دانلود مقاله خروج صغیر از حجر

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله خروج صغیر از حجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج می‌شود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب می‌شود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج می‌شود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

مبحث اول : 1- تعریف اهلیت و انواع آن
اهلیت در لغت به معنای شایستگی و در اصطلاح حقوقی عبارت است از شایستگی و صلاحیتی که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد یا به عبارت دیگر شایستگی شخص است برای آن که بتواند صاحب اموال شود و یا در اموال خود تصرف کند. یا صفت کسی است که دارای جنون، سفه، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق کلاً یا بعضاً نباشد. (م 212 یا 1207 ق.م)
با توجه به این تعریف می‌توان اهلیت را دردو و معنای عام و خاص مورد بررسی قرار داد.
اهلیت در معنای عام، صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف که در این تعریف اهلیت کامل مورد نظر است.
اهلیت در معنای خاص: زمانی که از اهلیت فقط صلاحیت دارا شدن یا اجرای حق اراده می‌شود اهلیت در معنای خاص مورد نظر است.
در قانون مدنی در مواد 190، 210، 212 و مواد دیگری که اهلیت یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است از آن جا اهلیت اجرای حق از نظر استعمال در نوشته های حقوقی غلبه دارد. زمانی که اهلیت به طور مطلق استعمال می‌شود مراد اهلیت در معنای خاص اهلیت اجرای حق است.
1-1- اهلیت تمتع :
اهلیت دارا شدن حق در زبان فارسی، اهلیت تمتع، تملک، استحقاق و در زبان عربی با اصطلاح (اهلیه الوجوب) بیان شده است. و همچنین در حقوق فرانسه با اصطلاح capacitede Joe Jousissane و در حقوق انگلیسی capacity toaquire از آن نام برده‌اند.
در قانون مدنی ایران اصطلاح اهلیت تمتع عبارت است از شایستگی مشخص (طبیعی یا حقوقی) برای دارا شدن حق هیچ شرطی جز زنده بودن بر آن مترتب نیست به عبارت دیگر مبنای حقوقی اهلیت تمتع چیزی جز انسان بودن نیست. و همین که وجود و شخصیت انسان شکل گرفت و پا به عرصه‌ی زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می‌کند چنان چه مادة 956 ق.م می‌گوید «اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» و طبق ماده 958 ق.م «هر انسانی متمع از حقوق مدنی خواهد بود ...» و برای آنکه تصور نشود که حمل از حقوق مدنی محروم است ماده 957 ق.م می‌گوید «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود» پس حتی نطفه هم به محض انعقاد موضوع حق تمتع قرار می‌گیرد به طور ناقص و کامل شدن این حق منوط به زنده متولد شدن حمل است. بنابراین برای تحقق اهلیت تمتع فقط کافی است انسان زنده باشد. در مورد حمل نیز، هرگاه پس از تولد، حتی برای یک لحظه زنده باشد و سپس بمیرد به اعتبار یک لحظه حیات دارنده حق است و پس از فوت او حقوق و اموال او به وارث او منتقل می‌شود.
البته در مورد برخورداری حمل از حقوق و زنده ماندن یک لحظه‌ای او و سپس فوتش بین فقهای امامیه و عامه محل اختلاف شدید است. فقهای عامه معتقدند در صورتی حمل از حقوق تمتع برخوردار می‌شود که عادتاً استعداد زندگی داشته باشند و در صورتی که مشخص شود پس از تولد عمدتاً زنده نمی‌ماند از حقوق تمتع برخوردار نخواهد بود. پس، عدم اهلیت تمتع، حالت کسی است که نمی‌تواند بطور مستقیم یا نماینده‌ی قانونی خود طرف قرار داد واقع شود : مانند صغیر که اهلیت تمتع از حق ازدواج کردن راحتی بوسیله‌ی قیم یا ولی ندارد.
