دانلود مقاله درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعة صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربة برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:
مقدمه
در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسة کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.
سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد
طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:
• یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و
• دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌ - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.
دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.
مفهوم سیاست صنعتی
از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:
" سیاست صنعتی رابطة روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "
برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.
بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعة چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.
اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینة رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشتة صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامة دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائة چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.
تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان
سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجة رشد و نحوة توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامة صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایة سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایة دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.
مروری بر تجربة کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی
1- برزیل
در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقة طولانی‌تری در زمینة توسعة صنعتی دارد. این کشور، علیرغم مشکلات عمیق اجتماعی، نظیر توزیع بسیار ناعادلانة درآمد و وجود تبعیض‌نژادی، دست‌آوردهای چشمگیری در زمینة توسعة صنعتی و تکنولوژیک داشته است. کشور برزیل، علاوه بر صدور انواع کالاهای سرمایه‌ای، مهندسی و با تکنولوژی برتر به کشورهای آمریکای جنوبی، در برخی رشته‌ها همچون صنعت هواپیماسازی، صنایع نساجی، چرم و صنایع غذایی و برای مدتی در صنایع نظامی، توان رقابتی بالایی در بازارهای بین‌المللی داشته است.
سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
تا قبل از جنگ جهانی دوم، عمدة فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی برزیل بر تولید، پردازش و صادرات محصولات کشاورزی، مخصوصاً قهوه و کائوچو بنا شده بود. در حالی که، قبل از آن (یعنی بعد از جنگ جهانی اول)،‌ شرکت‌های چندملیتی، نظیر فورد و جنرال‌موتورز، به برزیل آمده بودند.
در دهة 1930، برزیل فرآیند توسعة صنعتی خود را بر اساس سیاست جایگزینی واردات آغاز نمود. انتخاب سیاست جایگزینی واردات، در آن زمان، یک انتخاب آگاهانه نبود؛ بلکه، وقوع پاره‌ای رویدادها در صحنة اقتصاد بین‌المللی، جایگزینی واردات را بر این کشور تحمیل کرد. از جملة این رویدادها، می‌توان به از بین رفتن بازار لاستیک برزیل در اواخر قرن نوزدهم و سقوط بازار قهوه و سایر کالاهای صادراتی طی بحران بزرگ دهة 1930 اشاره کرد. در طی دو سال، در بحران موسوم به سقوط بزرگ، رابطة مبادلة ارزی این کشور 46.6درصد سقوط کرد.
جایگزینی واردات در این کشور در دو مرحله صورت گرفت؛ مرحلة اول جایگزینی واردات در دورة 1930 تا 1955 اجرا شد. در این دوره، عمدتاً کالاهای مصرفی اساسی تولید می‌شد و صنایع نساجی، غذایی، سیمان، آهن و فولاد، کاغذ، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات مورد توجه و حمایت قرار گرفتند.
مرحلة دوم جایگزینی واردات در دورة 1955 تا 1968 اجرا شد. در این دوره، عمدتاً از صنایع فولاد، خودروسازی، ماشین‌آلات الکتریکی و الکترونیکی، صنایع پالایش نفت و پتروشیمی و صنایع داروسازی حمایت شد. خصوصیت ویژة این دوره این بود که، علاوه بر بنگاه‌های خصوصی ملی، بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های چندملیتی نیز حضور چشمگیر در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی داشتند.
از نفس‌افتادگی سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
سیاست جایگزینی واردات تا سال 1962 موفقیت‌آمیز بود؛ بطوریکه در دورة 1955 تا 1961 اقتصاد این کشور سالانه بطور متوسط 10.9‌درصد رشد کرد. اما با آغاز دهة 1960، تداوم رشد شتابان بخش صنعت بر اساس سیاست جایگزینی واردات به دلایل متعدد ممکن نبود. یکی از مهمترین این دلایل به عدم کفایت تقاضای مؤثر داخلی به دلیل توزیع بسیار نابرابر درآمدها مربوط می‌شد. در این دهه، که به تعبیر نظریه‌پردازان برزیلی، دهة از نفس‌افتادگی رویکرد جایگزینی واردات است، رشد اقتصادی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت. به‌طوریکه در دورة 1962 تا 1968، متوسط سالانة رشد اقتصادی حدود 3.5‌درصد بود. کاهش رشد اقتصادی و بروز تنش‌های اجتماعی از یک طرف و دخالت دولت آمریکا از طرف دیگر، زمینة تشکیل حکومت نظامی را در این کشور فراهم کرد.
