فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله چگونگی پیدایش زمین و حیات بر روی آن

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله چگونگی پیدایش زمین و حیات بر روی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 



دانشمندان به نشانه‌های جدید احتمال انتقال حیات از فضا به زمین دست یافته‌اند
چند روز پیش یک نفر از دوستان فیلمی را به ما معرفی کرد در مورد (بوجود آمدن زمین و حیات بر روی آن) این فیلم که بسیار جذاب و زیباست را پیشنهاد میکنیم حتما دانلود کنید و تماشا کنید.
ما یکسری تحقیقات دیگر انجام داده ایم و مکمل این فیل قرار داده ایم. این فیلم یک ساعته را حجم آن را بسیار کم کرده ایم و حدود 16مگابایت شده است که با نرم افزار real player قابل تماشا است اگر از اینترنت پر سرعت استفاده میکنید میتوانید نسخه اصلی آن را با حجم 45 مگابایت با فرمت wmv دانلود کنید.
چگونگی پیدایش زمین
اکثر دانشمندان (دکارت و کانت و لاپلاس و بوفون.) زمین شناس و علمای هیئت معتقدند که حدود 15 میلیارد سال قبل بر اثر عبور ستاره ای از نزدیک خورشید انفجاری عظیم در آن بوجود آمد و گازهائی بصورت تکه های متراکمی از آن جدا شدند و در فضا با حرکت دورانی بگردش در آمدند و در نتیجه سیاره های منظومه شمسی بوجود آمدند که زمین یکی از این پدیده ها است. میلیونها سال طول کشید تا زمین با دور شدن از خورشید از حالت گاز بصورت جامد و بشکل امروزی در آید(حدود 5 میلیارد سال پیش)


در طول مدت 200 میلیون سال مولکولهای ئیدروژن و هلیوم در فضای اطراف زمین پراکنده شدند و سپس بر اثر تراکم مولکولهای ئیدروژن و اکسیژن آب بوجود آمد و بصورت باران بر زمین باریدن گرفت و زمین در زیر قشری از آب قرار گرفت بر اثر فشارهای درونی بر رسوبات پوسته زمین خشکی های امروزی در طول دورانهای مختلف زمین شناسی سر از آب بیرون آوردند ( که در بخش بعدی به این دورانها اشاره شده است) اولین بار نباتات در زمین روئیدند و این وضع میلیونها سال ادامه داشت سپس موجودات دیگری بتدریج در زمین پدیدار گشتند.



اجزای تشکیل دهنده کره زمین:
الف: پوسته خارجی یا لیتوسفر که ضخامت آن بین 5 الی 50 کیلومتر بوده و مهمترین عناصر تشکیل دهنده آن رسوبات و سنگهایی هستند که از مواد کانی مختلفی مانند اکسیژن – کربن – آهن – کلسیم – سیلیکون – آلومنیوم – منیزیم – سدیم – ئیدروژن –و... بوجود آمدند.
ب: جبه یا زیرپوش یا منتل یا گوشته: در زیر پوسته قرار گرفته و مواد در آن بصورت خمیری شکل میباشند این مواد که به ما گما معروفند بر اثر عمل آتشفشانی بر روی زمین آمده و تشکیل سنگهای آذرین را میدهند ضخامت این لایه حدود 2900 کیلومتر است.
ج: قسمت مرکزی زمین بنام هسته نامیده میشود که شامل دو لایه هسته خارجی (2100کیلومتر) و هسته داخلی (1370کیلومتر) است اکثرا دارای ترکیبات آهان و نیکل میباشند.
درجه حرارت مرکزی زمین به 5530 درجه میرسد و تمام مواد موجود در آن گداخته اند.
جرم زمین( 21بتوان10*6/6 ) تن و چگالی آن نسبت به آب 5/5 میباشد(5/5 برابر از آب سنگینتر است) که بیشترین چگالی را در بین سیارات منظومه شمسی دارا میباشد.
پیدایش حیات و تغییرات در کره زمین به تفکیک دوره های زمین شناسی



دوره های زمین شناسی را از نظر طول مدت زمان بشرح ذیل طبقه بندی کرده اند:

 

دوران دوره تقسیمات دوره ای طول تقریبی دوران



سنوزوئیک
(حیات جدید)
کواترنری
هولوسن
پلئستوسن

عصر حاضر


ترشیاری پلیوسن
میوسن
الیگوسن
ائوسن
پالئوسن

65 میلیون سال

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  8  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله چگونگی پیدایش زمین و حیات بر روی آن

دانلود مقاله وکیل و وکالت

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله وکیل و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

تعریف وکالت و وکیل معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

 

1.درقرآن
کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

 

2.درفرانسه
در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

 

3.در انگلیس
لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح لایر معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند. (lawye r)

 

4.درآلمان
وکیل در المان تحت عنوان (rechtsanwalt) وبه معنی نماینده حق می نامند.

 

5.در ایران
وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.
پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت
میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام
موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

 




تعریف وکیل از نظر سیسرون
یکی از حکما خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :
((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا" دعاوی طرفین را خود شخصا" رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).
در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.
ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :
((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

 

 

 

 

 


ا نگاهی به دوران قدیم

 


اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی نسبت به آن مشاهده نمود یا خود مقدم به دفاع و دفع شر از خود شده یا مباشرت آن را نیابتا" به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(1)

در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.
تاریخ نشان میدهدکه هزاران سال پیش وکیل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است. به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماعی نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر در تاریکیهای جامه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای عدالت و قانون را خواستار میشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموریت پر اهمیتی بوده و به سبب وظیفهای که بر عهده میگیرند در طریق اجرای امور نهایت صمیمیت و جدیت را به کار میبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعایت صرفه و صلاح وی میکوشند.

قانون
از همان وقت که مالکیت خصوصی ازدواج و حکومت پیدا شد قانون نیز همراه آن بود نخستین مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسی خود انتقام میگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابی دیده میشود و میتوان تایر آن را درضمن قانونهای جزایی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(2)

 

گام دوم که به طرف قانون و مدنیت برداشته شد آن بود که جریمه را جانشین انتقام ساختند و سومین گام برای تکامل حقوق وقانون ایجاد محاکمی بوده است که در آن روسا و کاهنان و پیر مردان پهلوی یکدیگر مینشستند و در اختلافات میان مردم قضاوت میکردند و گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند ومتجاوز را کیفر دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. مجله کانون وکلا شماره اول 1327 تهران
2. تاریخ تمدن ویل دورانت مشرق زمین گاهواره تمدن ویل دورانت ج 1 ص 35
وکالت در دوران قدیم
سومر
مجالس داوری و محاکمه در معابد تشکیل می شد و داوران معمولا" کاهنان معابد بودند ولی برای دادگاههای عالیتر قاضیان متخصص بر گزیده می شدند در قانون سومر بهترین چیزی که مشاهده میشود این است که حتی المقدر مردم از مراجعه به محکمه خودداری کنند. در قانون سومری از روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی سخنی رفته است:برای وام گرفتن شرایطی در نظر گرفته شده است ترتیب قرار داد بستنوعقود مختلف و خریدو فروش و قبول فرزند و وصیت را معین نموده است اور- انگور قانون نامه خود را به نام شمس , خدای بزرگ, بین مردم منتشر ساخت.اما در زمینه آیین داوری و حضور وکیل دافع در محاکم یکی از سومر شناسان بزرگ معاصر ساموئل کریمر استاد دانشگاه فیلا دلفیلا که مدت 26 سال مشغول بر روی الواح سومری بوده در کتاب خود فصلی را به عنوان عدالت محاکمه مطرح نموده که در آن قتلی را شرح میدهد که در محاکمه وکیل مداع شرکت داشته و ظاهرا" نخستین وکالت دفاعی در یک دادگاه قانونی است. اینک عین آن را درد اینجا می آوریم:
در حدود سال 1850 پیش از میلاد قتلی در سرزمیت سومر رخ داد که جریان واقعه از این قرار بود : سه تن یکی باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست شخصی را بنام لو-اینانا (از کار کنان معبد)به قتل رساندند قاتلین جریان قتل را به همسر مقتول اطلاع دادند همسر مقتول راز این جنایت را مکتوب داشت و مقامات مسئول را در جریان نگذاشت. خبر جنایت به عرض پادشاه رسید وی موضوع را به مجمع همشهریها در نیپور احاله نمود (این مجمع در حکم دادگاهی بود که به دعاوی رسیدگی می کرد در دادگاه نه نفر مامور تعقیب متهمان گشتند. نظر این عده چنین بود که نه فقط مرتکبان اصلی جرم بایستی تعقیب شوند بلکه همسر مقتول نیز به عنوان شریک جرم بایستی تعیب شود. علت تعقیب همسر مقتول را سکوت وی در مورد جرم میدانستند. دفاع از همسر مقتول را دو نفر از وکلا بر عهده گرفتند. وکلای مدافع اعلام داشتند که زن به هیچ وجه در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات گردد. اعضای مجمع نظر وکلای مدافع را پذیرفتند زیرا مقتول نفقه همسر خود را نمی پرداخته و سکوت زن ناشی از بی مهری به مرد بوده است. محکمه پس از شور چنین رای داد :
((کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم و مجازات آن اعدام است اما زوجه مقتول از اتهامات مبرا می باشد.))(1)

 

مصر
شاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از منشیهایی نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه میداشتند از زمان سلسله پنجم برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث قوانین مفصل و دقیقی وجود داشت. قدیمی ترین سند قانونی جهان که اکنون در موزه بریتا نیا نگهداری می شود اظهار نامه ایست که در باره قضیه ای از قضایای پیچیده ارث به محکمه تسلیم شده است قضاوت از طرفین دعوی می خو استند که استدلال آنها به صورت تطق و خطابه نباشد بلکه طرفین هر چه را می خواهند بگویند بصورت کتبی به محکمه تقدیم کنند جزای سوگند دروغ کشتن بوده است. مصریان محاکم منظمی به درجات مختلف داشتند که از محکمه محلی شهرستانها آغاز می شد و بهمحاکم عالی ممفیسی یا طیوه یا طیوه یا عین شمس پایان می یا فت فرعون شخصا" عنوان دیوان عالی کشور را داشته است.

 


بابل
بابل از لحاظ تاریخ و نژاد مردم آن , نتیجه آمیختن اکدیان و سومریان با یکدیگر به شمار میرود و در ابتدای پیروزی اکد ها در جنگ میان آن دو قوم بابل به عنوان پایتخت قرار داده شد و حمورابی مدت چهل و سه سال بر آن حکومت نمود و با قانون نامه بزرگ تاریخی خویش نظم و آیینی را در آن سرزمین بر قرار ساخت.(2)
قانون نامه حمورابی بر روی ستونی از سنگ دیوریت به صورت زیبایی نوشته شده است. درسال 1902 از میان کاوشهای باستان شناسی شوش به دست آمد. چنانکه معلوم است آن را به عنوان غنیمت جنگی در سالهای گذشته از بابل به ایلام انتقال داده اند در این قانون نامه عالی ترین و آزاد منشانه ترین قانونها با سخت ترین کیفرها در کنار یکدیگر قرار داده شده است. قانون جان در برابر جان و داوری با روش آزمایش با قانونی که از سختی و استبداد مرد نسبت به همسرش جلوگیری می کند در کنار هم قرار داده است بطور کلی 285 ماده قانونی در این قانون نامه ذکر گردیده است تحت عنوان حقوق متعلق به اموال منقول و غیر منقول, تجارت, صناعت, خانواده, آزارهای بدنی و کار بیان گردیده است از زمان حمورابی به بعد محکمه های غیردینی (غیر از معابد) تشکیل شد که تنها در مقابل دو لت مسئول بود.

 

 

 

 

 

1. حسینقلی کاتبی , وکالت ,چاپ تهران
2. تاریخ تمدن ویل دورانت , ج1, صص260 - 261
مجازات در ابتدای کار مبتنی بر قصاص به مثل بود ولی رفته رفته جای خود را به غرامت مالی داد. مطابق قانون میراث مرد به همسرش نمی رسیدو وی در آن حقی نداشت. از اسناد و مدارکی که بدست آمده بر نمی آید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد. کاهنان به عنوان سر دفتری کار می کردند ومنشیهای مزدوری بودند که برای هر کس که می خواست, از شعر و غزل گرفته تا وصیت نامه همه چیز را می نوشتند هر کس مرافعه ای داشت خود به طرح دعوی در محکمه می پرداخت. دردر بابل یک محکمه استینافی که داوران شاهی در آن قضاوت می کردند وجود داشت در سطر های اول قانون نامه چنین آمده است(( اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن بر نیاید خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.))
آشور
ساکنان آشور مخلوطی از سامیان سرزمین بابل و قبایل غیر سامی باختری و کوهنشینان کرد قفقاز بودند.(1)
مردم آشور بر این باور بودند که رئیس مملکت خدایی به نام آشور است و هر قانون از مشیت الهی سرچشمه می گیرد. کیفرهای قانونی درجات مختلف داشت از قبیل نمایش دادن شخص گناهکار در میان مردم, واداشتن گناهکار به کارهای سخت و شلاق زدن از بیست ضربه تا صد ضربه یا اینکه پای گناهکار را می بستند و به آب می انداختند و سرنوشت وی را به دست آب می سپردند.