2-1 اهلیت استیفاء
در حقوق ایران به این اهلیت، اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف نیز گفته شده است. و در حقوق عرب به این اهلیت «اهلیه الاداء» می‌گویند. در حقوق فرانسه به اهلیت اجرا Capacite de uercice می‌گویند. اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق صلاحیت و شایستگی شخص است برای اجرای حقوق مدنی یا به عبارت دیگر برای آنکه شخص بتواند حق خود را اجرا کند بنابراین نیاز به اهلیت تصرف یا اهلیت اجرای حق دارد بنابراین اهلیت تصرف لزوماً باید همواره با اهلیت تمتع باشد زیرا شخص باید حقی را داشته باشد تا بتواند سخن از اجرای آن حق به میان آورد. چنانچه صغیر و مجنون اهلیت دارا بودن حق را دارند اما فاقد صلاحیت اجرای حق هستند و بدون تصرف ولی یا قیم، دارای عدم صلاحیت در تصرف حقوق خود هستند. بنابراین می‌توان گفت عدم اهلیت تصرف وضع کسی است که از حق معامله کردن بهره‌مند است ولی این حق را تنها بوسیله‌ی نماینده‌ی قانونی خود می‌تواند اعمال کند. مانند سفیه که می‌تواند برای سکونت خود خانه کرایه کند ولی نماینده‌ی قانونی او باید طرف عقد اجاره قرار گیرد. و یکی از نشانه‌های عدم اهلیت تصرف پیش بینی نماینده‌ای است که به حکم قانون بتواند از طرف محجور و بجای او حقش را اعمال کند.
ماده 958 ق. م مقرر می‌دارد «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی‌تواند حق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.»
و یکی از انواع مهمه‌ی اعمال حق، معامله کردن است یعنی اینکه شخص بتواند نسبت به مال خود قبول، انتقال و تعهد نماید و به همین علت ق.م در ماده 210 مقرر می دارد: اول متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند مراد از اهلیت در این ماده اهلیت استیفاء است.
دوم: اگر اهلیت استیفاء ناقص باشد حجر ناقص می شود مانند اهلیت سفیه که بدون اجازه‌ی ولی معاملات نافذ نیست. سوم عدم اهلیت ممکن است عام باشد (عدم اهلیت دیوانه یا کودک) یا خاص باشد مانند (عدم اهلیت معامله‌ی صغیر) و این ماده همچنین ناظر به عدم اهلیت عام است و منظور از عدم اهلیت عام، عدم اهلیتی است که از آن تعبیر به حجر می شود و قانون گذار در ماده 211 ق.م. شرایط اهلیت تصرف را بیان می کند. «برای آنکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند». اما مبنای اهلیت استیفاء داشتن درک و تمییز است زیرا اراده‌‌ی انشایی که برای انجام دادن اعمال حقوقی لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمییز موجود است. بنابراین در صورتی که تمییز شخص کامل باشد اهلیت او نیز کامل خواهد بود مانند انسان رشید ولی اگر تمییز شخص کامل نبود و فقط برخی از امور و مسائل را از هم تمییز می داد در این صورت اهلیت او نسبی خواهد بود مانند شخص سفیه که در برخی از امور هم چون امور مالی فاقد درک و تمییز است و از اراده‌ی اموال خود به طور عاقلانه عاجز است و در این امور فاقد اهلیت است (م. 1208 و 121 ق.م) علاوه بر تقسیم بندی عدم اهلیت بر عام و خاص حجر نیز طبق مفاد این ماده بر دو نوع است. حجر در رابطه با تمام حقوق محجور مانند حجر صغیر و دیوانه و حجر در رابطه با برخی از حقوق محجور مانند حجر ورشکسته. هم چنین در این ماده مقصود مقنن از اهلیت، اهلیت عقد در حین حدوث آثار معامله است. «اهلیت» در بقاء معامله مثلاً در مورد عقود جایز اهلیت در بقاء لازم است به همین رو اگر در این عقود عاقد دیوانه گردد عقد منحل می شود. هم چنین این ماده فقط اختصاص به حجر دماغی که مختص (حجر صغیر، دیوانه و سفیه) نمی باشد بلکه اعم از حجر دماغی است و حتی حجر سوء ظنی نیز در بر می گیرد. مانند حجر مفلس و ورشکسته که قانونگذار به سبب سوء ظنی که به این افراد و این که مبادا عمل و تصرفات آنها سبب ضرر به دیگران شود. حسب ظاهر از آنها حمایت می کند اما در حقیقت از افراد دیگری که در برخود با آنها هستند حمایت می کند.