سیاست توسعة صادرات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
به‌ دنبال تشکیل اولین دولت نظامی در برزیل، سیاست توسعة صادرات کالاهای صنعتی، علاوه بر جایگزینی واردات، در راستای حل معضلات اقتصادی مبتلا‌به کشور، در دستور کار قرار گرفت. در نتیجة چنین سیاستی، صادرات محصولات کارخانه‌ای به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت و سهم این صادرات از کل صادرات، از رقم 2‌درصد در سال 1960 به رقم 27‌درصد در سال 1975 و 45‌درصد در سال 1987 رسید.
طی دهة 1968 تا 1978، بر پایة استقراض خارجی، حمایت از صنایع داخلی، سرمایه‌گذاری‌های وسیع در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (به‌خصوص مواد و شیمیایی) و توجه به صادرات، " معجزة برزیل " صورت گرفت. در این دوره، متوسط سالانة رشد اقتصادی برزیل 9‌درصد بود. پایة اجتماعی و سیاسی چنین سیاستی، اتحاد سه‌گانه‌ای بود که بین سرمایة خارجی، بخش خصوصی داخلی و بخش دولتی شکل گرفت.
در این دوره، بخش صنعت نیز به‌طور چشمگیری توسعه یافت؛ به‌طوریکه، در دهة 1970 تا 1980، متوسط نرخ رشد سالانة تولیدات کارخانه‌ای برزیل حدود 9‌درصد بود؛ این بهترین عملکرد صنعت برزیل از آغاز دهة 1970 تاکنون است.
این روند رشد صنعتی، همانگونه که بیان گردید، بر پایة استقراض خارجی و انجام سرمایه‌گذاری‌های وسیع حاصل شده بود. چنین روندی تنها در صورتی می‌توانست تداوم یابد که صنعت برزیل قادر باشد با افزایش ‌بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری در مجموعه‌ای از کالاهای صادراتی، زمینه‌های لازم را برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی فراهم آورد.
علیرغم قدم‌های اساسی که برای رشد بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی برداشته شد، متوسط رشد بهره‌وری طی دهة 1970 تا 1980، از رقم 2.5‌درصد در سال فراتر نرفت. بدین ترتیب، به دلیل عدم توانایی برزیل در بازپرداخت بدهی‌های خارجی، بدهی‌های خارجی این کشور سریعاً افزایش یافت؛ بطوریکه از رقم 50 میلیارد دلار در اواخر دهة 1970 به رقم 100 میلیارد دلار در سال 1987 رسید. نتیجه آنکه، علیرغم دستاوردهای مثبت در زمینة توسعة صنعتی و ایجاد توانایی‌های تکنولوژیک، بار دیگر سیاست توسعة صنعتی این کشور با بحران مواجه گردید.
نقش دولت در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
شروع جنگ جهانی دوم را شاید بتوان نقطة عطفی در توسعة صنعتی برزیل به شمار آورد؛ از یک طرف، رهبران این کشور موفق شدند از این موقعیت نوظهور استفاده کرده و در ازای حمایت از دولت‌های متفق، امتیازات قابل توجهی از آمریکا بگیرند. به عنوان مثال، اعتبارات مالی ایجاد اولین کارخانة ذوب آهن و شرکت معدنی بهره‌برداری از سنگ آهن را آمریکا تأمین کرد. از طرف دیگر، حضور افسران برزیلی در جبهه‌های اروپایی جنگ جهانی دوم و مشاهدة تغییرات تکنولوژیکی چشمگیری که در صنایع نظامی کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده بود، تأثیرات عمیقی بر تفکرات و تمایلات این افسران بر جای گذاشت. به‌طوریکه، پس از بازگشت این افسران به کشور، بحث‌های ریشه‌ای فراوانی در زمینة تجدید ساختار اجتماعی - اقتصادی کشور مطرح شد. وجود این تفکرات و نهادهای شکل‌دهنده و ارائه‌کنندة آنها، نقش مهمی را در دخالت ژنرال‌ها در سیاست برزیل در اواسط دهة 1960 ایفا نمود.
طی دهه‌های 1950 و 1960، نهادهای مذکور دو چشم‌انداز را برای توسعة برزیل در دستور کار قرار دادند؛ اولین چشم‌انداز بر اهمیت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گستردة بخش دولتی و بکارگیری توانایی‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی در فرآیند توسعة صنعتی اعتقاد داشت. چشم‌انداز دیگر، در کنار تاکید بر برنامه‌ریزی دولت، بر محوریت سرمایة خارجی جهت ارتقای صنعت و ایجاد تحرک اساسی در آن تأکید می‌ورزید. همانطورکه قبلاً بیان گردید، ابتدا دیدگاه اول بکار گرفته شد، ولی با از نفس‌افتادگی سیاست جایگزینی واردات، کم‌کم دیدگاه دوم غالب گردید.