روم باستان
قانون نامه یو ستینیانوس
یک قرن از انتشار قانون نامه تئودوسیوسی گذشته بود که این قانون نامه به دستور یوستینیانوس و در سال 528 توسط ده تن از حقوقدانان بوجود آمد. نخستین قسمت آن تحت عنوان کودکس کونستیتو تیونوم یا قانون نامه انتشار یافت. در سال 533 آرای حقوقی تحت عنوان دیگست یا پاندکتای(خلاصه قوانین ) منتشر شد . چون قانون نامه برای دانشجویان سنگین بود یک کتابچه راهنمای رسمی از قانون مدنی به نام اینستیتوتیونس منتشر گردید. در سال534 تریبونیانوس و چهار دستیارش این قوانین را در نسخه تجدید نظر شده ای از قانون نامه وارد کردند و نسخه قبلی از اعتبر افتاد همه این مجموعه ها روی هم کورپوس یوریس کیویلیس (مجموعه قوانین مدنی ) نامیده می شود.(1)
در این قانون نامه اعتقادات مسیحیت اصیل آورده شده است و در ابتدای آن اولویت کلیسای روم را تصدیق می کند و در فصول بعد سلطه امپراطور را بر کلیسا اعلام داشتهاست. در این قانون نامه مقرراتی برای بطرکان,اسقفان,روسای صومعه هاوراهبان وضع کرده ونیز برای کشیشانی که قمار می کردند یا به تماشاخانه ها یا میدانهای مسابقه میرفتند مجازاتهایی در نظر گرفته شده است, وضع زنان تا حدی به وسیله این قانون نامه اصلاح شد و تحت قیومیت بودن مادام العمری آنها برداشته شد, زندانی کردن هیچ کس امکان نداشت مگر به حکم رئیس دادگاه و زمان بین دستگیری و محاکمه خیلی محدود بود,وکلای دعاوی چندان زیاد بود که یوستینیانوس برایشان باسیلیکایی ساخت.

 


1.تاریخ تمدن ویل دورانت,ترجمه احمد آرام,ص 312

 

عظمت این باسیلیکا را می توان از بزرگی کتابخانه اش حدس زد که 000 / 150کتاب یا طومار داشت,در هر محاکمه یک جلد کتاب مقدس در برابر قاضی نهاده می شد. در روم باستان افرادی به نام ((آدوکاتی)) وجود داشتند که وظیفه کمک و راهنمایی رساندن به اصحاب دعوی را داشتند. کا ر ایشان معمولا"تبرعی بوده و چیزی به عنوان حق الوکاله در یافت نمی کردند. در روم خطیبانی وجود داشتند کهدارای نطق نافذ بودند این افراد اکثرا" همان وکلای مدافع بودند و بوسیله کاشته شدن درخت خرما در جلوی درب خانه هایشان از دیگر افراد جامعه قابل تشخیص بودند.(2)

 

وکلای مدافع درروم موظف بودند که به کتاب مقدس سوگند یاد کنند که نهایت کوشش را در دفاع شرافتمندانه از موکل خود خواهند نمود و اگر موضوع را غیر شرافتمندانه ارزیابی کنند از وکالت استفاء دهند.
معروفترین فردی که در روم به عنوان وکیل شناخته شده است سیسرون میباشدکه در سال 106 قبل از میلاد متولد گردید. وی فن نطق و سخنرانی را در 16 سالگی یاد گرفته است و در سن 27 سالگی اولین دفاع نامه خود را منتشر نمود .(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. تاریخ تمدن ویل دورانت ,ترجمه احمد آرام,ص 312.
2. اسرار دفاع تا لیف ژرژ کوهندی, ترجمه ابوالفضل تفضلی, انتشارات گنج دانش, دانش چاپ دوم 1377,ص 19
حقوق رومن و رژمنیک
نقش اساسی حقوق در این گروه تدوین و تنظیم قواعد کلی برای عملکرد و یا رفتار آینده مردم می باشند و در تعیین قواعد کلی اخلاق و حقوق به هم نزدیکتر بارز این گروه تنظیم روابط خصوصی افراد است و به همین دلیل حقوق مدنی هسته اصلی علم حقوق را تشکیل می دهد.(1)

 

حقوق کامن لا
کا من لا (common law ) یعنی حقوق مشترک یا همگانی در انگلستان که می توان آن را از مجموع عرفهای محلی که در ثلث آخر قرن یازدهم در کشور مزبور وجود داشته است استنتاج کرد پس کامن لا از نظر اینکه حقوق عرفی و سا بقه ای می باشد دارای اهمیت بسیاری است.

 

حقوق کشورهای سوسیالیست
کشورهای سوسیالیست جزء گروه رومن و ژرمن بوده اندو روابط افراد تحت عنوان قواعد کلی تدوین و تنظیم می گردید مبنای حقوق سوسیالیستی با خصوصیت مبارزات طبقاتی و انقلابی تجلی می کند و هدفش تشکیل اجتماع جدیدی است که درآن دولت وحقوق وجود خارجی نداشته باشد و خواهان برقراری
سیستم اقتصادی جدیدی هستند که در آن اموال و تولیدات متعلق به اجتماع باشد بدیهی است با این طرز تفکر حقوق خصوصی اهمیت خود را از دست می دهد و حقوق عمومی جایگزین آن می گردد.

 

. حقوق تطبیقی,محمود عرفانی,ناشر مولف,چاپ اول 1365,تهران,صص15-16
حقوق اسلام
حقوق اسلام منشعب از دین اسلام است. این حقوق به مسلمانان می آموزد که چگونه بر طبق دین اسلام عمل نمایند ولی در این آموزش بین تعهدات نسبت به دیگران مانند امور مدنی و تکالیف نسبت به پروردگار مانند روزه و غیره قائل به تفکیک نمیگردد. بنابر این حقوق اسلام بیشتر در مورد تکالیفی که شخص باید انجام دهد متمرکز شده است و ضمانت اجرای واقعی تخلف از انجام تکالیف مزبور و ارتکاب گناه مسئولیت در برابر پروردگار می باشد و فقه اسلام از چهار منبع قرآن,سنت,اجماع,عقل و قیاس تشکیل شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق انگلیس
حقوق انگلیس فوق العاده مهم است زیرا از طرفی این حقوق حاکم بر انگلستان بوده و از طرفی دیگر حقوق ایالات متحده امریکا و کشورهای مشترک المنافع را که شامل 31 دولت عضو می باشد تحت تاثیر زیادی قرار داده است.(1)
پروفسور رنه داوید مطالعه حقوق انگلیس را به چهار قسمت تقسیم می نماید:
1. دوره قبل از سال 1066 (فتح نور ماند ها)
2. جلوسی سلسله تیودسی(1485 میلادی)
3. تشکیل کا من لا قرن 13 به بعد
4. دوره مدرن از 1832 تا به امروز
پروفسور آندره تنک مطالعه حقوق مذکور را به سه قسمت دسته بندی میکند:
1.تاریخ کا من لا
1. دادگاهها و صاحب منصبان دادگستری
2. منابع و فنون حقوق انگلیس(2)
ما نیز حقوق و تشکیلات قضایی این کشور را از نظر زمانی به دو دسته تقسیم مینماییم:

 


الف- حقوق انگلیس قبل ازحمله نورماندها ب- حقوق انگلیس بعد از حمله نورماند ها

 

الف- قبل از حمله نور ماند ها
در قبل از فتح این کشور توسط نورماندها یعنی قبل از سال 1066 میلادی حقوق این کشوردرپشت پرده ظلمت بوده است.از قرن اول میلادی تا قرن چهارم رومیها
انگلستان را در تصرف داشتند. در اوایل قرن پنجم سلت ها به این کشور حکومت نمودند و از سال 596 میلادی قبایل آلمانی از جمله انگل و ساکسون در آنجا اقامت گزیدند.(3)
در این زمان قوانین کشور به زبان انگلوساکسونی نوشته میشد. این قوانین بسیار محدود بود به حدی که از 90 جمله کوتاه تجاوز نمیکردولی در هر صورت تنظیم کننده روابط اجتماعی افراد بوده. (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. حقوق تطبیقی,دکترمحمود عرفانی,ج اول,انتشارات جهاد دانشگاهی,بهار69 ,چاپ دوم ص 131
2. // // // // // // // // // // // ص 132
3. تاریخ تمدن ویل دورانت,ترجمه اسماعیل دولتشاهی,چاپ سوم,1371 تهران
4. حقوق تطبیقی دکتر محمود عرفانی,ص133
در مجلس دربار اگر حکمی تایید می گردید قابلیت اجرا داشت و در صورت عدم تایید اعضای دادگاه بدوی صادر کننده حکم را به پرداخت جریمه نقدی محکوم می نمودند.
یک سری محاکم نیز وجود داشت که به مسائل و اختلافات ملکی افراد رسیدگی می نمودند و معروف به محاکم التزام (manor courts) بودند. آراء صادره از سوی این محاکم نیز قابل رسیدگی مجدد در مجلس در بار بود.(1)

 

ب- بعد از فتح نور ماندها
پس از فتح نورماندها قانون و سایر تشکیلات قضایی دستخوش تغییراتی گردید و پیشرفتهایی نمود. البته روش محاکمات ساده و ادله اثبات دعوی غالبا" مذهبی بود. مانند اینکه دست شخص متهم را در آب جوش فرو میبردند اگر ظرف 3 تا 4 روز آثار سوختگی از بین می رفت او را تبرئه می نمودندو الا محکوم میشد.(2)
در سال 1066 عدالتخانه های محلی معروف به شایر (shire) وجود داشت. شعب این عدالتخانه ها هاندرد (handred) نام داشت. که بعدها دادگاههایی به نام دادگاههای کانتی (county) تبدیل گردیدند. نور ماندها تمایل به مرکزحکومت داشتند به همین علت سیستم فئو کرالیسم را در این کشور بوجود آوردند و هر فئو دال بنا بر میزان مالکیت و تعداد رعایای خود میتوانست دادگاه فئودالی ایجاد نماید. این دادگاهها صلاحیت رسیدگی به امور جزایی نیز رسیدگی میکردند. البته فقط به جرایم کوچک رسیدگی می کردند.(3)
پادشاه نورماندی برای اعمال نفوذ و قدرت شخصی به نام شریف (sheriff) را به ایالات و ولایات فرستادند. این افراد به هر نوع شکایت و دعوا رسیدگی می کردند. مردم به علت نارضایتی از دادگاههای فئودالی از پادشاه احقاق حق می کردند و کم کم مراجعات مردم به دربار جهت رسیدگی مجدد نسبت به احکام صادره از سوی شریفها یا دادگاههای ملی زیادتر شد تا حدی که دربار اجازه داد هر دعوایی که مضوع خواسته آن بیش از 40 شلینگ باشد قابلیت طرح در مجلس دربار را داشته باشد. در ابتدای امر نارضایتی از دادگاههای فئودالی ,از پادشاه تقاضای احقاق حق می کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. انگلیسیها در انگلستان ,تالیف دکتر حافظ عظیمی,ترجمه احمد فرامرزی,1337 تهران, ص 455
2. // // // // // // // // // // // // , ص471
3. حقوق تطبیقی ,دکتر محمود عرفانی ,ص 134
این موضوع باعث گردید مردم به محاکم ملی کمتر مراجعه داشته باشندزیرا معمولا" خواسته ها بیش از 40 شلینگ بود. علاوه بر مطلب فوق الذکر یکی دیگر از دلایلی که کم رنگ شدن مراجعات به دادگاههای ملی شد بیان اصل تحقیق و تفحص از سوی پادشاهان نورماندی بود این موضوع باعث گردید عادات قدیمی دارای اهمیت کمتری شوند.(1)
آراء صادره در شورای سلطنتی از مجموع عرفهای محلی درسراسر انگلستان الهام گرفته شده بودو این باعث بوجود آمدن حقوق همگانی در انگلیس گردید.
پس از این موضوع نورماندیها روش جدیدی را نیز وارد دادرسی نمودند و آن این بود که اختلافات ملکی را به داوری و حکمیت اشخاص معروف به امانتداری و حسن اخلاق ارجاع می دادند. این روش را ادامه و توسعه دادند تا زمانی که فقط در مورد اختلافات ملکی نبود و شامل همه دعاوی حقوقی و جزایی گردید. در اصل همین اقدام منجر به تشکیل هیئت منصفه گردید.(2)
در قرن 13به علت کثرت کار مجلس دربار سه کمیسون یا محاکمه جهت رسیدگی از مجلس دربار منشعب گردید. آنها عبارت بودند از :
1. محکمه افراد عادی (the court of common place)
2. محکمه بیت المال یا خزانه داری(the court of echequer)
3. محکمه سلطنتی (the court of the king s bench)
مجموع این سه محکمه را دادگاههای شاهی می نامند.
دادگاههای خزانه داری اولین دادگاه کا من لا بود. زیرا پادشاه عادت داشت که مسائل مالی خود را با کمک مشاورین رسیدگی کند و کم کم صلاحیت خود را توسعه داده و به مسائل حقوقی نیز رسیدگی نمود. پس از آن نیز دادگاههای عمومی به ترتیب زیر بوجود آمد:
در سال 1215 پس از اینکه منشور بزرگ 1215 (magna carea) بین ژان, پادشاه انگلیس وفئودالها امضا شد پادشاه صلاحیت دادگاههای فئودالی را شناسایی و در حق پیدا کرد دادگاههایی را برای دعاوی عمومی (court of common please ) در کل کشور برقرار نمایند.(3)
دادگاههای بیت المال مرجع تجدید نظر دادگاههای شاهی بود و قانون سال 1585 دستور تشکیل آن را صادر نمود. علاوه بر محاکم سلطنتی محاکم زیر بوجود آمد.
1. محاکم سیار محاکمی بودند که در اوقات مشخص تشکیل می گردند و قضات آنان از سوی محاکم سلطنتی فرستاده می شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. حافظ عفیفی ,ص 474
2. // // ,ص 474
3. حقوق طبیعی ,د کتر پروین ,جزوه درسی دانشگاه آزاد,ص 22
2 .محاکم دیوان مستشاری : این محاکم قانون مخصوصی را اجرا می کردندکه موسوم به قانون عدل بود .
تا قرن 19 در انگلستان دادگاههای مختلفی وجود داشت که هر کدام نیز دارای استقلال بودند . به این علت در سال 1873 قانون متحد الشکل ساختن محاکم تصویب گردید و اجرای آن به سال 1875 مو کول گردید. به مصوب این قانون محاکم عالی قضایی تشکیل یافت که مرکز آن در لندن بود . این محاکم به دو دسته تقسیم میگردید یکی محکمه عالی و دیگری محکمه استیناف.
((محکمه عالی به چندین شعبه تقسیم میگردید)):
1. قسمت اریکه سلطنتی king diuis ion
2. قسمت دعاوی فردی common pleas diu is ion
3. بیت المال exchequerdiuision
4. دعاوی ور شکستگی bank rupteg diuision
5. دیوان مستشار chaneery diuision
6. قسمت وصایا pro bate diuision
7. قسمت طلاق divorce diuision
8. محکمه امیر البحر (1) the lord high adhirax courtz
قسمتی از این دادگاهها نیز مجددا" در هم ادغام گردیده و قسمتی نیز تغییر نموده و بصورت زیر در آمده اند:
1. قسمت اریکه سلطنتی
2. قسمت دیوان مستشار
3. قسمت وصایا و طلاق و بحریه (2)
امروزه تقسیم بندی دادگاهها بر اساس کا من لا و انصاف می باشد و به دو دسته تقسیم می شود:
الف- دادگاههای ما فوق یا بالا
ب- دادگاههای مادون یا پایین
دادگاههای مافوق نیز خود به دو بخش تقسیم می شود:
بخش اول دادگاههای عالی قضایی
بخش دوم مجلس سران
بخش اول خود نیز به سه قسمت تقسیم می شود :
1. دادگاه عالی عدالت
2. دادگاه عالی قضایی
3. دادگاه استیناف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.دکتر حافظ عفیفیی,منبع ذکر شده ص 493
.2.دکتر حافظ عفیفی ,ص 494
دادگاههای مادون نیز خود به سه بخش تقسیم می شوند:
1. دادگاههای بخش
2. دادگاههای صلح
3. دادگاههای اطفال و نوجوان (1)
قضات دادگاههای عالی قضایی از بین وکلا مدافع ,با شرایط خاص و برای تمام عمر انتخاب می شوندواز لحاظ صلاحیت و حد نصاب دعاوی اهمیت بیشتری نسبت به دادگاههای دیگر دارند. اینک به شرح مختصری در مورد هر یک از دادگاهها می پردازیم:

 

1.دادگاه عدالت
دادگاه عدالت در مورد امور مدنی ,صالح به رسیدگی می باشد و خود دارای سه بخش است :

الف – بخش دادگاه ملکه یا قرار دادها و خسارات
شعب این دادگاه به دعاوی ناشی از تعهدات و قرار دادهای تجاری و مسا ئل بیمه و خسارات رسیدگی می نمایند و از نظر صلا حیت رسیدگی مقید به مقدار خاصی برای خوا سته نمی باشد و به هر میزان خواسته رسیدگی می نماید. در امور تجاری نیز دارای شعبه تخصصی می باشد که بدون تشریفات و در مدت کوتاهی به امور رسی دگی می نماید.
این داد گاه نسبت به دادگاههای ما دون , حق نظارت و کنترل دارد. قضات این دادگاهها تحت ریا ست لرد یا رئیس کل محاکم بدوی انگلستان از بین وکلایی که لا اقل 15 سال سابقه وکالت داشته باشند و به پیشنهاد چانسری یا نخست وزیر و فرمان ملکه انتخاب می شوند.(1)

ب- بخش چانسری یا مهرداری
این دادگاه برابر قانون سال 1970 از یک رئیس بنام لرد چانسری و یک معاون و نه قاضی تشکیل یافته است و به دعاوی ناشی از انصاف رسیدگی می کند و در موارد زیر به اختلافات رسیدگی می نماید.
1. مالکیت ارضی
2. تراست (وقف نامه ,قیو میت)
3. شرکتها
4. ورشکستگی
5. مالکیت صنعتی
6. ارث
7. وصایا (1)

 

2. دادگاه عالی جزایی
این دادگاه بر اساس قانون سال 1971 تشکیل گردیدو صلاحیت رسیدگی به امور جزایی در مرحله بدوی را دارد . به جرایم سنگین قضات این دادگاه رسیدگی می کنند. اما جرایم سبکتر را هم قضات دادگاه عالی رسیدگی می کنند و هم قضات لردی که لا اقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشند و هم قضات منطقه می توانند رسیدگی کنند. قضات این دادگاه عموما" از سوی کانون وکلا انتخاب و بوسیله لرد چانسری و فرمان ملکه انتخاب می شوند.(2)

3. دادگاه استیناف
این دادگاه مرجع استینافی برای دادگاههای عالی ودادگاههای بخشی می با شند
رسیدگی در آن بصورت شکلی و ماهوی است. قضات آن از بین قضات دادگاه عالی و یا از بین وکلایی که 15 سال سابقه کار داشته باشند انتخاب می شوند. این قضات معروف به قضات عالیجاه(lord justice) می با شند.(3)
4. مجلس لردان
این دادگاه به عنوان آخرین مرجع رسیدگی به احکام حقوقی وکیفری میبا شد
این مجلس معادل دیوان عالی کشور در ایران می باشد. قضات این دادگاه باید دارای 15 سال سابقه وکالت یا 2 سال سابقه کار در دادگاه عالی باشند. از 3 یا5 نفر لرد تشکیل می شود که یک نفر از لردان باید به حقوق اسکاتلند و یک نفر به حقوق ایرلند شمالی تسلط داشته باشد. از سال 1963 نظر قضات لرد در اوراق چاپی و یک ساعت قبل از جلسه در اختیار ومردم قرار می گیرد.(4)
دادگاههای مادون به اموری رسیدگی می کنند که اهمیت آنها کمتر از امور مربوط به دادگاههای بالا می باشد. در این دادگاهها افراد عادی نیز علاوه بر قضات منتخب از بین وکلا به قضاوت می پردازند .
5. دادگاههای بخش
این دادگاهها در سال 1848 تشکیل گردیدند و به صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت ناشی از قراردادها و خارج از قرار دادها مشروط بر اینکه خواسته دعوی کمتر از 750 پوند باشد را دارا می باشند. به دعاوی مربوط به تراست وارث که بهای خواسته بیشتر از 5000 پوند نباشد نیزرسیدگی مینمایند.

 

قضات این دادگاهها از بین وکلایی که حد اقل 7 سال سابقه کار و تجربه در امور وکالت داشته باشند به پیشنهاد کانون وکلاوتایید چانسری و فرمان ملکه و برای تمام عمر انتخاب می شوند.(1)
5. دادگاههای صلح
در این دادگاهها مسائل کم اهمیت و اختلافات کوچک مردم مورد رسیدگی قرار می گیرد. اعضاء آن را افراد معمولی و غیر حقوقدان تشکیل می دهند.(2)
6. دادگاههای اطفال و نوجوان
این دادگاهها به جرائم ارتکابی اطفال کمتر از 14 سال یا نوجوانان تا16 سال تمام رسیدگی می نمایند.
7.دادگاههای اختصاصی
علا وه بر دادگاههای عمومی ذکر شده دادگاههای اختصاصی نیز وجود دارد که به امور معمولی تر رسیدگی می نمایند. برای مثال می توان دادگاههای اختصاصی حمل و نقل ,دادگاههای اختصاصی صنعتی ,دادگاههای اختصاصی تعدیل مال الاجاره را نام برد.(3)
موسسات شبه قضایی
در بسیاری از کشورها به موازات سازمان قضایی رسمی موسساتی تشکیل گردیده است که اختلافات طرفین را در محدوده صلاحیت خود برطرف می سازند. در کشور انگلستان که در بعضی موارد به آن موسسات,دادگاه نیز اطلاق می گردد به دعاوی ناشی از امور اداری یا مشکلات ناشی از اجرای بعضی از قوانین رسیدگی می نمایند. افرادی که در این موسسات مشغول به قضاوت هستند حتما" حقوقدان نیستندو در بعضی موارد وکلای دادگستری نیز به امر قضاوت در این موسسات می پردازند.حل اختلاف در این موسسات افراد را از مراجعه به دادگاههای قضایی بی نیاز می نماید. البته نوعی نظارت بر کار اینگونه موسسات از سوی سازمان قضایی اعمال می شود. (4)

 

مروری برقوانین درسالهای مختلف
در صفحات گذشته تشکیلات قضایی انگلستان مورد مطالعه قرار گرفت. اینک بطور اختصار به مسائلی پیرامون قانون در زمانهای مختلف در انگلستان می پردازیم:
قانون جزا در قرن 16 بیشتر متکی بر عوامل ترساننده بود و حالت نظارتی نداشت. مجازاتها نیز سخت و شکننده بودند.
موارد مجازات اعدام برای جرایم در نظر گرفته می شد که می توان قطع نهال ,سرقت بیش از یک شلینگ و گرفتن باج سبیل را از آن جمله دانست. شکنجه قانونی نبود ولی در تالار شاه که در واقع همان شورای سلطنتی در جامعه قضات بود شکنجه در مورد خائنین انجام می شد. در قرن 18 با تصویب قانون جدیدی در پارلمان انگلیس تعداد جرایمی که مجازات آنها سلب حیات انسان بود فزونی یافت که میتوان موارد زیر را که در سال 1830 به تصویب رسیده نام برد:
((قاچاق فروشی مسلحانه ,تظاهر به ورشکستگی ,قلب سکه ,فرستادن نامه تهدید آمیز ,گریز از زندان ,فلج کردن یا دزدیدن احشام )) (1)
مجازات جرایم سبکتر شامل زندان ,تازیانه ,تبعید مستعمرات ,کارهای سخت در زندان بود.
هنگام رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها مرگ بود متهم حق داشت در صورت استطاعت مالی برای خود مشاور مالی بگیرد. مشاوران حقوقی به دلایل تعقیب متهم ,رسیدگی می نمودند ولی دفاع از متهم در دادگاه را انجام نمیدادند و خود متهم در دادگاه دفاع می نمود.
امروزه مجازات بیشتر جنبه نظارتی دارد و به میزان قدیم ,سنگین نمی باشند بطور مثال در مورد سرقت که در زمان قدیم مجازات آن مرگ بوده است امروزه فقط تا 7 سال زندان در نظر گرفته شده است هر چند که با توجه به تعریفی که از سرقت در قانون این کشور ارائه شده است حتی استفاده یک شخص از چراغ خانه دیگری نیز از مصا دیق سرقت است. زیرا رکن مادی جرم سرقت از آن خود کردن است و منظور از این تصاحب,برخورد مالکانه کردن است یعنی انجام یک کاری که معمولا" مالک حق آن را دارد.(2)
با توجه به تفاوت در نوع مجازاتها می توانیم این مطلب را بیان کنیم که در اکثر موارد قوانین در این کشور سیر نزولی را از نظر میزان مجازات داشته است و درزمان حال از نظم اعمال خشونت به متهم نسبت به سالهای پیش تفاوتهای محسوسی ایجاد گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1..تاریخ تمدن ویل دورانت ,ترجمه اسماعیل دولتشاهی ,چاپ سوم 1371 تهران
2.مقاله دکتر میر محمد صادقی , www.irjf.com
قوه مقننه انگلستان
نخستین مجلس در سلطنت چارلز اول در 18 ژوئن 1625 انعقاد یافت در این مجلس 100 نفر از اعیان و اشراف عضویت داشتند و 500 نماینده در مجلس عوام وجود داشت . البته مجلس به مدت 11 سال تعطیل گردید سپس در 30 نوامبر 1640 مجددا" مجلس تشکیل گردید.
قانون اساسی انگلستان عبارت از مجموعه قوانین ملغی نشده پارلمان و رویه های قضایی نقض ناگشته دادگاههای آن کشور است. با بیان مطلب فوق می توان متوجه شد اختیار کامل حکومت در دست مقام سلطنت است و مجلس به اتفاق مقام سلطنت عمل می نماید. از سال 1688 مقام سلطنت معمولا" همه قوانینی را که مجلس وضع می نمود می پذیرفت و کم کم مجلس دارای قدرت بیشتری گردید تا جایی که هیچ سند مدونی قدرت مجلس را در وضع قوانینی که مورد موافقت هر دو مجلس باشد محدود نمی ساخت. مجلس اعیان یا لردان شامل لردهای روحانی و غیر روحانی بود که سمت نمایندگی ان مجلس را به شیوه موروثی و براساس سنن بدست می آوردند. اینان نیازی به انتخاب شدن نداشتند و از قدرتی بر خوردار بودند که هر قانونی را که مجلس عوام تصویب نماید ردکنند. از لحاظ نظری هر پادشاه می توانست هر قانون مصوب مجلس را وتو نماید.


 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


حقوق وتشکیلات قضایی ایالات متحده امریکا
تاریخچه حقوق امریکا
درقرن 17 دراین کشورحقوق برمبنای کتاب تورات وانجیل اجرا می گردید. علاوه بر آن مقررات خاصی که ناشی از دستور مقامات قضایی بود نیز در این کشور وجود داشت. در مرور زمان در برابر خود سری های قضات که برای عدم وجود یک قانون مشخص در کشورشان بود اقدام به تدوین حقوق نمودند.
در قرن 18 تمیل به حقوق کا من لا نشان دادند. البته در مورد پذیرش حقوق کا من لا بین افراد جامعه اختلاف وجود داشت و این اختلاف تا نیمه قرن 19 یعنی سال 1850 ادامه داشت. در این سال طرفداران کا من لا موفق شدند. در کالیفرنیا که یکی از ایالتهای این کشور می باشد حقوق کا من لا را مورد پذیرش قرار دهند. قانون اساسی این کشور نیز در سال 1878 به تصویب رسید. (1)
علت تصویب قانون اساسی در این کشور وجود مردم مختلف با فرهنگهای مختلف است زیرا در اثر مهاجرت افراد مختلف در این کشور سکونت داشتند و عدم یکسان بودن فرهنگها و سنتها و آداب اجتماعی اقتضای بوجود آمدن یک قانون مشترک برای همه مردم را داشت. این قانون مراتبی را شامل می شود که موارد زیر را میتوان از آن جمله دانست :
1. نوشتن یک قانون بنام قانون اساسی که وظیفه دولت و مردم را بطور
واضح و صریح رو شن نماید. 2. ا یجاد یک حکومت متحد که مرکب از ایالتهایی باشد که هر یک ازایالتها نیز دارای حکومت خاص خود باشند.
3.حکومت نهایی مردم و تابع نمودن دولت نسبت به میل و اراده مردم .
4.اصل تقسیم قوای حکومتی .
5.اصل ایجاد کنترل هریک از قوای مزبوردرباب اختیارات قوای دیگر.(2)
مطلبی که باید در نظر گرفت اینست که کشور امریکا و انگلستان هر چند که دارای مبانی مشترک باشند ولی در قوائد حقوقی و حتی مفاهیم حقوقی با هم تفاوتهایی دارند. حقوق در امریکا مانند انگلستان مبتنی بر عقل و سوابق قضایی است ولی موضوعی که در اینجا وجود دارد اینست که امریکا دارای ایالات و بخش فدرال است که درانگلستان چنین چیزی وجود ندارد و درهر مسئله ای بایدمشخص شودکه موضوع درصلاحیت مقامات فدرال است یا مقامات ایالتی در مورد وضع قوانین نیز به همین صورت است . البته در مورد وضع قوانین اصل بر صلاحیت ایالات است و صلاحیت فدرال استثنایی می باشد. البته این اصل استثنائاتی را نیز شامل می شود. این موضوع در دهمین اصلاحیه قانون اساسی این کشور مطرح گردیده است:
((اختیاراتی که قانون اساسی به ایالات متحده تفویض نمی کند و ایالات را از اعمال آنها ممنوع نمی دارد مخصوص هر یک از ایالات یا از آن ملت است.))
قضات در کشور های انگلو ساکسون حق دارند از اجرای قوانینی که آنها را مخالف قانون اساسی می پندارند جلو گیری نمایند.(1)

 

 

 

 

 


1)نظامهای حقوقی معاصر ,تالیف رنه داوید ,ترجمه حسین صفایی ,محمد آشوری ,نشر دانشگاهی ,چاپ دوم 1369ص393
2) رنه داوید منبع ذکر شده ,ص 394
تشکیلات قضایی ایالات متحده امریکا
تشکیلات قضایی دراین کشوربه دیوان عالی ودیوانهای مادون تقسیم می گردد
دیوانهای مادون را کنگره این کشور و در هر زمان که وجود آنها را لازم بداند تاسیس می نماید.(2)
در تقسیم بندی دیگری دادگاههای فدرال ,دیوان عالی و در طرف دیگر دادگاههای دیگر ناحیه ای قرار دارد.(3) اینک به شرح مختصری درباره هر یک از آنها می پردازیم:
1- دیوان عالی
این دیوان جزء دادگاههای فدرال است و از 9 قاضی تشکیل یافته است که شامل 8 مستشار و یک رئیس می باشد. قضات این دیوان از سوی رئیس جمهور و با تصویب سنا و برای تمام مدت عمر انتخاب می شوند. البته در سن هفتاد سالگی اگرده سال سابقه کاردردیوان عالی را داشته باشند با حقوق کامل بازنشته می شوند
این قضات منشی هایی دارند که علاوه بر منشی ها هر یک از قضات بوسیله دو همکار که law clerks نامیده می شوند یاری می گردند. (4)
این دیوان در مورد رسیدگی به مواردی که در آن سفرا , وزرا و کنسولها یا یکی از ایالتهای استینا فی است. آرای صادره از سوی این دیوان قطعی است. اتخاذ تصمیم نیز با رای اکثریت می باشد و برای اینکه یک جلسه رسمی تشکیل پیداکند حضور6نفرقاضی لازم است.(5) اختیارات این دیوان بسیارزیاد می باشد.
آراء صادره ازسوی این دیوان قابل تجدیدنظردرهیچ مرجعی نمی باشد.جلسات آن سری است . بعد از صدور رای نهایی قضات مجددا" کنفراسی تشکیل می دهند و رای را به دقت مرور می کنند و اگر نیاز به اصلاح مجدد بود آن را اصلاح می کنند و سپس رای را می نویسند. رای نوشته شده در جلسه علنی روز بعد قرائت می گردد.(6)

 

صلاحیت دیوان عالی
بر اساس بند 2 اصل سوم قانون اساسی امریکا موضوعات زیل در صلا حیت این دادگاه می باشند :
1. مسائل مربوط به قانون اساسی – قوانین فدرالها و عهد نامه ها
2. دعاوی سفرا ,وزرامختار ,کنسولها
3. موضوعات دریایی
4. هنگامی که ایالات متحده به عنوان یک طرف دعوی باشد
5. اختلافات فیما بین ایالات مختلف ,بین تبعه یک ایالت با یک ایالت دیگر ,شهروندان ایالات مختلف
6. اختلافات فیما بین یک ایالت یا شهروندان ایالت با کشور های خارجی یا اتباع آن کشورهای دیگر (1)
بطور کلی این دیوان دارای اصل برتری (the supremacy clause) نسبت به سایر دادگاهها می باشد .

2- محاکم فدرال
صلاحیت این دادگاهها بنا بر ماهیت دعوی و وصف طرفین به دو دسته تقسیم می شود:
الف- صلاحیت دادگاه فدرال به علت ماهیت دعوی
دادگاههای فدرال جهت رسیدگی به دعاوی مبتنی بر قانون اساسی ,قوانین فدرال و عهد نامه ها صالح نمی با شد. به این علت که قانون اساسی دارای دامنه گسترده ایست . تعیین صلاحیت این دادگاهها مشکل می با شد. زیرا هر شخصی در جریان یک دعوی می تواند ادعا نماید که به آزادی یا مالکیت وی مورد تعرض قرار گرفته است . به همین علت باید موضوع در دادگاه فدرال مطرح شود.
این دادگاهها به بعضی از مسائل خصوصی کهدر عمل مهم هستند نیز با توجه به ماهیت فدرال بودن آن رسیدگی می نماید مانند حقوق ور شکستگی یا حقوق دریایی .
ب- صلاحیت دادگاه فدرال به علت وصف طرفین
این محاکم صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد خاص مانند سفیر ,وزیر,کنسول,معاون کنسول را دارا می باشد . همچنین زمانی که طرف دعوی یک دولت خارجی است صلاحیت رسیدگی با دادگاه فدرال است رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه دولت متحده نیز جزء صلاحیت های این دادگاه می با شد.(2)
وظایف این دادگاه به موجب قوانین کنگره تعیین گردیده است و مواردی که آراء این دادگاه غیر قابل تجدید نظر است نیز مشخص گردیده است.
آراء صادره در مورد جرایم مهم قابل تجدید نظر در دادگاههای عالی می با شد. آرایی که مربوط به امنیت و مصالح عمومی کشور باشد به دیوان عالی ارسال می گردد. (1)

 

 

 

 

 


1. مقاله دکتر منصور وفایی ,مجله کانون وکلا شماره 175 ,ص 118
2. دکتر سید حسین صفایی ,منبع ذکر شده صص 72,73

 

دادگاههای ناحیه ای ایالات
هر ایالات سازمان قضایی ویژه های است که منحصر به آن ایالات می باشد و حدود 9 درصد دعاوی در این دادگاهها رسیدگی می شود. مسائل مربوط به قراردادها ,شبه جرم ,روابط خوا نوادگی ,ارث ,جرایم اقتصادی لازم الاجرا از جمله مواردی است که در این دادگاهها مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. این محاکم می توانند به مسائل فدرال نیز رسیدگی نمایند البته مشروط بر این که مسائل مزبور در صلاحیت انحصاری دادگاههای فدرال نباشند . این دادگاهها دارای سیستم وحدت قاضی می باشند. و رسیدگی به مسائل موضوعی در دعاوی حقوقی و کیفری با هیئت منصفه است و قضات فقط به مسائل حکمی رسیدگی می نمایند. قضات این دادگاهها نیز با رای عمومی انتخاب می شوند. البته در بعضی ایالات آنها توسط کانون وکلا انتخاب می شوند .
این محاکم به دو دسته دادگاههای پایین و شهرستان تقسیم می شوند. هر ایالت دارای یک دادگاه عالی در راس سازمان وجود دارد . در بعضی ایالات محاکم استینافی نیز وجود دارند که به مسائلی که منحصرا" مربوط به دیوان عالی نباشد رسیدگی می نماید و در بعضی موارد رای آن نیز قطعی است. این محاکم از سیستم تعدد قاضی پیروی می نمایند.(2)
محاکم استینافی
این محاکم صلاحیت رسیدگی به صورت تجدید نظز نسبت به آراء محاکم دولت مرکزی و تصمیمات کمیسیونهای معین را دارا می باشند. در اکثر موارد نیز آراء صادره از سوی این دادگاهها قطعی است. قضات این دادگاهها را قضات منطقه می نامند. هر دادگاه از 3تا 5 قاضی تشکیل گردیده که با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نمایند. برای اتخاذ تصمیم وجود حد اقل 3 قاضی لازم است. عمده ترین مسائلی که در این دادگاهها مربوط می شود مسائل مربوط به حقوق شهروندان و موارد کیفری است. قسمت دیگری نیز مربوط به قوانین فدرال و قانون اساسی و مقررات اداری می باشند. بخش دیگری از دعاوی مطرح شده نیز مربوط به تفسیر و اجرای قوانین فدرال است. برای رسیدگی در این محاکم امریکا به 12 منطقه تقسیم گردیده استکه با واشنگتن D.C سیزده منطقه را تشکیل میدهند.
منظور از این تقسیم بندی ها این است که هر دعوایی مربوط به منطقه ای است که از آنجا شروع شده و دعاوی بر اساس نقطه آغاز و تقسیم بندی های منطقهای مورد تجدید نظر واقع می شوند , مثلا" منطقه نهم این دادگاها بنام ایالات کا لیفرنیا است زیرا اکثردعاوی که به این دادگاه ارسال می شود مربوط به ایالات کالیفرنیا است.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) نقش کنگره امریکا درسیاست آن کشور,پایان نامه دکترابوالقاسم مشیری ,صص 206,207 2) حقوق ایالات متحده امریکا,سید حسن صفایی,ص78,70


تاریخچه هیئت منصفه
کشور یونان در عصر باستان جهت روشن شدن اینکه متهم می باشد یا نه از وجود هیئت منصفه استفاده می نموده است. در آتن در حدود شش هزار نفر از اقشار مختلف مردم اسامیشان بدست آمده است که برای تشکیل هیئت منصفه در دعاوی از وجود آنان استفاده می شده است. به عنونا مثال در محاکمه سقراط 501 نفر به عنوان اعضای هیئت منصفه سقراط را به اتهام تحریک به فساد و تبلیغ علیه حکومت به نوشیدن جام زهر شوکران محکوم نمودند. (1)
البته نهاد هیئت منصفه به شکل امروزی از حقوق انگلستان گرفته شده است. تشکیل آن به زمان بعد از فتح انگلستان توسط نورماندیها بر می گردد.
در سال 1215 میلادی هیئت منصفه به شکل امروزی در انگلستان تاسیس گردید. در سال 1368 میلادی تعداد این افراد 12 نفر بود که آنها را از بین کسانی که در انتخابات شرکت می نمودند و به قید قرعه انتخاب می کردند.آن چیزی که اعضاء این هیئت باید تعیین کنند این است

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله وکیل و وکالت

دانلود مقاله ترجمه تحریر اصول الفقه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله ترجمه تحریر اصول الفقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

مقدمه
از نظر اصولیان شیعه یکی از دلیل های احکام شرعی عقل ی باشد و درباره حجیت داشتن عقل (اینکه ادراک و حکم عقل حجیت دارد یا خیر) درمباحث محبت صحبت خواهیم کرد. اما آنچه در اینجا مورد بحث است این است که بر فرض که عقل از حجیت برخوردار باشد یعنی از مصادیق حکم عقل که دلیل حکم شرعی است بحث می شود.
دلیل عقلی و اقسام آن
تعریف دلیل عقلی: عبارت است از هر حکم عقلی که موجب قطع به حکم شرعی می گردد به تعبیردیگر هر قضیه عقلیه ای که بوسیله آن بتوان علم قطعی به حکم شرعی حاصل نمود آن را دلیل عقلی گویند.
علم به حکم شرعی (از آنهایی که از «ممکنات» بشمار می آید) همانند دیگر معلومات نیازمند علت است زیرا هیچ ممکنی بدون وجود علیت محال است که وجود یابد و علت این علم به احکام شرعی که از معلومات تصدیقی به حساب می آید بناچار باید یکی از دلیلهای سه گانه باشد قیاس یا استقرار یا تمثیل.
قیاس: قولی است ترکیب شده از چند قضیه که چون آن قضایا مسلم گردد قضیه دیگری ذاتاً از آن لازم می گردد.
استقراء: عبارت است از اینکه ذهن جزئیات متعدد را تحقیق کند و از آنها حکم کلی دریافت کند.
تمثیل: عبارت است از اثبات حکم در یک امر جزئی به موجب ثبوت آن حکم در جزئی دیگری که شبیه آن است.
اما استقراء چون استدلال کردن به خاص است بر عام و ممکن است سایر مواردی که ما به خاطر استقرا آنها را مشمول حکم دانسته ایم در واقع دارای این حکم نباشند بنابراین استقراء دلیلی نیست که بتوان حکم شرعی را با آن ثابت کرد.
تمثیل نیز از نظر ما امامیه حجت نیست زیرا همان قیاس در اصطلاح علمای اصول و فقهاست تمثیل را قیاس فقهی می گویند زیرا اهل سنت آن را از جمله ادله احکام شرعی قرار داده اند فقهای شیعه منکر آن بوده و عمل به آن را موجب ابطال دین و انهدام شریعت دانسته اند. بنابراین حال که استقراء و تمثیل نمی توانند علت علم به احکام شرعی باشند در نتیجه علت علم احکام شرعی منحصر به قیاس در اصطلاح منطقیون می شود و ما تنها برای کشف حکم شرعی نیازمند تشکیل قیاس و استدلال منطقی هستیم حال که چنین است هر قیاس ناگزیر باید از دو مقدمه (یکی صغری دیگر کبری) تشکیل شود خواه قیاس استثنایی باشد خواه قیاس اقترانی.
قیاس استثنایی: عبارت است از قیاسی که نتیجه یا نقیض نتیجه در مقدمات بالفعل موجود باشد مانند اگر زید عادل باشد مطیع خداست (صغری) لکن زید مطیع خدا نیست (کبری) پس زید عادل نیست (نتیجه)
قیاس اقترائی: عبارت است از قیاسی که نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل در مقدمات موجود نباشد مثال این غذا غیربهداشتی است (صغری) هر غذای غیربهداشتی موجب بیماری است (کبری) این غذا موجب بیماری است (نتیجه).
این دو مقدمه گاهی هر دو غیر عقلی (نقلی) هستند که در این صورت دلیلی که از آن دو مقدمه شرعی تشکیل می شود دلیل شرعی نام دارد.
(در این حالت هر دو مقدمه شرعی هستند) مثال: طهارت در نماز واجب است (صغری) (طواف خانه کعبه در حکم نماز است) (کبری) پس طهارت در طواف خانه کعبه واجب است (نتیجه).
که در مقابل دلیل عقلی قرار دارد (که هر دو مقوله آن عقلی است و از شرع گرفته نشده) که این قضیه از محل بحث ما خارج است.
اما گاهی هر دو مقدمه یا یکی از دو مقدمه ای که قیاس منطقی ما را تشکیل می دهند عقلی است یعنی از جمله چیزهایی است که عقل به تنهایی و بدون اینکه به حکم شرعی تکیه کند حکم می کند که در اینصورت دلیلی که از این دو مقدمه تشکیل می شود دلیل عقلی نام دارد و دلیل عقلی به دو نوع تقسیم می شود:
1-مستقلات عقلی:
تعریف: گاهی هر دو مقدمه عقلی هستند که مستقلات عقلی نام دارد مانند خوبی عدالت و بدی ظلم یعنی آن سلسله احکام عقلی است که عقل بطور مستقل و بدون دخالت شرع ابتدائاً به آن حکم می کند مانند اینکه عقل در ابتدا به حسن یا قبح حکم می کند بدون دخالت شرع که حکم صادره از سوی عقل را صغری قرار داده و سپس کبرای کلی به آن اضافه کرده یعنی هر چه عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم خواهد کرد مانند عدل عقلاً حسن است (صغری عقلی) هر چه حسن است به حکم عقل شرعاً واجب است (کبری عقلی) این عدل واجب است (نتیجه)
نتیجه:
صغرای قیاس: آن عبارت است از اینکه درک عقل را از افعال اختیاری انسان بیان کنیم مبنی بر اینکه کدام یک از این افعال اختیاری از نظر عقل حسن بوده و شایسته انجام دادن است و کدامیک قبیح بوده و ترک آن شایسته است.
کبرای قیاس: آن عبارت است از اینکه بیان کنیم آیا آنچه را عقل درک می کند لازمه آن این است که شرع نیز همان حکم عقل را درک کند یعنی آیا شرع باید بر طبق آنچه که عقل بدان حکم کرده است حکم کند یا چنین چیزی لازم نیست و این همام مسئله اصولی است که تحت عنوان ملازمات عقلیه مطرح می شود و موضوع «حجیت عقل» از همین دو مسئله:

 

1-درک قبح و حسن افعال اختیاری توسط عقل
2-درک ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع مهیا می شود.
غیر مستقلات عقلی:
آن عبارت است از: مواردی که عقل در رسیدن به نتیجه و استکشاف حکم شرعی تنها و مستقل نیست بلکه عقل در یکی از دو مقدمه قیاس از حکم شرعی کمک می گیرد و مقدمه دیگر که کبرای قیاس است یک حکم عقلی است و آن این است که عقل حکم می کند به اینکه بین حکم در مقدمه اول (صغری) و بین حکم شرعی دوم (کبری) عقلاً ملازمه برقرار است.
مقدمه اول: این عمل واجب است یا این عملی که انجام داده شده چیزی است که در حال اضطرار بدان امر شده است که صرفاً قضیه ای شرعی است و صغرای قیاس را تشکیل می دهد که یک مقدمه شرعی است.
مقدمه دوم: هر عملی که شرعاً واجب است از نظر عقل لازم است که مقدمه آن عمل شرعاً واجب باشد یا هر عملی که شرعاً واجب است از نظر عقل لازم است که ضد آن عمل شرعاً حرام باشد. یا هر عملی که انجام داده است در حالی که در حالت اضطرار بدان امر شده است از نظر عقل لازم است که از آنچه در حالت اختیار بدان امر شده کفایت کند و قضایایی از این قبیل احکامی عقلی هستند که مفاد آن برقراری ملازمه عقلی است بین آن چیزی که در مقدمه اول شرعاً ثابت می شود و بین یک حکم شرعی دیگر و این همان احکام عقلی هستند که در علم اصول مورد بحث قرار می گیرند و بخاطر وجود همین ملازمه غیر مستقلات عقلی در ملازمات عقلی داخل می شود.
خلاصه: آنچه در ملازمات عقلیه مورد بحث قرار می گیرد اثبات آن دسته از کبراهای عقلی است که به واسطه آن حکم شرعی ثابت می شود خواه مقدمه اول یعنی صغری نیز عقلی باشد همان گونه که در مستقلات عقلیه چنین است و هر دو مقدمه عقلی هستند و خواه صغرای قیاس شرعی (غیرعقلی) باشد همان گونه که در غیر مستقلات عقلیه چنین است یعنی (صغری شرعی و کبری عقلی است) که در هر دو صورت بحث ما درباره اثبات کبرای قیاس است.
کبرای کلی: عبارت است از ملازمه عقلی بین حکم شرعی با حکم دیگری فرقی نمی کند آن حکم دیگر شرعی باشد یا حکم عقلی و یا حکم دیگری که نه شرعی است نه عقلی و نتیجه ای که از این صغری و کبری حاصل می شود (حجیت عقل) است.
مستقلات عقلیه
ظاهراً بحث مستقلات عقلیه که بوسیله آن حکم شرعی کشف می شود به یک مسئله منحصر می شود و آن حسن و قبح عقلی است که در اینجا درباره چهار مطلب مرتبط به یکدیگر و پیاپی بحث شده است.
1-آیا افعال و کردار آدمی بدون بدون اینکه شارع درباره آنها اظهار نظری کرده و حکم بدهد و بدون آنکه خطاب شارع به آنها تعلق گیرد احکامی عقلی از مقوله حسن و قبح هستند یا اینکه چنین نیست و افعال حسن و قبح ذاتی ندارند بلکه فعل خوب تنها آن است که شارع آن را خوب بداند و فعل قبیح تنها آن است که شارع آن را بد بداند و افعال فی ذاته و با قطع نظر از اینکه شارع درباره آنها حکم بدهد نه خوبند و نه بد.
2-بعد از آن که قایل شدیم افعال فی نفسه حسن و قبح دارند آیا عقل می تواند وجوه حسن و قبح افعال را مستقلاً و بدون تعلیم و بیان شارع ادراک نماید یا اینکه نمی تواند به فرض اینکه عقل بتواند بدون کمک گرفتن از شارع حسن و قبح افعال را درک کند آیا مکلف پس از حاصل شدن چنین ادراکی بدون گوشزد و ارشاد شارع حق دارد طبق مدرکات و تعلیمات عقلی خویش عمل کند یا این حق را ندارد خواه در تمامی موارد بوده و خواه در برخی موارد بخواهد طبق درک عقل عمل کند.
3-پس از قبول آنکه افعال حسن و قبح ذاتی دارند و به خوب و بد متصف می شوند آیا عقل پس از درک حسن و قبح اعمال می تواند حکم کند به اینکه بین حکم عقل و مدرکات عقلی و بین حکم شارع ملازمه برقرار است.
4-بعد از آنکه ملازمه بین حکم عقل و شرع ثابت شد و عقل ما قطع پیدا کرد به اینکه شارع ضرورتاً مطابق آنچه که عقل بدان حکم کرده حکم می نماید این نزاع پیش می آید که آیا این قطعی که از حکم عقل بر وجود ملازمه حاصل شده شرعاً حجت است و حجیت شرعی دارد یا نه.
حسن و قبح عقلی
علمای شیعه و سنی درباره حسن و قبح افعال اختلاف نظر دارند که آیا حسن و قبح افعال عقلی است یا شرعی به عبارت دیگر حکم کننده به حسن و قبح عقلی است یا شرع.
اشاعره گفته اند که عقل در مورد حسن و قبح افعال هیچ حکمی ندارد و حسن و قبح از امور حقیقی نیستند که قبل از وارد شدن بیان و خطاب شارع بالفعل وجود داشته باشند اگر شارع یک عملی را پسندیده بداند آن عمل خوب است و اگر شارع عملی را ناپسند بداند آن عمل بد است.
عدلیه گفته اند: افعال و کردار آدمی از نظر عقل بدون آنکه شارع درباره آنها اظهار نظری نماید دارای ارزشهای ذاتی هستند یعنی به خوب و بد متصف می گردند. برخی افعال فی نفسه خوب بوده و بعضی افعال فی نفسه بد بوده و برخی افعال نه خوب و نه بد هستند و شارع امر نمی کند به آنچه که فی نفسه خوب است و نهی نمی کند مگر از آنچه که فی نفسه بد است راستگویی چون فی نفسه خوب است متعلق امر شارع قرار گرفته و کذب فی نفسه بد است متعلق نهی شارع قرار گرفته است حال نه چنین است چون امر نموده راستگویی خوب باشد و چون نهی نموده دروغگویی زشت باشد.
و حق با عدلیه است: بطور مسلم عدلیه و اشاعره وجوب اطاعت از اوامر و نواهی شرعی و نیز وجوب شناخت و معرفت نسبت به این اوامر و نواهی را قبول دارند و این وجوب اطاعت و معرفت به اوامر و نواهی الهی از نظر اشاعره و طبق ادعای آنان وجوب شرعی است (از نظر ما عدلیه وجوب عقلی است): یعنی عقل ابتدا اوامر و نواهی را می شناسد سپس اطاعت از آن را واجب می گرداند: حال ما به اشاعره می گوییم: با انکار حسن و قبح عقلی از چه طریق می توان گفت که اطاعت از اوامر و نواهی و معرفت به آنها واجب است بناچار آنها می گویند که وجوب اطاعت و معرفت از ناحیه خود شارع و توسط امر ایشان ثابت می شود (که شارع فرموده: اطیعوالله و اطیعوا الرسول ...) همین سخن را درباره همین امر مطرح می کنیم و به آنان می گوییم: به چه دلیل اطاعت از این امر (اطیعو الله... ) واجب است اگر بگویند این وجوب به حکم عقل است در این صورت مطلوب ما نیز است و اگر بگویند این وجوب شرعی است بناچار به امر دیگری (امر سوم) احتیاج است که حتماً اطاعت از آن امر لازم است و دوباره درباره همین امر می پرسیم و همین طور پیش می رویم تا بی نهایت این سئوال تکرار شود و در نتیجه سر از تسلسل در می آورد که تسلسل باطل است بنابراین وجوب اطاعت عقلی بوده و به امر شارع بستگی ندارد و مطلوب ما نیز ثابت کردن حسن و قبح عقلی است و اگر حسن و قبح عقلی نباشند هیچوقت نخواهیم توانست وجوب اطاعت از اوامر و نواحی شارع مقدس را توجیه منطقی کنیم.
نتیجه: این که ثابت شدن حسن و قیح شرعی بستگی به ثابت شدن حسن و قیح عقلی دارد.
ادراک حسن و قبح توسط عقل
پس از آنکه گفتم حسن و قبح عقلی در افعال وجود دارد برخی از علمای اصول به گروهی از اخباریان چنین نسبت داده اند که آنان قبول ندارند که عقل (مستقلاً و بدون استعانت از شرع) حق ندارد وجوه حسن و قبح افعال را درک نماید بنابراین از نظر آنان حسن و قبح واقعی توسط ادراک عقل ثابت نمی شود.
اگر اخباری ها پس از آنکه به وجود حسن و قبح عقلی اعتراف دارند منظورشان این باشد که عقل ما حق ادراک حسن و قبح را ندارد این سخن گزاف و بی معنایی است زیرا حسن و قبح در معنی سوم یعنی مدح و ذم که محل نزاع ما با اشاعره است هیچ واقعیتی ندارد جز اینکه عقلاً آن را ادراک می نمایند و آراء عقلا توافق بر این دارد که انجام دهنده کار خوب و حسن را مدح کرده و انجام دهند. کار بد و قبیح را مذمت و سرزنش می کنند.
وقتی اخباری ها به وجود حسن و قبح به معنی مدح و ذم اعتراف می کنند در واقع بمنزله اعتراف به این است که عقل آن را ادراک می نماید و تفکیک بین وجود حسن و قبح و بین ادراک آن دو توسط عقل مفهومی ندارد مگر آن که تفکیک یک چیز از خودش ممکن باشد.
ملازمه عقلی بین حکم عقل و بین حکم شرع ثابت است.
ملازمۀ عقلی بین حکم عقل و حکم شرع ثابت است.
از سخن اخباریان بنابر یکی از سه شکل تفسیری که از سخن آنان شده بر می آید که آنان منکر چنین ملازمه ای شده اند و در میان اصولیان صاحب کتاب الفصول فی الاصول (شیخ محمد حسین عبدالرحیم حائری) وجود چنین ملازمه ای را انکار کرده اند و کسی را که با نظر ایشان موافق باشد سراغ نداریم.
(نظریه مرحوم مظفر) نظریه دراست آن است که عقلاً بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد به دلیل آن که وقتی عقل به حسن چیزی یا قبح چیزی حکم کند پس شارع نیز بناچار باید بر طبق حکم عقلا حکم دهد زیر شارع نیز از جمله عقلا بلکه رئیس عقلا است. بنابراین شارع از آن جهت که عاقل است بلکه از آن جهت که خالق عقل است باید همچون سایر عقلا به آنچه که سایر عقلا به آن حکم کرده اند حکم کند اگر فرض کنیم که شارع در حکم عقلا شرکت نکرده در این صورت این حکم مورد تطابق تمامی عقلا نبوده است و معلوم می شود این حکم از ابتدا نظر تمامی عقلا نبوده است و این خلاف فرض است.
پس از آنکه ثابت شد بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد بجاست از مسئله دیگری بحث کنیم و آن عبارت است از اینکه: در مواردی که عقل ما مستقلاًٌ به حسن یا قبح چیزی حکم می کند اگر از سوی شارع امری مانند آیه اطیعوالله .... و یا نهیی وارد شود آیا این امر شارع یک امر مولوی است یعنی شارع از آن جهت که مولی و شارع است بدان امر کرده است یا اینکه امر شارع یک امر ارشادی است یعنی به جهت ارشاد به حکم عقل امر کرده است و شارع از آن جهت که عاقل است بدان امر نموده است.
(نظریه مرحوم مظفر) حق آن است که این امر شارع برای ارشاد به حکم عقل است زیرا فرض بر آن است که هرگاه عقل مستقلاً به حسن یا قبح چیزی حکم می نماید یعنی انگیزه برای انجام عمل و ایجاد مانع برای ترک عمل بوجود می آید همین حکم کفایت می کند که از مکلف برای انجام کار نیک دعوت بعمل آمده و اراده او برای انجام آن کار برانگیخته شود بنابراین نیازی نیست که مولی برای بار دوم این انگیزه را در مکلف جهت انجام یا ترک عمل بوجود آورد بلکه این کار چه بسا لغو و عبث هم باشد وایجاد آن برای بار دوم تحصیل حاصل است یعنی اطاعت قبلاً حاصل شده و جزء آراء محموده است و یه همین دلیل محال است.
تکمیل بحث
مصلحت هایی که احکام شرعی مولوی از آن برخوردارند و این مصلحت ها عین ملاکهای احکام شارع است در یک ضابطه معین و مشخص جای نمی گیرند که ما بتوانیم با عقل خودمان آن را ادراک کنیم زیرا لازم اینست که تمام مصالح شرعی مولوی عین مصالح عمومی ای باشند که حفظ نظام انسانی و بقاء نوع بشر بر آن مبتنی می گردد و در مسئله حسن و قبح عقلی همین مصالح عمومی ملاک احکام عقلی می باشد.
با توجه به اینکه نمی توان ضابطه ای را برای ملاک احکام شرعی مولوی تعیین کرد عقل ما از آن جهت که عقل است هیچ راهی بسوی ادراک تمامی ملاکهای احکام شرعی ندارد و هرگز قادر نخواهد بود به تمامی آن ملاکها دست یابد. بر این اساس هرگاه عقل ما مصلحت یک چیز یا مفسده یک چیز دیگر را درک کرد در حالیکه ادراک عقل بر اساس ملاک مصلحت یا مفسده نوعیه که تمامی عقلا آن را درک می کنند نباشد در این صورت عقل نمی تواند حکم کند به اینکه شارع باید طبق حکم عقل حکم کند زیرا احتمال دارد که در آن مورد چیزی ملاک حکم شارع قرار گیرد که با ادراک عقل متفاوت باشد یا اینکه احتمال دارد مانعی وجود داشته باشد که مانع شود از اینکه شارع بر طبق حکم عقل حکم دهد هر چند ملاک عقلی حکم وجود دارد.
و به همین خاطر می گوییم چنین نیست که هر چه شارع بدان حکم کند لازم باشد که عقل هم بدان حکم کند معنای فرمایش امام صادق (ع) همین است که می فرماید همانا دین خدا با عقل قابل دستیابی نیست و بر همین اساس که از نظر ما امامیه قیاس و استحسان جزو ادله شرعی احکام بشمار نمی آید.
با این فرض اگر منظور صاحب فصول و اخباریان از انکار ملازمه انکار ملازمه در آن دسته از مدرکات عقلی باشد که جزو مستقلات عقلیه نبوده و عقلا از آن جهت که عاقل هستند بر آن توافق ندارند در این صورت انکار آنان بجا بوده و حق با آنهاست و ما در این دسته از مدرکات عقلی با آنان نزاعی نداریم اما این امر با ملازمه ای که در مستقلات عقلیه مورد بحث است ارتباطی ندارد ولی چنانچه مراد آنان انکار کردن مطلق ملازمه باشد حتی در مستقلات عقلیه ای که مورد تطابق عقلاست در این صورت در انکار خود به خطا رفته اند و دلیل و مدرکی بر این حرف ندارند و از برخی تعبیر است آنان همین احتمال دوم بر می آید.
بنابراین می توان بوسیله توجیه کلام اخباریان و صاحب فصول و توضیحاتی که دادیم بین سخن اخباری ها و صاحب فصول و بین اصولیان مصالحه برقرار کرد و (نتیجه گرفت که منظور از انکار ملازمه آن است که عقل ما نمی تواند ملاکهای احکام شرعی را درک کند) و شاید برخی از سخنان آنان چنین چیزی را رد نمی کند.
غیر مستقلات عقلیه
این ملازمه عقلیه موارد بسیاری دارد که در آن ها بحث شد و محل نزاع قرار گرفته است و ما مهمترین این موارد را طی چند مسئله مطرح می کنیم.
اجزا
بی گمان اگر مکلف آنچه را که مولی بدان امر کرده و از مکلف خواسته بر وجه مطلوب انجام دهد. یعنی مطلوب (مأمور به تکلیف) را با همه اجزا یا شرایطی شرعی یا عقلی معتبر در آن ومطابق آنچه بدان امر شده انجام دهد در این صورت این عمل مکلف امتثال و فرمانبرداری از امر مولی محسوب می شود و دیگر تکلیفی متوجه او نیست و موجب سقوط تکلیف می گردد خواه آن امر، امر واقعی و اختیاری می باشد خواه امر واقعی ثانوی و اضطراری وخواه امر ظاهری
امر واقعی اولی: (خواندن نماز) اگر مکلف نماز خود را کامل و با تمام شرایط اقامه کند امر ساقط می شود.
امر واقعی ثانوی: (مثلاً هنگامی که آب در دسترس مکلف نیست و او مأمور است با تیمم نماز بخواند این نماز دراین شرایط اضطراری موجب سقوط امر اضطراری است).
امر ظاهری: (امری است که در موارد جهل مکلف به حکم واقعی جعل شده است مانند نماز خواندن با استصحاب طهارت)
هیچگونه شک و اختلاف نظری وجود ندارد در این که هرگاه مکلف تکلیف را با این اوصاف امتثال کند انجام دوباره آن لازم نیست و باعث سقوط تکلیف شرعی می گردد زیرا فرض بر آن است که مکلف تکلیفی را که بر عهده او بوده بگونه ای که مطلوب مولی بوده انجام داده است و همین اندازه کفایت می کند.
در مسئله اجزا محل نزاع و اختلاف یا امکان اختلاف تنها در موردی است که دو امر صادر شده است:
1-امراول: امر واقعی اولی و اختیاری مانند نماز ظهر بخوان است که مکلف بخاطر تعذر و عدم توانایی یا بخاطر جهل خود نسبت به امر آن را امتثال نکرده است.
2-امر دوم: امر واقعی ثانوی است (که خود به دو شکل است) که یا امر اضطراری است و آن در موردی است که مکلف از انجام امر واقعی اولی و اختیاری متعذر است مثلاً آب در اختیار ندارد و امر اضطراری وظیفه او را نماز بوسیلۀ تیمم می داند و شکل دوم: یا امر ظاهری است و آن در موردی است که مکلف به امر واقعی اولی و اختیاری جهل دارد مثلاً مکلف یفین به طهارت داشته و در حاصل شدن حدث شک می کند و استصحاب جاری کرده و با طهارت استصحاب شده نماز می خواند حال محل نزاع و اختلاف در این است که وقتی مکلف این امر ثانوی اضطراری یا امر ظاهری را امتثال کرد و پس از امتثال و انجام امر عذر و اضطرار از بین برود و یا جهل مکلف نسبت به امر زایل شده و واقع بر او کشف گردد آیا آنچه که مکلف براساس امر اضطراری یا امر ظاهری انجام داده است از امتثال امر اول کفایت می کند و دیگر به اعاده عمل در داخل وقت و قضا کردن در خارج وقت نیاز نداشته باشد.
حال اگر قایل به اجزا شویم نماز با وضو که تکلیف امر واقعی است واجب نخواهد بود نه بصورت ادا در داخل وقت و نه بصورت قضا در خارج از وقت نماز
اگر قایل به اجزا نشویم نماز با وضو که تکلیف امر واقعی است واجب نخواهد بود نه بصورت ادا در داخل وقت و نه بصورت قضا در خارج از وقت نماز
اگر قایل به اجزا نشویم چنانچه داخل وقت است و هنوز وقت نماز نگذشته باید نماز خود را با وضو اعاده کند و اگر وقت گذشته باشد باید نماز خود را با وضو در خارج از وقت قضا نماید.
و اگر با اجرای استصحاب نماز خواند اگر قایل به استحصاب شویم اعاده نماز واجب نیست هر چند بعداً معلوم شود که بموقع نماز طهارت نداشته است.
و اگر با اجرای استصحاب اگر قایل به اجزا نشویم باید مجدداً نماز خود را با طهارت در داخل یا در خارج وقت اعاده و قضا نماید.
لذا بخاطر همین مطلب است که مسئله اجزا مطرح شده است و در حقیقت در مسئله اجزا بحث بر سر آن است که آیا بین مأموربه بوسیله امر اضطراری یا امر ظاهری و بین اجزا و کافی بودن آن تکلیف از امر واقعی و اختیاری ملازمه عقلی وجود دارد یا خیر
هیچ دلیلی وجود ندارد که این مسئله اجزا را جزو مباحث الفاظ قرار دهیم زیرا این موضوع از شئون دلالت لفظی نیست.
مورد اول: امر اضطراری
در شرع مقدس اسلام اوامر بی شماری وارد شده است که به حالت ضرورت و عدم توانائی بر امتثال امر واقعی اولی و یا به حالت عسرو حرج نسبت به امتثال امر واقعی اولی اختصاص دارد مانند تیمم و وضو و غسل جبیره.
بی شک اگر برای مکلف حالت اضطرار پیش آید تکلیف فعلیت خود را از دست می دهد مثلا وقت نماز رسیده باشد و از فراهم کردن آب معذور باشد تکلیف وضو از فعلیت می افتد و تیمم جای آن را می گیرد زیرا خداوند متعال به هر کسی به اندازه وسع و طاقت او تکلیف می کند و در حدیث مشهور آمده که می فرماید از امت من چند چیز برداشته شده آنچه را به انجام دادن آن مضطر شوند.
با وجود آن که در صورت اضطرار تکلیف از فعلیت می افتد اما در عین حال شارع مقدس به خاطر اهمیت فوق العاده نسبت به برخی از عبارات مخصوصاً نماز که در هیچ حالتی ازحالات ترک نمی شود به بندگان خود دستور داده در ازای آنچه که به ترک آن مضطر شوند بدل و عوص آن را انجام دهند. مثلاً بجای وضو و غسل به تیمم امر کرده است حتی در حدیث نبوی آمده است که خاک یکی از دو چیزی است که مایه طهارت است اگر ده سال هم بخاطر اضطرار و بجای وضو و غسل تیمم کنی برای تو کفایت می کند.
شکی نیست که این اوامر اضطراری اوامری حقیقی و واقعی هستند و همانند اوامر واقعی اولی دارای مصلحت ملزمه و واقعی می باشند و این اوامر اضطراری را اوامر ثانوی نامیده اند. و این اوامر ثانوی اضطراری بگونه ای هستند که هرگاه مکلف آن را امتثال کند وظیفه خود را در این حالت انجام داده است و در نتیجه تکلیف در حالت اضطرار از او ساقط می شود. این مطالب مورد اتفاق است و محل انزاع نیست.
اما بحث وسئوال بر سر آن است: که هرگاه این حالت اضطراری و ثانوی برطرف شود و مکلف به حالت اولیه برگردد و بتواند آنچه را که در حالت اختیار و توانایی بر او واجب است انجام دهد آیا در این صورت آنچه را که در حالت اضطرار انجام داده کفایت از تکلیف می کند و در نتیجه اعارد یا قضا لازم نیست یا اینکه عملی را که در حالت اضطرار انجام داده مجزی نیست و حتماً باید آن عمل را در داخل وقت و بصورت ادا اعاده کند بشرطی که اضطرار ایشان قبل از پایان یافتن وقت عمل برطرف شده و ما بدار را جایز بدانیم.
بدار یعنی: شتاب کردن برای انجام عمل در اول وقت خود
اگر چه فتوای مشهور فقها بر آن است که قایل به اجزا شده اند مطلقاً چه از جهت ادا و چه از جهت قصاء.
علی رغم اینکه فقها بر قایل شدن به اجزا توافق دارند اما فتوای مشهور آنها بر اجزا مستند به بداهت و ضرورت عقلی نیست و بداهت و ضرورت عقلی اقتضای اجزا را ندارند زیرا در اینجا میتوان عدم اجزا را بدون هیچ محذور عقلی تصور کرد.
توضیح مطلب آنکه: هیچ شک و شبهه ای نیست در این که انجام تکلیف در حالت اضطرار ناقص تر است از عملی که مکلف در حال اختیار انجام دهد و اگر قایل شویم به اینکه در چنین موردی عمل ناقص مجزی است بمعنای آن است که عمل ناقص در حالت اضطرار از عمل کامل در حالت اختیار کفایت می کند و مکلف لازم نیست مجدداً عمل کامل را انجام دهد با وجود اینکه بر حسب فرض ما پس از رفع اضطرار مکلف توانایی دارد که عمل کامل را در داخل وقت بصورت ادا و در خارج وقت بصورت قضا بجا آورد. بی شک عقل هیچ اشکالی نمی بیند که پس از زایل شدن اضطرار برای بار دوم به انجام عمل امر شود بلکه گاهی عقل این عمل را لازم می داند و آن در موردی است که عمل کامل از چنان مصلحت ملزمه ای برخوردار است که عمل ناقص نمی تواند بدان برسد.
بنابراین حتماً قایل شدن فقها به اجزا سری دارد و بین مجزی بودن آن عمل ناقص از عمل کامل ملازمه برقرار است یا سبب دیگری دارد که فقها به اجزا فتوی داده اند لذا چهار وجه وجود دارد که تمامی آنها و یا برخی از آنها صلاحیت دارند تا مستند و مدرک فقها مبنی بر قایل شدن به اجزا باشد که عبارتند از:
1-پرواضح است که تشریع احکام اضطراری جهت تخفیف و سهل گیری در توسعه قرار دادن مکلفین است تا مصلحتهای تکالیف واقعی اولی را بدست آورند که می فرماید خداوند برای شما حکم آسان را خواسته و برای شما سختی نمی خواهد.
2-بیش تر دلیل های اضطراری یعنی آیات و روایات دارای اطلاق هستند مانند آیه شریفه: (پس اگر آب نیافتید برخاک پاک تیمم کنید) بنابراین اگر اعاده کردن بصورت ادا یا قضا لازم باشد باید بیان می شد و شارع بر آن تصریح می کرد حال که چنین قیدو بیانی را نیاورده است پس معلوم می شود که عمل ناقص (تیم در حال اضطرار) از بجا آوردن عمل کامل (وضو) چه بصورت ادا و چه بصورت قضا کفایت می کند و مجزی است چه رفع اضطرار بشود و چه نشود.
3-مسلماً قضا در جایی لازم است که فریضه ای فوت شده باشد یعنی عمل را بدون عذر ترک کرده باشد در حالی که در بحث ما نمی توان گفت که واجبی فوت شده است و فوت واجب بدون عذر نبوده است زیرا واجب بودن قضا زمانی قابل فرض است که اضطرار در تمام وقت ادا استمرار داشته باشد با این فرض در وقت ادا نسبت به انجام عمل کامل امری صورت نگرفته و وقتی امری در کار نیست می توان گفت که نسبت به امر واقعی فوت شدن واجب صدق نمی کند چون اصلاً واجبی در کار نیست.
اما نسبت به اعاده عمل به شکل ادا در داخل وقت باید گفت که واجب بودن ادا زمانی قابل فرض است که بدار جایز باشد و مکلف در همان وقت اول به انجام عمل متناسب ورزد و مطابق فرض ما مکلف به انجام فعل ناقص در اولین زمان عمل وفت عمل شتاب کرده است و سپس قبل از پایان یافتن وقت عمل ضرورت از بین رفته است در این صورت خود همین که شارع رخصت داده و به مکلف اجازه شتاب در انجام عمل در اول وقت آن را داده است بیانگر این است که شارع در بدست آوردن عمل کامل در صورت توانایی و تمکن مسامحه کرده و تحصیل آن را بر مکلف واجب نکرده است و اگر شارع مسامحه نمی کرد و تحصیل عمل کامل را بر مکلف لازم می کرد در اینصورت بر مکلف واجب می کرد تا آخر وقت صبر کند تا بتواند عمل کامل را تحصیل کند نتیجه آن است که اگر امر اضطراری مجزی نبود شارع بدار را جایز نمی دانست.
4-هر گاه پس از انجام تکلیف در حال اضطرار و پس از زایل شدن اضطرار در واجب بودن اعاده نماز بصورت ادا یا قضا شک کنیم شک ما از نوع شک در اصل تکلیف می شود که در چنین مواردی اصالت البرائت جاری می شود و به عدم وجوب ادا و قضا حکم می کند در نتیجه اداء و قضاء واجب نیست.
بنابراین تمامی این وجوه چهارگانه یا برخی از آنها و یا همانند این وجوه راز فتوای فقها به اجزا است چه در صورت اداء و چه در صورت قصا پس جاره ای نداریم جز این که اجزا را بپذیریم و مخصوصاً در نماز که مسئله مهم این باب است، اجزا مورد تأکید است.
امر ظاهری
حکم ظاهری به دو معنی بکار می رود.
1-در معنای اول خود در برابر حکم واقعی قرار می گیرد هر چند حکم واقعی حکمی است که از ادله اجتماعی و ظنی (همچون خبر واحد) به دست آمده باشد در نتیجه حکم ظاهری اختصاص به احکامی می یابد که بوسیله اصول عملیه یعنی برائت- احتیاط- اشتغال- استصحاب ثابت شده باشد.
2-حکم ظاهری هر حکمی است که در صورت جهل به حکم واقعی بطور ظاهری ثابت شده باشد و حکم واقعی حکمی است که در علم خداوند در لوح ثبت و ضبط است بنابراین حکم ظاهری حکم انسان شاک است و هم شامل احکامی می شود که انسان بوسیله امارات بدست می آورد و هم شامل احکامی که بوسیله اصول ثابت می گردد محل بحث در این جا همین حکم ظاهری به معنای دوم و عام است پس امر ظاهری امری است که از اصل یا اماره بدست آمده باشد.
مطلب بعدی آنکه: امر واقعی در دو مورد اصل و اماره برای مکلف تنجر ندارد یعنی وقتی که دست ما از حکم واقعی کوتاه است و به اماره یا اصل عمل کردیم و بعداً معلوم شد که اتفاقاً اماره یا اصل مخالف با اصل بوده است مکلف را به سبب عمل کردن به اصل یا اماره عقاب نمی کنند زیرا پر واضح است که هر تکلیفی که به مکلف نرسیده و مکلف پس از فحص و جستجو و ناامیدی از دستیابی به آن تکلیف واقعی واصل نشده است چنین تکلیفی بر او منجز نخواهد بود و اگر آن را ترک کند عقابی در پی نخواهد داشت زیرا تکلیف فقط در صورتی منجز می شود که به شکلی از اشکال به مکلف برسد و به آن دسترسی پیدا کند هر چند به شکل علم اجمالی باشد.
تنها چیزی که در این باب محل نزاع است این است: که هر گاه امر واقعی مجهول باشد و مکلف بر طبق اصل یا اماره عمل کند و بعداً کشف شود که اماره یا اصل خطا کرده و مخالف حکم واقعی بوده است در حالی که فرض بر آن است که مکلف بخاطر پیروی از آن اماره ای که بر خطا بوده و یا آن اصل که مخالف واقع بوده، مخالف امر واقعی عمل کرده است در اینصورت آیا بر مکلف لازم است که امر واقعی را در داخل وقت بصورت ادا و در خارج از وقت بصورت قضا امتثال نماید با اینکه هیچ تکلیفی بر عهده او نیست و حتی عملی را که مطابق اماره یا اصل انجام داده مجزی بوده و به همان اکتفا می شود؟
همانگونه که قبلاً گفتیم عمل کردن برخلاف واقع گاهی بوسیله اماره است و گاهی بوسیلۀ اصل است و کشف خلاف نیز به دو شکل است گاهی به شکل علم یقینی و وجدانی است.
گاهی بر اساس یک دلیل معتبر شرعی همانند خبر واحد است.
بنابراین چهار صورت بوجود می آید.
1-عمل برخلاف واقع بر طبق اماره بوده و کشف خلاف یقینی باشد.
2-عمل برخلاف واقع بر طبق اصل بوده و کشف خلاف یقینی باشد.
3-عمل برخلاف واقع بر طبق اماره بوده و کشف خلاف توسط دلیل معتبر باشد.
4-عمل برخلاف واقع بر طبق اصل بوده و کشف خلاف توسط دلیل معتبر باشد.
بخاطر اینکه بحث در مورد این صورت ها با یکدیگر متفاوت است بحث را در قالب سه مسئله مطرح می کنیم با وجود اینکه حکم دو صورت از این چهار صورت یکی است و آن دو عبارتند از: عمل برخلاف واقع بر طبق اماره و کشف خلاف توسط دلیل معتبر
عمل برخلاف واقع بر طبق اصل و کشف خلاف توسط دلیل معتبر شرعی
1-اجزا در موردی که طبق اماره عمل شود و کشف خلاف یقینی باشد چه حکمی دارد؟
اماره گاهی مربوط به احکام می شود و حکمی را ثابت می کند مثلاً برای وجوب نماز ظهر به جای نماز جمعه در روز جمعه و در زمان غیبت اماره وجود دارد وگاهی اماره در موضوعات بر پا می شود. مثلاً شهادت دو عادل که بینه وجود دارد بر طهارت آبی که شخص با آن نماز خوانده و یا بر طهارت آبی که با آن وضو گرفته است و سپس خلاف آن کشف شده و نجاست آن معلوم شده است. آنچه بین علمای امامیه شهرت دارد آن است که در این حالت عمل بر طبق اماره مجزی نیست مطلقاً چه در احکام و چه در موضوعات
اماره در احکام: اماره در احکام مجزی نیست به خاطر آن است که علمای امامیه بر مذهب تخطئه اتفاق نظر دارند یعنی مجتها هم خطا می کند و هم به صواب می رسد و مطابق واقع فتوی می دهد زیرا خداوند احکامی دارد که در «واقع» وجود دارند و حکم ثابت واقعی هستند و عالم و جاهل در آن احکام مشترکند یعنی شخص جاهل نیز همانند شخص عالم مکلف بدان احکام است منتهی نسبت به جاهل مقصر و در زمان جهل او این تکالیف واقعی بالفعل منجر نیستند یعنی مخالفت با آن عقاب ندارد بنابراین هر گاه مکلف بر طبق اماره عمل کند و مؤدای اماره مخالف حکم واقعی باشد و کشف خلاف نشود، در این صورت مکلف معذور می باشد و در روز قیامت عقاب نمی شود زیرا بنابر مذهب تخطئه اماره یک طریق محض برای رسیدن به واقع می باشد.
اما در صورتی که کشف خلاف شود دیگر مجالی برای معذور بودن مکلف باقی نمی ماند و باید اعمال خود را اعاده کند و در این هنگام حکم واقعی برای او منجز می شود زیرا مکلف عملی را که جایگزین تکلیف واقعی شود و او را از آن بی نیاز کند انجام نداده است بنابراین قایل شدن به اجزا برخلاف قاعده خواهد بود.
اما تنها در صورتی می توان قایل به اجزا شد که بگوییم: هرگاه بر وجوب چیزی اماره ای وجود داشته باشد و مجتهد طبق اماره که برخلاف حکم واقعی است فتوی بدهد، در آن حکم مصلحت الزام آوری پدید می آید بگونه ای که این مصلحت که بر طبق اماره جعل شده است در سطح مصلحت حکم واقعی است و به وسیله آن مصلحت واجب واقعی که از مکلف فوت شده جبران می شود و بدین ترتیب اماره به شکل موضوعیت برای حکم در نظر گرفته شده است موضوعیت دارد.
اما معنای این مطلب تصویب منسوب به معتزله است اما تصویب در این معنا به اتفاق نظر علمای امامیه باطل است.

 


اماره در موضوعات
ظاهراً آنچه بین علمای امامیه معروف است این است که اماره در موضوعات همانند اماره در احکام به شکل طریقیت در نظر گرفته شده است مانند قاعده ید و قاعده صحت و قاعده سوق مسلمانان اگر بر طبق اماره عمل شود و مطابق واقع در آید مثل اماره ید به مالکیت حسن حکم می کند و بعداً علم یفینی پیدا می شود که حسن مالک بوده است بحثی در آن نیست.
و چنانچه اماره به خطا رود و مخالف واقع درآید در این صورت واقع بحال خود باقی است و به سبب اماره مصلحتی ایجاد نمی شود که مصلحت واقع به توسط آن جبران شود نهایت اینکه اگر اماره بر خطا باشد مکلف به خاطر عمل کردن بر طبق اماره معذور است و نقش اماره در این مورد همانند نقش اماره در احکام است هر دو جنبه طریقیت دارند.
سرّ اینکه: اماره در موضوعات بر طریقیت حمل می شود آن است که ادله ای که بر حجیت اماره در احکام دلالت می کنند خود همان ادله بالسان واحد بر حجیت اماره در موضوعات نیز دلالت می کند و چنین نیست که هر کس در اماره در موضوعات قایل به موضوعیت و سببیت شود موجب شود تا مانع تصویب پیش آید که همچون اماره در احکام، علمای امامیه بر بطلان آن اجماع دارند.
بر این اساس اماره در موضوعات نیز همچون اماره در احکام اقتضای اجزا ندارد و هیچ تفاوتی بین اماره در موضوعات و اماره در احکام نیست.

 

نتیجه کلی اینکه:
نه در احکام و نه در موضوعات نمی توان قایل به اجزا شد.
2-اجزا در موردی که طبق اصل عمل شود و کشف خلاف یقینی باشد چه حکمی دارد؟
اصل بر دو قسم است.
1-اصل عقلی: و منظور از آن چیزی است که عقل بدان حکم می کند و متضمن جعل حکم ظاهری از سوی شارع اینست مانند اصل احتیاط عقلی و قاعده تخییر و اصل برائت عقلی که بر اساس حکم عقل به نفی عقاب بلا بیان است بنابراین مضمون برائت عقلی تنها دفع عقاب از مکلف است نه این که حکم اباحه و حلیت ظاهری از سوی شارع جعل شده باشد.
2-اصل شرعی: و آن چیزی که از سوی شارع در مقام شک و حیرت جعل شده باشد و متضمن جعل حکم ظاهری می باشد بعبارت دیگر: هر حکم ظاهری که از سوی شارع مقدس جعل شده باشد به آن اصل شرعی می گویند.
مانند اصل استصعاب و اصل برائت شرعی که مرجع آن به حکم کردن شارع به اباحه ظاهری است و اصالت طهارت و اصالت حلیت از اصول شرعی هستند.
حال این مطالب را دانستیم می گوییم.
1-اولاً: بحث در اجزا در مورد قاعده احتیاط متصور نیست مطلقاً خواه احتیاط عقلی باشد خواه احتیاط شرعی زیرا در احتیاط فرض بر آن است که مکلف طوری عمل می کند که تکلیف واقعی محققاً امتثال می شود و در نتیجه فوت شدن مصلحت قابل تصور نیست.
2-ثانیاً: بحث اجزا در دیگر اصول عقلی مانند برائت عقلی و قاعده تخییر نیز قابل تصور نیست زیرا فرض بر آن است که این اصول متضمن حکم ظاهری نیستند تا بتوان در آن ها اجزا را تصور کرده و عمل بر طبق آن را به جای حکم واقعی کافی دانست بلکه مضمون این اصول عملیه آن است که عقاب از مکلف برداشته شده و تنها جنبه معذوریت دارد و بدون شک اعاده عمل واجب خواهد بود و اجزا مصداقی ندارد.
بنابراین بحث در خصوص اصول منحصر به اصول شرعی است در ابتدا به نظر می رسد که در مورد اصول هیچ محلی برای قایل شدن به اجزا وجود ندارد نه در احکام و نه در موضوعات زیرا وقتی در امارات نمی توان به اجزا قایل شد به طریق اولی در اصول نباید به اجزا قایل شویم زیرا رجوع به اصل وظیفه عملی مکلف است که به هنگام جهل و شک در حکم واقعی و جهت رفع حیرت در مقام عمل و درمان موقت شک خود به سراغ این اصول می آید و با عمل به آن واقع بر واقعیت خود باقی می ماند.
پس نمی توان در اصول مصلحتی را تصور کرد که کافی باشد و مصلحت حکم واقعی با آن جبران شود تا در نتیجه بتوان قایل به اجزا شد و عمل بر طبق اصل را کافی دانست و به همین خاطر است که علمای قدیم در اصول عملیه به عدم اجزا فتوی داده اند.
با وجود این گروهی از متأخرین اصولی از جمله صاحب کفایه (آخوند خراسانی) قایل به اجزا شده اند. البته قایل شدن به اجزا تنها در مورد اصول عملیه ای است که برای منقح کردن موضوعات احکام و محقق ساختن متعلق تکلیف جریان دارند از قبیل قاعده طهارت و اصاله الحلیت و استصحاب طهارت و حلیت اما در اصول عملیه ای که در خود احکام جاری می شوند قایل به اجزا نشده اند.
منشاء این قول از نظر آخوند خراسانی فرمایش معصوم (ع) که می فرماید هر چیز پاک است تا این که علم به آلوده بودن آن پیدا کنی. دلالت می کند بر این که هر چیزی قبل از علم به نجاست آن حکم طهارت دارد و حکم به طهارت در واقع حکم کردن به این است که آثار طهارت را بر آن مرتب نموده و احکام تکلیفی و وضعی آن را انشاء نمود و از جمله این احکام شرطیت است پس نماز با طهارت مشکوک صحیح است همانگونه که با طهارت واقعی صحیح می باشد لازمه این مطلب آن است که شرط در نماز حقیقتاً اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری باشد.
در این اوضاع هرگاه خلاف عمل به اصل معلوم شود این کشف خلاف سبب نمی شود که عمل مکلف فاقد شرط خود باشد و نیاز به اعاده پیدا کند بلکه عمل مذکور نسبت به این شرط از آن قبیل است که هر گاه جهل منتهی شد شرط نیز منتهی می شود.

 

3-اجزا در موردی که طبق امارات و اصول عمل شود و کشف خلاف توسط دلیل معتبر باشد چه حکمی دارد؟
از آنجا که عموم مکلفین به این مسئله مبتلا هستند این مسئله از مهم ترین مسائل بحث اجزا می باشد.
برای مجتهدین از آن جهت اهمیت دارد که: در بسیاری از مواقع برای آنها در اثر برخورد با یک دلیل معتبری همچون روایت تبدل وتغییر رای پیش می آید و باعث می شود تا فتوای خود را پیرامون آن مسئله تغییر دهد به گونه ای که در ظاهر باعث بطلان اعمال قبلی خود و اعادۀ آنها می شود
برای مقلدین از آن جهت اهمیت دارد که: مقلدین نیز گاهی تقلید از شخصی را رها کرده و از مجتهد دیگری تقلید می کند که برخی از فتاوا مخالف نظر مجتهد اول است به گونه ای که عمل بر طبق نظرات مجتهد جدید در ظاهر موجب بطان اعمال گذاشته می شود (در این صورت آیا اعاده اعمال گذشته جایز است یا خیر؟)
جهت بررسی پیرامون این حالتها باید گفت.
بعد از آنکه برای مجتهد یا مقلد دلیل معتبر حاصل شود هیچ اشکالی ندارد که نسبت به اعمال آینده که هیچ ارتباطی با اعمال گذشته ندارد طبق دلیل معتبر عمل نماید.
همچنین نسبت به اعمالی که در گذشته انجام داده ولی در زمان آینده اصلاً اثری بر آن مترتب نمی شود بدون اشکال می توان طبق دلیل معتبر عمل کرد.
محل نزاع: نزاع تنها نسبت به اعمال آینده است که با اعمال گذشته در ارتباط است و در زمان حاضر قابل جبران نمی باشد مانند اینکه شخصی از باب اجتهاد یا تقلید زنی را با عقد غیر عربی به ازدواج خود درآورد و سپس برای این شخص دلیلی یافت شود مبنی بر اینکه شرط صیغه عقد عربی بودن است و زوجه نیز همچنان در قید حیات باشد.
حال بحث در این است که آیا در مثال مذکور عقدی را که منعقد ساخته مجزی است یا نه؟ و نیاز به عقد جدید با صیغه عربی می باشد یا نه؟
(نظریه مرحوم مظفر) بین علما مشهور است که در موضوعات خارجی نمی توان به اجزا قایل شد یعنی عقد مذبور باطل است وزن بر مرد حرام می شود.
اما در مورد احکام: برخی قایلند که بر اجزا و مجزی بودن اعمال گذشته اجماع وجود دارد و به خصوص در مورد امور عبادی مانند نماز
بی شک ادعای تبدل و تحول در حکم واقعی باطل است زیرا این حرف مستلزم قایل شدن به تصویب است.
ظاهر به اجزا اقتضا ندارد باید گفت که اگر منظور آن است که دلیل اولی تنها نسبت به اعمال گذشته و فقط در زمان خودش حجیت دارد در این صورت اجزا نسبت به اعمال آینده و آثار اعمال گذشته که قابل جبران هستند سودی ندارد و اگر منظور آن است که: دلیل اولی مطلقاً حجت است حتی نسبت به اعمال آینده و آثار اعمال گذشته که قابل جبران هستند این ادعا نیز قطعاً باطل است.
وقتی برای مجتهد بوسیله یک دلیل معتبر تبدل و تغییر رای پیش آمد، کشف می شود که مدرک قبلی مطلقاً حجت نبوده است هم نسبت به اعمال گذشته و حتی نسبت به اعمال آینده مجتهد و یا اینکه مجتهد خیال می کرده که حجیت دارد در حالی که در واقع حجت نبوده است و منظور آن نیست که مدرک اول مطلقاً حجت است و این مدرک دوم دلیل دیگری است لذا مقتضی قاعده در این جا عدم اجزا است.
تبدّل و تغیّر در رای
هرگاه مکلف از روی خطا به چیزی قطع و یقین پیدا کند و بر طبق قطع و یقین خود (نه بر اساس اماره یا اصل) عمل نماید و سپس معلوم شود که یقیناً به خطا رفته است در این صورت هیچ جایی برای شک در عدم اجزا وجود ندارد و نیاز به اعاده دارد.
سرّ عدم اجزا روشن است: زیرا مکلف با عمل بر طبق قطع و یقین اولیه خود عملی که مصلحت واقع را به هر طریق ممکن شامل شود انجام نداده است زیرا در حقیقت هیچ امری متوجه او نبوده است و مکلف تنها خیال می کرده است که امر وجود دارد بنابراین بر مکلف لازم است که امر واقعی را امتثال کند بدین صورت که اگر داخل وقت است به هر شکل ادا اعاده نماید و در خارج وقت نیز به صورت قضا اعاده نماید تا مصلحت را تدارک نماید.

 

 

 

مقدمه واجب
هر شخص عاقلی از پیش خود در می یابد که هرگاه عملی بر او واجب شود و تحقق آن عمل به انجام مقدماتی بستگی داشته باشد ناگزیر آن شخص باید مقدمات عمل را به دست آورد تا بتواند به وسیله آنها به انجام دادن آن عمل دست یابد.
این موضوع تا همین اندازه مورد شک و نزاع قرار نگرفته است و تنها چیزی که مورد شک و تردید قرار گرفته و علمای اصول در آن نزاع و اختلاف کرده اند آن است که آن ناگزیری عقلی که در انجام دادن مقدمه واجب وجود دارد آیا ناگزیری شرعی نیز از آن کشف می شود یعنی آیا از وجوب شرعی واجب وجوب شرعی مقدمه واجب نیز لازم می آید؟
پس همین ملازمه مورد بررسی است و مراد از آن ملازمه، ملازمۀ بین حکم عقل و حکم شرع است.
ثمره نزاع
ثمره ای که از این نزاع استنتاج می شود آن است که علاوه بر وجوب عقلی که مقدمه واجب دارد وجوب شرعی مقدمه را نیز می توان نتیجه گرفت اما این ثمر تنها می تواند ثمره علمی باشد و ثمره عملی بشمار نمی آید به دلیل آن که بر فرض که به وجوب عقلی مقدمه و ناگزیری انجام آن قایل شویم اعتقاد به وجوب شرعی مقدمه و عدم وجوب شرعی آن فایده ای ندارد زیرا مکلف تا وقتی که درصدد امتثال و انجام ذی المقدمه است دیگر هیچ مجالی برای ترک مقدمه ندارد.
اگر چه مسئله مقدمه واجب فواید عملی در بر ندارد اما از ثمرات علمی فراوان برخوردار است که شخص اصولی نمی تواند نسبت به آنها اظهار بی اطلاعی کرده و از کنار آنها بگذرد.
معنی واجب غیری
وجوب غیری از وجوب نفسی ترشح یافته است یعنی به این معنا است که واجب نفسی باعث و انگیزه وجوب غیری است. پس ب

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ترجمه تحریر اصول الفقه

تحقیق ؛ عنصر کبالت COBALT

اختصاصی از فایلکو تحقیق ؛ عنصر کبالت COBALT دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق ؛ عنصر کبالت COBALT


تحقیق ؛  عنصر کبالت COBALT

تحقیق کامل پیرامون عنصر کبالت COBALT

مقدمه
کُبالت فلزی است سفید با علامت شیمیایی Co، شبیه نیکل ولی با ته رنگ آبی به جای ته رنگ زرد نیکل. از لحاظ شیمیایی فعالتر از نیکل است. در اسید سولفوریک و اسید نیتریک محلول و به کندی تحت تأثیر قلیایی‌ها قرار می‌گیرد. سرعت اکسایش کبالت ۲۵ برابر نیکل است. قدرت آن در سفید کردن آلیاژهای مس کمتر از نیکل بوده، ولی مقادیر کمی از آن در آلیاژهای نیکل- مس ته رنگ زرد نیکل را خنثی و آنها را سفید تر می‌کند. این فلز مانند نیکل دیامغناطیس بوده ولی تقریباً دارای ۳ برابر حداکثر نفوذ پذیری آن است.

...

کاربردهای پزشکی
کبالت 60 ( Co-60) ، فلزی رادیواکتیو است که در پرتودرمانی کاربرد دارد. کبالت 60 دو اشعه X و گاما با انرژیهای 1.17MeV و 1.33MeV تولید می‌کند. منبع کبالت 60 تقریبا" به قطر 2 سانتیمتر است که نتیجه آن ، تشکیل یک نیم سایه هندسی است که لبه میدان تشعشع را نامشخص می‌کند. از ویژگیهای بد این فلز ،‌ تولید مقدار کمی غبار رقیق است که باعث بروز مشکلاتی در حفاظت مقابل اشعه می‌گردد.

...

ایزوتوپها
کبالت ، بصورت طبیعی دارای 1 ایزوتوپ پایدار ( 59- Co) می‌باشد.22 رادیوایزوتوپ نیز شناخته شده که پایدارترین آنها Co-60 با نیمه عمر 5,2714 سال ، CO-57 با نیمه عمر 271,79 روز ، Co-56 با نیمه عمر 77,27 روز و Co-58 با نیمه عمر 70,86 روز هستند. مابقی ایزوتوپهای رادیواکتیو ، دارای نیمه عمری کمتر از 18 ساعت هستند که اکثریت آنها نیمه عمری کمتر از 1 ثانیه دارند. این عنصر همچنین دارای 4 حالت برانگیختگی است که تمامی آنها نیمه عمری کمتر از 15 دقیقه دارند.

...

و...

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق ؛ عنصر کبالت COBALT

دانلود پاورپوینت تربیت نوجوانان پسر - 18 اسلاید

اختصاصی از فایلکو دانلود پاورپوینت تربیت نوجوانان پسر - 18 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت تربیت نوجوانان پسر - 18 اسلاید


دانلود پاورپوینت تربیت نوجوانان پسر - 18 اسلاید

 

 

 

 

 

•سیگار و مواد مصرفی مشکوک را جدی بگیرید
•رفتارهای پرخطر جنسی را جدی بگیرید
•خواب آلودگی دائمی، خستگی مفرط، بی انگیزگی های طولانی مدت و افسردگی های طولانی مدت را جدی بگیرید.
•از مراجعه به مشاور و روانشناس و کارشناس مسائل دینی دریغ نکنید

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت تربیت نوجوانان پسر - 18 اسلاید