:
تعریف ذکر شده در مورد یادگیری معمولاً در مورد یادگیری فردی بکار می رود. شناخته شده ترین و پرکاربردترین تعریف در مورد یادگیری فردی تعریفی است که هیلیگارد و باور (Hiligard & Bower) بیان می کند:
«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»
برای درک بهتر یادگیری فردی، سه رویه کلی تئوریهای یادگیری فردی ارائه می شوند:
(1) تئوری یادگیری کلاسیک
(2) تئوری یادگیری رفتاری (behaviounstic)
(3) تئوری یادگیری معرفتی (Cegnitive)
(1) تئوری یادگیری کلاسیک. در قرن 19 مطرح شد. آن برروی دانش دریافتنی انسان از راه شنیدن متمرکز می شد و به فرآیند دریافت و کسب دانش می پرداخت.
گرچه تئوری یادگیری کلاسیک تنها بر درک گفتاری تمرکز داشت، تئوریهای جدیدی نیز توسعه پیدا کردند که آنها برروی تغییرات رفتارهای قابل مشاهده مطالعه می کردند.
(2) تئوری یادگیری رفتاری. در دهه های 1930 و 1950 نقش اصلی را بر عهده داشت. و آن زمان تمرکز تحقیقات روی تغییر رفتارهای مشاهده شده متمرکز بود. ولی در ارگانیسم یادگیری بعنوان یک جعبه سیاه عمل می کرد.
در یک مدل محرک – پاسخ، محققان در جستجوی قوانینی هستند که از تحریکات و پاسخهای مشاهده شده در ارگانیسم ناشی شده باشند.
سؤال اینست که آیا واکنش های معمول با انگیزه های مثبت قابل تغییر هستند.
رفتارشناسان درگذشته مورد انتقاد قرار گرفته بودند بدلیل غفلت از فرآیند درونی یادگیری.
رفتارشناسان جدید که سعی بر آن داشتند که این فرایند درونی و غیرقابل روئیت را با ساختار نظری شرح دهند تنها بصورت جزئی موفق به آدرس دهی این بخشها شدند.
(3) به کمک تئوری های ادراکی که مهمترین نمونه های آن «پیاگت» بود، دیدگاه جهبه سیاه در یادگیری موضوعات کنار گذاشته شو.
درنتیجه، آگاهی و فرآیند های درک درونی اشخاص، مورد تأکید و تقویت قرار گرفت.
توانایی عمل (کنش) بعنوان ساختار ادراک (توانایی های تفکر و حل مسئله) در فرد، مورد جستجو قرار گرفت. تئوری ادراکی پش زمینه ی علمی فوردی را شکل می دهد.

تحقیق در مورد دیون و مطالبات

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد دیون و مطالبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه276

فهرست مطالب

«مراحل و روش تحقیق»

طرح پایان نامه  «پلان»

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف

فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به

دین[1]

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین

گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین

گفتار اول: تعریف لغوی دین

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی

بند اول: تفاوت در میزان اهمیت رابطه دائن و مدیون

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات

بند سوم: تفاوت در منشأ دین

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین

گفتار پنجم: خصائص  و ویژگی‌های دین

فصل دوم: مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه و بررسی و تحلیل ذمه

مبحث اول: مقایسه دین با نهادهای حقوقی مشابه آن

گفتار اول: التزام

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد. اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا[2] پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره[3] ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.[4]     بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.

  فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

   اهم سوالاتی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ برای آن است عبارتند از:

1- با لحاظ تعریف بیع در قانون مدنی، آیا می توان انتقال دیون را در مقابل دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه نمود؟

2- در صورت جواز معامله خرید و فروش دین، آیا این می تواند آنرا به شخص ثالث غیر از مدیون بفروشد؟

3- آیا مقدار ثمن درحکم  معامله خرید و فروش دین موثر است؟

4- در صورت جواز کمتر بودن ثمن از میزان دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟

5- با لحاظ این که بسیاری اوقات در مبادلات و معاملات بجای پرداخت ثمن نقدی اسناد تجاری نظیر چک و سفته تسلیم می گردد. که حکایت از دین نقدی دارند، می توان احکام بیع دین را به این اسناد تسری داد؟

  فرضیه هایی که در مورد پاسخ به سوالات فوق به نظر می رسد به اختصار به ترتیب ذیل است:

1-معنای اخص دین از دیدگاه فقهای عظام عبارتست از «مال کلی فی الذمه» قانونگذار در ماده 350 قانونی مدنی صراحتاً مقرر می دارد «مبیع ممکن مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلی از شی متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد.» بنابراین انتقال دیون در ازاء دریافت عوض در قالب عقد بیع توجیه پذیر است.

2- به لحاظ مستندات فقهی موجود فروش دین هم به شخص مدیون و هم ثالث جایز است.

3- با لحاظ حرمت و احکام ربا، در صورتی که مبیع از کالاهای مکیل و موزون باشد فروش آن به ثمن هم جنس آن به مقدار کم یا زیادتر جایز نیست. اما در صورتی که از کالاهای معدود (شمردنی) باشد مثل پول، فروش آن به کم یا زیادتر جایز و صحیح است.

4-نظر به این که پس از معامله بیع دین، دین تمام و کمال به مالکیت خریدار آن منتقل می گردد، فلذا خریدار (طلبکار جدید) برای دریافت تمام آن حق مراجعه به مدیون را دارد حتی اگر، دین را به میزان و مبلغ کمتری خریداری نموده باشد.

5- انتقال اسناد تجاری به اشخاص ثالث در صورتی که مبلغ مندرج در آن حقیقی و واقعی باشد در قبال دریافت ثمن بلامانع است.

 ، در وهله اول بیان مفهوم و ماهیت دین و خصوصاً تبیین مالیت آن و بررسی معامله خرید و فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث از دیدگاه فقهای عامه و امامیه و شرایط صحت آن است. همچنین به لحاظ شهرت حرمت «بیع دین به دین» و با توجه به این که از نظر بسیاری از تویسندگان حقوقی معامله بیع «دین به دین» را با «کالی به کالی» مشابه و یکسان دانسته اند، از لحاظ فقهی و ماهیتی تمایز آنها تبیین می گردد. و در بخش آخر به لحاظ این که در بسیاری از معاملات به جای پرداخت وجه نقد، اسناد تجاری نظیر چک و یا سفته تسلیم می گردد و این اسناد از دین نقدی حکایت دارند مسئله انتقال انها از سوی داین در قبال دریافت عوض تحت عنوان خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی می گردد.