متعاقب غلبة دیدگاه دوم در فرآیند توسعة صنعتی برزیل، " معجزة برزیل " اتفاق افتاد. تحولاتی که در دورة دولت‌های نظامی اتفاق افتاد، بر سه محور تکیه داشتند: اول، دخالت مستقیم دولت در زمینه‌های برنامه‌ریزی، تأمین منابع‌، سرمایه‌گذاری در بعضی زمینه‌ها و ایجاد زیربناها. دوم، تکیه بر استقراض خارجی برای پوشاندن کسری تراز بازرگانی و بعضاً کسری بودجه. سوم، ارتقای موقعیت بین‌المللی برزیل، که محور اصلی آن کامل کردن زنجیرة مجموعه‌های صنعتی و ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک بومی در صنایع استراتژیک بود.
در سایة چنین اقداماتی، توانایی‌های صنعتی و تکنولوژیک برزیل در صنایعی همچون هواپیماسازی، صنایع نظامی، مخابرات، خودروسازی، صنایع واسطه‌ای و ماشین‌سازی ارتقا یافت. علیرغم این دستاوردها، عملکرد عمومی صنایع برزیل طی دهة 1980 منفی بوده است و این روند در سال‌های اول دهة 1990 نیز تداوم داشته است.
در همین دوره، دولت برزیل سیاست " بازار رزرو شده " را برای صنایع مخابرات و کامپیوتر در پیش گرفت؛ ائتلافی از بخش‌های فنی ارتش و جامعة دانشگاهی این سیاست را پیشنهاد کرده بود. این سیاست، که مباحث فراوانی را در میان نظریه‌پردازان و برنامه‌ریزان توسعة صنعتی کشورهای مختلف برانگیخت، به عنوان نمونه‌ای از ورود نسبتاً موفق یک کشور در حال صنعتی‌شدن به عرصة تکنولوژی‌های برتر ارزیابی می‌شود.
علیرغم دستیابی به توانمندی‌های مذکور، برزیل هزینه‌های سنگینی را نیز در فرآیند توسعة صنعتی متحمل شد. یکی از این هزینه‌ها تورم افسارگسیخته بود. در دهة 1980، نرخ تورم در برزیل در محدودة 100 تا 270‌درصد قرار داشت. هزینة دومی که پیش از این نیز بدان اشاره شد، انباشت بدهی‌های خارجی بود که اقتصاد این کشور را با بحران جدی مواجه ساخت.
2- چین
ورود چین به صحنة تجارت جهانی، به عنوان یک قدرت نوظهور صنعتی، تحولات مهمی را در تجارت بین‌المللی به دنبال داشته است. بازار وسیع این کشور و انتقال آن از یک اقتصاد کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی موجب شده است تا تحلیل‌گران توسعة اقتصادی تحولات اقتصاد چین را با دقت دنبال کنند.
چین کشوری است که، علیرغم اینکه بسیاری از بنگاه‌های صنعتی آن دولتی هستند، طی دهة گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است و ورود چشمگیرش به بازارهای جهانی برای مدتی موجب بی‌ثباتی سایر اقتصادهای شرق آسیا شده است؛ ولی امروزه با توجه به حجم چشمگیرش، به آن به عنوان عامل ثبات این اقتصادها نگریسته می‌شود. طی دورة 1978 تا 1995، اقتصاد چین بیش از چهار برابر گسترش یافته است و متوسط رشد سالانة آن در حدود 8‌درصد بوده است. این کشور از نظر توان علمی و تکنولوژیک نیز در دهة 90 پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. به‌طوریکه، طی سال‌های 1995 تا 1998، صادرات محصولات تکنولوژی برتر آن 30درصد رشد کرده است.
کشور چین، بدون توسل به خصوصی‌سازی گسترده، اصلاحات ریشه‌ای را در صنایع دولتی محقق ساخته و ارتباطات خود را با شرکت‌های چندملیتی به‌نحوی استراتژیک سازمان‌دهی کرده است. در روابط تجاری دوجانبه و همچنین ورود به سازمان تجارت جهانی نیز بر اساس اولویت‌های خود عمل کرده و تسلیم کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا نشده است.
برنامة اصلاحات اقتصادی چین در سال 1978
تا پیش از اصلاحات سال 1978، اهداف اقتصادی چین عبارت بودند از: نیل به خودکفایی، ‌از بین بردن اختلاف شهر و روستا و از بین بردن اختلاف طبقاتی در جامعه. بر همین اساس، برنامه‌ریزان این کشور بر رشد اقتصادی بالا و تمرکز بر صنایع سنگین تأکید داشتند. در این دوره، بر اساس سیاست درون‌گرا، بیشتر بر بازار داخلی تمرکز شد و ارتباطات بسیار محدودی با اقتصاد جهانی شکل گرفت. اگرچه، از اوایل دهة 1960 و پس از آن طی انقلاب فرهنگی، تحولات مهمی در ساختار صنعتی چین صورت پذیرفت، اما مشکلات این کشور همچنان باقی بود. از جملة این تحولات، کاهش اهمیت صنایع سنگین بود.
‌خلاصه‌ای از مشکلات این دوره از دید کارشناسان چینی عبارتند از:
• دنبال کردن رشد، بدون توجه به مسألة کارآیی،
• تأکید بیش از اندازه بر صنایع سنگین،
• بی‌توجهی به ارتقای تکنولوژی بنگاه‌های موجود،
• تولید بیش از حد محصولات اولیه و واسطه‌ای و انبارکردن آنها و
• در نهایت از دست‌رفتن نیروی انسانی ماهر و متخصص به دلیل از هم‌گسیختگی‌های ناشی از انقلاب فرهنگی.
با مرگ مائو و تعویض کادر رهبری چین، دورة جدیدی در توسعة این کشور آغاز گردید. در این دوره، که از سال 1978 آغاز گردید، برنامه‌ای تحت عنوان نوسازی چهارگانه شامل مدرنیزه کردن کشاورزی، صنعت، علوم و تکنولوژی و توان دفاعی در دستور کار دولت چین قرار گرفت.
در اجرای برنامة نوسازی چهارگانه، رهبری جدید دست به اصلاحات گسترده‌ای در اکثر حوزه‌های اقتصادی زد. ویژگی اصلی این اصلاحات این بود که از یک الگوی ازپیش‌طراحی‌شده پیروی نمی‌کرد. این اصلاحات متکی بر تجربه‌اندوزی از به‌کارگیری سیاست‌های جدید در مناطق جغرافیایی و در حوزه‌های عملکرد محدودی بود که در صورت موفقیت به سایر مناطق و حوزه‌ها تسری می‌یافت.
سیاست صنعتی چین در اصلاح ساختار صنعتی کشور
بر اساس برنامة نوسازی چهارگانه، اصلاحات در بخش صنعت در زمینه‌های مختلف اعم از برنامه‌ریزی، ساختار مدیریت، قیمت‌گذاری، بازاریابی و تجارت صورت پذیرفت. به‌واسطة انجام این اصلاحات، صنعت چین از عملکرد چشمگیری برخوردار شد. از سال 1981 تاکنون، رشد بخش صنعت این کشور روند صعودی داشته و به‌جز سال‌های 1986، 1989 و 1990، همواره بالای 10 درصد بوده است. اصلاحات انجام‌شده در بخش صنعت بر سه محور متمرکز بوده است‌: تغییر در نگرش حاکم بر اولویت‌بندی صنایع، تغییر در نظام مدیریت و نظام انگیزشی و اتخاذ سیاست‌ توسعة صادرات صنعتی.
سیاست دوبال و یک‌بدن (تغییر اولویت‌های صنعتی)
در کشور چین، تا قبل از انجام اصلاحات اقتصادی، در اولویت‌بندی صنایع، محوریت با صنایع سنگین بود. با آغاز اصلاحات در بخش صنعت، ضمن کنار گذاشتن سیاست محوریت صنایع سنگین، صنایع سبک و تبدیلی کشاورزی در اولویت قرار گرفتند.
در اواخر دهة 1980، توسعة صنایع با تکنولوژی برتر (high tech) نیز در دستور کار برنامه‌ریزان چینی قرار گرفت. منظور از اتخاذ این سیاست دوگانه، که از آن به عنوان سیاست دوبال و یک‌بدن یاد می‌شود، آن بود که اقتصاد چین با بهره‌برداری از توانایی‌های صنایع سبک و کشاورزی (یک‌بال) و به‌کارگیری تکنولوژی برتر در جهت توسعة اقتصادی و نه صرفاً نظامی (بال دیگر)، قادر خواهد بود تا جهش‌های لازم را برای ورود به بازارهای جهانی و نوسازی صنعتی صورت دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله18   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید