تحقیق در مورد مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:103

 فهرست مطالب

مقدمه

سابقه تحقیق فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

انگیزه انتخاب موضوع

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف قرارهای تأمین  کیفری و انواع آن

گفتار اول: تعاریف

الف: قرار

ب: تأمین

گفتار دوم: انواع قرارهای تأمین  کیفری

مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمین  کیفری

گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن

گفتار دوم: دوران معاصر

مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمین  کیفری و ضوابط ناظر به آن

گفتار اول: مقدمات اخذ تأمین  کیفری

الف: احضار

ب: جلب

ج: بازجویی و تفهیم اتهام

گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمین  کیفری

الف: اهمیت جرم ارتکابی

ب: شدت مجازات

ج: دلایل و اسباب اتهام

د: بیم فرار و امحاء آثار جرم

ه: معیارهای دیگر

مبحث چهارم: جهات اخذ تأمین  کیفری

گفتار اول: جهات قانونی

الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم

ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان

گفتار دوم: جهات دیگر

الف: حفظ جان متهم و منافع وی

ب: ممانعت از تکرار جرم

مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمین  کیفری

گفتار اول: اختیارات بازپرس

گفتار دوم: اختیارات دادستان

مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین  کیفری و نیابت قضایی در آن

گفتار اول: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

• بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق
• دادگاه

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

• ریس حوزه قضایی
• قاضی دادگاه
• قضات دادگاه تجدید نظر
• قاضی تحقیق

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  مصوب 1381

• بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق
• دادگاه عمومی بخش
• دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

مبحث هفتم: اجباری یا اختیاری بودن قرار های تأمین کیفری

گفتار اول: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378

فصل دوم: قرارهای محدود کننده آزادی

مبحث اول: قرار کفالت

گفتار اول: معنا و ماهیت

گفتار دوم: شرایط کفیل

الف: اهلیت

ب: ملائت و راههای احراز آن

گفتار سوم: قرار قبولی کفالت

گفتار چهارم: پذیرش وثیقه به جای کفالت

گفتار پنجم: مسئوولیت کفیل و ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف ان

الف: مسؤلیت

• محدوده مسؤلیت کفیل
• آثار مسؤلیت کفیل
• پایان مسؤلیت کفیل

ب: ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف آن

گفتار ششم: بازداشت کفیل

گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء

مقدمه

یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید،  تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمین  کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.

از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین یا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً  در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمین کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمین  کیفری؛  یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.

موضوع پایان نامه نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً  تطبیق و مقایسه بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص می‏نماید، در این پایان نامه علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها،  ضمن این که مقایسه و مطالعه‏ای تطبیقی در بحث قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.

ضمن بیان سابقه، اهداف و فرضیه ها، روش تحقیق و انگیزة انتخاب موضوع، پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمین  کیفری، پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام، معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمین  خواسته، کیفیت اخذ تأمین  در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمین  کیفری در مورد اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این جا لازم است از زحمات بی دریغ و صمیمانه اساتید راهنما و مشاور جناب آقایان دکتر محمد اسماعیل افراسیابی و دکتر صفت الله آقایی فیشانی که در نگارش این پایان نامه نهایت همکاری را نمودند،  کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. امید است که موضوع پایان نامه با وجود کاستیهای فراوان مورد توجه اساتید، حقوقدانان و دانشجویان محترم قرار گیرد.

سابقه تحقیق:

موضوع انتخابی پایان نامه، موضوع گسترده ای می باشد. با توجه به تحقیقات و مطالعات صورت گرفته از ناحیه اینجانب، به طور گزینشی به دانشگاههای معتبر کشور من جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی مراجعه، و به موضوعی که به طور منسجم به تطبیق قرارهای تأمین  کیفری در قوانین مختلف پرداخته باشد، برخورد ننمودم؛ بویژه اینکه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381 تصویب گردیده است، شاید این امکان به لحاظ جدید التصویب بودن قانون معنونه وجود نداشته است. پاره ای از موضوعات به تطبیق قرار های تأمین  کیفری در حقوق ایران و حقوق خارجی (بویژه حقوق فرانسه) پرداخته اند. از جمله موضوع: قرارهای بازپرس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه؛ نگارش آقای نوذر یزدانی یا موضوع توقیف احتیاطی در حقوق ایران و از نظر حقوقی تطبیقی، نگارش آقای حسین نیکزاد. البته موضوع بررسی قرار های تأمین  کیفری در حقوق ایران (قبل و بعد از انقلاب) نگارش اقای نجف جابری، تا حدودی به موضوع پایان نامه اینجانب نزدیک می باشد. لیکن این موضوع بیشتر به بررسی مبنایی قرارهای تأمین  کیفری پرداخته است و کمتر جنبه تطبیقی دارد. برخی نیز به تحقیق کتابخانه ای- میدانی در خصوص موضوع پرداخته اند. از جمله موضوع بررسی قرارهای تأمین در حوزه قضایی ورامین؛ در دانشگاه شهید بهشتی نیز موضوع: تأمین  از متهم و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران توسط آقای بهمن رازانی، و بالاخره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،  موضوع توقیف احتیاطی در حقوق ایران توسط آقای الیاس محمودی نگارش یافته است.

اهداف و فرضیه های تحقیق:

با عنایت به ناپایداری قوانین آیین دادرسی کیفری و عدم تصویب قانونی جامع و مانع و منسجم علت این همه تغییر و تحولات در چیست؟ چرا بعد  از سالها، رویگرد مقنن مجدداً به قوانین سابق برگشته است. آیا در قوانین جدید، دیدگاهها نیز جدید است و تغییرات منطبق با اوضاع کنونی صورت گرفته است؟ آیا به نظر همان قانون آیین دادرسی کیفری سابق (مصوب 1290 هجری شمسی) که برگرفته از حقوق فرانسه می باشد. قانون کاملی نبود که با اندکی تغییر و انطباق آن با اوضاع کنونی می تواند آثار مثبتی در برداشته باشد؟

2- بعد از سالها نهایتاً قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در یک ماده! (ماده 3) سیستم دادسرا را مجدداً احیا کرد. صرفنظر از اشکالات عدیده ای که در اصول قانون نویسی در ماده مذکور وجود دارد، تشکیلات، حدود صلاحیت و وظایف و اختیارات داد سرای مربوطه را تا زمان تصویب آیین دادرسی مورد نظر تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378،دانسته است. قانون اخیر در زمانی تصویب شده که سیستم داد سرا وجود نداشته است. با عنایت به اینکه وظایف و اختیارات تعیین شده در این قانون خطاب به دادگاهها پیش بینی شده است. نوعی خلط بین وظایف دادسرا و دادگاهها ایجاد شده و تفکیکی بین این وظایف صورت نگرفته و در برخی موارد مشخص نیست آیا دادسرا نیز آن وظایف و اختیارات را دارد یا خیر؟ حال که هنوز آیین دادرسی مربوط به داد سرا تصویب نشده، محدوده وظایف دادسرا و دادگاه در خصوص قرار های تأمین  کیفری چیست؟ در موارد ابهام و اختلاف تکلیف چیست؟