مبحث دوم:
1- تعریف حجر و انواع آن:
واژه‌ی حجر در حقوق به معنی منع کردن و بازداشتن است و هم چنین در لغت‌نامه، واژه‌ی حجر در معنای عام خود بدین گونه مقرر شده است. «حجر، منعد، منعه من النصرف بماله» در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاست و می توان آن را در دو معنی عام و خاص مورد بررسی قرار داد. حجر در معنای خاص منحصر در امور مالی می باشد. این تعریف و برداشت از معنای حجر مورد تأیید برخی از فقها از جمله امام خمینی و اغلب حقوقدانان از جمله دکتر امامی است و افرادی که به حجر منحصر در امور مالی اتفاق نظر دارند در تعریف حجر مقرر می دارند، حجر عبارت از ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون گذار می باشد. «حجر در اصطلاح عبارت است از منع شخص از تصرفات قولی که اعم است از عدم اهلیت تصرف در قراردادها و سایر اعمال حقوقی» اما به طور کلی در حقوق امروز حجر دارای معنای وسیعی است که نمی توان آن را محصور در امور مالی کرد هر چند که این بعد از معنای حجر پیش‌تر مورد توجه شارع و فقها قرار گرفته اما حجر امور غیرمالی دارای احکام و قواعد خاص خود می باشد.
2- اسباب و علل حجر:
بر طبق ماده 211= «برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.» این شروط در واقع شرایط اهلیت اجرای حق یا اهلیت استیفاء است و اما در نقطه‌ی مقابل این ماده، ماده 1207 ق.م وجود دارد که افرادی را که بالغ و عاقل رشید نباشند حجور نامیده و آن ها را در 3 دسته تقسیم کرده است غیر رشید، مجانین، صغار. در نتیجه در حقوق موضوعیه ایران اسباب حجر در این سه مورد محدود شده است. در حالی که در فقه اسلامی اسباب حجر محدود به این سه مورد نیست و برخی از فقهای امامیه اسباب حجر را شش تا و برخی دیگر نه تا برشمرده اند.
اما اسباب شش گانه‌ی معروف عبارتند از: صغر، سفه، جنون، افلاس، مرض متصل به موت، رقیت (که امروزه این مورد موضوعیت ندارد).
در فقه عامه نیز اسباب حجر متعدد است اما روش فقهای عامه در شمارش اسباب حجر اندکی متفاوت است ولی در هر حال در فقه عامه نیز اسباب معروف حجر عبارتند از: صغر، جنون که عتد (جنون نسبی) در حکم آن است، سفه. اما به طور کلی باید گفت اسباب حجر در حقوق موضوعه ایران محدود در 3 مورد است. «سفه صغر، جنون) و حجر موجود در سفه، صغیر، مجنون به واسطه نقض قوای عقلی آنان یا به عبارت دیگر به دلیل فقدان و عدم کفایت اراده‌ی آنها است و حجر آنها به این جهت است که قانون گذار ایران بابر قراری حجر و پیش بینی نهادهایی برای اداره‌ی امور این اشخاص به حمایت از این افراد اقدام می کند و حجر این افراد، حجر حمایتی است در حالی که در موارد دیگر حجر مانند حجر به تاجر ورشکسته، حجر مرض متصل به موت مبنای حجر فقدان یا عدم کفایت اراده نیست بلکه قانون گذار به دلیل سوء ظن به این افراد و جلوگیری از تصرفات مالی مضر آنان و برای حفظ حقوق سایرین مانند بستانکاران برای آنان حجر سوء ظنی در نظر گرفته است و به موجب این حمایت آنان را محجور یافته است.
در توضیح و تکمیل این مطلب باید به تفسیر مواد 212 و 213 ق.م پرداخت .
3- استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213 .
مواد 212 و 213 در ظاهر با هم تعارض دارند. به موجب ماده 212 «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت، باطل است»، ولی بر طبق ماده 213 «معامله محجورین غیر نافذ است» تعارض این 2 ماده باید به طریقی با هم جمع شود. جمع این تعارض را می توان از دو نظر موضوعی و حکمی بررسی کرد.
از نظر موضوعی، موضوع این دو ماده کلمه‌ی محجور در ماده 213 و مصادیق موجود در ماده 212 است که باز هم محجورین را در بر می گیرد. ماده 212 معاملات اشخاص غیربالغ، غیر عاقل، غیر رشید را باطل می داند و اگر کلمه‌ی محجور به کار رفته در ماده 213 را دارای همان معنا بدانیم ماده 213 معاملات همان اشخاص که ماده 212 باطل اعلام کرده، غیر نافذ می داند و این که دو ماده از قانون مدنی به دنبال هم دو حکم برای شیء واحد اعلام کنند غیرقابل قبول است. همانطور که تکرار یک نظر در دو ماده دنبال هم نمی توانند قابل قبول باشد. لذا همین تناقض ظاهری موجب ارائه‌ی نظرات مختلفی در این خصوص شده است. برخی ماده 213 را ناقض ماده 212 دانسته اند که البته این موضوع منطقی نیست. زیرا دلیلی ندارد که قانون گذار حکمی را بیان و تصویب کند و در ماده‌ی بعدی آن را نقض کند که در این صورت عمل او لغواست و باید هر دو ماده را حذف کند.
عده‌ی دیگری نیز ماده 213 را مخصص ماده 212 می دانند که این استدلال به شیوه‌ای غلط است گرچه نتیجه‌ای نزدیک به واقع را می دهد، زیرا ماده 213 خاص نبوده و قابلیت مخصص نمودن ماده‌ی دیگری را ندارد و از طرفی هم ماده 212 عام نیست تا تخصیص بخورد. زیرا عام باید افراد زیادی را در برگیرد و با ادات عام مثل کل، هر، جمیع و از این قبیل کلیمات همراه باشد و این در حالی است که در ماده 212 قانون گذار هر گروه از محجورین را تک تک نام برده است.
212 :«معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است» و همچنین خاص نیز باید بتواند تعداد قلیلی از افراد عام را مشمول حکم خود کند و در حالی که ماده 213 لفظ مطلق و جمع محجورین را بکار برده که علاوه بر همه‌ی افراد مشمول ماده 212 محجورین عارض مانند ورشکسته را نیز در بر می گیرد.
برخی نیز معتقدند ماده 212 عبارت (معامله با اشخاصی که ...) این مطلب را بیان می کند که معامله محجورین با اشخاصی است که اهل محسوب شوند و در ماده 213 عبارت (معامله‌ی محجورین ناقد نیست) به بیان این مسئله می پردازد که معامله‌ی افراد محجور با هم غیر نافذ است. که این یک تفسیر لفظی و کاملاً اشتباه است که مبانی نیز آن را اقتضا نمی کند.
برخی دیگر بر این باورند که ماده 212 ناظر بر بطلان به معنی خاص معاملات صغیر و مجنون و سفیه است. اما بطلان معاملات صغیر ممیز و سفیه در صورت منع یا رد ولی است و در صورتی که این اشخاص بدون منع ولی معاملاتی را انجام دهند معاملات مزبور غیر نافذ خواهد بود تا زمانی که از طرف ولی به این معاملات تنفیذ ملحق شود.
و این گونه معاملات موضوع ماده 213 است. اشکال این نظریه آن است که کلمه‌ی محجورین در ماده 213 باید به محجورین ممیز (صغیر و سفیه) حمل شود و این معنی با اطلاق کلمه سازگار نیست.
هیچ کدام از نظرات فوق قابلیت جمع این دو ماده به ظاهر متعارض را ندارد. اما دو استدلال بر این مسئله وجود دارد که حسب ظاهر مبانی آن را اقتضا می کند.
مواد 212 و 213 به اجمال از اهلیت دو طرف معامله سخن گفته اند و تفضیل این موضوع در جلد دوم قانون مدنی یعنی مواد 1207 به بعد آمده است و در حقیقت رابطه‌ی مواد 212 و 213 و ماده 1207 رابطه‌‌ی مجمل و مبین است و ماده 213 احتمالاً ناظر به محجورانی غیر از صغیر، سفیه و مجنون است مانند مفلس، راهن و مریض که حجر آنان در فقه مطرح شده و عمل آنان هیچ گاه باطل نیست بلکه غیر نافذ است و نفوذ آن موقوف به اجازه طلب کاران، مرتهن و وارث است.
و به طور خلاصه می توان گفت ماده 212 ناظر به محجورینی است که حجر آنان حمایتی است ولی منظور قانونگذار از محجورین در ماده 213 محجورینی است که حجر آنان سوء ظنی است.
در این جا این سئوال پیش می آید که قانونگذار با توجه به این که اسباب حجر را در قانون مدنی محدود به سه مورد کرده است و مبنای حمایت خود را بر روی این دسته از محجورین گذاشت حال چرا در ماده 213 از محجورین صحبت می‌کند که حجر آنان سوء ظنی است؟
علت وضع ماده 213 وضعیت قانون گذار در سال 1307 یعنی سال تصویب این ماده بوده است در زمانی که قانونگذار در زیر ذره بین فقهای امامیه قرار داشت ممکن بود با این سئوال فقها مواجه شود که تکلیف بقیه محجورین چیست؟ به همین علت قانون گذار دفع دخل مقرر می کند یعنی دفع می کند ایرادی را که بعد ممکن است به او بگیرند و در نتیجه این امر سبب می شود موضوع ماده 212 خاص باشد و ماده 213 عام و در نتیجه رابطه‌ی این دو ماده رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق است. البته استدلالی دیگر نیز وجود دارد که تعارض این دو ماده را از بین می برد. سیاق ماده 212 دلالت بر معاملات مستقل محجورین اعم از صغیر، دیوانه و غیر رشید (سفیه) دارد و این حقیقتی است که محل اشکال نیست. یعنی معاملات مستقل عموم محجورین باطل است ولی این بطلان برای همه‌ی محجورین هم زمان بدست نمی آید زیرا معاملات صغار غیر ممیز و دیوانگان از ابتدا باطل است ولی معاملات صغار ممیز و افراد بالغ غیر رشید پس از رد ولی یا قیم ایشان یعنی هنگام معلوم شدن استقلالی بودن معامله باطل می شود ولی در هر صورت سرنوشت محتوم همه‌ی معاملات استقلالی محجورین به معنی اعم در نهایت باطل است و حکم ماده 212 هم چیزی جز بیان این حقیقت نیست و حکم ماده 213 نیز مکمل همین حکم و مبین وضعیت حقوقی معاملات صغار به معنی خاص در فاصله‌ی معامله تا رد یا قبول سرپرست ایشان است، یعنی در هر دو ماده موضوع معاملات استقلالی محجورین مطرح است ولی در ماده اول محجورین در معنی اعم و در ماده دوم محجورین به معنی خاص مورد لحاظ قرار گرفته است. این برداشت با قواعد کلی، که مستثنی باید از جنس مستثنی عنه باشد نیز منطبق است چنان که ماده 1212 نیز همین حکم را صادر کرده است. زیرا ابتدا معاملات عمومی صغار از ممیز و غیر ممیز را باطل و سپس معاملات مستقل صغیر ممیز که بلاعوض و به سود صغیر باشد را استثنا کرده است و این استثنا در صورتی می تواند قابل قبول باشد که در قسمت اول نیز معاملات مستقل صغار مطرح بوده باشد و با پذیرش این حقیقت معلوم می شود قسمت اول ماده 212 و قسمت دوم ماده 1214 دربردارند حکم ماده 213 ، حتی فراتر از آن است.
بنابراین بطور کلی می توان گفت معاملات استقلالی محجورین به معنی اخص باطل است و اصلاح پذیر نیست ولی معاملات استقلالی محجورین به معنی خاص متزلزل و غیر نافذ است و با رد ولی یا قیم ایشان باطل و با تنفیذ ایشان صحت می‌یابد.

مبحث سوم:
1- صغیر و حدود حجر آن:
صغیر در لغت به معنی خرد و کوچک است و در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشد و کبیر نشده است. قبل از اصلاح قانون مدنی در سال 1361 صغیر به کسی گفته می شد که به سن 18 سال تمام نرسیده بود، ولی با حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 و در نتیجه لغو 18 سال به عنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است و هر کس که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر به شمار می آید. البته برخی از اساتید حقوق از جمله دکتر امامی در تعریف صغیر، صغیر را به کسی اطلاق می کنند که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد این تعریف از صغیر در صورتی خالی از اشکال است که حداقل قانون گذار سن 18 سال را به عنوان اماره‌ی رشد تعیین کرده باشد ولی از آنجا که نمو روحی لازم برای رشد کافی اجتماعی با رسیدن به سن بلوغ حاصل نمی شود بلکه مستلزم رشد است و اماره‌ای نیز برای بلوغ در دست نیست بر این تعریف ایراداتی وارد است.
2- بلوغ و علائم آن:
بلوغ در لغت به معنی رسیدن است و ابلاغ نیز از همین ریشه و به معنی رساندن است. بنابراین بالغ کسی است که دوره‌ی صغر را پشت سرگذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او نمو کافی یافته و آماده تولید و تناسل است. و در حقوق این انقلاب جسمی و روانی را که مبنای آغاز استقلال و تکلیف شخص است و مصادف با سن تکلیف است سن بلوغ می نامند.
بلوغ طبیعی با سلامت و نیروی جسمانی و طرز تغذیه اشخاص و وضع آب و هوایی و محیط زیست رابطه‌ی مستقیم دارد و البته فقهای اسلام نشانه هایی را برای بلوغ گفته اند که برخی از آن ها طبیعی و فیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی و قانونی است. از جمله نشانه های طبیعی عبارت است از احتلام و قاعدگی (حیض) بارداری، البته در فقه امامیه قاعدگی و بارداری از علائم به شمار نیامده بلکه کاشفیت از بلوغ است. نشانه‌ی شرعی و قانونی بلوغ رسیدن به سن بلوغ است. که می توان آن را اماره بلوغ دانست در واقع شارع اسلام با رسیدن صغیر به سن معین و بر اساس غلبه فرض می کند که در آن سن قوای جسمی و طبیعی صغیر به اندازه‌ی کافی تکامل یافته است و از این رو او را بالغ به حساب می آورد و احکام بالغ را بر چنین شخصی بار می نماید و در این جا است که ما به لزوم اجتماعی اماره ی رشد پی می بریم و بر اساس این مسئله استقلال مفهوم رشد در برابر بلوغ جسمی ایجاب می کند که رشد کودکان بالغ به اثبات برسد و بی گمان اثبات رشد باید در دادگاه ها صورت پذیرد این دادگاه همان مقامی است که رسیدگی به حجر و تعیین قیم و امین را در صلاحیت خود می بینند.
از سوی دیگر رجوع به دادگاه برای احراز رشد کودکانی که بالغ شده اند هم باری است بر خانواده ها و هم بر نوجوانانی که می خواهند پایه عرصه‌ی زندگی اجتماعی بگذارند و هم بار سنگینی از مسئولیت است بر قوه‌ی قضائیه که باید رشد کودکان بالغ را به اثبات برساند و هم چنین مانعی است در راه جریان عادی روابط اقتصادی.
برای جلوگیری از این دشواری و ایجاد نظم در روابط حقوقی قانون گذار باید بر مبنای غلبه سنی را برای رشد معین کرده تا اماره اثبات آن باشد.
علائم بلوغ عبارتست از: در فقه اسلام برای بلوغ شرعی که مبنای مکلف شدن شخص بالغ در امور عبادی و غیر آن می باشد، علائم و نشانه هایی ذکر شده است که در اینجا به تفکیک مذاهب اسلامی به بیان آن بطور اجمال می‌پردازیم:
الف: نشانه های بلوغ در فقه امامیه: قول مشهور فقهاء شیعه در این خصوص را می توان در 3 مورد زیر خلاصه نمود:
1- احتلام یا خروج منی از دستگاه تناسلی، که از این بابت ذکور و اناث از حکم یکسانی برخوردار می باشند.
2- انبات یا روئیدن موی خشن و درشت برزها ریاعانه (که منظور پشت آلت تناسلی است) که این امر نیز میان دختر و پسر مشترک می باشد.
3- سن که در پسر 15 سال قمری کامل و در دختر 9 سال قمری کامل می‌باشد. البته مرحوم شیخ طوسی که از فقهاء بزرگ شیعه بشمار می رود در کتاب مبسوط «حیض» را از علائم و نشانه های بلوغ زن دانسته است. ولی همچنانکه اشاره شد قول معروف و مشهور فقهاء امامیه همان 3 مورد پیش گفته می باشد و نشانه هایی چون حیض (عادت ماهانه در زن) و حبل یا حمل (آبستنی) در مورد زن و یا روئیدن مو در صورت و زیر بغل در مردان را کاشف از بلوغ سابق می داند نه علامت و نشانه ای که فی نفسه بر بلوغ دلالت داشته باشند.

فصل دوم: خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن

مبحث اول: پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر
آنچه در این فصل درصدد عنوان آن می باشیم این آثار را می توان به 2 دسته‌ی کلی تقسیم نمود: یکی اثری است کلی و عادی که به موجب آن صغیری که به مرحله کبر رسیده و با فرض کبیر و رشید دانستن وی تحولی در مورد آثار و نتایج اعمال و تصرفات حقوقی وی ایجاد می شود و اثر دوم بحث خاصی است که در فقه ریشه داشته و از آنجا به حوزه حقوق موضوعه، خصوصاً حقوق مدنی راه پیدا کرده و آن مسأله استرداد و باز گرداندن اموالی است که از صغیر در دست ولی و یا سرپرست و قیم و یا اشخاص ثالث است که باید بعد از زوال حجر به او بازگردانده شود. پس با توجه به این موضوع بحث را در دو قسمت یکی اثر کلی و عام زوال حجر صغیر و قسمت دوم اثر خاص زوال حجر می توان بیان نمود.
قسمت اول: اثر عام زوال حجر صغیر
همچنانکه اشاره شد اثر طبیعی و عادی زوال حجر و پایان دوران محجوریت صغیر اینست که وی دارای صلاحیت و استعدادی شده که به موجب آن به تنهایی و بطور مستقل می تواند حقوق خود را اعمال نموده و دارای اهلیت کامل استیفاء می گردد. به عبارت دیگر قانون وی را شخص کبیر و رشید تلقی نموده و تمامی آثار و نتایج ناشی از اعمالی را که افراد عادی دیگر صحیحاً واقع می سازند بر اعمال و تصرفات حقوقی او بار می نماید.
با آغاز چنین تحولی در زندگی شخص تازه رشید، وی از نظارت و سرپرستی شخص یا اشخاص دیگر خارج شده و خود به تنهایی کنترل زندگی خود و خصوصاً اعمال و اجرای انواع حقوق خود را به عهده می گیرد و در مقابل تکالیفی را نیز که همگی افراد در مقابل حقوق و اختیارات خود عهده دار می باشند، متوجه او می گردد و خلاصه اینکه بدون هیچ گونه کم و کاستی دارای تمامی حقوق و اختیارات و تکالیفی که حقوق جامعه بر افراد برسمیت شناخته شده است و با افرادی کامل قادر به اعمال آن حقوق خواهد بود.
به این مطلب یعنی اثر اصلی و عام خاتمه یافتن محجوریت صغیر در کتب فقهای اسلامی اشاره چندانی نشده و پس از پرداختن به موضوع احراز رشد و راههای ثبوت و تشخیص آن معمولاً بحث از حجر صغیر پایان یافته و در مورد دوران پس از زوال حجر او سخنی به میان نیامده است. با دقت در متون قانونی نظیر قانون مدنی و یا قانون امور حسبی در می یابیم که در حقوق موضوعه نیز وضع بدین گونه است و ماده ای که در آن به این امر تصریح شده باشد وجود ندارد، با اینکه در قانون مدنی فصل پنجم از کتاب دهم از جلد دوم آن با عنوان «خروج از تحت قیمومت» چند ماده ای در خصوص پایان یافتن قیمومت آمده ولی در خصوص مورد یعنی اثر اصلی پایان دوران صغر و زوال حجر صغیر مطلبی وجود ندارد و برای نمونه در ماده 153 که مقرر می دارد: «پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می شود» تنها به زوال حجر و پایان یافتن آن به عنوان سببی که موجب تعیین قیم باشد و در نتیجه صغیر از تحت قیمومت خارج خواهد شد اشاره دارد بدون اینکه به آثار و نتایج خروج از تحت قیمومت اشاره ای داشته باشد.
ولی شاید بتوان گفت که چون اثر طبیعی و عادی پایان یافتن حجر، ورود شخص صغیر به مرحله‌ی تازه از زندگی خود به عنوان شخصی کبیر و مستقل می‌باشد دیگر ضرورتی به بحث از این موضوع نبوده و به اصطلاح ترتیب این اثر و نتیجه طبیعی زوال حجر امری بدیهی و واضح بوده و بی نیاز از توضیح می‌باشد.
همچنین از جمله آثار عام و طبیعی زوال حجر صغیر اینست که قیم و یا وصی و بطور کلی سرپرست صغیر باید حساب دوران قیمومت یا سرپرستی خود را به مولی علیه خود بدهد. این موضوع در ماده 1245 قانون مدنی بدین گونه مورد تصریح قرار گرفته است: «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد و با رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه باید حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
همچنین اگر قیم و یا وصی و یا سرپرست تعیین شده صغیر چنانچه در دوران قیمومت و یا سرپرستی خود رعایت غبطه و یا مصلحت صغیر را ننموده و تقصیری در انجام تکالیف خود نموده و یا ممنوعیتها و محدودیت هایی را که در مواد 1239 به بعد قانون مدنی مذکور ا ست مرتکب شود مسئول ضرر و زیانهای وارده به صغیر خواهد بود. این امر در ماده 1238 قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است:
«قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.»
همچنین در مورد مواد 90 و 92 و 94 قانون امور حسبی نیز چنانچه قیم تقصیری از انجام تکالیف مندرج در آنها نماید مسئول جبران ورود ضرر و خسارات حاصله می باشد.
قسمت دوم: اثر خاص زوال حجر صغیر:
گفتیم که زوال حجر در صغیر و پایان یافتن دوران محجوریت وی علاوه بر داشتن اثر عام و طبیعی خروج وی از محدودیت زمان صغر نسبت به اعمال حقوق خود، دارای اثر خاص و ویژه ای است که بطور جداگانه مورد مبحث و گفتگو قرار گرفته و نسبت به آن توجه خاصی در نوشته ها و متون قانون دیده می شود و آن موضوع اموالی است که صغیر در دست اشخاص دیگر دارد و باید به تصرف وی داده شود. این امر یعنی بحث بازگرداندن اموال صغیر به وی، ریشه در فقه امامیه و فقه اهل سنت دارد و مستند این بحث آیه شریفه‌ی «وابتلوا التیامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فا دفعوا الیهم اموالهم» می باشد.
همانطور که ملاحظه می‌شود در آیه امر به اختبار و آزمایش صغار شده و همچنین در صورت احراز وجود رشد در آنان، امر به رد کردن اموالشان که نزد اولیاء و یا سرپرستان آنان می باشد شده است.
سئوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود اینست که چرا موضوع استرداد اموال صغیر که در اختیار وی قرار ندارد به او بعنوان اثری خاص و جدای از دیگر آثار خروج از حجر وی بشمار آمده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد؟ در پاسخ می توان چنین گفت که این امر یعنی تأکید بر رد اموال صغیر به او بعنوان اثری مستقل و جدا از دیگر آثار احراز رشد صغیر، بخاطر عنایت خاصی است که در فقه و در آیه 6 سوره ی شریفه‌ی نسا نیز می توان دید، همانطور که در آثار حقوقدانان آن کشورها نیز این موضوع بچشم می خورد.
عملاً به آیه شریفه «فان آنستهم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم» بیان می دارد که سزاوار نیست تعجیل در تسلیم اموال صغیر به مجرد رسیدن به سن بلوغ بلکه ولی مکلف است به تانی تا رشد صغیر محقق شود، پس از تحقق رشد باید مال او را تسلیم نمود و نیز در بعضی از منابع فقهی تصریح شده که اگر وصی مال صغیر را قبل از ثبوت رشد مولی علیه تحویل او بدهد و تضییع نماید وصی ضامن است. و در جای دیگر در همین ارتباط می گوید: «اگر صغیر بالغ غیر رشد بود ممنوع از تصرف در اموالش می باشد. مانند سابق، و اجتهادات محکمه تمیز لبنان نیز طبق همین نظریه سیر می کند در این صورت حجر از صغیر بالغ مرتفع می‌شود به بلوغ مگر آنکه حکم حجر از طرف قاضی نسبت به عدم رشد بالغ صادر شود ولی اموال صغیر به اورد نمی شود مگر پس از تحقیق و ثبوت رشد او.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    57صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید